پدیدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، ۱۲۸۷ - ، شارح
عنوان فقه الشیعه
تکرار نام پدیدآور [شارح] ابوالقاسم الموسوی الخوئی
مشخصات نشر ..۱۴۰ق. = ۱۳۶ -مؤسسه آفاق ([بی‌جا: نبکوئن)]).
مشخصات ظاهری ج.نمونه
مندرجات ج.. کتاب الطهاره
یادداشت این کتاب بخش الطهاره از کتاب عروه الوثقی محمدکاظم‌بن عبدالعظیم یزدی است
یادداشت فهرستنویسی براساس جلد پنجم:۱۴۱۰ ق. =۱۳۶۸
یادداشت کتابنامه به‌صورت زیرنویس
موضوع یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم،۱۲۴۷ ؟ -۱۳۳۷ . عروه الوثقی
موضوع اصول فقه شیعه
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم،۱۲۴۷ ؟ -۱۳۳۷ . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده (شخص) موسوی خلخالی، محمدمهدی، گردآورنده
رده کنگره BP،۱۸۳/۵،/ی۴ع۴۰۲،۱۳۷۴
رده دیوئی ۲۹۷/۳۴۲
شماره مدرک م۶۹-۱۵۸۹

حمدا لک اللهم علی ما أولیتنا به من تفقه فی الدین، و هدایة إلی الحق.
و صلاة زاکیة علی سیدنا محمد- ص- صاحب الشریعة الخالدة السمحاء.
و سلاما علی آله الطیبین الاطهار، حماة الدین، و حملة الأحکام، و دعاة الحق المبین و بعد:
إن الفقه الإسلامی من أمثل العلوم، و أکثر المعارف إنارة لحیاة الإنسان، و إشراقا لطریقة إلی الحق و الخیر. فلم یضع تشریعاته الدقیقة عقل أنسانی خاص، لیقف عند جیل معین لا یتعداه، بل وضعته حکمة السماء بأوسع مدارکها لصالح الإنسانیة فی کل جیل، فأدرکته العقول البشریة النیرة بالإذعان و الاعتناق. و کل ما تتقدم الأجیال فی تفکیرها یتسنی للفقه الإسلامی هذا أن یعطی أسرارا اخری، و أحکاما قیمة لصالح هذا التطور، و لتنظیم تلک الحیاة الجدیدة التی سترتقی إلیها البشریة فی حیاتها الدائمة المتطورة إلی الأفضل.
و فی الفقه الإسلامی حیاة عملیة وطدت دعائهما علی أساس نظام اجتماعی دقیق، وضعت الناس مقاییس للتعامل العادل، و موازین یرجعون إلیها فی تنظیم سوقهم، و تصحیح تجارتهم، کما یرجعون إلیها فی تأدیة عباداتهم لخالقهم جل و علا، و تنظیم سیاستهم فیما بینهم، و فی سائر أمور معاشهم و معادهم.
و الفقه الإسلامی مصدر تشریعی من أقوم المصادر التی تجعل من المجتمع المتمسک بتعالیم دینه مجتمعا سلیما سویا، بعیدا عن المشاکل و الملابسات الاجتماعیة یسود فیه النظام، و تحکم الطمأنینة و الرضا، و الثقة المتبادلة بین جمیع الافراد. و فقهنا الإسلامی الذی ینبثق من معین الوحی شریعة سمحاء، جاء بها محمد- ص- و حملها أبناؤه الأئمة الطاهرون، الذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، کیف لا یزداد حرصنا علیه، و لا یقوی إیماننا به، و لا تفنی حیاتنا فی سبیل الإبقاء علیه! فان کان تشریعه من اللّه، و تبلیغه من محمد- ص- و حملته
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 7
أهل البیت علیهم السلام کیف یستطیع الخطأ و الباطل أن یتطرق إلیه، و کیف یستطیع مسلم أن یتقاعس عن معرفته و تعلمه، و التفقه فی أموره لدنیاه أو آخرته، و لمعاشه و معاده! و فی الکتاب العزیز الذی هو المصدر الأول للتشریع حث علی التفقه فی الدین، و دعوة شدیدة إلی الاجتهاد فیه: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» کما ورد فی السنة الکریمة الحث علی ذلک بما لا یحصی عدده، فأدرک رجال العلم و حملة الدین الأبرار أهمیة الفقه الإسلامی و علو شأنه، فأتعبوا نفوسهم فی تنقیح قواعده، و تهذیب مدارکه، و صنفوا فیه کتبا قیمة، و وضعوا أسفارا محکمة، و مشی ذلک فی مختلف العصور، حتی أصبح فی عصرنا الحاضر کتاب (العروة الوثقی) للفقیه الجلیل آیة اللّه العظمی السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی (قده) محطا للأنظار، و محورا لأبحاث العلماء، حیث علقوا نظریاتهم علی الکتاب فیما اختلفوا معه فی الرأی و الاجتهاد. و قد أغناهم ذلک الکتاب الجامع عن تألیف کتاب آخر لاعتمادهم علیه.
و ممن عنی بهذا الکتاب و جعله عنوانا لمحاضراته الفقهیة فی (البحث الخارج) و محطا لنظریاته العلمیة هو الأب الروحی، أستاذ الفقهاء و المجتهدین، حجة عصره، و غرة دهره، مصباح المهتدین، و بغیة الطالبین، المحقق البارع و المؤسس الجامع، آیة اللّه العظمی فی العالمین سیدنا الأستاذ السید أبو القاسم الخوئی دام ظله العالی. و قد وفقت بحمد اللّه تعالی لحضور أبحاثه الشریفة فی الفقه، و الأصول، و التفسیر، محررا ذلک کله حریصا علی الاحتفاظ به. و من جملة ما حررته: هو ما ألقاه بحثا عن مدارک العروة الوثقی و أدلتها، فجاء بحمد اللّه شرحا وافیا، و مستندا کافیا لکتاب العروة الوثقی. و قد اشتمل هذا الشرح علی ذکر تعلیقات سیدنا الأستاذ دام ظله علی الکتاب المذکور مع الإشارة إلی وجه مخالفة نظره مع المصنف (قده)، و نقده علی ما یمکن أن یکون دلیلا لما ذهب إلیه الماتن. و ربما أوضحت المقصود، أو استدرکت بعض ما أعرض عنه الأستاذ دام
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 8
ظله اختصارا للبحث فی بعض التعلیقات التی سیمر علیها القارئ الکریم.
و أسأله تعالی أن ینفعنی به و إخوانی من أهل العلم، و أن ینظر الیه بعین الرضا و القبول، و یجعله ذخرا لیوم لا ینفع فیه مال و لا بنون، و هو حسبنا و نعم الوکیل.
محمد مهدی الموسوی الخلخالی 1378 ه. ق
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 9

فصل فی المیاه أقسام المیاه:
الماء المطلق الماء المضاف الماء المتغیّر.
الماء الجاری الماء الراکد بلا مادّة- الماء الکر، الماء القلیل ماء المطر ماء الحمام ماء البئر الماء المستعمل الماء المشکوک نجاسته
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 10
أقسام الماء، طهوریة الماء المطلق، الماء المضاف، الماء المضاف لا یرفع الحدث، الشک فی الإضافة و الإطلاق، صور تحقق الإضافة و الاستهلاک، الماء المتغیر، التغیر التقدیری، تغیر بعض الماء، زوال التغیر، أقسام التغیر.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 11

فصل فی المیاه الماء إما مطلق (1) أو مضاف کالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج بغیره مما یخرجه عن صدق اسم الماء.
______________________________
کتاب الطهارة
(1) للمائع أقسام ثلاثة:
(الأول): ما لا یصح إطلاق لفظ الماء علیه و لو مجازا، کالحلیب، و الدهن المائع، و الزیت، و نحوها، فإن إطلاق الماء علی المذکورات یعد من الأغلاط، لعدم مصحح للاستعمال حتی المجاز، کإطلاق الفرس علی الکتاب.
(الثانی): ما لا یصح إطلاقه علیه من دون إضافته إلی المتخذ منه، أو المختلط به، إلا علی سبیل المجاز، کماء الرمان، و ماء الورد، فإن إطلاق الماء علیهما یکون مجازا، و هذا هو المراد بالماء المضاف.
(الثالث): ما یصح إطلاقه علیه حقیقة بلا إضافة شی‌ء، و هو الماء المطلق.
و من هنا یعلم أن تقسیم الماء إلی المطلق و المضاف إنما هو تقسیم للمعنی الجامع بین الحقیقی و المجازی، نظیر تقسیم الصلاة إلی الصحیحة و الفاسدة، بناء علی وضعها لخصوص الصحیحة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 12
..........
______________________________
أما القسم الأول: (و هو المائع الذی لا یطلق علیه الماء بوجه) فلا خلاف فی أنه لا یکون مطهرا لغیره، لا من الخبث و لا من الحدث، و إن کان طاهرا فی نفسه.
و أما القسم الثانی: (و هو المضاف) فسیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی و المشهور علی أنه لیس بمطهر مطلقا، کالقسم الأول، و ذهب الصدوق إلی جواز الوضوء، و غسل الجنابة بماء الورد.
و أما القسم الثالث: و هو «الماء المطلق» [1] فمن ضروریات الدین أنه طاهر فی نفسه، و مطهر لغیره من الخبث و الحدث، و نسب إلی عبد اللّه بن عمر: أن التیمم أحب إلیه من الوضوء بماء البحر، إلّا أنه شاذ لا یعبأ به کما فی الجواهر. و فیه عن سعید بن المسیب عدم جواز الوضوء بماء البحر.
و یستدل علی ذلک- مضافا إلی الإجماع و الضرورة- بالآیات و الأخبار المتواترة.
______________________________
[1] ما ذکره دام ظله یرجع إلی حکم الماء، و أما مفهومه فهو و إن کان من المفاهیم العرفیة الواضحة فی الجملة، إلا أنه مع ذلک ربما یشک فی بعض مصادیقه، إما لأجل الشک فی المصداق، و إما لأجل الشک فی الصدق، و الشک فی المصداق ینشأ عن الشک فی ماهیة الفرد، و اشتباه الأمور الخارجیة، کما إذا شک فی مقدار الملح الموجود فی ماء إناء معین، بین کمیة لا تمنع عن صدق الماء علیه، و بین کمیة تمنع عن صدقة علیه. و الشک فی الصدق ینشأ عن الشک فی سعة المفهوم و ضیقه عرفا، کما إذا شک فی صدق مفهوم الماء علی ماء إناء معین إذا امتزج بمثقالین من التراب مثلا، للشک فی شمول المفهوم لهذا الفرد فی نظر العرف مع العلم بشموله للماء القراح، أو الماء الممتزج بقلیل من التراب، و مع العلم بعدم شموله للماء الممتزج بتراب کثیر کالوحل. و ربما یدعی ان هذا هو الشأن فی أغلب المفاهیم العرفیة، لعدم انکشاف مناط صدقها علی وجه التفصیل، بحیث لا یبقی له مورد اشتباه.
و من هنا أوکلوا ذلک إلی العرف، و قالوا فی تعریفه: (هو ما یستحق عرفا إطلاق اسم الماء علیه من غیر إضافة) و علیه فلو شک فی صدق مفهوم الماء علی مصداق بنظر العرف فلا بد من الرجوع إلی الأصول العملیة بالنسبة إلی رفع الحدث و الخبث و بالنسبة إلی طهارته و نجاسته بالملاقاة، و هکذا الحال فی الشک فی المصداق.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 13
..........
______________________________
أما الآیات فمنها قوله تعالی فی مقام الامتنان علی الخلق وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً «1» و الظاهر أن المراد من الطهور [1] هو الطاهر فی نفسه المطهر لغیره، کما ذکره جمع من الفقهاء و اللغویین فی تفسیر معنی الطهور، لأن
______________________________
[1] قد استعمل لفظ الطهور فی معان کثیرة.
(أحدها): المصدر، کقولهم تطهرت طهورا حسنا، کما عن سیبویه، و فی القاموس:
الطهور المصدر.
(ثانیها): الصفة المشبهة بمعنی الطاهر، و جعلوا منه قوله تعالی شَرٰاباً طَهُوراً.
و عن أبی حنیفة و غیره، إن طهورا بمعنی الطاهر لا غیر، مستدلین بان فعولا للمبالغة لا یکون متعدیا، و الفاعل منه غیر متعد.
(ثالثها): المبالغة فی الطاهر بالمعنی اللازم و فی الکشاف الجزء الثالث ص 224 فی تفسیر الآیة (طهورا بلیغا فی طهارته) ثم أنکر علی من جعله متعدیا.
(رابعها): المطهر أو الطاهر المطهر کما فی تعبیر بعضهم، و هم بین قائل بدلالته علی المبالغة أیضا و بین ناف لذلک، و من القائلین بدلالته علی المبالغة مع التعدیة الشهید الثانی فی اللمعة. قال: (و الطهور مبالغة فی الطاهر و المراد هنا الطاهر فی نفسه المطهر لغیره جعل بحسب الاستعمال متعدیا، و إن کان بحسب الوضع لازما کالأکول) و حاصل مراده (قده) أن فعولا بحسب الوضع و إن لم یکن متعدیا و مأخوذا من التفعیل- کما صرح به الزمخشری و غیره- إلا أنه بحسب الاستعمال قد یکون مأخوذا منه، کما فی الطهور فیدل علی کونه مطهرا، فهو علی خلاف القیاس، فإن قیاس فعول فی المبالغة هو عدم ملاحظة المفعول، و إن کان الفعل متعدیا کالأکول، فإنه بمعنی کثیر الأکل من غیر ملاحظة المأکول، و ضروب بمعنی کثیر الضرب و هکذا الودود، و الحسود و نحوهما. و صرح بذلک جملة من أهل الفن، و یکفی ذلک ردا علی أبی حنیفة و غیره ممن منع عن استعمال طهور فی المتعدی. و ممن فسر الطهور بالمطهر- من دون إضافة المبالغة- صاحب الجواهر، و نسبه إلی جملة من الفقهاء و اللغویین، و المفسرین بنقل عبائرهم، و استشهد علی ذلک بروایات کثیرة فراجع (ص 62- 70 الجواهر الطبعة السادسة) و فی القاموس: الطهور المصدر و اسم ما یتطهر به أو الطاهر المطهر.
(خامسها): ما یتطهر به، کما یقال الوقود لما یوقد به، و السحور لما یتسحر به، و الفطور لما یفطر به، و الوضوء- بالفتح لما یتوضأ به. و نص علی ذلک جملة من اللغویین کالصحاح،
______________________________
(1) الفرقان: 48.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 14
..........
______________________________
الظاهر أن فعولا بهیئته فی الآیة الشریفة اسم لما یتطهر به، کما یقال الوقود لما یوقد به، فیدل بالالتزام علی کونه طاهرا فی نفسه، لأنه لازم کون الماء ما یحصل به الطهارة.
و ربما یناقش فی دلالتها علی ذلک تارة بأن أحد معانی الطهور هو الطاهر، و یحتمل إرادته من الآیة الشریفة، و أخری بأن طهورا مبالغة فی الطاهر، کصبور، و حسود، و نحوهما، فإن هیئة فعول تکون من صیغ المبالغة أیضا. و علیه فلا تدل علی مطهریة الماء، بل علی شدة الطهارة فیه.
و یندفع الأول: بأن الطهور بمعنی الطاهر لا یختص بالماء، بل جمیع الموجودات عدا النجاسات طاهرة، فلا خصیصة فی الماء، حتی یستحق الذکر بخصوصه فی مقام الامتنان.
______________________________
و فسر به الآیة الشریفة أیضا قال: الطهور ما یتطهر به کالفطور و السحور و الوقود قال اللّه تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً. و کالقاموس و قد تقدم عبارته، و غیرهما، بل عن الذخیرة أنه قد جاء طهور لما یتطهر به باتفاق من وصل إلی کلامه من أهل اللغة، و هو بالفتح لا غیر و قد فسر الآیة الشریفة بذلک العلامة فی التذکرة.
إذا عرفت ذلک فنقول: إن الأنسب بالآیة الشریفة هو المعنی الخامس، لأن توصیف الماء بالمصدر خلاف الظاهر، و إرادة الطاهر لا تناسب کون الآیة فی مقام الامتنان. و إرادة الطاهر- و کذلک المطهر مع المبالغة فیهما- لا تناسب الطهارة الشرعیة علی ما أفید فی المتن.
و إرادة المطهر بالمعنی المتعدی بدون مبالغة لا تناسب اللغة، لأن فعولا لیس من التفعیل لغة کما صرح به بعضهم علی ما عرفت فیتعین المعنی الخامس أی (ما یتطهر به).
و أما من فسره بالمطهر فالظاهر أنه أراد التفسیر باللازم، کما یظهر ذلک من عبارة العلامة فی التذکرة. قال: (و الطهور هو المطهر لغیره، و هو فعول بمعنی ما یفعل به أی یتطهر به کغسول، و هو الماء الذی یغتسل به لقوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً ثم قال:
وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ- الأنفال: 8- لأنهم فرقوا بین ضارب و ضروب و جعلوا الثانی للمبالغة. و أما ما استشهد به من الروایات علی إرادة المطهر من الطهور کقوله (علیه السلام) و قد سئل عن الوضوء بماء البحر «هو الطهور ماؤه و الحل میتته». الوسائل ج 1 ص 102 ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 4) فقابلة للحمل علی ما یتطهر به.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 15
..........
______________________________
و یندفع الثانی: بما ذکرناه فی الأصول من أن الأحکام الشرعیة- و منها الطهارة و النجاسة- هی أمور اعتباریة کالملکیة، و الزوجیة، و نحوهما، فلا تکون قابلة للشدة و الضعف، فلا یصح أن یقال: إن ملکیة الدار أشد و أقوی من ملکیة الکتاب مثلا، أو إن زوجیة فلان أشد من زوجیة آخر، لأن الأمر الاعتباری فعل من أفعال النفس، یقوم بها قیاما صدوریا، فیکون أمره دائرا بین الوجود و العدم، لا الشدة و الضعف.
نعم بعض الأمور الواقعیة یکون قابلا لذلک، و هو ما یقع فیه الحرکة، کمقولة الکیف مثل الألوان فإن سواد جسم یمکن أن یکون أشد من سواد جسم آخر، إلا أنا قد برهنا فی محله: أن الطهارة و النجاسة الشرعیتین لیستا من الأمور الواقعیة التی کشف عنها الشارع کما زعم، بل هما من الأحکام الشرعیة، و الأمور الاعتباریة التی لا تکون قابلة للشدة و الضعف.
نعم یمکن أن یکون الاعتبار متعلقا بالمرتبة الشدیدة من الشی‌ء، کما یمکن أن یتعلق بالمرتبة الضعیفة منه، فتکون الشدة أو الضعف ملحوظة فی المعتبر لا فی الاعتبار، و بهذه الملاحظة لا مانع عقلا من اعتبار الطهارة الشدیدة فی الماء، إلّا أنه مع ذلک لا یصح القول بأن طهارة الماء أشد من طهارة غیره، فإن الطهارة الشرعیة لم یتحصل للشدة فیها معنی معقول.
نعم النجاسة قابلة لذلک، فتکون النجاسة فی بعض النجاسات أقوی و أشد من النجاسة فی غیره، کما ورد التعبیر بالأنجس فی الکلب فی بعض الروایات.
فإن قیل: لعل شدة الطهارة فی الماء من جهة عدم انفعاله بملاقاة النجاسة، و هذا بخلاف غیره من الأجسام الطاهرة.
فإنه یقال إنه لو تم لاختص ببعض المیاه، و ظاهر الآیة المبارکة الواردة فی مقام الامتنان و صریح بعض الروایات، إن الماء طهور بجمیع أفراده، علی أن عدم انفعال الجسم الطاهر بملاقاة النجاسة لو صحح صدق الطهور علیه، لصح
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 16
..........
______________________________
صدقه علی البواطن بل علی ظاهر الحیوان أیضا علی وجه غیر بعید.
فعلیه لا یمکن دعوی إرادة المبالغة من هیئة (طهور) فی الآیة الشریفة، مع إرادة الطهارة الشرعیة، فیتعین إرادة ما یتطهر به، کما یقال الوقود لما یوقد به، و السحور لما یتسحر به، و الفطور، لما یفطر به، فحینئذ تدل بالمطابقة علی مطهریته للغیر، و بالالتزام علی طهارته فی نفسه، لأن النجس لا یکون مطهرا للغیر.
و مما یدلنا علی أن لفظ الطّهور لیس بمعنی الطاهر، و لا بمعنی المبالغة فی الطهارة مضافا إلی ما ذکرناه- توصیف التراب و الأرض فی بعض الأخبار بالطهور.
کقوله (علیه السلام) فی حدیث «إنّ اللّه عز و جل جعل التراب طهورا، کما جعل الماء طهورا» «1».
و قوله (صلّی اللّه علیه و آله) «جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا» «2».
إذ لا معنی لإرادة الطاهر منه، لأن إرادته لا تناسب مواردها کما أنه لا موجب لاختصاص الطاهر بالتراب و الأرض، لأن بقیة الأجسام تکون طاهرة أیضا، و لا وجه متحصل لإرادة المبالغة فیها. و أظهر من ذلک توصیف التیمم بالطهور فی بعض آخر من الروایات.
کقوله (علیه السلام) «التیمم أحد الطهورین» «3»، إذ التیمم لیس إلّا الضرب و المسح، و لا معنی لکونه طهورا إلا کونه رافعا للحدث. و بالجملة المستفاد من هیئة طهور- و لو بمعونة الروایات- کون الماء مطهرا للغیر بالدلالة المطابقیة، و طاهرا فی نفسه بالالتزام کما أشرنا الیه، و لعل هذا هو مراد من فسره من الأعلام بأنه الطاهر فی نفسه و المطهر لغیره، لا أن المجموع من حیث
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 2/ ص 994/ ب 23 من أبواب التیمم ح 1، ب 24 ح 2.
(2) وسائل الشیعة ج 2/ ص 969/ ب 7 من أبواب التیمم ح 2، 3، 4.
(3) وسائل الشیعة ج 2/ ص 991) ب 21 من أبواب التیمم ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 17
..........
______________________________
المجموع هو معنی الطهور.
و ربما یناقش فی دلالة الآیة الشریفة بأنها تختص بماء المطر، فلا تعم غیره من المیاه.
و یندفع: بأن المراد من إنزال الماء من السماء أما الانزال الخارجی، و إما إنزال خلقه و تقدیره، کما فی قوله تعالی وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ «1» و قوله تعالی یٰا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنٰا عَلَیْکُمْ لِبٰاساً یُوٰارِی سَوْآتِکُمْ وَ رِیشاً وَ لِبٰاسُ التَّقْویٰ ذٰلِکَ خَیْرٌ «2» و قوله تعالی وَ إِنْ مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلّٰا عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلّٰا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ «3» إذا لم ینزل الحدید من السماء خارجا و إنما أنزل من السماء أو العالم العلوی قضاؤه و خلقه، و کذلک نزول اللباس و الریش بل نزول کل شی‌ء یکون من عند اللّه تعالی کما فی الآیة الثالثة.
و الجواب: أما بناء علی إرادة الإنزال الخارجی، فیقال: إن مبدأ جمیع میاه الأرض، کالآبار، و العیون، و الأنهار یکون من السماء، لأن میاه الأمطار تدخل جوف الأرض و الجبال فیتکون منها العیون التی هی مبدأ للأنهار و الآبار کما قال تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلیٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ «4» و قال تعالی أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَکَهُ یَنٰابِیعَ «5» و قال تعالی أیضا أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهٰا «6».
و وجه دلالتها ظاهر، لأنها وردت فی مقام الامتنان مع التخویف، و لا یحصل کمال ذلک إلّا بأن یکون جمیع میاه الأرض من السماء، بل میاه البحار أیضا
______________________________
(1) الحدید: 25.
(2) الأعراف: 26.
(3) الحجر: 21.
(4) المؤمنون: 18.
(5) الزمر: 21.
(6) الرعد: 17.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 18
..........
______________________________
تکون من السماء علی ما فی بعض الروایات الدالة علی وجود میاه فی السماء نزلت إلی الأرض و تکونت منها البحار، و إن أبیت عن ذلک، فلا یضرنا خروج ماء البحر عن عموم الآیة الشریفة، بعد عدم القول بالفصل بینه و بین سائر المیاه.
و اما بناء علی المعنی الثانی، أی التقدیر و الخلق کما فی آیة الحدید و غیرها فالجواب أظهر، لأن نزول جمیع المیاه یکون من السماء بهذا المعنی لکون جمیعها مخلوقا له تعالی.
و قد یناقش فی عموم الآیة بأن کلمة الماء فیها نکرة فی سیاق الإثبات فلا تفید العموم.
و یندفع: بأن قرینة الامتنان تقتضی الشمول لعدم حصول المنّة بطهوریّة ماء مجهول، فإن الآیة الشریفة وردت فی مقام الامتنان علی جمیع البشر کما أشرنا إلیه، و هو قرینة علی عدم اختصاص الطهور بصنف خاص، فهذه المناقشات کلها مندفعة.
إلّا أنه مع ذلک یشکل [1] الاستدلال بها علی طهوریة الماء بالمعنی الشرعی، لأن الظاهر من الآیة الشریفة أنها فی مقام الامتنان علی البشر بجعل الماء رافعا للقذارات و الأوساخ العرفیة، لا النجاسة الشرعیة التی هی من الأمور الاعتباریة کما قدمنا.
______________________________
[1] و مما یؤید الإشکال التعلیل المذکور فی الآیة التی بعد هذه الآیة لإنزال الماء الطهور من السماء، بقوله تعالی لِنُحْیِیَ بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً وَ نُسْقِیَهُ مِمّٰا خَلَقْنٰا أَنْعٰاماً وَ أَنٰاسِیَّ کَثِیراً- الفرقان: 49.
فإن إحیاء البلد المیت، أی الأرض الیابسة بإنبات الزرع فیها بسبب نزول المطر و کذلک سقی الأنعام و الأناسی بالماء لتعلق حیاتهم به لا یتوقف علی کونه طاهرا بالطهارة الشرعیة المصطلحة کما هو واضح، و إنما یتوقف علی کون الماء نقیا عما یضر بحیاة النبات و الحیوان من الأمور التکوینیة التی ترجع إلی الخالق الحکیم دون الأحکام الاعتباریة الراجعة إلی الشارع.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 19
..........
______________________________
و وجه الامتنان هو أن البشر لا یستطیع أن یعیش بغیر الماء حتی من غیر جهة شربه، لأنه معرض للاوساخ و القذارات، فیحتاج إلی شی‌ء یرفعها عنه، و یزیلها به، فخلق اللّه تعالی الماء لذلک، و جعله مزیلا لأوساخه تفضلا منه تعالی علیه، إذ لیس هناک شی‌ء آخر مثل الماء مزیلا لها، بل ربما یوجب مزید الوساخة کالغسل بماء الرمان و ماء الرقی مثلا، نعم سائر الحیوانات لا تحتاج إلی الماء بقدر احتیاج الإنسان إلیه فی إزالة أوساخه کما هو المشاهد فی جملة من الحیوانات التی تزیل أوساخ بدنها باللطع و نحوه.
و إن شئت فقل، إنه لم یثبت معروفیة الطهارة الشرعیة المصطلحة فی عصر نزول هذه الآیة الشریفة عند المسلمین فی بدء الإسلام، کما صارت معروفة فی عصور الأئمة الأطهار (علیهم السلام) عند المتشرعة حتی الآن، فلا بد من حملها علی إرادة المعنی اللغوی للطهارة، و هی النظافة بل یکفینا الاحتمال فی بطلان الاستدلال.
و منها قوله تعالی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ «1». و هذه الآیة الشریفة صریحة فی المطهریة، فیکون الاستدلال بها سالما عن جملة من المناقشات السابقة.
نعم یمکن المناقشة فیها بما نوقش فی الأولی أیضا من جهة وقوع النکرة فی سیاق الإثبات فلا تدل علی العموم، و یندفع بما تقدم من أن قرینة الامتنان توجب رفع احتمال ارادة الفرد الخاص الذی لا فائدة فی جعله مطهرا.
نعم تختص هذه الآیة بإشکال، و هو إنها نزلت فی وقعة بدر [1] فتکون خطابا
______________________________
[1] وقعة بدر علی ما فی مجمع البیان و غیره، هی أن الکفار قد سبقوا المسلمین إلی الماء، فاضطر المسلمون و نزلوا علی کثیب رمل سیال لا تثبت به الأقدام، و أکثرهم خائفون لقتلهم و کثرة الکفار، لأن أصحاب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) کانوا ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا، و کان المشرکون ألفا فبات أصحاب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) تلک اللیلة علی غیر
______________________________
(1) الأنفال: 11.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 20
..........
______________________________
إلی أصحاب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) حیث أنهم احتاجوا إلی غسل الجنابة و الوضوء و لم یکن عندهم ماء، فانزل اللّه تعالی المطر فاغتسلوا و توضأوا، فلا تدل علی مطهریة مطلق المیاه و لو غیر المطر و لا علی مطهریة المطر فی غیر موردها، بل مدلولها مطهریة خصوص ماء المطر، فی خصوص وقعة بدر.
و یندفع: بما ورد فی الأخبار الکثیرة (ذکرها فی مقدمة تفسیر البرهان) «1» من أن القرآن یجری مجری الشمس و القمر، فیکون شاملا للأمة الحاضرة، و الأجیال المستقبلة، فلا یختص القرآن بمن نزل فیهم، لاستلزام القول بالاختصاص بهم ذهاب القرآن بذهاب من نزل فیهم، فلا یکون مورد النزول موجبا للاقتصار علی المورد.
و توهم اختصاص الحکم بماء المطر مندفع بأن الغالب هو الاستفادة من میاه الأمطار فی الغسل و الوضوء و الشرب بعد نزولها و اجتماعها فی الأرض، فتکون کبقیة المیاه التی فی الأرض، و تخرج عن عنوان ماء المطر الذی هو موضوع لأحکام خاصة به کما سیأتی ذکره، و علیه تکون الآیة مفیدة لمطهریة الماء النازل
______________________________
ماء فاحتلم أکثرهم فأصبحوا محدثین و مجنبین و أصابهم الظمأ، و وسوس إلیهم الشیطان، فقال:
تزعمون أنکم علی الحق و أنتم تصلّون بالجنابة و علی غیر وضوء، و قد اشتد عطشکم، و تسوخ أقدامکم فی الرمل و لو کنتم علی الحق ما سبقوکم إلی الماء، و إذا أضعفکم العطش قتلوکم کیف شاؤا. فأنزل اللّه تعالی علیهم المطر حتی اغتسلوا من الجنابة، و تطهروا به من الحدث، و تلبدت به أرضهم و أوحلت أرض عدوهم، و أذهب عنهم رجس الشیطان أی وسوسته، و نزلت الآیة الشریفة إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعٰاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطٰانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلیٰ قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدٰامَ- الأنفال: 11.
و من المحتمل أن یکون المراد من رجز الشیطان الاحتلام فتدل علی أن الاحتلام من الشیطان کما فی بعض الأخبار و المراد بربط القلوب اشتدادها و تشجعها و زیادة وثوقها بما وعد اللّه نبیه (صلّی اللّه علیه و آله) و یحتمل أن یکون هذا هو المراد بثبت الأقدام أو تثبیتها فی الرمل کما ذکرنا.
______________________________
(1) مقدّمة تفسیر البرهان/ ص 5.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 21
..........
______________________________
من السماء بعد نزوله و اجتماعه فی الأرض فلا یختص الحکم بماء المطر. و انتفاع أهل بدر به کان بعد نزوله و اجتماعه فی الأرض لا حال تساقطه، و هذا هو الغالب فی الانتفاع بماء المطر، فتدل الآیة الشریفة علی مطهریة الماء بما هو ما، لا بما هو نازل من السماء، و الانزال من السماء إنما یکون مقدمة للانتفاع بالماء لا قیدا للانتفاع به.
هذا و لکن الاستدلال بها علی ما نحن بصدده من رافعیة الماء حتی للنجاسة المصطلحة لا یخلو عن الإشکال، و ذلک لما ذکرناه من أنّ الطهارة و النجاسة الشرعیتین من الاعتبارات المستحدثة فی لسان الأئمة الأطهار (علیه السلام) بحیث لم یکن منهما عین و لا أثر فی صدر الإسلام، بل لیس فی القرآن ذکر (النجس) إلا فی قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا «1» و الظاهر إرادة نجاسة الکفر و هی خبث باطن المشرکین، و سوء اعتقادهم، بقرینة النهی عن دخولهم فی المسجد الحرام، فإن النجاسة الشرعیة لا مانع من إدخالها المسجد، و علیه فلا بد من حمل الطهارة فی الآیة الشریفة علی معناها اللغوی، أی النظافة من الأوساخ و القذارات الخارجیة التی یبتلی بها الإنسان فی کل یوم عادة أکثر من سائر الحیوانات لممارسته ما لا تمارسه فی المأکل و المشرب و غیرهما، و لا یتمکن من رفع تلک الأوساخ غالبا إلا بالماء، بخلاف بقیة الحیوانات، کما هو المشاهد، فالإنسان أشد حاجة إلی الماء فمنّ اللّه تعالی علیه بإنزال الماء من السماء، فهذه الآیة الشریفة انما تکون فی مقام الامتنان بأمر تکوینی لا فی مقام تشریع حکم وضعی فتکون أجنبیة عن المقام، نعم لا بد من الالتزام بشمولها لرفع الحدث، و مطهریة الماء عنه، بقرینة تطبیقها علی موردها (أعنی وقعة بدر) فإن أصحاب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) کانوا یحتاجون إلی الماء، لغسل الجنابة و الوضوء کما أشرنا إلیه، و بقرینة قوله تعالی:
______________________________
(1) التوبة: 28.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 22
..........
______________________________
وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «1» فان المراد به الغسل بالماء، و لا منع فی ذلک بعد أن کانت الصلاة مشروطة بالطهارة عن الحدث الأکبر و الأصغر من أول تشریعها.
و أما ما روی عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی‌ء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه» «2».
فلا دلالة فیها علی أنها تکون ناظرة لتفسیر الآیات الشریفة- مضافا إلی ضعف سندها- لأنها من طرق العامة، فتحصل من جمیع ما ذکرنا إنه لا یمکن الاستدلال بالآیات الشریفة علی رافعیة الماء للخبث.
و أما الأخبار فقد بلغت حد التواتر معنی و هی علی طوائف، منها ما تدل علی طهارته فی نفسه.
کروایة المشایخ الثلاثة (قدس سرهم) بأسانیدهم عن الصادق (علیه السلام) قال: «الماء کله طاهر حتی یعلم أنه قذر» «3».
و هذه الروایة تدل علی طهارة الماء فی نفسه، و دلالتها علی ذلک- بناء علی أن صدرها مسوق لبیان الحکم الواقعی، و ذیلها مسوق لبیان الحکم الظاهری بجعل قاعدة الطهارة أو استصحابها- فظاهرة، لصراحة الصدر حینئذ فی المطلوب. و أما بناء علی أنها صدرا و ذیلا، مسوق لبیان الحکم الظاهری فقط فدلالتها علی ثبوت الطهارة الواقعیة للماء حینئذ تکون بالالتزام، لأن الحکم بالطهارة الظاهریة عند الشک فی الطهارة الواقعیة یلازم الحکم بطهارة الماء فی نفسه لتکون الطهارة متعلقة للشک من جهة احتمال عروض النجاسة لأمر خارجی، کما هو واضح و مثلها فی الدلالة علی طهارة الماء جمیع أخبار الکر.
______________________________
(1) المائدة: 6.
(2) وسائل الشیعة ج 1/ 101/ ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9.
(3) وسائل الشیعة ج 1/ 100/ ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 23
..........
______________________________
کقوله (علیه السلام) «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شی‌ء» «1» فإنها تدل علی طهارة الماء فی نفسه، و انه لا ینفعل بملاقاة النجس إذا کان کرا و ینفعل بها إذا کان أقل، و مثلها فی الدلالة الأخبار الواردة فی ماء البئر من أن «ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء» «2» فإن المراد إنه لا ینجسه شی‌ء من النجاسات إلا إذا تغیر، فتدل علی کونه طاهرا فی نفسه.
و منها الأخبار الدالة علی کون الماء مطهرا عن الخبث کصحیحة داود ابن فرقد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاریض، و قد وسع اللّه علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض و جعل لکم الماء طهورا فانظروا کیف تکونون» «3» و دلالتها علی کون الماء طاهرا فی نفسه و مطهرا لغیره عن الخبث ظاهرة.
و کروایة السکونی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) «الماء یطهّر و لا یطهّر» «4» و موضع الاستشهاد قوله (صلّی اللّه علیه و آله) الماء یطهّر (بالکسر) و أما قوله و لا یطهّر (بالفتح) فالظاهر أن المراد انه لا یطهره غیره لا أنه لا یقبل التطهیر لو تنجس کالماء القلیل. و مثلها فی الدلالة علی کون الماء رافعا للخبث جمیع الأخبار الإمرة بغسل الأوانی و الثیاب و الفرش و نحوها عن النجاسات بالماء فإنها تدل علی کون الماء طاهرا فی نفسه و مزیلا للنجاسة.
و منها الأخبار الدالة علی کون الماء رافعا للحدث و هی الأخبار الآمرة بالوضوء و الغسل بالماء فإنها تدل علی طهارة الماء فی نفسه فإن النجس لا یتطهر به بل تدل علی رافعیته للخبث لبطلانهما بالماء النجس، و یکون مفاد هذه الأخبار
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1/ 117/ ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(2) وسائل الشیعة ج 1/ 125/ ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(3) وسائل الشیعة ج 1/ 100/ ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 4.
(4) وسائل الشیعة ج 1/ 100/ ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 6.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 24
و المطلق أقسام (1): الجاری، و النابع غیر الجاری، و البئر، و المطر، و الکر، و القلیل.
______________________________
مفاد آیة الوضوء.
ثم إنه لا یمکن الاستدلال بالآیات و الأخبار الدالة علی مطهریة الماء، علی کیفیة الغسل [1] لعدم کونها فی مقام بیان هذه الجهة، بل فی مقام بیان أصل الطهوریة. نعم الأخبار الآمرة بغسل المتنجس یمکن الاستدلال بها علی کفایة غسلة واحدة للإطلاق إلّا أن یدل دلیل علی اعتبار التعدد کما ستعرف تفصیله.
أقسام المیاه
(1) قسم جملة من الفقهاء، منهم المحقق فی الشرائع میاه الأرض باعتبار تأثیر النجاسة بوقوعها فیها و عدمه إلی ثلاثة أقسام (جار و محقون و ماء بئر). و أما المطر فخارج عن المقسم، ثم قسموا الماء المحقون إلی القلیل و الکر. و أما العیون فقد یقال بدخولها فی الجاری، بتوهم عدم اعتبار وصف الجریان الفعلی فیه، و کفایة مجرد النبع ما لم یصدق علیه عنوان البئر، حتی أن بعضهم عرفها بالنابع غیر البئر.
و یشکل بعدم صدق الجاری علیها عرفا و لا لغة، لاعتبار وصف الجریان الفعلی فی مفهومه و ربما یقال بدخولها فی البئر. و یشکل بعدم الصدق أیضا، و ألحقوا ماء الحمام بالجاری کما فی عبارة الشرائع (و یلحق بحکمه «یعنی بالجاری» ماء الحمام إذا کانت له مادة) «2». و فرارا من هذه الإشکالات صرح المصنف (قده)
______________________________
[1] بل لا یمکن الاستدلال بها علی مطهریة الماء لجمیع المتنجسات، لعین الوجه المذکور، و لکفایة لکونه مطهرا لبعض الأشیاء فی صدق أنه مطهر، فلو شک فی قابلیة شی‌ء للطهارة به کان مقتضی الأصل بقاؤه علی النجاسة، و علیه لا فائدة مهمة فی الاستدلال بهذه الآیات و الأخبار بعد عدم إمکان الرجوع إلیها فی شی‌ء من الجهتین، أی کیفیة التطهیر، و قابلیة الشی‌ء للطهارة به.
______________________________
(2) شرائع الإسلام ج 1/ 9.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 25
..........
______________________________
بذکر جمیع الأقسام من دون إدخال بعضها فی بعض آخر موضوعا أو حکما. و کان علیه إضافة ماء الحمام إلیها، لأنه یختص بمباحث سیأتی ذکرها فی محله إن شاء اللّه تعالی. و لا یدخل فی الجاری موضوعا لعدم صدقه علیه، إذ المراد به ماء الحیاض الصغار، و هی إن کانت متصلة بالمادة لکنها مادة جعلیة، و لا یصدق مفهوم الماء الجاری علی مثل ذلک، کما أنه لا یلحق بالجاری حکما، لما سیأتی إن شاء اللّه تعالی من اختلاف الأقوال فی ماء الحمام، فإن بعضهم قد اعتبر کریة المادة فیه، و بعضهم اکتفی بکون مجموع ما فی الحوض الصغیر و ما فی المادة کرا، و بعضهم لا یعتبر الکریة أصلا، و یکتفی بمجرد الاتصال بالمادة و لو کانت أقل من الکر.
و أما الجاری فلا یعتبر فیه الکریة إجماعا و المخالف شاذ، فظهر أن ذکر جمیع الأقسام- کما صنع المصنف (قده) بإضافة ماء الحمام إلیها- أولی من حصرها فی الثلاثة.
ثم إنّ کان حصر الأقسام فی الثلاثة: (الجاری و المحقون و ماء البئر) بلحاظ اختصاص کل قسم منها بأحکام خاصة و إلحاق الباقی بأحد هذه الأقسام حکما و إن لم یکن داخلا فیها موضوعا.
ففیه إن ماء العین لا یلحق بشی‌ء من هذه الأقسام فی الحکم، أما عدم لحوقه بالجاری فلعدم اعتبار التعدد فی غسل الثوب المتنجس بالبول فیه بلا إشکال، بخلاف ماء العین فإن الأظهر اعتباره فی الغسل فیه کما ستعرف. و أما عدم لحوقه بالبئر فلاعتبارهم النزح فی طهارته إذا وقع فیه النجس، کما علیه القدماء، أو فی رفع الکراهة. کما علیه المتأخرون، أو محض التعبد، کما قال به بعضهم، و لم یعتبروا ذلک فی ماء العیون بوجه، و أما عدم لحوقه بالمحقون، فلانفعال القلیل منه بخلاف العیون فإنها لا تنفعل بملاقاة النجاسة و إن کانت أقل من الکر لأن لها مادة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 26
و کل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر (1) من الحدث، و الخبث.

(مسألة 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لکنه غیر مطهر (2) لا من الحدث و لا من الخبث
______________________________
و إن کان بلحاظ الانفعال بالنجاسة و عدمه- کما أشیر إلیه فی صدر البحث- فالأولی تقسیمه بوجه آخر لئلا یبقی ماء الحمام و العین خارجا عنها، فیحتاج إلی تکلف فی إلحاقهما بأحدها موضوعا أو حکما و هو أن یقال: الماء إما قلیل أو کثیر، و علی الأول إما أن یکون له مادة أو لا.
أما الکثیر- و هو الکر- فلا ینفعل بالملاقاة و إن لم یکن له مادة.
و أما القلیل فإن کان له مادة فلا ینفعل أیضا سواء أ کانت مادته أصلیة- کالماء الجاری، و البئر، و العین- أم جعلیة، کماء الحمام، فیقابل الکر من هذه الجهة، و إن لم یکن له مادة، فینفعل بالملاقاة فیقابل القسمین الآخرین، من جهة عدم الکریة و عدم المادة.
ثم إن کل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة، طاهر مطهر من الحدث و الخبث، و لو لم یکن، نازلا من السماء حتی باعتبار أصله، کمخلوق الساعة لصدق الماء علیه، فلا مانع من الوضوء أو الغسل، أو ازالة النجاسة بالمصعد من الأجسام، أو المتقاطر من تصعید الأبخرة إذا صدق علیه الماء.
(1) تقدم الکلام فیه و فیما یدل علیه من الآیات و الأخبار و الإجماع بل الضرورة، مع المناقشة فی دلالة بعضها فراجع.
الماء المضاف
(2) و قد تقدم تعریفه بأنه ما لا یصح إطلاق لفظ الماء علیه حقیقة إلا بإضافته إلی المتخذ منه أو المختلط به، علی وجه یسلبه الإطلاق.
ثم إنه لا خلاف و لا إشکال فی أن الماء المضاف طاهر فی نفسه إذا کان
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 27
..........
______________________________
المأخوذ منه أو المختلط به طاهرا، مع عدم ملاقاته النجاسة، و إنما وقع الکلام فی حکمه فی مسائل ثلاث: (الأولی) فی رافعیته للحدث، (الثانیة) فی رافعیته للخبث، (الثالثة) فی انفعال کثیرة.
الماء المضاف لا یرفع الحدث أما المسألة الأولی و هی رافعیته للحدث فالمشهور بل ادعی الإجماع فی کلمات کثیر من الأصحاب علی عدم رافعیته له، و خالف فی ذلک الصدوق فی الفقیه، و قال: لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستیاک بماء الورد. و نقل عن ظاهر ابن أبی عقیل إنه جوز الوضوء بل مطلق الطهارة بمطلق المضاف عند الضرورة، و عدم وجود الماء [1].
و یستدل للمشهور بالإجماع و الآیات و الأخبار.
أما الإجماع فهو و ان تکرر دعواه فی کلمات جملة من الأصحاب حتی إنهم دفعوا قول الصدوق بانعقاد الإجماع علی خلافه قبله و بعده، و لکن لم یحرز کونه إجماعا تعبدیا کاشفا عن رأی المعصوم (علیه السلام) لاحتمال استناد المجمعین إلی سائر الوجوه لو لم ندّع القطع بذلک.
و أما الآیات فمنها قوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً «2» بدعوی أنها واردة فی مقام الامتنان علی العباد، و لو کان غیر الماء محصلا للطهارة أیضا لکان الامتنان بالأعم أولی، فالاختصاص بالماء یدل علی عدم حصول الطهارة
______________________________
[1] المنقول عن ابن أبی عقیل، انه قال: (ما سقط فی الماء مما لیس بنجس و لا محرم، فغیر لونه، أو طعمه، أو رائحته، حتی أضیف إلیه مثل ماء الورد، و ماء الزعفران، و ماء الخلوق، و ماء الحمص، و ماء العصفر فلا یجوز استعماله عند وجود غیره و جاز فی حال الضرورة عند عدم غیره) و مقتضی إطلاق قوله: بجواز الاستعمال حال الضرورة، الشمول لرفع الحدث و الخبث، و لذا أسند النقل إلی ظاهره و عن بعض ان خلافه مختص برفع الخبث.
______________________________
(2) الفرقان: 48.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 28
..........
______________________________
بغیره.
و فیه (أولا) أنه قد ذکرنا، أن ظاهر الطهارة فی الآیات الشریفة، النظافة من القذارات العرفیة، و الأوساخ الخارجیة لأن الطهارة الشرعیة اصطلاح متأخر، و لا أقل من احتمال ذلک و عدم الظهور فیها.
و (ثانیا) لو سلم شمولها للطهارة الشرعیة، یحتمل أن یکون تخصیص الماء بالذکر، مع أن غیره محصل للطهارة أیضا. لأجل أنه أکثر وجودا و أعمّ نفعا و أسهل تناولا من غیره، فالتخصیص بالذکر، لا یلازم التخصیص بالحکم، إذا کان هناک ما یوجب التخصیص بالذکر.
و منها قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا «1»، فان تعالی أمر بالتیمم عند فقدان الماء، و لو کان الوضوء أو الغسل بغیر الماء من المائعات المضافة جائزا لم تصل النوبة إلی التیمم، مع أن الآیة الشریفة فی مقام بیان ما یحصل به الطهارة فدلالتها علی سقوط الواسطة بین الماء و التیمم تامة.
و أما الأخبار فمنها: روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی الرجل یکون معه اللبن أ یتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا، انما هو الماء و الصعید» «2».
و مورد الروایة، (و هو اللبن) و ان لم یکن من المضاف، فالنهی عن الوضوء به لا یشمل المقام، إلا أن حصر الطهور للصلاة فی الماء و الصعید فی ذیل الروایة بقوله (علیه السلام) (إنما هو الماء و الصعید) یدل علی نفی غیرهما و من الظاهر عدم صدق الماء بإطلاقه علی الماء المضاف.
و منها روایة عبد اللّه بن مغیرة عن بعض الصادقین قال: «إذا کان الرجل لا یقدر علی الماء، و هو یقدر علی اللبن فلا یتوضأ باللبن انما هو الماء أو التیمم
______________________________
(1) النساء: 43، المائدة: 6.
(2) وسائل الشیعة ج 1/ 146/ ب 1 من أبواب الماء المضاف ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 29
..........
______________________________
الحدیث» «1» و هذه کسابقتها من جهة الصدر و الذیل [1].
و أما قول الصدوق فمستنده روایة محمد بن عیسی عن یونس عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: قلت له: الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلک».
هذا و لکن یشکل الاستدلال بها علی مذهبه لضعف سندها بسهل بن زیاد الواقع فی طریقه، و لم تثبت وثاقته، و بمحمد بن عیسی الذی حکی الصدوق فیه عن شیخه ابن الولید (ما تفرد به محمد بن عیسی من کتب یونس و حدیثه لا أعتمد علیه) و قال الشیخ فی التهذیب «3». «انه خبر شاذ شدید الشذوذ و ان تکرر فی الکتب و الأصول، فإنما أصله یونس عن أبی الحسن (علیه السلام) و لم یروه
______________________________
[1] و یدل أیضا علی عدم رافعیة المضاف للحدث، الأخبار الکثیرة الآمرة بطلب الماء مع الإمکان، و مع عدمه یتیمم کصحیحة زرارة عن أحدهما (علیه السلام) قال: إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل الحدیث (الوسائل ج 2 ص 963 ب 1 من أبواب التیمم ح 1).
فلو کان الوضوء بغیر الماء جائزا، لم یجب طلب الماء، و مع عدمه لم تصل النوبة إلی التیمم، بل یتعین الوضوء بالماء المضاف. و نحوها الأخبار الآمرة بالتیمم عند عدم الوصلة إلی الماء کصحیحة الحلبی أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یمر بالرکیة، و لیس معه دلو، قال: لیس علیه أن یدخل الرکیة، لأن رب الماء هو رب الصعید فلیتیمم (الوسائل ب 3 من أبواب التیمم ح 1).
و کذلک الأخبار الدالة علی وجوب التیمم علی من معه ماء نجس أو مشتبه بالنجس.
کموثقة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سئل عن رجل معه إنائان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر، و هو لا یدری أیهما هو و حضرت الصلاة، و لیس یقدر علی ماء غیرهما؟ قال: یهریقهما جمیعا و یتیمم (الوسائل ج 1 ص 116 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 14).
هذا کله مضافا إلی استصحاب بقاء الحدث مع الشک فی رافعیة المضاف.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 146- 147 ب 1 من أبواب الماء المضاف ح 2 و ب 2 ح 1.
(3) ج 1 ص 218- 219.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 30
..........
______________________________
غیره، و قد أجمعت العصابة علی ترک العمل بظاهره».
و أما دلالتها فقد أوّلها الشیخ (قده) فی التهذیب «1» باحتمال أن یکون المراد من الوضوء، التحسین للصلاة أی التطیب لها بماء الورد، کما سمی ذلک بالوضوء فی بعض الأخبار [1] لا الوضوء الشرعی، و هکذا یکون المراد من الغسل اللغوی، أی النظافة للصلاة، لا غسل الجنابة.
و فیه انه حمل علی خلاف الظهور لأن ذکر الصلاة یکون قرینة علی ارادة المعنی المصطلح من الاغتسال و الوضوء مضافا إلی أن التطیب بماء الورد لا یحتمل مانعیته عن صحة الصلاة، حتی یقع تحت السؤال.
و ربما یناقش فیها باحتمال [1] قراءة (الورد) بکسر الواو أی الماء الذی یرده الدواب و غیرها، و هو مظنة السؤال لاحتمال مانعیته عن الوضوء بالماء المذکور، أو لاحتمال نجاسة الماء، لأنه یکون حینئذ معرضا لبول الدواب فیه،
______________________________
[1] کموثقة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الدقیق یتوضأ به؟ قال لا بأس یتوضأ به و ینتفع به (الوسائل ج 2 ص 971 ب 7 من أبواب التیمم ح 7)- قال الشیخ- قده- فی التهذیب ج 1 ص 219 «معناه أنه یجوز التمسح به، و التوضؤ الذی هو التحسین دون الوضوء للصلاة».
و قد وردت روایات کثیرة فی جواز الدلک بالدقیق بعد الطلی بالنورة، لقطع ریحها، و فی بعضها انه لا یکون إسرافا إنما الإسراف فیما أتلف المال.
کروایة إسحاق بن عبد العزیز، قال سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن التدلک بالدقیق بعد النورة، فقال لا بأس. قلت یزعمون أنه إسراف، فقال لیس فیما أصلح البدن إسراف، و إنی ربما أمرت بالنقی، فیلت لی بالزیت، فأتدلک به، إنما الإسراف فیما أتلف المال، و أضر بالبدن (الوسائل ج 1 ص 397 ب 38 من أبواب آداب الحمام ح 4).
و نحوها غیرها و هی متعددة مذکورة فی نفس الباب.
[2] کما فی الجواهر قال- قده- و یحتمل أن یقال الورد- بکسر الواو- أی ما یورد منه الدواب، و هو مظنة للسؤال، لاحتمال ان الوضوء یحتاج إلی ماء خال عن ذلک (جواهر ج 1 ص 314 الطبعة السادسة).
______________________________
(1) ج 1 ص 219.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 31
..........
______________________________
و هو نجس عند العامة [1].
و یندفع بأن قراءة الصدوق و الشیخ و غیرهما له (بالفتح) تنفی هذا الاحتمال، و لم تکن کیفیة نقل الروایات بعضهم عن بعض بالکتابة، حتی یحتمل فیه الوجهان، بل کانت بقراءة بعضهم علی بعض، و قراءة (الورد) فی هذه الروایة کانت عند الرواة (بالفتح) و یشهد لذلک فتوی الصدوق الذی هو الراوی إلینا بمضمونها، و کذلک حمل الشیخ (قده) التوضی به علی التحسین و التطیب، و هذا أقوی شاهد علی عدم قرائتهم له (بالکسر) و فتح باب هذه الاحتمالات فی الروایات یوجب تأسیس فقه جدید.
و التحقیق أن یقال إن ماء الورد، علی ثلاثة أقسام:
(الأول) الماء المعتصر من الورد، کالمعتصر من بقیة الأجسام، کماء الرمان، و ماء العنب، و هذا القسم لو وجد یکون مضافا قطعا، لعدم صدق الماء المطلق علیه، لکن لم یتعارف أخذ ماء الورد بهذا النحو فی الخارج.
(الثانی) الماء المجاور للورد بحیث اکتسب منه رائحة بسبب المجاورة، کما إذا ألقی مقدار من الورد فی حب من الماء، فإنه یصدق علیه ماء الورد، لکن لا یصیر مضافا بذلک قطعا، لأن مجرد اکتساب الرائحة من مجاورة الورد- لا یوجب سلب الإطلاق عنه.
(الثالث) الماء المصعد من قدر یغلی فیه الورد، و هو المسمی- بالجلاب- و فی الفارسیة یسمی- بگلاب- و کیفیته أن یلقی مقدار من الورد فی الماء و یغلی بالنار، فیتصاعد منه البخار فیتقاطر من غطاء یکون علی القدر علی وجه
______________________________
[1] فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة (ج 1 ص 16) فی مقام عد النجاسات (و منها فضلة ما لا یؤکل لحمه مما له دم یسیل کالحمار و البغل) ثم ذکر فی ذیل الصحیفة خلاف الحنفیة، و قال (الحنفیة قالوا فضلات غیر مأکول اللحم فیها تفصیل، فان کانت مما یطیر فی الهواء فنجاستها مخففة، و إلّا فمغلظة غیر انه یعفی عما یکثر منها فی الطرق من روث البغال و الحمیر دفعا للحرج).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 32
..........
______________________________
مخصوص، فیجمع ذلک الماء و یسمی بماء الورد و له رائحة طیبة.
و الظاهر أن هذا القسم أیضا یکون باقیا علی إطلاقه، و یکون اضافة الماء إلی الورد حینئذ إضافة لا تقتضی تغیرا فی المعنی، کماء البئر، و ماء الحوض، و ماء المطر، و هذه الإضافة لا توجب خروجه عن الماء المطلق بخلاف ما إذا کانت الإضافة مقتضیة لتغیر فی المعنی کماء الرمان و ماء العنب، و السر فی ذلک، هو أن الماء المصعد من القدر الذی یغلی فیه الورد. انما هو نفس الماء المطلق المتحول إلی البخار بإصابة النار ثم یتحول البخار إلی الماء ثانیا لاصابة البرودة.
نعم قد اکتسب هذا الماء رائحة طیبة لمجاورته مع الورد، و ذلک لا یوجب خروجه عن کونه ماء مطلقا، کما إذا ألقی فیه قطرة أو أکثر من- العطر- و الحاصل أن المصعد من الماء المطلق مطلق.
و توهم خلط الماء المصعد من القدر باجزاء غیر مائیة من الورد، و إلا لم یکتسب رائحة منه، و ذلک یوجب خروجه عن الإطلاق.
مندفع بمنع تصاعد تلک الأجزاء مع البخار، و یکفی فی کسب الرائحة مجرد المجاورة، و لم سلم فإنما هو بالدقة العقلیة و النظر الفلسفی، لا العرف العام المعول علیه فی أمثال المقام، فلا یکون مثل ماء الکر حیث أن اختلاطه بالماء یوجب سلب الإطلاق عنه فی نظر العرف.
و مما یشهد لما ذکرناه أنه لو بقی ماء الورد- هذا- مدة من الزمن، و زالت عنه رائحة الورد، فلا یشک فی صدق الماء علیه حینئذ. و هذا أقوی شاهد علی کونه ماء قبل ذلک أیضا، لأن مجرد وجود الرائحة فی الماء لا یوجب أن یکون مضافا و علیه لا مانع من حمل الروایة علی هذا القسم، بل هو حمل علی الفرد المتعارف من ماء الورد، أو هو مع القسم الثانی فلا تکون الروایة علی خلاف القاعدة فی الوضوء و الغسل بالماء. فظهر أن فتوی الصدوق (ره) لیست علی خلاف الإجماع کما توهم، و لا علی خلاف القاعدة حتی یحتاج فیها إلی دلیل خاص. لخروج ماء الورد عن المضاف الذی هو معقد الإجماع علی المنع.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 33
..........
______________________________
فالأقوی [1] جواز الوضوء و الغسل بهذا القسم من ماء الورد، و إن کان الأحوط ترکه خروجا عن توهم خلاف المشهور أو الإجماع و لو سلم أنه مضاف وقعت حینئذ المعارضة- بین هذه الروایة و آیة التیمم الدالة علی انحصار المطهر فی الماء و الصعید- بالعموم من وجه، فتطرح الروایة، لأنها مخالفة للکتاب، و لا داعی إلی تأویلها بما تقدم عن الشیخ و غیره.
هذا مضافا إلی ضعف سندها فی نفسها کما تقدم.
و أما قول ابن أبی عقیل فإنه و إن لم یظهر له مستند، إلّا أنه ربما یستدل له بذیل روایة عبد اللّه بن المغیرة المتقدمة فإنه ذکر فیها بعد ذلک «فإن لم یقدر علی الماء، و کان نبیذ فإنی سمعت حریزا یذکر فی حدیث، إن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) قد توضأ بنبیذ، و لم یقدر علی الماء» «2» بدعوی عدم الفرق بین النبیذ و غیره من المیاه المضافة، فذکر النبیذ یکون من باب عدم حصول القدرة إلا علیه اتفاقا، و لا ینبغی احتمال إرادة النبیذ المسکر النجس لبطلان الوضوء به قطعا لنجاسته، و خروجه عن الماء رأسا، لأنه حقیقة أخری غیر الماء، فالمراد ما ینبذ فیه التمر بحیث یصیر مضافا.
و قد تصدی بعض الفقهاء [2] لتوجیه الروایة باحتمال أن یکون المراد من النبیذ- الماء الذی ینبذ فیه بعض التمیرات و لم تغیر اسمه، کما ورد أن النبیذ
______________________________
[1] و عن الشیخ فی الخلاف ان قوما من أصحاب الحدیث قالوا بجواز الوضوء بماء الورد و عن المحدث الکاشانی فی المفاتیح (و یحتمل قویا الجواز- لصدق الماء علی ماء الورد) و عنه فی الوافیة بعد نقل روایة یونس و فتوی الصدوق بها، و معارضة الشیخ- قده- معه و تأویله فی الروایة- (ان هذا الاستدلال غیر صحیح، إذ لا منافاة بین الحدیثین، فان ماء الورد ماء استخرج من الورد).
[2] کصاحب الجواهر- قده- (ج 1 ص 314 الطبعة السادسة) و فی الوسائل بعد ذکر الحدیث (و حمل علی ما سیأتی فی بیان النبیذ المذکور) و مراده مما سیأتی روایة الکلبی ح 3 فی نفس الباب و روایة محمد بن علی بن الحسین ح 4.
______________________________
(2) وسائل الشیعة ج 1/ 147/ ب 2 من أبواب الماء المضاف ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 34
..........
______________________________
- بهذا المعنی- حلال، و أن أهل المدینة لما شکوا إلی النبی (صلّی اللّه علیه و آله) فساد طبائعهم أمرهم (صلّی اللّه علیه و آله) بأن ینبذوا، و کانوا یضعون الکف من التمر فیلقوه فی الشن الذی یسع ما بین الأربعین إلی الثمانین رطلا من أرطال العراق، فکان شربهم منه و طهرهم منه. و أشار بذلک إلی روایة الکلبی النسابة، أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النبیذ؟ فقال: حلال، فقال: إنا ننبذ فنطرح فیه العکر و ما سوی ذلک؟ فقال: شه شه تلک الخمرة المنتنة. قلت: جعلت فداک فأی نبیذ تعنی؟ فقال: إن أهل المدینة شکوا إلی رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) تغیر الماء، و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ینبذوا، و کان الرجل یأمر خادمه أن ینبذ له، فیعمد إلی کف من تمر فیقذف به فی الشن، فمنه شربه، و منه طهوره فقلت: و کم کان عدد التمر الذی فی الکف؟ قال: ما حمل الکف. قلت واحدة أو اثنتین؟ فقال: ربما کانت واحدة، و ربما کانت اثنتین. فقلت: و کم کان یسع الشن ماء؟ فقال ما بین الأربعین إلی الثمانین إلی ما فوق ذلک. فقلت: بأی الأرطال؟
فقال: أرطال مکیال العراق «1».
و هذه صریحة فی أن النبیذ- الذی یکون حلالا و مطهرا هو ما لا تبلغ حد الإضافة. و مثلها:
مرسلة الصدوق، قال: لا بأس بالنبیذ، لأن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) قد توضأ به و کان ذلک ماء قد نبذت فیه تمیرات، و کان صافیا فوقها فتوضأ به «2».
(و لا یخفی) أن هذا التوجیه خلاف ظاهر الروایة، لأنها تدل علی جواز الوضوء بالنبیذ عند عدم القدرة علی الماء. و النبیذ- بالمعنی المذکور- ماء یجوز الوضوء به، حتی مع وجود ماء غیره.
نعم یشکل الاستدلال بالروایة من وجوه أخر:
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1/ 147/ ب 2 من أبواب الماء المضاف ح 2.
(2) وسائل الشیعة ج 1/ 148/ ب 2 من أبواب الماء المضاف ح 3.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 35
..........
______________________________
أحدها- إن التعبیر عن الإمام (علیه السلام) ببعض الصادقین- بصیغة الجمع لم یکن مألوفا فی الروایات، و لم نعثر علی غیر هذه الروایة بهذا التعبیر.
نعم قد جاء التعبیر بأحد الصادقین بصیغة التثنیة و المراد بها الباقر و الصادق (علیهما السلام)، و لکن التعبیر بالبعض مضافا إلی صیغة الجمع لم یذکر فی غیر هذه الروایة، فمن المحتمل إرادة غیر الإمام (علیه السلام).
ثانیها- احتمال أن یکون ذیل الروایة من کلام عبد اللّه بن المغیرة، لا الإمام (علیه السلام) لبعد إسناد الإمام الحکم إلی السماع من شخص آخر ینقل عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله).
ثالثها- احتمال التقیة فیها لموافقتها لأشهر مذاهب العامة علی ما فی الوسائل [1] و إن لم نجد ذلک فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة [2] فلم یتم مستند لقول ابن أبی عقیل.
______________________________
[1] قال فی الوسائل بعد ذکر الحدیث: أقول: و یأتی فی النجاسات و الأطعمة ما یدل علی نجاسة النبیذ، و تحریمه، و وجوب اجتنابه، فیجب حمل هذا علی التقیة لمعارضة الأحادیث المتواترة، و الإجماع، و لموافقته لأشهر مذاهب العامة.
[2] فی بدائع الصنائع لعلاء الدین الکاسانی الحنفی (ج 1 ص 17) نبیذ التمر هو أن یطرح فی الماء تمرات، لیخرج من الملوحة إلی الحلاوة. فإن کان رقیقا یتوضأ به عند أبی حنیفة، و إن کان غلیظا کالرب فلا یجوز التوضی به بلا خلاف، و کذا إن کان رقیقا لکنه غلا و اشتد و قذف الزبد لأنه صار مسکرا و المسکر حرام فلا یجوز التوضّی به. هذا إذا کان التمر نیا.
و إن کان مطبوخا أدنی طبخة و إن غلا و اشتد و قذف الزبد فعند الکرخی یجوز الوضوء به، لأن اسم النبیذ کما یقع علی النی یقع علی المطبوخ، فیدخل تحت النص (هو روایة ابن مسعود إن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) توضأ بالنبیذ). و عند أبی طاهر الدباس لا یجوز. و هذا القول أقرب إلی الصواب. و فی مختصر الطحاوی عند أبی حنیفة یجوز الوضوء به کما یجوز شربه.
و عند محمد لا یجوز شربه، و لا الوضوء، و عند أبی یوسف یجوز شربه و لا یجوز الوضوء به. و أما نبیذ الزبیب و سائر الأنبذة فلا یجوز الوضوء به عند عامة العلماء. و قال الأوزاعی یجوز الوضوء بالأنبذة کلها نیا کان النبیذ أو مطبوخا حلوا کان أو مرا قیاسا علی نبیذ التمر ه.
و فی البحر الرائق لابن نجیم الحنفی (ج 1 ص 136) النبیذ هو أن یلقی فی الماء تمیرات،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 36
..........
______________________________
الماء المضاف لا یرفع الخبث و أما المسألة الثانیة و هی رافعیة المضاف للخبث فالکلام فیها یقع فی مقامین:
(الأول)- أنه هل یعتبر الغسل فی تطهیر المتنجس، أو یکفی مجرد زوال عین النجاسة- و لو بغیر الماء کالمسح بخرقة.
(الثانی)- أنه بناء علی اعتبار الغسل هل یعتبر الغسل بخصوص الماء المطلق، أو یکتفی، بمطلق الماء و لو کان مضافا.
أما المقام الأول فالمشهور بل المجمع علیه اعتبار الغسل، و عدم کفایة مجرد زوال العین، إلا فی جسم الحیوان غیر الإنسان و بواطن الإنسان. نعم عن المحدث الکاشانی الاکتفاء بمجرد زوال العین، إلّا فیما ورد النص فیه بالغسل کالثوب و البدن، و نسب ذلک إلی السید المرتضی (قده) فی تطهیر الأجسام الصقیلة. قال فی کتاب المفاتیح- علی ما حکی عنه-:
(یشترط فی الإزالة إطلاق الماء علی المشهور، خلافا للسید و المفید، و جوزا بالمضاف، بل جوز السید تطهیر الأجسام الصقیلة بالمسح، بحیث تزول العین
______________________________
فیصیر رقیقا یسیل علی الأعضاء غیر مسکر و لا مطبوخ. و إنما قلنا حلوا لأنه لو توضأ قبل خروجه إلی الحلاوة یجوز الوضوء به بلا خلاف، و إذا کان مسکرا لا یجوز الوضوء به بلا خلاف، و إذا طبخ فالصحیح أنه لا یتوضأ به. و سائر الأنبذة لا یجوز الوضوء به عند عامة العلماء. و عن أبی حنیفة فیه ثلاث روایات.
الأولی- یتوضأ به و یضیف إلیه التیمم استحبابا.
الثانیة- یجمع بینه و بین التیمم.
الثالثة- یتیمم و لا یتوضأ به، و إلیه رجع، و هو الصحیح و به قال أبو یوسف، و الشافعی، و مالک، و أحمد، و أکثر العلماء و اختاره الطحاوی. و المذهب الصحیح المعتمد عندنا عدم جواز الوضوء به موافقة للأئمة الثلاث، و إذا لم یجز الوضوء به- لا یجوز به الغسل ه.
هذه کلماتهم فی هذا الباب و تراهم اختلفوا فی الجواز و عدمه و یکفی فی الحمل علی التقیة موافقة بعض العامة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 37
..........
______________________________
لزوال العلة، و لا یخلو من قوة، إذ غایة ما یستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعیان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء عن کل جسم فلا، فکلما علم زوال النجاسة عنه قطعا حکم بتطهیره إلا ما خرج بدلیل، حیث اقتضی فیه اشتراط الماء کالثوب و البدن. و من هنا یظهر طهارة البواطن کلها بزوال العین مضافا إلی نفی الحرج، و یدل علی الموثق، و کذا أعضاء الحیوان المتنجسة غیر الآدمی کما یستفاد من الصحاح).
و المتحصل من کلامه (قده) عدم انفعال المتنجس بملاقاة النجس مع الرطوبة، فیکون زوال العین کافیا فی طهارته، لزوال العلة، و هی عین النجاسة.
- و فیه:- أولا: إن ظاهر الأمر بالغسل الوارد فی الروایات فی مقام بیان کیفیة تطهیر کثیر من المتنجسات. حتی غیر الثوب و البدن، کالأوانی، و الفرش، و البسط، و الأرض التی لم تصبها الشمس و نحو ذلک- هو الإرشاد إلی أن المعتبر فی طهارتها شرعا إنما هو الغسل و عدم کفایة زوال عین النجاسة، بل فی بعضها التصریح بالغسل بالماء، کالروایات الآمرة بغسل إناء ولوغ الکلب، و الخنزیر، و الخمر، و موت الفارة، و غیر ذلک مع إمکان زوال العین بالمسح و التعفیر بالتراب و نحو ذلک، بل فی إناء الولوغ التصریح بالغسل بالماء بعد تعفیره، مع زوال أثر لعاب الکلب بالتعفیر، خصوصا فیما إذا کان الإناء صیقلیا کالزجاج، فالمستفاد من مجموع الروایات- الواردة فی کیفیة التطهیر فی مقامات مختلفة- عدم الاکتفاء بزوال العین، و اعتبار الغسل فی جمیع الموارد، للقطع بعدم خصوصیة لموارد النصوص، من حیث المورد، و من حیث النجاسة. و أما الاکتفاء بزوال العین فی بواطن الإنسان و جسم الحیوان، فهو لدلیل خاص لا یجوز قیاس بقیة الموارد علیهما.
و (ثانیا) إن عموم موثقة عمار الدالة علی وجوب غسل کل ما اصابه الماء الذی وقعت فیه میتة الفارة یشمل غیر الثوب و البدن أیضا، مع عدم وجود عین النجس فیما أصابه ذلک الماء.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 38
..........
______________________________
و هی ما عن عمار بن موسی الساباطی، إنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل یجد فی إنائه فارة، و قد توضأ من ذلک الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثیابه، و قد کانت الفأرة متسلخة، فقال: إن کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل، أو یتوضأ، أو یغسل ثیابه، ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء، فعلیه أن یغسل ثیابه، و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء، و یعید الوضوء و الصلاة، و إن کان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعله فلا یمس من ذلک الماء شیئا، و لیس علیه شی‌ء، لأنه لا یعلم متی سقطت فیه. ثم قال: لعله أن یکون إنما سقطت فیه تلک الساعة التی رآها» «1» و هی صریحة فی اعتبار الغسل و عدم کفایة زوال العین. فإن ما أصابه الماء الذی وقعت فیه میتة الفأرة، لم یکن فیه عین النجس [1].
اعتبار الغسل بالماء و أما المقام الثانی، فالمشهور أیضا، بل فی الجواهر دعوی الإجماع علی عدم
______________________________
[1] و یرد علی المحدث الکاشانی أیضا، إن الطهارة و النجاسة من الأحکام الشرعیة، و هی أمور اعتباریة یکون وضعها و رفعها بید الشارع، فإذا حکم الشارع بتنجس الملاقی للنجس مع الرطوبة، یثبت الحکم فیه إلی أن یتحقق الرافع، و لا بد فی ارتفاعه من مطهر شرعی، و لم یثبت فی الشرع ان مجرد زوال العین یکون مطهرا إلا فی موردین فمقتضی الاستصحاب هو الحکم بالنجاسة و لو بعد زوال العین، فالقاعدة الأولیة تقتضی عکس ما أفاده المحدث المذکور- قده- و انه یعتبر الغسل بالماء للشک فی رافعیة غیره للنجاسة. هذا مضافا إلی قیام الدلیل علی اعتباره کما أفید فی المتن. ثم لا یخفی أن ورود هذا الإشکال و کذا ما أورده سیدنا الأستاذ دام ظله علی المحدث المذکور إنما یبتنی علی القول بانفعال الشی‌ء بملاقاة النجس کما هو الصحیح، لأنه بناء علیه یصح النزاع فی أن المطهر له هل هو زوال العین. أو الغسل بالماء، و لکن قد عرفت أن ظاهر کلامه عدم الالتزام بذلک، لأنه لا یری إلا وجوب الاجتناب عن أعیان النجاسات، فإذا زالت العین لا یجب الاجتناب عن ملاقیها، إلا ما خرج بالنص کالثوب و البدن، فالمهم إنما هو تصحیح المبنی المذکور، و هو موکول إلی بحث السرایة فانتظر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1/ 106/ ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 39
..........
______________________________
رافعیة الماء المضاف للخبث. و ذهب السید المرتضی (ره) إلی الجواز، و حکاه عن الشیخ المفید (قده) و عن ابن أبی عقیل التفصیل بین حال الضرورة و غیرها، فیجوز فی الأول دون الثانی کما فی رفع الحدث به. احتج السید (قده)- علی ما حکی عنه- بوجوه:
(أحدها)- و هو عمدتها- إطلاق الأمر بالغسل من النجاسة من غیر تقیید بالماء المطلق فی جملة من الأخبار، و هی کثیرة مذکورة فی أبواب النجاسات منها:- صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن البول یصیب الثوب؟ قال اغسله مرتین» «1».
و صحیحة إبراهیم بن أبی محمود. قال قلت للرضا (علیه السلام): الطنفسة، و الفراش یصیبهما البول کیف یصنع بهما و هو ثخین کثیر الحشو؟ قال: یغسل ما ظهر منه فی وجهه» «2».
و صحیحة زرارة- و هی مضمرة إلا أن إضمارها لا یضر- قال قلت: أصاب ثوبی دم رعاف، أو غیره،- أو شی‌ء من منی- إلی أن قال قلت:- فإنی قد علمت أنه قد أصابه، و لم أدر أین هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبک الناحیة التی تری أنه قد أصابها حتی تکون علی یقین من طهارتک «3».
و نحوها غیرها.
و ربما یورد علیه: بأن المنصرف من إطلاق الأمر بالغسل هو الغسل بما جرت العادة علیه، و لم تقض العادة بالغسل بغیر الماء، لعدم معهودیة الغسل بالماء المضاف، بل ادعی بعضهم أن الغسل حقیقة فی الغسل بالماء، و بعض أطلق لفظ الحقیقة، و بعض قیدها بالشرعیة.
و یندفع بأنه انصراف بدوی ناشئ من غلبة الفرد الخارجی، و مجرد جریان
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 2/ 1001/ ب 1 من أبواب النجاسات ح 1.
(2) وسائل الشیعة ج 2/ 1004/ ب 5 من أبواب النجاسات ح 1.
(3) وسائل الشیعة ج 2/ 1006/ ب 7 من أبواب النجاسات ح 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 40
..........
______________________________
العادة علی استعمال فرد أکثر من غیره لا یوجب اختصاصه به لغة، أو انصرافه إلیه عرفا، بعد فرض شمول اللفظ لکلیهما فی اللغة. (و بعبارة أخری) إن لفظ الغسل صادق علی الغسل بالماء المضاف حقیقة. و لم یقید فی الروایات بالماء المطلق. فحذف المتعلق یفید العموم فی المغسول به، و لا موجب للخروج عنه إلا توهم الانصراف البدوی.
نعم یرد علیه أن مقتضی الجمع بین هذه المطلقات- و ما ورد من الروایات المقیدة للغسل بالماء فی موارد کثیرة- هو حمل المطلق علی المقید و إن کانا مثبتین لورود القید فی مقام بیان ما یغسل به، فیثبت له المفهوم و إن کان لقبا بل فی بعضها حصر المطهر فی الماء بأداة الحصر: کقوله (علیه السلام) فی روایة برید ابن معاویة [1]: «و لا یجزی من البول إلا الماء» «2» و لا فرق بین البول و سائر النجاسات من هذه الجهة، و إن اعتبر فیه التعدد دون غیره.
و فی بعضها الآخر بمفهوم الشرط: کقوله (علیه السلام) فی صحیحة علی بن جعفر: «إن وجد ماء غسله، و إن لم یجد ماء صلی فیه، و لم یصل عریانا» «3» فإنه لو کان الماء المضاف مطهرا لم تجز الصلاة فی الثوب النجس مع إمکان التطهیر به. و فی بعضها بقرینة الامتنان کصحیحة داود بن فرقد المتقدّمة ص.
و أما الروایات المقیدة فهی کثیرة:
(منها) صحیحة الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب غیره (آخر)؟ قال: یصلی فیه فإذا وجد الماء غسله» «4».
______________________________
[1] ضعیفة بقاسم بن محمد الظاهر فی انه الجوهری بقرینة روایة بن سعید عنه، و لم یصرح أحد بتوثیقه و لا مدحه.
______________________________
(2) وسائل الشیعة ج 1/ 223/ ب 9 من أبواب أحکام الخلوة ح 6.
(3) وسائل الشیعة ج 2/ 1067/ ب 45 من أبواب النجاسات ح 5.
(4) وسائل الشیعة ج 2/ 1066/ ب 45 من أبواب النجاسات ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 41
..........
______________________________
و (منها): صحیحة فضل أبی العباس (فی حدیث) «أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الکلب؟ فقال: رجس نجس لا یتوضأ بفضله، و أصبب ذلک الماء، و أغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء» «1».
و (منها) حسنة حسین بن أبی العلاء (فی حدیث) قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصبی یبول علی الثوب؟ قال: تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره» «2».
و (منها) موثقة عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «إنه سئل عن رجل لیس علیه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فیه، و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟ قال:
یتیمم و یصلی فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة» «3».
إلی غیر ذلک من الروایات الآمرة بالغسل بالماء، بحیث إذا لم یجد الماء، یبقی الثوب علی نجاسته، و تجوز الصلاة فیه مع النجاسة إلی أن یتمکن من الماء.
ثانیها- الإجماع، کما حکاه عنه العلامة فی المختلف، و استظهره صاحب الحدائق (قده) من کلامه فی المسائل الناصریة. و لم یوافق السید المرتضی (قده) فی هذه الدعوی إلا الشیخ المفید (ره) بل عن المحقق (ره) فی بعض مصنفاته:
أنهما أضافا ذلک إلی مذهبنا.
و لا یخفی أن مرادهما الإجماع علی القاعدة، و هی حکم العقل بعدم المنع عما لم یرد فیه نهی من الشارع، ثم تطبیقها علی المقام بزعم أنه لم یرد فی الشرع نهی عن الغسل بالماء المضاف. و أما الإجماع التعبدی فی خصوص المقام- فمقطوع العدم، لأنه لم ینسب الخلاف- فی هذه المسألة- إلا إلی السید و المفید (ره) فکیف بانعقاد الإجماع علی رافعیة الماء المضاف للخبث.
و فیه: أن الأصل المذکور محکوم باستصحاب نجاسة المحل ما لم یعلم
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 2/ 1015/ ب 12 من أبواب النجاسات ح 2.
(2) وسائل الشیعة ج 2/ 1002/ ب 3 من أبواب النجاسات ح 1.
(3) وسائل الشیعة ج 2/ 1067/ ب 45 من أبواب النجاسات ح 8.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 42
..........
______________________________
رافعها. فإذا شککنا فی رافعیة الماء المضاف للخبث، نستصحب نجاسة المغسول به، لعدم قیام الدلیل علی کونه رافعا له. هذا بناء علی المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة. و أما بناء علی المختار- من عدم جریانه- فیصح التمسک بالأصل المذکور لو لم یقم دلیل علی المنع، لأن مقتضی قاعدة الطهارة هو طهارة المحل بعد الغسل بالمضاف، و مقتضی أصالة الحل جواز أکله و شربه کما أن مقتضی أصالة البراءة جواز الصلاة فیه، بناء علی جریانها فی الأقل و الأکثر- کما هو المختار- لکنک قد عرفت قیام الدلیل علی اعتبار خصوص الماء فی رفع الخبث.
ثالثها- قوله تعالی وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ «1» حیث أنه أمر تعالی بتطهیر الثوب من دون تقییده بالماء. و فیه:
(أولا) أن الظاهر إرادة الطهارة اللغویة- أی النظافة- فی القرآن الکریم کما تقدم.
و (ثانیا): سلمنا إرادة المعنی المصطلح فی الکتاب العزیز. لکن وردت روایات [1] عدیدة- فی تفسیر هذه الآیة الشریفة- بأن المراد بالتطهیر فیها إنما هو رفع الثیاب و تشمیرها- کما فی بعض الأخبار- أو تقصیرها- کما فی بعض آخر- أی اتخاذها قصیرة لا تسحل علی الأرض، من باب «ضیق فم الرکیة»، أو أن المراد نفسک فطهر من الرذائل.
و (ثالثا): سلمنا إرادة المعنی المصطلح حتی من هذه الآیة الشریفة، و أغمضنا عن جمیع ما ذکر. لکن المأمور به فیها إنما هو أصل التطهیر، و أما کیفیته
______________________________
[1] فی الکافی «ج 2 ص 207» عن الصادق (علیه السلام) قال: «أی فشمّر» و فی روایة یقول: ارفعها و لا تجرها، و فی أخری عن الکاظم (علیه السلام) إن اللّه عز و جل قال لنبیّه (صلّی اللّه علیه و آله) وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ. و کانت ثیابه طاهرة. و إنّما أمره بالتشمیر- و فی التفاسیر ما یقرب من ذلک فراجع.
______________________________
(1) المدثر 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 43
..........
______________________________
فلم تذکر فیها، و أنها هل تکون بخصوص الماء أم یکتفی بغیره؟ فلا بد من مراجعة دلیل آخر یدلنا علی ذلک.
(رابعها) أن الغرض من التطهیر إزالة عین النجاسة، و هو حاصل بالمائعات غیر الماء وجدانا. و تدلنا علی أن الغرض منها مجرد زوال العین روایات.
(منها) روایة حکم بن حکیم الصیرفی أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال له: أبول فلا أصیب الماء، و قد أصاب یدی شی‌ء من البول، فأمسحه بالحائط و بالتراب، ثم تعرق یدی فامسح به وجهی، أو بعض جسدی، أو یصیب ثوبی؟ قال: لا بأس به «1».
و (منها) روایة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) عن أبیه عن علی (علیه السلام) قال: لا بأس أن یغسل الدم بالبصاق «2» بدعوی أن البصاق من المضاف، و لا قائل بالفصل بینه و بین غیره.
و (منها) روایة أخری لغیاث عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا یغسل بالبصاق غیر الدم «3».
و (منها) مرسلة الکلینی قال روی أنه لا یغسل بالریق شی‌ء إلا الدم «4».
و عن المفید (ره) الاستدلال علی دعواه بالروایة عن الأئمة (علیهم السلام) فهی أیضا فی حکم المرسلة، لعدم تصریحه بالسند. و یحتمل أن یرید ما ذکرناه من الروایات.
(و فیه) إنه لا یمکن الاستدلال بشی‌ء من هذه الروایات علی ذلک، أما روایة، حکم بن حکیم، فهی أجنبیة عن المقام، لعدم دلالتها علی طهارة الید بالمسح بالحائط و التراب. و الخصم أیضا لا یدعی ذلک، بل اعتبر الغسل و لو
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 2/ 1005/ ب 6 من أبواب النجاسات ح 1.
(2) وسائل الشیعة ج 1/ 149/ ب 4 من أبواب النجاسات ح 2.
(3) وسائل الشیعة ج 1/ 148/ ب 4 من أبواب النجاسات ح 1.
(4) وسائل الشیعة ج 1/ 149/ ب 4 من أبواب النجاسات ح 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 44
و لو فی حال الاضطرار
______________________________
بالمضاف، حتی أن المحدث الکاشانی- القائل بکفایة زوال العین- لا یقول به فی البدن، فلا یزول البول عن الجسد بالتراب، باتفاق منا و من الخصم. نعم تدل الروایة، علی عدم تنجیس المتنجس، لو تم سندها [1].
و أما روایة غیاث بن إبراهیم، فهی ضعیفة- سندا- بغیاث، لأنه منسوب إلی البطریة [2] و دلالة- لأنها واردة فی خصوص البصاق، فلو قلنا بأنه من المضاف، لکانت أخص من المدعی، و دعوی التعمیم- إلی غیره من المائعات بعدم القول بالفصل- مندفعة بمعارضتها بمرسلة الکافی المتقدمة الدالة علی عدم رافعیة الریق إلا الدم.
و أما مرسلة المفید فهی- مع احتمال إرادته الروایات المذکورة التی عرفت ما فیها- لا یصح الاعتماد علیها، للإرسال. و من هنا نقل عن المحقّق [3] أنه قال:
نمنع من دعواه- أی من دعوی المفید (ره)- و نطالبه بنقل ما ادعاه.
و أما ما عن ابن أبی عقیل من جواز رفع الخبث بالمضاف فی حال الضرورة- فلم نعثر علی مستند له سوی روایة عبد اللّه بن المغیرة الواردة فی وضوء النبی (صلّی اللّه علیه و آله) بالنبیذ عند عدم القدرة علی الماء. بدعوی دلالتها علی جواز استعمال المضاف بدلا من الماء فی حال الضرورة مطلقا- سواء فی رفع
______________________________
[1] و لا إشکال فی سندها إلا من جهة حکم بن حکیم الذی قال النجاشی فی ترجمته:
«کوفی مولی ثقة روی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) ذکر ذلک أبو العباس فی- کتاب الرجال، و قد نوقش فی توثیقه من جهة إسناده إلی أبی العباس، و هو مشترک بین الثقة و غیره، هذا و لکن ربما یستظهر رجوع الإشارة إلی خصوص روایته عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) لا إلی جمیع ما ذکره.
[2] و یمکن توثیقه فإن النجاشی وثقه من غیر غمز فی مذهبه و ذلک لا ینافی ضعف عقیدته کما فی غیره. نعم هی ضعیفة بموسی بن الحسن الواقع فی طریقها فإنه مجهول إلا أنه واقع فی طریق الروایة الأولی لغیاث دون الثانیة.
[3] کما فی الحدائق ص 402.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 45
و إن لاقی نجسا تنجس و إن کان کثیرا. بل و إن کان مقدار ألف کر، فإنه ینجس بمجرد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس إبرة فی أحد أطرافه فینجس کله
______________________________
الحدث و الخبث- لکن قد عرفت الإشکال فی سندها و دلالتها.
انفعال کثیر المضاف و أما المسألة الثالثة- و هی فی انفعال الماء المضاف و إن کان کرا- فیقع البحث عنها فی مقامین (الأول) أصل انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس (الثانی) عدم الفرق بین قلیله و کثیره فی ذلک.
أما المقام الأول: و هو أصل انفعاله بالنجس- فیدل علیه مضافا إلی الإجماع المستفیض نقله- جملة من الروایات.
منها الروایات الکثیرة الدالة علی نجاسة سؤر الحیوانات النجسة، کالکلب، و الخنزیر، و علی نجاسة سؤر الیهود و النصاری و النواصب، و إطلاق السؤر یشمل المضاف و لا موجب لاختصاصه بالماء، إذ المراد من السؤر هو مطلق ما باشره جسم الحیوان- علی ما یظهر من جملة من الروایات- و إن لم تکن المباشرة بأکل أو شرب، فلا اختصاص له ببقیة الشی‌ء، أو بقیة الأکل و الشرب، فیشمل المضاف، بل کل مائع و إن لم یکن من المشروب و المأکول و نجاسة السؤر تدل بالالتزام علی نجاسة الحیوان الذی باشره، لأن نجاسته من أحکام نجاسته.
کروایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال لیس بفضل السنور بأس ان یتوضأ منه و یشرب، و لا یشرب سؤر الکلب إلا أن یکون حوضا کبیرا یستقی منه «1» و نحوها ما دل علی نجاسة ما شرب منه الکلب أو الخنزیر فإن إطلاق المشروب یشمل المضاف کصحیحة علی بن جعفر عن موسی بن جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «و سألته عن خنزیر شرب من إناء کیف یصنع به؟
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1/ 163/ ب 1 من أبواب الأسئار ح 7.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 46
..........
______________________________
قال: یغسل سبع مرات» «1».
و صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الکلب یشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء. الحدیث» «2».
و منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا وقعت الفأرة فی السمن فماتت، فإن کان جامدا فألقها و ما یلیها و کل ما بقی، و إن کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به. و الزیت مثل ذلک» «3».
و موردها. و إن کان السمن و الزیت- لکن المستفاد منها- بقرینة المقابلة بین الجمود و الذوبان- ان علة التنجس هی الذوبان فتسری العلة إلی مطلق المائع کالمضاف. فظهر أنه لا وجه لتضعیف بعضهم الاستدلال بهذه الصحیحة علی انفعال المضاف. بدعوی أن مورد الروایة لیس مما نحن فیه. وجه الاندفاع ظهور الروایة بقرینة المقابلة فی أن ملاک التنجس هو المیعان.
و منها روایة السکونی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) سئل عن قدر طبخت و إذا فی القدر فأرة؟ قال: یهرق مرقها، و یغسل اللحم و یؤکل «4».
و روایة زکریا بن آدم المرویة بطرق ثلاثة. قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قطرة خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر، و مرق کثیر؟
قال یهراق المرق، أو یطعم أهل الذمة، أو الکلب، و اللحم اغسله و کله، الحدیث» «5».
فإن المرق، إما من المضاف لأنه ماء فیه اللحم المطبوخ، و إما أن یکون
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1/ 162/ ب 1 من أبواب الأسئار ح 2.
(2) وسائل الشیعة ج 1/ 162/ ب 1 من أبواب الأسئار ح 3.
(3) وسائل الشیعة ج 1/ 149/ ب 5 من أبواب الماء المضاف ح 1.
(4) وسائل الشیعة ج 1/ 150/ ب 5 من أبواب الماء المضاف ح 3.
(5) وسائل الشیعة ج 2/ 1056/ ب 38 من أبواب النجاسات ح 8.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 47
..........
______________________________
تنجسه بلحاظ میعانه الساری فی المضاف أیضا.
و احتمال أن یکون الأمر بإراقة المرق فی الروایة الثانیة لأجل اشتماله علی المحرم من النبیذ، و الخمر، لا لأجل تنجسه بملاقاتهما- مندفع بأن القطرة منهما یستهلک فی القدر- خصوصا إذا کان القدر کبیرا کما هو مورد الروایة- فلا موضوع- للمحرم-، مضافا إلی دلالة الأمر بغسل اللحم ثم أکله علی أن المنع إنما هو لأجل النجاسة لا الحرمة. هذا و لکن ضعف سند الروایتین یسقطهما عن الاستدلال بهما فلا تصلحان إلا للتأیید.
و منها: موثقة عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سئل عن الخنفساء، و الذباب، و الجراد، و النملة، و ما أشبه ذلک یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه؟ قال: کل ما لیس له دم فلا بأس «1».
فإن لفظ «شبهه» یشمل المضاف و لم نجد من استدل بهذه الموثقة علی انفعال الماء المضاف. و لعله غفلة منهم.
و أما المقام الثانی و هو انفعال کثیر المضاف بملاقاة النجس فیدل علیه إطلاق السؤر فی الروایات الکثیرة فإنه یشمل الکثیر لما ذکرناه من أن المراد بالسؤر هو مطلق ما باشره جسم الحیوان لا خصوص بقیة أکله أو شربه کی یقال: إنه مختص بالقلیل. بل روایة أبی بصیر المتقدمة «2» کالصریحة فی انفعال المضاف الکثیر و ذلک لأن المستثنی فیها هو حوض کبیر یستقی منه، فیعتبر فی الخارج عن عموم المنع- أمران:
أحدهما، أن یکون ماء بقرینة الاستقاء.
الثانی: أن یکون کرا فإذا انتفی أحد الأمرین لا یجوز شرب سؤر الکلب لتنجسه بملاقاته. فإذا کان سؤره من المضاف یتنجس و إن کان کرا، لانتفاء أحد
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 2/ 1051/ ب 35 من أبواب النجاسات ح 1.
(2) ص 45
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 48
نعم إذا کان جاریا من العالی (1) إلی السافل، و لاقی سافله النجاسة
______________________________
القیدین «و هو المائیة» عنه. و لا موجب لاختصاص السؤر بالماء بعد شمول إطلاقه لغیره. و لا یکون استثناء خصوص الماء دلیلا علی اختصاص المستثنی منه به، لأن خصوص المستثنی لا ینافی عموم المستثنی منه لغیر جنس المستثنی.
و مثل إطلاق السؤر إطلاق التعلیل بالذوبان المستفاد من صحیحة زرارة المتقدمة «1». فإن التعلیل المذکور یشمل الکثیر. و لا موجب للتردید فی شموله- کما عن بعض- و کذلک إطلاق روایة السکونی. و روایة زکریا بن آدم، فإن بعض القدور یسع الکر کالقدور المستعملة فی الأعراس و نحوها خصوصا علی مسلکنا من الاکتفاء بسبعة و عشرین شبرا فی مقدار الکر. و یؤیده التعبیر بلحم کثیر. و مرق کثیر فی روایة زکریا. و نحو ما ذکر إطلاق «شبهه» فی موثقة عمار الساباطی. فإذا شملت هذه الروایات بإطلاقها الکر فلا وجه للتفصیل بین کر واحد و أکرار کثیرة، لأن المانع الشرعی عن الانفعال لو کان إنما هو الکر فإن لم یمنع الکر الواحد لم یمنع الأکرار.
هذا مضافا إلی أن المنع عن انفعال المضاف الکثیر إذا بلغ أکرارا- کما قیل- لا یرجع إلی ضابط معین یمکن الاعتماد علیه. بحیث یرجع إلیه فی تشخیص ذلک المقدار، فهو إحالة إلی أمر مجهول.
و بالجملة مقتضی إطلاق الروایات المعتبرة و معاقد الإجماعات المستفیضة بل المتواترة نجاسة المضاف بالملاقاة و إن بلغ أکرارا. و لا دلیل للقائل سوی مجرد الاستبعاد المندفع بالدلیل، فعیون النفط یحکم بنجاستها إذا علم بمباشرة ید الکافر لها برطوبة مسریة. و أما أدلة مانعیة الکر عن الانفعال فهی مختصة بالماء فلا تشمل المضاف کما لا یخفی علی من راجع روایاتها فلا تصلح لتقیید هذه الإطلاقات.
(1) جاء فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده» «جاریا من
______________________________
(1) ص 46
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 49
لا ینجس العالی منه کما إذا صب الجلاب من إبریق علی ید کافر فلا ینجس ما فی الإبریق و إن کان متصلا بما فی یده
______________________________
العالی»: (المناط فی عدم التنجس أن یکون الجریان عن دفع و قوة من دون فرق بین العالی و غیره).
بیانه: أن ملاقاة المضاف مع النجس تکون علی أنحاء ثلاثة:
(الأول) أن یکون المضاف و النجس فی سطح واحد، بأن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر.
(الثانی): أن یکون النجس عالیا و المضاف فی الأسفل مع عدم تدافع السافل إلی العالی، کما إذا صب الماء النجس علی مائع مضاف أو أدخل الید النجسة فی المضاف، و لا إشکال فی تنجس المضاف فی الفرضین، لتنجس جزء المضاف الملاقی مع النجس، و اتحاده مع الباقی. فیتنجس الکل.
و السر فی ذلک هو أن کل جسم من الأجسام المائعة یکون مجموع أجزائه المجتمعة فی الوجود موضوعا واحدا للانفعال فی نظر العرف، بخلاف الجوامد فإن النجاسة فیها تختص- فی نظرهم- بموضع الملاقاة.
(الثالث) عکس الثانی و هو أن یکون المضاف عالیا و النجس فی الأسفل مع جریان المضاف علیه بدفع کما إذا صب الجلاب من إبریق علی ید الکافر و لا یتنجس العالی حینئذ و ذلک لعدم اتحاد ما فی الإبریق مع الجزء الملاقی للنجس، لعدم اتحاد العالی مع السافل- فی نظرهم- إذا کان العالی جاریا علیه بدفع و قوة.
و لیس فی الروایات ما یدل علی حکم هذه الصورة، لأن مورد جمیعها إنما هو غیر فرض الجریان، لأن السؤال فیها إما عن وقوع النجس فی المائع کروایة زرارة و السکونی و غیرهما المتقدم ذکرها، و إما عن إصابة النجس له کروایات السؤر.
فحینئذ یدور الحکم بالنجاسة و عدمها مدار وحدة الجزء الملاقی للنجس مع الباقی و عدمها. و المرجع فی ذلک إنّما هو نظر العرف. و لا إشکال فی عدم اتحادهما فی نظرهم فی الصورة المذکورة. و هذا لا یختص بالمضاف بل یعم مطلق
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 50

(مسألة 2) الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه نعم لو مزج معه غیره و صعد کماء الورد یصیر مضافا (1) [1].
______________________________
المائعات، الماء و غیره.
و من هنا ورد السؤال عن حکم ماء الحمام من حیث اعتصامه بالعالی الجاری علیه، و عدمه. و سبب السؤال إنما هو عدم اتحاد میاه الحیاض الصغار مع الماء الذی یجری علیها من المادة «أی الخزانة» فی نظرهم، فسألوا الإمام (علیه السلام) عن اعتصام میاه الحیاض بها و عدمه فیما إذا لاقاها النجس کید الیهودی و النصرانی فکما أن نجاسة السافل لا یسری إلی العالی الجاری علیه لعدم اتحادهما، کذلک اعتصام العالی لا یکون موجبا لاعتصام السافل، لنفس الملاک و عدم الملازمة بین طهارة أحدهما أو نجاسته مع طهارة الآخر و نجاسته.
و علیه یکون الحکم بعدم انفعال ماء الحمام لأجل اتصاله بالمادة حکما تعبدیا. و من هنا یعلم أنه لا ینفعل السافل- إذا کان خارجا مع الدفع و القوة کالفوارة- بملاقاة العالی للنجس، لعدم الاتحاد أیضا.
(1) أقول: المذکور فی هذه المسألة فرعان:
(الفرع الأول): فی خروج المطلق بالتصعید عن الإطلاق و عدمه و الصحیح هو الثانی لصدق الماء علیه بعد التصعید أیضا. و لکنه ربما یستشکل فی بقائه علی صفة الطهوریة حینئذ بأنها إنما ثبتت لخصوص الماء النازل من السماء- أی المطر- کما هو المستفاد من الآیات الشریفة کقوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ- أی مٰاءً طَهُوراً «2» و المصعّد یخرج بالتصعید عن کونه ماء السماء لاستحالته إلی البخار ثم استحالته إلی الماء ثانیا، و لا دلیل علی طهوریة مطلق المیاه.
و قد یجاب بأن التصعید لا یوجب خروجه عن کونه ماء السماء. بل هو ذلک
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «یصیر مضافا» فی إطلاقه منع ظاهر و المدار علی الصدق العرفی، و منه تظهر حال المسألة الآتیة.
______________________________
(2) الفرقان: 48.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 51

(مسألة 3) المضاف المصعد مضاف (1)

(مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید (2) لاستحالته بخارا ثم ماء.
______________________________
الماء إلا أنه صار بخارا فی زمان ثم تحول إلی أصله ثانیا، کالغبار المصعد إلی السماء فإنه نفس التراب ثم یرجع و یجتمع ثانیا.
(و فیه) أن التصعید یوجب الاستحالة، و من هنا قال المصنف (قده) فی المسألة الرابعة «إن المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید، لاستحالته بخارا ثم ماء» و لو لا ذلک لم یکن وجه لطهارته بعد ما کان نجسا. و قیاس البخار علی الغبار مع الفارق، لأن البخار شی‌ء آخر غیر الماء وجدانا بخلاف الغبار، فإنه نفس التراب المنتشر فی الهواء. بل الصحیح فی الجواب هو وجود الدلیل علی طهوریة مطلق المیاه فی العالم کما تقدم.
(الفرع الثانی) فی تصعید المطلق بعد مزجه بغیره. ذکر المصنف (قده) أنه لو مزج معه غیره و صعد کماء الورد یصیر مضافا، و هذا علی إطلاقه غیر صحیح، لأنه قد یصدق الماء علی المصعد أیضا، کما لو مزج بالتراب و صعد فإنه یکون المصعد أیضا ماء، لعدم صعود التراب معه. و فی مزجه بالورد یجری الکلام المتقدم فی أن ماء الورد هل هو مضاف أو مطلق. نعم لا نضایق أن یصیر فی بعض الموارد بالمزج و التصعید مضافا، فالمدار إنما هو علی الصدق العرفی لا غیر.
(1) لا یتم هذا علی إطلاقه کما عرفت فی المسألة السابقة، إذ قد یصیر بالتصعید ماء مطلقا- کما فی العرقات- فإنها فی الحقیقة ماء ذو رائحة کما ذکرنا فی ماء الورد.
(2) جاء فی تعلیقه (دام ظله) علی قول المصنف: «یطهر بالتصعید»: «بل الحکم کذلک فی الأعیان النجسة فیما إذا لم یکن المصعد بنفسه من إفرادها کما فی المسکرات».
و ذلک لأنه یطهر المطلق أو المضاف المتنجس بالتصعید، لاستحالته إلی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 52

(مسألة 5) إذا شکّ فی مائع أنه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها [1]، و إلّا فلا یحکم علیه بالإطلاق و لا بالإضافة. لکن لا یرفع الحدث و الخبث، و ینجس بملاقاة النجاسة إن کان قلیلا. و إن کان بقدر الکر لا ینجس لاحتمال [2] کونه مطلقا (1) و الأصل الطهارة.
______________________________
البخار ثم إلی الماء. و الاستحالة من جملة المطهرات، لانعدام الموضوع السابق، و تجدد موضوع آخر، فیکون المرجع قاعدة الطهارة، فالقطرات النازلة من سقف الحمام المتصاعدة من أبخرة سطح الحمام النجس طاهرة، و لازم ذلک طهارة عرق الأعیان النجسة المتحول من أبخرتها، کالعرق الحاصل من صعود بخار البول، أو الدم، و نحوهما. و لا بأس بالالتزام به لما ذکر إلا أن یصدق علیه عنوان آخر هو موضوع للنجاسة- کعرق الخمر- فإنه مسکر. و کل مسکر حرام و نجس.
(1) أقول: إن الشک فی الإطلاق و الإضافة یکون تارة من حیث الشبهة المصداقیة، و أخری من حیث الشبهة المفهومیة.
أما الشبهة المصداقیة التی هی مفروض المتن علی الظاهر فلها صور أربع لأنه إما أن یعلم بالحالة السابقة أم لا. و علی الأول إما أن تکون حالته السابقة الإطلاق أو الإضافة، و علی الثانی إما أن تکون حالته السابقة مجهولة رأسا، أو تکون من باب توارد الحالتین.
الصورة الأولی: أن یشک فی الإطلاق و الإضافة مع کون الحالة السابقة الإطلاق کما إذا ألقی مقدار من الملح فی مقدار معین من الماء و شک فی أن الملح کان حقة مثلا حتی یجعله مضافا أو نصف حقة، فیکون باقیا علی إطلاقه، و لا
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «أخذ بها»: (هذا إذا کان الشک لأمر خارجی کما لعلّه المراد فی المسألة و أما إذا کانت الشبهة مفهومیّة فلا یجری الاستصحاب).
[2] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «لا ینجس لاحتمال کونه مطلقا» (الظاهر أنه ینجس و لا أثر للاحتمال المزبور).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 53
..........
______________________________
إشکال حینئذ فی جریان استصحاب الإطلاق، و ترتیب آثار الماء المطلق علیه.
الصورة الثانیة: هی عین الفرض مع کون الحالة السابقة الإضافة کما إذا کان الماء مضافا کماء الرمان مثلا، فألقی علیه مقدار من الماء و شک فی بقائه علی کونه ماء رمان، و انقلابه إلی الإطلاق، و المرجع فیه استصحاب الإضافة بلا کلام.
الصورة الثالثة: هی أن یشک فی الإطلاق و الإضافة مع الجهل بالحالة السابقة رأسا کما إذا شک فی ماء إنه ماء مطلق أو ماء الورد بناء علی أنه من المضاف. و لا یجری فیه الاستصحاب الموضوعی، و لا الحکمی، لعدم العلم بالحالة السابقة فلا یجری استصحاب کونه ماء، و لا کونه مضافا، کما لا یجری فیه استصحاب أحکام الماء، و لا أحکام المضاف للشک فی تحقق موضوعها. فالمرجع حینئذ بقیة الأصول العلمیة و هی استصحاب الحدث و الخبث إذا استعمل فی رفعهما لعدم ارتفاعهما إلا بالماء و لم یحرز، کما أن مقتضی عموم دلیل الانفعال نجاسة هذا المائع بالملاقاة مع النجس إذا کان قلیلا.
و أما إذا کان کرا فبناء علی مسلک شیخنا المحقق النائینی (قده) من اعتبار إحراز المخصص الترخیصی للعام الإلزامی أو ما بحکمه، یتمسک بعموم دلیل الانفعال، لأن الخارج منه هو ما أحرز أنه کر من الماء. و فی المقام لم یحرز ذلک علی الفرض. و قد مثل لذلک بقول المولی لعبده: لا تدخل علی أحدا إلا أصدقائی، فإنه لا یجوز له إدخال أحد إلا من أحرز أنه صدیق للمولی.
و أما المشکوک فیکون باقیا تحت عموم المنع. و فیه نظر لأن ظاهر الکلام خروج نفس العنوان الواقعی، و دعوی الفهم العرفی علی ذلک ممنوعة، فیکون من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة فیرجع إلی قاعدة الطهارة کما فی المتن.
نعم بناء علی ما هو المختار عندنا فی الأصول من جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیة یحرز دخول الفرد المشتبه فی أفراد العام فیشمله عموم دلیل
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 54
..........
______________________________
الانفعال [1]، لاستصحاب عدم کونه ماء قبل وجوده و لا یعارضه استصحاب عدم کونه مضافا، لعدم إثباته أنه ماء.
الصورة الرابعة: هی أن یکون الشک فی الإطلاق و الإضافة من جهة توارد الحالتین. و لا یجری فیها استصحاب الإطلاق و لا الإضافة، إما للمعارضة علی ما هو المختار، و إما لعدم جریانه رأسا، لعدم إحراز اتصال زمان الیقین بالشک علی رأی صاحب الکفایة (قده). و لا یجری استصحاب أحکام الماء، و لا أحکام المضاف من جهة أنه لم یحرز الموضوع، و مع التنزل عن ذلک فمن جهة المعارضة أو عدم إحراز اتصال زمان الیقین بالشک، فیرجع إلی استصحاب بقاء الحدث و الخبث إذا استعمل فی رفعهما. و یحکم بنجاسته بالملاقاة إذا کان قلیلا. و أما إذا کان کرا فلا بد من الحکم بالنجاسة علی مسلک شیخنا الأستاذ (قده) و علی مسلکنا یحکم بالطهارة، و لا یجری فیه استصحاب العدم الأزلی للعلم بانتقاض الحالة السابقة.
و أما الشبهة المفهومیة: مثل ما إذا مزج مضاف أو مائع آخر بماء مطلق معلومی المقدار، و شک فی صدق مفهوم الماء علی هذا الممزوج، لأجل الشک فی سعة مفهوم الماء و ضیقه کما إذا ألقی نصف کر من الحلیب علی کر من الماء مثلا و شک فی أنه ماء للشک فی سعة المفهوم و ضیقه فلا یجری فیه الاستصحاب الموضوعی- أی استصحاب الإطلاق و الإضافة- لعدم الاشتباه فی الموجود الخارجی، للعلم بأن مقدارا منه کان ماء و مقدارا منه کان حلیبا. و إنما الشک فی صدق مفهوم الماء علی هذا المرکب المعلوم حقیقته. و یکون الاستصحاب فی المقام من قبیل استصحاب النهار، أو عدم اللیل، لو شک فی ان المغرب الشرعی هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقیة. و قد أوضحنا فی محله أن
______________________________
[1] و هذا هو الوجه لما فی تعلیقته دام ظله علی المتن من الحکم بالنجاسة و لو کان الماء کرا.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 55

(مسألة 6) المضاف النجس یطهر بالتصعید- کما مر- و بالاستهلاک فی الکر أو الجاری (1).
______________________________
الاستصحاب لا یجری فی أمثال المقام. و لا یجری استصحاب أحکام الماء و لا أحکام غیر الماء للشک فی بقاء موضوعه، فیکون من الشبهة المصداقیة لدلیل الاستصحاب- و تفصیل الکلام فی الأصول- فالمرجع حینئذ بقیة الأصول.
و یجری فیها ما تقدم فی الصورة السابقة، فلا یرفع حدثا و لا خبثا و ینجس بالملاقاة إذا کان قلیلا. و أما إذا کان کرا فینجس إیضا بناء علی مسلک الأستاذ النائینی (قده) من جواز التمسک بعموم دلیل الانفعال فی المقام إلّا أنه قد عرفت ضعفه.
(1) تقدم فی المسألة الرابعة طهارة الماء النجس بالتصعید سواء أ کان مضافا أم مطلقا. و وجه التطهیر به هو الاستحالة فلم یبق الموضوع السابق حتی یجری فیه استصحاب النجاسة. و قد أضاف المصنف (قده) فی هذه المسألة التطهیر بالاستهلاک فی الکر أو الجاری و هما من باب المثال. إذ لا اختصاص بهما، لأنه یطهر بالاستهلاک فی کل عاصم، کالمطر و ماء البئر، و ماء الحمام حال اتصاله بالمادة و استهلاک شی‌ء فی شی‌ء هو انعدامه فیه عرفا بحیث یتفرق أجزاؤه فیه علی نحو لا یبقی له وجود مستقل فی نظر العرف، و لو کان باقیا بالدقة العقلیة، فإذا انعدم المضاف فی المطلق العاصم یکون بقاؤه علی الطهارة هو مقتضی عموم ما دل علی اعتصامه قبل استهلاک شی‌ء فیه.
ثم إن مزج المضاف النجس بالمطلق العاصم، یکون علی أنحاء ثلاثة:
أحدها: استهلاکه فی المطلق علی نحو لا یتغیر المطلق بشی‌ء من أوصاف المضاف، کما إذا وقعت قطرة من ماء الرمان فی حوض الماء. لا إشکال و لا خلاف فی بقاء المطلق حینئذ علی طهارته. و التعبیر بتطهیر المضاف بذلک لا یخلو من مسامحة لعدم بقاء موضوعه.
ثانیها: استهلاکه فیه مع تغیر المطلق بصفات المضاف من لون أو طعم أو
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 56
..........
______________________________
رائحة، کما إذا ألقی مقدار کثیر من ماء الرمان النجس فی الحوض بحیث صار لون الماء أحمر، و فیه أیضا یطهر المضاف و لا یتنجس الکر، أما الأول فللاستهلاک، و أما الثانی فلأن التغیر بأوصاف المتنجس لا یوجب النجاسة علی الأصح کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی، و علی تقدیره فالنجاسة لأجل التغیر لا الإضافة.
ثالثها: استهلاک المطلق فی المضاف النجس بحیث یخرج عن الإطلاق إلی الإضافة، و فیه یحکم بالنجاسة کما یأتی فی المسألة الآتیة.
ثم إن ظاهر المصنف انحصار مطهر المضاف فی الأمرین، الاستحالة و الاستهلاک، و یجمعهما انعدام المضاف. النجس اما بنفسه، أو فی المطلق. و نسب إلی العلامة (قده) [1] القول بطهارة المضاف بمجرد الاتصال بالعاصم کما فی الماء المطلق، و لم نر من وافقه علی ذلک، و لم ینقل عنه الاستدلال علی ذلک بشی‌ء. و لا دلیل یساعده، لأن الآیات و الأخبار الدالة علی طهوریة الماء التی تقدم ذکرها إنما تکون فی مقام بیان أصل تشریع مطهریة الماء، فلا إطلاق لها من حیث کیفیة التطهیر، و لا من حیث ما یقبل التطهیر و ما لا یقبله فلا عموم لها یشمل کل متنجس، سلمنا و لکن لا إطلاق لها بالنسبة إلی کیفیة التطهیر قطعا. نعم هناک روایتان ربما یقال بإمکان الاستدلال بهما لقول العلامة، و إن لم یستدل هو بهما.
إحداهما: مرسلته فی المختلف عن أبی جعفر (علیه السلام) إنه قال «إن
______________________________
[1] نسبة إلیه الشهید فی الذکری و لم ینقل التصریح بذلک عن العلامة فی شی‌ء من کتبه نعم قال فی القواعد و المنتهی: «إذا اختلط مقدار الکر بالمضاف، و سلبه الإطلاق تحصل الطهارة، و تذهب الطهوریة» و یحتمل أن یکون الوجه فی حصول الطهارة للمضاف حینئذ هو مجرد ملاقاته مع الکر، کما یحتمل أن یکون الامتزاج و استهلاک المضاف فی الکر مقارنا مع حصول الإضافة أو قبله، و ان کان هذا قابلا للمنع، فتصح النسبة المذکورة إلیه بناء علی الاحتمال الأول دون الثانی إن تم.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 57
..........
______________________________
هذا (مشیرا إلی غدیر الماء) لا یصیب شیئا إلی طهره» «1».
ثانیهما: مرسلة الکاهلی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «کل شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر» «2».
بدعوی أن مقتضی الإطلاق فیهما کفایة مجرد إصابة الماء فی طهارة المصاب و لو فی تطهیر المضاف.
و فیه: مضافا إلی إرسال الروایتین و إن کان ظاهر العلامة الاعتماد علی الاولی، لأنه أرسلها إرسال المسلمات و لکنه لا یفید بالنسبة إلینا- إن مقتضی الجمود علی ظاهرهما کفایة مجرد إصابة الماء لبعض الجسم المتنجس فی طهارة جمیعه، و هذا معلوم البطلان فی غیر الماء المتنجس، فإنه لا یطهر جمیع الثوب المتنجس مثلا بإصابة المطر لبعضه، بل مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع هو اعتبار وصول الماء لجمیع أجزاء الجسم المتنجس، لأن إصابة الماء له إنما هی لأجل إزالة النجاسة عنه، و لا تزول النجاسة إلی بوصول الماء إلی جمیع أجزاء المتنجس. فعلیه لا بد فی تطهیر المضاف النجس من القول باعتبار وصول الماء إلی جمیع أجزاء المضاف، و هو مساوق لانقلابه إلی الإطلاق و استهلاکه فی الماء المطلق، إذ بدونه لا یصل الماء إلی جمیع أجزائه. بل لو لا الدلیل الخاص لقلنا بذلک فی المیاه المتنجسة أیضا، و کان مقتضاه القول باعتبار المزج و المنع عن کفایة إصابة المطر و نحوه لسطح الماء المتنجس فی طهارة جمیعه.
و لکن ورد الدلیل الخاص علی کفایة مجرد اتصال الماء المتنجس بالماء العاصم فی طهارة جمیع أجزاء الماء المتنجس، و عمدته التعلیل المذکور فی صحیحة ابن بزیع لطهارة ماء البئر إذا زال تغیره بقوله (علیه السلام)-: «لأن له مادة» «3»
______________________________
(1) مستدرک الوسائل ج 1/ 198/ ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8- الطبعة الجدیدة.
(2) وسائل الشیعة ج 1/ 109/ ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5.
(3) وسائل الشیعة ج 1/ 105/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 12.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 58
..........
______________________________
إذ یدل علی أن مجرد الاتصال بالمادة کاف فی طهارة ماء البئر، و من المقطوع به أنه لا خصوصیة لمادة البئر، و ان الملاک فی مطهریتها هو اعتصامها الموجود فی الکر و الجاری و المطر. و نحوها الروایات الواردة فی ماء الحمام، فإنها دلت علی أن مجرد اتصال میاه الحیاض الصغار بالمادة الجاریة علیها من الخزانة کاف فی طهارتها و أنه لا یعتبر الامتزاج بها. هذا مضافا إلی دعوی الإجماع علی کفایة مجرد الاتصال فی خصوص الماء المتنجس، و لا یتأتی شی‌ء من هذه الوجوه فی المضاف کما هو ظاهر.
و لا یقاس طهارة جمیع المضاف بطهارة بعضه باتصال ذاک البعض بالعاصم علی نجاسة جمیع بنجاسة بعضه الملاقی للنجس، فإنه إذا لاقی النجس طرفا من المضاف یحکم بنجاسة جمیعه و لو کان کثیرا کما تقدم.
و وجه عدم القیاس أمران أحدهما: دلالة الروایات الواردة فی مقامات مختلفة علی نجاسة جمیع أجزاء المائع بملاقاة النجس لبعضه، کالروایات الدالة علی تنجس المرق و الدهن الذائب و الزیت و ما أشبه ذلک إذا وقع فیها النجس، و قد تقدمت «1» فإنها دلت علی وجوب الاجتناب عن الجمیع لا خصوص موضع الملاقاة.
الثانی: مساعدة الارتکاز العرفی فی طرف النجاسة دون الطهارة، فإن الناس یستقذرون جمیع الماء أو مائع آخر بوقوع قذر فی طرف منه، کما إذا امتخط أحد فی حب من الماء، فإنهم یستقذرون جمیع هذا الماء و یمتنعون عن شربه، و هذا بخلاف جانب النظافة فإنهم یعتبرون فی نظافة الشی‌ء رفع القذارة عن جمیعه بالغسل بالماء إذا کان القذر ثوبا و نحوه، أو بوصول الماء إلی جمیع أجزائه إذا کان القذر مائعا، نعم قام الدلیل التعبدی علی کفایة مجرد الاتصال بالعاصم فی خصوص المیاه المتنجسة.
______________________________
(1) ص 45- 47
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 59

(مسألة 7) إذا ألقی المضاف النجس فی الکر، فخرج عن الإطلاق إلی الإضافة، تنجّس إن صار مضافا قبل الاستهلاک، و إن حصل الاستهلاک و الإضافة دفعة لا یخلو الحکم بعدم تنجسه عن وجه، لکنه مشکل (1) [1].
______________________________
(1) قد عرفت أنّ عد استهلاک المضاف فی الکر مطهرا للمضاف لا یخلو عن مسامحة واضحة، لانعدامه بالاستهلاک، فلا مضاف کی یحکم بطهارته أو نجاسته، فیرجع البحث فی الحقیقة إلی طهارة الماء المستهلک فیه و نجاسته.
فنقول: المتحصل من کلام المصنف هو أن فروض المسألة ثلاثة.
الأول: استهلاک المضاف فی الکر قبل حصول الإضافة للکر بحیث یبقی زمانا مّا علی إطلاقه ثم ینقلب مضافا بمرور الزمان أو بعلاج، و هو محکوم بالطهارة، لعدم حصول صفة الإضافة للماء بالملاقاة مع المضاف النجس، و انقلابه إلی المضاف بعد الملاقاة لا یوجب نجاسته، لأنه انقلاب من طاهر إلی طاهر.
و هذا الفرض لوضوحه لم یتعرض له المصنف.
الثانی: استهلاک المضاف فی الکر بعد حصول الإضافة له بحیث ینقلب الکر مضافا بمجرد إلقاء المضاف النجس علیه ثم یستهلک المضاف فیه و یعود ماء مطلقا، و حکمه النجاسة، لأنه بالملاقاة صار الجمیع مضافا ملاقیا لمضاف نجس لفرض بقاء المضاف النجس علی إضافته و قلبه المطلق إلی الإضافة أیضا لغلبته علیه، و عوده ماء مطلقا باستهلاک المضاف فیه بعد ذلک لا أثر له فی رفع نجاسته السابقة.
الثالث: حصول الاستهلاک و الإضافة دفعة و قال المصنف: لا یخلو الحکم بعدم تنجسه عن وجه و هو أنه حین الملاقاة مع المضاف النجس یکون الکر باقیا علی إطلاقه و اعتصامه، فلم یتنجس بالملاقاة و حین حصول الإضافة لا ملاقاة مع المضاف النجس کی یتنجس بها لفرض استهلاکه فیه فی هذا الحال، فیبقی
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «لکنه مشکل» (الظاهر أن یحکم بنجاسته علی تقدیر إمکان الفرض لکن الأظهر استحالته، کما یستحیل الفرض الأول).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 60
..........
______________________________
الکر علی طهارته السابقة. و الظاهر أن هذا الفرض کسابقه غیر معقول و لو سلم تعقلهما فهما محکومان بالنجاسة. فیقع البحث فی مقامین.
و لیعلم قبل ذلک أن محل الکلام هو ما إذا کان الملاقی للمضاف بمقدار کر واحد أو أکثر و حصلت صفة الإضافة لجمیع أجزاء الماء، و أما إذا کان الماء أکثر من کر واحد و انقلب بعضه مضافا بالملاقاة فلا یحکم بنجاسته إذا کان الباقی بمقدار الکر کما هو ظاهر، و یطهر المقدار المضاف أیضا إذا زالت إضافته بالمزج و نحوه، لأن الاتصال بالکر مطهر له.
أما المقام الأول: و هو فی إمکان حصول الإضافة و الاستهلاک معا، أو حصول الاستهلاک بعد الإضافة.
فنقول: صور امتزاج المضاف بالماء ثلاثة: إحداها: ما یوجب استهلاک المضاف فی الماء بغلبة الماء علیه. و حقیقة الاستهلاک انعدام شی‌ء فی شی‌ء آخر عرفا و إن لم ینعدم عقلا، لبقاء الأجزاء الصغار بالدقة العقلیة، کما إذا ألقی قطرة من ماء الرمان فی حوض کبیر من الماء فإن هذه القطرة تنعدم بنظر العرف فی الحوض و لیس لها وجود مستقل، إذ لا یقال الموجود فی الحوض ماء مع قطرة من ماء الرمان بل یقال إن جمیعه ماء مطلق، و لیس هذا من باب المسامحات العرفیة.
بل هو من التوسعة فی المفاهیم، فإن مفهوم الماء مثلا أعم من الماء الساذج کماء المطر و مما اختلط به شی‌ء یسیر من غیر الماء کأغلب میاه الأرض بل کلها.
ثانیها ما یوجب استهلاک الماء فی المضاف کما لو امتزج قلیل من الماء بمضاف کثیر، فإنه لا یسلبه الإضافة فالظرف المملوء من ماء الرمّان إذا اختلط بماء قلیل یقال عرفا فیه ماء الرمّان، و من هنا قلنا بصحّة بیع الحلیب الممزوج بقلیل من إماء بحیث لا یخرجه عن صدق اسم الحلیب علیه، و إن کان للمشتری الخیار إذا جهل ذلک.
ثالثها: ما لا یوجب الاستهلاک، لعدم غلبة أحدهما علی الآخر، کما إذا کان کل من الممتزجین بقدر الآخر أو مع الاختلاف فی الزیادة و النقیصة بقلیل، و ربما
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 61
..........
______________________________
یحصل من ترکیبهما شی‌ء ثالث، فإذا اختلط الماء بقدره من ماء الرمان مثلا یصیر المجموع مضافا، و ربما یصدق علیه اسم آخر غیر ما کان لکل منهما. فتحصّل أن الوجود الاستقلالی فی فروض الامتزاج، أما للمطلق أو للمضاف أو للمجموع المرکب منهما. فالإضافة و الاستهلاک نقیضان لا یجتمعان لاستحالة اجتماع وجود الشی‌ء و عدمه [1] و ظهر من ذلک أن تحقق الاستهلاک بعد حصول الإضافة فی الماء أیضا غیر معقول، لعدم حصول الإضافة فیه إلا مع غلبة أجزاء المضاف علیه و عدم اندکاکه فیه، و لا یتحقق ذلک إلا مع کثرة المضاف بمقدار یغلب علی الماء، و فی الفرض کیف یمکن حصول استهلاک المضاف فی الماء بعد ذلک.
______________________________
[1] ربما یقال: إن استهلاک المضاف و إن کان مساوقا لانعدامه عرفا، و لکنه مع ذلک لا یلازم بقاء المطلق الممزوج به علی إطلاقه، لإمکان انقلاب المطلق إلی مضاف آخر مقارنا لانعدام المضاف الأول بسبب الامتزاج بحیث یکون مغایرا مع الأول فی نظر العرف، نظیر الاستحالة، فلا یجری استصحاب النجاسة، لعدم بقاء الموضوع الأول، و لا موجب لفرض الکلام فی استهلاک المضاف فی المطلق کی یقال باعتبار بقاء المستهلک فیه علی إطلاقه، بدعوی أن استهلاک شی‌ء فی شی‌ء یساوق انعدامه فیه، فلا بد من بقاء المستهلک فیه علی عنوانه السابق، لأنه یکفی فی صدق استهلاک المضاف بسبب مزجه مع المطلق مجرد انعدامه عرفا و لو کان بوجوده الواقعی العقلی مؤثرا فی تحقق عنوان آخر مضاف بسبب الامتزاج الحقیقی مع المطلق، فاستهلاک المضاف بالامتزاج مع المطلق لا یساوق مع بقاء المطلق علی إطلاقه، بل یمکن فرضه و لو بتحقق مضاف آخر مغایر للمضاف الأول عرفا، و لا إشکال فی إمکان هذا الفرض کما یقال بتحققه فی الترکیبات الکیمیاویة. و الجواب: أن استهلاک المضاف النجس فی الماء المطلق إن کان بمعنی بقاء إطلاق الماء علی حاله کما هو مفروض المتن ففرض الاستهلال بعد الإضافة أو معها فرض غیر معقول و إن کان بمعنی بقاء الإضافة و لکنه انقلب المجموع إلی مضاف آخر فالفرض معقول إلا أنه لا موجب لتوهم الحکم بالطهارة حینئذ فیما إذا حصلا معا، إذ الانقلاب لا یکون مطهرا إلّا فی مورد النص، و لو فرض الحکم بالطهارة بالانقلاب لحکم بها من دون فرض الامتزاج بالماء المطلق أیضا. و إن کان بمعنی الاستحالة فالحکم بالطهارة صحیح إلا أنه یجری فی جمیع الفروض و لا یختص بصورة دون صورة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 62
..........
______________________________
نعم انقلاب المضاف إلی المطلق بتفرق أجزائهما عن الآخر و إن کان أمرا معقولا کما إذا امتزج مقدار من الماء بالتراب بحیث سلبه الإطلاق ثم رسب التراب تحت الماء و بقی الماء الصافی فوقه إلّا أنّ ذلک لیس من تحقق الاستهلاک بعد الإضافة، بل هو من انقلاب المضاف إلی المطلق بتفرق الأجزاء المائیة عن غیرها. و أیضا حصول الإضافة بعد الاستهلاک بمرور الزمان أو غیره أمر معقول، و ذلک کما فی الماء المختلط بالنشاء، فإنه إذا کان قلیلا لا یوجب سلب الإطلاق عن الماء و لکن إذا غلی بالنار یصیر مضافا.
أما المقام الثانی: و هو فی حکم الفرضین علی تقدیر إمکانهما فقد عرفت أن المصنف حکم بنجاسة الماء فیما إذا حصل الاستهلاک بعد الإضافة، و بطهارته فیما إذا حصلا معا، و قدمنا ذکر وجه الحکم بالطهارة فیه. و لکن الظاهر هو الحکم بالنجاسة فی کلا الفرضین علی تقدیر إمکانهما، و ذلک لما ذکرنا من أن مفروض الکلام إنما هو کر واحد، أو أن یکون الباقی بعد حصول الإضافة أقل من الکر.
و علیه إذا ألقی المضاف النجس علی الماء یتنجس الجمیع لاستحالة الاستهلاک الدفعی، لأن المضاف یسری إلی الماء تدریجا، إذ لا بد فی استهلاک المضاف فی الماء من تفرق أجزائه فیه و امتزاجه به، و لا یتحقق ذلک فی الخارج إلا بمرور زمان ما. و یشهد لما ذکرنا أنه إذا ألقی مقدار من الصبغ فی حوض الماء ثم یلحظ کیفیة وصول الصبغ إلی تمام الحوض شیئا فشیئا و أنه لا یصل إلی جمیع أجزاء الماء دفعة واحدة، نعم الإحاطة الدفعیة و إن کانت ممکنة فی نفسها فی بعض الموارد کإحاطة القوة الکهربائیة لما تتصل به من الأجسام ماء کان أو غیره إلا أن مثلها خارجة عن محل الکلام، لأن النزاع إنما هو فی إلقاء ماء علی ماء و إمکان استهلاکه فیه دفعة و عدمه.
و مما یتفرع علی ما ذکرنا أنه لو لم یقم دلیل خاص علی کفایة مجرد اتصال الماء القلیل المتنجس بالکر فی تطهیره لاعتبرنا المزج بجمیع أجزائه.
و بالجملة: بعد ما اتضح أنه لا یمکن امتزاج المضاف بالماء إلا تدریجا، و أنه
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 63

(مسألة 8) إذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین، ففی سعة الوقت یجب علیه أن یصبر حتی یصفو و یصیر الطین إلی الأسفل، ثم یتوضأ علی الأحوط (1) [1] و فی ضیق الوقت یتیمم، لصدق الوجدان مع السعة، دون الضیق.
______________________________
یحتاج المزج إلی مضی آنات من الزمان لا یمکن الحکم بطهارة الماء، لأنه فی الزمان الأول و هو زمان الملاقاة ینقلب قسم من الماء إلی الإضافة لا محالة، لمزج المضاف به، و یبقی قسم آخر منه علی إطلاقه و هو الجزء الذی لم یصل المضاف إلیه و یبقی مقدار من المضاف باقیا علی إضافته و هو الجزء الذی لم یصل إلیه الماء بعد، فیتشکل فی هذا الزمان ثلاثة أقسام من الماء قسم مضاف محض و قسم مطلق محض و قسم مخلوط منهما، و فی هذا الآن یتنجس الجمیع، لملاقاة الباقی من المطلق مع المضاف النجس، لإن المفروض أن الباقی منه لا یبلغ الکر لما ذکرناه من أن محل الکلام إنما هو الکر الواحد أو ان یکون الباقی أقل منه، و إلا فلا یحکم بنجاسة الماء حتی فی فرض حصول الاستهلاک بعد الإضافة مع أنه حکم المصنف بنجاسته من دون تردید فیه.
فتحصّل أن الأظهر هو الحکم بالنجاسة فی کلا الفرضین علی تقدیر إمکانهما، لاشتراکهما فی وجه الحکم بالنجاسة، و أنّ الحکم بالطهارة فی فرض حصول الاستهلاک و الإضافة معا مبنی علی إمکان حصول الاستهلاک و الإضافة دفعة و هو محال فی محال، لاستحالة الإضافة الدفعیة کما یستحیل الاستهلاک الدفعی لعین الوجه فالحکم بالطهارة فی هذا الفرض مبنی علی فرض محال فی محال.
(1) بیان ذلک: أنه إذا کان موضوع جواز التیمم و سقوط الطهارة المائیة عدم وجدان الماء فی مجموع الوقت بأن لا یکون متمکنا من الماء من أول الوقت
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده» «ثم یتوضأ علی الأحوط» (بل علی الأظهر).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 64
..........
______________________________
إلی آخره، فلا یصح التیمم فی سعة الوقت فیما إذا کان عند المکلف ماء مخلوط بالطین یصفو مع الصبر، لدخوله حینئذ فی موضوع وجوب الطهارة المائیة، و هو الواجد للماء فی مجموع الوقت، للمقابلة بین الموضوعین و أما إذا کان موضوع جواز التیمم هو عدم وجدان الماء حین العمل، أی حین إرادة الصلاة، کما هو ظاهر قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ. «1» فإن ظاهر الآیة الشریفة هو مراعاة حال إرادة الصلاة و القیام إلیها، کما هو الحال فی بقیة الموضوعات کالسفر و الحضر فی وجوب القصر و التمام و التقیة و الاختیار فی تطبیق العمل علی طبقهما حین إتیانه، لصح التیمم فی الفرض، لعدم وجدان الماء حال إرادة الصلاة، فالمدار فی صحة التیمم و عدمها لذوی الأعذار هو أن یکون موضوعه عدم الوجدان حین العمل أو فی تمام الوقت من دون فرق فی ذلک بین أن یکون المراد من عدم الوجدان فی الآیة المبارکة عدم القدرة علی الماء، أو عدم وجوده فی الخارج. فتوهم ابتناء عدم صحة التیمم علی أنّ المسقط للطهارة المائیة عدم القدرة علی الماء لا عدم وجوده، و أنّ من کان عنده ماء مخلوط بالطین یکون قادرا علی الطهارة المائیة بالصبر إلی أن یصفو الماء و إن لم یجد الماء بالفعل فاسد.
وجه الفساد هو أنه لا فرق بین عدم القدرة علی الماء و عدم وجوده فی بطلان التیمم إذا کانت العبرة بمجموع الوقت، لأنه کما یکون قادرا علی الماء فی بعض الوقت کذلک یکون واجدا له فی بعضه، فیکون واجدا للماء بکلا معنیی الوجدان فی مجموع الوقت بما هو مجموع، کما أنه لا فرق بین الأمرین فی صحة التیمم إذا کانت العبرة بحین العمل، لأنه فی هذا الحین کما أنه لیس عنده الماء کذلک لیس قادرا علی استعماله.
و بالجملة: احتمال جواز البدار فی المقام مبنی علی اعتبار عدم وجدان الماء حین العمل، کما هو ظاهر الآیة الشریفة فی نفسها سواء أ کان عدم وجدانه بمعنی
______________________________
(1) المائدة: 6.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 65

(مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه- حتی الجاری منه- ینجس إذا تغیر (1) بالنجاسة فی أحد أوصافه الثلاثة من الطعم، و الرائحة، و اللّون.
______________________________
عدم القدرة علیه أو عدم وجوده فی الخارج. و لکن الأظهر هو وجوب الصبر إلی أن یصفو الماء ثم یتوضأ به، للروایات الآمرة بتأخیر التیمم إلی آخر الوقت لمن یحتمل وجدان الماء قبل خروج الوقت معللا بأنه إذا فاته الماء لم تفته الأرض.
منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول: إذا لم تجد ماء و أردت التیمم فأخر التیمم إلی آخر الوقت فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض» «1».
و نحوها غیرها، و بها نخرج عن ظاهر الآیة الشریفة الدالة علی جواز البدار. و أما عدم جزم المصنف بوجوب التأخیر فی هذه المسألة فلاحتمال جواز البدار لذوی الأعذار، و إن علم بزوال العذر قبل خروج الوقت مع أنه یجزم بلزوم التأخیر إذا علم بزوال العذر قبل خروج الوقت فی بحث التیمم «2» فلا یخلو کلامه هنا عن شبه تناف مع ما ذکره هناک.
هذا کله فی سعة الوقت، و أما فی الضیق فیتعین التیمم لحصول شرطه و هو عدم الوجدان سواء أ کانت العبرة بعدم الوجدان فی مجموع الوقت أو بعدمه حال القیام إلی الصلاة، و کان الأنسب ذکر هذه المسألة فی أحکام التیمم.
الماء المتغیر
(1) تقدّم أنّ أقسام المیاه بلحاظ الاعتصام و عدمه ثلاثة، لأنه إما أن یکون له مادة أو لا، و علی الثانی إما أن یکون کرا أو لا، و لا یتنجس المتصل بالمادة و الکر بملاقاة النجس، و یتنجس الماء القلیل إذا لم یکن له مادة بالملاقاة. و لکن جمیع هذه الأقسام تتنجس إذا تغیرت بالنجاسة فی أحد أوصافه الثلاثة علی
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 2/ 993/ ب 22 من أبواب التیمم ح 1.
(2) فی فصل أحکام التیمم فی المسألة الثالثة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 66
..........
______________________________
المشهور المختار، و إن خالف بعضهم فی التغیر باللون کما تعرف.
و یدل علی ما ذکرناه الروایات الکثیرة التی لا تبعد دعوی تواترها، و فیها الصحاح و الموثقات. و هی علی طوائف ثلاث، منها ما وردت فی مطلق المیاه، و منها ما وردت فی خصوص ماله مادة، و منها ما وردت فی خصوص ما لیس له مادة.
أما الطائفة الأولی: فمنها صحیح حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «کلما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «1».
و منها: موثقة سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یمر بالماء. و فیه دابة میتة و قد أنتنت؟ قال: إذا کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» «2».
و أما الطائفة الثانیة: فمنها صحیحة ابن بزیع عن الرضا (علیه السلام) قال: «ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه، فینزح حتی یذهب الریح، و یطیب طعمه لأن له مادة» «3».
و أما الطائفة الثالثة: فمنها صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) «إذا کان الماء أکثر من راویة لمن ینجسه شی‌ء، تفسخ فیه أو لم یتفسخ، إلا أن تجی‌ء ریح تغلب علی ریح الماء» «4».
و منها: روایة عبد اللّه بن سنان قال: «سئل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا حاضر عن غدیر أتوه و فیه جیفة؟ فقال: إن کان الماء قاهرا و لا توجد فیه الریح فتوضأ» «5».
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1/ 102/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(2) وسائل الشیعة ج 1/ 104/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 6.
(3) وسائل الشیعة ج 1/ 105/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 12.
(4) وسائل الشیعة ج 1/ 104/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 9.
(5) وسائل الشیعة ج 1/ 105/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 67
..........
______________________________
و منها: صحیح أبی خالد القماط، «إنه سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول فی الماء یمر به الرجل و هو نقیع فیه المیتة و الجیفة؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) إن کان الماء قد تغیر ریحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه، و إن لم یتغیر ریحه و طعمه فاشرب و توضأ» «1».
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعة - کتاب الطهارة؛ ج‌1، ص: 67
و منها روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) إنه سئل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب؟ فقال: إن تغیّر الماء فلا یتوضأ منه، و إن لم تغیّره أبوالها فتوضأ منه، و کذلک الدم إذا سال فی الماء و أشباهه» «2».
و مورد الاستدلال بها قوله (علیه السلام) و کذلک الدم و أشباهه من النجاسات و أما صدرها فإما محمول علی التقیة، لقول العامة بنجاسة أبوال الدواب، و إما علی إرادة الأعم من الکلب و الخنزیر.
هذه جملة من روایات الباب، و نحوها غیرها، و معها لا حاجة إلی الاستدلال ببعض الروایات الضعاف الواردة فی المقام، کما صنعه جمع من المتأخرین، إذ لا تصح دعوی انجبارها بعمل المشهور لمنعه صغری، لاحتمال استنادهم إلی بقیة الروایات، و کبری لعدم انجبار ضعف السند بعملهم- کما هو المختار عندنا- و من تلک الضعاف النبوی المرسل إنه قال (صلّی اللّه علیه و آله): «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی‌ء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه» «3» و لم ینقل هذا الحدیث فی شی‌ء من کتب الأخبار و إنما ذکره بعضهم فی الکتب الفقهیة.
و اعترف بضعفه صاحب الحدائق (قده) «4» إذ قال: فأنّا لم نقف علیه فی شی‌ء من کتب أخبارنا بعد الفحص التامّ. و قال: و بذلک صرّح أیضا جمع ممن تقدّمنا، و من
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1/ 103/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 4.
(2) وسائل الشیعة ج 1/ 103/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3.
(3) وسائل الشیعة ج 1/ 101/ ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9.
نقله عن المحقق فی المعتبر، و عن ابن إدریس فی أول السرائر مرسلا.
(4) ج 1 ص 180 الطبع الحدیث.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 68
..........
______________________________
جملة من تقدّم علیه السیّد فی المدارک فی بحث نجاسة البئر بالملاقاة للنجس، و الشیخ البهائی فی حبل المتین. و مع هذا لا وجه لدعوی السیّد المذکور فی بحث تغیّر الماء بالنجاسة إنه من الأخبار المستفیضة، مع أنه مناقض لما ذکره فی بحث نجاسة البئر بالملاقاة [1].
و منها: روایة دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین قال: «فی الماء الجاری یمر بالجیف و العذرة و الدم یتوضأ منه و یشرب منه ما لم یتغیر أوصافه طعمه و لونه و ریحه» «2».
فان مؤلف هذا الکتاب- و هو أبو حنیفة القاضی نعمان المصری- لو سلم أنه من أجلة علماء الشیعة و ثقاتهم لما أمکن الاعتماد علی روایاته فی الکتاب المذکور، لإرسالها و عدم ذکر أسنادها. و قد فصّلنا الکلام فیه و فی کتابه فی بحث المکاسب عند تعرض شیخنا الأنصاری (قده) لروایته فی أول الکتاب فراجع.
التغیر باللون لا خلاف و لا إشکال فی أن التغیر بریح النجاسة و طعمها یوجب نجاسة الماء، و إنما وقع الإشکال و الخلاف عن بعضهم فی تأثیر التغیر باللون فی نجاسة الماء کالسید فی المدارک، و الشیخ البهائی فی حبل المتین- علی ما حکی عنهما- زعما منهما عدم ورود روایة یمکن الاعتماد علیها فی التغیر باللون. و یرده- مضافا إلی دعوی الإجماع بل الضرورة کما فی الجواهر علی تأثیره النجاسة فی الماء- الروایات الخاصة و فیها الصحیحة الدالة علی أن التغیر باللون أیضا یوجب
______________________________
[1] و یظهر بذلک أیضا ضعف ما عن السرائر من أنه متفق علی روایته، و ما عن ابن أبی عقیل من أنه تواتر عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه علیهم السلام خلق اللّه الماء طهورا. کما یظهر ضعف ما عن الذخیرة من أنه عمل الأمة بمدلوله و قبلوه، إذ لم یثبت استنادهم إلی هذا الحدیث مع وجود روایات أخری معتبرة فی المقام.
______________________________
(2) مستدرک الوسائل ج 1/ 188/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 الطبعة الجدیدة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 69
..........
______________________________
النجاسة.
منها: صحیحة شهاب بن عبد ربه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) و فیها، و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر، فما لم یکن فیه تغیر أو ریح غالبة، قلت:
فما التغیر؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه» [1].
و ذکر خصوص الصفرة إنما هو بلحاظ وقوع الجیفة فی الماء التی هی مورد الروایة، و إلّا خصوصیة لها.
و منها: روایة العلاء بن الفضیل قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحیاض یبال فیها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» «2».
و منها: ما عن الفقه الرضوی: «کل غدیر فیه من الماء أکثر من کر لا ینجسه ما یقع فیه من النجاسات إلا أن تکون فیه الجیف، فتغیر لونه و طعمه و رائحته، فإذا غیرته لم یشرب منه و لم یتطهر منه.» «3».
و منها: روایة دعائم الإسلام المتقدمة «4» و سند بعض هذه الروایات و إن کان ضعیفا إلا أنه لا بأس بها تأکیدا للحکم. و أما من حیث الدلالة فلا قصور فی شی‌ء منها.
هذا مضافا إلی وجود الملازمة بین التغیر بالطعم أو الریح مع التغیر باللون
______________________________
[1] و تمام الحدیث هو ما رواه فی کتاب بصائر الدرجات، عن محمد بن إسماعیل یعنی البرمکی، عن علی بن الحکم، عن شهاب بن عبد ربه قال: أتیت أبا عبد اللّه أسأله فابتدأنی فقال: إن شئت فسل یا شهاب و إن شئت أخبرناک بما جئت له قلت: أخبرنی قال: جئت تسألنی عن الغدیر یکون فی جانبه الجیفة، أتوضأ منه أم لا؟ قال: نعم قال: توضأ من الجانب الأخر إلا أن یغلب الماء الریح فینتن، و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر فما لم یکن فیه تغییر أو ریح غالبه، قلت: فما التغیر؟ قال: الصفرة فتوضأ منه و کلما غلب کثرة الماء فهو طاهر.
وسائل الشیعة ج 1/ 119/ ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 11.
______________________________
(2) وسائل الشیعة ج 1/ 104/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7.
(3) کتاب الفقه الرضوی ص 5.
(4) ص 68
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 70
بشرط أن یکون التغیر بملاقاة النجاسة فلا یتنجس إذا کان بالمجاورة (1) کما إذا وقعت میتة قریبا من الماء فصار جائفا
______________________________
فی النجاسات، کما ذکر ذلک صاحب الحدائق أیضا، بل احتمال أن یکون تغیر الطعم أو الریح أسرع من تغیر اللون. و لعلّ هذا أو ذاک هو السر فی عدم ذکر التغیر باللون فی أکثر روایات الباب، لعدم ثمرة فی ذکره حینئذ. و کیف کان فلا ینبغی التشکیک فی أن التغیر اللونی أیضا یوجب النجاسة لو انفرد عن التغیرین الآخرین، لدلالة هذه الروایات المشتملة علی الصحیحة علیه.
التغیر بالمجاورة
(1) إذا تغیر الماء بأحد أوصاف النجس بمجاورته له لا بوقوعه فیه، کما إذا وقعت میتة قریبة من الماء فجاف الماء لا یحکم علیه بالنجاسة، و عن بعض نفی الخلاف فی ذلک. و ربما یتوهم تنجسه به، لإطلاق قوله (علیه السلام): «إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه» فی صحیحة ابن بزیع، فإن التغیر أعم من أن یکون بالملاقاة أو بالمجاورة. و یندفع بأن القرینة تمنع من الأخذ بالإطلاق، لأن المراد من (الشی‌ء) لیس مطلقه بل خصوص ما یترقب منه التنجیس، و من الظاهر أنه لا یترقب إلا بالملاقاة، ففی الماء القلیل نفس الملاقاة کافیة فی نجاسته، و أما غیره من الکر أو ماله مادة فمجرد الملاقاة لا تکفی فی نجاسته، بل یعتبر فیه تغیّره بأحد أوصاف النجس بحیث یغلب علیه النجاسة، فالملاقاة مفروضة الوجود لا محالة. و علیه فمفاد الصحیحة أن ما ینجّس القلیل لا ینجس البئر، لأنه واسع إلا إذا غیر أحد أوصافه و غلب علیه، فلا إطلاق فی الصحیحة لیصح التمسک به. و أما بقیة الروایات فهی صریحة فی وقوع النجس کالمیتة و الجیفة و غیرهما من النجاسات فی الماء فراجع.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 71
و أن یکون التغیر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس (1) فلو وقع فیه دبس نجس فصار أحمر، أو أصفر، لا ینجس إلا إذا صیّره مضافا.
نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه، بل لو وقع فیه متنجس حامل لأوصاف النجس فغیّره بوصف النجس تنجس أیضا.
______________________________
التغیر بأوصاف المتنجس
(1) التغیر بأوصاف المتنجس یکون علی أنحاء أربعة:
أحدها: أن یکون المتنجس حاملا لأجزاء النجس فیقع فی الماء فیحصل التغیر بنفس أجزاء النجس، کما إذا مزج مقدار من الماء بالدم فألقی فی الکر فتغیر بلون الدم، و هذا محکوم بالنجاسة لتغیر الماء بالنجس و إن کان محمولا لغیره.
ثانیها: أن یکون المتنجس موجبا لإضافة الماء، کما إذا ألقی دبس متنجس فی الکر فصار مضافا، و هذا أیضا محکوم بالنجاسة، لأنه ماء مضاف بالمتنجس، و هذان لا کلام فیهما.
ثالثها: أن یکون المتنجس موجبا لتغیر أوصاف الماء بأوصاف نفسه لا بوصف النجس، کما إذا ألقی الصبغ الأحمر المتنجس بإصابة البول مثلا فی الماء فصار لون الماء أحمر. و المشهور فیه هو الحکم بالطهارة لعدم الدلیل علی نجاسته بذلک، و لم ینقل فیه خلاف إلا عن الشیخ (قده) فی المبسوط فإنه ربما یستظهر من عبارته [1] القول بنجاسة الماء إذا تغیر بأوصاف المتنجس. و لا یخفی أن مورد
______________________________
[1] قال الشیخ فی المبسوط (ج 1 ص 5 الطبعة الثانیة عام 1387 ه. ق) فی کیفیة تطهیر المضاف: و لا طریق إلی تطهیرها «یعنی المیاه المضافة» بحال إلا أن یختلط بما زاد علی الکر من المیاه الطاهرة المطلقة ثم تنظر فیه، فان سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز استعماله بحال، و ان لم یسلبه إطلاق اسم الماء و غیر أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته فلا یجوز أیضا استعماله بحال، و إن لم یتغیر أحد أوصافه و لم یسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله فی جمیع ما یجوز استعمال المیاه المطلقة فیه ا ه.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 72
..........
______________________________
أکثر روایات الباب هو التغیر بأوصاف النجس، لأن المفروض فیها وقوع عین النجس کالمیتة و الجیفة و الدم و نحوها فی الماء. نعم ربما یستدل للقول بالنجاسة بإطلاق قوله (علیه السلام): ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء إلا أن یتغیر. فی صحیحة ابن بزیع، فان لفظ (الشی‌ء) مطلق یشمل المتنجس، و هو ینجس الماء القلیل بالملاقاة فینجس الکثیر بالتغییر (و فیه) أن القرینة فی نفس الصحیحة تمنع من الأخذ بالإطلاق و هی قوله (علیه السلام) فی ذیلها: «فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه»، و التطیب لا یکون إلا من عین النجاسة، و أما المتنجس الطاهر بالذات فلا نفورة فی ریحه أو طعمه غالبا، کما فی الصبغ المتنجس أو العطر الملاقی لید الکافر مثلا و نحو ذلک، فان ریحه فی نفسه طیب لا کراهة فیه حتی یذهب و یطیب الماء.
و أما الاستدلال بإطلاق الموصول فی النبوی «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی‌ء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه» «1» بدعوی شموله للمتنجس، و انه لا قرینة علی التقیید بالنجس فیه.
(فیرده) ضعف المستند و لا جابر لضعفه لو سلم الانجبار بعمل المشهور، لذهابهم فی محل الکلام إلی القول بالطهارة، فالمرجع حینئذ أصالة الطهارة لعدم الدلیل علی النجاسة.
رابعها: أن یکون المتنجس مکتسبا أوصاف النجاسة فیتغیر الماء بوقوعه فیه بتلک الأوصاف، کالماء المکتسب رائحة المیتة فألقی فی کر فتغیر ریح الماء بریح
______________________________
و عبارته هذه کالصریحة فی أن التغیر بأوصاف المضاف المتنجس فموجب لتنجس المطلق فان قوله: و ان لم یسلبه إطلاق اسم الماء إلخ ظاهره الدلالة علی ذلک. و العجب من صاحب الجواهر (قده) انه استظهر منها عدم حکمه بالنجاسة، و کأنه لم یلاحظ کتاب المبسوط و أخذ عبارته من غیره علی نحو لا یؤدی مقصود الشیخ، فراجع المجلد الأول ص 84 من کتاب الجواهر الطبعة السادسة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1/ 101 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 73
..........
______________________________
المیتة، و الأقوی فیها النجاسة.
و یستدل لها بوجوه:
الأول: ما ذکره المحقق الهمدانی (قده) من أن الغالب أن ملاقاة عین النجس لا توجب التغیر، بل الموجب له هو ملاقاة المتغیر بأوصاف النجس، فإن المیتة الواقعة فی الماء بنفسها لا تغیّر إلا الماء المجاور لها ثم بقیة الماء البعیدة عن المیتة تتغیر بذاک الماء المجاور المتغیر بها، فالغالب لو لا الدائم أن التغیر إنما یکون بملاقاة المتنجس الحامل لأوصاف النجس لا بعین النجس، فإذا شملت الروایات هذا المورد تشمل المقام أیضا. لأنه من مصادیقه، فإن التغیر یکون بالمتنجس الحامل لأوصاف النجس، و الجمود علی اعتبار التغیر بعین النجس یوجب حمل الروایات علی الفرد النادر.
و یرده: انه إذا کان الظاهر من أخبار الباب- کما ذکرنا- هو حصول التغیر بملاقاة النجس، بأن تکون عین النجس واقعة فی الماء فلا بد و ان تکون الملاقاة مع النجس مفروضة الوجود، إلا أنه فی القلیل توجب النجاسة بنفسها، و فی الکثیر لا توجبها إلا مع التغیر. و علیه فلا أثر للتغیر فیما إذا لم یحصل بملاقاة عین النجس. و الحاصل أنه لو کان مطلق التغیر کافیا فی الحکم بالنجاسة لزم الحکم بها فی صورة التغیر بالمجاورة أیضا، و إن اعتبرنا الملاقاة مع النجس فلا یکفی التغیر بالمتنجس الحامل لأوصاف النجس.
الوجه الثانی: هو أنه لو فرضنا امتزاج ماء حامل لأوصاف النجس بکر من الماء المطلق فحصل التغیر فی المجموع بوصف النجس، فلا یخلو حکم هذا الممتزج عن أحد ثلاث، إما الحکم بنجاسة المجموع و هو المطلوب، و إما الحکم بطهارته کذلک و هو خلاف النص و الإجماع علی اعتبار زوال التغیر فی طهارة المتغیر. و إما الحکم ببقاء کل ماء علی حکمه قبل الامتزاج فیبقی الکر علی طهارته و ذاک الماء المتنجس علی نجاسته، و هذا أیضا خلاف الإجماع علی أن الماء الواحد له حکم واحد.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 74
..........
______________________________
و یرده: ان صور هذا الامتزاج ثلاثة، لأنه إما أن یستهلک المتنجس فی الکر أو بالعکس أو لا هذا و لا ذاک بحیث لا یغلب أحدهما علی الآخر، فیحصل من المجموع ماء متغیر بأوصاف النجس.
أما الأولی: فلا ینبغی التأمل فیها فی طهارة المجموع، لاستهلاک المتغیر فی الکر الطاهر، کما إذا ألقی أوقیة من الماء المتغیر بأوصاف النجس فی أکرار من الماء.
و أما الثانیة: فلا ینبغی الشک فی نجاسة المجموع فیها. و ذلک لاستهلاک الکر فی المتغیر و لیس الحکم بالنجاسة فیها لأجل اعتبار زوال التغیر فی طهارة المتغیر بل لأجل انعدام الکر فی المتغیر.
و أما الثالثة: فیتعارض فیها دلیل نجاسة المتغیر مع دلیل مطهریة الکر، لأن المفروض فیها عدم زوال أوصاف المتنجس و عدم استهلاکه فی الکر، فمقتضی دلیله البقاء علی نجاسته، کما أن مقتضی دلیل عاصمیة الکر البقاء علی الطهارة، و بما أن الماء الواحد لا یحکم بحکمین فله حکم واحد إما الطهارة و إما النجاسة، فیتعارض الدلیلان و بعد التساقط یرجع إلی قاعدة الطهارة، و إن قلنا بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة، لأن المرجع أیضا قاعدة الطهارة، لسقوط استصحاب کل من الطهارة و النجاسة بالمعارضة. فإن کان مراد المستدل بهذا الوجه الذی هو أشبه بوجه عقلی هذه الصورة فمقتضی القاعدة فیها هو الحکم بالطهارة، و لکن یأتی فی الوجه الرابع ما یدل علی نجاسته من إطلاق النص.
الوجه الثالث: أن المستفاد من قوله (علیه السلام): فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأن له مادة- فی صحیحة ابن بزیع المتقدمة «1»- أنه لیس سبب طهارة ماء البئر المتغیر مجرد النزح، لأن النزح لا یوجب إلا قلة الماء، و مجرد القلة لا یوجب الطهارة، کما فی الماء الراکد بلا مادة، بل السبب الاتصال بالمادة
______________________________
(1) ص 66
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 75
و أن یکون التغیر حسیا فالتقدیری لا یضر (1).
فلو کان لون الماء أحمر، أو أصفر، فوقع فیه مقدار من الدّم کان یغیره لو لم یکن کذلک، لم ینجس [1] و کذا إذا صب فیه بول کثیر لا لون له بحیث
______________________________
و تجدد الماء إلی أن یزول الریح و یطیب طعم الماء، فقبل زوال التغیر یتنجس الماء الخارج عن المادة بالملاقاة مع الماء المتغیر، لحصول التغیر فی المجموع فدلت الصحیحة علی أن المتغیر بأوصاف النجس أیضا یوجب تنجس ما غیره من الماء و إن کان عاصما فی نفسه.
و یرده: أن الماء المتجدد الذی یخرج تدریجا عن مادة البئر یستهلک فی المتغیر، فلا بقاء له عرفا حتی یقال بتنجسه بالتغیر.
الوجه الرابع: و هو الصحیح إطلاق (الشی‌ء) فی قوله (علیه السلام) ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء إلی أن یتغیر- فی الصحیحة المزبورة- فإنه یشمل النجس و المتنجس الحامل لأوصاف النجس، و غیر الحامل لها، بل یشمل الأعیان الطاهرة و لکن مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع الاختصاص ما یترقب منه التنجیس- کما ذکرنا- کما أن قوله (علیه السلام) حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، قرینة علی خروج المتنجس إذا لم یکن حاملا لأوصاف عین النجس، لعدم التنفّر من طعمه أو ریحه، فیسقط الإطلاق من هاتین الجهتین.
و أما المتنجس الحامل لأوصاف النجس فلا قرینة علی خروجه، لتنفر الطبع من وصفه المکتسب من النجس، کتنفره من وصف عین النجس فیبقی تحت الإطلاق. و نحو الصحیح إطلاق الموصول فی النبوی و لکن ضعف سنده أسقطه عن الاستدلال به و إن صلح للتأیید.
التغیر التقدیری
(1) المشهور عدم کفایة التغیّر التقدیری فی الحکم بنجاسة الماء. بل
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته دام ظلّه علی قول المصنّف «قده» «لم ینجس»: (الحکم بالنجاسة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 76
لو کان له لون غیره، و کذا لو کان جائفا فوقع فیه میتة کانت تغیّره لو لم یکن جائفا، و هکذا ففی هذه الصور ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهارة علی الأقوی.
______________________________
اعتبروا أن یکون التغیر محسوسا بأحد الحواس الظاهرة، ففی تغیر الطعم یعتبر درکه بالذائقة، و فی اللون بالباصرة. و فی الریح بالشامة، فلا یکفی التغیر الواقعی الغیر المحسوس من جهة قلة النجاسة، کما إذا وقعت قطرة من الدم فی کر من الماء، فإنه یحصل بها تغیّر واقعی فی الماء، لانتشار أجزائها فیه و یتغیر بها لون الماء واقعا، و إن لم یظهر للحس. و ذلک لأن موضوع الحکم هو التغیر فی نظر العرف المنزل علیه الخطابات الشرعیّة، و فی مورد قلة النجاسة لا یری العرف تغیرا فی الماء. و لا یکفی التغیر التقدیری أیضا فیما إذا کانت النجاسة مسلوبة الصفات أو ضعیفها، کدم ضعیف اللون، فلا یحکم بنجاسة الماء إذا وقع فیه مثل هذا النجس، لعدم حصول التغیر فی الماء و ان فرض تغیّره به لو کان النجس علی صفته المتعارفة، و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلا عن العلامة (قده) و بعض من تأخر عنه، فقالوا بکفایة التغیر التقدیری فیما إذا کان الماء متصفا بصفات النجاسة بحیث یمنع عن ظهور وصف النجاسة فی الماء، کما لو کان الماء مصبوغا بطاهر أحمر فوقع فیه الدم (و دعوی) [1] ان الملاک فی الحکم بنجاسة الماء بالتغیر إنما هو غلبة النجاسة علی الماء بوجود کمیة کثیرة من النجس فیه بحیث تغلب علی الماء و تغیره، فیکون التغیر أمارة علیها، فمع فرض بلوغ النجاسة إلی تلک الکمیّة یتنجس الماء و إن لم یکن تغیر فعلی. و حاصل الدعوی إن التغیر طریق إلی معرفة غلبة النجاسة علی الماء لا أنه بنفسه موضوع للحکم (مندفعة): أولا
______________________________
فیه و فی الفرض الثالث لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط).
[1] قرّب هذه الدّعوی صاحب الحدائق، و بنی علیها الحکم بالنجاسة فیما إذا کانت النجاسة مسلوبة الصّفات، و حکاها عن العلّامة أیضا، فإنّه ذهب إلی کفایة التقدیر فی هذه الصورة أیضا مبنیّا علی الوجه فراجع ص 181- 184 ج 1 من الطبع الحدیث.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 77
..........
______________________________
بأنه إحالة إلی المجهول. فلا ینبغی جعله طریقا إلی معرفة کمیة النجاسة، إذ لا تنضبط الکمیة، لاختلاف مقادیر المیاه و مقادیر النجاسات الواقعة فیها.
و ثانیا بأنه أشبه بالاستحسان و تنقیح المناط الظنی، لأن ظاهر النصوص هو اعتبار حصول التغیر الفعلی الظاهر فی الحسی، لا أنه یکون أمارة علی کمیة النجاسة فی الماء.
ثم إنه یظهر من صاحب الحدائق (قده) أن الأصحاب فرّقوا بین ما إذا کانت النجاسة مسلوبة الصفات، فاختلفوا فیه علی قولین، و ذهب المشهور إلی الطهارة نظرا إلی أن التغیر یکون حقیقة فی الحسی، و خالف بعضهم کالعلامة (قده) و غیره، و حکموا فیه بالنجاسة نظرا إلی کفایة التقدیر، و بین ما إذا اشتمل الماء علی صفة توافق صفات النجاسة بحیث تمنع من ظهور التغیر فیه مع بقاء النجس علی صفاته الأصلیة، فادعی الاتفاق علی نجاسته.
أقول: عدم التغیر الفعلی فی الماء إنما هو لأحد أمور ثلاثة.
أحدها: عدم المقتضی فی النجاسة، کما إذا فرض خفة لون الدم.
ثانیها: عدم الشرط، کعدم حرارة الهواء، فإن الحرارة تکون شرطا لتعفن المیتة الواقعة فی الماء فمع برودة الهواء لا یتغیر الماء بالمیتة الواقعة فیه.
ثالثها: وجود المانع عن الحس فی الماء، کما إذا کان لون الماء أحمر، فوقع علیه الدم و لم یظهر أثره للباصرة.
و لا ینبغی الإشکال فی عدم تنجس الماء فی الصورة الأولی و الثانیة، لعدم حصول التغیر فی الماء لا حسا و لا واقعا، و انما هو التقدیر فقط، و قد عرفت أنه لا أثر لکمیة النجاسة لظهور الأدلة فی دخل التغیر الفعلی فی موضوع الحکم بالنجاسة.
و أما الصورة الثالثة: فیحکم فیها بالنجاسة لحصول التغیر فی الماء واقعا، لتمامیّة المقتضی و الشرط علی الفرض إلا أنه منع عن درکه بالحس، فالمانع إنما
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 78

(مسألة 10) لو تغیر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة، و البرودة، و الرقّة، و الغلظة، و الخفة، و الثقل، لم ینجس
______________________________
منع عن رؤیة لون الدم مثلا لا عن حصول التغیر فی الماء [1] نظیر ما إذا کان لون جدار الحوض أحمر بحیث یتخیل للحس أن الماء الموجود فیه أحمر، فصب فیه کمیة من الدم، و لم یظهر لونه فی الماء لحمرة لون الحوض.
(و توهّم) استحالة اجتماع المثلین فإذا کان الماء متلوّنا بمثل لون النجاسة کیف یتلوّن بلونها ثانیا، فلا یتغیّر حتی واقعا، کما عن بعض مصرّا علی عدم النجاسة حتی فی هذه الصورة.
(مندفع) بأن حقیقة الصبغ هو وصول کل جزء من أجزاء اللون إلی أجزاء الماء لما حققه أهله من أن نفس أجزاء الماء لا تتحمل لونا، و إنما التلون عبارة عن وصول کل جزء من أجزاء اللون إلی کل جزء من أجزاء الماء، فیری الماء أحمر مثلا، و هذا المعنی حاصل فی الماء الأحمر الممتزج بالدم.
ثم إن المصنف ذکر أمثلة ثلاثة، اثنتان من قبیل وجود المانع، و هما الأول و الثالث، و أحدها من قبیل عدم المقتضی، و هو الثانی، و حکم بعدم النجاسة فی الجمیع.
و لکن قد عرفت أن التحقیق هو الحکم بالنجاسة فی الفرض الأول و الثالث، و بالطهارة فی الثانی، و قد ظهر وجه ذلک مما قدمنا.
______________________________
[1] نعم إذا کان المانع مانعا عن التغیر لا عن درکه، فلا یحکم علیه بالنجاسة، کما إذا فرضنا اشتمال الماء علی الأجزاء الکبریتیة- أو الملحیة و نحوها- المانعة عن تعفّن الماء بالمیتة و تأثیرها فیه، لعدم حصول التغییر واقعا لا أنّه حصل و لم یظهر للحسّ.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 79
ما لم یصر مضافا (1).

(مسألة 11) لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه، فلو حدث فیه لون أو طعم أو ریح غیر ما بالنجس، کما لو أصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس. و کذا لو حدث فیه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخری غیر رائحتهما، فالمناط تغیر أحد الأوصاف المذکورة بسبب النجاسة
______________________________
التغیر بما عدا الثلاثة
(1) إذا تغیّر الماء بالنجاسة فی غیر الأوصاف الثلاثة- کالأمثلة المذکورة- لا یحکم علیه بالنجاسة، للأصل إذ لا دلیل علی التنجس بمطلق التغیر، لأن الأخبار المتقدمة ظاهرة بل بعضها صریحة فی حصر النجاسة فی التغیر بالریح و الطعم، کقوله (علیه السلام): لا یفسده شی‌ء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه، فی صحیحة ابن بزیع المتقدمة «1» و ألحقنا بهما التغیر باللّون، لورود النص الخاص فیه، فالمطلقات الواردة فی الباب.
کروایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنه سئل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب؟ فقال إن تغیر الماء فلا تتوضأ منه.» «2».
لا بد من حملها علی المقیدات. و أما الاستدلال علی ذلک بالإجماع- کما عن بعض- فمخدوش بأنه لم یثبت إجماع تعبدی فی المقام، لاحتمال استناد المجمعین إلی الأخبار المذکورة المستفاد منها الحصر فی الثلاثة لو لم نقل بالاطمئنان بذلک.
و أضعف منه الاستدلال بالنبوی: «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی‌ء إلا ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه» لأنه عامی مرسل کما تقدّم «3».
______________________________
(1) ص 66
(2) الوسائل ج 1 ص 103 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3.
(3) ص 67
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 80
و إن کان من غیر سنخ وصف النجس (1).
______________________________
التغیر بغیر وصف النجس
(1) هل یعتبر فی تنجس الماء التغیر بوصف النجس و لو بمرتبة ضعیفة کالصفرة بوقوع الدم أو یکفی تغیر الماء بوقوعه فیه و لو بحدوث وصف آخر مغایر لوصف النجس، کما إذا حدث للماء بوقوع العذرة فیه رائحة غیر رائحة العذرة، وجهان، بل قولان. و قوی فی الجواهر [1] الأول. و لکن الأقوی هو الثانی کما فی المتن.
ثم إنه هل یعتبر أن یکون الوصف الزائل عن الماء خصوص أوصافه الأولیة الطبیعیة أو یکفی زوال مطلق وصفه و لو کان وصفا عرضیا بحیث یرجع الماء إلی وصفه الأصلی بوقوع النجس فیه، کما إذا کان لون الماء أحمر فوقع فیه البول فصار أبیض، و هذا ما تعرّض له المصنف فی المسألة الآتیة.
و الفرق بین المسألتین هو أن الکلام فی الأولی من حیث المتغیر إلیه أی الوصف الحادث فی الماء و أنه هل یعتبر أن یکون وصف النجس أو یکفی مطلق الوصف، و فی الثانیة من حیث المتغیر عنه أی الوصف الزائل عن الماء فالأولی من تقسیمات التغیر و الثانیة من تقسیمات الماء، فهما من بابین، و من الممکن التفصیل بینهما بدعوی انصراف التغیر فی الأخبار إلی خصوص التغیر بوصف النجس، و لا یدعی ذلک بالنسبة إلی خصوص الأوصاف الأولیة للماء. أو بالعکس، فهناک إطلاقان أحدهما بالنسبة إلی التغیر و الآخر بالنسبة إلی الماء و من الجائز تسلیم أحدهما دون الآخر، فلا وجه لجعلهما مبنیین علی أساس واحد
______________________________
[1] قال فی الجواهر (ج 1 ص 77) الطبعة السادسة: و لعلّ الأوّل (یعنی التغیر إلی أوصاف النجس) هو الأقوی استصحابا للطهارة مع الاقتصار علی المتیقّن، و فیه أنّ إطلاق الروایات المذکورة فی المتن تکون حاکمة علی الاستصحاب، و لا إجمال فیها حتی یؤخذ بالمتیقّن، و دعوی انصرافها إلی خصوص وصف النجس ممنوعة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 81
..........
______________________________
کما عن بعض.
و کیف کان فالظاهر فی المسألة الأولی هو کفایة التغیّر و لو إلی غیر وصف النجس، لإطلاق قوله (علیه السلام) فی.
صحیحة أبی خالد القماط: «إن کان الماء قد تغیّر ریحه أو طعمه فلا تشرب، و لا تتوضأ، و ان لم یتغیر ریحه و طعمه فأشرب منه و توضأ» «1» و قوله (علیه السلام) فی صحیحة ابن بزیع التی هی العمدة فی الباب: إلّا أن یتغیر ریحه أو طعمه- الشامل للتغیر بریح غیر النجس و طعمه و قوله (علیه السلام) فی ذیلها: فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه- لا یصلح للقرینیة علی إرادة خصوص ریح النجس أو طعمه فی الصدر بدعوی أن التطیب إنما یکون من ریح النجس أو طعمه، لأنه النتن غالبا، و ذلک لحمله علی ما هو الغالب فی میاه الآبار التی هی مورد الصحیحة من وقوع المیتة فیها، و التغیّر بأوصافها، فقوله (علیه السلام) هذا محمول علی الغالب لا أنه قرینة علی الاختصاص.
فما عن الجواهر من دعوی الانصراف إلی خصوص أوصاف النجس و لو کانت من سنخها مندفع بثبوت الإطلاق فی الصحیحتین و غیرهما، و بتأیده بقوله (علیه السلام): لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول- فی روایة العلاء بن الفضیل المتقدمة «2» فإن مفهومه أنه إذا لم یغلب لون الماء لون البول ففیه بأس، سواء غلب لون البول علی لون الماء أو لا بحیث لا یغلب أحدهما علی الآخر.
و لعل منشأ توهم الانصراف هو غلبة الموجود فی المیاه المتغیرة بالترکیب المزجی مع النجاسات، و هو انصراف بدوی زائل بالتأمل.
توضیحه: أن التغیر الحاصل فی الماء بوقوع النجس فیه قد یکون بالترکیب المزجی بین الماء و النجس بتفرق أجزاء النجس فی الماء، کتفرق أجزاء العذرة أو
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 103 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3.
(2) ص 69
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 82
..........
______________________________
البول أو الدم فی الماء و امتزاج أحدهما بالآخر، و قد یکون بالترکیب بالخاصیة بأن یحصل التغیر فی الماء من دون تفرق أجزاء المیتة فی الماء.
و الغالب فی الأول هو تغیر الماء بأوصاف النجس قبل الملاقاة، لشیوع أجزاء النجس فیه، و لکن هذا لا یوجب إلا الانصراف البدوی، لأن غیره لیس من الفرد النادر.
و أما الثانی فلیس فیه الغلبة المذکورة، إذ قد یحصل من اجتماعهما صفة فی الماء لم تکن فی النجس قبل الملاقاة، کما هو الشأن فی الترکیب بالخاصیة، نظیر ترکیب النورة مع الماء، فإنه یحدث فی الماء حرارة لم تکن قبل الاختلاط فی أحدهما، و مقتضی إطلاق الروایات هو شمول کلا القسمین، بل مورد أغلبها هو وقوع المیتة أو الجیفة فی الماء. نعم الغالب فی التغیر بالریح هو التغیر بریح الجیفة قبل الملاقاة، و أما الطعم و اللون فلا. بل لا سبیل إلی معرفة طعم الجیفة غالبا.
و مما ذکرنا ظهر فساد توهم دلالة بعض الروایات علی التخصیص بأوصاف النجس، کصحیحة شهاب الواردة فی الماء الذی وقع فیه الجیفة لقوله (علیه السلام) فیها: «إلّا أن یغلب الماء الریح فینتن إلی قوله قلت: فما التغیر؟ قال:
الصفرة» «1» الدال علی اعتبار غلبة ریح المیتة علی الماء حتی یصیر نتنا و غلبة لونها علیه حتی یصیر أصفر.
وجه الفساد هو ورودها مورد الغالب، لأن الجیفة إذا وقعت فی الماء أثرت فیه ریحها، و أوجبت فیه الصفرة، لأن اللّحم إذ وقع فیه الماء یؤثر فیه الصفرة. بل یمکن أن یستفاد من هذه الروایة أن العبرة بمطلق التغیر فإن الصفرة لیست من أوصاف المیتة غالبا. و نحوها فی الحمل علی الغالب قوله (علیه السلام) فی موثقة سماعة: «إذا کان النتن الغالب علی الماء فلا یتوضأ و لا یشرب» «2» لأن
______________________________
(1) تقدّمت ص
(2) الوسائل ج 1 ص 104 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 6.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 83

(مسألة 12) لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العارضی، فلو کان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فیه البول حتی صار أبیض تنجس، و کذا إذا زال طعمه العرضی أو ریحه العرضی (1).
______________________________
موردها وقوع الدّابة المیتة فی الماء.
فتحصل: أن العمدة فی المقام هو التمسک بإطلاق الروایات الصحیحة الشامل لغیر أوصاف النجس من دون موجب لتقییدها، و عدم صحة دعوی الانصراف فلاحظ و تدبر.
زوال الوصف الأصلی و العرضی
(1) قدّمنا الإشارة إلی هذه فی ضمن المسألة المتقدمة، و قد ذکرنا أنه لا ملازمة بینهما، لجواز التعمیم فی إحدیهما دون الأخری، لاختلاف الإطلاقین- أعنی إطلاق التغیر و إطلاق الماء المتغیر- فی الرّوایات إلا أنه مع ذلک یکون مقتضی إطلاق صحیحة ابن بزیع (أی إطلاق ماء البئر فیها) عدم الفرق بین أن یکون الماء باقیا علی أوصافه الذاتیة، أو یکون متصفا بصفة عرضیة، فیتنجس و لو تغیر وصفه العرضی بوقوع النجس فیه، کالمثال المذکور فی المتن. بل الغالب فی ماء البئر الذی هو مورد الصحیحة زوال الوصف العرضی، لعروض الملوحة و المرارة أو طعم آخر لمیاه الآبار حسب تأثیر الأراضی المختلفة، أو عوامل طبیعیة أخری فی ذلک مع أن الماء النازل من السماء الذی هو منشأ تکون الآبار طبیعة واحدة ذات صفة واحدة، و لکنه یتأثر من صفات الأراضی المختلفة التی ینزل علیها المطر بالمجاورة، کما فی آبار بلدتنا المقدسة النجف الأشرف، فإنها مالحة بسبب ملوحة الأرض. و بما أن الحکم بالنجاسة بسبب التغیر فی الصحیحة یکون علی نحو القضیة الحقیقیة یثبت لجمیع أفراد موضوعها المقدر وجودها فی الخارج، لشمول الموضوع لجمیع أفراد الآبار المختلفة میاهها من حیث اللون و الطعم و العذوبة و الملوحة و غیرها من الصفات، و معه لا مجال لدعوی الانصراف إلی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 84

(مسألة 13) لو تغیر طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن کان الباقی أقل من الکر، تنجس الجمیع، و إن کان بقدر الکر، بقی علی الطهارة، و إذا زال تغیر ذلک البعض، طهر الجمیع و لو لم یحصل الامتزاج علی الأقوی (1).
______________________________
خصوص الوصف الذاتی، فإن کان ثمة انصراف فإنما هو انصراف بدوی زائل بالتأمل.
تغیر بعض الماء
(1) إذا تغیر طرف من الحوض مثلا و کان الباقی أقل من الکر تنجس الجمیع، لانفعال الباقی بملاقاة المتغیر، و إن کان کرا بقی علی طهارته، و هذا کسابقه ظاهر. و إنما الکلام فی أنه إذا زال تغیر ذاک البعض فهل یطهر، بمجرد الملاقاة مع الکر أو یعتبر الامتزاج معه، و هذا من مصادیق البحث المعروف فی ان الماء المتنجس هل یطهر بمجرد الاتصال بالعاصم أو یعتبر فیه المزج. و المشهور علی کفایة مجرد الاتصال، و لم ینسب الخلاف إلی من قبل المحقق (ره) و القول الآخر هو اعتباره کما نسب إلیه، و حکی عن آخرین أیضا. و الأصح ما علیه المشهور.
و یستدل له بوجوه:
الأول: الإجماع علی أن الماء الواحد لیس له إلا حکم واحد، و هذا الماء لا یمکن أن یحکم علی مجموعه بالنجاسة، لأن الطرف الآخر کر لا ینفعل بالملاقاة، فلا محالة یحکم علیه بالطهارة، و أما الحکم بنجاسة ما زال تغیره و طهارة الکر فهو خلاف الإجماع.
و فیه أولا: إن الإجماع التعبدی غیر محتمل فی المقام، لوجود مدارک أخر استند إلیها القائلون بعدم اعتبار الامتزاج، فلم یحصل لنا القطع بعدم جواز حکمین مختلفین للماء الواحد، فمن الجائز أن یحکم علی بعضه بالنجاسة و علی البعض الآخر بالطهارة، کما کان قبل زوال تغیر ذاک البعض.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 85
..........
______________________________
الوجه الثانی: ما هو بمنزلة التعلیل الوارد فی أخبار ماء الحمام لطهارة ماء الحیاض کقوله (علیه السلام): أ لیس هو جار- فی موثقة حنان قال: «سمعت رجلا یقول لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنی أدخل الحمام فی السحر و فیه الجنب و غیر ذلک، فأقوم فأغتسل فینتضح علی بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أ لیس هو جار؟ قلت: بلی قال: لا بأس» «1».
إذ الحکم بطهارة میاه الحیاض الصغار- و هی المراد من ماء الحمام- فی حال الجریان شامل بإطلاقه لصورتی الدفع و الرفع، و جریانها إنما هو باعتبار اتصالها بالمادة و هی الخزانة الکبیرة المتصلة بها بواسطة أنبوب جار علیها یفتح عند الحاجة، و إطلاق الحکم بطهارتها أعم من زوال النجاسة عنها، بحیث کانت قبل اتصال المادة بها متنجسة، فترتفع النجاسة عنها بالاتصال بالمادة، و من دفعها عنها، فلا تتنجس بملاقاة النجس، و یتعدی عن مورد الموثقة إلی مطلق الماء المتنجس المتصل بالعاصم، إما للقطع بعدم خصوصیة للحمام، أو لعموم التعلیل المذکور فیها. بل ربما یقال إن طهارة الماء المتنجس بالاتصال بالکر أولی من طهارة ماء الحمام المتصل بالخزانة بواسطة أنبوب و نحوه.
و أما توهم حصول الامتزاج القهری فی میاه الحیاض الصغار، لاستلزام جریان المادة علیها تموجها، و اختلاط بعض أجزاء الماء فیها ببعض، و إشاعة الماء الطاهر فی سائر الأجزاء خصوصا حال الاستعمال.
(فمندفع) أولا: بأن التعلیل فی الموثقة إنما هو بنفس الجریان الحاصل من الاتصال بالمادة لا به و بالامتزاج معا.
و ثانیا: بأنا لا نسلم حصوله قهرا کما یظهر بصب جوهر أحمر مثلا فی حوض الماء، فإنه لا یمتزج بجمیع الماء إلا بالعلاج و الخلط.
و أما روایة بکر بن حبیب عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «ماء الحمام لا
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 154 باب 9 من أبواب الماء المضاف ح 8.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 86
..........
______________________________
بأس به إذا کانت له مادة» «1».
فدلالتها علی المطلوب و إن کانت واضحة، لتعلیق عدم البأس فیها علی وجود المادة لماء الحمام، و بإطلاقها تشمل الدفع و الرفع إلا أن ضعف سندها یسقطها عن الاستدلال بها و إن صلحت للتأیید.
و أما صحیحة داود بن سرحان قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی ماء الحمام؟ قالت: هو بمنزلة الماء الجاری» «2».
فسندها و إن کان قویا إلا أنها قاصرة الدلالة، لأن تنزیل ماء الحمام بمنزلة الجاری لا یدل إلا علی ثبوت حکمه له فی الجملة، فلا دلالة للتنزیل المذکور علی حکم الجاری، و انه إذا تنجس بعضه فهل یعتبر فی طهارته امتزاجه بما یخرج من المادة أو لا، فلا بد فی إثبات ذلک من دلیل خارج. نعم تدل علی اعتصام ماء الحمام عن الانفعال بملاقاة النجس کالماء الجاری.
الوجه الثالث: التعلیل الوارد فی صحیحة ابن بزیع لطهارة ماء البئر بعد زوال تغیره بالنزح (بأن له مادة) مع عدم احتمال اختصاصه بخصوص ماء البئر بمناسبة الحکم و الموضوع، و عدم احتمال اختصاص المادة بالنابع. لأن ملاکها العصمة الثابتة فی الکر أیضا. و هی ما تقدم ذکرها «3» عن الرضا (علیه السلام) أنه قال: ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه، فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، لأن له مادة. و تقریب الاستدلال بهذه الصحیحة الشریفة التی هی العمدة فی المقام هو أن یقال إن الظاهر أن المراد من الواسع شرعا- أی واسع الحکم- فی مقابل ما ینفعل بالملاقاة، کالماء القلیل، فیکون قوله (علیه السلام): لا یفسده شی‌ء تفسیرا للواسع. و أما إرادة الوسعة الخارجیة بمعنی الکثرة فبعیدة عن لسان الشارع المتصدی لبیان الأحکام.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 111 باب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4.
(2) الوسائل ج 1 ص 110 باب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(3) ص 66
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 87
..........
______________________________
ثم إن التعلیل المذکور فی الصحیحة فیه احتمالات ثلاثة بل أربعة.
(الأول): التعلیل لخصوص قوله (علیه السلام) واسع فالمعنی أنه لا یتنجس ماء البئر بملاقاة النجس لاتصاله بالمادة، فلا تدل حینئذ علی رفع النجاسة عنه بمجرد الاتصال بها الذی هو المطلوب. بل غایته الدلالة علی دفعها عنه لذلک. و هذا الاحتمال و إن کان صحیحا فی نفسه إلا أن تخصیص التعلیل به مع بعده لفظا، و إمکان رجوعه إلی أقرب منه وحده، أو رجوعه إلیهما معا خلاف الظاهر.
(الاحتمال الثانی): رجوعه إلی ترتب زوال الریح و طیب الطعم علی النزح، نظیر قول القائل: (لازم غریمک حتی یوفیک حقک فإنه یکره ملازمتک) فإنه تعلیل لترتب وفاء الحق علی ملازمة الغریم. و هذا و إن کان صحیحا فی نفسه إلا أنه تعلیل لأمر تکوینی خارج عن وظیفة الشارع بما هو شارع مبین للأحکام و علل تشریعها.
(الاحتمال الثالث): رجوعه إلی خصوص طهارة الماء بعد زوال تغیره المستفادة من قوله (علیه السلام): فینزح حتی یذهب الریح و یطیب الطعم، لأن المستفاد منه هو طهارة الماء بذلک، لأن النزح لا یکون واجبا نفسیا. بل هو مقدمة لزوال التغیر الذی هو شرط طهارة الماء. و علیه یکون تعلیلا لخصوص رفع النجاسة، کما أنه علی الاحتمال الأول تعلیل لخصوص دفعها، و هذا الاحتمال صحیح فی نفسه، و لیس له أی مبعد خصوصا مع ملاحظة القرب اللفظی، فالقدر المتیقن إرادته من التعلیل المذکور.
(الاحتمال الرابع): هو الجمع بین الاحتمال الأخیر و الأول، فیکون تعلیلا للدفع و الرفع معا. و هذا هو الظاهر و المتعین من بین الاحتمالات المذکورة، و إن لم یتوقف علیه الاستدلال، لما ذکرناه فی الأصول فی بحث الاستثناء المتعقب للجمل من أن القدر المتیقن هو رجوعه إلی الأخیر، و إذا أمکن الرجوع إلی جمیع ما سبق تعین ذلک، لعدم الترجیح، فرجوعه إلی الجمیع أولی من تخصیصه بالأخیر.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 88

(مسألة 14) إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر، ثم تغیر بعد مدة، فإن علم استناده إلی ذلک النجس تنجس، و إلا فلا (1).
______________________________
و هذا البحث لا یختص بالاستثناء. بل یجری فی کل قید مذکور فی الکلام، کما إذا قال القائل: لا تسافر و لا تصم یوم الجمعة، فإن الظرف مردد بین رجوعه إلی خصوص الصوم أو رجوعه إلیه و إلی السفر معا، و الثانی أولی، إذا لم یکن ترجیح فی الاختصاص بالأخیر، و إن کان إرادته متیقنا علی کل حال.
و مما ذکرنا یندفع ما عن شیخنا البهائی (قده) فی حبل المتین من إجمال التعلیل، لاحتمال رجوعه إلی ترتب زوال التغیر علی النزح، مع احتمال رجوعه إلی الأول أو الأخیر.
وجه الاندفاع أن رجوعه إلی أمر تکوینی لیس من وظیفة الشارع و رجوعه إلی الأول و الثالث معا هو الظاهر، لعدم مرجح للاختصاص بأحدهما کما قدمنا.
ثم إنه ربما یشکل علی الاستدلال بهذه الصحیحة بأن موردها البئر و فیه یحصل الامتزاج القهری بالنزح و تجدد الماء من منابع البئر، لأن خروجه تدریجا یوجب خلطه بالباقی فیحصل الامتزاج لا محالة.
و یندفع: بأن موردها و إن کان کذلک إلا أن تعلیل طهارة ماء البئر فیها إنما هو بخصوص وجود المادة له، لا به و بالامتزاج معا، فیعلم أنه لا دخل له فی الحکم بالطهارة و إلا لوجب التعلیل بالمجموع.
و بالجملة المتحصل من الصحیحة هو أنه یعتبر فی طهارة ماء البئر المتغیر بالنجاسة أمران، أحدهما: زوال التغیر إذ بدونه لا یحکم بطهارة الماء و إن کان متصلا بالمادة، سواء حصل بالنزح کما فی مفروض الروایة لأنه المجعول غایة للنزح أم بغیره من علاج أو صفق الریاح و نحو ذلک، لعدم خصوصیة للنزح قطعا. الثانی: الاتصال بالمادة فالنزح علة لزوال تغیر الماء و الاتصال بالمادة علة لطهارته فکأنه قال (علیه السلام) فینزح حتی یزول التغیر فیطهر لأن له مادة.
(1) إذا وقع النجس فی الماء الکر، فإن لم یتغیر به فلا إشکال فی الطهارة،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 89
..........
______________________________
و إن تغیر به فإن علم استناد التغیر إلی النجس- کما إذا وقع دم کثیر فیه فتغیر لونه- فلا إشکال فی النجاسة سواء أ کان حصول التغیر بمجرد الملاقاة، کما فی المثال، أم بعدها و لو بعد خروج النجس من الماء أیضا، لکن بشرط العلم باستناد التغیر إلی النجس السابق، لصدق التغیر بالنجاسة فی کلا الفرضین، نظیر استناد الموت إلی أکل السم و لو مع تأخر الموت عنه بأیام، و لم یقید الدلیل بحصول التغیر بمجرد الملاقاة أو ببقاء النجس فی الماء حال التغیر، فمقتضی إطلاقه شمول کلا الفرضین.
و أما إذا شک فی استناد التغیر إلی النجس- کما إذا فرضنا وجود میتة سمکة فی الماء و شککنا فی استناد تغیر ریحه مثلا بمیتتها الطاهرة أو بمیتة الشاة التی کانت فی الماء قبل ذلک- فلا یحکم حینئذ بالنجاسة، لاستصحاب عدم تغیر هذا الماء بالنجس، فالتغیر و الملاقاة مع النجس و إن کانا مفروضین و محرزین بالوجدان إلا أن استناد التغیر إلی ملاقاة النجس مشکوک فیه علی الفرض، فیستصحب عدمه. و معه لا مجال لاستصحاب طهارة الماء و لا لقاعدتها، لحکومة الأصل الموضوعی علی الأصل الحکمی.
فإن قیل: إن موضوع الاستصحاب هو التغیر و لا حالة سابقة لعدم استناده إلی النجس کی یستصحب، لأنه حینما وجد وجد مستندا إما إلی النجس و إما إلی الطاهر.
قلت أولا: لیس الموضوع التغیر. بل هو الماء، لأنه المتنجس بسبب حصول التغیر، کما هو المستفاد من أخبار الباب، فیقال هذا الماء لم یکن متغیرا بالنجاسة سابقا و الآن کما کان.
و ثانیا: سلمنا ذلک إلا أنه لا مانع معه من استصحاب العدم الأزلی، و لا یحتاج فیه إلی تحقق وجود الموضوع خارجا، کما فی المرأة المستصحب عدم کونها قرشیة بالعدم الأزلی السابق علی وجودها فی الخارج، و لا یعارض ذلک باستصحاب عدم استناده إلی الطاهر، لأنه لا أثر له إلا بالملازمة العقلیة، لأن
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 90

(مسألة 15) إذا وقعت المیتة خارج الماء و وقع جزء منها فی الماء، و تغیّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس (1) بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء.
______________________________
موضوعه هو الاستناد إلی النجس الملازم عقلا لعدم استناده إلی الطاهر، و هو من الأصل المثبت الذی تحقق عدم حجیته. و لو سلم فیتساقطان بالمعارضة و یرجع إلی قاعدة الطهارة أو استصحابها.
التغیر بالداخل و الخارج
(1) تقدم أن التغیر إنما یوجب نجاسة الماء إذا کان حاصلا عما من شأنه تنجیس الماء القلیل. و من الظاهر أنه لا یتنجس القلیل إلا بملاقاة النجس معه لا بالأعم منه و من المجاورة، فالملاقاة وحدها کافیة فی تنجس القلیل.
و أما فی الکثیر فیحتاج فی الحکم بنجاسته إلی غلبة النجاسة علیه و تغیر أحد أوصافه، و لا تکفی الملاقاة وحدها. و من هنا قد ذکرنا أنه لا یصح التمسک بإطلاق صحیحة ابن بزیع للتنجس بالمجاورة باعتبار أن (الشی‌ء) المذکور فیها أعم من أن یکون ملاقیا للماء أو مجاورا له فیما إذا أوجب تغیره.
و بالجملة: لا بد من استناد التغیر إلی الملاقاة محضا، فإذا وقع بعض المیتة فی الماء و بعضها الآخر خارج الماء، و تغیر بالمجموع لا یمکن الحکم بالنجاسة لعدم شمول الدلیل له، و إلا لزم الحکم بها فی صورة التغیر بالمجاورة أیضا لصدق التغیر بالنجاسة و لکن قد عرفت عدم صحته، و ان المعتبر إنما هو صدق التغیر بملاقاة النجس و من هنا یعلم عدم وجود إطلاق لنصوص الباب کما توهم، لأن موضوعها الملاقاة کما عرفت.
و أما توهم أن الغالب فی الجیفة التی تکون فی الماء بروز بعضها فإذا حکم فیها بالنجاسة مع استناد التغیر إلی مجموع الداخل و الخارج فلا بد من الحکم بها فی المقام، لعدم الفرق بینهما فی نظر العرف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 91

(مسألة 16) إذا شک فی التغیر و عدمه، أو فی کونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو کونه بالنجاسة أو بطاهر لم یحکم بالنجاسة (1).

(مسألة 17) إذا وقع فی الماء دم و شی‌ء طاهر أحمر فأحمر بالمجموع لم یحکم بنجاسته (2).
______________________________
(فمندفع): بأن بعضها و إن کان بارزا خارج الماء إلا أن التغیر مستند إلی الجزء الداخل فی الماء الملاقی له لا إلی المجموع، فلا وجه لتفصیل المصنف بین التغیر بالمجاورة و بین التغیر بمجموع الداخل و الخارج.
التغیر بالخارج دون الداخل إذا لاقی الماء بعض جسد المیتة مما لا یغیره و تغیر بالبعض الأخر- کما إذا وقعت جیفة بجنب الماء و وقع شعرها أو صوفها فیه، و تغیر بریح الجیفة الخارجة من الماء- لا یحکم علیه بالنجاسة، لأن الملاقی للماء لم یکن مغیرا له، و ما أوجب تغیره لم یکن ملاقیا معه. و قد عرفت لزوم استناد التغیر إلی ملاقاة النجس.
(1) لأن المرجع فی جمیع الفروض الثلاثة الأصل. و هو أصالة عدم التغیر فی الأول. و أصالة عدم الملاقاة مع النجس فی الثانی. و أصالة عدم التغیر بالنجاسة فی الثالث. و الفرض الأخیر هو ما تقدم فی (مسألة 14). و معه لا مجال للأصل الحکمی لحکومة الأصل الموضوعی علیه، کما تقدم. و موضوع الحکم فی المقام هو الماء المتغیر بملاقاة النجس، فهو مرکب من قیود ثلاثة، فإذا شک فی قید من قیوده یکون مقتضی الأصل عدمه.
التغیر بالنجس و الطاهر
(2) إذا تغیر الماء بالمجموع من الطاهر و النجس ففیه صورتان:
الأولی: أن یکون النجس وحده کافیا فی التغییر لو انفرد عن الطاهر، و لو بمرتبة ضعیفة، إلا أنه مع ذلک انضم إلیه الطاهر، فتغیر بالمجموع علی نحو أشد
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 92

(مسألة 18) الماء المتغیر إذا زال تغیّره بنفسه من غیر اتصاله بالکر أو الجاری لم یطهر. نعم الجاری و النابع إذا زال تغیره بنفسه طهر، لاتصاله بالمادة. و کذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بقدر الکر کما مر (1).
______________________________
کما فی مثال المتن. و فیها یحکم بالنجاسة، لصحة استناد التغیر إلی النجس و إن لم یکن محسوسا، لأن المانع إنما یمنع عن الرؤیة و الحس لا عن تغیر الماء بالنجس کما تقدم فی (مسألة 9). و قد تقدم أیضا توهم اجتماع المثلین حینئذ مع جوابه.
الثانیة: أن لا یکون النجس وحده کافیا فی ذلک. بل المجموع المرکب منه و من الطاهر کان مؤثرا فی تغیر الماء بحیث کان کل منهما جزء العلة. و فیها یحکم بالطهارة، لعدم استناد التغیر إلی النجس وحده. نعم لو کان غیر النجس دخیلا فی حصول التغیر بالنجس حکم بنجاسته. لاستناد الأثر إلی المقتضی و إن أنیط تأثیره بوجود الشرط. و ظاهر المصنف إرادة الصورة الثانیة، لحکمه بالطهارة، و یحتمل إرادة الأولی أیضا بدعوی أن التغیر فیها تقدیری لا حسی، و هو لا یکفی فی الحکم بالنجاسة، کما تقدم تفصیله فی (مسألة 9).
زوال التغیر
(1) إذا زال تغیر الماء بنفسه لا بالمزج مع الکثیر سواء أ کان بعلاج أم بغیره کتصفیق الریح و أشعة الشمس و نحو ذلک لم یطهر من غیر اتصاله بالکر أو الجاری و إن کان کثیرا، فالمراد من قوله: (بنفسه) ما یقابل الاتصال بالکر أو الجاری. و الکلام تارة فی الماء القلیل و أخری فی الکثیر.
أما القلیل: فقد یستند فی الحکم بنجاسته إلی الإجماع، فإن تم و إلا فیشترک مع الکثیر فی وجه الحکم بالنجاسة من الاستصحاب و الأخبار.
و أما الکثیر: فیقع الکلام فیه فی مقامین:
(الأول) فیما یقتضیه الأصل العملی.
و (الثانی) فیما هو مقتضی الدلیل الاجتهادی من حیث دلالته علی الطهارة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 93
..........
______________________________
أو النجاسة.
أما المقام الأول: فالمعروف فیه هو التمسک باستصحاب النجاسة. و لا یرد علیه الإشکال بتعدد الموضوع بتوهم أن المحکوم بالنجاسة سابقا هو الماء المتغیر، و ما یشک فی بقاء النجاسة له غیر المتغیر، لاندفاعه بأن الموضوع فی نظر العرف هو الماء. و التغیر من حالاته، و إنما الشک من جهة أن التغیر هل هو علة للنجاسة حدوثا و بقاء أو حدوثا فقط، کما حقق فی محله. نعم یرد علیه ما ذکرناه فی مباحثنا الأصولیة من الإشکال علی الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة من جهة معارضته دائما باستصحاب عدم الجعل أزلا بالنسبة إلی الزمان المشکوک فیه.
ففی المقام یکون استصحاب النجاسة إلی ما بعد زوال التغیر معارضا باستصحاب عدمها فی هذا الحال، فالمرجع بعد التساقط بالمعارضة قاعدة الطهارة.
و أما المقام الثانی: فقد یستدل فیه علی طهارة الماء بعد زوال تغیره- و قد حکی القول بها عن بعض- [1] بوجوه، الأول: ما روی عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) «إذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا» «2».
بدعوی دلالتها علی أن بلوغ الماء کرا لا یجتمع مع حمله الخبث، و هو عام یشمل الدفع و الرفع، خرج منه حال التغیر بالنص، فیبقی ما بعد زواله تحت العموم بناء علی ما هو التحقیق من لزوم الرجوع إلی عموم العام لا استصحاب حکم المخصص فیما إذا لم یکن لدلیل التخصیص إطلاق یشمل ما بعد زمان التخصیص.
______________________________
[1] کما فی الجواهر: أنّه لم ینقل عن أحد الخلاف فی عدم الطهارة إلّا عن یحیی ابن سعید فی الجامع، و عن العلّامة فی نهایة الأحکام أنّه تردّد فی حصول الطهارة بزوال التغیر من قبل نفسه خاصة، و فی المنتهی نقل لخلاف فیه عن الشافعی و أحمد، و لم ینسبه لأحد من أصحابنا ص 166 ج 1 الطبعة السادسة.
______________________________
(2) مستدرک الوسائل ج 1 ص 27 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 6.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 94
..........
______________________________
و فیه أولا: ضعف السند [1] و ثانیا: قصور الدلالة، لأن الظاهر من قوله (صلّی اللّه علیه و آله) لم یحمل خبثا دفع النجاسة لا الأعم منه و من الرفع، فیکون مفاده مفاد بقیة الروایات الدالة علی عدم تنجس الکر بملاقاة النجس، کقوله (علیه السلام) فی عدة روایات: «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» «2».
الثانی: قوله (علیه السلام) فی صحیحة ابن بزیع المتقدمة «3» «حتی یذهب الریح و یطیب طعمه» بناء علی کون (حتی) تعلیلا للنزح لا أنه غایة لاستمراره، فیدل علی أن مجرد زوال التغیر کاف فی طهارة الماء، لأن المعنی أنه ینزح لکی یذهب ریح الماء و یطیب طعمه فیطهر بذلک.
و فیه: أن الاستدلال به یبتنی علی أمرین ممنوعین.
(الأول): کون (حتی) تعلیلیة نظیر قولک: «أسلم حتی تدخل الجنة: و لازم غریمک حتی یوافیک» مع أن ظاهره أنه لبیان الغایة کما فی قولک «سر حتی تدخل الکوفة» فلو أمکن فی الکلام ذلک وجب الحمل علیه إلا أن تقوم قرینة علی الخلاف، کما فی الأمثلة، فلا موجب لصرفه عن ظهوره. و بما أن النزح مقدمة
______________________________
[1] لأنّها لم ینقل فی کتب الحدیث عن الأئمة علیهم السلام، و إنّما رواها ابن إدریس فی السرائر مرسلا عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و کذلک المرتضی و الشیخ فی الخلاف علی ما حکی عنهم. و المرسل لا یکون حجّة. فدعوی ابن إدریس أنّها مجمع علیها بین المخالف و المؤالف ظاهرة المنع، کدعوی صاحب الجواهر من أن إرسالها لا یمنع عن العمل بها، لأنّه رواها من لا یطعن فی روایته کالمرتضی و الشیخ مع عملهما بها مع أنّ المرتضی لا یعمل بأخبار الآحاد، بل ادّعی انجبارها بنقل ابن إدریس إجماع الأصحاب علی طهارة القلیل بإتمامه کرا مع استدلاله بهذه الروایة علی الطهارة أیضا. وجه الضعف انّ جلالة شأن المرسل لا یخرج الروایة عن الإرسال بالنسبة إلینا و إن عمل به المرسل مع عدم إحراز عملهما بها، و أمّا الانجبار بمجرّد نقل الإجماع علی ما دلّ علیه الروایة فأظهر منعا، لعدم ثبوت استناد المجمعین إلیها أوّلا، و عدم الانجبار بعملهم ثانیا، کما مرّ مرارا.
______________________________
(2) الوسائل ج 1 ص 117 و 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 5 و 6.
(3) ص 66
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 95
..........
______________________________
إعدادیة للحکم بالطهارة و لم یعلم مقداره و أنه عشرة دلاء أو عشرین أو أکثر فبیّن الإمام (علیه السلام) أن حده زوال التغیر.
هذا مضافا إلی استلزامه رجوع التعلیل بقوله: «لأن له مادة» إلی أمر عرفی خارج عن وظیفة الشارع، و هو ترتب زوال التغیر علی النزح لا إلی طهارته، کما تقدم استظهاره.
(الثانی): عموم التعلیل کی یشمل ماء البئر و غیره و منه المقام، مع أن الظاهر من اللام فی قوله (علیه السلام) «حتی یذهب الریح» أنه للعهد، فیکون إشارة إلی ماء البئر، کما أن مرجع الضمیر فی قوله (علیه السلام) «و یطیب طعمه» أیضا ذلک، فیحتمل خصوصیة المورد، فلا عموم فی التعلیل. و علیه لا یمکن التعدی إلا إلی مثل البئر مما له مادة کالجاری و لو سلم کون «حتی» تعلیلیة. و لو منع عن الظهور فیما ذکرناه فلا أقل من الإجمال.
(الثالث): دلالة الأخبار علی دوران النجاسة مدار التغیر حدوثا و بقاء، فإذا زال التغیر ارتفع الحکم بالنجاسة، کما هو شأن کل عنوان أخذ موضوعا للحکم، کجواز الاقتداء بالعادل و التقلید للمجتهد.
و فیه: أنه لا دلالة للأخبار إلا علی حدوث النجاسة بحدوث التغیر فی الماء و لا دلالة فیها علی الدوران المذکور، کما لا یخفی علی من راجعها. بل ربما یستظهر منها بقاء النجاسة حتی بعد زوال التغیر. فتحصل مما ذکرناه أنه لا یتم شی‌ء من أدلة القول بالطهارة.
و الأقوی هو القول بالنجاسة، کما هو المشهور، و یدل علیه إطلاق الأخبار الناهیة عن الوضوء و الشرب عن الماء إذا تغیر، کقوله (علیه السلام) فی صحیحة حریز: «إذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «1» فإن الموضوع فیه نفس الماء، و حکم علیه بالنجاسة بشرط حدوث التغیر فیه، و مقتضی إطلاقه
______________________________
(1) تقدّمت ص 66
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 96
..........
______________________________
شمول الحکم لما بعد التغیر أیضا، و لیس الموضوع فیه الماء المتغیر حتی یشکل بانتفائه عند زوال قیده، فتکون هذه الروایات نظیر ما دل علی عدم جواز شرب الماء إذا لاقاه البول، فإنه یشمل بإطلاقه لما بعد الملاقاة. بل یمکن استفادة الإطلاق مما دل علی الحکم الوضعی- أی النجاسة- کقوله (علیه السلام) فی صحیحة ابن بزیع: «إلا أن یتغیر» لدلالته علی الحکم بنجاسة الماء بمجرد حدوث التغیر. و لو نوقش فی ذلک فیکفینا إطلاق ما دل علی الحکم التکلیفی.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 97

فصل فی الماء الجاری
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 98
..........
______________________________
تعریف الماء الجاری، اعتصام الماء الجاری، النابع الواقف فی حکم الجاری، الشک فی وجود النبع، استصحاب العدم الأزلی، الرّاکد المتّصل بالجاری کالجاری، إذا تغیّر بعض الجاری.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 99
فصل الماء الجاری- و هو النابع السائل علی وجه الأرض، فوقها، أو تحتها، کالقنوات (1).
______________________________
فصل فی الماء الجاری
(1) نتکلم فی الماء الجاری فی مقامین، الأول فی موضوعه، و الثانی فی حکمه.
أما المقام الأول: اعتبر المشهور فی الماء الجاری الذی هو موضوع لأحکام خاصة أمرین: (النبع و السیلان) و هو المنسوب إلی الفهم العرفی من لفظ (الماء الجاری). و النسبة بین الأمرین العموم من وجه کما هو واضح.
و ذهب بعضهم إلی کفایة مجرد السیلان و الجری علی الأرض نظرا إلی صحة إطلاق الماء الجاری علی المیاه الجاریة من ذوبان الثلوج من فوق الجبال، کما عن ابن أبی عقیل.
و أورد علیه بمنع الصدق عرفا، لأن الکلام فی مفهوم الماء الجاری الذی هو قسم خاص من أقسام المیاه، و له أحکام خاصة، دون لفظ الجاری لغة، و إلا فیصدق الجاری علی الماء المنصب من الإبریق و نحوه، و لم یتوهم أحد صدق الماء الجاری علیه. بل و کذلک الجاری من ذوبان الثلج إذا کان قلیلا، فإنه ینصرف عنه الإطلاق جزما. بل عن جامع المقاصد: إن الجاری لا عن نبع من أقسام
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 100
..........
______________________________
الراکد یعتبر فیه الکریة اتفاقا ممن عدا ابن أبی عقیل.
أقول: إن کان مراد ابن أبی عقیل دعوی صدق الماء الجاری علی مطلق ما یجری علی وجه الأرض حتی مثل ماء الإبریق المنصب علی الأرض ففیه منع ظاهر. و إن کان مراده صدقه علی ما یکون الجریان الفعلی وصفا لازما له عرفا- أی ما یکون جاریا بالفعل بحسب طبعه- کما فی الأنهر الجاریة من العیون أو من ذوبان الثلوج فلا محیص عن الالتزام به، لأن منع صدق الماء الجاری علی الأنهر الجاریة من ذوبان الثلوج التی علی الجبال مکابرة محضة، و موجب لخروج أکثر أفراد الماء الجاری عن مفهومه، لما عن أهل الخبرة من أن أکثر أنهر العالم یتشکل من ذوبان الثلوج، فلا وجه لاعتبار النبع من الأرض فی مفهوم الماء الجاری، فیصدق هذا المفهوم علی مطلق ماله مادة طبیعیة سواء أ کانت العیون أو الثلوج أو غیرهما کالنهر الجاری من البحر، فإن البحر مادة له عرفا و إن کان هو راکدا، و محکوما بحکمه. نعم الماء الجاری من الثلج القلیل بحیث لا یصدق علیه أنه ذو مادة لا یکون من مصادیق هذا المفهوم، فلا ینبغی النقض به، و نحوه میاه السیول لعدم الدوام فی مادتها، کما أنه لا یصدق علی ماله مادة جعلیة، کماء الحمام و ماء الأنابیب المتعارفة فی عصرنا إذا لم یکن متصلا بالنهر و کان متصلا بحیاض الماء فقط. نعم یثبت حکم الجاری للماء القلیل المتصل بالکر من حیث عدم انفعاله بملاقاة النجس بتعبد شرعی لورود النص بذلک فی ماء الحمام. بل یدل علیه عموم التعلیل فی صحیحة ابن بزیع الواردة فی ماء البئر بقوله (علیه السلام) «لأن له مادة» فإنه یشمل مطلق المیاه القلیلة المتصلة بالمادة و لو غیر ماء الحمام.
و ذهب بعضهم إلی کفایة مجرد النبع فی صدق الماء الجاری بلا اعتبار السیلان، کما عن الشهید الثانی (قده) فی المسالک. فإنه قال: «المراد بالجاری النابع غیر البئر سواء جری أم لا و إطلاق الجریان علیه مطلقا تغلیب أو حقیقة عرفیة». (و فیه) أن الظاهر من الجاری عرفا هو الجاری بالفعل لا ما فیه اقتضاء
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 101
لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیر (1) سواء کان کرا أو أقل.
______________________________
الجریان و إن لم یجر بالفعل لعلو أطرافه، کما فی العیون، فالعرف العام لا یساعد علی ذلک، و عرف الفقهاء غیر ثابت. بل ثبت عدمه، لتصریح کثیر منهم باعتبار الجریان الفعلی. فإن أراد (قده) من التعمیم إلحاق العیون الواقفة بالجاری حکما من حیث عدم انفعال قلیله لاتصاله بالمادة فلا بأس، إلا أنه لا یدخل بذلک فی موضوع الماء الجاری بحیث یثبت له ما بقیت للجاری من الأحکام، کعدم اعتبار التعدد فی الثوب المتنجس بالبول إذا غسل فی الجاری کما فی.
صحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المرکن مرتین، فإن غسلته فی ماء جار فمرة واحدة» «1».
فالمتحصل: ان الظاهر من لفظ الماء الجاری فی العرف الثابت به اللغة هو الماء السائل عن مادة طبیعیة سواء سال فوق الأرض أو تحتها، کالقنوات و الآبار الجاریة. و أما اعتبار الفوران و عدمه بحیث یکفی الرشح فیأتی الکلام فیه عند تعرض المصنف له. هذا تمام الکلام فی المقام الأول، و یأتی الکلام فی المقام الثانی.
(1) ذکرنا أن المقام الثانی الذی نبحث فیه هو فی بیان حکم الماء الجاری.
فنقول: لا خلاف فی تنجس الماء الجاری إذا تغیر بالنجاسة فی أحد أوصافه الثلاثة (الطعم و الریح و اللون) لدلالة الروایات الکثیرة علی ذلک، کما أنه لا خلاف فی عدم تنجسه بملاقاة النجس إذا کان کرا. و إنما الخلاف فی تنجسه بالملاقاة إذا کان أقل من الکر. و المشهور- بل ادعی الإجماع فی کلمات جملة من الأعلام- علی عدم اشتراط الکریة، و لم یصرح بالخلاف إلا العلامة فی بعض کتبه، و تبعه الشهید الثانی فی المسالک، و نسب إلی بعض قدماء الأصحاب أیضا، و إن کان فی النسبة نظر. و کیف کان فالصحیح ما ذهب إلیه المشهور، لدلالة جملة من الروایات و استفاضة نقل الإجماعات علیه.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 102
..........
______________________________
و الکلام فیها یقع من جهتین:
(الأولی) فی دلالتها علی عدم اشتراط الکریة.
(الثانیة) فی معارضتها علی تقدیر الدلالة بما دل علی انفعال الماء القلیل الذی هو حجة العلامة (قده)، فإن النسبة بین الطرفین العموم من وجه لأن مفهوم قوله (علیه السلام) فی صحیح ابن مسلم: «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» «1».
هو تنجس الماء إذا کان أقل من الکر و إن کان جاریا، و لو نوقش فی مفهوم مثل هذه الروایة فلا إشکال فی دلالة بقیة الروایات علی اعتبار الکریة فی عدم الانفعال، کصحیح إسماعیل بن جابر قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الماء الذی لا ینسجه شی‌ء؟ فقال: کر.» «2».
فإنه فی مقام بیان تحدید الماء الذی لا ینفعل بالنجس، و بیّن (علیه السلام) أنه کر من الماء، فالأقل من الکر خارج عن الحد و إن کان جاریا.
أما الجهة الأولی: ففی دلالة الروایات علی عدم اشتراط الکریة فی الجاری. و هی علی طوائف:
منها: الروایات الواردة فی البول فی الماء الجاری. و هی علی قسمین:
(أحدهما) ما سئل فیه عن حکم الماء الجاری الذی یبال فیه.
(ثانیهما) ما سئل فیه عن حکم البول فی الجاری.
أما الأول: و هو العمدة فی الاستدلال کما عن المحقق الهمدانی (قده) فکروایة سماعة قال: «سألته عن الماء الجاری یبال فیه؟ قال: لا بأس به» «3».
فإن السؤال فیها إنما هو عن حکم الماء الجاری الذی یبال فیه. و من الظاهر أن المراد من نفی البأس بالماء حینئذ هو جواز استعماله فیما یشترط فیه الطهارة
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(2) الوسائل ج 1 ص 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7.
(3) الوسائل ج 1 ص 107 باب 5 من أبواب الماء المطلق ح 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 103
..........
______________________________
من الشرب و الوضوء و الغسل و نحو ذلک، و إلّا فلا یتوهّم محذور آخر فی الماء کی یسئل عنه، و إطلاقها یشمل الجاری القلیل.
و توهم انصراف الماء الجاری إلی ما یکون کرا أو أکثر، لقلة ما دون الکر.
(مندفع): بأنه لو سلم فهو انصراف بدوی نشأ من غلبة الفرد الخارجی و إلا فالجاری القلیل کثیر فی نفسه. بل لعل أغلب العیون الجاریة فی القری و الصحاری لا تبلغ الکر، لصرفها فی المزارع و الشرب و نحو ذلک. و الإنصاف انها مجملة [1] لا دلالة لها علی المطلوب، لاحتمال أن یکون السؤال فیها علی المحمول لا الموضوع، لأن الضمیر فی قوله (علیه السلام): (لا بأس به) یحتمل رجوعه إلی البول فی الماء المدلول علیه بقوله: (یبال فیه) کما یحتمل رجوعه إلی الماء، فکما یصح السؤال بهذه العبارة عن الماء الجاری إذا وقع فیه البول من حیث طهارته و نجاسته کذلک یصح أن یکون عن البول فیه من حیث الکراهة و عدمها. و قد وقع هذا التعبیر فی کثیر من الروایات مع إرادة السؤال عن المحمول، کما فی روایة الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «عن الرجل یغتسل بغیر إزار حیث لا یراه أحد؟ قال: لا بأس» «2». فإن السؤال فیها إنما هو عن المحمول أی الغسل بغیر إزار سواء کان المغتسل رجلا أم امرأة، لا خصوص الرجل.
و نحوها السؤال فی بعض الروایات عن الرجل یصلی النافلة عن جلوس.
______________________________
[1] لا یخفی أنّ مقتضی کون الجملة بعد النکرة صفة، و أنّ المعرف بلام الجنس فی حکم النکرة هو ظهور الکلام فی السؤال عن الموضوع، فأنّ قول السائل (یبال فیه) جملة واقعة بعد المعرّف بلام الجنس أی (الماء الجاری) فکأنه قال: سألته عن الماء الجاری الذی یبال فیه و النقض بالموارد المذکورة غیر وارد، لعدم معنی محصل للسؤال فیها عن الموضوع و هو قرینة علی صرف السؤال إلی المحمول هذا. و لکن مع ذلک لا یمکن الاعتماد علی هذه الروایة لمناقشة فی سندها فراجع.
______________________________
(2) الوسائل ج 1 ص 370 باب 11 من أبواب آداب الحمّام ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 104
..........
______________________________
فإن السؤال فیه أیضا عن المحمول، و الصلاة عن جلوس، لا عن الرجل بخصوصه.
هذا مع أن الظاهر أن المرتکز فی ذهن السائل هو المنع عن البول فی الماء کما هو المستفاد من القسم الثانی، فسأل عن حکم البول فی خصوص الجاری، لاحتمال الفرق بینه و بین الراکد، فلو کان مراد السائل السؤال عن حال نفس الماء کان الأنسب التعبیر بقوله: سألته عن الماء الجاری یقع فیه البول مثلا.
و أما القسم الثانی: و هو ما سئل فیه عن البول فی الماء الجاری فکصحیحة الفضیل عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا بأس بأن یبول الرجل فی الماء الجاری، و کره أن یبول فی الماء الراکد» «1».
و روایة عنبسة بن مصعب قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یبول فی الماء الجاری؟ قال: لا بأس به إذا کان الماء جاریا» «2».
و نحوهما غیرهما.
و استدل بهما علی المطلوب بدعوی أنه لو کان ملاقاة الجاری القلیل للبول سببا لتنجسه لکان علی الإمام (علیه السلام) التنبیه علیه، فمقتضی إطلاق الدلالة الالتزامیة عدم انفعال الجاری بالبول فیه، و إن کان أقل من الکر.
(و فیه) منع الدلالة، لأنها لیست فی مقام البیان من جهة انفعال الجاری بالنجاسة و عدمه. بل فی مقام بیان حکم البول فی الجاری من حیث الکراهة و عدمها، فلا تعارض ما دل علی اشتراط الکریة فی اعتصام الماء.
و (منها): صحیحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المرکن مرتین، فإن غسلته فی ماء جار
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 107 باب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(2) الوسائل ج 1 ص 107 باب 5 من أبواب الماء المطلق ح 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 105
..........
______________________________
فمرة واحدة» «1» [1].
و الاستدلال بها من وجهین أشار إلیهما المحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه «3».
(الأول): ما تقدم فی تقریب الاستدلال بالقسم الثانی من الطائفة الأولی من أنه لو کان ملاقاة النجس للجاری القلیل سببا لتنجسه لکان علی الإمام (علیه السلام) التنبیه علیه و یبتنی هذا الوجه علی عدم اعتبار ورود الماء القلیل فی تطهیر الثوب المغسول به، و أنه یکفی فی طهارته مجرد الغسل، و إن ورد الثوب علی الماء. و علیه لو کان الجاری القلیل متنجسا بالثوب- و إن طهر الثوب به، لعدم المنافاة بین نجاسة الغسالة و طهارة المغسول- لزمه البیان.
و یرده: أیضا ما ذکرناه من أنها لیست فی مقام بیان تنجس الماء و عدمه بغسل المتنجس فیه، لأن السؤال فیها إنما هو عن کیفیة تطهیر الثوب المتنجس بالبول، فأجاب (علیه السلام) بالفرق بین الجاری و الراکد، و أنه لا یعتبر التعدد فی الأول و یعتبر فی الثانی. فالسؤال و الجواب ناظران إلی کیفیة التطهیر فقط.
و من هنا لم یبین الامام (علیه السلام) نجاسة المرکن المغسول فیه الثوب إذا کان أقل من الکر مع أنه یتنجس بالملاقاة قطعا.
(الوجه الثانی): إن الصحیحة قد دلت علی طهارة الثوب المتنجس الوارد علی الجاری الصادق علی الکر و ما دونه للتعبیر بکلمة (فی) دون (الباء) فی قوله (علیه السلام): «فإن غسلته فی ماء جار» فلو کانت الکریة معتبرة فی طهارة المغسول فیه لزم التقیید بها، لعدم طهارة الثوب إلا مع هذا الشرط بناء علی اعتبار الورود فیما إذا کان الغسل بالماء القلیل، فتدل الصحیحة بهذا التقریب علی عدم اعتبار الکریة فی الجاری مطابقة.
______________________________
[1] عن الجوهری المرکن: الإجانة التی تغسل فیها الثیاب.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.
(3) ص 8.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 106
..........
______________________________
و یرده: أولا: ابتنائه علی ما ذکر من اعتبار ورود الماء القلیل علی المتنجس.
و هو أول الکلام، إذ لنا منع المبنی، کما هو مقتضی صدر الصحیحة الدال علی طهارة الثوب المغسول فی المرکن مرتین مع أنه أقل من الکر. نعم نلتزم بالمبنی المذکور فی خصوص ما ورد النص فیه بصب الماء علیه، کم سیأتی تفصیله فی بحث المطهرات إن شاء اللّه تعالی. و علیه فلنا أن نلتزم بطهارة الثوب النجس الوارد علی الجاری القلیل مع تنجس الجاری به، إذ لا منافاة بین طهارة المغسول و نجاسة الغسالة.
و ثانیا: إنا لو سلمنا کلیة المبنی فلا مانع من الالتزام بتخصیصها بهذه الصحیحة فی خصوص الجاری فنلتزم باعتبار ورود القلیل علی النجس إلا فی الجاری، فلا تدل علی عدم انفعاله و إن دلت علی طهارة الثوب المغسول فیه، لما أشرنا إلیه من عدم المنافاة بین نجاسة الغسالة و طهارة المغسول. هذا کله من إمکان المنع عن شمول الجاری فی الصحیحة للجاری القلیل، لقلته بل ندرته فی بلاد السائل، فلا یبعد دعوی انصرافه عن ذلک.
و (منها): ما تدل علی عدم نجاسة الجاری بما هو جار بحیث لو اشترط فیه الکریة لم یکن لتعلیق عدم النجاسة علی الجاری معنی محصلا.
کمرسلة الراوندی عن علی (علیه السلام) «الماء الجاری لا ینجسه شی‌ء» «1».
و ما عن الفقه الرضوی: «إعلموا رحمکم اللّه أن کل ماء جار لا ینجسه شی‌ء» «2».
و روایة دعائم الإسلام عن علی (علیه السلام) «فی الماء الجاری یمرّ بالجیف و العذرة و الدم یتوضأ منه و یشرب و لیس ینجسه شی‌ء ما لم یتغیر أوصافه طعمه
______________________________
(1) مستدرک الوسائل ج 1 ص 26 باب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(2) مستدرک الوسائل ج 1 ص 26 باب 5 من أبواب الماء المطلق ح 6.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 107
..........
______________________________
و لونه و ریحه «1».
و هذه الروایات و إن کانت ظاهرة الدلالة علی المطلوب، لشمول إطلاقها للجاری القلیل و لکن جمیعها ضعیفة السند لا یمکن الاعتماد علی شی‌ء منها. أما الأولی فمرسلة و أما الفقه الرضوی و دعائم الإسلام فقد حققنا حالهما فی بحث المکاسب، و ذکرنا هناک أنه لم یعلم أن الفقه الرضوی روایات. بل ظاهرة أنه فتوی مستنبطة من الروایات، و لو سلم فهی مراسیل. و أما دعائم الإسلام فمؤلفه و لو سلم إنه جلیل القدر إلا أنه أرسل روایات کتابه.
و (منها): صحیحة داود قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) ما تقول فی ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاری» «2».
بتقریب أن الظاهر منها هو أن المسئول عنه حکم المیاه القلیلة الموجودة فی الحیاض الصغار المتصلة بالمادة، و هی الخزانة، فإنه یتوهم تنجسها بملاقاة النجس خصوصا فی تلک الأعصار، لدخول الیهود و النصاری و النواصب فی حمامات المسلمین، و کانوا یغتسلون من تلک الحیاض، کما ورد ذلک فی بقیة روایات الحمام فقال (علیه السلام) «هو بمنزلة الجاری» فکما أن الجاری لا ینقل بملاقاة النجس، لاتصاله بالمادة، کذلک ماء الحمام، لأنه متصل بالمادة أیضا، فیستدل بإطلاق المنزل علیه علی عدم انفعاله و لو کان أقل من الکر. هذا و لکن الظاهر أن منشأ السؤال عن حکم ماء الحمام هو توهم عدم وحدة میاه الحیاض الصغار مع الماء الموجود فی الخزانة، لعدم کفایة الاتصال بأنبوب و نحوه بینهما فی صدق الوحدة بنظر العرف فیتوهم تنجس الماء الموجود فیها، لأنه قلیل یلاقی النجس مع انفصاله عن المخزن عرفا فقال (علیه السلام) دفعا لهذا التوهم: «هو بمنزلة الجاری» أی فی أن بعضه عاصم للبعض الآخر، فکما أن ملاقاة النجس للجزء
______________________________
(1) مستدرک الوسائل ج 1 ص 25 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(2) الوسائل ج 1 ص 110 باب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 108
..........
______________________________
السافل من الجاری لا یوجب نجاسته، لاتصاله بالجزء العالی، فکذلک ماء الحمام، لاعتصامه بماء المخزن المتصل به و المتحد معه تعبدا، فهذا المقدار من الاتصال فی ماء الحمام کاف فی عدم انفعاله بنظر الشرع و أن لم یساعد علیه العرف، فالروایة ناظرة سؤالا و جوابا إلی حیثیة وحدة المائین و عدمها فقط، و إنه یعتصم الماء بالوحدة التعبدیة. و أما ان هذه العصمة هل تکون مشروطة بالکریة أم لا فلیست الروایة فی مقام بیانها کی یستدل بإطلاقها. فکأنه قال (علیه السلام) ماء الحمام بمنزلة الجاری فی اعتصام بعضه ببعضه، فتکون و زان الصحیحة و زان روایة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قلت له أخبرنی عن ماء الحمام یغتسل منه الجنب، و الصبی، و الیهودی، و النصرانی، و المجوسی؟ فقال (علیه السلام) إن ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا» «1».
فإنها صریحة فی مطهریة بعض الماء الموجود فی النهر للبعض الآخر بمعنی المنع عن الانفعال لا زوال النجاسة کما فی قوله تعالی وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً فلیس فی الروایتین دلالة علی عدم اعتبار الکریة فی الجاری فلا بد فی إثباته من دلیل خارج.
و (منها): صحیحة ابن بزیع المتقدمة «2» و هی أحسن ما یستدل به علی عدم اشتراط الکریة فی الجاری، إذ قد عرفت الخدشة فی الروایات المتقدمة سندا أو دلالة، و هذه ظاهرة الدلالة و قویة السند. و یمکن تقریب الاستدلال بها علی کل من احتمالی رجوع التعلیل إلی الذیل أو الصدر.
أما الأول فبوجهین (أحدهما) الملازمة القطعیة بین علیّة المادة لرفع النجاسة عن الماء و علیّتها لدفعها عنه، لأن دفع الشی‌ء أهون من رفعه حسب الارتکاز، فإذا دلت الصحیحة علی أن علة ارتفاع النجاسة عن ماء البئر بعد
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 112 باب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7.
(2) ص 66
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 109
..........
______________________________
زوال تغیره هی المادة- کما هو مقتضی رجوع التعلیل إلی الذیل علی ما استظهرناه- تدل بالأولیة علی علیّتها لدفعها عنه. و بما أن إطلاق ماء البئر یشمل ما دون الکر و أن مقتضی عموم التعلیل التعدی إلی غیر مادة البئر- کمادة العین الجاری- تدل الصحیحة علی عدم تنجس مطلق المیاه إذا کان لها مادة نبعیة، و منها الجاری و إن کان أقل من الکر.
(ثانیهما): هو أنه لو سلمنا عدم دلالة الصحیحة علی دفع النجاسة بالأولویة فلا إشکال فی دلالتها علی رفعها عند زوال التغیر، لأجل الاتصال بالمادة سواء کان ماء البئر کرا أم أقل. و علیه فالحکم بنجاسته بالملاقاة آنا ما فی فرض القلة ثم ارتفاعها عنه للاتصال بالمادة لغو محض لا یلیق صدوره بالحکیم.
توضیحة: إن ماء البئر إما کر أو أقل. و علی الأول لا یتنجس بالملاقاة للکریة، فلا مجال لتعلیل طهارته بالمادة، لعدم انفعال الکر و إن لم یکن متصلا بها. و علی الثانی فلا یخلو الحال فیه من أحد أمور ثلاثة. إما الحکم بعدم تنجسه بالملاقاة لاتصاله بالمادة، و هو المطلوب. و إما الحکم ببقائه علی النجاسة مع اتصاله بالمادة، و هذا مناف لصریح الروایة فی علیة المادة لرفع النجاسة الحاصلة بالتغیر، فکیف بالحاصلة بالملاقاة، إذ لا یمکن الالتزام برفع الأولی دون الثانیة. و أما الحکم بارتفاع النجاسة بعد حصولها آنا ما، و هذا لغو، لعدم فائدة فی الحکم بنجاسة الماء آنا ما ثم الحکم بارتفاعها فی الآن الثانی، فلا مناص عن الالتزام بعدم انفعال البئر القلیل بالملاقاة صونا للکلام عن اللغویة و یتعدی عنه إلی الجاری لعموم التعلیل.
و أما الثانی: و هو دلالة الصحیحة علی عدم اشتراط الکریة بناء علی رجوع التعلیل إلی الصدر فواضح، لإن المراد من الوسعة کما قدمنا هو عدم انفعال بوقوع النجس فیه و إذا علل ذلک (بأن له مادة) یتعدی منه إلی غیره مما له مادة، کالجاری، و مقتضی الإطلاق شموله للکثیر و القلیل. فالمتحصل من الصحیحة عدم اشتراط الکریة فی مطلق ماله مادة و منه الجاری. هذا تمام الکلام فی الجهة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 110
..........
______________________________
الأولی.
و أما الجهة الثانیة: و هی معارضة الصحیحة بما دل علی انفعال الماء القلیل من الأخبار الدالة علی اشتراط الکریة مفهوما أو منطوقا فلا إشکال فی تقدم الصحیحة علیها تقدم النص علی الظاهر و الخاص علی العام، لأن التعلیل بمنزلة النص علی وجود سبب آخر للاعتصام، فیرفع الید عن ظهور أخبار الکر فی السببیة المنحصرة بصریح التعلیل، فیکون هناک سببان لعدم انفعال الماء- الکریة و المادة- و علیه فلا تصل النوبة إلی ملاحظة النسبة بین الطرفین و أنها عموم من وجه فیتعارضان فی القلیل الذی له مادة و بعد التساقط یرجع إلی عموم النبوی «خلق اللّه الماء طهورا لا ینسجه شی‌ء.» «1» الدال علی اعتصام الماء مطلقا، أو إلی أصالة الطهارة بناء علی ضعف سنده- کما تقدم- لما عرفت من لزوم تخصیص تلک الروایات بالصحیحة.
هذا مع أنه لو قطعنا النظر عن التعلیل المذکور، و لا حظنا النسبة بین صدر الصحیحة و تلک الأخبار لزمنا تقدیمها علیها فی مورد المعارضة و هو البئر القلیل و إن کانت النسبة عموما من وجه، لاستلزام العکس إلغاء عنوان البئر، و هو أحد مرجحات العامین من وجه- کما ذکرنا فی مباحث التعادل و الترجیح.
و توضیحه: إن العامین من وجه قد یکونان علی نحو لا یلزم من ترجیح أحدهما علی الآخر لغویّة العنوان المعلق علیه الحکم فی الدلیل المرجوح لتخصیصه بغیر مورد المعارضة- کما فی أکرم العلماء و لا تکرم الفساق- ففی مورد المعارضة- و هو العالم الفاسق- لو قدم دلیل الوجوب بقی تحت دلیل الحرمة الجاهل الفاسق، کما أنه لو قدم دلیل الحرمة بقی تحت دلیل الوجوب العالم العادل، و لا محذور فی الالتزام بکل منهما، و بما أنه لا مرجح لأحدهما علی الآخر فلا بد من الرجوع إلی المرجحات السندیة.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 101 باب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 111
..........
______________________________
و قد یکونان علی نحو یلزم من ترجیح أحدهما علی الآخر لغویة العنوان فی المرجوح لبقائه بلا مورد- کما فی اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه. و لا بأس بخرء الطائر و بوله- ففی مورد المعارضة- و هو الطائر غیر المأکول کالخفاش- لو قدمنا دلیل النجاسة یلغو عنوان الطائر بما هو طائر، فلا یبقی وجه لتعلیق طهارة الخرء و البول علی عنوان الطائر، لأن الباقی تحت دلیل الطهارة حینئذ إنما هو الطائر المأکول، و لیس لعنوان الطائر دخل فیها، لأن مجرد کونه مأکول اللحم یکفی فی الحکم بطهارة بوله و خرئه. و هذا بخلاف العکس فإنه لو قدمنا دلیل الطهارة، و التزامنا بطهارة بول الطائر و خرئه مطلقا و إن کان محرم الأکل- کما هو الأظهر- بقی تحت دلیل النجاسة الحیوان غیر المأکول إذا لم یکن طائرا.
و فی المقام لو قدم دلیل انفعال الماء القلیل علی الصحیحة فلا یبقی لعنوان البئر خصوصیة فی الحکم بالطهارة، لاختصاصها حینئذ بالبئر الکر. و الکر بنفسه عاصم سواء البئر و غیره. بخلاف العکس، فإنه إذا قدم الصحیحة یختص دلیل انفعال القلیل بغیر البئر من المیاه القلیلة الراکدة، فتکون للبئر خصوصیة فی عدم الانفعال و إن کان أقل من الکر، و هذا هو المتعین. ثم یتعدی عن موردها إلی کل ما له مادة من المیاه کالجاری و العیون و القنوات بمقتضی عموم التعلیل هذا.
(و لا یخفی): ان غایة ما یستفاد من التعلیل هو ثبوت الحکم لکل ماله مادة نبعیة تحت الأرض کالبئر. و أما غیره- کالمیاه الجاریة من ذوبان الثلج- فیشکل التعدی إلیه، و الحکم بعدم انفعاله إذا کان أقل من الکر و إن صدق علیه عنوان (الماء الجاری) لعدم عموم فی التعلیل بحیث یشمل غیر ما یسانخ البئر فی المادة، للفرق بین القسمین فی نظر العرف. و من هنا یتوجه الفرق بین الجاری عن مادة نبعیة، و الجاری عن ذوبان الثلوج فی التنجس بالملاقاة، ففی الأول لا یشترط الکریة، بخلاف الثانی. نعم الأحکام الثابتة للجاری بما هو جار، کعدم اعتبار
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 112
و سواء کان بالفوران أو بنحو الرشح (1).
______________________________
التعدد فی الغسل به، یثبت لمطلق الجاری، لأن موضوع الدلیل هو هذا العنوان کما فی قوله (علیه السلام) فی صحیح ابن مسلم «فإن غسلته فی ماء جار فمرة واحدة» «1».
فالمتحصل مما ذکرنا: أنه لا دلیل علی اعتصام الماء الجاری بما هو جار، کی یشمل القلیل و الکثیر منه. و إنما العصمة ثابتة لکل ماله مادة نبعیة سواء الجاری عن نبع أو غیره، کالعیون الواقفة و القنوات، لعموم التعلیل فی الصحیحة.
(1) لصدق المادة علی ما یخرج بنحو الرشح و قد عرفت أن عمدة الدلیل علی اعتصام الماء الجاری هو عموم التعلیل فی صحیحة ابن بزیع الدال علی أن مجرد الاتصال بالمادة مانع عن الانفعال بالنجاسة، و لم یقید المادة فیها بما إذا کانت علی نحو الفوران. بل الغالب فی الآبار التی هی مورد الصحیحة هو الرشح کما لا یخفی فالاکتفاء به فی غیرها أولی.
و فی الحدائق «2» عن والده: إنه کان یطهر تلک الآبار (یعنی ما کان ماؤها بطریق الترشح من الأرض) حیث کانت فی قریته متی تنجست بإلقاء الکر علیها دون مجرد النزح منها. إلا أن تطهیره لها بإلقاء الکر علیها کان یجعل الکر فی ظروف متعددة. ثم أشکل علی والده فی کیفیة التطهیر، لاعتبار الدفعة فی إلقاء الکر. و هذا الإشکال فی محله، و یشکل أیضا بعدم الحاجة إلی التطهیر رأسا، لما عرفت من کفایة الترشح فی عدم الانفعال.
ثم إن المراد من الرشح [1] ما یخرج علی نحو النزیز- نظیر المیاه المجتمعة فی الحفرات علی جوانب الشطوط- و الفوران هو الخروج بدفع و قوة.
______________________________
[1] و فی اللغة رشح الإناء: تحلب من الماء، و رشح: ندی بالعرق، و الراشح: ما یجری من الماء خلال الحجارة، و الجبال الرواشح: جبال تندی. و علیه إذا جری الراشح فهو من الماء الجاری، و إلا فمن ذی المادة، و الفرق فی حکمهما یظهر من المتن.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.
(2) ص 172: الطبع الحدیث.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 113
و مثله کل نابع و إن کان واقفا (1).

(مسألة 1) الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة أو راشحة إذا لم یکن کرا ینجس بالملاقاة (2) نعم إذا کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس أعلاه (3) بملاقاة الأسفل للنجاسة، و إن کان قلیلا.

(مسألة 2) إذا شک فی أن له مادة أم لا و کان قلیلا ینجس بالملاقاة (4).
______________________________
(1) أی فی عدم التنجس بملاقاة النجس- لا فی مطلق أحکام الماء الجاری- لما عرفت من عموم التعلیل فی صحیحة ابن بزیع الدال علی مانعیة الاتصال بالمادة عن الانفعال بملاقاة النجس.
(2) لعدم صدق (الماء الجاری) الذی هو قسم خاص من أقسام المیاه و له أحکام خاصة علی مطلق ما یجری علی الأرض و إن لم یکن له مادة، و عدم شمول التعلیل فی الصحیحة لما لیس له مادة، فیشمله أدلة انفعال الماء القلیل.
(3) لما تقدم «1» من عدم سرایة النجاسة إلی العالی عرفا، لأن الجریان من الأعلی یوجب تعدد العالی مع السافل فی نظر العرف، فتنجس السافل لا یلازم تنجس العالی. نعم إذا لم یکن جاریا و لاقی أسفله النجس تنجس الجمیع، لصدق الوحدة حینئذ، کما فی الإناء إذا کان تحته ثقب و لاقی النجس أسفله، و من هنا یظهر أن المناط فی عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بین العالی و غیره، لأن الدفع هو الموجب لتعدد المائین، فلو کان الدفع من الأسفل و لاقی الأعلی النجاسة لم یتنجس السافل.
(4) إذا شک فی نجاسة الماء القلیل بالملاقاة للشک فی اتصاله بالمادة فمقتضی قاعدة الطهارة أو استصحابها و إن کان الحکم بطهارته، إلا أن الأقوی الحکم فیه بالنجاسة- کما هو المعروف- و الکلام فی مدرک ذلک.
و یمکن الاستدلال علیه بوجوه.
______________________________
(1) ص 48- 49)
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 114
..........
______________________________
(أحدها): عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل بالملاقاة، لإحراز موضوعه مع عدم إحراز موضوع الخاص.
(و فیه): انه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، لخروج القلیل المتصل بالمادة عن تحت العموم، فیسقط العام عن الحجیة فی الخاص و إن کان التخصیص بدلیل منفصل، لتقید موضوع الحجة فی العموم بعدم ذاک الخاص بمقتضی الجمع بین الدلیلین، فمع احتمال وجود الخاص لم یحرز موضوع الحجة فی العام لتقیده بعدمه.
و قد أوضحنا الکلام فی ذلک فی بحث العام و الخاص من مباحثنا الأصولیة.
و لکن الذی یظهر من المصنف: القول بحجیة العام فی الشبهة المصداقیة للخاص، لما بنی علیه جملة من الفروع التی یقع البحث عنها فی طی الکتاب إنشاء اللّه تعالی و إن منع عن التمسک به فی موارد أخر بدعوی عدم کونه من مصادیق العام، فیمکن أن یکون حکمه بالنجاسة فی هذه المسألة أیضا مبنیا علی القول المذکور.
(ثانیها): قاعدة المقتضی و المانع، إذ الملاقاة مع النجس تقتضی تنجس الماء، و یشک فی وجود المانع- و هو الاتصال بالمادة- و یبنی علی عدمه کما هو مبنی القاعدة المذکورة، و قد استند إلیها جملة من القدماء و بعض المتأخرین. بل أرجع الاستصحاب إلی هذه القاعدة.
(و فیه): إنه لا دلیل علیها لا شرعا و لا عقلا، فإن تم أرکان الاستصحاب فی مورد فهو و إلا فلا مجری لهذه القاعدة، و التفصیل فی محله.
(ثالثها): ما أفاده شیخنا المحقق النائینی (قده)، و بنی علیه جملة من الفروع، و منها هذا الفرع، من أنه إذا کان دلیل العام مشتملا علی حکم إلزامی أو ما فی حکمه، و خصص بعنوان وجودی فمقتضی الفهم العرفی هو اعتبار إحراز عنوان الخاص فی رفع الید عن عموم العام، فمع الشک لا بدّ من الرجوع إلی العموم لا البراءة، لأن الخارج هو خصوص ما أحرز صدق الخاص علیه فإذا
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 115
..........
______________________________
قال المولی لعبده لا تدخل علی أحدا إلا أصدقائی فشک العبد فی رجل انه صدیق المولی أم لا، فلیس له أن یأذن له بالدخول تمسکا بالبراءة، لأن الخارج خصوص ما علم صداقته، فالمشکوک کالمتیقن فی البقاء تحت عموم النهی. و المقام من هذا القبیل، لأن الخارج عن عموم ما دل علی تنجس الماء بملاقاة النجس هو المتصل بالمادة، فلا بد من إحراز الاتصال فی الحکم بعدم الانفعال، و مع الشک یرجع إلی عموم دلیله.
(و فیه): ما ذکرناه فی الأصول [1] من أنه لا أساس لهذا الکلام، إذا لم یساعد علیه الفهم العرفی و إن کان المستثنی عنوانا وجودیا. بل حاله حال بقیة التخصیصات فی أن الخارج نفس عنوان الخاص، فیشکل التمسک بالعموم.
نعم لا محذور فی استصحاب عدم الخاص إذا تم أرکانه- کما فی المثال- فإنه یستصحب عدم حصول علقة الصداقة بینه و بین المولی و به ینقح موضوع العام.
(رابعها)- و هو العمدة- استصحاب العدم الأزلی فی المادة، إذ به یحرز موضوع العام بضم الوجدان إلی الأصل، فإنه بعد تخصیص عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل بما دل علی اعتصام ذی المادة یکون الباقی تحت العام القلیل الذی لا مادة له، و القلة محرزة بالوجدان، و عدم الاتصال بالمادة بالأصل. توضیح المقال: هو أن صور الشک فی اتصال القلیل بالمادة أربعة.
(إحداها): الشک فی بقاء الاتصال بها مع العلم بسبقه.
(ثانیتها): الشک فی بقاء عدم الاتصال مع العلم بسبق عدمه. و فیهما یجری الاستصحاب بلا کلام، فیحکم فی الأولی بعدم انفعال الماء بالملاقاة، و فی الثانیة بانفعاله.
______________________________
[1] فی موارد منها بحث مجهولی التاریخ من مباحث الاستصحاب و قد أوضح الکلام دام ظلّه فی الجواب، فراجع کتاب (مبانی الاستنباط) من تقریرات أبحاثه دام ظله ص 215- 219).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 116
..........
______________________________
(ثالثتها): الشک فی المتأخر من الاتصال و عدمه لتوارد الحالتین علی الماء.
و یأتی الکلام فیها.
(رابعتها): الشک فی مقارنته للمادة من أول وجوده، اما لعدم العلم بالحالة السابقة، أو لم تکن له حالة سابقة- نظیر الشک فی کون المرأة قرشیة- و هذه هی محل الکلام فی المقام، و انه هل یجری فیها استصحاب عدم اتصاله بالمادة أزلا أولا.
(و الحق): فیه تبعا لصاحب الکفایة (قده) جریانه، إلا أن شیخنا المحقق النائینی (قده) منع عنه، و بالغ فی المنع حتی أنه مهد لتحقیق مرامه مقدمات رتب علیها عدم صحة الاستصحاب المذکور، و لا بأس بالتعرض لها و الجواب عنها علی وجه الإجمال، کی نعول علی ما نذکره هنا فیما بعد إن شاء اللّه تعالی «1».
(المقدمة الأولی): إن تخصیص العام بأمر وجودی أو عدمی سواء کان بمتصل أو بمنفصل استثناء کان المتصل أو غیره یوجب تقید موضوع العام بغیر ذاک الخاص، فإذا کان التخصیص بأمر وجودی یتقید العام بعدمه لا محالة، فموضوع الحکم فی قول القائل: (أکرم العلماء إلا فساقهم) العالم غیر الفاسق (و الوجه فی ذلک) هو أن الإهمال فی الواقعیات أمر مستحیل، فلا یخلو حال أی خصوصیة من خصوصیات العام من دخل وجودها أو عدمها أو عدم دخل شی‌ء منها فی ترتب الحکم علیه واقعا، فإذا أخرج المولی قسما من أقسام العام علی الحکم یکشف ذلک عن تقید موضوع الحکم بعدم الخارج، و دخل عدمه فی ترتب الحکم علیه، لأن دخل وجوده ینافی التخصیص و عدم دخله لا وجودا و لا عدما یستلزم التناقض، لأن الموجبة الکلیة تناقض السالبة الجزئیة، فالاستثناء فی المثال یکشف عن دخل عدم الفسق فی وجوب إکرام العالم.
(المقدمة الثانیة): إن موضوع الحکم إذا کان مرکبا من العرض و محله فلا بد
______________________________
(1) و ان شئت التفصیل فراجع (أجود التقریرات) ص 464- 483.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 117
..........
______________________________
و ان یکون التقیید علی نحو التوصیف به لا مجرد مقارنة العرض مع المحل، لأن انقسام الشی‌ء باعتبار أوصافه و نعوته القائمة به فی مرتبة سابقة علی انقسامه باعتبار مقارناته، فإذا قید العام بوجود العرض أو بعدمه فلا بد و ان یکون علی نحو مفاد «کان أو لیس الناقصتین» المعبر عنهما ب «الوجود و العدم النعتیین».
و الوجه فی ذلک: هو أنه إذا قید المحل بوجود العرض أو بعدمه علی نحو المقارنة و مفاد «کان أو لیس التامتین» المعبر عنهما ب «الوجود و العدم المحمولین» فإما أن یکون بالإضافة إلی الاتصاف بوجود العرض، أو عدمه باقیا علی إطلاقه أو مقیدا به. و کلاهما باطل، أما بقائه علی الإطلاق فلأدائه إلی التدافع، لاستحالة أن یکون الواجب إکرام العالم الذی لا یکون معه فسق سواء کان فاسقا أم لا، و أما التقیید به فلاستلزامه لغویة التقیید بالوجود أو العدم المحمولین، لأن التقیید بهما علی وجه النعتیة یغنی عن التقیید بهما علی وجه المحمولیة.
(المقدمة الثالثة): انه لا بد فی «العدم النعتی» من وجود الموضوع خارجا «کالوجود النعتی» إذ هو عبارة عن اتصاف شی‌ء بعدم العرض، و لا بد فی الاتصاف من وجود الموصوف خارجا سواء أ کانت الصفة أمرا وجودیا أو عدمیا، فإن اتصاف الجسم بعدم البیاض لا بد فیه من وجود الجسم خارجا کاتصافه بوجوده، و هذا بخلاف «العدم المحمولی» فإنه لا یعتبر فیه وجود الموضوع إذ هو عدم الماهیة فالتقابل بین «العدم النعتی» و «الوجود النعتی» تقابل العدم و الملکة فلا بد فیهما من وجود الموضوع، و التقابل بین «العدم المحمولی» و «الوجود المحمولی» تقابل السلب و الإیجاب فلا یعتبر فیهما وجود الموضوع.
إذا عرفت هذه المقدمات تعرف أن استصحاب العدم الأزلی لا یحرز به موضوع العام، لأن عدم الوصف أزلا أنما هو عدم محمولی، لأنه عدم نفس العرض، و عدمه للمحل بعد وجوده عدم نعتی، لما عرفت فی المقدمة الثانیة من لزوم التقیید به علی نحو مفاد: لیس الناقصة، و استصحاب العدم المحمولی أزلا لا یثبت العدم النعتی، فإشکاله (قده) فی استصحاب العدم الأزلی إنّما هو من أجل أنه
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 118
..........
______________________________
من الأصل المثبت، لأن استصحاب عدم الاتصاف لا یثبت الاتصاف بالعدم، و لیس مراده أن العدم الأزلی غیر العدم المحمولی، و أن عدم العارض عند عدم المعروض غیر عدمه عند وجوده فلا یکون أحدهما عین الآخر کی تکون القضیة المتیقنة متحدة مع القضیة المشکوکة، حتی یدفع بأن بناء الاستصحاب علی صدق الشک فی البقاء عرفا لا عقلا. و ذلک لوضوح أنه لیس العدم عدمین إذ لا میز فی الإعدام و إن استند العدم أزلا إلی عدم المقتضی، و فیما لا یزال إلی وجود المانع، بل الإشکال ما أشرنا إلیه من عدم ثبوت العدم النعتی بالعدم المحمولی.
هذه خلاصة ما أفاده شیخنا الأستاذ (قده) فی المقام.
(أقول): ما ذکره (قده) فی المقدمة الأولی و الثانیة لا إشکال فیه، و إنما الإشکال فی المقدمة الثالثة التی هی العمدة فی استدلاله علی المنع. و ذلک للفرق بین تقیید العام بعنوان وجودی و تقییده بعنوان عدمی فی لزوم رجوع الأول إلی التقیید بالاتصاف دون الثانی.
بیان الفارق: هو أنه إذا کان موضوع الحکم مرکبا من وجود العرض و محله فالتقیید به یکون تقییدا باتصاف المحل به لا محالة لا لما ذکره (قده) من البرهان. بل لأن وجود العرض فی نفسه عین وجوده لغیره، و لا معنی للاتصاف إلا ثبوت شی‌ء لشی‌ء، ففی قول القائل: «أکرم العلماء العدول» الموضوع هو العام المتصف بالعدالة لا محالة.
و أما إذا کان مرکبا من المحل و عدم العرض فما هو الموافق للخارج و طبیعة نفس الأمر التقیید بعدم العرض، لأن المحل لم یتصف بالعرض الخاص حقیقة و فی نفس الأمر.
و أما الاتصاف بعدمه فهو أمر اعتباری یحتاج إلی اللحاظ و مؤنة زائدة، فلا بد فی التقیید به من نصب قرینة فی الکلام تدل علیه، و المفروض عدمها، فإذا خصص العام بعنوان وجودی کان الباقی تحته بعد التخصیص ما لیس بذاک الخاص، لا المتصف بعدمه، ففی المثال یکون موضوع الحکم العالم غیر المتصف
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 119
..........
______________________________
بالفسق لا المتصف بعدمه، و أما الاستدلال علیه بما ذکره (قده) فیمکن قلبه: بأن یقال: إذا قید الموضوع بالاتصاف بالعدم، فإما أن یکون بالإضافة إلی عدم الاتصاف باقیا علی إطلاقه أو مقیدا به، و الأول موجب للتهافت، و الثانی لغو.
و الحلّ: هو أن کلا من التقییدین یغنی عن الآخر، و لا یبقی مجالا للإطلاق أو التقیید فیه، غیر أن التوصیف بالعدم أمر اعتباری لحاظی لا واقعی حقیقی، و الانقسامات التی لا بد لکل متکلم غیر غافل من لحاظها إنما هی الانقسامات الحقیقیة کانقسام العالم إلی المتصف بالعدالة و غیر المتصف بها فإذا ثبت التقیید بغیر المتصف بالأمر الوجودی کان ذلک مغنیا عن التقیید بالاتصاف بالعدم. و أن شئت قلت أن الإطلاق و التقیید بالإضافة إلی الاتصاف بالعدم إنما یلحقان الماهیة بعد أعمال المؤنة الزائدة، و بدونه لا موضوع للإطلاق و التقیید، فإن المعروض فی طبعه إما متصف بالعرض أو غیر متصف به، و أما اتصافه بالعدم فهو محتاج إلی إعمال عنایة زائدة کما عرفت.
فظهر مما ذکرنا أن الباقی تحت عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل بعد تخصیصه بما دل علی اعتصام ماله المادة القلیل الذی لا مادة له علی نحو العدم المحمولی إذ الخارج عنوان وجودی فیتقید العام بعدمه لا محالة فموضوع الانفعال مرکب من الماء القلیل و عدمه اتصاله بالمادة، و هو قبل وجوده لم یکن متصلا بها من باب السلب بانتفاء الموضوع، و بعده کذلک بمقتضی الاستصحاب، و به یتم کلا جزئی الموضوع بضم الوجدان إلی الأصل، و ما ذکرناه هو الموافق لما علیه المحقق صاحب الکفایة (قده) من صحة استصحاب العدم الأزلی.
و أما (الصورة الثالثة): و هی توارد الحالتین- و لم یتعرض لها المصنف فی المقام-: فلا یجری فیها استصحاب العدم الأزلی، لانقطاعه بالعلم بالاتصال بالمادة فی زمان، کما أن استصحاب عدم اتصاله بها بعد وجوده أیضا غیر جار، إما لمعارضته باستصحاب اتصاله بالمادة فی زمان- کما هو المختار فی جمیع موارد توارد
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 120
..........
______________________________
الحالتین- و إما لعدم جریانه فی نفسه، لعدم اتصال زمان الیقین بالشک- کما علیه صاحب الکفایة- و کیف کان فلا مجری للاستصحاب الموضوعی فی هذه الصورة. و أما الرجوع إلی عموم ما دل علی نجاسة الماء القلیل فهو من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة لعدم جریان الأصل المنقح لموضوعه، و قاعدة المقتضی و المانع غیر تامة، و نحوها القاعدة التی عول علیها شیخنا المحقق النائینی من لزوم إحراز المخصص الوجودی للعام المشتمل علی حکم إلزامی- کما عرفت- نعم یأتی من المصنف «1» الحکم بعدم تنجس الماء المشکوک کریته بالملاقاة مع عدم العلم بحالته السابقة، و أنه لا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه، و هذا الفرع نظیر ما نحن فیه لو لم نقل فیه بجریان استصحاب العدم الأزلی فی الکریة، إذ مع عدمه لا بد من ملاحظة الأصل فی کل من الماء و ما غسل فیه، أما الماء فمقتضی الأصل فیه الطهارة إما للاستصحاب أو لقاعدة الطهارة، کما أن مقتضی الاستصحاب نجاسة المغسول فیه. و لا مانع من التفکیک بین المتلازمین فی الأحکام الظاهریة و إن استحال فی الحکم الواقعی، إذ بقاء الماء علی طهارته الواقعیة یلازم طهارة المغسول فیه واقعا کما ان نجاسة المغسول واقعا تلازم نجاسة الماء، إلا أن قد ذکرنا فی محله، ان التفکیک فی مجاری الأصول- أی التفکیک بین المتلازمین فی الحکم الظاهری- غیر عزیز، و مجرد العلم بکذب أحد الأصلین ما لم یستلزم مخالفة عملیة لا محذور فیه، و لیس المقام داخلا فی مسألة الأصل السببی و المسبّبی حتی یکون الأصل فی السبب حاکما علی الأصل فی المسبب- کما فی غسل الثوب بالماء المشکوک طهارته- لأن الشک فی طهارة الماء هناک لم ینشأ من ناحیة غسل الثوب فیه. بل نشأ من جهة خارجیة بخلاف المقام، إذ الشک فی بقائه علی الطهارة إنما هو من ناحیة غسل النجس فیه.
و بالجملة: لو منعنا عن استصحاب العدم الأزلی فی الکریة فلا فرق بین
______________________________
(1) فی المسألة «7»، من فصل الماء الراکد.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 121

(مسألة 3) یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة (1) فلو کانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر. فإن کان دون الکر ینجس. نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس.
______________________________
المسألتین علی مسلک المصنف.
و لکن لا یخفی أن الحکم بطهارة الماء عملا بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة و إن کان متینا، إلّا أن الحکم بنجاسة ما غسل فیه لا یستقیم علی إطلاقه، لأنا إذا لم نعتبر ورود الماء القلیل علی المغسول به و اکتفینا بمجرد الغسل فی طهارة المغسول و إن ورد النجس علی الماء- کما قیل- فلا وجه للحکم بنجاسة المغسول فیه، للقطع بحصول طهارته و إن لم یکن القلیل متصلا بالمادة، أو لم یکن الماء کرا، و أما إذا اعتبرنا الورود فلا بد من النظر فی دلیله، فإن کان الدلیل ما قیل من تنجس الماء إذا ورد علیه المتنجس بملاقاته أول جزء منه و یسقط عن قابلیة التطهیر به فلا یأتی فی المقام، لما عرفت من لزوم الحکم بطهارة الماء، للأصل نعم إذا کان الدلیل الجمود علی لفظ الصب المذکور فی الروایات الواردة فی کیفیة غسل المتنجسات، و استظهار شرطیة الورود منها إذا کان الماء قلیلا فلا بد من الحکم بنجاسة المغسول، للشک فی حصول الشرط حینما کان الماء الذی یرد علیه الجسم المتنجس قلیلا یشک فی اتصاله بالمادة، أو کان مشکوک الکریة.
(1) قد عرفت أن العبرة فی اعتصام الجاری علی ما صرح به فی صحیحة ابن بزیع کونه ذا مادّة و ظاهره بمقتضی الفهم العرفی هو الاتصال بها، لا مجرد وجود المادة و إن لم تکن متصلة، فلو انفصلت عن الماء من جهة قصور فی المقتضی لضعف المادة أو من جهة وجود المانع، لفصل بالطین و نحوه ینفعل الماء بملاقاة النجس إذا کان أقل من الکر، فلو کان الماء المجتمع من الرشح و التقاطر منفصلا عنها و کان أقل من الکر ینجس بملاقاة النجس. نعم محل الرشح لا ینجس بالملاقاة لاتصاله بالمادة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 122

(مسألة 4) یعتبر فی المادة الدوام (1) فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض، و یترشح إذا حفرت لا یلحقه حکم الجاری.
______________________________
(1) مراده (قده) من دوام النبع کما یظهر من التفریع بقوله: فلو اجتمع الماء من المطر. أن یکون النبع فی المادة بحسب طبعها لا بالجعل و عارض خارجی، کما إذا اجتمع ماء المطر تحت الأرض أو صب الماء فی محل، فإن ذلک لا یکفی فی اعتصام الماء و لو جری بحفر الأرض، لانصراف صحیحة ابن بزیع عن مثله- کما لا یخفی- فلا إجمال فی مراد المصنف، بل لا یخفی ظهوره فیما ذکرناه بقرینة التفریع.
نعم اعتبر الشهید الأول (قده) فی الدروس دوام النبع فی الجاری، و تبعه فی ذلک الشیخ جمال الدین أحمد بن فهد فی موجزه- علی ما حکی عنه فی الحدائق- و الظاهر أنه لم یسبقه أحد من العلماء فی هذا الشرط و قد اختلفوا فی تفسیر مراده علی احتمالات:
(أحدها) ما عن أکثر المتأخرین عنه منهم الشهید الثانی فی روض الجنان من أن المراد بدوام النبع عدم الانقطاع فی أثناء الزمان- ککثیر من المیاه التی تخرج زمن الشتاء و تجف فی الصیف- إذ لا یحتمل إرادة عدم الانقطاع إلی الأبد، إذ لعله لم یوجد له مصداق فی الخارج، فالمراد الاحتراز عما ذکرناه فینفعل بملاقاة النجس و لو فی زمان نبعه، و اعترض علیه بعد أن فسره بذلک: بأنه لا دلیل علیه، و أورد علیه صاحب الحدائق (قده) مضافا إلی ذلک: بأنه إن أرید به ما یعم الزمان کله فلا ریب فی بطلانه، إذ لا سبیل إلی العلم به، و إن خص ببعضها فهو مجرد تحکم. فلا ضابطة لهذا الشرط و ما ذکره متین جدا، و لعله لضعف هذا التفسیر و وضوح بطلانه عبر المحقق الثانی (قده) عمن فسره بذلک: ببعض من لا تحصیل له. و کیف کان فضعف هذا الاحتمال من الظهور بمکان و إن کان ظاهر اللفظ هو ذلک. و من هنا نبه المصنف علی عدم اعتبار هذا المعنی فی المسألة السابعة بقوله: العیون التی تنبع فی الشتاء مثلا و تنقطع فی الصیف یلحقها الحکم
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 123
..........
______________________________
فی زمان النبع.
(الاحتمال الثانی) أن یکون المراد بدوام النبع استمراره حال ملاقاة النجاسة کما احتمله المحقق الثانی (قده) فالجاری القلیل الذی یخرج مائه آنا فآنا بحیث لم یکن له مادة بین الزمانین لضعفها یحکم علیه بالنجاسة إذا لاقی النجس، للشک فی وجود المادة حال الملاقاة، فیشمله عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل من دون معارض.
(و فیه) أولا: إن هذا لا یزید علی اشتراط المادة، إذ حال الانقطاع و الفصل بین الزمانین لا مادة له، فزیادة هذا القید لا فائدة فیها.
و ثانیا: أنه لو سلم إرادته من القید المذکور فلا یصح التمسک بعموم أدلة الانفعال عند الشک فی خروج المادة، لأنه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة- و قد عرفت فساده- و حیث أن المفروض توارد الحالتین علی الماء فلا یجری فیه استصحاب العدم الأزلی، کی ینقح به موضوع العام، للعلم بانتفاض الحالة السابقة، و استصحاب عدم الاتصال فیما لا یزال معارض باستصحاب الاتصال به، فالمرجع قاعدة الطهارة فی الماء، و استصحاب النجاسة فی المغسول فیه- کما تقدم فی ذیل المسألة الثانیة فی الصورة الرابعة.
(الاحتمال الثالث) ما عن بعض الفضلاء المحدثین- علی ما فی الحدائق- «1» من أنه احتراز عما لا ینبع ثانیا إلا بعد حفر جدید، فإنه فسر النابع علی وجوه:
(أحدها): أن ینبع الماء حتی یبلغ حدا معینا ثم یقف و لا ینبع ثانیا إلا بعد إخراج بعض الماء.
و (ثانیها): أن لا ینبع ثانیا إلا بعد حفر جدید کما هو المشاهد فی بعض الأراضی.
______________________________
(1) ج 1 ص 196 الطبعة الأخیرة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 124
..........
______________________________
و (ثالثها): أن ینبع الماء و لا یقف إلی حد کما فی العیون الجاریة. و قال:
«و شمول الأخبار المستفاد منها حکم الجاری للوجه الثانی غیر واضح، فیبقی تحت ما یدل علی اعتبار الکریة و کأن مراد شیخنا الشهید (رحمه اللّه) ما ذکرنا، و بذلک اندفع عنه ما أورد علیه».
(و فیه): أن دوام النبع بهذا المعنی و إن لم یکن بعیدا عن کلام الشهید إلا أنه لا یزید علی اعتبار الاتصال بالمادة، فإنه لا مادة لهذا الماء الموجود فی الحفرة إذا فرض أنه لا یخرج منها الماء إلا بحفر جدید. و ذلک لأن الظاهر من لفظ المادة هو ما یستمد منه الماء شیئا فشیئا بحیث یمد الماء إذا أخذ منه مقدار- کما فی العیون و الآبار المتعارفة- فإن مادة البئر هی التی تزودها ماء بمقدار ما نزح بحیث یتجدد الماء کما أخذ منه. و هذا المعنی هو المستفاد من صحیحة ابن بزیع التی هی العمدة فی المقام فإنه (علیه السلام) رتب فیها ذهاب الریح و طیب طعم الماء علی النزح من البئر بقوله (علیه السلام): «فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه» و علل طهارتها بعد النزح بوجود المادة لها، و من المعلوم أنه لا یترتب علی النزح ذهاب أوصاف النجس إلا بخروج ماء جدید شیئا فشیئا بحیث کلما نزح مقدار من الماء خرج مثله إلی أن یخلو البئر من الماء المتغیر فالمادة التی علل بها طهارة البئر فی الصحیحة إنما هی هذا القسم فلا یمکن التعدی إلی ما یحتاج فی تجدد نبعه إلی الحفر، فلو کان أقل من الکر حکم بنجاسته بالملاقاة.
(الاحتمال الرابع) أن یراد به عدم انقطاع النبع لمانع- کالطین و نحوه- فإذا انقطع بذلک تنجس بالملاقاة، لعدم اتصاله بالمادة فی ظرف الملاقاة و إن کانت المادة قویة فی نفسها.
(و فیه): أن هذا أیضا لا یزید علی اعتبار الاتصال بالمادة، فاشتراط دوام النبع یکون مستدرکا، فلا بد من حمله علی التوضیح لو کان مراده هذا المعنی.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 125

(مسألة 5) لو انقطع الاتصال بالمادة- کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع- کان حکمه حکم الراکد (1) فإن أزیل الطین لحقه حکم الجاری و إن لم یخرج من المادة شی‌ء، فاللازم مجرد الاتصال.
______________________________
(الاحتمال الخامس) أن یکون المراد من دوام النبع قوته و شدته بحیث یفیض و یحصل فیه الجریان، فیکون احترازا عما لم یجر لعلو أطرافه، کما فی الآبار و أکثر العیون التی یقف نبعها بوصول الماء إلی حد خاص دون سطح الأرض أو لا یتجاوزه.
(و فیه): أنه لا دلیل علی اعتبار ذلک، و إنما یعتبر الاتصال بالمادة، کما دل علیه الصحیحة، و هی لا تختص بما له شدة و قوة. نعم لو کان الدلیل ما أخذ فیه عنوان الجاری لکان لهذا الاحتراز وجه، لعدم صدق الجاری علی ما ذکر. نعم لا یثبت أحکام الجاری- ککفایة الغسل مرة فی ما تنجس بالبول- فی غیر ماله جریان بالفعل، إلا أنه خارج عن محل الکلام.
و الأولی أن یفسر کلام الشهید (قده) بما فسرنا به کلام المصنف من أنه یعتبر فی المادة أن تکون طبیعیة لا جعلیة- کما تقدم- و هذا معنی صحیح لا إشکال فی اعتباره، لعدم الدلیل علی کفایة غیره، إلّا أنه مع ذلک لا یزید علی اعتبار الاتصال بالمادة بعد ظهورها فی المادة الطبیعیة النابعة من عروق الأرض.
فتلخص من جمیع ما ذکرنا أن محتملات کلامه (قده) لا تخلو إما من اعتبار الاتصال بالمادة و هو أمر صحیح إلا أنه لیس شرطا آخر و إما من اعتبار أمر آخر لا دلیل علیه، فالمعتبر فی عدم انفعال القلیل هو اتصاله بمادة طبیعیة فقط.
(1) و ذلک لما تقدم من اعتبار الاتصال بالمادة و مع وجود المانع لا اتصال بها.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 126

(مسألة 6) الراکد المتصل بالجاری کالجاری (1) [1] فالحوض المتصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه، و کذا أطراف النهر، و إن کان ماؤها واقفا.

(مسألة 7) العیون التی تنبع فی الشتاء- مثلا- و تنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها (2).

(مسألة 8) إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة (3) و إن کان قلیلا، و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد (4) إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض المتغیّر، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغیّر فقط، لاتصال ما عداه بالمادة.
______________________________
(1) لا بد من تقییده بخصوص عدم الانفعال بملاقاة النجس إذ بقیة أحکام الجاری- کالاکتفاء بالمرة فی غسل المتنجس بالبول- مختصة بما فیه وصف الجریان بالفعل، فلا تثبت فی الراکد المتصل به.
(2) و الوجه فیه ظاهر، لأن مناط الاعتصام الاتصال بالمادة فیدور مداره وجودا و عدما و قد تقدم «2» احتمال إرادة هذا المعنی من دوام النبع فی کلام الشهید (قده) إلا أن الاحتراز عن مثل ذلک حتی فی حال النبع لا وجه له- کما تقدم.
(3) لاتصاله بالمادة و إن کان من الطرف الآخر متصلا بالمتغیر.
(4) لأن الفصل بالمتغیر کالفصل بعین النجس أو بالحائل فی کونه قاطعا عن المادة.
توضیح المقال: إن التغیر إما أن یستوعب لجمیع الماء أو لبعضه، و علی الأول فلا إشکال
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «المتصل بالجاری کالجاری»: (فی الاعتصام و عدم انفعاله بالملاقاة).
______________________________
(2) فی ذیله مسألة 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 127
..........
______________________________
فی نجاسة جمیعه- کما تقدم- و علی الثانی فإما أن لا یکون البعض المتغیر قاطعا لعمود الماء- بأن کان غیر المتغیر متصلا بعضه ببعض- فلا یحکم إلا بنجاسة خصوص البعض المتغیر، و أما الباقی فمحکوم بالطهارة و إن کان أقل من الکر، لاتصاله بالمادة، و إما أن یکون قاطعا- بأن استوعب التغیر فی ذلک البعض قطر الماء فی أبعاده الثلاثة- و فیه یحکم بنجاسة المتغیر، و اما ما بعده ففی حکم الراکد، فإن کان کرا یبقی علی طهارته، و إن کان أقل یحکم بنجاسته، لملاقاته مع المتغیر، فیشمله عموم أدلة انفعال القلیل، لانقطاعه عن المادة، لأن الفصل بالمتغیر کالفصل بعین النجس أو بحائل آخر فی کونه قاطعا عن المادة، إذ الظاهر مما دل علی اعتبار الاتصال بالمادة الاتصال بنفس الماء، فالفصل بالمتغیر کالفصل بالأجنبی فی نظر العرف، فلا ینبغی توهم الاتصال- کما عن بعض.
نعم فی الجواهر «1» بعد أن ضعّف احتمال أن یکون المتغیر سببا للاتصال فیشک فی شمول أدلة الجاری له قال: «یمکن أن یقال إن تغیر بعض الجاری لا یخرج البعض الأخر من هذا الإطلاق، و أیضا احتمال الدخول تحت الجاری معارض باحتمال الخروج، فیبقی أصل الطهارة سالما، فیحکم علیه حینئذ بالطهارة فتأمل جیدا».
أقول: قد ذکرنا أنه لیس بأیدینا من الأخبار المعتبرة ما یدل علی عدم انفعال الجاری- بهذا العنوان- کی یتمسک بإطلاقه، لما عرفت من ضعف ما یتوهم دلالته علی ذلک إما سندا أو دلالة، و إنما اعتمدنا فی عدم انفعال الجاری علی ما دل علی الاعتصام بالمادة- أعنی عموم التعلیل الوارد فی صحیحة ابن بزیع بقوله (علیه السلام): لأن له مادة- و ما بعد المتغیر المستوعب لعمود الماء لا یکون متصلا بها، لأن المادة- کما ذکرنا- هی ما یمد الشی‌ء بحیث کلما نقص عنه تخلف مکانه من المادة، و هذا الماء الذی هو بعد المتغیر لا یستمد من المادة،
______________________________
(1) ج 1 ص 89 الطبعة السادسة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 128
..........
______________________________
لانفصاله عنها بالماء النجس بل یستمد من المتغیر لو أخذ منه شی‌ء، فالفصل به کالفصل بالحاجب کالطین و الخشب و نحوهما، فلو کان قلیلا یحکم بنجاسته بلا تردید و إذا کان کرا فیعتصم بنفسه لا بالمادة.
ثم إنه لو شک فی صدق الاتصال مع الفصل بالمتغیر فهل المرجع أصل الطهارة- کما أفاد قده- أولا؟
و (الصحیح): ان المقام من صغریات دوران الأمر بین الرجوع إلی العام أو استصحاب حکم المخصص، لأن مقتضی عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل هو نجاسته مطلقا و إن اتصل بالمادة، خرج منه المتصل بها، فإذا کان فرد من الماء متصلا بالمادة سابقا کان فی هذا الحال محکوما بحکم الخاص- أعنی الاعتصام- فإذا شک فی بقائه علی ما هو علیه من جهة انفصاله عن المادة بالماء المتغیر، و شککنا فی بقاء حکمه، لإجمال المخصص من جهة الشک فی صدق الاتصال علی ما انفصل بالمتغیر یدور الأمر بین الرجوع إلی عموم ما دل علی انفعال القلیل أو استصحاب الاعتصام الذی کان ثابتا له قبل الفصل بالمتغیر، فإن قلنا بأن المرجع هو استصحاب حکم المخصص مطلقا، أو فی خصوص ما إذا لم یکن الزمان مکثرا للموضوع- بأن کان مأخوذا علی نحو الظرفیة و الاستمرار للحکم کما فی المقام: فإن هذا الفرد من الماء کان محکوما بالاعتصام قبل انفصاله بالمتغیر لاتصاله بالمادة یقینا ثم یشک فی بقائه علی ما کان للشک فی بقاء الاتصال- کان المرجع استصحاب الطهارة. و إن قلنا بالتوقف و لم نتمکن من ترجیح أحد القولین کان المرجع قاعدة الطهارة لسقوط الدلیلین.
و لعل صاحب الجواهر (قده) کان یری المرجع استصحاب حکم المخصص أو قاعدة الطهارة.
هذا و لکن حققنا فی بحث الاستصحاب أن المرجع فی تلک المسألة هو عموم العام حتی فیما لم یکن الزمان مفردا، لما ذکرناه هناک من أن مرجع الشک فی مفهوم المخصص سعة و ضیقا من جهة إجمال المفهوم إلی الشک فی الأقل و الأکثر،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 129
..........
______________________________
فیشک فی التخصیص الزائد، فیؤخذ بالقدر المتیقن من التخصیص، و یرجع فی الباقی إلی عموم العام، للشک فی التخصیص الزائد، و مقتضی العموم فی المقام هو الانفعال فالمتجه هو القول بتنجس ما بعد المتغیر إذا کان أقل من الکر حتی لو شک فی صدق الاتصال.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 131

فصل فی الماء الرّاکد
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 132
..........
______________________________
الماء الرّاکد بلا مادّة، انفعال الماء القلیل بالنجاسة، أقوال العامّة فی تحدید الماء الکثیر، انفعال الماء القلیل بالمتنجّس مع الواسطة، لا فرق بین الوارد و المورود، حدّ الکرّ بالوزن، حدّ الکرّ بالمساحة، الماء المشکوک کرّیّته، القلیل المتمّم کرّا.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 133
فصل الراکد بلا مادة إن کان دون الکر ینجس بالملاقاة (1).
______________________________
فصل فی الماء الراکد
(1) اعلم أنه لا إشکال و لا خلاف فی أن الکر و ما فوقه لا یتنجس بملاقاة النجس، و نطقت بذلک الروایات الصحیحة، و إنما یتنجس بخصوص التغیر بالنجاسة فی أحد أوصافه الثلاثة، کما أنه لا إشکال فی نجاسة ما دون الکر بالتغیر.
و إنما الکلام فی أنه هل یتنجس بمجرد ملاقاة النجس أو لا.
المشهور بل ادعی الإجماع فی کلمات کثیر من الأعلام علی انفعاله بها، و لم ینسب الخلاف إلا إلی ابن أبی عقیل و تبعه الفیض الکاشانی. و قد رأیت رسالة للسید نور الدین الجزائری ذهب فیها إلی القول بعدم الانفعال أیضا. و لعل هناک من الأعلام نفرا معدودین أیضا ذهبوا إلی هذا القول [1].
______________________________
[1] کالشیخ الفتونی، و السید عبد اللّه الشوشتری- المصدر مفتاح الکرامة ص 73.
و اما المخالفون فعن المالکیة أن القلیل لا یتنجس بملاقاة النجس إلا أنه یکره استعماله، و عن الشافعیة التفصیل بین ما إذا کانت النجاسة معفوا عنها کمیتة ما لا دم له، و کان وقوعها بغیر اختیار فلا یتنجس، و فی غیره یتنجس،- المصدر: الفقه علی المذاهب الأربعة ص 6- (و فی مفتاح الکرامة ص 74) حکایة هذا القول عن کثیر منهم، و منهم مالک،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 134
..........
______________________________
و البحث فی هذه المسألة یقع عن جهات:
(الأولی): فی أصل الانفعال و عدمه فی الجملة فی مقابل السلب الکلی إذ لسنا- فعلا- فی مقام إثبات تنجسه مطلقا و لو بالمتنجس أو بما لا یدرکه الطرف و إن خالف فیهما بعضهم، و إنما نرید إثبات دلالة الأخبار علی نجاسته فی الجملة فی مقابل المخالف رأسا کابن أبی عقیل إذ یکفی فی رفعه الإیجاب الجزئی.
و یقع الکلام فیها فی مقامین.
(الأول): فی ذکر ما دل من الأخبار علی الانفعال.
(الثانی): فی بیان ما توهم دلالتها علی عدمه، و العلاج بینهما.
أما المقام الأول: ففی ذکر الأخبار الدالة علی مذهب المشهور المنصور عندنا. و هی تبلغ حد التواتر الإجمالی بمعنی أنا نقطع بصدور بعضها من الإمام (علیه السلام) إذ لا نحتمل کذب جمیعها، کیف و قد ادعی بلوغها إلی ثلاثمائة روایة [1] و إن لم تصل إلینا جمیعها. علی أن فیها الصحاح و الموثقات فلا مجال للتشکیک فی سند هذه الروایات.
و هی علی طوائف:
(الطائفة الأولی): الأخبار الناهیة عن الوضوء و الشرب من الإناء الذی وقع فیه قطرة دم أو شرب منه طیر علی منقاره دم أو قذر، فإن النهی فیها إرشاد إلی النجاسة، لعدم احتمال الحرمة التعبدیة فی الوضوء بالنجس، و حرمة الشرب إنما هی لنجاسة الماء لا لغیرها.
(منها): صحیحة علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ فتقطر قطرة فی إنائه هل یصلح الوضوء منه؟ قال:
______________________________
إلی أن قال: بل نسب القول بالطهارة إلی مشهور قدمائهم.
[1] فی مفتاح الکرامة ص 73 عن أستاذه فی أثناء تدریسه فی الوافی ان الروایات الواردة فی ذلک مما تزید علی ثلاثمائة روایة. و عن الریاض أنه قد جمع بعض الأصحاب منها مائتی حدیث.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 135
..........
______________________________
لا» «1».
و (منها): صحیحة علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل فی الماء یتوضأ منه للصلاة؟ قال:
لا إلا أن یکون الماء کثیرا قدر کر من الماء» «2».
و (منها): موثقة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «و سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: کل شی‌ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه، إلا أن تری فی منقاره دما فإن رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب» «3».
و (منها): موثقته أیضا عنه (علیه السلام) «و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: إن کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه و لم یشرب، و إن لم یعلم أن فی منقارها قذر توضأ منه و اشرب» «4».
(الطائفة الثانیة): الأخبار الدالة بمفهومها علی انفعال ما نقص عن الکر أو الروایة، إما بمفهوم الشرط، أو بمفهوم القید الوارد فی مقام البیان.
(منها): صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «و سئل عن الماء تبول فیه الدواب، و تلغ فیه الکلاب، و یغتسل فیه الجنب؟ قال: إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» «5».
و (منها): صحیحة زرارة قال: «و قال أبو جعفر (علیه السلام): «إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجسه شی‌ء تفسخ فیه أو لم یتفسخ، إلا أن یجی‌ء له ریح
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 112 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 و ص 125 باب 13 ح 1.
(2) الوسائل ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4.
(3) الوسائل ج 1 ص 166 باب 4 من أبواب الأسئار ح 2.
(4) الوسائل ج 1 ص 166 باب 4 من أبواب الأسئار ح 3.
(5) الوسائل ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 136
..........
______________________________
تغلب علی ریح الماء» «1».
و (منها): صحیحة إسماعیل بن جابر قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) الماء الذی لا ینجسه شی‌ء؟ قال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته» «2».
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعة - کتاب الطهارة؛ ج‌1، ص: 136
و (منها): صحیحته الأخری قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الماء الذی لا ینجسه شی‌ء؟ فقال: کر. الحدیث «3».
و فی الحدائق [1] إنها صحیحة عبد اللّه بن سنان و الظاهر أنه سهو من قلمه الشریف و الصحیح أن الروایة لإسماعیل بن جابر عن الصادق (علیه السلام) نعم فی طریقها ابن سنان [2].
و هاتان صریحتان فی الدلالة، لأنهما فی مقام التحدید و إعطاء الضابط لعدم تنجس الماء بالملاقاة.
(الطائفة الثالثة): الأخبار الآمرة بإراقة الإناء الذی أدخل فیه الید القذرة من نجاسة البول أو المنی أو غیرهما أو وقع فیه قذر، و فی بعضها الأمر بالتیمم بعد الأمر بالإهراق، و لیس ذلک إلا للنجاسة کی لا یستعمل الماء الموجود فی الإناء فیما یشترط فیه الطهارة- کالشرب و الوضوء و نحوهما- لعدم احتمال وجوب الإراقة تعبدا.
(منها): صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذرة؟ قال: یکفی الإناء» «6».
______________________________
[1] ج 1 ص 281- الطبع الحدیث و أسند نفس الروایة إلی إسماعیل بن جابر فی ص 262 فما وقع منه هنا سهو.
[2] سیأتی الکلام فی بحث تحدید الکرّ فی أن ابن سنان هذا الواقع فی طریق هذه الروایة هل هو عبد اللّه أو محمد و رجّح صاحب الحدائق (قده) إنّه عبد اللّه.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 104 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 9.
(2) الوسائل ج 1 ص 121 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(3) الوسائل ج 1 ص 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7.
(6) الوسائل ج 1 ص 114 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 7.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 137
..........
______________________________
و (منها): موثقة سماعة قال: «سألته عن رجل یمس الطست، أو الرکوة ثم یدخل یده فی الإناء قبل أن یفرغ علی کفیه؟ قال: یهریق من الماء ثلاث جفنات و إن لم یفعل فلا بأس، و إن کانت أصابته جنابة فأدخل یده فی الماء فلا بأس به إن لم یکن أصاب یده شی‌ء من المنی، و إن کان أصاب یده فأدخل یده فی الماء قبل أن یفرغ علی کفیه فلیهرق الماء کله» «1».
و (منها): موثقته أیضا قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیهما هو، و لیس یقدر علی ماء غیره؟ قال: یهریقهما جمیعا و یتیمم» «2».
(الطائفة الرابعة): الأخبار الآمرة بغسل الأوانی التی شرب منها حیوان نجس العین- کالکلب و الخنزیر- و من الظاهر عدم مباشرة الحیوان لنفس الإناء عند شربه منه، و إنما یباشر الماء الموجود فیه بالولوغ، فیتنجس الإناء بملاقاته مع الماء المتنجس الموجود فی الإناء، و الأمر بالغسل فی مثل المقام إرشاد إلی النجاسة لعدم احتمال الوجوب التعبدی.
(منها) صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الکلب یشرب من الإناء؟ قال: أغسل الإناء. الحدیث» «3».
و (منها): صحیحة الفضل أبی العباس عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیث «أنه سأله عن الکلب؟ فقال: رجس نجس لا یتوضأ بفضله، و أصبب ذلک الماء و أغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء» «4» «5».
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 114 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 10.
(2) الوسائل ج 1 ص 113 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2.
(3) الوسائل ج 1 ص 162 باب 1 من أبواب الأسئار ح 3.
(4) الوسائل ج 2 ص 1091 باب 70 من أبواب النجاسات ح 1.
(5) و هذه الصحیحة قطعت فی الوسائل فی أبواب متفرقة منها باب 1 من أبواب الأسئار ح 1 و 4 و باب 11 من أبواب النجاسات ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 138
..........
______________________________
و (منها): صحیحة علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «و سألته عن خنزیر یشرب من إناء کیف یصنع به؟ قال: یغسل سبع مرات» «1».
و هناک روایات أخر وردت علی المضامین السابقة و أعرضنا عنها خوف الإطالة و إن شئت فراجع الأبواب المذکورة و غیرها و فی هذه غنی و کفایة فی الدلالة علی المطلوب.
هذا تمام الکلام فی المقام الأول.
و أما المقام الثانی: ففی ذکر ما توهم دلالته من الاخبار علی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة النجس.
و هی أیضا علی طوائف:
(الأولی): ما روی عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی‌ء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه» «2».
مدعیا استفاضته عنه (صلّی اللّه علیه و آله) کما عن الفیض الکاشانی و دلالته علی حصر منجس الماء فی التغیر بأحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فمجرد الملاقاة مع النجس لا یکون موجبا لنجاسته و إن کان قلیلا.
و الجواب عنها انها ضعیفة السند لأنها عامی مرسل، إذ لم تنقل فی شی‌ء من کتب أحادیثنا لا مسندا و لا مرسلا، فکیف بالاستفاضة. و الظاهر أنها لم تکن مستفیضة حتی عند العامة. و مما یقضی منه العجب دعوی الکاشانی استفاضته مع إحاطته التامة بالأخبار، و کیف کان فهی ساقطة سندا.
مضافا إلی ما ستعرف من ضعف دلالتها عند الجواب عن الطائفة الثانیة.
(الثانیة): الأخبار الکثیرة الواردة من طرقنا المعتبرة الدالة علی حصر ما یوجب نجاسة الماء فی التغیر و إن کان الماء قلیلا.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1017 باب 13 من أبواب النجاسات ح 1.
(2) الوسائل ج 1 ص 101 باب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 139
..........
______________________________
(منها): صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «کلما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ من الماء و اشرب. فإذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «1».
و (منها): صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا حاضر عن غدیر أتوه و فیه جیفة؟ فقال: إن کان الماء قاهرا و لا توجد منه الریح فتوضأ» «2».
و (منها): روایة سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یمر بالماء و فیه دابة میتة قد أنتنت؟ قال: إذا کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» «3» [1].
و (منها): روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنه سأل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب؟ فقال: إن تغیر الماء فلا تتوضأ منه، و إن لم تغیره أبوالها فتوضأ منه، و کذلک الدم إذا سال فی الماء و أشباهه» «5».
و (منها): صحیحة أبی خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول «فی الماء یمر به الرجل و هو نقیع فیه المیتة و الجیفة؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إن کان الماء قد تغیر ریحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه، و إن لم یتغیر ریحه و طعمه فاشرب و توضأ» «6» [2].
______________________________
[1] کالضّعیف بوقوع عثمان بن عیسی فی طریقها و لو ثبت وثاقته کما عن بعض فهی موثّقة.
[2] عبّر عنها فی الحدائق (ج 1 ص 179) بالصحیحة و فی (ص 291) بالروایة، و یمکن الإشکال فیها تارة من جهة إبراهیم بن عمر الیمانی الواقع فی طریقها فقد ضعفه
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 102 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(2) الوسائل ج 1 ص 105 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11.
(3) الوسائل ج 1 ص 104 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 6.
(5) الوسائل ج 1 ص 103 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3.
(6) الوسائل ج 1 ص 103 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 140
..........
______________________________
و نحوها غیرها، و هذه الروایات تدل علی أن الماء إذا لم یتغیر أوصافه بالنجاسة یبقی علی طهارته و إن کان قلیلا، لأن المستفاد منها إناطة انفعال الماء قلیلا کان أو کثیرا- کما هو مقتضی إطلاقها- بحصول التغیر فی أحد أوصافه، و ان مناط اعتصام الماء قاهریته علی النتن، أو الجیفة، و غلبته علی النجاسة، فلا ینفعل بشی‌ء آخر و إن کان هو ملاقاة النجس.
(و الجواب عنها) أولا: أن مورد السؤال فی أغلب هذه الروایات المیاه الکثیرة الواقعة فی الطرقات، و هی تبلغ الأکرار فضلا عن کر أو کرین، لأن میاه الغدران و الأنقعة الواقعة فی الطرق میاه مجتمعة فی الحفرات الکبیرة من السیول، و الأمطار، أو من نزح الآبار إلیها فکانت المارة تستفید منها، و تشرب منها دوابهم، و تکون معرضا لبول الدواب فیها بطبیعة الحال، لأنها تردها لتشرب فتبول فیها، و معرضا لرمی الجیفة و میتة الحیوانات فیها، و مثل هذه المیاه تکون کثیرة لا محالة.
و الحاصل: إن القرائن الخارجیة و الداخلیة فی نفس الروایات- کالتعبیر بالغدیر و النقیع و نحو ذلک- تدلنا علی أن مورد السؤال و الجواب فیها المیاه الکثیرة.
و یؤید ذلک: صحیحة صفوان الجمال قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحیاض التی ما بین مکة إلی المدینة تردها السباع، و تلغ فیها الکلاب، و تشرب منها الحمیر، و یغتسل فیها الجنب، و یتوضأ منها؟ قال: و کم قدر الماء؟ قلت: إلی نصف الساق، و إلی الرکبة، فقال: توضأ منه» «1».
فإنه (علیه السلام) سأل عن عمق الماء دون مساحته لعلمه بسعة تلک الحیاض الواقعة بین الحرمین فلما عرف علیه السلام بلوغه الکثرة التی لا ینفعل معها الماء بمجرد ملاقاة النجس أمره بالوضوء منها.
______________________________
ابن الغضائری إلا أنه وثقه النجاشی و غیره، و أخری من جهة أبی خالد القماط المشترک بین الثقة و غیره، و لکن الأظهر أنه الثقة بقرینة روایة إبراهیم بن عمر الیمانی عنه بناء علی کونه راویا عن یزید أبی خالد القماط.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 120 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 141
..........
______________________________
و ثانیا: لو سلم عدم اختصاصها بالکثیر فلا یحتمل اختصاصها بالقلیل. بل غایة ما یدعی فیها الإطلاق الشامل للقلیل، فتقید بالطائفة الأولی من الروایات المتقدمة الدالة علی انفعال الماء القلیل بمجرد الملاقاة و إن لم یتغیر، فإن مورد تلک الروایات عدم التغیر قطعا، لأن وقوع قطرة من الدم فی الإناء- کما فی صحیحة علی بن جعفر- و کذا دخول الدجاجة و الحمامة التی و أوطأت النجس فی الماء- کما فی صحیحته الأخری- و کذا شرب الطیر الذی فی منقاره الدم- کما فی موثقة عمّار- و غیرها من الروایات التی موردها من هذا القبیل لا یوجب تغیر الماء بالنجس لقلة النجاسة المفروضة فیها.
و إن شئت فقل: إن هذه الأخبار التی استدل بها الخصم علی عدم انفعال القلیل بالملاقاة- و هی ما دلت علی اعتبار التغیر فی النجاسة- لا بد من تقییدها بمفهوم أخبار الکر، فإن المراد من النجاسة فی قوله (علیه السلام): «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی‌ء» لیس النجاسة بالتغیر، لأن الکر یتنجس بالتغیر. بل المراد النجاسة بالملاقاة، و مفهوم الشرط هو نجاسة ما دون الکر بها، فیقید إطلاق هذه الأخبار بمفهوم أخبار الکر جمعا بینهما، فتنقلب النسبة حینئذ بینها و بین ما دلت من الأخبار الکثیرة علی انفعال القلیل بوقوع قطرة الدم أو ولوغ الکلب أو إصابة الید القذرة للماء و نحوها مما لا یوجب التغیر فی الماء من الإطلاق و التقیید إلی التباین، لأنه بعد تقیید إطلاقها بمفهوم أخبار الکر یکون الباقی تحتها خصوص الماء الکثیر. و هذه طریقة أخری للجمع فتفطن.
و یلحق بها استدلالا و جوابا المطلقات الواردة فی میاه الطرق من دون تعرض فیها للتغیر.
(منها): روایة عثمان بن زیاد قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أکون فی السفر فآتی الماء النقیع و یدی قذرة فأغمسها فی الماء؟ قال: لا بأس» «1».
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 121 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 16.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 142
..........
______________________________
(و منها): موثقة أبی بصیر قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): انا نسافر فربما بلینا بالغدیر من المطر یکون إلی جانب القریة، فتکون فیه العذرة و یبول فیه الصبی و تبول فیه الدابة، و تروث؟ فقال: إن عرض فی قلبک منه شی‌ء فقل هکذا یعنی أفرج الماء بیدک ثم توضأ، فإن الدین لیس بمضیق فان اللّه یقول:
مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «1».
(الثالثة): ما توهم ورودها فی خصوص الماء القلیل کحسنة محمد بن میسر قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل الجنب ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق، و یرید أن یغتسل منه و لیس معه إناء یغرف به و یداه قذرتان؟ قال:
یضع یده و یتوضأ ثم یغتسل هذا مما قال اللّه تعالی: «مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «2».
(و الجواب عنها) أولا: انه لو سلمنا دلالة هذه الروایة علی عدم انفعال الماء القلیل کانت معارضة للروایات السابقة الدالة علی الانفعال، و لا بد من ترجیحها علی هذه، لشهرتها و وضوح صدورها عن المعصوم (علیه السلام)، فتکون مما لا ریب فیه، کیف و هی بالغة حد التواتر، فیکون معارضها من الشاذ النادر الذی لا بد من طرحه.
و ثانیا: إن منشأ «التوهّم» وقوع لفظ القلیل فیها، فتوهم إرادة ما دون الکر «و یدفعه» ان الظاهر إرادة القلیل العرفی لا المصطلح فی مقابل الکر، لعدم ثبوت اصطلاح فی ذلک فی عهد ورود الروایات، کیف و هو اصطلاح مستحدث فی ألسنة الفقهاء، بل لم یثبت الاصطلاح المذکور حتی عند الفقهاء المتقدمین، فالقلیل فی الروایة هو القلیل العرفی بالإضافة إلی المیاه الکثیرة الواقعة فی الطرقات، لأنها کثیرة تبلغ الأکرار غالبا، فما زاد علی الکر یسیرا قلیل بالنسبة إلیها، و لعل منشأ
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 120 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 14.
(2) الوسائل ج 1 ص 113 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 5.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 143
..........
______________________________
السؤال عن الغسل بهذا الماء البالغ حد الکر هو ما ذهب إلیه جماعة من العامة من نجاسة الماء بغسل الجنب فیه إذا لم یکن کثیرا [1].
و اختلفوا فی حد الکثرة فعن أبی حنیفة أنه عشرة أذرع فی عشرة [2] فإن
______________________________
[1] فی البحر الرائق لابن نجم الحنفی (ج 1 ص 99) أن عن أبی حنیفة روایتین، فی روایة محمد عنه أنه (یعنی الماء المستعمل فی الحدث) طاهر غیر طهور. إلی أن قال: و فی روایة أبی یوسف و الحسن بن زیاد: إنه نجس، غیر أن الحسن روی عن التغلیظ، و أبا یوسف روی عنه التخفیف. إلی أن قال: و ذکر النووی أن الصحیح من مذهب الشافعی أنه طاهر غیر طهور، و به قال أحمد، و هو روایة عن مالک،. إلی أن قال: وجه روایة النجاسة قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «لا یبولن أحدکم فی الماء الدائم، و لا یغتسلن فیه من الجنابة ه» ثم أخذ فی تقریب الاستدلال به. فظهر أن القائل بنجاسة الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث من المذاهب الأربعة هو أبو حنیفة فقط، و الباقون یقولون بطهارته و إن لم یکن مطهرا، و الخدشة فی سند الروایة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و دلالتها لیس هذا محلها.
[2] اختلف أقوال العامة فی تحدید الکثیر الذی لا ینفعل بملاقاة النجس، و أکثر التقادیر ما علیه الحنفیة- کما تعرف ذلک فیما یلی-:
فی بدائع الصنائع للکاسانی الحنفی (ج 1 ص 72) أنه عند أبی حنیفة إذا تحرک أحد أطراف الماء بتحریک الطرف الآخر فهو قلیل، و إلا فهو کثیر، و معرفة ذلک، إما بالاغتسال فیه من غیر عنف، أو الوضوء منه، أو بتحریکه بالید من غیر غسل و لا وضوء.
ثم ذکر اختلاف مشایخ الحنفیة فعند أبی حفص البخاری اعتبار الخلوص بالصبغ. فإن ظهر الصبغ قلیل، و إلّا فکثیر.
و عند الجوزجانی إن کان عشرة أذرع فی عشرة فهو کثیر و إلا فقلیل.
و عند أبی مطیع البلخی إن کان خمسة عشر فی خمسة عشر أرجو أنه یجوز الوضوء به، و إن کان عشرین فی عشرین فلا أجد فی قلبی منه شیئا.
و روی عن محمد إنه قدره بمسجده و کان داخله ثمانیا فی ثمانیة، و خارجه عشرا فی عشر انتهی ملخصا.
فإن کان مرادهم من التحدید بالمساحة تعیین مساحة المجموع فعلی الأول تبلغ (100) ذراع، لأنها مضروب (10 فی 10) و (400) شبر مضروب (20 فی 20) لأن کل ذراع من ذراع الآدمی شبران، و علی الثانی تبلغ مساحة المجموع (225) ذراعا و (900) شبر، و زیادة هذه المقادیر علی الکر المعتبر عندنا بمراتب مما لا یخفی لأنّه إمّا (43) شبرا إلّا 18 شبر کما
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 144
..........
______________________________
کان مراده مساحة المجموع فیبلغ مائة ذراع و إن کان مضروب بعدیة و إیکال البعد الثالث علی وضوحه قیاسا علی البعدین کما هو مقتضی التحدید فی الأجسام فیبلغ ألف ذراع، و هذا الحد کما تری یتجاوز الکر المعتبر عندنا بکثیر
______________________________
هو المشهور أو (27) شبرا کما هو مختار سیدنا الأستاذ دام ظله و إن کان المراد تحدید البعدین فقط و إیکال البعد الثالث علیهما بأن یکون العمق بمقدار الطول و العرض، کما احتمله فی بدائع الصنائع (ص 73) فیبلغ الکثیر عندهم بحیرة صغیرة لأنه علی الأول یکون (1000) ذراع مضروب (10 فی 10 فی 10) و (8000) شبر مضروب (20 فی 20 فی 20)، و علی الثانی یکون (3375) ذراعا مضروب (15 فی 15 فی 15) و (27000) شبر مضروب (30 فی 30 فی 30).
- و لمّا رأوا قبح هذا المعنی فی تحدید الماء الکثیر فذهبوا فی تحدید العمق إلی أقوال مختلفة فعن بعضهم أن یکون العمق زیادة علی عرض الدرهم الکبیر و قیل أن یکون شبرا، و قیل أن یکون ذراعا، و قیل أن یکون بحیث لو رفع إنسان الماء بکفیه لا ینحسر أسفل الماء (بدائع الصنائع ج 1 ص 73).
و کل ذلک تخرص بالغیب، لعدم الدلیل علی شی‌ء من ذلک لا من الشرع و لا من العقل و من هنا قال فی فتح القدیر لابن همام (ج 1 ص 48) الصحیح عدم الحکم بتقدیر معین و الکل تحکمات، و قال الفخر الرازی فی تفسیره (ج 6 ص 487) فی ذیل الکلام فی قوله تعالی:
وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً. و أما تقدیر أبی حنیفة بعشر فی عشر فمعلوم أنه مجرد تحکم.
(أقول) و ما ذاک إلا من جهة أنّهم اتکلوا علی الظن بوصول النجاسة إلی جمیع أطراف الماء، و عدم وصولها إلیها فی تعیین القلة و الکثرة، کما صرح بذلک فی البحر الرائق لابن نجم الحنفی (ج 1 ص 78) قال: أجمع العلماء علی أن الماء إذا تغیر أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به قلیلا کان أو کثیرا جاریا أو غیر جار، و إن لم یتغیر بها فالقلیل عند مالک ان تغیر أوصافه بالنجاسة فهو قلیل لا یجوز الوضوء به و إلا فهو کثیر. إلی أن قال: و قال أبو حنیفة یعتبر فیه أکبر رأی المبتلی به، فان غلب علی ظنه انه لا تصل النجاسة إلی الجانب الآخر یجوز الوضوء به و إلا فلا ه. و لا یخفی عدم تمامیة هذا أیضا، لاختلاف المیاه و النجاسات کثرة و قلة فربما یکون الماء کثیرا و النجاسة قلیلة و ربما ینعکس الأمر، فلا ضابطة یعول علیها فی حد القلة و الکثرة بل هو إحالة إلی مجهول کما أنه لا یتم التحدید بحرکة الماء بتحریک طرف منه، لاختلاف المیاه فی الکثرة و القلة و اختلاف ما به التحریک من حیث الکبر و الصغر و شدة الحرکة و خفتها، کما أشکل علیهم ذلک فی کتاب المحلی لابن حزم (ج 1 ص 147).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 145
..........
______________________________
فیحمل القلیل فی السؤال فی مقابل الکثیر بهذا المقدار، فأجاب (علیه السلام) بعدم المنع فی الغسل منه و إن لم یبلغ إلی هذا الحد. و کیف کان فلسنا فی مقام إثبات أن المراد من القلیل أکثر من الکر، إذ یکفینا فی تفنید الاستدلال بها للخصم
______________________________
- و أمّا الشافعیة: فقالوا إذا بلغ الماء قلتین فهو کثیر و إلا فقلیل. فی (بدائع الصنائع ج 1 ص 71) و قال الشافعی: إذا بلغ الماء قلتین فهو کثیر، و القلتان عنده خمس قرب کل قربة خمسون منا فیکون جملته مائتین و خمسین منا. إلی أن قال: و احتج الشافعی بقول النبی (صلّی اللّه علیه و آله) إذا بلغ الماء قلتین لا یحمل خبثا، و فی روایة (نجسا) أی یدفع الخبث عن نفسه.
قال الشافعی: قال ابن جریح المراد بالقلتین قلال هجر کل قلة یسع فیها قربتین و شی‌ء. و قال الشافعی: و هو شی‌ء مجهول فقدرته بالنصف احتیاطا ه. و فی کتاب الأم لابن دریس الشافعی (ج 1 ص 3 و 4 ما یصرح بذلک کله).
و فی کتاب المحلّی لابن حزم (ص 150) الروایة هکذا: «إذا بلغ الماء قلتین لم ینجسه شی‌ء و لم یقبل الخبث» و حکی التصریح عن الشافعی بتحدید القلتین بخمسمائة رطل بالبغدادی، و فی الفقه علی المذاهب الأربعة (ص 5 ج 1) تحدیدهما ب (73- 446) بالرطل المصری.
و ضعف الحنفیة حدیث القلتین سندا و دلالة و إن شئت الإحاطة بذلک فراجع البحر الرائق (ج 1 ص 81) و الحلی (ج 1 ص 154) و بدائع الصنائع (ج 1 ص 72) و تفسیر الرازی (ج 6 ص 487).
و أما الحنابلة فقد وافقوا الشافعیة فی التحدید بالقلتین و ذهبوا إلی انفعال ما کان دون القلتین، و عدم انفعال ما زاد علیهما. فی المغنی لابن قدامة الحنبلی (ج 1 ص 24) إذا لاقت النجاسة ما دون القلتین و لم یتغیر بها فالمشهور فی المذهب النجاسة و فی روایة أخری عن أحمد: إن الماء لا ینجس إلا بالتغیر قلیلا کان أو کثیرا، و ما زاد علی القلتین و لم یتغیر بها و لم تکن النجاسة بولا أو عذرة فلا خلاف بین الحنابلة فی طهارته (و اختلف) أصحابهم فمنهم من قال: إن ذلک الحد تقریب، و منهم من قال: انه تحدید و فائدة الخلاف تظهر فیما لو نقص عن الحد شیئا یسیرا فعلی التحدید یتنجس الماء بملاقاة النجس و علی التقریب لا یتنجس (کما فی المغنی ص 27).
و أما المالکیة فذهبوا إلی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة النجس إلا أن یتغیر، کما قدمنا فی التعلیقة ص 126 نقلا عن الفقه علی المذاهب الأربعة) و هو خیرة الفخر الرازی فی تفسیره (ج 6 ص 485- 489) مستدلا علیه باثنی عشر وجها.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 146
..........
______________________________
عدم ثبوت اصطلاح فی تلک الأعصار للفظ القلیل فی ما دون الکر. و علیه کان لفظ القلیل مطلقا، فیقید بالأخبار المتقدمة الدالة علی انفعال القلیل- أی ما دون الکر- و أما ما یظهر من السؤال من أن السائل کان قد توهم تنجس الماء بوضع یده القذرة فی الماء، و لیس ذلک إلا من جهة أن الماء کان أقل من الکر، إذ مع فرض الکریة لا موجب للسؤال فلا دلالة له علی أن الماء دون الکر، إذ من الممکن فی حقه توهم ذلک حتی بالنسبة إلی ما زاد علی الکر بیسیر، لعدم وضوح حد الکر عند الجمیع بحیث لا یحتاج إلی السؤال کوجوب الصلاة الذی هو من الضروریات. و قد حملها بعض الأصحاب منهم المحقق الهمدانی علی التقیة، لأن جملة من العامة لا یقولون بنجاسة الماء القلیل بالملاقاة مستشهدا علی ذلک بمقارنة الوضوء مع غسل الجنابة فیها، مع أن مذهبنا الاجتراء بغسل الجنابة عن الوضوء هذا، و لکن یمکن أن یراد بالوضوء معناه اللغوی- أی التنظیف من القذارات و الأوساخ- کما تنبه له المحقق المزبور بعد أن استقرب الحمل علی التقیة، فیکون أمره (علیه السلام) بوضع یده فی الماء و التوضی به لکونه مقدمة للغسل.
و من جملة ما یستدل به للقول بعدم الانفعال ما ورد فی خصوص الماء القلیل.
(منها): صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر هل یتوضأ من ذلک الماء؟
قال: لا بأس» «1».
______________________________
و هناک مذاهب أخر للعامة فی تحدید الکثیر. ففی تفسیر الفخر الرازی (ج 6 ص 485) عن ابن عباس أنه قال: لا یغتسل الجنب فی الحوض إلا أن یکون فیه أربعون قربة قال:
و هو قول محمد بن کعب القرضی، و عن ابن عمر أنه قال إذا کان الماء أربعین قلة لم ینجسه شی‌ء، و عن سعید بن جبیر أن الراکد إذا کان قدر ثلاث قلال لم ینجسه شی‌ء، و حکی أیضا عن ابن سیرین و مسروق اعتبار الکثرة و القلة من غیر تحدید لهما.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 125 باب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 147
..........
______________________________
وجه الدلالة أن الاستقاء بالحبل المذکور لا ینفک غالبا عن تقاطر الماء من الحبل فی الدلو، و احتمال کون الدلو کرا فی غایة البعد، فجواز الوضوء بماء الدلو- مع أنه قلیل- یدل علی عدم انفعاله بملاقاة النجس.
(و الجواب عنها) أنه لم یعلم أن جهة السؤال فیها هی تنجس ماء الدلو بتقاطر الشعر فیه، إذ یحتمل أن تکون توهم حرمة استعمال أجزاء نجس العین حتی فیما لا یشترط فیه الطهارة، لأنه لم یفرض فیها تقاطر الماء من الحبل علی الدلو، إذ من الممکن جعل فاصل بینهما بقطعة حبل آخر بحیث لا یدخل الحبل الذی من شعر الخنزیر فی ماء البئر، و لو سلم فغایته الإطلاق، إذ لم تکن الروایة مختصة بصورة لتقاطر، و لا بد من تقیدها بما دل علی انفعال القلیل. علی أنه یمکن أن تکون الصحیحة ناظرة إلی عدم نجاسة شعر الخنزیر، کما ذهب إلیه السید المرتضی و استدل له بهذه الصحیحة، و علیه فلا بد من حملها علی التقیة، لموافقتها فتاوی جماعة من العامة.
و (منها) روایة أبی مریم الأنصاری قال: «کنت مع أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حائط له فحضرت الصلاة، فنزح دلوا للوضوء ممن زکی له، فخرج علیه قطعة من عذرة یابسة، فأکفأ رأسه، و توضأ بالباقی» «1».
و هذا الروایة صریحة الدلالة علی عدم الانفعال، لأن وقوع العذرة فی ماء الدلو منجس له قطعا، إلا أن الشیخ (قده) حملها علی عذرة ما یؤکل لحمه، و لا یخفی ضعفه، لأن العذرة تطلق علی ما فیه رائحة نتنة أی خبیثة کعذرة الإنسان و السنور و الکلب، فلا تطلق علی ما لیس کذلک کروث الحمیر و البغال. و فی الوسائل الحمل علی إرادة باقی ماء البئر، لا باقی ماء الدلو، أو علی أن الدلو کان کرا و کلا الحملین بعیدان غایته، و لیسا مما خفی علیه (قده) إلا أن رأیه الجمع بین الاخبار مهما أمکن، و لو بمحامل بعیدة. و کیف کان فلا یمکن الاعتماد علی
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 115 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 12.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 148
..........
______________________________
هذه الروایة و إن فرض صراحة دلالتها علی دعوی الخصم، لضعف سندها من جهة وقوع (بشیر) فیه [1] و لو سلم صحة سندها، و وضوح دلالتها فهی معارضة بالروایات المتقدمة و الترجیح مع تلک الروایات، لشهرتها- کما تقدم.
و (منها): روایة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قالت له: «راویة من ماء سقطت فیها فأرة أو جرذ أو صعوة میتة؟ قال (علیه السلام): إذا تفسخ فیها فلا تشرب من مائها، و لا تتوضأ، و صبها، و إذا کان غیر متفسخ فاشرب منه و توضأ و إطرح المیتة إذا أخرجتها طریة، و کذلک الجرة و حب الماء و القربة و أشباه ذلک من أوعیة الماء و قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجسه شی‌ء تفسخ فیه أو لم یتفسخ، إلا أن یجی‌ء له ریح تغلب علی ریح الماء» «2».
وجه الدلالة جواز الوضوء و الشرب من ماء الراویة و الجرة و الحب و القربة و أشباه ذلک من أوعیة الماء التی سقطت فیها میتة الفارة و الجرذ و الصعوة، و هی تقل عن الکر.
(و الجواب عنها): إنها ضعیفة سندا، من جهة وقوع علی بن حدید فی طریقها، و دلالة، لعدم عمل أحد من الأصحاب بمضمونها، لأن القائلین بالنجاسة لم یفرقوا بین صورة تفسخ المیتة و عدمه فی الحکم بالنجاسة.
کما أن القائل بالطهارة- کابن أبی عقیل- لا یفرق بینهما فی الحکم بالطهارة، فالتفصیل الواقع فی الروایة بین صورة تفسخ المیتة و عدمه فیما إذا کان الماء بمقدار الروایة أو أقل مما لم یقل به أحد. و الحمل علی حصول التغیر بالتفسخ فعدم جواز الوضوء و الشرب من الراویة إذا تفسخت فیها المیتة إنما هو لأجل تغیرها بها لا بالملاقاة لا وجه له، لعدم الفرق بین الراویة و ما یزید علیها
______________________________
[1] فإنه مجهول تمییزا و ضعیف أیضا بأبی القاسم عبد الرحمن بن حمّاد أو ابن عبد الرّحمن علی کلام.
______________________________
(2) الوسائل ج 1 ص 104 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 و 9.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 149
..........
______________________________
بقلیل فی حصول التغیر فیهما بالتفسخ، کما أن تحدید اعتصام الماء بما إذا کان أکثر من الراویة إلا أن یتغیر لیس بصحیح، إذ لا خصوصیة للراویة، فإنّها أقل من الکر بمراتب، بل لا بد إما من التفصیل بین الکر و القلیل- کما هو الصحیح- أو بین التغیر و عدمه- کما علیه ابن أبی عقیل- هذا مع شدة اختلاف میتة الفارة و الجرذ فی اقتضاء التغیر، فإن الفأرة و الصعوة لصغرهما قد لا توجبان تغیرا فی الراویة، و الجرذ لکبرها توجب تغیر ما زاد علیها بیسیر، فلا ضابطة کلیة فی التغیر بالمیتة کی یفصل بین ما زاد علی الراویة و ما کان بمقدارها أو أقل هذا و لو سلم صحتها سندا و وضوحها دلالة فلا تصلح لمعارضة تلک الروایات الراجحة علیها سندا.
الکلام مع المحدث الکاشانی.
و ذکر بقیة الوجوه التی استدل بها المحدث المذکور علی عدم انفعال الماء القلیل.
قد تقدم (الوجه الأول) و هو الأخبار المتقدمة التی توهم دلالتها علی عدم الانفعال، و قد عرفت الجواب عنها بالخدشة فی سندها أو فی دلالتها أو فیهما معا، و لو کانت سالمة عن ذلک کله فهی قابلة للجمع مع الأخبار الدالة عی انفعال الماء القلیل. و قد تصدی المحدث المزبور لحمل الأخبار الدالة علی الانفعال علی وجوه بعیدة تثبیتا لمذهبه، فحمل الأخبار الناهیة عن الوضوء و الشرب من الإناء التی وقع فیها قطرة من الدم أو البول، و الأخبار الآمرة بغسل الأوانی التی شرب منها نجس العین، أو التی أمر بإهراقها، لوقوع النجس فیها علی التنزیه، و الاستحباب، و عقد لها بابا فی کتاب الوافی و سماها ب (باب ما یستحب التنزه عنه فی رفع الحدث و الشرب و ما لا بأس به) «1» ثم أورد فیه الأخبار التی ذکرناها.
و حمل الأخبار الدالة علی اشتراط الکریة علی أنها مناط و معیار للمقدار الذی
______________________________
(1) الجزء الرابع ص 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 150
..........
______________________________
لا یتغیر من الماء بما یعتاد وروده من النجاسات و عقد لها أیضا بابا و سماها ب (باب قدر الماء الذی لا یتغیر بما یعتاد وروده من النجاسات) «1» ثم أورد أخبار الکر فیه هذا، و قد عرفت ظهور هذه الأخبار فی ما ذهب إلیه المشهور و لا نعید.
(الوجه الثانی): إنه لو کان معیار نجاسة الماء و طهارته نقصانه عن الکر، و بلوغه إلیه لما جاز إزالة الخبث بالقلیل منه بوجه من الوجوه مع انه جائز اتفاقا.
و تقریبه: بتوضیح منا من وجهین:
(الأول): إن کل جزء من أجزاء الماء الملاقی للثوب المتنجس- مثلا- یتنجس فی أول زمان الملاقاة للمحل المتنجس، فیسقط عن قابلیة التطهیر به، إذ ما لم یلاقه لا یکون مطهرا، لو کانت الملاقاة مناط التنجس لزم تنجس القدر الملاقی لا محالة، فلا یحصل التطهیر. (و توهم) ان الانفعال یحصل بعد الانفصال (و توهّم) أن الانفعال یحصل بعد الانفصال- کما عن بعضهم.
(فاسد) لعدم معقولیة طهارة الماء حال الملاقاة مع النجس بل طهوریته و نجاسته بعد المفارقة.
(التقریب الثانی): إن نجاسة الماء الملاقی للمحل النجس توجب نجاسته ثانیا، و هکذا کلما صب علیه الماء لتطهیره فلا یمکن تطهیره أبدا، و هذان التقریبان و إن لم یکونا فی صریح کلامه إلا أنه یمکن تقریب هذا الدلیل بهما.
(و یرد علی الأول) أنه ممنوع صغری و کبری.
(أما الصغری) و هی تنجس الماء القلیل بوروده علی المتنجس- فلابتنائها علی انفعال الماء القلیل من دون فرق بین ورود الماء علی النجاسة و ورودها علیه، و علی انفعاله من دون فرق بین ملاقاته النجس و المتنجس، و أما إذا منعنا المبنی الأول، و قلنا بعدم تنجس الماء إذا ورد علی النجس و اختصاص انفعال الماء القلیل بما إذا وردت النجاسة علی الماء کما هو مورد أغلب روایات الباب أو
______________________________
(1) الجزء الرابع ص 7
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 151
..........
______________________________
جمیعها و علیه السید المرتضی (قده) فلا یتم الدلیل المذکور، و هکذا إذا منعنا المبنی الثانی، و قلنا بعدم انفعال القلیل بملاقاة المتنجس، و التزمنا باختصاص الانفعال بملاقاة الأعیان النجسة التی هی القدر المتیقن من روایات الباب، لأن مفاد أخبار الکر انفعال القلیل فی الجملة فی مقابل السلب الکلی. و هذا غیر بحث تنجیس المتنجس، إذ یمکن الالتزام بعدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجس کما اختاره المحقق الخراسانی (قده) و لو بنینا علی تنجیس المتنجس، فیمکن منع الصغری بأحد هذین الوجهین، و لو بنینا علی عدم الفرق- کما هو الصحیح- أمکن المنع عن نجاسة خصوص الغسالة- کما سیأتی فی محله- فیکون ما دل علی طهارة المحل المتنجس بالماء- کالأخبار الآمرة بصب الماء علی المتنجس لأجل تطهیره و غیرها- مخصصا لما دل علی انفعال الماء القلیل.
(و أما الکبری) فلأنا لو سلمنا نجاسة الغسالة فلا نسلم عدم طهارة المحل بها، إذ غایة ما ثبت بالدلیل هو اعتبار طهارة الماء قبل الملاقاة للمحل النجس، و أما بعدها فلا، فبملاقاته للمحل یحمل النجاسة و یزیلها عنه.
(و بعبارة أخری) أن أقصی ما یستفاد من الأخبار هو عدم جواز التطهیر بما تنجس قبل التطهیر، لا بما تنجس به، و لا استبعاد فی ذلک لوقوع نظیره فی العرف و الشرع، فإن العرف یستعملون الماء فی رفع القذارات، و الأوساخ العرفیة. و یرون نظافة المحل و إن صار الماء قذرا بالغسل، و جاز فی الشرع الاستنجاء بالأحجار مع تصریحهم باشتراط طهارتها قبل الاستعمال، و أن النجس منها لا یکون مطهرا مع أنها حین الاستعمال تتنجس بملاقاة النجاسة و له نظائر أخری ذکرها الفقهاء (قدس سرهم) فی مقام النقض علیه (منها: الماء المستعمل فی الطهارة الکبری، فإنه یخرج به عن الطهوریة- علی تقدیر القول به- فإنه بسبب استعماله، و ملاقاته لبدن الجنب وقت الغسل یصیر کذلک (و منها) الأرض التی تطهر باطن النعل.
(و أما التقریب الثانی) فیدفعه أنا لو قلنا بطهارة الغسالة فلا إشکال، و إن
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 152
..........
______________________________
قلنا بنجاستها فنلتزم بعدم تنجس المحل بها ثانیا، و ذلک من جهة التخصیص فإن ما دل علی جواز التطهیر بالماء القلیل یخصص به ما دل علی تنجیس المتنجس.
(الوجه الثالث): إن ما یدل علی المشهور- أی انفعال الماء القلیل- إنما هو مفهوم أخبار الکر و المفهوم لا یعارض المنطوق، لأقوائیته عنه.
(و یرد علیه) أن مجرد کون الدلالة بالمنطوق لا یوجب التقدیم، لأن المفهوم أیضا من الدلالات اللفظیة. بل لا بد من الجمع إذا أمکن، و إلا فیؤل الأمر إلی المعارضة، و اعمال قواعدها (و بعبارة أخری) مناط تقدیم أحد الدلیلین علی الآخر إنما هو أقوائیة الظهور، و لا خصوصیة للمنطوق بما هو منطوق فی مقام الترجیح، فإذا کان المفهوم أخص من المنطوق یتقدم المفهوم، للجمع العرفی بین العام و الخاص- کما فی المقام- فإن مفهوم أخبار الکر إنما هو نجاسة الماء القلیل، و ما دل علی عدم انفعال الماء عام یشمل الکر و القلیل، فیتقدم الأول علی الثانی. بل قد ذکرنا فی بحث الأصول أن التعارض فی الحقیقة بین المنطوقین، لأن المفهوم تابع لخصوصیات المنطوق، و لا استقلال له فی نفسه، فإذا دل المنطوق علی الحصر یثبت له المفهوم، فعدم معارضة المفهوم للمنطوق کلام لا یبتنی علی أساس صحیح. علی أنک قد عرفت أن جملة من الروایات کانت دلالتها بالمنطوق.
(الوجه الرابع): إن وقوع الاختلاف فی روایات الکر من حیث تعیینه مساحة و وزنا یؤید أن التحدید به مبنی علی التخمین و المقایسة بین قدری الماء و النجاسة من جهة تغیر الماء بها و عدمه، إذ لو کان أمرا مضبوطا واحدا محدودا لم یقع الاختلاف الشدید فی تقدیره، لا مساحة، و لا وزنا، فیظهر أنه لیس مناط الاعتصام إلا عدم التغیر بالنجاسة.
(و یرد علیه): ان الاختلاف فی الروایات لیس بعزیز فی أبواب الفقه، و لا یدل ذلک علی عدم اهتمام الشارع بمورد الاختلاف، بل لا بد من العلاج، و إلا لزم تأسیس فقه جدید، لندرة باب من أبواب الفقه لم تقع المعارضة فی روایاته، و مقتضی الجمع بین روایات الکر هو کفایة الأقل- و هو سبعة و عشرون شبرا
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 153
..........
______________________________
علی المختار عندنا- و حمل الزائد علی الرجحان کما سیأتی توضیحه.
(الوجه الخامس): إنه لو کان الماء القلیل ینفعل بملاقاة النجس لوقع السؤال عن کیفیة حفظه عن ذلک فی الروایات، و لم ینقل واقعة تتضمن السؤال عن کیفیة حفظ الماء عن النجاسات، هذا مع أنه لو کان القلیل منفعلا لکان أولی المواضع بتعذر الطهارة مکة و المدینة المشرفتین، إذ لا یکثر فیهما المیاه الجاریة، و لا الراکدة الکثیرة، و کانت أوانی میاههم یتعاطاها الصبیان، و الإماء.
و الذین لا یتحرزون عن النجاسات، بل الکفار کما هو معلوم لمن تتبع.
(و یرد علیه): أما قضیة عدم السؤال عن کیفیة الحفظ فبأنه لیس من شأن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و الأئمة علیهم السلام بیان ذلک، إذ بعد معلومیة الحکم عند الناس یوکل أمر الحفظ إلیهم، فبطبیعة الحال یتحفظون علی ما عندهم من المیاه و غیرها عن النجاسات، کما یتحفظون علی أموالهم عن التلف، و لا حاجة إلی سؤال الإمام (علیه السلام) عن ذلک، إذ هو أمر خارج غیر مربوط بالأحکام الشرعیة و أما حدیث تعذر طهارة المیاه فی الحرمین فغیر مسموع، لجریان قاعدة الطهارة مع الشک فی النجاسة و لو باحتمال ضعیف، هذا (و لکن) دعوی القطع، أو الاطمئنان بملاقاتها للمتنجس و لو لم نقل بملاقاتها لعین النجاسة أمر لا یقبل الإنکار، لأن الغالب فی البلدین أنهم یحفظون المیاه فی الدور فی أماکن مثبتة فی البناء لا تسع الکر، و الأغلب أنها فی بیت الخلاء تحت السقف لا تراه الشمس و لا المطر. و یغترفون الماء عنها بآنیة للاستنجاء و غیره من الاستعمالات- کما لا یخفی ذلک کله علی من سافر إلی الحرمین المکرمین- و من المقطوع به لو لا المکابرة، و مخالفة الوجدان أن هذه المیاه تتنجس لا محالة فی مثل هذه الأمکنة، و لو مرة واحدة فی طول الزمان، و تبقی علی النجاسة، لعدم طر و مطهر علیها، و تسری النجاسة منها إلی سائر میاه البلد و لو بوسائط عدیدة، لمعاشرة أهل البلد بعضهم مع بعض، خصوصا فی المجامع العمومیة کالحمامات و المقاهی و نحوها، هذا (و لا یخفی) أن القطع بنجاستها بهذا التقریب مبنی علی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 154
..........
______________________________
أمرین قابلین للمناقشة:
(أحدهما) انفعال الماء القلیل بالمتنجس، لعدم العلم بملاقاتها لعین النجس، کما أشرنا، و إنما المقطوع به حسب العادة ملاقاتها للمتنجس من ید و إناء و نحو ذلک.
(الثانی) تنجیس المتنجس مع الواسطة. فلو منعنا (الأمر الأول) و قلنا بعدم انفعال الماء بالمتنجس- کما علیه المحقق الخراسانی (قده) و تبعه علی ذلک بعض مشایخنا المحققین (قدس سرهم) فی مجلس درسه- أو قلنا بعدم تنجیس المتنجس مطلقا- کما اختاره المحقق الهمدانی (قده)- لم یحصل لنا العلم بنجاسة میاه الحرمین، لأن المقدار المعلوم- و هو ملاقاتها مع المتنجس- لا یوجب نجاستها و ما یوجب نجاستها- و هو الملاقاة مع عین النجس- غیر معلوم لنا. و قال «1» المحقق الهمدانی فی تقریب دعواه عدم تنجیس المتنجس رأسا ما مضمونه: «إن مدعی عدم القطع بملاقاة نحو هذه المیاه للمتنجس من ید الصبیان و غیرها لا یلیق باستنباط الأحکام الشرعیة لقصور فهمه عن درک مثل هذا الأمر الواضح» و قال: «و لو لا وحشة الانفراد لأفتیت بذلک»، و الإنصاف صحة ما ذکره (قده) کما یظهر ذلک من ملاحظة أحوال أهل البوادی الذین یتعاطون غالب الأدهان و الألبان و نحوها. من عدم اجتنابهم عن النجاسات فیباشرون بأیدیهم المتنجسة هذه الأدهان، و الألبان، و غیرها، مما یبیعونها علی أهل البلدان، فلو کان المتنجس منجسا مطلقا لزم تنجس جمیع أهل البلد، کما أنه لو منعنا (الأمر الثانی) و قلنا بعدم تنجیس المتنجس مع الواسطة و إن سلمنا تنجیسه بلا واسطة لم یحصل لنا العلم بنجاسة میاه الحرمین أیضا، لعدم العلم بملاقاتها للمتنجس بلا واسطة کما لا یخفی.
______________________________
(1) کتاب الطهارة من مصباح الفقیه ص 579.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 155
..........
______________________________
کلام مع المحقق الخراسانی (الجهة الثانیة) فی انفعال الماء القلیل بالمتنجس، و عدمه.
بعد البناء علی انفعال الماء القلیل فی الجملة یقع الکلام: فی أنه هل ینفعل بمطلق الملاقی نجسا کان أو متنجسا أو لا ینفعل إلا بعین النجس؟ المشهور: هو الأول، و ذهب المحقق الخراسانی (قده) [1] إلی الثانی، و وافقه علی ذلک بعض مشایخنا المحققین (قده) فی مجلس درسه- کما أشرنا. و تقریب ما أفاده: هو أن الدلیل علی تنجس الماء القلیل، إما الإجماع، و إما مفهوم أخبار الکر. و إما الأخبار الخاصة، و شی‌ء منها لا یدل علی انفعال الماء القلیل بالمتنجس.
أما الإجماع: فحیث أنه دلیل لبّی، فالقدر المتیقن منه هو تنجسه بعین النجس، و لذا عد ابن أبی عقیل، و من تبعه من المخالفین للإجماع، لأنه أنکر انفعال الماء القلیل رأسا، و أما تنجسه بالمتنجس فلم یثبت فیه إجماع. و الإنصاف صحة ما أفاده فی إنکار الإجماع، إذ مجرد دعوی بعض الإجماع علی ذلک لا یوجب القطع برأی المعصوم (علیه السلام).
و أما مفهوم أخبار الکر: فهو تنجس ما دون الکر فی الجملة، لأن نقیض السالبة الکلیة موجبة جزئیة، فمفهوم قوله (علیه السلام): «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» هو أنه إذا لم یکن قدر کر ینجسه شی‌ء ما، لا کل شی‌ء. و حیث أن أخبار الکر قد دلت علی تنجس الماء القلیل بشی‌ء لا یتنجس به الکر فعلم أنه غیر التغیر بالنجاسة، فإنه یتنجس به الکر أیضا، فإذا یکون المفهوم هو تنجسه بالملاقاة فی الجملة، و مقتضی الاکتفاء به تنجسه و لو بإحدی النجاسات، إلا أنه قام الإجماع القطعی علی عدم الفرق بینها، هذا- مضافا إلی ورود أخبار الکر فی جملة من النجاسات، کولوغ الکلب، و اغتسال الجنب، و وطی الدجاجة
______________________________
[1] فی رسالة له فی الطهارة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 156
..........
______________________________
العذرة، فیعلم منها عدم خصوصیة لنجاسة دون أخری، فلا بد من التعمیم لجمیع النجاسات، و أما التعمیم بالإضافة إلی المتنجسات فلم یدل علیه دلیل. و (دعوی) أن المراد من قوله (علیه السلام): «إذا کان الماء. إلخ» تعلیق کل فرد من أفراد العام، لا تعلیق عمومها، و أن المراد من الشی‌ء مطلق ما یترقب منه التنجیس، سواء کان عین النجس، أو المتنجس، فیدل علی تنجس ما دون الکر بکل من النجس، و المتنجس (فممنوعة) لظهور القضیة المذکورة فی تعلیق العموم، لا کل فرد فرد، و إرادة الأعم من الشی‌ء فی المنطوق لا یلازم إرادة العموم فی المفهوم إذ یکفی فی رفع السلب الکلی الإیجاب الجزئی.
و أما الأخبار الخاصة: فموردها الملاقاة مع عین النجس، کالدم، و البول، و الکلب، و غیرها من النجاسات، فلا تشمل المتنجس، کصحیحة علی بن جعفر المتقدمة «1» الواردة فی الرعاف.
و صحیحته الأخری فی (کتابه) عن أخیه، قال: «سألته عن جرّة ماء فیه ألف رطل وقع فیه أوقیة بول هل یصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا یصلح» «2».
و روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) (فی حدیث) قال: «و لا تشرب من سؤر الکلب، إلا أن یکون حوضا کبیرا یستقی منه» «3».
و نحوها غیرها.
(و لکن) یدفع هذا القول الروایات الشاملة بإطلاقها لملاقاة الماء مع المتنجس، لأنها قد دلت علی انفعال الماء الملاقی لما أصابه النجس سواء کانت العین باقیة فیه أم لا.
(منها): موثقة سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا أصاب
______________________________
(1) ص 127
(2) الوسائل ج 1 ص 116 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 16.
(3) الوسائل ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 3.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 157
..........
______________________________
الرجل جنابة، فأدخل یده فی الإناء فلا بأس، إذا لم یکن أصاب یده شی‌ء من المنی» «1».
فإن مفهومها ثبوت البأس إذا أصاب یده المنی، و الإصابة أعم من تلوث الید به.
و (منها): موثقته الأخری- المتقدمة «2»- و صرح فیها بالمفهوم بقوله (علیه السلام): «و إن کان أصاب یده. إلخ» و إطلاقه یشمل صورة زوال العین- کما ذکرنا.
و (منها): حسنة شهاب بن عبد ربه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی الرجل الجنب یسهو، فیغمس یده فی الإناء قبل أن یغسلها؟ انه لا بأس إذا لم یکن أصاب یده بشی‌ء» «3» [1].
و (منها): صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر- المتقدمة «5» فإنه (علیه السلام) أمر بإهراق الماء إذا أدخل یده القذرة فی الإناء، و القذر یطلق علی المتنجس و إن لم یکن متلوثا بعین النجاسة کما یدل علیه.
روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الجنب یحمل (یجعل خ ل) الرکوة، أو التور، فیدخل إصبعه فیه؟ قال: إن کانت یده قذرة فأهرقه، و إن کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه، هذا مما قال اللّه تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ «6».
فإن المستفاد منها: إن القذر هو ما أصابه القذارة بقرینة المقابلة مع قوله
______________________________
[1] عبّر عنها بالصحیحة فی بعض الکلمات (و لکن) فی طریقها علی بن الحکم المشترک بین الموثّق و غیره فیمکن تضعیفها من هذه الجهة.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 114 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 9.
(2) ص 130.
(3) الوسائل ج 1 ص 113 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 3.
(5) ص 129
(6) الوسائل ج 1 ص 115 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 11.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 158
..........
______________________________
(علیه السلام): «و إن کان لم یصبها قذر» فإن التفصیل قاطع للشرکة. و بالجملة:
لا ینبغی إنکار وجود إطلاقات فی المقام تدل علی انفعال الماء القلیل بالمتنجس إلا أنه ربما (یتوهم) لزوم تقییدها بخصوص النجس، لروایة أبی بصیر، عنهم علیهم السلام قال: «إذا أدخلت یدک فی الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن یکون أصابها قذر بول، أو جنابة، فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شی‌ء من ذلک فأهرق ذلک الماء» «1».
بدعوی: أن المستثنی من عدم البأس إنما هو خصوص ما کان فیه قذر البول، أو الجنابة لقوله (علیه السلام): «و فیها شی‌ء من ذلک» فالممنوع إنما هو إدخال الید فی الإناء إذا کان فیه عین البول، أو المنی، فالباقی تحت عموم الرخصة هو ما لم یصبه النجس رأسا، أو أصابه و لکن لم یکن متلوثا به.
(و تندفع): بأنه مبنی علی أن یکون المراد بالقذر (معناه الوصفی) فتکون الإضافة بیانیة، و تکون الإشارة بقوله «ذلک» إلی عین النجس لا محالة، إلا أنه من المحتمل إرادة (المعنی المصدری) أی- النجاسة- الناشئة من البول، أو المنی، لا نفس البول، و المنی. و علیه یکون مرجع الإشارة نجاستهما لأنفسهما، و یکون المراد من الشی‌ء حینئذ فرد من أفراد نجاسة البول، أو المنی و لا قرینیة لقوله (علیه السلام): «و فیها شی‌ء من ذلک» علی إرادة الاحتمال الأول، لصحة إرجاع الإشارة إلی القذر بکلا معنییه (الوصفی، و المصدری) و هکذا لا قرینیة له علی إرجاع الإشارة إلی المضاف إلیه، و مع هذه الاحتمالات تصبح الروایة مجملة ساقطة عن قابلیة الاستدلال بها علی اعتبار بقاء عین النجس فی الید هذا کله مع ضعف سندها بعبد اللّه بن مغیرة و لم یثبت أنه البجلیّ الثقة.
(الجهة الثالثة): فی انفعال الماء القلیل بالمتنجس مع الواسطة و عدمه.
لم أجد من تعرض للفرق بین المتنجس بدون الواسطة، و المتنجس معها فی
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 113 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 159
..........
______________________________
انفعال الماء القلیل، و الذی یقوی فی النظر التفصیل بینهما، لو لا الإجماع علی خلافه، و لا نری بأسا فی الالتزام بعدم انفعال الماء القلیل بالمتنجس مع الواسطة و إن التزمنا بتنجسه بلا واسطة، خلافا للمحقق الخراسانی (قدس سره)- کما تقدم- و ذلک لقصور الأدلة عن التعمیم، إذ غایة ما یدل علیه الإطلاقات المتقدمة إنما هی تنجس الماء بخصوص المتنجس بعین النجس- کالید التی أصابها البول، أو المنی، أو غیرها من النجاسات- و أما المتنجس بالید التی أصابها البول- مثلا- فغیر مشمولة لتلک الإطلاقات، و لفظ القذر و إن کان یطلق علی المتنجس- کما ذکرنا- إلا أن إطلاقه علی المتنجس مع الواسطة غیر معلوم.
نعم ربما (یتوهم) استفادة الإطلاق من روایتین واردتین فی سؤر الکلب.
(إحداهما) صحیحة الفضل أبی العباس- المتقدمة «1»- بدعوی: أن عموم التعلیل لمنع الوضوء بسؤر الکلب بقوله (علیه السلام): «رجس نجس» یشمل المتنجس و لو مع الواسطة، لإطلاق النجس علی المتنجس [1] لأنه مقابل الطاهر.
(الثانیة): روایة معاویة بن شریح قال: سأل عذافر أبا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا عنده عن سؤر السنور، و الشاة، و البقرة، و البعیر، و الحمار، و الفرس، و البغل، و السباع، یشرب منه أو یتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه، و توضأ قال:
قلت له الکلب؟ قال: لا. قلت: أ لیس هو سبع؟ قال: لا و اللّه أنه نجس، لا و اللّه أنه نجس «3».
و هی کالصحیحة فی تقریب الاستدلال بها.
(و یندفع) الاستدلال بالصحیحة أولا: بأن الظاهر من (النجس) إذا أردف
______________________________
[1] کما فی روایة ابن أبی عمیر. قال فیها: قیل لأبی عبد اللّه (علیه السلام) فی العجین یعجن من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال: یباع ممن یستحل أکل المیتة (الوسائل ب 11 من أبواب الأسئار ح 1).
______________________________
(1) ص 41
(3) الوسائل ج 1 ص 163 باب 1 من أبواب الأسئار ح 6.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 160
..........
______________________________
مع (الرجس) إرادة عین النجس، لأنه یتبعه لفظا و معنی فیقرأ بالکسر- کما فی المجمع- و (الرجس) هو القذر بالذات الذی لا یقبل التطهیر المعبر عنه بالفارسیة ب (بلید).
و ثانیا: أن جوابه (علیه السلام) لیس فی مقام بیان کل ما یوجب التنجیس، أو العلة التامّة لوجوب الاجتناب عن سؤر الکلب، کی یتمسک بإطلاقها، بل لیس فی مقام التعلیل رأسا، و إنما هو فی مقام بیان الفرق بین الکلب، و سائر الحیوانات التی سئل عن سؤرها- کالهرة، و الشاة، و البقرة- بأن الکلب فیه خصوصیة، و هی أنه رجس نجس یجب الاجتناب عن فضله، دون سائر الحیوانات، و من هنا لم یلتزم التعفیر فی غیره من النجاسات، مع أنه مذکور فی ذیلها، و منه یظهر الجواب عن (الروایة الثانیة) فإنه (علیه السلام) إنما یکون فی مقام دفع توهم السائل عدم الفرق بین الکلب و سائر الحیوانات بأنه نجس لا یقاس علی سائر السباع.
هذا مضافا إلی ضعف سندها بمعاویة بن شریح لعدم توثیقه فی کتب الرجال و أولی منهما بالاستدلال.
صحیحة زرارة الواردة فی الوضوآت البیانیة قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): أ لا أحکی لکم وضوء رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) فقلنا: بلی، فدعا (بقعب) فیه شی‌ء من ماء، فوضعه بین یدیه، تم حسر عن ذراعیه، ثم غمس فیه کفه الیمنی، ثم قال: هکذا إذا کانت الکف طاهرة.» «1».
إذ هی صحیحة السند، و واضحة الدلالة من حیث شمول إطلاقها للمتنجس مع الواسطة فإنها تدل بالمفهوم علی أنه إذا لم تکن الکف طاهرة لا یجوز غمسها فی الماء، و لیس ذلک إلا من جهة تنجس الماء بالکف الغیر الطاهرة، و المتنجس مع الواسطة لا یصدق علیه الطاهر، هذا.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 272 باب 15 من أبواب الوضوء ح 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 161
..........
______________________________
(و لکن) للمناقشة فی دلالتها أیضا مجال، لأن عدم جواز الوضوء بالماء الملاقی للکف الغیر الطاهرة أعم من تنجسه بها، لاحتمال أن یکون جهة المنع هی کون الماء مستعملا فی رفع الخبث، فإنهم اتفقوا علی عدم جواز استعماله فی رفع الحدث، و إن اختلفوا فی طهارته- کالماء المستعمل فی الاستنجاء- مع أنه طاهر بلا کلام، إذ طهارة الماء لا تلازم جواز رفع الحدث به، و سیأتی تفصیل الکلام فی ذلک فی فصل الماء المستعمل إن شاء اللّه تعالی. و بالجملة: إن تم الإجماع المدعی علی تنجیس المتنجس مطلقا فهو، و إلا فالأقوی عدم تنجس الماء القلیل بالمتنجس مع الواسطة، و إن قلنا بتنجسه بالمتنجس بلا واسطة، و مع ذلک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه، و سیجی‌ء تمام الکلام فی بحث تنجیس المتنجس إن شاء اللّه تعالی.
(الجهة الرابعة): فی انفعال الماء القلیل إذا لم یستقر علی النجس.
ذهب بعض المحققین من المتأخرین إلی التفصیل بین ما کان الماء مستقرا علی النجس، و ما لم یکن مستقرا علیه. فقال: بنجاسة الأول، و طهارة الثانی فإذا صب الماء علی النجس، أو المتنجس تکون القطرات المترشحة محکومة بالطهارة، و استدل علی ذلک.
بروایة عمر بن یزید قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أغتسل فی مغتسل یبال فیه، و یغتسل من الجنابة، فیقع فی الإناء ما ینزو من الأرض؟ فقال:
لا بأس به» «1».
و هی ظاهرة الدلالة علی المدعی، لظهورها فی أن مفروض السؤال (نزو) الماء إلی الإناء من الأرض المتنجسة بالبول، و المنی، إذ لا موجب للسؤال إذا کان النزو من الأرض الطاهرة، و لا أقل من شموله للأرض النجسة بترک الاستفصال فی الجواب. و الحمل علی السؤال عن حکم ملاقی أطراف الشبهة المحصورة
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 154 باب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل ح 7.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 162
من غیر فرق بین النجاسات حتی برأس إبرة من الدم الذی لا یدرکه الطرف (1).
______________________________
- المحکوم بالطهارة- للعلم الإجمالی بنجاسة بعض المکان، أو عن ملاقی الأرض التی تکون معرضا للنجاسة، و إن لم یعلم بنجاستها بالفعل، لتوهم وجوب الاجتناب عنه خلاف الظاهر جدا، خصوصا الاحتمال الثانی، لوضوح جریان قاعدة الطهارة فی الأرض. نعم یشکل الاعتماد علیها، لضعف سندها (بمعلی بن محمد) الواقع فی طریقها، لعدم توثیقه فی کتب الرجال. و منه یظهر ضعف استدلال بعضهم بها علی عدم تنجس الماء القلیل بالمتنجس کما هو خیرة المحقق الخراسانی، أو علی عدم تنجیس المتنجس مطلقا کما قواه المحقق الهمدانی و یأتی فی محله التعرض لذلک إن شاء اللّه تعالی.
(1) نبّه بذلک علی خلاف الشیخ الطوسی (قده) فی الاستبصار، و المبسوط [1] حیث ذهب إلی عدم تنجس الماء بما لا یمکن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من
______________________________
[1] قال الشیخ (قده) فی الاستبصار (ج 1 ص 23 ب 10 ح 12)- الطبعة الثانیة- فی (باب الماء القلیل یحصل فیه شی‌ء من النجاسة): «و أما ما رواه محمد بن علی بن محبوب.
- إلی أن ذکر الحدیث المذکور مسندا إلی علی بن جعفر- فالوجه فی هذا الخبر أن نحمله علی أنه إذا کان ذلک الدم مثل رأس الإبرة التی لا تحس، و لا تدرک فأن مثل ذلک معفو عنه».
و فی المبسوط (ج 1 ص 7) بعد أن ذکر القلیل، و تنجسه بأی نجاسة کان استثنی و قال:
«إلا ما لا یمکن التحرز عنه مثل رؤوس الابر من الدم، و غیره، فإنه معفو عنه، لأنه لا یمکن التحرز عنه»، و دعواه فی المبسوط صریحة فی عدم اختصاص الاستثناء بالدم، کما أن مقتضی استدلاله بعدم إمکان التحرز العموم لسائر النجاسات و کلامه فی الاستبصار مقصور علی توجیه الروایة الواردة فی خصوص الدم- کما عرفت- هذا، و لکن لا یتم شی‌ء من الدلیلین، أما الروایة فلما ذکر فی المتن من المناقشة فی دلالتها باحتمال عدم إصابة الدم للماء الموجود فی الإناء، بل لا یبعد دعوی الظهور فی ذلک، و أما قضیة عدم إمکان التحرز ففیها أولا: أنه لا محذور فی التحرّز عن الاجزاء الصغار من النجاسات، کما جرت علیه السیرة، و ثانیا: ان لزوم الحرج فی الاجتناب لا یقتضی الحکم بطهارة الملاقی، بل غایته العفو عن الصلاة فیه. إلّا انّه (قده) استثنی ذلک عن النجاسة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 163
..........
______________________________
الدم، من النجاسات.
لصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل رعف، فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعا صغارا، فأصاب إنائه، هل یصلح الوضوء منه؟ فقال: ان لم یکن شی‌ء یستبین فی الماء فلا بأس، و ان کان شیئا بینا فلا تتوضأ منه. الحدیث» «1».
فحملها (قده) علی ما بیان للطرف، و ما لا یبان له بحیث یحتاج درکه إلی دقة النظر- کرؤوس الابر من الدم- و ان الثانی لا یوجب تنجس الماء، و تمامیة الاستدلال بها علی ذلک مبنی علی أن یکون المراد من الإناء الماء الموجود فیه- کما لا یخفی.
و حملها شیخنا الأنصاری (قده) فی کتاب الرسائل [1] علی حصول العلم الإجمالی بوقوع الدم فی الإناء، أو فی خارجه، فیکون المراد من الاستنابة العلم، و من الإناء أعم من الظرف و المظروف فجوابه (علیه السلام) بعدم البأس فیما إذا لم یستبن شی‌ء فی الماء مبنی علی تنجیز العلم الإجمالی، بخروج ظهر الإناء عن محل الابتلاء، فلا مانع من جریان قاعدة الطهارة فی الماء، إذ لم یعلم بوقوع النجس فیه تفصیلا.
و حمل الروایة صاحب الوسائل [2] و کان یقویه شیخنا المحقق الشریعة الأصفهانی (قده) فی درسه علی الشبهة البدویة فی الماء، و أن إصابة الدم للإناء- أی الظرف- معلوم تفصیلا، فلا یکون المظروف طرفا للعلم الإجمالی کما هو مفروض کلام العلامة الأنصاری (قده) و لا معلوم الإصابة تفصیلا کما هو مقتضی کلام الشیخ الطوسی (قده) فتجری قاعدة الطهارة فی الماء بلا تأمل،
______________________________
[1] فی التنبیه الثالث من تنبیهات قاعدة الاشتغال.
[2] قال فی الوسائل بعد ذکر الروایة: «الذی یفهم من أول الحدیث اصابة الدم الإناء، و الشک فی إصابة الماء، کما یظهر من السؤال و الجواب، فلا إشکال فیه».
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 112 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 164
..........
______________________________
فأن الظاهر من قوله: «أصاب إنائه» إصابة الظرف فقط، فاستصحاب عدم الإصابة فی الماء، أو قاعدة الطهارة فیه محکم.
(أقول) المذکور فی بعض نسخ الوسائل بعد قول السائل: «فأصاب إنائه» هذه الجملة «و لم یستبن ذلک فی الماء» إلا أن الظاهر أنه غلط، وقعت زائدة، و لأجله حذفت فی النسخ المصححة، کما أنها لم تذکر فی نسخ الکافی «1» و إلا لکانت الروایة ظاهرة فیما ذکره فی الوسائل، إلا أنه مع ذلک لا تخلو من تحمل هذا الوجه. بل لا یبعد دعوی الظهور فیه، لظهور (الإناء) فی الظرف، دون المظروف، و لا الأعم، إذ إرادة کل منهما مجاز لا یصار إلیه، إلا مع القرینة، و بما أن المفروض فی السؤال إصابة الإناء یحمل علی معناه الحقیقی، فیکون محصل السؤال أنه لم یعلم إلا إصابة الإناء، و أما الماء الموجود فیه فلم یعلم بوصول الدم إلیه و لو لم نقل بظهوره فی ذلک فلا أقل من الاحتمال فتکون مجملة لا تصلح دلیلا للشیخ (قده). و منه یظهر ضعف ما ذکره الشیخ الأنصاری (قده) فی توجیه الروایة، لتوقفه علی إرادة الأعم من الظرف و المظروف من الإناء- کما ذکرنا.
نعم ربما یستظهر ما ذکره الشیخ الطوسی من جواب الإمام (علیه السلام) عن الماء بقوله: «إن لم یکن شی‌ء یستبین فی الماء»، لدلالته علی أن مفروض السؤال أیضا کان نفس الماء تطابقا للجواب مع السؤال (و یندفع) بأن ذلک لا یوجب الظهور، لأن الجواب عن حکم الماء إنما یکون من جهة التنبیه علی أن العلم بإصابة الدم للإناء لا یمنع عن الوضوء بالماء المشکوک إصابة الدم له، لأنها محکومة بالطهارة، و المتوضئ لا حاجة له إلی الإناء و إن علم بإصابة النجس له، و إنما حاجته إلی الماء و لم یعلم بوصول النجس إلیه فیکون محکوما بالطهارة.
و أما (توهم) أنه لا مجال لسؤال مثل علی بن جعفر عن حکم الماء المشکوک
______________________________
(1) فروع الکافی ج 1 ص 23- و کذلک فی الاستبصار ج 1 ص 23 الطبعة الثانیة، و التهذیب ج 1 ص 412 الطبعة الثانیة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 165
سواء کان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقی (1) فلو کان هناک حفر
______________________________
طهارته مع وضوح قاعدة الطهارة عند الشک.
(فمندفع) بأن قاعدة الطهارة إنما وضحت بأمثال هذه السؤالات، و ورود أمثال هذه الروایات عنهم علیهم السلام و إلا فمن أین کان یتضح لنا ذلک خصوصا مع ظن النجاسة کما فی المقام، لمعرضیة الماء الموجود فی الإناء لإصابة الدم له، و قد صدر نظیر هذا السؤال من زرارة، و أکثر فی السؤال مع وضوح الجواب فی مسألة انتقاض الوضوء بالخفقة و الخفقتین فی حدیث الاستصحاب.
فتلخص من جمیع ما ذکرنا: أنه لو کان مراد الشیخ (قده) عدم تنجس الماء القلیل بالقلیل من النجاسة الذی لا یدرک إلا بدقة النظر کرؤوس الإبر فلا دلیل علیه بعد شمول إطلاقات أدلة انفعال الماء القلیل له.
نعم ربما یحتمل أن یکون مراده (قده) أن القلیل من النجاسة ربما یبلغ إلی حد من القلة لا یصدق معه الملاقاة مع النجس، لأنه من المعدوم فی نظر العرف، و إن کان موجودا بالدقة العقلیة، و لا بأس بذلک، إلا أنه من السالبة بانتفاء الموضوع، لعدم وجود النجس حینئذ، لا أنه قلیل لا یدرکه البصر، و من هنا لم یلتزم أحد فیما نعلم بنجاسة الغبار المتصاعد من الأراضی المتنجسة بالبول، و العذرة، و غیرهما من النجاسات، و الحکم بتنجس الوجه أو سائر أعضاء بدن الإنسان إذا لاقته مع الرطوبة المسریة، کما یتفق غالبا فی أیام الصیف، لعرق بدن الإنسان، و تصاعد الغبار من الطرقات، و الأزقة المتنجسة، إلا أن ذلک لا یختص بالدم و لا ینبغی التعبیر عنها بمثل رؤوس الإبر، لأن الأجزاء التی ذکرناها معدومة عرفا و مستهلکة فی الغبار قبل الملاقاة مع الطاهر، لا أنه تستهلک بها کما فی مثل رؤوس الإبر من الدم الواقعة فی الماء.
(1) لأن الاتصال مساق للوحدة عرفا، فإذا کان المجموع قابلا للانفعال- کما إذا کان أقل من الکر- یتنجس المجموع بإصابة النجاسة للبعض لشمول أدلة الانفعال و إن لم یکن قابلا للانفعال- کما إذا کان المجموع کرا- لا یتنجس
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 166
متعددة، فیها الماء و اتصلت بالسواقی، و لم یکن المجموع کرا إذا لاقی النجس واحدة منها تنجس الجمیع، و إن کان بقدر الکر لا ینجس و إن کان متفرقا علی الوجه المذکور، فلو کان ما فی کل حفرة دون الکر، و کان المجموع کرا، و لاقی واحدة منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقیة.

(مسألة 1) لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون واردا علی النجاسة، أو مورودا (1).
______________________________
شی‌ء منه، لإطلاق أدلة اعتصام الکر، فما عن صاحب المعالم (قده) من اعتبار الاجتماع فلم نعرف له وجها صحیحا، و لعله لتوهم انصراف الإطلاقات إلی صورة الاجتماع، إلا أنه توهم فاسد، لعدم ثبوت الانصراف رأسا، و لو سلم فهو بدوی زائل بالتأمل فی ما ذکرناه من أن الاتصال مساوق للوحدة فی نظر العرف إذ لا یرون المجموع میاها متعددة. و لا فرق فیما ذکرناه بین أن یکون السطوح متساویة، أو کان بعضها أعلی من بعض من دون جریان من العالی إلی السافل، و إلا فمع الجریان لا ینفعل العالی بملاقاة السافل للنجس لعدم صدق الوحدة حینئذ- کما تقدم.
الفرق بین الوارد و المورود
(1) نبّه بذلک علی خلاف السید المرتضی (قده) للمشهور حیث فصّل بین الماء الوارد علی النجس، و المورود علیه، و قال بطهارة الأول، و نجاسة الثانی، و استدل علی ذلک فی کتاب الناصریات [1] «بأنه لو حکمنا بنجاسة القلیل
______________________________
[1] قال السید المرتضی (قده) فی کتاب الناصریات بعد قول الناصر: «المسألة الثالثة- و لا فرق بین ورود الماء علی النجاسة، و بین ورود النجاسة علی الماء» ما لفظه. «و هذه المسألة لا أعرف فیها نصا لأصحابنا، و لا قولا صریحا، و الشافعی یفرق بین ورود الماء علی النجاسة، و ورودها علیه، فیعتبر القلتین فی ورود النجاسة علی الماء، و لا یعتبر فی ورود الماء علی النجاسة.
و خالفه سائر الفقهاء فی هذه المسألة.
و یقوی فی نفسی عاجلا إلی أن یقع التأمل لذلک صحة ما ذهب إلیه الشافعی و الوجه
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 167
..........
______________________________
الوارد علی النجاسة، لأدی ذلک إلی أن الثوب لا یطهر من النجاسة إلا بإیراد کر من الماء علیه، و ذلک یشق، فدل علی أن الماء الوارد علی النجاسة لا یعتبر فیه القلة و الکثرة، کما یعتبر فیما یرد النجاسة علیه».
(أقول): مقتضی الجمود علی مورد الأخبار الخاصة- الدالة علی انفعال الماء القلیل المتقدم «1» ذکر جملة منها- و إن کان تخصیص الحکم بالنجاسة بصورة ورود النجس علی الماء بل و کذلک مفهوم أخبار الکر، لما ذکرنا من عدم دلالتها إلا علی تنجس الماء القلیل بالنجس فی الجملة، فلیس له عموم أفرادی فضلا عن العموم الاحوالی، و القدر المتیقن منه هو مورد الأخبار الخاصة- من ورود النجس علی الماء- (و لکن) الارتکاز العرفی لا تساعد علی التخصیص، إذ الملاک فی نظر العرف فی تنجس الملاقی للنجس هو مجرد الملاقاة سواء ورد النجس علیه، أو ورد هو علی النجس، کما هو المرتکز عندهم فی القذارات العرفیة إذا لاقت الماء، أو غیره من المائعات، فإنهم یستقذرون الماء إذا وقع علی
______________________________
فیه أنا لو حکمنا بنجاسة الماء القلیل الوارد علی النجاسة، لأدی ذلک إلی أن الثوب لا یطهر من النجاسة إلّا بإیراد کر من الماء علیه، و ذلک یشق، فدل علی أن الماء إذا ورد علی النجاسة لا یعتبر فیه القلة و الکثرة، کما یعتبر فیما یرد النجاسة علیه» و ظاهر الدعوی- کما تری- عموم الحکم بعدم الانفعال لمطلق الوارد علی النجاسة، إلّا أنّ الدلیل المذکور أخص من المدعی، لاختصاصه بما یستعمل فی التطهیر، و لا یبعد دعوی اختصاص کلام السید بذلک، و یؤیدها ما عن الحلی- فی بحث غسالة الولوغ- الحکم بطهارة الغسالة الثانیة و الثالثة ناسبا ذلک إلی المذهب، و مؤیدا ذلک بکلام السید (قده) حیث قال: «و ما قوی فی نفس السید هو الصحیح المستمر علی أصل المذهب و فتاوی الأصحاب» و لو تم هذه النسبة إلی الأصحاب فإنما هی فی خصوص الغسالة، لا مطلق الماء الوارد علی النجس و لو فی غیر ما یستعمل فی التطهیر- کما إذا صبّ الماء علی البول أو الدم مثلا- فتأمّل. و قد مال إلی ما هو ظاهر دعوی السید المرتضی صاحب المدارک- علی ما نسب إلیه فی الحدائق (ص 327 ج 1) الطبع الحدیث. بل جنح إلیه صاحب الحدائق أیضا فی (ص 328) و إن تردد فی آخر کلامه.
______________________________
(1) ص 127
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 168
..........
______________________________
قذر عرفی، و خالطه بلا تأمل منهم فی ذلک، و من هنا لا نشک فی أنه إذا قیل لأحد من أهل العرف «إذا وقع الدم علی ثوبک یتنجس» لا یفهم من هذا الکلام اختصاص نجاسة الثوب بصورة ورود الدم علیه، بل یفهم أن الملاک مجرد الملاقاة و إن وقع الثوب علی الدم. و لا نظن بوقوع تصرف من الشارع فی باب النجاسات علی خلاف المرتکز العرفی من هذه الجهة، فبضمیمة هذا الارتکاز نخرج عن مورد الروایات الخاصة، و نقول بعدم الفرق بین الورودین. بل مقتضی تعلیل السید (قده) طهارة الماء الوارد علی النجس بعدم إمکان تطهیر الثوب من النجاسة هو ثبوت هذا الارتکاز، و إنما التجأ إلی الخروج عنه لوجود المانع (و لکن) قد عرفت «1» الجواب عن هذا المانع فی دفع الشبهات التی أوردها الفیض الکاشانی علی القول بانفعال الماء القلیل مطلقا بأنه لا محذور فی الالتزام بنجاسة الغسالة، و طهارة المغسول، إذ القدر المسلم هو اعتبار طهارة الماء قبل الملاقاة، لا بعدها.
و مما یؤید عدم الفرق بین الورودین بعض الروایات التی یستفاد منها إناطة الحکم علی مجرد الملاقاة دون ورود النجس علی الماء کقوله (علیه السلام) فی روایة أبی بصیر الواردة فی النبیذ: «ما یبل المیل ینجس حبا من ماء، یقولها ثلاثا» «2».
فإن إطلاقه یشمل ما إذا ورد الماء علی ما یبل المیل من النبیذ کما إذا کان الإناء ملطخا بالنبیذ و صب فیه الماء. و کقوله (علیه السلام) فی صحیحة الفضل المتقدمة «3» فی سؤر الکلب: «رجس نجس» فإن الاقتصار فی الجواب عن سؤره علی مجرد کونه نجسا من دون تخصیص بوروده علی الملاقی یدل علی أن الملاک
______________________________
(1) فی ص 143- 144
(2) الوسائل ج 17 ص 275 باب 20 من أبواب الأشربة المحرمة و ج 2 ص 1056 باب 38 من أبواب النجاسات ح 6.
(3) ص 41
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 169
(مسألة 2) الکر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقی (1)
______________________________
فی وجوب الاجتناب عن سؤره مجرد الملاقاة من دون فرق بین الورودین [1].
حد الکر بالوزن
(1) ذکر الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) للکر حدین- بالوزن و المساحة- تبعا للروایات الواردة فی المقام. و قد وقع الکلام فی کل من الحدین، و نتعرض لتطبیق کل منهما علی الآخر بعد ذکرهما، و تحقیق الحال فیهما.
أما الحد الأول و هو الوزن: فالمشهور أنه (1200) رطل ب (العراقی) و ذهب الصدوقان، و المرتضی (قدس سرهم) إلی أنه (مدنی) و هو یزید علی (العراقی) بالنصف، و علیه یکون وزنه ب (العراقی) (1800) رطل. فلم یقع الخلاف بینهم فی العدد و إنما اختلفوا فی المراد من الرطل الوارد فی مرسلة ابن أبی عمیر الآتیة.
أما الروایات الواردة فی بیان هذا الحد: فهی.
مرسلة محمد بن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «الکر من الماء الذی لا ینجسه شی‌ء ألف و مأتا رطل» «2».
و صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیث قال:
«و الکر ستمائة رطل» «3».
فحمل المشهور الرطل فی المرسلة علی (العراقی) و فی الصحیحة علی (المکی) الذی هو ضعف (العراقی) و یقع الکلام فی الجمع بین هاتین الروایتین تارة: علی المسلک المشهور من تصحیح ما یصح عن ابن أبی عمیر، و العمل بمراسیله، و انها بمنزلة المسانید بدعوی: أنه لا یروی إلا عن الثقة، فروایته عن
______________________________
[1] لا یخفی أنه لا یتمّ الاستدلال علی عدم الفرق بشی‌ء من هذه الروایات، لأنها لیست إلا فی مقام بیان نجاسة الشی‌ء، و أما کیفیّة تنجیسه الملاقی فخارجة عن نطاقها رأسا.
______________________________
(2) الوسائل ج 1 ص 123 باب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(3) الوسائل ج 1 ص 124 باب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 170
..........
______________________________
الوسائل توثیق منه لهم، و أخری: علی مسلکنا من عدم الاعتماد علی مراسیله، کمراسیل غیره، لما ثبت من روایته عن غیر الثقة أیضا، إما غفلة، أو اعتقادا منه بوثاقة من لیس بثقة عندنا، فیحتمل أن تکون الوسائط فی مراسیله من هذا القبیل- و من جملتها هذه- و هذا یکفی فی إسقاطها عن الحجیة.
فإن قلنا بمسلک المشهور فهل هناک معارضة بین الروایتین أولا؟ الصحیح هو الثانی، لا لما قیل «1» من لزوم حمل المرسلة علی الرطل (العراقی) لأن المرسل فیها (ابن أبی عمیر) و هو من أهل العراق، بضمیمة استظهار أن مراده عن (بعض أصحابنا) بعض مشایخه الذین هم عراقیون أیضا و عرف السائل فی الکلام مع الحکیم العالم بعرف المخاطب مقدم علی المتکلم، أو بلده، فالإمام (علیه السلام) و إن کان فی المدینة إلا أن السائل حیث أنه کان من أهل العراق فأجابه علی عرفه، و کذلک الکلام فی الصحیحة، إذ السائل فیها (محمد بن مسلم) و هو طائفی- کما قیل- و الطائف من قری مکة، فیحمل الرطل علی عرفه- أی الرطل المکی- لما فیه: أولا من عدم ثبوت أن المخاطب فی المرسلة من أهل العراق، و إن کان المرسل عراقیا، إذ لا ظهور فی أن المراد من (بعض أصحابنا) هم مشایخ ابن أبی عمیر، و هکذا لم یثبت: ان (محمد بن مسلم) من أهل الطائف، بل عن جماعة أنه کوفی، و ثانیا: لا نسلم تقدیم عرف المخاطب علی المتکلم، بل الظاهر جریان المخاطبات علی العکس، و ان الملحوظ فیها عرف المتکلم، ما لم یقم دلیل علی الخلاف. بل للجمع العرفی بینهما برفع إجمال کل منهما بصراحة الأخری. (بیانه): أن کلا منهما صریح فی العدد، و مجمل فی المعدود، لإجمال لفظ (الرطل) فی کل من الروایتین علی الفرض من حیث احتمال إرادة أحد الثلاثة (العراقی، و المدنی، و المکی) إلا أن المرسلة صریحة فی اعتبار (1200) رطل، و أنه لا یکفی الأقل، لأنها فی مقام التحدید و إن کان مجملا من حیث المراد من الرطل،
______________________________
(1) کما فی الجواهر ج 1 ص 169- الطبعة السادسة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 171
..........
______________________________
و لا یلائم اعتبار هذا العدد، إلا مع إرادة (المکی) فی الصحیحة، إذ علی تقدیر إرادة (العراقی، أو المدنی) فیها یلزم جواز الاکتفاء بالأقل من (1200) و هو إما (600) أو (900) بالعراقی- و هذا مناف لصریح المرسلة- کما أن الصحیحة صریحة فی الاکتفاء ب (600) رطل، لأنها أیضا فی مقام التحدید، و به یرفع إجمال المرسلة فی المعدود، إذ لا یلائم الاکتفاء بهذا العدد إلا مع إرادة (العراقی) فی المرسلة، لأنه علی تقدیر إرادة (المدنی، أو المکّی) فیها لا یجوز الاکتفاء ب (600) رطل- بأی معنی کان- و ذلک ینافی صریح الصحیحة إذ لو کان المراد من المرسلة (المدنی) کان ب (المکی) (900) و إذا کان (المکی) لزم اعتبار (1200) أرطال مکیة، و کلاهما مناف لصریح الصحیحة (و بعبارة أخری) لکل من الروایتین عقد إیجابی مجمل، و عقد سلبی مبین، و یکون المبین فی کل منهما رافعا لإجمال المجمل فی الآخر- بعد فرض أنهما فی مقام بیان حد الکر- فإن المرسلة تدل علی اعتبار (1200) رطل، و عدم کفایة الأقل و تدل الصحیحة علی اعتبار (600) رطل، و عدم اعتبار الأزید، و العقد السلبی فی الصحیحة یرفع الإجمال عن الإیجابی فی المرسلة، لأن عدم اعتبار الأکثر من (600) لا یلائم إلا مع إرادة (العراقی) فی المرسلة الدالة علی اعتبار (1200) إذ لو کان المراد فیها (المدنی، أو المکی) لزم اعتبار الأکثر من (600) ب (المکی) و هذا مناف لصریح الصحیحة، و السلبی فی المرسلة یرفع الإجمال عن العقد الإیجابی فی الصحیحة، لأن عدم کفایة الأقل من (1200) فی المرسلة لا یلائم إلا مع إرادة (المکی) فی الصحیحة، لأنه لو کان المراد فیها (المدنی، أو العراقی) لزم الاکتفاء بالأقل من (1200) فتدبر، و نظیر هذا الجمع شائع فی الفقه حیث یرفع الید عن ظهور إحدی الروایتین بصریح الأخری. هذا علی مسلک المشهور.
و أما علی مسلکنا: من عدم اعتبار مراسیل ابن أبی عمیر کغیره فینحصر دلیل وزن الکر فی الصحیحة و لا بد من حملها علی (المکی) أیضا لوجوه.
الوجه الأول: الإجماع علی عدم الاکتفاء بالأقل من (1200) رطل ب
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 172
..........
______________________________
(العراقی) فحمل الصحیحة علی غیر (المکی) خلاف الإجماع.
الوجه الثانی: أنه لو حملت الصحیحة علی غیر الأرطال (المکّیة) لم تنطبق علی شی‌ء من أخبار التحدید بالمساحة، فإن أقل التقادیر فیها (27) شبرا، و قد وزنا هذه المساحة ثلاث مرات، و کانت (1200) رطل بالعراقی فلو حمل الصحیحة علی الرطل (العراقی) لزم التحدید بنصف تلک المساحة أی (13) شبرا کما أنه لو حملت علی (المدنی) لزم التحدید بثلثیها- ای (18) شبرا- و لم یقل أحد بکفایة الأقل من تلک المساحة، حتی الراوندی المنسوب إلیه الاکتفاء بعشرة أشبار و نصف، حملا لما ورد فی تحدید کل من الأبعاد الثلاثة بثلاثة أشبار و نصف علی الجمع، لا الضرب إذ قد ینطبق علی هذه المساحة، و أخری: علی ما ذهب إلیه المشهور و هو ما بلغ تکسیره اثنین و أربعین شبرا، و سبعة أثمان شبر (7/ 8- 42) و ثالثة: علی الأقل من ذلک و لم یقل باعتبار ثلاثة عشر و نصف المنطبق علی (600) رطل ب (العراقی) أو ثمانیة عشر شبرا المنطبق علی (900).
و یؤید ما ذکرنا: روایة علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن جرة ماء فیه ألف رطل، وقع فیه أوقیة بول هل یصلح شربه، أو الوضوء منه؟
قال: لا یصلح» «1».
فإن أقل التقادیر فی الرطل هو (العراقی) مع أنه (علیه السلام) منع عن استعمال ما بلغ ألفا، فیظهر أن الأقل من (1200) رطل محکوم بالنجاسة، فهذه تؤید إرادة (المکی) من الصحیحة، إذ لو کان المراد فیها (المدنی، أو العراقی) لم یکن مانع عن التوضؤ و الشرب من مقدار (1000) رطل إذا لاقاه البول، لأن أکثر التقدیرین حینئذ (المدنی) و هو یبلغ (900) رطل ب (العراقی).
الوجه الثالث: ان حمل الأرطال علی (المکیة) فی الصحیحة هو مقتضی القاعدة عند الشک، إذ مقتضی الإطلاقات، و العمومات الدالة علی انفعال المیاه
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 116 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 16.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 173
..........
______________________________
بملاقاة النجس الحکم بتنجس کل ماء لاقاه النجس قلیلا کان، أم کثیرا ما لم یعلم بخروجه عن العموم، و بما أن دلیل التخصیص و هو ما دل علی أن الماء الکر لا ینفعل بالملاقاة مجمل لدور انه بین الأقل و الأکثر، لشبهة مفهومیة یؤخذ بالقدر المتیقن، و یرجع فی الباقی إلی عمومات الانفعال، لأنه شک فی التخصیص الزائد، و الأصل عدمه و المتیقن من دلیل التخصیص هو ما إذا کان الماء بالغا (600) رطل ب (المکی) الموافق مع (1200) رطل ب (العراقی)، دون ما کان أقل من ذلک، و لا عموم فوق یرجع إلیه فی الحکم بطهارة المیاه عند الشک، لما عرفت من المناقشة فی سند ما روی عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی‌ء إلا ما غیر. الحدیث» بل لو سلم صحة سندها لم یجز الرجوع إلیه بعد تخصیصها بما دل علی الانفعال.
توضیح ذلک: أن جملة الروایات الواردة فی المقام علی طوائف أربع.
(الأولی): العمومات أو الإطلاقات الدالة علی عدم انفعال الماء إلا بالتغیر بالنجاسة، فإن مقتضی إطلاقها عدم تنجس مطلق المیاه بمجرد الملاقاة و إن کان راکدا أقل من الکر (منها): صحیحة حریز، و موثقة سماعة المتقدمتین «1» فإنهما تدلان علی أن غلبة الماء علی النجاسة تمنع عن انفعاله بها، و إن کان النجس موجودا فیه.
(الطائفة الثانیة): العمومات، أو الإطلاقات الدالة علی انفعال الماء مطلقا بملاقاة النجس، و إن لم یتغیر، کما یشهد به موردها.
(منها): صحیحة شهاب بن عبد ربه الدالة بمفهومها علی تنجس الماء بید الجنب، إذا أصابها المنی (فی حدیث) قال له أبو عبد اللّه (علیه السلام): «جئت تسألنی عن الجنب یسهو فیغمر (فیغمس خ ل) یده فی الماء قبل أن یغسلها؟
______________________________
(1) ص 66
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 174
..........
______________________________
قلت: نعم، قال: إذا لم یکن أصاب یده شی‌ء فلا بأس. الحدیث» «1».
و (منها): موثقتی عمّار المتقدمتین «2» فإن الأولی قد دلت علی أن منقار الطیر إذا کان فیه الدم ینجس الماء، کما أن الثانیة تدل علی تنجسه بمنقار الدجاجة إذا کان فیه القذر، و من الواضح: أن ملاقاة منقار الطیور، أو ید الجنب إذا کان فیها النجس لا توجب تغیرا فی الماء، فتکون النجاسة لأجل الملاقاة لا محالة، فتعارض هذه الروایات الطائفة الأولی بالتباین، لدلالتها علی انفعال الماء بالملاقاة و دلالة تلک علی عدم انفعاله بها، و قد ورد التخصیص علی الطائفة الثانیة بمخصصین أحدهما مبین و الآخر مجمل.
أما المبین فهی (الطائفة الثالثة) من أخبار المقام الدالة علی عدم انفعال ماله مادة بالملاقاة کصحیحة ابن بزیغ المتقدمة «3» لأنها تدل بعموم التعلیل: علی أن مطلق ماله المادة لا ینفعل بملاقاة النجس، قلیلا کان أم کثیرا.
و أما المجمل فهی (الطائفة الرابعة): الدالة علی عدم انفعال الکر، إذ هی مجملة علی الفرض، لدوران مفهوم الکر بین الأقل و الأکثر. و لا بد من العلاج، و الجمع بین هذه الروایات، و بعد تخصیص الطائفة الثانیة بالثالثة تنقلب النسبة بینها و بین الأولی من التباین إلی العموم المطلق، لأن الباقی تحتها- بعد التخصیص- هو ما لیس له مادة، فتقدم علی الأولی تقدم الخاص علی العام، و تکون هی المرجع فی غیر ماله مادة لا محالة، فإذا شک فی تخصیصه زائدا علی المتیقن من الطائفة الرابعة یرجع إلیها، لا إلی عمومات الطهارة. و بما ذکرناه یظهر أنه لو کان المروی عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) صحیحا لکان ملحقا بالطائفة الأولی لمطابقة دلالتها معها- کما لا یخفی- فالمتحصل: انه لا بد من
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 529 باب 45 من أبواب الجنابة ح 2.
(2) ص 128
(3) ص 66
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 175
و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا «1» إلا ثمن شبر (1).
______________________________
حمل الصحیحة علی إرادة (الأرطال المکیة) و لو کان المشتهر، و الأکثر استعمالا فی تلک العصور (الرطل العراقی) حتی فی المدینة- علی ما قیل- لأنه (علیه السلام) لاحظ عرف السائل- و هو محمد بن مسلم- حیث أنه من أهل طائف مکة- علی ما قیل.
حد الکر بالمساحة
(1) الحد الثانی للکر مساحته بالأشبار- کما فی الروایات-:
و الأقوال فی تحدید الکر بالمساحة خمسة.
(أحدها) ما بلغ مجموع تکسیر أبعاده (100) مائة شبر کما عن ابن الجنید، و لم نعثر علی مستند له فی هذا القول من روایاتنا، و لم یوافقه فی ذلک أحد من أصحابنا فیما نعلم. و لعله لم یعثر علی ما ورد من الروایات عن طرقنا المعتبرة فی حد الکر.
(الثانی): ما بلغ تکسیره (7/ 8- 42) اثنین و أربعین شبرا و سبعة أثمان شبر، و هذا هو أشهر الأقوال بل المشهور. بل عن الغنیة دعوی الإجماع علیه.
(الثالث) ما بلغ تکسیره (36) ستة و ثلاثین شبرا کما عن ظاهر المعتبر، و مال إلیه السید فی المدارک.
(الرابع) ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة (1/ 2- 10) عشرة أشبار و نصف، من دون اعتبار ضرب بعضها فی بعض، کما عن القطب الراوندی، و هذا القول قد ینطبق علی القول المشهور و علی الأقل- کما نشیر إلیه إن شاء اللّه تعالی.
(الخامس) ما بلغ تکسیره (27) سبعة و عشرین شبرا و هو المختار عندنا، کما هو مذهب القمیین، و إختاره جملة من المتأخرین، منهم العلامة فی المختلف،
______________________________
(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنّف «و بالمساحة ثلاثة و أربعون» (علی الأحوط. و الأظهر أنه سبعة و عشرون شبرا).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 176
..........
______________________________
و الشهید الثانی فی الروضة، و روض الجنان، و المحقق الأردبیلی فی المجمع، و المحقق الشیخ علی فی حواشی المختلف، و السید بحر العلوم فی المصابیح [1].
و نتکلم فی المختار فی مقامین: (الأول) فیما یدل علیه (الثانی) فیما یعارضه من الروایات و الجواب عنها.
أما المقام الأول: فیدل علی المختار صحیحة إسماعیل بن جابر قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «الماء الذی لا ینجسه شی‌ء؟ قال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر وسعه (سعته خ ل)» «2».
و صحیحته الأخری قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الماء الذی لا ینجسه شی‌ء؟ فقال: کر، قلت: و ما الکر؟ قال: ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار» «3».
و یقع الکلام فی هاتین الروایتین. تارة: فی سندهما، و أخری: فی دلالتهما.
(أما الأولی) فلا إشکال فی سندها [2].
و أما دلالتها علی المختار: فمن أجل ظهورها فی أن سطح الماء المفروض فیها إنما هو علی نحو الدائرة، لأنه (علیه السلام) حدد سعة سطح الماء ببعد واحد- أی ذراع و نصف- و مقتضی إطلاقه أن یکون ذلک سعته من جمیع الأطراف، لا بعضها دون بعض، و لا یصح ذلک إلا فی الدائرة، إذ هی التی لها سعة واحدة، عدا سائر السطوح، لأن جمیع الخطوط الممتدة من محیطها المارة علی المرکز تکون متساویة، بخلاف بقیة السطوح حتی المربع المتساوی الأضلاع،
______________________________
[1] و فی مفتاح الکرامة (ص 71 ج 1) إنه عدل عن هذا القول فی الهدایة.
[2] بل عن المدارک: أنّها أصح روایة وقف علیها إلا أنه حمل السعة علی کل من جهتی الطول و العرض فیکون کلّ منهما ذراع و شبر- أی ثلاثة أشبار فتضرب الثلاثة فی الثلاثة تبلغ تسعة فتضرب فی أربعة العمق فتبلغ ستة و ثلاثین شبرا و من هنا نسب إلیه المیل إلی القول بأن الکر (36) شبرا.
______________________________
(2) الوسائل ج 1 ص 121 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(3) الوسائل ج 1 ص 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 177
..........
______________________________
فإن أضلاعه و إن کانت متساویة، إلا أن الخط الممتد من إحدی الزاویتین إلی الأخری تکون أطول من أضلاعها، فالسطح الذی له بعد واحد لا یقبل الزیادة، و النقیصة إنما هی الدائرة فقط هذا مضافا إلی ما قیل من أن الکر هو مکیال أهل العراق، و کان مدورا، و من المعلوم أن المناسب بمساحة المدور أی الجسم الذی یکون علی شکل الأسطوانة أن یذکر قطره، و عمقه، إذ یکفی ذلک فی معرفة الکر للعوام، و إن لم یعرفوا تکسیر المجموع، ثم الذراع ذراع الید و هو یساوی شبرین کما یدل علیه الاختبار فی أغلب الناس المتناسبی الخلقة، و یساعده بعض الأخبار الواردة فی المواقیت من تحدید الذراع بشبرین، و لا ینافیه ما ورد فی تلک الأخبار من أن الذراع قدمان، إذ القدم أیضا شبر أولا یزید علیه إلا بیسیر لا یلتفت إلیه فی العرف، و لو سلم الزیادة بمقدار (السدس) کما قیل فهو مختص بالمواقیت و لا یعم المقام، و أما إنکار المحقق الهمدانی (قده) «1» ذلک و دعواه العیان علی أن الذراع أطول من شبرین بمقدار یسیر فخلاف الوجدان، و من الغریب أنه (قده) أیضا ادعی الوجدان علی ذلک. و بالجملة: لا یزید الذراع علی شبرین، و لا ینقص عنه غالبا. و علیه یکون عمق الماء أربعة أشبار و سعة الدائرة- أی قطرها- ثلاثة أشبار.
(و طریق) معرفة مساحة المجموع حینئذ أن یعرف أولا مساحة سطح الدائرة، ثم تضرب فی العمق، و یعرف مساحة الدائرة بضرب نصف القطر- و هو الشعاع- فی نصف المحیط، و المحیط ثلاثة أمثال القطر تقریبا، و زیادته علی هذا المقدار بقلیل- کالسبع علی ما قیل- مما یتسامح فیها عند العرف. بل لم تتعین تلک الزیادة تحقیقا عند أهل الفن، فسقوطها فی المحاورات العرفیة مع العوام أمر غیر خفی، فإذا کان القطر ثلاثة أشبار یکون المحیط تسعة أشبار، و علیه یضرب نصف القطر- و هو شبر و نصف- فی نصف المحیط- و هو أربعة أشبار
______________________________
(1) ص 30 من مصباح الفقیه.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 178
..........
______________________________
و نصف- فتکون النتیجة ستة أشبار و ثلاثة أرباع شبر و یضرب هذا العدد فی العمق و هو أربعة أشبار فتکون النتیجة سبعة و عشرین شبرا [1].
و أما الصحیحة الثانیة لإسماعیل بن جابر: فهی واضحة الدلالة علی المطلوب، إذ عدم ذکر البعد الثالث فیها یدل علی مساواته مع البعدین المذکورین إذ إرادة الزیادة، أو النقیصة تحتاج إلی التنبیه فان ما یراد بیان مساحته إنما هو الجسم- أی حجم الماء- و هو ذو أبعاد ثلاثة، لا السطح المشتمل علی بعدین فقط، فعدم التعرض لمقدار البعد الثالث کاشف عن مساواته للبعدین المذکورین. هذا مضافا إلی أن إرادة الأقل من ثلاثة أشبار، کالواحد، و الاثنین خلاف الإجماع، و إرادة الزائد علیها لا دلیل علیه فیحمل علی المساواة، فیبلغ تکسیر المجموع حینئذ إلی سبعة و عشرین شبرا لأنها نتیجة ضرب ثلاثة فی ثلاثة فی ثلاثة [2] و أما سندها: فقد وصفها جملة من الأصحاب بالصحة، منهم صاحب
______________________________
[1] و صورته هکذا 5/ 1 فی 5/ 4 فی 4 27 و هذه الطریقة مبنیة علی غض النظر عن زیادة المحیط علی ثلاثة أضعاف القطر ب (سبع) کما جری علیه بعض الأصحاب، و أما مع إضافة (السبع) فتبلغ مساحة المجموع (2/ 7- 28) ثمانیة و عشرین شبرا و سبعین، و هذه أیضا مبنیة علی الطریقة القدیمة.
و هناک طریقة حدیثة فی استخراج مساحة الدائرة، و أدرجت فیها مقدار زیادة المحیط علی ثلاثة أمثال القطر تحقیقا، و هی أن یضرب شعاع الدائرة فی نفسها، ثم یضرب الحاصل فی عدد (بی) و هو (14 ر 3) و تکون مساحة الدائرة فی مفروض الکلام (065 ر 7) و هذه صورته 5 ر 1 فی 5 ر 1 فی 14/ 3 065/ 7 هذه مساحة الدائرة.
ثم یضرب الحاصل فی العمق و هو (4) أشبار، و یکون الحاصل (26 ر 28) و صورته 065 ر 7 فی 4 26 ر 28 شبرا و هذه تزید علی الطریقة الأولی بشبر و ربع تقریبا، إلّا أنّ هذه الزیادة لم تکن ملحوظة، لابتنائها علی الدقة، و کشف مقدار زیادة محیط الدائرة علی ثلاثة أضعاف قطرها بأربعة عشر جزء من مائة جزء، بل قیل انها أیضا تقریبی، و لم تنکشف الزیادة حتی الآن، و علیه کیف یعرفها العامة، و لم یحدد الکر فی الروایات مبنیا علی هذه الزیادة، بل تبتنی علی الإغماض عنها.
[2] و لا یجوز حملها علی المدور کما صنعنا فی الصحیحة الأولی، لأنه یبلغ مجموع
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 179
..........
______________________________
الحدائق (قده) [1] بل عن البهائی فی (مشرق الشمسین) أنها توصف بالصحة من زمن العلامة إلی زماننا هذا. و أن الطاعن فی سندها بعض الفضلاء الذین عاصروه (و وجه الطعن) فی سندها هو أن ابن سنان المتوسط بین البرقی- أی محمد بن خالد- و إسماعیل بن جابر هو (محمد ابن سنان) و هو ضعیف لا عبد اللّه: و الشیخ و إن صرح بأنه (عبد اللّه) فی الاستبصار و فی موضع من التهذیب، إلا أنه خطأ، و الصحیح أنه (محمد) کما ذکر ذلک فی موضع آخر من التهذیب، و ذلک لما تقتضیه ملاحظة طبقات الرواة فی التقدم و التأخر، لأن (البرقی و محمد) من طبقة واحدة. فإنهما من أصحاب الرضا (علیه السلام) و أما «عبد اللّه» فلیس من طبقة «البرقی» لأنه من أصحاب الصادق (علیه السلام) فروایة «البرقی» عن «عبد اللّه» بغیر واسطة مستنکرة. هذا، مضافا إلی أن المناسب «لعبد اللّه» أن یروی عن الصادق (علیه السلام)، مشافهة لا مع الواسطة، لأنه من أصحابه (علیه السلام) بخلاف «محمد»، فإن زمانه متأخر عن الصادق (علیه السلام) هذا مع أن الموجود فی نسخ الکافی إنما هو «ابن سنان» من غیر تعیین و احتمال أن «عبد اللّه و محمد» هما معا رویا هذه الروایة مستبعد، فالمتعین أنه «محمد» هذا حاصل ما قیل فی وجه ضعفها «و یندفع» بأن شیئا من هذه الوجوه لا یصلح لتضعیف الروایة. أما ما فی الکافی من التعبیر «بابن سنان» من دون تعیین فمحمول علی عبد اللّه، لما ذکره صاحب الوافی فی إحدی المقدمات «إنا لم نکتف عن عبد اللّه بن سنان بابن سنان، کما فی نظرائه من العباد له، مع کثرة ذکره، لئلا یشتبه بمحمد بن سنان. فإنهم قد یعبرون عنه أیضا بذلک کما
______________________________
تکسیرها (1/ 4- 20) عشرین شبرا و ربع و هو خلاف الإجماع.
و هذه صورته 5/ 1 فی 5/ 4 فی 3 1/ 4- 20.
[1] فی (ج 1 ص 262) و ذکر فی (ص 270) «إنه قد طعن فیها جماعة من متأخری المتأخرین، منهم المحقق الشیخ حسن فی المنتقی، و السید فی المدارک» و أول من تصدی للجواب عن التضعیف هو شیخنا البهائی (قده) فی کتاب مشرق الشمسین (فراجع).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 180
..........
______________________________
نبهنا علیه فیما سلف» انتهی «1» ثم صرح فی باب الکر فی سند هذه الروایة بعبد اللّه فعین أن ابن سنان الواقع فی عبارة الکافی إنما هو «عبد اللّه» لا «محمد» فلا إجمال فی طریق الکافی. و أما الشیخ فی التهذیب: فلا استبعاد فی أن یکون ما ذکره فی موضعین منه روایتین، کما یشهد بذلک اختلاف سندهما فی غیر ابن سنان.
فراجع، و أما استبعاد أن ینقل البرقی عن عبد اللّه، لاختلاف طبقتهما فأجاب عنه البهائی (قده) فی مشرق الشمسین بأن «البرقی» و إن لم یدرک زمان الصادق (علیه السلام) لکنه قد أدرک بعض أصحابه، و نقل عنهم بلا واسطة، فذکر (قده) عدة روایات التی نقلها البرقی عن أصحاب الصادق (علیه السلام) و قال:
«و کیف لا تنکر روایته عنهم بلا واسطة، و تنکر الواسطة عن عبد اللّه بن سنان» و أیضا فالشیخ عد «البرقی» فی أصحاب الکاظم (علیه السلام) و أما استبعاد تخلل الواسطة بین «عبد اللّه» و بین الإمام الصادق (علیه السلام) فأجاب عنه أیضا بأنه إنما یتم فیما إذا لم توجد واسطة فی شی‌ء من الأسانید بینه و بین الصادق (علیه السلام) مع أن الواسطة توجد بینهما، ثم ذکر جملة من الوسائط بینهما بل ذکر أنه «قد یتوسط شخص واحد بعینه بین کل من «عبد اللّه و محمد» و بین الصادق (علیه السلام) کإسحاق ابن عمار هذا کله، مع أن «محمد بن سنان» هذا الواقع فی سند هذه الصحیحة هو من الثقات- کما علیه الأکثر- إذ هو «محمد بن سنان أبو جعفر الزاهری» و هو غیر أخو عبد اللّه بن سنان الضعیف القلیل الروایة، و قد ذکر فی ممیّزات «محمد» هذا «محمد بن خالد» و کثرة روایاته فی الأبواب المختلفة فی الفقه وثّقه المفید، و المجلسی، و ابن طاوس، و الحسن بن علی بن شعبة، و العلامة فی المختلف، و الشیخ الحر، و غیرهم، و روی الکشی له مدحا جلیلا یدل علی جلالته، و أنه کان من أصحاب السر، و ما قیل فی تضعیفه إما محمول علی غیره، أو لا ینافی وثاقته، کما یظهر من مراجعة ما قیل فی قدحه،
______________________________
(1) الوافی ج 1 ص 15 فی الهامش.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 181
..........
______________________________
و مدحه، مما یوجب الاطمئنان بوثاقته و جواز العمل بروایاته.
فالمتحصل من جمیع ما ذکرنا: أنه لا مانع من العمل بهذه الصحیحة سندا، و متنا، و احتمال حذف کلمة نصف منها کما عن الهمدانی (قده) لا یصغی إلیه، فتکون هذه شارحة للصحیحة الأولی، و مفسرة للمراد منها، لو کان فیها إجمال.
هذا تمام الکلام فی المقام الأول.
و أما المقام الثانی: ففی ذکر ما یتوهم معارضته لما ذکرنا من الروایات و هی روایتان استند إلیهما المشهور.
(إحداهما): روایة الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شی‌ء قلت: و کم الکر؟ قال ثلاثة أشبار و نصف عمقها، فی ثلاثة أشبار و نصف عرضها» «1».
و هذا نص الکافی، و التهذیب، کما هو المذکور فی الوسائل [1] أیضا فهو خال عن ذکر (الطول) إلا أنه فی الاستبصار «3» زیادة ذلک. و هذا نصه «قال ثلاثة أشبار و نصف طولها، فی ثلاثة أشبار و نصف عمقها، فی ثلاثة أشبار و نصف عرضها، فالمذکور فی نص الاستبصار جمیع الأبعاد الثلاثة «و لکن» الظاهر أن هذه الزیادة اشتباه من النساخ، إذ فی تعلیقة الاستبصار «4» «ان هذه الزیادة لم ترد فی النسخة المخطوطة بید والد الشیخ محمد بن المشهدی صاحب المزار المصححة علی نسخة المصنف». هذا مضافا إلی أن الترجیح مع نسخ الکافی، لأنها أصح و أضبط، کما جری علیه طریقة الأعلام.
______________________________
[1] کذا فی النسخ القدیمة و فی الطبع الحدیث فی طهران (ص 118) إضافة هذه الزیادة إلّا أنّه نبّه علی ذلک فی آخر الجزء الأول من المجلد الثانی.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 و ص 122 باب 10 ح 5.
(3) ج 1 ص 33 من طبع النجف.
(4) ج 1 ص 33 رقم (4) طبع النجف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 182
..........
______________________________
(ثانیهما): روایة أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الکر من الماء کم یکون قدره؟ قال: إذا کان الماء ثلاثة أشبار و نصف، فی مثله ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه فی الأرض، فذلک الکر من الماء» [1].
و هاتان الروایتان هما مستند المشهور فی اعتبار اثنین و أربعین شبرا، و سبعة أثمان الشبر «بدعوی»: عدم ذکر البعد الثالث فیهما، و لا بد من تقدیره بمقدار البعدین المذکورین، لدلالة سوق الکلام علیه قیاسا للمحذوف علی المذکور، إذ إرادة الزیادة أو النقیصة تحتاج إلی قرینة زائدة، و یکون حاصل ضرب الأبعاد الثلاثة بعضها فی بعض هو العدد المذکور.
(و الجواب): أما عن الروایة الأولی فبأنها ضعیفة السند، و الدلالة أما ضعف السند فبحسن بن صالح الثوری [2] و انجبار ضعفها بعمل المشهور ممنوع کما مر مرارا، و أما ضعف دلالتها فلأنه لا قرینة فی الکلام علی حذف البعد الثالث، إذ لا تعین للمسوح فی المربع، کی یلتزم بتقدیر بعد ثالث. بل مقتضی إطلاقها أنه لیس للمسوح إلا بعدین- العمق، و العرض- و لا ینطبق ذلک إلّا فی الشکل الدوری، کما ذکرنا فی صحیحتی إسماعیل بن جابر، علی أن موردها البئر، و هی فی الغالب علی نحو الدائرة، هذا مضافا إلی ما ذکرنا من أن الکر هو مکیال العراق، و کان علی هذا الشکل، و علیه تکون مساحة المجموع اثنین و ثلاثین شبرا و شی‌ء، لأنها نتیجة ضرب نصف القطر فی نصف المحیط فی العمق و تزید علی
______________________________
[1] الوسائل ج 1 ص 122 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 6 قوله (علیه السلام):
«فی مثله» مرجع الضمیر فیه الماء، و قوله: «ثلاثة أشبار و نصف» بدل من مثله، و قوله (علیه السلام): «فی عمقه فی الأرض» إما صفة لقوله «ثلاثة» و إما حال من مثله، و المعنی واحد و علیه لا یکون المذکور فی الروایة إلا مقدار العمق و أحد البعدین.
[2] فإنه زیدی، بتری، متروک العمل بما یختص بروایته و إلیه ینسب الصالحیة- کذا فی جامع الرواة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 183
..........
______________________________
(27) خمسة أشبار و شی‌ء [1] و تحمل هذه الزیادة. إما علی التنزیه دفعا لتسرع القذارة إلی الماء، أو علی أن الغالب فی الآبار أن یکون قعرها أعمق من أطرافها، لاجتماع التراب، و الأوساخ فی الأطراف غالبا، فاعتبار هذه الزیادة إنما هو لأجل حصول العلم باشتمالها علی المقدار المعتبر و هو (27) شبرا و علیه لا تعارض فی البین.
و أما الروایة الثانیة: فقد طعن فی سندها جملة من المتأخرین منهم السید فی المدارک، و الشیخ البهائی فی حبل المتین باشتمال طریقها علی (أحمد بن محمد ابن یحیی) فإنه مجهول و (عثمان بن عیسی) فإنه واقفی و (أبی بصیر) فإنه مشترک بین الثقة و الضعیف. هذا.
و یمکن الجواب: إما من جهة (أحمد بن محمد بن یحیی) فبان هذا اللفظ و إن کان فی التهذیب (و لکن) الموجود فی الکافی (أحمد بن محمد) من دون زیادة (ابن یحیی) فالمذکور فی سند الکافی هکذا «عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر» و الظاهر أن (أحمد بن محمد) هو (أحمد بن محمد بن عیسی)- و هو ثقة جلیل- بل فی الحدائق «2» «لا ریب أنه أحمد بن محمد بن عیسی، لروایة محمد ابن یحیی العطار عنه، و روایته هو عن عثمان بن عیسی مکررا» و الوجه فی ذلک أن من جملة الممیزات الراوی عنه، و الراوی إلیه، و علیه ما وقع فی التهذیب من زیادة کلمة (یحیی) إما
______________________________
[1] و هو (5/ 32) خمسة أجزاء من اثنین و ثلاثین جزء- المعبر عنها فی الجواهر (ج 1 ص 175- الطبع الحدیث فی النجف) بثمن و ربع ثمن و بلوغ مساحة المجموع إلی هذا العدد مبنی علی أن القطر ثلاثة أمثال الدائرة کما صرح به فی الجواهر، و أما مع ملاحظة زیادة (السبع) فتبلغ مساحة المجموع (11/ 16- 33) ثلاثة و ثلاثین شبرا، و أحد عشر جزء من ستة عشر جزء من الشبر- المعبر عنها بخمسة أثمان الشبر و نصف ثمنه- و علی الطریقة الحدیثة التی أشرنا إلیها فی تعلیقة ص تبلغ (11/ 32- 33)
______________________________
(2) ج 1 ص 268.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 184
..........
______________________________
غلط من النساخ، أو أنه تصحیف (عیسی) و لأجله لم یطعن جملة من المتأخرین، کالعلامة، و غیره فی سند الروایة، إلا بعثمان بن عیسی، و أبی بصیر.
و أما من جهة (عثمان بن عیسی) فوقفه لا یضر بوثاقته فعن الشیخ فی العدة نقل الاتفاق علی العمل بروایته، و روایة أمثاله من ثقاة الواقفیة، و الفطحیة، و عن الکشی عن بعضهم أن (عثمان بن عیسی) ممن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه و أقروا له بالفقه، و العلم «1» بل عنه أیضا نقل القول بأنه تاب و رجع من الوقف، و ممن وثّقه صاحب الحدائق (قده) «2».
و أما من جهة أبی بصیر فربما یقال بأنه الموثق و هو (یحیی بن القاسم) أو (ابن أبی القاسم) لیث المرادی بقرینة روایة (ابن مسکان) الذی هو (عبد اللّه) عنه، قال فی الحدائق «3» «الراوی عن أبی بصیر هنا هو ابن مسکان، و لا یخفی علی الممارس أنه عبد اللّه، و هو قرینة لیث المرادی لتکرر روایته عنه فی غیر موضع. إلخ» و المستفاد من مجموع کلامه (قده) هذا و ما بعده فی (أبی بصیر) الواقع فی طریق هذه الروایة أنه یحصل الظن: بأن أبا بصیر هذا هو الثقة (و لکن) لا یمکننا المساعدة علی ذلک، إذ مجرد الظن لا یغنی ما لم یثبت بطریق معتبر، فالإنصاف أن الخدشة فی سند هذه الروایة من جهة اشتراک أبی بصیر بین الثقة، و الضعیف غیر قابلة الدفع، فلاحظ.
و أما دلالتها علی القول المشهور فمبنی علی حذف البعد الثالث- و هو الطول- قیاسیا للمحذوف علی المذکور. و قد ذکرنا عند الخدشة فی دلالة روایة الثوری: أنه لا موجب للتقدیر فی الکلام بعد صحة حمله علی المدور الذی لیس فیه إلا بعد ان- العمق و القطر- إذ لیس لسطح الماء حینئذ إلا بعد واحد و هو القطر.
______________________________
(1) کذا فی جامع الرواة و کذا رجوعه عن الوقف ص 534 ج 2.
(2) ج 1 ص 270- الطبع الحدیث.
(3) ج 1 ص 268- الطبع الحدیث.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 185
..........
______________________________
و قد تکلف شیخنا البهائی (قده) فی کتاب حبل المتین «1» بتوجیه الروایة علی نحو یشتمل علی جمیع الأبعاد الثلاثة من دون حاجة إلی تقدیر البعد الثالث بإرجاع الضمیر فی قوله (علیه السلام) (مثله) إلی المقدار المدلول علیه بقوله «ثلاثة أشبار و نصف» لا إلی الماء، بدعوی أنه لا محصل لرجوعه إلیه، فیکون بیانا للبعد الثانی- أی الطول- و کذلک الضمیر فی قوله (علیه السلام) «فی عمقه» أی فی عمق ذلک المقدار فی الأرض، فیکون المراد أن الکر هو ما کان ثلاثة أشبار و نصف عرضا فی مثل هذا المقدار طولا فی ثلاثة أشبار و نصف عمقا (و فیه) أن هذا تکلف ظاهر لا موجب لحمل الکلام علیه، إذ تذکیر الضمیر فی «مثله» ینافی رجوعه إلی «ثلاثة أشبار و نصف»، إلا بتأویله إلی المقدار، و هو خلاف الأصل لا یصار إلیه، إلا مع الضرورة، و لا محذور فی إرجاعه إلی الماء فی مقابل غیره، إذ محصل المعنی حینئذ هو لزوم أن یکون تمام العمق ماء، لا مرکبا منه و من غیره کالوحل، و التراب، و نحو ذلک، لأنه حینئذ ینقص عن مقدار الکر، لوجود غیر الماء فی العمق، هذا مضافا إلی عدم تمامیة ذلک إلا بتقدیر حرف الجر فی قوله ثانیا «ثلاثة أشبار و نصف» إذ علی هذا التقدیر ینقطع عما قبله، لعدم کونه بدلا عن «مثله» حینئذ، إذ هو بیان للعبد الثالث فرضا، فلا یتم الکلام إلا بتقدیر «فی» و هو خلاف الأصل أیضا، فلا بد من حمل الروایة علی ما یشتمل علی بعدین فقط و لا یصح ذلک إلا فی ذلک الماء المدور علی شکل الأسطوانة، إذ یعرف مساحته بمعرفة القطر و العمق. و تکون مساحة المجموع (32) شبرا و جزأ من شبر، و حیث أنه لا قائل بهذا العدد یحمل الزائد عن (27) شبرا علی الاستحباب، أو الاحتیاط بحملها علی میاه الغدران أو الآبار و نحوها مما لا یکون قعر الماء فیه مسطحا. لاجتماع التراب و نحوه فی أطراف الماء، جمعا بینها و بین صحیحتی إسماعیل بن جابر کما ذکرنا فی روایة الثوری.
______________________________
(1) ص 18.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 186
..........
______________________________
و دعوی: أن مساحة المدور مما لا یعرفها العوام، لاختصاص معرفة مساحته بالخواص من علماء الهیئة کما فی الجواهر.
مندفعة: بأنها إنما تتم لو کان المراد معرفة نتیجة ضرب الأبعاد بعضها فی بعض، و صعوبة معرفتها علی العوام لا تختص بالمدور، إذ معرفة مساحة المربع و غیرها من الإشکال أیضا تصعب علیهم. بل المراد ذکر علامة الکر، و هی أن یکون کل من قطر الماء و عمقه ثلاثة أشبار و نصف، و هذا شی‌ء یعرفه عامة الناس. فتحصل: أنه لا یصح الاستدلال بالروایتین لمذهب المشهور، لضعفهما، سندا و دلالة، فلا تصلحان لمعارضة صحیحتی إسماعیل بن جابر، و علی تقدیر التنزّل و تسلیم المعارضة فیکفینا.
صحیحة زرارة- فی حدیث- قال أبو جعفر (علیه السلام): «إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجسه شی‌ء تفسخ فیه، أو لم یتفسخ، إلا أن یجی‌ء له ریح تغلب علی ریح الماء» «1».
لدلالتها علی عدم تنجس الماء إذا کان أکثر من الروایة. و هی القربة الکبیرة و مقتضی إطلاقها الاکتفاء بما زاد علیها و لو بقلیل، إلا أنه لا بد من تقییدها بما إذا بلغ الزیادة إلی (27) شبرا للإجماع، و إطباق الروایات الواردة فی تحدید الکر علی عدم کفایة الأقل، و أما الأزید فلا دلیل علیه فیشمله الإطلاق.
و مما یؤید المختار مرسلتان لعبد اللّه بن مغیرة.
(الأولی) عنه عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا کان الماء قدر قلتین لم ینجسه شی‌ء، و القلتان جرتان» «2».
فإن القلة هی الجرة الکبیرة تشبه الحب، و کأنها سمیت قلة لأن الرجل القوی یقلها أی یحملها کما عن بعض أهل اللغة إلا أنه مع ذلک یبعد جدا أن
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 104 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 9.
(2) الوسائل ج 1 ص 123 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 8.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 187
..........
______________________________
تسع کل واحدة منها نصف ما علیه المشهور أی (21) شبرا و نصف شبر تقریبا کی تکون القلتان کرا، و لکن لا بعد فی أن تسع (13) شبرا و نصف إذا کانت کبیرة.
(الثانیة) عنه عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال:
«الکر من الماء نحو حبّی هذا، و أشار إلی حب من تلک الحباب التی تکون بالمدینة» «1».
فإن الحب الخابیة الکبیرة، و هی مهما بلغت فی الکبر لا تسع مقدار (43) شبرا إلا ثمن شبر من الماء. نعم لا بعد فی أن تسع مقدار (27) شبرا، بل یوجد مثل هذا الحب فی زماننا أیضا.
و مما یؤید المختار بل یدل علیه انطباق هذه المساحی علی الوزن المقدر ب (1200) رطل بالعراقی کما ستعرف.
بقیة الأقوال قد ذکرنا أن الأقوال فی مساحة الکر خمسة، و اخترنا القول الخامس، و هو ما ذهب إلیه القمیون، و جملة من المحققین، و قد عرفت الدلیل علیه.
و أما القول الأول- و هو ما ذهب إلیه ابن جنید من تحدیده ب (100) شبر فقد ذکرنا أنه لم نعثر له علی مستند.
و أما القول الثانی- و هو ما ذهب إلیه المشهور- فقد عرفت ما فیه من ضعف ما استندوا إلیه من الروایات سندا، و دلالة.
و أما القول الثالث- و هو ما علیه المحقق فی المعتبر، و مال الیه صاحب المدارک من تحدیده ب (36) شبرا- فمستندة صحیحة إسماعیل بن جابر الأولی «2» بحمل (السعة) فیها علی کل من جهتی الطول و العرض، فیکون کل
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 122 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 7.
(2) تقدمت ص 169
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 188
..........
______________________________
منهما ذراعا و نصف أی ثلاثة أشبار فتضرب الثلاثة فی ثلاثة تبلغ تسعة فتضرب فی أربعة العمق فتبلغ (36) شبرا، إلا انک قد عرفت ان الأظهر حملها علی المدور، فتدل علی مذهب القمیین.
و أما القول الرابع- و هو ما ذهب إلیه الراوندی من بلوغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار و نصف علی طریق الجمع- فمستنده هو نفس ما استند إلیه المشهور من روایة أبی بصیر، و غیرها، إلّا أنه حمل (فی) فی الروایات علی معنی (مع) لا الضرب، و هذا القول بظاهره غیر صحیح قطعا، لأنه قد ینطبق علی مذهب المشهور، کما إذا کان کل من الأبعاد الثلاثة فی الماء، ثلاثة أشبار و نصف، فان جمع الابعاد فیه یکون عشرة أشبار و نصف، و تکسیرها بالضرب تبلغ (43) شبرا إلا ثمن شبر. و قد ینطبق علی الأقل و هو ذو مراتب مختلفة جدا، إذ قد یکون تکسیره (40) شبرا و نصف، کما إذا کان طوله ثلاثة أشبار، و عرضه ثلاثة، و عمقه أربعة أشبار و نصف، و قد یکون (12) شبرا، کما إذا کان طوله ستة أشبار، و عرضه أربعة، و عمقه نصف شبر، و قد یکون أربعة أشبار و نصف، کما إذا کان طوله تسعة أشبار، و عرضه شبر، و عمقه نصف شبر، بل قد یکون أقل من شبر، کما لو فرض طوله عشرة، و عرضه ربع شبر و عمقه أیضا ربع، فان تکسیره حینئذ یکون خمسة أثمان شبر و إن کان مجموع الأبعاد عشرة و نصف، و ربما یکون أقل من ذلک أیضا کما لو فرض طوله عشرة و ربع، و کل من عرضه و عمقه ثمن شبر.
و هذا من أفحش الأغلاط، إذ لازمه القول بان مقدار إناء صغیر کالفنجان یکون کرا لا ینفعل بالملاقاة فلعله (قده) أراد من التحدید بکون المجموع عشرة و نصف کونه کذلک فی صورة تساوی الأبعاد الثلاثة، کما هو مورد الروایات لا مطلقا.
مقایسة الوزن مع المساحة تحصل من جمیع ما ذکرنا: أن دقة النظر فی روایات المساحة سندا، و دلالة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 189
..........
______________________________
تقضی بان الکر (27) شبرا لدلالة صحیحتی إسماعیل بن جابر علی ذلک، و عدم نهوض بقیة الروایات الدالة علی اعتبار الأکثر لمعارضتهما، لضعفها سندا و قصورها دلالة عما ذهب إلیه المشهور، فتحمل الزیادة فیها علی الاستحباب، أو الاحتیاط دفعا للتنافی.
و قد عرفت أیضا: ان مقتضی الجمع بین روایات الوزن هو اعتبار (1200) رطل بالعراقی، و بذلک رفعنا ما یتراءی من التنافی بین روایاته.
و بقی علینا ملاحظة انطباق أحدهما علی الآخر، و انه هل هناک تناف بین نصوص الحدین أو لا؟
فنقول: أشکل علی المشهور: بان الوزن علی ما اعتبروه [1] لا یبلغ المساحة المشهورة، بل هو دائما أقل منها بکثیر، فکیف التوفیق بین التحدیدین؟
مع أن التحدید بالأقل و الأکثر فی موضوع واحد غیر معقول.
و أحسن ما قیل فی الجواب فی وجه الجمع بین روایات الحدین: هو جعل الوزن حدا واقعیا للکر، و جعل المساحة طریقا لمعرفته، بحمل روایات المساحة علی المعرفیة، و صرفها عن ظهورها فی التحدید جمعا بینها و بین روایات الوزن، لأن الأکثر یمکن أن یکون طریقا لمعرفة الأقل، دون العکس، فالتصرف فی روایات المساحة أولی منه فی روایات الوزن، بل هو المتعین.
(و لا یخفی): أن هذا الجواب یتم لو کان الاختلاف بینهما یسیرا یغتفر عند العرف، إذ لا بد من المناسبة بین الطریق و ذی الطریق، و اما إذا کان الاختلاف کثیرا فلا معنی لجعل أحدهما معرفا للآخر، فهذا الجواب لا یدفع الاشکال عن المشهور، للاختلاف الشدید بین الحدین علی مسلکهم، لأنا قد وزنا (1200) رطل بالعراقی من الماء المتعارف فی بلدتنا المقدسة النجف الأشرف ثلاث مرات
______________________________
[1] عن الأمین الأسترآبادی انه وزن ماء المدینة فکان یساوی (36) شبرا تقریبا، و عن المجلس فی مرآة العقول ان وزنه یساوی (33) شبرا تقریبا.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 190
..........
______________________________
کان یساوی مساحته ل (27) شبرا، أو یزید علیها بقلیل تبلغ الشبر، فالتفاوت بین الوزن و ما علیه المشهور من المساحة یکون ب (16) شبرا، فیه تزید علی الوزن بما یزید علی الثلث، فکیف یمکن أن تجعل امارة علیه مع هذا الاختلاف الفاحش، فالإنصاف أن التوفیق بین الحدین علی المذهب المشهور فی غایة الإشکال، بل غیر ممکن، و لا یصح الذب عنه بما ذکر.
و أما علی المختار فی المساحة فینطبق أحد الحدین علی الآخر، لتساویهما فی الصدق غالبا- کما أشرنا- فنحن فی غنی عن الجواب إلا انه مع ذلک قد یتخلف أحدهما عن الآخر، إذ العبرة بأقل الأشبار المتعارفة، و هی قد تتخلف عن الوزن بان یبلغ الماء حد الوزن. دون أن یبلغ المساحة، کما أنه قد ینعکس الأمر، لاختلاف المیاه خفة و ثقلا، لأن الأجسام کلما ازداد ثقلها قلّت مساحتها، فلا بد حینئذ من الالتزام بأن الکر هو الجامع بین الحدین فیجزی أسبقهما وجودا، و ان لم یتحقق الثانی.
توضیح ذلک: أن موضوعات الأحکام تکون علی نحوین.
(أحدهما): أن یکون الموضوع مختلفا باختلاف الأشخاص، فینحل الحکم تبعا لانحلال موضوعه بالإضافة إلی شخص دون شخص، و هذا کما فی وجوب غسل الوجه فی الوضوء، فان کل شخص مکلف بغسل وجهه بما له من السعة و الضیق، و لا منع فی جعل أصابع کل شخص حدا لوجهه، و کما إذا أمر المولی عبیده بمشی کل واحد منهم مائة خطوة، فان الملحوظ فی ذلک خطوات کل واحد منهم قصرا و طولا مع قطع النظر عن الآخر، فلکل مسافة فی المشی بلغها الآخر، أو زاد عنها أم نقص.
(ثانیهما): أن یکون الموضوع واحدا بالإضافة إلی جمیع المکلفین، بحیث یکون الموضوع أمرا واقعیا لا تقبل الزیادة و النقیصة، و یکون الکل فیه علی حد سواء، و هذا کما فی المسافة الشرعیة لوجوب القصر و الإفطار، فإن حدها أربعة فراسخ، و کل فرسخ ثلاثة أمیال، و ذکروا ان المیل کذا مقدار من الاقدام، و کل
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 191
..........
______________________________
قدم کذا مقدار من الشعیرات، و ذکرنا هناک أنه لا بد من حمل القدم علی أقل المتعارف، إذ الإقدام المتعارفة فی الأشخاص المستوی الخلقة أیضا متفاوتة، مع أنه لا یختلف حد المسافة بالإضافة إلی المکلفین بإن یجب القصر علی شخص فی حد معین لتحقق المسافة بالإضافة إلیه لقصر أقدامه، و لا یجب علی آخر فی نفس ذاک الحد لطول قدمه، فالمیزان فی مثله أقل الأفراد المتعارفة، لصدق الموضوع علیه، فإذا تحقق الموضوع عم الحکم الجمیع، و الکر من قبیل الثانی، لأن الماء إذا بلغ حد الکر لا ینفعل بالنسبة إلی جمیع المکلفین، و إذا لم یبلغ إلی هذا الحد ینفعل کذلک، فلا بد من حمل الأشبار فی بیان تحدیده علی أقل المتعارف، و علیه إذا لوحظ النسبة بین الوزن و المساحة لا تخلو عن أحدی صور أربع، لأنه إما أن یتطابقا دائما. أو تزید الأشبار علی الوزن، أو یکون بالعکس، أو تکون النسبة بینهما عموما من وجه، أما علی الأولی: فیحملان علی المعرف لأمر واقعی یکشف عن وجوده کل منهما، و أما علی الثانیة: فلا بد من جعل الوزن للتحدید و الأشبار معرفا له، لأن الأکثر یکون معرفا للأقل إذا کانت الزیادة قلیلة، و مصلحته التسهیل، و ینعکس الأمر علی الثالثة تسهیلا أیضا. و أما علی الرابعة فلا بد من جعل کل منهما کافیا فی عدم الانفعال بمعنی تحقق الجامع بتحقق أحدهما ثم إذا لا حظنا المیاه الخارجیة وجدناها علی الصورة الرابعة، لأن المیاه الصافیة المتعارفة ینطبق فیها الحدان، کما وزناها ثلاث مرات، و قد یزید وزن الماء بواسطة الخلیط، کالملح و الجص و الزرنیخ و نحو ذلک. فیتحقق الوزن قبل المساحة، و لا بد من جعله کافیا فی عدم الانفعال و ان لم تتحقق المساحة. لأن الخلیط کالملح و نحوه قد یمنع عن تسری القذارة إلی الماء، کما هو المشاهد فی میاه الآبار المالحة، و قد تزید مساحته کما فی الماء المقطر و ماء المطر قبل أن یصل إلی الأرض فتتحقّق المساحة فیه قبل الوزن، و هی تکفی فی اعتصامه.
و بالجملة لا اختلاف فی طبیعة الماء بما هی، و إنما یطرأ علیها الاختلاف بواسطة ما یختلط به من الأجزاء الترابیة و غیرها، کما هو الغالب و بذلک یحصل
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 192
فبالمن الشاهی و هو الف و مأتان و ثمانون مثقالا- أی الصیرفی- یصیر أربعة و ستین منا الا عشرین مثقالا.

(مسألة 3) الکر بحقة الاسلامبول- و هی مأتان و ثمانون مثقالا مأتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقه [1].

(مسألة 4) إذا کان الماء أقل من الکر و لو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل.

(مسألة 5) إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل، کالعکس (1) نعم لو کان جاریا من الأعلی (2) [2] إلی الأسفل لا ینجس العالی بملاقاة السافل من غیر فرق بین العلو التسنیمی و التسریحی.
______________________________
الاختلاف فی أوزانها.
و المتحصل مما ذکرناه: أن الأوفق بالقواعد علی المختار فی المساحة أن یکون الکر هو الجامع بین الحدین، و أما علی المشهور فلا یمکن التوفیق بینهما بوجه.
(1) لصدق الوحدة من جهة الاتصال، فإذا تنجس البعض یتنجس الکل لإطلاق ما دل من الأخبار علی انفعال القلیل بملاقاة النجس، و لو بمعونة الارتکاز العرفی فی ملاقاة القذارات للأجسام المائعة.
(2) أشرنا آنفا إلی أن العبرة فی تنجس جمیع أجزاء الماء بصدق الوحدة، فمع عدمه لا یتنجس إلا الجزء الملاقی للنجس، و یحصل التعدد بمجرد الدفع و القوة سواء أ کان من العالی أو السافل، فکما ان الماء الموجود فی الإبریق لا یتنجس بصبه علی النجس، کذلک لا یحکم بنجاسة العالی بملاقاة السافل الخارج بدفع کالفوارة و نحوها، لوحدة الملاک، فلا وجه لتخصیص الحکم
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «و نصف حقه» (و بالکیلوات ثلاثمائة و سبعة و سبعون کیلو تقریبا).
[2] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «جاریا من الأعلی» (تقدم أن المناط فی عدم التنجس هو الدفع).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 193

(مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ الکر ینجس بالملاقاة و لا یعصمه ما جمد (1) بل إذا ذاب شیئا فشیئا ینجس أیضا، و کذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکر فإنه ینجس بالملاقاة و لا یعتصم بما بقی من الثلج.

(مسألة 7) الماء المشکوک کریّته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط (2) [1].
______________________________
بخصوص الجاری من الأعلی، إذ لیس لهذا العنوان دخل فی الحکم لا شرعا و لا عرفا، و علیه لو کان الماء جاریا من العالی لا بدفع و قوة کما إذا صب علی الأرض المسرحة قلیلا علی نحو لا یبلغ العلو التسنیمی أو التسریحی القریب منه، أو جری الماء بطبعه علی الأرض المسطحة و لاقی أسفله النجاسة یحکم بنجاسة الجمیع، لصدق الوحدة فی هذا الحال.
و لو شک فی صدق الوحدة لا یمکن التمسک بعموم أدلة الانفعال، لأنه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فالمرجع قاعدة الطهارة أو استصحابها.
(1) لعدم صدق الماء علیه فلو جمد بعض الکر نقص عنه بهذا المقدار فلا یکون الباقی عاصما، و هکذا إذا جمد الکل ثم ذاب منه أقل من الکر، فإذا تنجس یحکم بنجاسة الجمیع و إن بلغ کرا بالذوبان تدریجیا، لأنه من المتمم کرا.
(2) الماء المشکوک کریّته یکون علی أقسام ثلاثة:
«الأول»: ما علم حالته السابقة، و لا إشکال فی جریان استصحاب تلک الحالة سواء أ کانت الکریة أو القلة، کما أشار إلیه المصنف (قده) فی ذیل المسألة.
«الثانی»: ما لا یعلم حالته السابقة، إما لعدم وجودها، کالماء المخلوق ساعة، أو لعدم العلم بها، کما فی میاه الغدران و نحوها و قوی المصنف الحکم بعدم تنجسه بملاقاة النجس، مع عدم ترتب آثار الکریة علیه، فلا یحکم بطهارة ما
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده» «فی حکم القلیل علی الأحوط»: (بل علی الأظهر).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 194
..........
______________________________
یحتاج فی تطهیره إلی إلقاء الکر علیه، و لا بطهارة المغسول فیه، کالثوب و نحوه، و ذلک لجریان الأصل فی کل منهما، فیجری أصالة الطهارة أو استصحابها فی الماء، کما أنه یجری استصحاب النجاسة فی المغسول فیه، و لا محذور فی التفکیک بین المتلازمین فی الأحکام الظاهریة ما لم یستلزم مخالفة عملیة، و هو لیس بعزیز فی الفقه، إلا انه مع ذلک احتاط بالحکم بنجاسة الماء- و هو الأظهر کما جزم به بعضهم- و یمکن أن یکون الوجه فیه أحد الأمور التی تقدمت [1] فی نظیر الفرع من مسائل الماء الجاری، و لا بأس بالإشارة إلیها إجمالا إیکالا علی ما تقدم.
(الأول): التمسک بعموم ما دل علی انفعال الماء بملاقاة النجس.
(و فیه) أنه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، لأنه بعد تخصیصه بالکر یکون الباقی تحت العام هو القلیل و المفروض الشک فی قلة الماء.
(الثانی): قاعدة المقتضی و المانع، فإن الملاقاة تقتضی النجاسة، و یشک فی وجود المانع و هو الکر.
(و فیه) أنه لا دلیل علیها لا شرعا و عقلا.
(الثالث): أن الخارج عن العموم الإلزامی أو بحکمه إذا کان عنوانا وجودیا فمقتضی الفهم العرفی فیه هو اعتبار إحراز عنوان الخاص فی رفع الید عن عموم العام، فمع الشک کان المرجع العموم، و بما ان الخارج عن عموم الانفعال هو الکر فمع الشک فیه یرجع إلی العموم.
(و فیه) ما عرفت من عدم الدلیل علیه، و لا یساعده الفهم العرفی.
(الرابع): الاستصحاب، و یمکن تقریبة من وجهین.
أحدهما: استصحاب عدم الموضوع رأسا بمعنی استصحاب عدم وجود
______________________________
[1] سبق الکلام فیها فی ذیل المسألة الثانیة من مسائل الماء الجاری، و هی ما إذا شک فی وجود المادة للجاری القلیل راجع ص 110
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 195
..........
______________________________
الکر فی المحل الخاص.
و فیه: أنه لا یثبت عدم کریة الماء الموجود إلا علی القول بالأصل المثبت، لأن عدم کریته من اللوازم العقلیة لعدم وجود الکر فی المحل، و هو نظیر استصحاب وجود الکر لإثبات کریة الماء الموجود فی الحوض الذی منع عنه شیخنا الأنصاری (قده) لعین الوجه.
ثانیهما: و هو المعتمد عندنا استصحاب عدم اتصاف الماء بالکریة علی نحو العدم الأزلی، فإن الماء قبل وجوده لم یتصف بالکریة فیستصحب عدم اتصافه بها إلی ما بعد وجوده، و قد أوضحنا تقریبه فیما سبق «1» و لا حاجة إلی الإعادة.
و علیه فیتمسک بعموم ما دل علی الانفعال بعد تنقیح موضوعه بالأصل المذکور، فظهر أن الأوفق بالدلیل هو الحکم بالنجاسة کما أشرنا فی التعلیقة.
و ربما یفصل بین عوارض الوجود و عوارض الماهیة بجریان استصحاب العدم الأزلی فی الأولی دون الثانیة. بدعوی: أنه فی الأولی یصح استصحاب عدم الوصف علی نحو السالبة بانتفاء الموضوع، إذ الشی‌ء قبل وجوده لم یتصف بعوارض الوجود فیستصحب عدمها إلی ما بعد وجوده، کالبیاض للجسم و العدالة لزید، و الحمرة للماء. و هذا بخلاف الثانیة، فإنها ثابتة للماهیة قبل وجودها، فلا یصح فیها استصحاب العدم علی نحو السالبة بانتفاء الموضوع، و طبق ذلک علی المقام بدعوی: أن الکریة نحو سعة فی مرتبة الطبیعة، فلا یصح أن نشیر إلی کر من الماء، و نقول: هذا قبل وجوده لیس بکر، فکأنه جعل الکریة من عوارض الماهیة لا الوجود.
و لا یخفی: أن للمنع عن التفصیل المذکور کبری و صغری مجال واسع أما منع الکبری: فلأنه ان کان المراد بعارض الماهیة الخارج المحمول، و هو ما کان تصور نفس الذات کافیا فی انتزاع الوصف عنها. کالامکان بالنسبة إلی
______________________________
(1) راجع ص 112- 116
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 196
..........
______________________________
الإنسان، فإن الماهیة بذاتها ممکنة لا بلحاظ وجودها فی الخارج، کیف و لا معنی لتساوی نسبة الوجود و العدم بالإضافة إلی الماهیة الموجودة، إلا باعتبار وجودها فی الآنات المتأخرة، و هذا بخلاف المحمول بالضمیمة الملحوظ فی صحة حمله شی‌ء آخر وراء الذات، کبیاض الجسم، و عدالة زید- فالمنع عن جریان استصحاب العدم الأزلی فیه و إن کان فی محله، إلا انه لیس من جهة عدم سبقه بالعدم الأزلی، بل من جهة عدم العلم بالحالة السابقة الذی هو أحد رکنی الاستصحاب، فلو شککنا فی مورد فی صحة انتزاع وصف عن الماهیة، کما لو شککنا فی إمکان العنقاء- مثلا- لا یمکن إحراز عدمه باستصحاب العدم الأزلی، لعدم العلم بعدم الاتصاف ازلا، لأن الماهیة فی صقعها الماهوی اما ان یکون ممکنة أولا، فلیس المنع عن جریانه تفصیلا فی محل الکلام، لاستناده إلی عدم تحقق أحد رکنی الاستصحاب المعتبر فی جمیع الاستصحابات لا إلی أن الوصف فیه لم یکن مسبوقا بالعدم. و من هذا القبیل باب الملازمات، فإنها أمور واقعیة فی مقابل الفرض و التقدیر، فلو شککنا فی ثبوت الملازمة بین شیئین، کوجوب المقدمة و وجوب ذیها لا یمکن إحراز عدمها بالاستصحاب لعدم العلم بالحالة السابقة الأزلیة.
و إن کان المراد لازم الوجودین الذهنی و الخارجی، فإن من الأعراض ما هو عارض الوجود الذهنی و هی المعقولات الثانویة، کالنوع، و ما هو عارض الوجود الخارجی کالإحراق فی النار، و ما هو عارض الوجودین المعبر عنه فی الاصطلاح بلازم الماهیة أیضا، کزوجیة الأربعة، إذ هی لازمة لوجود الأربعة فی الذهن و الخارج، فانا إذا تصورنا الأربعة تکون قابلة للانقسام الذهنی إلی متساویین، کما أنها إذا وجدت فی الخارج تقبل القسمة الخارجیة، و التعبیر بلازم الماهیة فی هذا القسم محض اصطلاح، و إلا فنفس ماهیة الأربعة مع قطع النظر عن الوجودین لا معنی لانقسامها بمتساویین، لأنها فی نفسها معدومة، و لا معنی لقابلیة انقسام المعدوم إلی متساویین، کیف و الزوجیة من مقولة الکیف التی هی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 197
..........
______________________________
إحدی المقولات التسع التی من عوارض الوجود- فلا محذور فی جریان استصحاب العدم الأزلی فیه بهذا المعنی، لأنها قبل وجودها لم تکن متصفة بهذا الوصف علی نحو السالبة بانتفاء الموضوع، فیستصحب عدمه إلی ما بعد وجودها.
فالمتحصل: أنه إن کان المراد بعارض الماهیة الخارج المحمول فالمنع فی محله إلا أنه لیس من جهة عدم الحالة السابقة بل من جهة عدم العلم بها، و إن کان المراد عارض الوجودین فلا وجه للمنع عن استصحاب العدم الأزلی فیه، فلا فرق بین عارض الوجود و عارض الماهیة بالمعنی الثانی من حیث شمول دلیل الاستصحاب لهما.
و أما منع الصغری: فلأجل أن الکریة إنما هی من عوارض وجود الماء خارجا، کیف و هی من مقولة الکم إما المتصل أو المنفصل علی التقدیرین فی الکر- الوزن و المساحة- و مقولة الکم هی إحدی الأعراض التسعة التی هی من عوارض الوجود، و اما طبیعة الماء بما هی فلا تقتضی القلة أو الکثرة، و إنما تعرضها احدی الکمیتین إذا وجدت فی الخارج. و علیه فلا محذور فی استصحاب عدم اتصاف الماء بالکریة من باب السلب بانتفاء الموضوع، فیقال: هذا الماء لم یعرضه الکمیة الخاصة- أی الکریة- قبل وجوده فیستصحب عدمها إلی ما بعد وجوده.
و بالجملة: لا محذور فی جریان استصحاب العدم الأزلی فی الکریة علی نحو العدم المحمولی، و لو سلم المنع إما لما ذکر أو لابتناءه علی الدقة العقلیة التی لا تصلها افهام العامة، و أدلة الاستصحاب منزلة علی الفهم العرفی- کان استصحاب العدم النعتی فی الماء المشکوک کریته جاریا بلا مانع، لأن جمیع المیاه مسبوقة بالقلة، و ذلک لما یستفاد من الآیات الشریفة کقوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً و الروایات الکثیرة المؤیدة بقول المکتشفین فی هذه الأعصار:
من أن مبدأ جمیع میاه العالم هی الأمطار النازلة من السماء، و علیه یکون جمیع
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 198
و ان کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاة (1) نعم: لا یجری علیه حکم الکر فلا یطهر (2) ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکر علیه.
______________________________
المیاه مسبوقة بالقلة، لنزولها من السماء متقاطرا، فهی بعد وجودها تتصف بالقلة، و یشک فی انقلابها کرا فیستصحب عدمه، و بضمیمة عموم ما دل علی انفعال القلیل یحکم بنجاسته بالملاقاة، و لو سلم المنع عن الاستصحاب مطلقا کان المرجع فی کل من الماء و المغسول فیه الأصول العملیة کما هو الحال فی.
(القسم الثالث): و هو صورة توارد الحالتین علی الماء، لانقطاع استصحاب العدم الأزلی فیه بالعلم بعروض الکریة علی الماء، و معارضة استصحاب العدم النعتی باستصحاب الکریة علی المختار فی أمثال المقام، أو لعدم جریانه رأسا، لعدم اتصال زمان الیقین بالشک علی مسلک المحقق صاحب الکفایة (قده) و کیف کان فلا سبیل إلی إثبات الکریة أو عدمها فی هذا القسم، فلا بد من الرجوع إلی الأصل العملی کما سنذکر فیما یلی توجیها لکلام المصنف (قده).
(1) إمّا لقاعدة الطهارة أو لاستصحابها، إلا انه قد عرفت ان الأظهر هو الحکم بالنجاسة تمسّکا بعموم ما دل علی انفعال القلیل بعد تنقیح موضوعه باستصحاب العدم المحمولی أو النعتی.
(2) إمّا لاستصحاب نجاسته بناء علی جریان الاستصحاب فی الأحکام الجزئیة کما هو الظاهر من صحیحة زرارة الواردة فی الاستصحاب، أو لاستصحاب عدم ورود المطهر علیه لو منع عنه فی الأحکام مطلقا. و الاولی فی المقام ان یقال: انه قد یفرض الماءان متصلین بلا امتزاج فعلی القول باعتبار المزج یحکم علی الماء المتنجس ببقاء نجاسته و علی القول بکفایة الاتصال یجری فی کل من المائین الاستصحاب، کما کان هو الحال فی الثوب المغسول، اللهم إلا ان یقوم الإجماع علی ان الماء الواحد لا یحکم علیه بحکمین و لو ظاهرا، فیقع التعارض بین الاستصحابین، و قد یفرض الماءان ممتزجین. و علیه فیتصور صور ثلاث.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 199
و لا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه (1) و إن علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة.

(مسألة 8) الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم یعلم
______________________________
الأولی: ان یستهلک الماء المتنجس فی المشکوک کریته لقلة المتنجس.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعة - کتاب الطهارة؛ ج‌1، ص: 199
الثانیة: عکس الأولی.
الثالثة: أن لا یستهلک أحدهما فی الآخر بحیث یحصل من امتزاجهما ما هو مرکب منهما، کما لو تساوت کمیة المائین، أو اختلافا قلیلا، و فی الأولی: یستصحب طهارة الماء المشکوک کریته، لانعدام المتنجس فیه عرفا، و فی الثانیة: یستصحب نجاسة الماء المتنجس الملقی علیه، مشکوک الکریة، لانعدامه فیه کذلک، و فی الثالثة: یتعارض الاستصحابان- مع بقاء موضوعهما علی الفرض- لا من جهة الإجماع علی ان الماء الواحد لا یحکم بحکمین و لو ظاهرا، کی ینتقض بالکثیر أو الجاری المتغیر بعضه، أو بالمتمم کرا کما عن بعضهم، بل من جهة القطع بأن الأجزاء المتداخلة من الماء لا یختلف حکمها من حیث الطهارة و النجاسة، و بعد التعارض و تساقط الأصلین یرجع إلی قاعدة الطهارة فی المجموع الحاصل من امتزاج المائین، و یمکن ان یقال: ان استصحاب الطهارة غیر جار فی نفسه، لعدم ترتب الأثر العملی علی طهارة بعض الاجزاء المتداخلة، فإن أثر الطهارة فی الماء اما جواز شربه أو رفع الحدث أو الخبث به، و شی‌ء من ذلک لا یترتب علی الأجزاء المتداخلة، فاستصحاب النجاسة بلا معارض.
(1) لاستصحاب نجاسة المغسول فیه. کالثوب و نحوه، لاحتمال قلة الماء، و فقدان الشرط المعتبر فی التطهیر بالماء القلیل، و هو ورود الماء علی النجس، لما فی الروایات من الأمر بصب الماء القلیل علی الید و نحوها، و لو منع عن الاستصحاب الحکمی فیکفینا الاستصحاب الموضوعی- أی استصحاب عدم وقوع المطهّر علیه- هذا کله إذا غسل الثوب و نحوه فی الماء المشکوک کریته، و أما إذا کان الغسل علی نحو الصب علی المتنجس فلا إشکال فی حصول الطهارة به.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 200
السابق من الملاقاة و الکریة إن جهل تاریخهما، أو علم تاریخ الکریة حکم بطهارته، و إن کان الأحوط التجنب (1) [1] و ان علم تاریخ الملاقاة حکم بنجاسته.
______________________________
(1) ذکر المصنف فی هذه المسألة فرعین:
(الأول): ان یکون هناک ماء قلیل طاهر ثم یتوارد علیه حالتان الکریة و الملاقاة مع النجس، و یشک فی المتقدّم منهما، فان کان هو الکریة فلا یحکم بنجاسته، و ان کان الملاقاة فیحکم بها.
(الثانی): ان یکون الماء کرا ثم یتوارد علیه القلة و الملاقاة، و یجری فیه ما تقدم من احتمالی الحکم بالطهارة أو النجاسة من حیث سبق الملاقاة أو القلة و لکل منهما صور ثلاث بلحاظ الجهل بتاریخ الحادثین معا، و العلم بتاریخ أحدهما دون الآخر.
أما الفرع الأول: «فتارة» یجهل فیه تاریخ کل من عروض الکریة و الملاقاة «و أخری» یعلم تاریخ الکریة دون الملاقاة «و ثالثة» یعلم تاریخ الملاقاة دون الکریة، فهل یحکم بالطهارة فی جمیع الصور الثلاث، أو بالنجاسة کذلک، أو یفصل بین الأولیین فیحکم بطهارة الماء فیهما، و الثالثة فیحکم بنجاسته؟ وجوه بل أقوال اختار المصنف (قده) الأخیر، و هو مبنی علی عدم جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ، کما علیه شیخنا الأنصاری (قده).
و علیه ففی الصورة الأولی: یرجع إلی قاعدة الطهارة أو استصحابها بعد تعارض استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکریة الذی أثره الطهارة مع استصحاب عدم الکریة إلی زمان الملاقاة الذی أثره النجاسة، هذا إذا قلنا بجریان الأصل فی مجهولی التاریخ، کما حققنا فی الأصول، و أما بناء علی ما ذهب إلیه المحقق صاحب الکفایة (قده) من قصور دلیل الاستصحاب عن شموله له،
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «الأحوط التجنّب»: (بل الأظهر ذلک).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 201
..........
______________________________
لعدم اتصال زمان الیقین بالشک فیرجع إلی قاعدة الطهارة أو استصحابها ابتداء.
و فی الصورة الثانیة: یجری استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکریة بلا معارض، و أثره الطهارة.
و فی الصورة الثالثة: یجری استصحاب عدم الکریة إلی زمان الملاقاة بلا معارض، و أثره النجاسة، لتحقق موضوعها بضم الوجدان إلی الأصل.
و قد الحق شیخنا الأستاذ المحقق النائینی (قده) فی حاشیته علی المتن صورة الجهل بتاریخهما بصورة العلم بتاریخ الملاقاة، فحکم فیهما بالنجاسة، و فی النسخ المصححة الحکم بنجاسة الماء فی جمیع الصور الثلاث، إلا انه لیس بملاک واحد فی جمیعها.
أما فی مجهولی التاریخ فیمکن أن یکون الوجه فیه أحد أمرین (الأول):
استصحاب عدم الکریة إلی زمان الملاقاة، إذ به یحرز موضوع النجاسة بضم الوجدان إلی الأصل، کما ذکرنا آنفا، و لا یعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان حدوث الکریة، لعدم ترتب الأثر علیه إلا علی القول بالأصل المثبت، و ذلک لما افاده (قده) من ان المستفاد من قوله (علیه السلام): «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» لزوم سبق الکریة علی الملاقاة و لو آنا ما فی عدم انفعال الماء بملاقاة النجس، فیعتبر ورود الملاقاة علی الکر، و علی ذلک بنی (قده) عدم کفایة تتمیم المتنجس کرا، و نجاسة الماء فیما إذا حصلت الملاقاة و الکریة فی زمان واحد، و بما ان سبق الکریة علی الملاقاة من اللوازم العقلیة لعدم تحقق الملاقاة إلی زمان الکریة، فإثباته باستصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکریة یکون من الأصل المثبت.
(الثانی): انه لو سلم جریان الاستصحابین معا و تحققت المعارضة بینهما کان المرجع بعد تساقطهما عموم ما دل علی انفعال الماء بناء علی مسلکه (قده) من لزوم إحراز المخصص الوجودی للعام الإلزامی فی رفع الید عن عموم العام، و بما انه فی المقام لم یحرز الکریة علی الفرض فیرجع إلی عموم الانفعال، و یحکم
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 202
..........
______________________________
بنجاسة الماء، و معه لا مجال للتمسک بأصالة الطهارة، کما هو واضح.
و أما فی صورة العلم بتاریخ الکریة دون الملاقاة فما فی حاشیته من الحکم بطهارة الماء فیها تبعا للمصنف (قده) مبنی علی الرجوع إلی قاعدة الطهارة، لعدم جریان الاستصحابین عنده فی هذه الصورة، أما استصحاب عدم الکریة فلمعلومیة التاریخ، و أما استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان حدوث الکریة فلکونه مثبتا- کما ذکرنا- و اما ما فی النسخ المصححة من الحکم بنجاسة الماء فی هذه الصورة أیضا، و هو عدول عما ذهب إلیه أولا من الحکم بطهارة الماء، فیبتنی علی الرجوع إلی عموم الانفعال بالتقریب المتقدم.
أقول: لا مانع من جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ کما یجری فی مجهوله، خلافا لشیخنا الأنصاری و شیخنا الأستاذ (قدس سرهما) و ذلک لما ذکرناه فی بحث الاستصحاب من ان الشک فی البقاء فی معلوم التاریخ و ان کان مرتفعا بالنسبة إلی أجزاء الزمان، للیقین بعدم حدوثه فی زمان و بحدوثه فی زمان آخر، فلا مجری فیه للاستصحاب من هذه الجهة، إلا أن ذلک لا ینافی الشک فی حدوثه فی زمان الحادث الآخر بعد العلم بعدم حدوثه فیه قبل ذلک، و لو من باب السلب بانتفاء الموضوع، إذ معلومیة الشی‌ء من جهة لا ینافی الشک فیه من جهة أخری، و بما ان حدوث الکریة- مثلا- فی زمان الملاقاة یکون مشکوکا فیجری استصحاب عدمها من هذه الجهة التی هی موضوع الأثر، و إلا فحدوثها فی زمان دون آخر لا أثر یترتب علیه، إذ الملاقاة إذا کانت فی زمان قلة الماء توجب نجاسته و إذا کانت فی زمان کریته لا توجب النجاسة، و علیه تقع المعارضة بین الأصلین فی جمیع الصور، فیرجع إلی قاعدة الطهارة، فیحکم بطهارة الماء فی جمیعها، کما فی حاشیة بعض الأعلام علی المتن و التمسک بعموم الانفعال غیر صحیح لأنه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و ما أفاده شیخنا الأستاذ (قده) فی أمثال المقام لا یمکن الالتزام به، لأن الخارج هو ذات الکر لا ما أحرز کریته، هذا.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 203
..........
______________________________
و لکن الأقوی- مع ذلک- هو الحکم بالنجاسة فی جمیع الصور، و ذلک بملاک واحد، و هو إحراز موضوع النجاسة بضم الوجدان إلی الأصل باستصحاب عدم الکریة إلی زمان حدوث الملاقاة، فإن موضوعها الماء القلیل الملاقی للنجس، و بما ان الملاقاة محرزة وجدانا فیلتأم کلا جزئی الموضوع باستصحاب عدم الکریة إلی زمانها.
و ذلک لما ذکرناه فی بعض تنبیهات الاستصحاب من مباحثنا الأصولیة من أن موضوع الحکم أو متعلقة إذا کان عنوانا انتزاعیا من اجتماع أمرین أو أمور، کعنوان المقارنة، و الضم، و الاجتماع، أو من تقدم أحدهما علی الآخر، کعنوان السبق و اللحوق لا یمکن إحرازه بضم الوجدان إلی الأصل، لأنه من الأصل المثبت، لأن العنوان الانتزاعی لازم عقلی لوجود منشأ انتزاعه فی الخارج، کما قیل بذلک فی درک المأموم و رکوع الإمام فی صلاة الجماعة بتقریب ان موضوع درک الجماعة مقارنة رکوعه لرکوع الإمام، فلو شک المأموم فی درکه رکوع الإمام فلا یجدیه استصحاب بقاء الإمام راکعا إلی زمان رکوعه، لأنه لا یثبت عنوان المقارنة، فیجری استصحاب عدم وصوله إلی رکوع الإمام، أو عدم مقارنة رکوعه لرکوع الامام بلا معارض.
و هذا بخلاف ما إذا کان الموضوع أو المتعلق مرکبا من ذات الجزئین أو الأجزاء بحیث یکفی مجرد وجود أحدهما فی زمان الآخر فی ترتب الحکم، فإنه یحرز الموضوع أو المتعلق باستصحاب أحد الجزئین إلی زمان وجود الآخر، کما فی المقام، فإنه یستصحب القلة أو عدم الکریة إلی زمان الملاقاة مع النجس، و لا یعارضه استصحاب عدم مقارنة أحدهما للآخر، لا لما ذکره شیخنا المحقق النائینی (قده) من ان الشک فی حصول المقارنة مسبب عن الشک فی وجود أحدهما فی زمان الآخر و الأصل فی السبب حاکم علی الأصل فی المسبب، لأن السببیة و ان کانت تامة إلا انها عقلیة لا شرعیة، فلا مجال فیها للحکومة، بل لعدم ترتب الأثر علی عنوان المقارنة کی ینفی باستصحاب عدمها، کما انه لا
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 204
و أما القلیل المسبوق بالکریة الملاقی لها فان جهل التاریخان، أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة مع الاحتیاط المذکور، و إن علم تاریخ القلة (1) [1] حکم بنجاسته.
______________________________
یعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان حصول الکریة، لأنه لا یثبت تحقق الملاقاة فی زمانها، کی یتم به موضوع الاعتصام. هذا تمام الکلام فی الفرع الأول، و یأتی الکلام فی الفرع الثانی.
(1) الفرع الثانی- الذی سبق الإشارة إلیه- هو ما إذا کان الماء مسبوقا بالکریة ثم توارد علیه حالتان- القلة و الملاقاة للنجس- و شک فی التقدم و التأخر، و صوره أیضا ثلاث من حیث الجهل بتاریخهما، و العلم بتاریخ أحدهما دون الآخر، و هل یحکم بالنجاسة فی جمیعها، أو بالطهارة کذلک، أو یفصّل بین ما إذا جهل تاریخهما و ما علم فیه تاریخ الملاقاة فیحکم فیهما بالطهارة، و بین ما علم فیه تاریخ القلة فیحکم فیه بالنجاسة؟ وجوه.
إختار المصنف (قده) التفصیل المذکور، و هو مبنی علی عدم جریان الأصل فی معلوم التاریخ- کما ذکرنا فی الفرع الأول- ففی صورة الجهل بتاریخهما یرجع إلی قاعدة الطهارة بعد تعارض کل من استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان القلة المقتضی للنجاسة، و استصحاب الکریة إلی زمان الملاقاة المقتضی للطهارة، و فی صورة العلم بتاریخ الملاقاة یرجع إلی استصحاب الکریة إلی زمان الملاقاة من دون معارض، فیحکم بطهارة الماء، و فی صورة العلم بتاریخ القلة یرجع إلی استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان القلة و أثره نجاسة الماء، إلا أنه مع ذلک احتاط فی الأولیین بالاجتناب، و لم یظهر له وجه صحیح عدا ما سنذکره مع ضعفه.
و فی حاشیة الأستاذ المحقق النائینی (قده) فی النسخ المصححة الحکم بنجاسة الماء فی صورة الجهل بتاریخهما أیضا بعد أن کان أصل النسخة تضعیف
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته- دام ظله علی قول المصنف (قده) «و ان علم تاریخ القلة» (الأظهر هو الحکم بالطهارة فیه أیضا).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 205
..........
______________________________
الاحتیاط- الذی قال به المصنف- و هو مبنی علی مسلکه من التمسک بعموم دلیل الانفعال فی أمثال المقام. لعدم إحراز الکریة و معه لا مجال للرجوع إلی قاعدة الطهارة بعد تساقط الاستصحابین بالمعارضة، إلا انه قد عرفت ضعف المبنی مما ذکرناه فی الفرع الأول.
و الأقوی: هو الحکم بطهارة الماء فی جمیع الصور الثلاث، لاستصحاب عدم القلة إلی زمان الملاقاة، و أثره عدم انفعال الماء بورود النجس علیه من دون فرق فی ذلک بین أن تکون القلة مجهولة التاریخ أو معلومة، لما ذکرناه فی الفرع الأول من جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ، کما یجری فی مجهوله، و لا یعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان حدوث القلة فی الماء، لانه لا یثبت تأخر الملاقاة عن القلة الذی هو موضوع لانفعال الماء القلیل، إذ تأخرها عنها لازم عقلی لعدم حصولها إلی زمان حصول القلة للعلم الإجمالی بتأخر إحداهما عن الأخری، و النجاسة انما هی من آثار الملاقاة حال القلة لا من آثار عدم الملاقاة إلی زمان حصولها. فظهر مما ذکرناه، ان الحکم بنجاسة الماء فیما علم تاریخ القلة- کما فی المتن- غیر صحیح، لابتنائه علی الأصل المثبت، أو أصالة تأخر الحادث، و کلاهما مما لا أساس له، کما حقق فی محله.
و لو سلّم جریان الاستصحاب المذکور و ترتب النجاسة علیه کان معارضا باستصحاب الکریة إلی زمان الملاقاة و ان کانت القلة معلومة التاریخ، و بعد تساقطهما فی جمیع الصور الثلاث یرجع إلی قاعدة الطهارة.
ثم إنه لم یظهر وجه صحیح للاحتیاط المذکور فی المتن فی شی‌ء من الصورتین، لأن المرجع فی صورة الجهل بتاریخهما قاعدة الطهارة بعد تساقط الاستصحابین بالمعارضة- کما عرفت- و فی صورة العلم بتاریخ الملاقاة یرجع إلی استصحاب عدم القلة إلی زمان حدوث الملاقاة و أثره الطهارة، و لا یعارضه الأصل فی الطرف الآخر بناء علی مسلکه (قده) من عدم جریانه فی معلوم التاریخ، فلیس فی البین مستند للاحتیاط فی الفتوی إذ لا بد فیه من وجه و لو کان ضعیفا،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 206

(مسألة 9) إذا وجد نجاسة فی الکر (1) و لم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها یحکم بطهارته، إلا إذا علم تاریخ الوقوع.
______________________________
کقیام شهرة أو أصل أو روایة ضعیفة و نحو ذلک، و الاحتیاط فی العمل لا یختص بالمقام، بل یجری فی کل ما یحتمل نجاسته و لو کان مجری قاعدة الطهارة، بل یحسن حتی مع قیام الامارة علی الطهارة. اللهم إلا أن یقال انه یکفی فی حسنه فی المقام مجرد استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان القلة بدعوی ترتب النجاسة علیه، أو بضمیمة أصالة تأخر الحادث و ان کان معارضا فی الصورة الأولی باستصحاب الکریة إلی زمان الملاقاة، و غیر جار علی مختاره فی الصورة الثانیة، لمعلومیة التاریخ.
(1) علّق دام ظلّه فی الحاشیة علی قوله (قده) إذا وجد نجاسة فی الکر: (هذه المسألة مندرجة فی المسألة السابقة).
و ذلک ظاهر، لأنها الفرع الأول من تلک المسألة بعینه و هو المسبوق بالقلة مع تفاوت فی الجملة من حیث وجود النجاسة فی الکر فی مفروض هذه المسألة و مجرّد العلم بملاقاة الماء مع النجس فی المسألة السابقة، إلا ان هذا لا یوجب تفاوتا فی الحکم. و قد عرفت: ان مذهب المصنف (قده) فیه هو التفصیل، کما یدل علیه استثناء صورة العلم بتاریخ وقوع النجس فی الماء فی هذه المسألة أیضا، فإنها محکومة عنده بالنجاسة، و لو لا ذلک لأمکن حملها علی ما یغایر المسألة السابقة من صورة الجهل بالحالة السابقة علی توارد الحالتین، و مقتضی القاعدة فیها- علی المختار- هو الحکم بنجاسة الماء فی جمیع صورها الثلاث، لاستصحاب عدم الکریة إلی زمان وقوع النجس فی الماء علی نحو العدم الأزلی أو النعتی، إذ به یتم موضوعها بضم الوجدان إلی الأصل، فلا فرق بین صورتی الجهل بالحالة السابقة و العلم بسبق القلة فی الحکم بنجاسة الماء مطلقا علی المختار.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 207

(مسألة 10) إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته (1) و إن کان الأحوط الاجتناب.
______________________________
(1) لا إشکال فی اعتصام الماء فیما إذا سبقت الکریة علی الملاقاة زمانا، و لو آنا ما. و أما إذا تقارنتا فی الزمان فهی علی نوعین، لأنه إما أن تحصل الکریة بنفس الملاقاة کما إذا تمم کرا بالمتنجس، و یأتی الکلام فیه فی (مسألة 14). و إما أن تحصل من غیر جهة الملاقاة، کما إذا فرضنا اتصاله بالکر و النجس فی آن واحد، و هل یحکم فیه بالاعتصام أولا؟ قولان مبنیان علی عدم اعتبار سبق الکریة علی الملاقاة زمانا، فیکفی تقارنهما فی الزمان، و علی اعتباره کذلک. إختار المصنف (قده) الأول، و ذهب الأستاذ المحقق النائینی (قده) إلی الثانی، کما فی حاشیته علی المتن.
و الأقوی: هو الأول، لإطلاق الأدلة، فإن کان مدرک اعتبار السبق هو لزوم تقدم الموضوع علی الحکم بلحاظ ان موضوع الاعتصام و عدم الانفعال بملاقاة النجس هو الکر فلا بد من تقدمه علیه، و بعبارة أخری، ان طبع الماء علی الطهارة سواء القلیل أو الکثیر، و إنما یختص الاعتصام- بمعنی عدم الانفعال بالملاقاة- بالکر فلا بد من فرض سبقه علی ورود النجس علیه.
ففیه: أنه یکفی السبق الرتبی فی کون الشی‌ء موضوعا لحکم، و لا یعتبر فیه السبق الزمانی، و علی ذلک بنی (قده) أساس الترتب، فان عصیان الأمر بالأهم مع انه شرط للأمر بالمهم- و هو فی حکم الموضوع له- یکون مقارنا معه فی الزمان کما أوضحه (قده) فی ذاک البحث، و إلا لزم هدم أساس الترتب کما ذکرنا هناک.
و ان کان مدرکه هو استظهار السبق الزمانی من الروایات الواردة فی الکر بدعوی ان المستفاد من قوله (علیه السلام): «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» ان الموضوع لعاصمیة الماء هو کریته السابقة علی الملاقاة، حتی تکون الملاقاة واردة علی الکر.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 208

(مسألة 11) إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل، و لم یعلم أن أیهما کر، فوقعت نجاسة فی أحدهما معینا أو غیر معین لم یحکم بالنجاسة [1] (1) و إن کان الأحوط فی صورة التعیین الاجتناب.
______________________________
ففیه: أنه لو تم هذا الظهور فإنما یتم فی مثل ذلک، و لا یتم فی مثل قوله:
«کر من الماء» فی جواب السؤال عن الماء الذی لا ینجسه شی‌ء، فإنه لا ینبغی التأمل فی إطلاق الجواب من حیث المقارنة و السبق الزمانی، علی أنه لا نسلم ذلک فی مثل ما ذکر أیضا، لأن إطلاق کون الماء کرا یشمل حال الملاقاة.
فالمتحصل: أن مقتضی إطلاق الأدلة کفایة حدوث الکریة فی زمان الملاقاة فی الحکم بطهارة الماء. و بلا دلیل علی لزوم السبق الزمانی.
(1) إذا علم إجمالا بکریة أحد المائین فوقعت نجاسة فی أحدهما فاما ان تقع فی أحدهما معینا أو غیر معین، فیقع الکلام فی صورتین، و حکم المصنف (قده) فیهما بعدم النجاسة، و احتاط استحبابا فی الصورة الأولی بالاجتناب، لتأتی الوجوه المتقدمة للنجاسة فی المشکوک کریته- التی لم تتم عنده- فیها دون الثانیة، إذ فی صورة عدم التعیین لم یعلم بتحقق الملاقاة مع المشکوک کریته، لاحتمال کون الملاقی هو الکر الواقعی، فلا یمکن الإشارة إلی شی‌ء من المائین، و یقال: ان هذا قد لاقته النجاسة، و هو مشکوک الکریة کی تجری فیه تلک الوجوه.
و کیف کان فحکمه (قده) بالطهارة فی الصورة الأولی مبنی علی ما تقدم منه فی (مسألة 7) من الحکم بطهارة المشکوک کریته إذا لاقاه النجس، و لم یعلم حالته السابقة، لعدم تمامیة الوجوه المذکورة للنجاسة فیرجع إلی أصالة الطهارة أو استصحابها، مع عدم إجراء أحکام الکر علیه کما سبق. و أما الماء الآخر فهو طاهر وجدانا، لعدم ملاقاته للنجس فرضا.
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «لم یحکم بالنجاسة» (الظاهر أن یحکم بنجاسته إلا إذا سبقت کریته).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 209
..........
______________________________
و فی تعلیقة الأستاذ المحقّق النائینی (قده) الحکم بنجاسة الماء فی هذه الصورة، و هو مبنی علی مسلکه من التمسک بالعموم فی أمثال المقام مما لم یحرز فیه المخصص الوجودی علی ما سبق بیانه هناک، فیتمسک فی المقام بعموم الانفعال، لعدم إحراز کریة الملاقی للنجس، فکل منهما قد جری علی مبناه فی المسألة، و وافق المصنف فی الحکم بالطهارة فی الصورة الثانیة، و هو مبنی علی استصحاب عدم کون الملاقاة مع القلیل المعلوم فی البین، و وقوع النجس فی الکر لا أثر له، فإنه طاهر علی کل تقدیر سواء وقع فیه النجس أم لا، فالماءان محکومان بالطهارة أحدهما- و هو القلیل المعلوم فی البین- بالأصل و الآخر- و هو الکر- بالوجدان فلا أثر للعلم الإجمالی بوقوع النجس فی أحدهما غیر معین.
و الصحیح فی المقام هو التفصیل فی صورة الوقوع فی المعین بین مسبوق القلة، و مجهول الحال، فیحکم فیهما بنجاسة ما وقع فیه النجس، و بین مسبوق الکریة، فیحکم بطهارته، و أما فی صورة الوقوع فی غیر المعین فالحکم فیها الطهارة فی جمیع صورها کما فی المتن بیان ذلک: انه إذا کان الماءان مسبوقین بالقلة ثم علم إجمالا بحدوث الکریة فی أحدهما، أو کانا مجهولی الحال فوقع النجس فی أحدهما معینا فمقتضی استصحاب عدم کریة الماء الملاقی للنجس بالعدم الأزلی أو المحمولی هو الحکم بنجاسته، لإحراز موضوعها بضم الوجدان إلی الأصل، کما سبق فی ذیل (مسألة 8).
و لا یعارضه استصحاب عدم الکریة فی الآخر، لعدم ترتب الأثر علیه بعدم العلم بطهارته علی کل حال سواء أ کان قلیلا أم کرا، لعدم ملاقاته للنجس. علی أن الملاک فی تعارض الأصول- علی المختار- هو استلزامها المخالفة العملیة، و هی غیر لازمة فی المقام، کما لا یخفی، فلا محذور فی جریان الأصلین معا، کما لا یعارضه استصحاب عدم مقارنة القلة للملاقاة فی نفس الماء الملاقی للنجس، لعدم ترتب الأثر علی عنوان المقارنة، کما سبق فی تلک المسألة أیضا.
و أما إذا کانا مسبوقین بالکریة ثم علم إجمالا بطرو القلّة علی أحدهما
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 210
..........
______________________________
فمقتضی استصحاب الکریة فی الملاقی للنجاسة إلی زمان وقوعها فیه هو الحکم بطهارته، و لا یعارضه استصحاب الکریة فی الطرف الآخر، لما ذکرناه آنفا من عدم ترتب الأثر علیه بعد العلم بطهارته علی کل تقدیر، و أما فی صورة وقوع النجس فی غیر المعین فیحکم فیها بطهارة المائین فی جمیع صورها، کما ذکرنا.
أما فی (صورة سبقهما بالقلة) فلاستصحاب عدم کون القلیل المعلوم فی البین ملاقیا للنجس، و لا یعارضه استصحاب عدم کون الطرف الآخر الکثیر ملاقیا له، لعدم ترتب الأثر علیه بعد القطع بطهارته و ان لاقاه النجس، لأنه کر علی الفرض، و لا یثبت الأصل المذکور کون الملاقاة مع القلیل، و منه یعلم رفع توهم معارضته باستصحاب عدم کریة الملاقی، لأنه أیضا لا یثبت کون الملاقاة معه، و بدونه لا أثر للأصل المذکور بعد إحراز طهارة أحد المائین بالوجدان و الآخر بالأصل.
و هذا نظیر ما لو کان إناء فی جنب الکر فوقعت قطرة دم- مثلا- فی أحدهما و لا ندری أنها وقعت فی الإناء أو فی الکر، فإن الإناء یکون محکوما بالطهارة، لأن استصحاب عدم کریة الملاقی لا یثبت کون الملاقاة مع الإناء، فیجری فیه استصحاب عدم ملاقاته للنجس بلا معارض، فإذا صح ذلک فی المعیّن یصح فی غیر المعین أیضا، و لو سلم صحة الاستصحاب المذکور کان المرجع بعد تساقطهما أصالة الطهارة فی القلیل، و أما الکر فهو طاهر وجدانا.
و مما ذکرنا یعلم حکم (صورة الجهل بالحالة السابقة) فی المائین، لجریان استصحاب عدم کون القلیل المعلوم فی البین ملاقیا للنجس فیها أیضا، و یأتی فیها توهم المعارضة و دفعه، إلا أن المتوهم فیها جریان استصحاب عدم کریة الملاقی بالعدم الأزلی أو النعتی علی وجه سبق ذکره.
و أما فی (صورة سبقهما بالکریة) و عروض القلة علی أحدهما غیر معین فالوجه فی طهارتهما هو استصحاب کریة الملاقی للنجس، و الآخر طاهر وجدانا.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 211

(مسألة 12) إذا کان ماءان أحدهما المعین نجس فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر لم یحکم (1) بنجاسة الطاهر.

(مسألة 13) إذا کان کر لم یعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته (2) [1].
______________________________
(1) لانحلال العلم الإجمالی بنجاسة أحدهما غیر معین بالعلم التفصیلی بنجاسة أحدهما المعین، و الشک البدوی فی الطرف الآخر، فلا مانع من الرجوع إلی الأصل فیه.
(2) أما حکم المصنف (قده) بالطهارة فمبنی علی ما سبق فی المشکوک کریته الملاقی للنجس- بعینه- من الرجوع إلی قاعدة الطهارة أو استصحابها.
لاحتمال الکریة هناک و احتمال الإطلاق- بعد فرض الکریة- هنا، إلا انه مع ذلک لا یجوز ترتیب آثار الماء المطلق علیه، فلا یکون رافعا للحدث و لا الخبث، لأن الأصل المذکور لا یثبت کونه ماء، إذ الملازمة بین عدم انفعاله بملاقاة النجس: و کونه کرا من الماء عقلیة لا شرعیة، کما سبق نظیره فی المشکوک کریته من عدم کونه مطهرا لما یحتاج فی تطهیره إلی إلقاء کر علیه، و عدم طهارة متنجس غسل فیه، و ان حکم بعدم تنجس الماء بملاقاة النجس بمقتضی الأصل، لأنه لا یثبت کونه کرا، فالمقام نظیر ما إذا کان کر لم یعلم انه بول أو ماء، فان مقتضی أصالة الطهارة فیه و ان کان الحکم بطهارته إلا انه مع ذلک لا یجوز استعماله فی رفع الخبث أو الحدث.
هذا و لکن الصحیح هو الحکم بالنجاسة إلا إذا کان مسبوقا بالإطلاق، و ذلک لعین ما ذکرناه فی تلک المسألة من جریان استصحاب العدم الأزلی فی القید الوجودی المشکوک، إذ به یحرز موضوع العام بضم الوجدان إلی الأصل ففی المقام یستصحب عدم کونه ماء مطلقا، و به یحرز موضوع عموم ما دل علی انفعال
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «لم یحکم بنجاسته» (الظاهر أن یحکم بنجاسته. إلا إذا کان مسبوقا بالإطلاق).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 212
و إذا کان کران أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة فی أحدهما و لم یعلم علی التعیین یحکم بطهارتهما (1).

(مسألة 14) القلیل النجس المتمم کرا بطاهر أو نجس نجس علی الأقوی (2).
______________________________
مطلق الملاقی للنجس سواء الماء أم غیره کقوله (علیه السلام) فی موثقة عمار المتقدمة: «و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» فان المستفاد منه تنجس کل ما أصابه الماء النجس من دون خصوصیة لشی‌ء دون شی‌ء، و قد خرج عن العموم المذکور الکر من الماء، فیکون الباقی تحته مطلق الملاقی للنجس غیر الکر من الماء، و بما ان الملاقاة محرزة بالوجدان، و عدم کونه ماء بالأصل فیلتأم کلا جزئی الموضوع بضم الوجدان إلی الأصل، فیتمسک بعموم الدلیل لإثبات نجاسته، و لا یعارضه استصحاب عدم کونه مضافا بدعوی: ان الماء قبل وجوده کما انه لم یکن له صفة الإطلاق کذلک لم یکن له صفة الإضافة- لأنه لا یثبت کونه ماء مطلقا، و أثر النجاسة- بعد تخصیص عموم الانفعال بأدلة الکر- انما یکون مترتبا علی ما لیس بکر من الماء، لا عنوان المضاف أو سائر العناوین الخاصة، لأن الباقی تحت العموم بعد تخصیصه بعنوان وجودی هو ما لیس بذاک الخاص، فالأصل المذکور کما أنه لا یثبت موضوع الطهارة کذلک لا ینفی موضوع النجاسة، فلا مجری له بوجه لعدم ترتب أثر علیه علی أی حال.
نعم: إذا کان الماء مسبوقا بالإطلاق فمقتضی استصحابه هو عدم انفعاله بالملاقاة إذ به یحرز موضوع الخاص و هو الکر من الماء، و ذلک ظاهر.
(1) لعین ما ذکرناه فی الصورة الثانیة من (مسألة 11) غایة الأمران احتمال الانفعال هناک کان لأجل احتمال القلة و هنا لأجل احتمال الإضافة، فیجری فی المقام استصحاب عدم کون المضاف ملاقیا للنجس، فیحرز طهارته بالأصل.
و أما المطلق فطهارته محرزة بالوجدان، لأنه کر علی الفرض.
(2) اختلف الأصحاب (قدس سرهم) فی تطهیر القلیل النجس بإتمامه کرا علی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 213
..........
______________________________
أقوال ثلاثة.
(أحدها): القول بالبقاء علی النجاسة مطلقا سواء أ کان المتمم- بالکسر- طاهرا أم نجسا، کما فی المتن، و هو المشهور کما فی طهارة شیخنا الأنصاری (قده) و المنقول عن الشیخ فی الخلاف، و ابن الجنید، و أکثر المتأخرین. و هو الأظهر.
(ثانیها): القول بالطهارة کذلک، کما عن ظاهر السید المرتضی (قده) فی المسائل الرسیة، و جماعة آخرین. بل عن جامع المقاصد: انه مذهب أکثر المحققین، و عن ابن إدریس التصریح بعدم الفرق بین الإتمام بطاهر أو نجس.
(ثالثها): القول بالتفصیل بین الإتمام بالطاهر و النجس، فیطهر فی الأول، دون الثانی، کما عن ابن حمزة فی الوسیلة، و عن الشیخ فی المبسوط تقویته، و نسبته إلی بعض الأصحاب.
و الذی ینبغی التکلم فیه هو القول الأول و الثانی.
و أما التفصیل فلا وجه له حسب ما استدلوا به علی مدعاهم من القول بالطهارة، و ان کان له وجه بملاحظة الأصول العملیة بعد تساقط أدلة الطرفین علی ما یأتی بیانه، لأنه لو لم یتم أدلة القائلین بالطهارة، و لم نقل بکفایة الکریة اللّاحقة فی طهارة الماء، و دفع النجاسة عنه کان مقتضی أدلة انفعال الماء القلیل نجاسة المتمم کرا من دون فرق بین التتمیم بطاهر أو نجس، کما هو الأظهر، و لو تمت و قلنا بالکفایة کان لازمه عدم الفرق بینهما أیضا، لأنّ الملاک فی اعتصام الماء حینئذ هو بلوغ الماء کرا، و لو کان متأخّرا عن ملاقاة النجس، و هو کما یحصل بالتتمیم بالطاهر کذلک یحصل بالتتمیم بالنجس، بل مقتضاه الالتزام بطهارته لو تمم بغیر الماء کالحلیب و المیاه المضافة إذا لم یوجب إضافته. بل کفایة التتمیم بعین النجس کالبول و الدم إذا لم یوجب تغیره، و لا یخفی بعد ذلک کله حتی انه حکی عن الشیخ فی المبسوط نفی الشک عن نجاسة الکل إذا تمم بالنجس، و کل هذا مما یقرب القول المشهور، و الالتزام بنجاسة المتمم کرا مطلقا.
و کیف کان فقد استدل السید المرتضی (قده) علی مذهبه بوجهین
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 214
..........
______________________________
(أحدهما): أن بلوغ الماء حد الکر یوجب استهلاک النجاسة، فیستوی ملاقاتها قبل الکریة و بعدها.
و فیه: أنه مصادرة محضة، لأن استهلاک النجس فی الماء قبل بلوغ الکریة أول الکلام، و ما دل علیه النص إنما هو استهلاکه فیه بعد بلوغ الماء کرا، و دعوی عدم الفرق قیاس محض، بل لا بد من متابعة ظواهر الأدلة.
(الثانی): الإجماع علی طهارة الماء الکر إذا وجدت فیه نجاسة و لم یعلم بوقوعها فیه قبل الکریة أو بعدها، و لیس ذاک إلا لتساوی الحالتین عندهم، إذ لو کان فی صورة الوقوع فیه قبل بلوغه کرا نجسا لم یکن وجه للإجماع علی طهارة الماء مطلقا. و لازم ذلک الإجماع علی الطهارة فی المقام أیضا. لأنه إحدی صورتی تلک المسألة.
و فیه: أن الحکم بالطهارة فی تلک المسألة حکم ظاهری مبنی علی قاعدة الطهارة أو استصحابها، لا علی طهارة الماء واقعا علی کل تقدیر. و بعبارة أخری:
ان موضوع الحکم هناک هو صورة الشک فی زمان وقوع النجاسة فی الماء الموجب للشک فی نجاسته، و أین هذا مما هو محل الکلام من الطهارة الواقعیة للماء الذی یعلم بوقوع النجس فیه قبل بلوغه کرا. علی أنک قد عرفت فی ذیل (مسألة 8) أن الصحیح هو الحکم بنجاسة الماء فیها فی بعض صورها، و الإنصاف أن الاستدلال بهذا الوجه لا یخلو من غرابة.
و استدل ابن إدریس- بعد الإجماع- بما زعم إجماع المخالف و المؤالف علی روایته من قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «إذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا» و تقریب الاستدلال به: هو أن عدم حمل الماء الخبث عبارة عن عدم اتصافه به، لأن المعروض حامل لعرضه، فنفی الحمل یساوق نفی الاتصاف، و بما ان الخبث نکرة فی سیاق النفی یعم الخبث السابق و اللاحق، فالمتحصل من معنی الروایة حینئذ:
هو عدم اتصاف الکر بالنجاسة أعم من الرفع و الدفع. و من هنا تراه لم یستدل بما اشتهر من طرق عدیدة فی روایاتنا المعتبرة من قولهم علیهم السلام: «إذا کان
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 215
..........
______________________________
الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» لعدم عموم فیه بالنسبة إلی الرفع، لأن التنجیس من التفعیل، و هو ظاهر فی أحداث النجاسة فی الماء، فیکون مفاده ان شیئا من النجاسات لا یوجب حدوث النجاسة فی الکر، فیختص بصورة الدفع، و لا یعم ما هو محل الکلام من رافعیة الکر للنجاسة السابقة.
و ربما یستشکل فی دلالتها علی العموم باستحالة الجمع بین الرفع و الدفع فی إنشاء واحد فی مثل قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «لم یحمل خبثا» بدعوی أن رفع النجاسة عن الماء یستلزم فرض تنجسه فی مرتبة سابقة، لأن البقاء و الارتفاع متفرعان علی الحدوث. فلا بد من فرض الماء نجسا کی ترتفع نجاسته بالکریة اللّاحقة، و دفعها عنه یستلزم فرض طهارته فی تلک المرتبة کی تکون الکریة دافعة للنجاسة عنه، و الجمع بین الحکمین فی کلام واحد یستلزم الجمع بین المتناقضین، لاستلزامه فرض الماء نجسا و طاهرا فی مرتبة واحدة و علیه فلا بد من حمل الخبر علی أحد المعنیین إما الدفع فیتحد مع الروایة المشهورة فی المفاد، و إما الرفع فیخالفها فیه، و الأظهر هو الأول، لأن الحمل علی الثانی یحتاج إلی تقیید الماء بالماء النجس قبل البلوغ کرا، و لیس فی الخبر تقیید.
و یندفع: بما أشرنا إلیه فی تقریب الاستدلال به من أن عدم تحمل الماء للخبث عبارة عن عدم اتصافه به، و هذا لا یستدعی المناقضة، لأن الموضوع للقضیة حینئذ هو طبیعی الماء من دون لحاظ تنجسه فی مرتبة سابقة و عدمه، فمقتضی إطلاقها شمول الحکم لکلا القسمین، إذ عدم اتصاف شی‌ء بأمر فی زمان أعم من اتصافه به قبل ذاک الزمان و ارتفاعه عنه فیه، و من عدم اتصافه به رأسا، کما یظهر ذلک بملاحظة أمثاله من الاستعمالات العرفیة، فإنه یقال: فرس جموح للفرس المستعصی من حمل الراکب علی ظهره. و هو کما یصدق مع امتناعه عن الرکوب علیه ابتداء، کذلک یصدق مع إلقاء الراکب من علی ظهره بعد الرکوب علیه، فیکون مفاد الروایة: ان الماء الکر لم یحمل الخبث، و هذا أعم من تحمله له قبل بلوغه کرا و رفعه عنه بعد ذلک، و من عدم تحمله له بعد بلوغه کرا.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 216
..........
______________________________
و من هنا یظهر ضعف ما ادعاه المحقق الهمدانی (قده) من أن المتبادر إلی الذهن من الروایة: أنه إذا بلغ الماء قدر کر لا یتجدد فیه حمل الخبث، لا أنه لا یکون حاملا للخبث، نظیر قولک إذا بلغ الماء کرا لم یحمل لون الدم، فان المتبادر منه ان کثرته تعصمه عن الاستقذار، لا انه لو کان قذرا یرفعه عن نفسه، و بالغ فی ذلک حتی إحالة إلی العرف، فیکون مفاد الروایة عنده مفاد الروایة المشهورة.
إذ فیه: منع ظاهر- کما ذکرنا- فان تعبیر هذه الروایة یختلف عن الروایة المشهورة، إذ هی ظاهرة فی الإطلاق، و کذلک المثال، فالإنصاف انه لا ینبغی المناقشة فی دلالة روایة ابن إدریس کما عن جملة. نعم: المناقشة و کل المناقشة فی سندها، إذ لم ترد من طرقنا مسندا و کتب الأحادیث خالیة عنها، و إنما أرسلها السید و الشیخ (قدس سرهما) کما عن المحقق فی المعتبر [1] بل قال إنه لم یعمل بها حتی المخالفون عدا ابن حی، و أظهر العجب ممن یدعی إجماع المخالف و المؤالف فیما لا یوجد إلا نادرا، و هو فی محله.
و الانتصار لابن إدریس- کما عن بعضهم [2] بأن نقله إجماع المخالف و المؤالف یکون جابرا لضعف سند روایته فی غیر محله، لمعارضته بنقل المحقق (قده) خلو کتب الحدیث عن الأئمة (علیهم السلام) عن هذه الروایة رأسا عدا مرسلة السید و الشیخ (قدس سرهما) کما ذکرنا، علی أنا لا نقول بحجیة الإجماع المنقول، کما هو المحقق فی محله. بل لم نتحقق نقلها بهذا المضمون فی کتب المخالفین إلا ما عن بعضهم مما یقرب من هذا المضمون کقوله: «إذا کان الماء قدر کر لم یحمل القذر» أو: «إذا بلغ الماء کرا لم یحمل نجسا» [3] و کیف کان
______________________________
[1] حکی فی الحدائق عبارته بتمامها إن شئت فراجع ص 347 ج 1 طبع النجف عام 1377.
[2] کالمحقق الشیخ علی کما عن المدارک و صاحب الجواهر «قده» کما فی ج 1 ص 152 طبع النجف عام 1378.
[3] و فی تعلیقة الحدائق ج 1 ص 246 طبع النجف عام 1377 نقل الأول عن ابن
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 217
..........
______________________________
فلا بد من طرح هذه الروایة، لقصورها سندا و ان تمت دلالة.
ثم انه لو سلم صحة سندها أیضا تقع المعارضة بینها و بین أدلة انفعال الماء القلیل بالعموم من وجه، فیتساقطان فی مورد المعارضة- و هو المتمم کرا- فتصل النوبة إلی الأصول العملیة، إلا إذا کان عام فوق یرجع إلیه بعد تساقط الدلیلین.
بیان ذلک: ان فی أخبار انفعال الماء القلیل إطلاقا من جهتین.
الأولی: ان النجاسة إذا حدثت فی الماء لا ترتفع عنه و لم تمم کرا إلا بمزیل قطعی من الاتصال بالکر أو الجاری أو المطر.
الثانیة: انفعال الماء القلیل بملاقاة النجس و لو کانت الملاقاة سببا لحدوث الکریة فیه، و یستفاد أیضا ما هو مفاد الإطلاق من الجهة الأولی مما ورد من النهی فی عدة روایات [1] عن الاغتسال بغسالة الحمام معللا بأنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لأهل البیت علیهم السلام، و هو شرهم، الشاملة بإطلاقها ما إذا بلغت حد الکر، بل الغالب انها تبلغ الأکرار لاجتماع الغسالات الکثیرة فی محل واحد، و علیه تقع المعارضة بین روایات غسالة الحمام و أخبار الانفعال من حیث إطلاقها من الجهة الأولی و بین روایة ابن إدریس فی المتمم بالنجس، لدلالة تلک الروایات- بإطلاقها- علی بقاء نجاسة القلیل و لم تمم کرا بالنجس، و دلالة هذه الروایة علی ارتفاع نجاسته بتتمیمه کرا، کما انه تقع المعارضة بینها و بین أخبار الانفعال من حیث إطلاقها من الجهة الثانیة فی المتمم کرا بطاهر، کما هو واضح، و بما أن المعارضة فی مورد الاجتماع یکون بالإطلاق
______________________________
الأثیر فی النهایة فی حدیث ابن سیرین و الثانی فی روایة أخری عنه کما فی تاج العروس.
[1] المرویة فی الوسائل ج 1 ص 158 و 159 فی ب 11 من أبواب الماء المضاف (منها): موثقة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها غسالة الحمام، فان فیها غسالة ولد الزنا، و هو لا یطهر إلی سبعة آباء، و فیها غسالة الناصب و هو شرهما. الحدیث.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 218
..........
______________________________
لا یکون لأحدهما ترجیح علی الآخر، فلا محالة یسقطان عن الحجیة و تصل النوبة إلی الأصول العملیة، أو عام فوق.
فنقول: إذا بنینا علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة- کما علیه المشهور- فلا بد من التفصیل بین المتمم بنجس و المتمم بطاهر، لأنه فی الأول یجری استصحاب النجاسة فی کل من المتمم- بالکسر- و المتمم- بالفتح- بعد الشک فی ارتفاع النجاسة عنهما بالتتمیم کرا، و فی الثانی یرجع إلی قاعدة الطهارة بعد تعارض کل من استصحابی نجاسة المتمم- بالفتح- و طهارة المتمم- بالکسر- سواء حصل الامتزاج بینهما أم لا.
أما التعارض بینهما فی صورة حصول المزج بینهما فواضح، لوحدة الموضوع حینئذ عرفا.
و أما فی صورة عدم الامتزاج- کما إذا کان کل منهما فی إناء و وصل بینهما بأنبوب و نحوه- فمبنی علی ثبوت الإجماع علی وحدة حکم الماء الواحد واقعا و ظاهرا. و أما إذا لم نقل بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة، کما هو المختار کان المرجع فی جمیع الصور قاعدة الطهارة من الأول سواء تمم بنجس أو بطاهر، و سواء حصل المزج بین المائین أم لا، و هذا من ثمرات الخلاف بیننا و بین المشهور فی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و عدمه، و لعل هذا هو مبنی القول بالتفصیل بین المتمم بنجس و المتمم بطاهر، کما علیه الشیخ فی المبسوط حیث حکی التصریح منه بنجاسة الماء المتمم بالنجس.
بل الصحیح انه لا تصل النوبة إلی الأصل العملی فی المتمم بطاهر مع عموم ما دل علی اعتصام المیاه ما لم تتغیر بالنجاسة من الروایات المتقدمة [1] الدالة علی طهارة الماء ما لم یتغلب علیه أوصاف النجس فإنها بإطلاقها تشمل الماء الطاهر المتمم للقلیل النجس کرا، و تدل بالالتزام علی حصول الطهارة فی
______________________________
[1] تقدمت فی بحث الماء المتغیر ص 66
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 219
..........
______________________________
المتمم- بالفتح- لحجیة مثبتات الأمارات فی باب الألفاظ بعد البناء علی ثبوت الملازمة بین طهارة الماءین واقعا، لاتحادهما بالاتصال لا سیما إذا حصل المزج بینهما، و معه لا حاجة إلی التمسک بالنبوی الضعیف: خلق اللّه الماء طهورا و العموم المذکور و إن خصص بما دل علی انفعال القلیل، إلا أن المفروض ابتلائه بالمعارض فی المتمم کرا، و هو خبر ابن إدریس بعد تسلیم صحته سندا و دلالة، و بذلک یسقط المخصص عن الحجیة فی مورد المعارضة.
و ربّما یستدل لطهارة المتمم کرا بطاهر بالروایة المشهورة من قولهم علیهم السلام: «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» و تقریبه: ان مفادها عدم تنجس الماء بملاقاة النجس إذا کان کرا حال الملاقاة، و مقتضی إطلاقها شمول الحکم لما إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی زمان واحد، کما هو الصحیح علی ما سبق منا فی ذیل (مسألة 10) من عدم اعتبار سبق الکریة علی الملاقاة زمانا، فالروایة تشمل بإطلاقها الماء الطاهر المتمم للقلیل النجس کرا، لحصول الکریة له حال ملاقاته مع القلیل النجس، فلا ینفعل به. بل یحکم بطهارة المجموع، لدلالتها بالالتزام علی طهارة المتمم- بالفتح- للإجماع علی اتحاد الحکم الواقعی للماء الواحد. بل لا حاجة إلیه فی صورة حصول المزج کما سبق.
و فیه: أنا و إن قلنا بکفایة حصول الکریة للماء فی زمان الملاقاة فی عدم انفعاله بها، إلا أن الظاهر من الروایة لزوم تحقق الکریة للماء من غیر جهة ملاقاته مع النجس کما إذا وصل أنبوبان فی آن واحد بماء قلیل أحدهما یوصله بالکر و الآخر بالنجس بحیث حدثت الکریة و الملاقاة له فی زمان واحد فان ظاهرها فرض الماء کرا مع قطع النظر عن ملاقاة النجس، لا الأعم منه و مما کان کرا بالملاقاة، فإذا حصلت الکریة للماء من جهتها کما فی المقام کان خارجا عن مفادها.
و المتحصل من جمیع ما تقدم: هو عدم تمامیة شی‌ء من أدلة القائلین بالطهارة.
فالمرجع عموم أدلة انفعال الماء القلیل و مقتضاه هو الحکم بنجاسة المتمم کرا و لو
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 220
..........
______________________________
بطاهر، و لو سلم تمامیتها کان المرجع فیه بعد تساقط أدلة الطرفین بالمعارضة قاعدة الطهارة و لو تمم بنجس، لعدم حجیة الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة عندنا، فتدبر.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 221
..........
______________________________
فصل فی ماء المطر
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 222
..........
______________________________
اعتصام ماء المطر، لا یعتبر العصر و لا التعدّد فی التطهیر بالمطر، تطهیر الماء المتنجّس بالمطر، تطهیر الأرض النجسة بالمطر، فروع و تطبیقات.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 223

فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری (1) فلا ینجس ما لم یتغیر و إن کان قلیلا.
______________________________
فصل فی ماء المطر
(1) أی فی تقوم بعضه ببعض مع ان القطرات النازلة من السماء میاه قلیلة ینفصل بعضها عن بعض، إلا أن الشارع قد حکم باعتصامها- کالماء الجاری المعتصم بمادّته- فلا ینفعل بملاقاة النجس ما لم تتغیّر بالنجاسة. بل تطهر غیره، و سیأتی التعرّض لکیفیة التطهیر بماء المطر من حیث اعتبار التعدّد أو العصر أو التعفیر و عدمه فی بحث المطهّرات [1] و بالجملة لا إشکال و لا خلاف بینهم فی اعتصامه و مطهّریته للغیر فی الجملة، و إن وقع الکلام بینهم فی اشتراطه بالجریان مطلقا، أو من المیزاب علی ما ستعرف. و یدل علی ذلک- بعد الإجماع- النصوص الکثیرة.
(منها): مرسلة الکاهلی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) (فی حدیث) قال:
«قلت: یسیل علی من ماء المطر أری فیه التغیر، و أری فیه آثار القذر فتقطر القطرات علی و ینتضح علی منه، و البیت یتوضأ علی سطحه فیکفّ علی ثیابنا؟
قال: ما بذا بأس لا تغسله کل شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر» [2].
______________________________
[1] بل یأتی التعرض لذلک کله فی المسائل الآتیة أیضا.
[2] الوسائل ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 لا بد من حمل التغیر فیها
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 224
..........
______________________________
و دلالتها علی المطلوب واضحة فإن قوله (علیه السلام) فی ذیلها: «کل شی‌ء یراه ماء المطر.» دال علی أن مطلق إصابة المطر کافیة فی طهارة ما أصابه من ماء نجس أو أرض أو ثیاب أو ظروف أو نحو ذلک، إلا أن ضعفها بالإرسال یمنعنا عن العمل بها. و دعوی: انجبارها بعمل المشهور ممنوعة کبری لما حققناه فی الأصول، و صغری لوجود روایات صحاح فی المقام یحتمل استناد المشهور إلیها، کما أنها تغنینا عن الاستدلال بهذه المرسلة، و هی ثلاثة.
(منها): صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی میزابین سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم یضره ذلک» «1».
و لا بد من حملها علی فرض غلبة المطر علی نحو یستهلک فیه البول إما بقرینة الإجماع علی نجاسة مطلق المیاه بالتغیّر بالنجاسة لو فرض عدم استهلاک البول فیه بحیث أوجب تغیر الماء، و عدم صدق المطر لو استهلک الماء فی البول، أو بقرینة فرض سیلان المطر من المیزاب فی نفس الروایة الملازم غالبا مع کثرة المطر، و المیزاب الآخر سواء کان بول صبی أو بول رجل یستهلک فیه مع الاختلاط لا محالة لقلته بالنسبة إلی المطر فی هذا الحال، و بالجملة المستفاد من الصحیحة اعتصام المطر و عدم انفعاله بملاقاة النجس.
(و منها): صحیحة هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام): «عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء فیکفّ فیصیب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أکثر منه» «2».
______________________________
علی التغیر بما یکشف عن ملاقاة الماء للنجس من جریه علی الموضع النجس لا التغیر بأوصافه الموجب لنجاسته قطعا بالإجماع و النصوص، فیکون المراد من رؤیة آثار القذر رؤیة أجزائه الصغار فیه بحیث لا یوجب تغیرا فی الماء.
______________________________
(1) الوسائل فی الباب المتقدم ح 4.
(2) الوسائل ج 1 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 225
سواء جری من المیزاب (1) أو علی وجه الأرض أم لا بل و إن کان قطرات بشرط صدق المطر علیه.
______________________________
و الظاهر من قول السائل: «عن سطح یبال علیه» أنه کان متخذا مبالا، کما کان متعارفا فی تلک الأزمنة بل استمر حتی الآن فی بعض البلدان مع کثرة المیاه و الکنائف فی البیوت. فاعتبار أکثریة المطر من البول فی قوله (علیه السلام): «ما أصابه من الماء أکثر.» انما هو بلحاظ غلبته علی البول، و إزالة أثره من السطح، فالمستفاد من الصحیحة: أنه لا یکفی فی حصول الطهارة مجرد إصابة المطر کما فی المرسلة، بل یناط بالغلبة، و بالجملة: نفی البأس عن القطرات النازلة من السقف یدل علی طهارة السطح المتخذ مبالا بنزول المطر الغالب علیه.
(و منها): صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) «قال:
سألته عن البیت یبال علی ظهره، و یغتسل من الجنابة ثم یصیبه المطر أ یؤخذ من مائه فیتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جری فلا بأس به. قال: و سألته عن الرجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمر فأصاب ثوبه هل یصلی فیه قبل أن یغسله؟
فقال: لا یغسل ثوبه و لا رجله و یصلّی فیه و لا بأس (به خ) «1».
و هی صریحة الدلالة علی اعتصام المطر، و عدم انفعاله بملاقاة الخمر، بل قد دلت علی مطهّریته للغیر بشرط الجریان مضافا إلی الغلبة کما فی جواب السؤال الأول و یأتی الکلام فیها من هذه الجهة ان شاء اللّه تعالی.
و المتحصل من هذه الصحاح الثلاث اعتصام المطر و مطهّریته للغیر فی الجملة.
(1) إشارة إلی الخلاف المنسوب إلی الشیخ (قده) فی التهذیب و الاستبصار و ابن سعید من اشتراط الجریان من المیزاب، و إلی الخلاف المنسوب إلی ابن حمزة من اشتراط الجریان علی مطلق وجه الأرض، و المشهور عدم اعتبار الجریان مطلقا، و عن المحقق الأردبیلی (قده) اشتراط الجریان التقدیری، و لا یخفی: أن
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 108. فی الباب المتقدم ح 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 226
..........
______________________________
اشتراط الجریان من المیزاب مقطوع العدم، إذ لازمه الحکم بعدم اعتصام المطر فیما إذا لم یکن للسطح میزاب یجری و ان کان المطر غزیرا، أو کان و لکن لم یجر منه الماء لعلوه عن السطح أو لمانع آخر، مع الحکم باعتصام ما هو أقل من ذلک إذا جری من المیزاب لتسلط السطح علیه. و من هنا حملوا ذکر المیزاب فی کلام الشیخ (قده) علی المثال، و أن المعتبر عنده مطلق الجریان الفعلی، و هذا أیضا لا یمکن الالتزام به إذ لازمه الحکم بعد اعتصامه فیما إذا لم یحصل له الوصف کما إذا نزل علی أرض رملیة أو وقع فی البحر و نحو ذلک، مع الحکم بطهوریته فیما هو أقل من ذلک إذا حصل له الوصف کما إذا جری علی أرض صلبة، بل مقتضاه تبعیض الحکم فی أرض واحدة إذا کان بعضها رخوة و بعضها صلبة، فشی‌ء من الأمرین لا یمکن الالتزام به.
و من هنا ذهب المحقق الأردبیلی (قده) إلی اشتراط الجریان التقدیری- بمعنی بلوغ المطر حدا یکون من شأنه الجریان فی الأماکن المعتدلة- و حمل علی ذلک صحیحة علی بن جعفر المتقدمة جمعا بینها و بین سائر الروایات و إن کان خلاف ظاهرها.
و علیه فلا بد من ملاحظة الروایات الواردة فی المقام التی قد یتوهم دلالتها علی اناطة الحکم بمطلق الجریان، أو من خصوص المیزاب کی یتضح الحال.
فنقول ربما یتوهم توقف صدق مفهوم المطر عرفا علی بلوغ القطرات النازلة من السماء حدا یکون قابلا للجریان علی وجه الأرض، و ان لم یجر بالفعل، فإذا کانت أقل فهی رشح و قطرات، فالإطلاقات الأولیة کافیة فی إثبات الاشتراط بالجریان التقدیری، و لا حاجة إلی التماس دلیل بالخصوص، إلا أن فیه منعا ظاهرا، فان المفهوم صادق علی مطلق ما ینزل من السماء إلا علی نحو قطرة أو قطرات یسیرة جدا، فإذا تصل النوبة إلی ملاحظة الروایات الخاصة التی توهم اناطة الحکم فیها بالجریان، و هی صحیحة هشام بن الحکم المتقدمة «1»
______________________________
(1) تقدمت ص 214
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 227
..........
______________________________
الواردة فی میزابین سالا أحدهما بول و الآخر مطر، و ربما یستشهد بها لمذهب الشیخ (قده) و لکنه فی غیر محله، لأن فرض الجریان من المیزاب انما جاء فی السؤال، فأجاب الإمام (علیه السلام) بنفی البأس عنه فی مفروضه من دون تعلیق للحکم علیه فی الجواب، فلا دلالة فیها علی اختصاص الحکم به بوجه، و هذا ظاهر.
نعم فی صحیحة علی بن جعفر «1» تعلیق الحکم علی الجریان فی نفس الجواب بقوله (علیه السلام): «إذا جری فلا بأس» و ربما یستشهد بها علی اعتبار مطلق الجریان فی اعتصام المطر، فیقید بها إطلاق صحیحة هشام بن سالم المتقدمة «2» و لکنه أیضا توهم فاسد، لأن الظاهر ان التعلیق فیها إنما هو بلحاظ خصوصیّة المورد احترازا عن تغیر الماء بالنجاسة لو لا الجریان، لا لبیان مناط الحکم علی الوجه الکلی، و ذلک من جهة أن مورد السؤال هو الأخذ من ماء المطر النازل علی ظهر البیت- الذی کان یبال علیه و یغتسل من الجنابة- و هو کنایة عن کون ظهره معدا لقضاء الحاجة، و توارد النجاسات المختلفة من البول و الغائط و المنی علیه، و فی مثله لا یکفی مجرد إصابة المطر فی تطهیره لبقاء أثر البول، بل و عین الغائط علیه، فلا بد فی تطهیره من مطر غزیر یجری علی ظهره کی تزول به عین النجاسات التی علیه، و إلا لتغیر بملاقاتها لغلبة النجاسة.
فظهر مما ذکرنا: ان حمل الجریان فی الصحیحة علی تقاطر المطر من السماء تنبیها علی اشتراطه فی اعتصام الماء الجاری من المیزاب أو المجتمع فی محل فی مقابل وقوفه کما عن المحقق الهمدانی (قده) أو حمله علی الجریان التقدیری کما عن المحقق الأردبیلی (قده) کلاهما خلاف الظاهر، خصوصا الثانی، لأنه مضافا إلی بعده فی نفسه ینافیه فرض السائل الأخذ من مائه للوضوء، فان هذا لا یکون
______________________________
(1) تقدمت ص 215
(2) تقدمت ص 214
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 228
و إذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر و إن کان قلیلا (1) لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء.
______________________________
إلا مع الجریان الفعلی.
و ربما یستدل للقول بالجریان بروایتین أخریین تکون أضعف دلالة مما سبق.
إحداهما: روایة الحمیری فی (قرب الاسناد) و فیها «و سألته عن الکنیف یکون فوق البیت فیصبه المطر فیکف فیصیب الثیاب أ یصلی فیها قبل ان تغسل؟ قال: إذا جری من ماء المطر فلا بأس». «1»
و فیه مضافا إلی ضعف سندها ب (عبد اللّه بن الحسن) ان الظاهر من الجملة الشرطیة فیها- لمکان اشتمالها علی کلمة (من)- انما هو بیان ان القطرة النازلة من فوق البیت إذا کانت من المطر فلا بأس بها فی مقابل ما إذا کانت من البول، لا تعلیق الحکم علی النحو الکلی علی الجریان.
ثانیتهما: روایة علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی (علیه السلام) «قال: سألته عن المطر یجری فی المکان فیه العذرة، فیصیب الثوب أ یصلی فیه قبل أن یغسل؟ قال: إذا جری به (فیه خ) المطر فلا بأس» «2».
و فیه: أن التعلیق علی الجریان أنما هو لخصوصیة المورد احترازا عن تغیر الماء بالعذرة الموجودة فی المکان خصوصا إذا کانت رطبة، لا لأجل إناطة الحکم به مطلقا- کما ذکرنا فی صحیحته المتقدمة.
فتحصل مما ذکرناه: أنه لا دلیل علی اشتراط الجریان فی اعتصام المطر و مطهریته، لا فعلا، و لا تقدیرا، فلا مانع من التمسک بإطلاق صحیحة هشام ابن سالم الدالة علی کفایة مجرد غلبة المطر فی طهارة ما أصابه.
(1) لا إشکال فی اعتصام القطرات النازلة من السماء، لصدق المطر علیها
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 3.
(2) الوسائل فی الباب المتقدم ح 9.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 229

(مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر، و لا یحتاج إلی العصر أو التعدد (1) و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه.
______________________________
حقیقة، إلا إذا کانت نحو قطرة أو قطرتین بحیث لا یصدق علیه العنوان عرفا، و هذا واضح.
و أما الماء المجتمع من المطر فی حفرة و نحوها فالظاهر الحاقه بها أیضا حال تقاطر السماء علیه، فلا ینفعل بملاقاة النجس. بل یکون مطهرا لما یغسل فیه و ان کان أقل من الکر، لوجوه إما لصدق ماء المطر علیه فی هذا الحال، و إما لاتصاله به الموجب لاعتصامه، کاعتصام الماء الجاری بالمادة، فان المطر من المیاه العاصمة- کما عرفت- و إما لصحیحة علی بن جعفر لصراحة سئواله الثانی فی ان المسئول عنه هو اعتصام ماء المطر المجتمع فی الأرض، و عدم انفعاله بالخمر المنصب فیه، فمورده ما نحن فیه بعینه. نعم لا بد من تقییده بحال تقاطر السماء إما لمعلومیته من السؤال الأول، أو بأدلة انفعال الماء القلیل.
و أما إذا انقطع عنه السماء و کان أقل من الکر فیتنجس بالملاقاة، لعموم أدلة انفعال الماء القلیل.
و توهم: أن صدق ماء المطر علیه یمنع عن شمولها له- کما یمنع عن شمولها له فی حال التقاطر.
مدفوع: بأن الإضافة فی قولنا: «ماء المطر» بیانیة لا نشوه، فما کان أصله المطر لا یکون داخلا تحت هذا العنوان، و إلا فجمیع المیاه الأرضیة یکون أصلها المطر- کما ذکرنا سابقا- و لازمه القول باعتصام الماء المحرز فی الخابیة و نحوها لصدق ماء المطر علیه باعتبار أصله، و هو کما تری.
(1) هل یعتبر فی التطهیر بالمطر ما یعتبر فی التطهیر بغیره من المیاه من العصر و التعدد و التعفیر فیما یعتبر فیه ذلک أم لا؟
أما العصر فالظاهر عدم اعتباره، لا لما قیل من أن العمدة فی دلیل اعتبار
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 230
..........
______________________________
العصر هو ارتکاز العرف من جهة انفعال الماء المغسول به و مع اعتصام الماء- کما فی المقام- لا مجال له، و کذا فی کل ماء معتصم، لأن عمدة الدلیل فیه لیس ذلک بل عدم صدق مفهوم الغسل المعتبر فی الروایات فی التطهیر بالمیاه، إلا مع انفصال الغسالة بالعصر أو ما بحکمه کالدلک فیما ینفذ فیه الماء کالثوب و نحوه و من هنا نقول باعتبار العصر حتی فی التطهیر بالماء الکثیر و الجاری خلافا للمصنف (قده) حیث لا یعتبره فیهما، لأن المأخوذ فی الدلیل عنوان الغسل، فکما یتوقف صدقة علی العصر عند الغسل بالماء القلیل کذلک یتوقف صدقه علیه عند الغسل فی الکثیر و الجاری، و سیأتی توضیحه فی بحث المطهرات إنشاء اللّه تعالی.
بل الوجه فی عدم اعتباره فی المقام هو ان المعتبر فی التطهیر بماء المطر عنوان الإصابة، لا الغسل لقوله (علیه السلام) فی مرسلة الکاهلی: «کل شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر» بناء علی المعروف من جواز العمل بها بدعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لو تمت، و للتعلیل الوارد فی صحیحة هشام بن سالم بقوله (علیه السلام): «ما أصابه من الماء أکثر منه» و هی أعم من الغسل، لأن صدقها لا یتوقف علی انفصال الغسالة مما أصابه، فالثوب إذا أصابه المطر و نفذ فیه یطهر سواء انفصل عنه الغسالة بعصر و نحوه أم لا. و النسبة بین هاتین الروایتین و ما دل علی اعتبار العصر فی مطلق المیاه من إطلاقات أدلة الغسل و ان کانت العموم من وجه، إلا أنه لا بد من تقدیمهما علیها، إذ العکس یستلزم لغویة عنوان المطر، و هو أحد وجوه تقدیم أحد العامین من وجه علی الآخر- کما ذکرناه فی محله- هذا مضافا إلی أن التعارض بینها و بین المرسلة بالإطلاق و العموم، و الثانی مقدم علی الأول، لما قرر فی محله من تقدیم الظهور التنجیزی علی التعلیقی.
و مما ذکر یعلم عدم اعتبار التعدد فیما یعتبر فیه ذلک کالثوب المتنجس بالبول و إناء الخمر، لإطلاق المرسلة و الصحیحة لا سیما و ان مورد الثانیة التنجس بالبول فإنه قد اکتفی فیهما بمطلق إطابة المطر مکان الغسل من دون تقیید بمرتین أو أکثر، فاصابة المطر تقوم مقام الغسل بغیره نظیر ان الغسل مرة واحدة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 231
هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة و إلا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها (1)

(مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس کالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر علیه طهر مائه (2) و إنائه بالمقدار الذی فیه ماء، و کذا ظهره و أطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر.
______________________________
فی الجاری قائم مقام الغسل فی غیره مرتین.
و أما التعفیر فیأتی الکلام فیه فی ذیل (مسألة 11) إن شاء اللّه تعالی.
(1) لا یبعد القول بکفایة الإصابة علی وجه تزول النجاسة عن المحل بغلبة المطر علیها، فلا یعتبر التقاطر بعد زوال العین بل تکفی مجرد الإصابة المزیلة للنجاسة، و ذلک لإطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحة هشام بن سالم:
«ما أصابه من الماء أکثر.» الدال علی کفایة أکثریة المطر و غلبته علی النجس فی حصول طهارة المحل به، و یؤیده إطلاق رؤیة المطر فی مرسلة الکاهلی.
(2) لا کلام فی مطهّریة المطر لغیر الماء المتنجس- کالثوب و الفرش و الأرض و نحو ذلک کما یأتی- و إنما الکلام فی مطهّریته للماء المتنجس. و المشهور بین الأصحاب حصول تطهیره به، بل حکی الإجماع علی ذلک فی الجملة بناء منهم علی انه بحکم الجاری، و ان وقع الکلام بینهم فی بعض الخصوصیات کالمزج.
و ربما یشکل بأنه لیس فی نصوص الباب ما یدل علی حصول تطهیره به عدا قوله (علیه السلام) فی مرسلة الکاهلی: «کل شی‌ء یراه ماء المطر فقط طهر» الشامل بعمومه للماء المتنجس إلا انه لا یکفی فی الاستدلال، لعدم صدق الرؤیة إلا بالإضافة إلی السطح الملاقی للقطرات، و هو السطح الفوقانی لا غیر، و هذا لا یکفی فی طهارة جمیع الماء، و إلا لزم القول بطهارة المضاف بإصابة المطر لبعضه، و لم یقل به أحد و ان کان مقتضی ما عن العلامة (قده) فی طهر المضاف باتصاله بالجاری قوله به هنا أیضا.
و الحاصل: أن حکم الماء المتنجس حکم الجوامد فکما أن إصابة المطر فیها
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 232
..........
______________________________
لا یوجب إلا الحکم بطهارة خصوص الجزء الذی أصابه المطر فکذلک فی الماء المتنجس، إلا أنه لا أثر لإصابته فیه إذ بعد انقطاع السماء یتنجس الجمیع ثانیا لبقاء التحت علی نجاسته، فالعمدة إذا فی حصول طهارته بالمطر الإجماعات المستفیضة علی انه بحکم الجاری، أو الإجماع المحکی علی طهارته بوقوع المطر علیه، أو الإجماع علی ان الماء الواحد له حکم واحد و بما ان السطح الفوقانی یطهر بالتقاطر علیه کذلک السطوح التحتانیة.
أقول: لا حاجة إلی الاستدلال بالمرسلة و لا بالإجماعات المحکیة، لضعف الاولی بالإرسال، و عدم تمامیة الثانیة إذ لیس نحو هذه الإجماعات مما یمکن التعویل علیها فی الحکم الشرعی و إن صلحت للتأیید، إلا أنه یکفینا الاستدلال بصحیحة هشام بن الحکم المتقدمة «1» لانطباق موردها علی المقام بأدنی تأمل فی مضمونها.
توضیح ذلک: إن الاختلاط بین میزابی المطر و البول الذی هو مورد الصحیحة و استهلاک البول فیه لا یمکن حصوله دفعة. بل تکون هناک آنات ثلاثة، ففی أول زمان الملاقاة بینهما تتشکل طبیعة ثالثة مرکبة من البول و الماء لتساوی مقدارهما، و لا یصدق علیها شی‌ء من العنوانین، ثم بغلبة المطر تدریجا یصیر المختلط منهما فی الآن الثانی ما متغیرا، ثم یغلبه المطر أیضا و یستهلک البول فیه فی الآن الثالث و حکم الامام (علیه السلام) بطهارته فی هذا الحال، و لا یکون ذلک إلا من جهة اتصاله بالمطر و لو ببعضه، إذ مجرد زوال التغیر لا یکفی فی طهارته، فالمتحصل من الصحیحة أن المطر بمنزلة المادة للماء الجاری. فکما أنها توجب طهارة بعضه ببعض، فکذلک المطر.
و مما ذکرنا: یظهر الوجه فی طهارة داخل الإناء أیضا، لأن اتصاله بالماء العاصم یکفی فی حصول طهارته کما فی اتصاله بالکر و الجاری، و منه یعلم طهارة
______________________________
(1) تقدمت ص 114
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 233
و لا یعتبر فیه الامتزاج (1) بل و لا وصوله إلی تمام سطحه الظاهر (2) و ان کان الأحوط ذلک.
______________________________
داخل الحوض بتقاطر السماء علی الماء الموجود فیه، أما حصول الطهارة لظهر الإناء و أطرافه بوصول المطر إلیه فأظهر، لصدق إصابة المطر له مباشرة.
(1) و یدل علی عدم اعتباره وجوه.
(أحدها): إطلاق الرؤیة فی قوله (علیه السلام) فی مرسلة الکاهلی: «کل شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر» بضمیمة الإجماع علی ان الماء الواحد له حکم واحد لو تم، لعدم تحقق الرؤیة إلا بالإضافة إلی سطح الماء.
(الثانی): عموم التعلیل المستفاد من قوله (علیه السلام) «لأن له مادة» فی صحیحة ابن بزیع المتقدمة [1] الواردة فی ماء البئر، فإنها قد دلت علی أن مجرد اتصال ماء البئر بها کاف فی طهارته بعد زوال التغیر من دون حاجة إلی المزج و بعد إلغاء خصوصیة المورد حسب الارتکاز العرفی یتعدی إلی مطلق الماء العاصم الذی منه ماء المطر.
(الثالث): إطلاق صحیحة هشام بن الحکم، فإنها قد دلت علی طهارة الماء الجاری من المیزاب بعد زوال تغیره باستهلاک البول فیه- علی التقریب المتقدم- و لیس الحکم بطهارته إلا من جهة اتصاله بما یجری من المیزاب ثانیا من دون تقییده بالامتزاج مع الجزء المختلط بالبول أولا.
(2) ظهر مما ذکرناه آنفا من کفایة الاتصال بالمطر فی حصول طهارة الماء المتنجس من دون تقیید بالمزج: أنه لا یعتبر وصول المطر إلی تمام سطحه الظاهر، لصدق إصابة المطر و لو بالإصابة لبعضه.
نعم: لا بد و ان یکون التقاطر علی بعض سطح الماء بمقدار معتد به بحیث یصدق أنه أصابه المطر، فلا یکفی إصابة قطرة أو قطرتین و نحو ذلک مما لا یصدق
______________________________
[1] تقدمت ص 66 و تقدم فی ص 86 تقریب الاستدلال بها علی عدم اعتبار المزج فی الکر بما لا مزید علیه فراجع.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 234

(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء و لو بإعانة الریح، و أما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر، کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان، فوصل مکانا آخر لا یطهر (1) نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقف بالجریان إلیه طهر.
______________________________
معه المفهوم.
و قد بالغ بعضهم حیث ذهب إلی الاکتفاء بإصابة قطرة واحدة.
و هذا القول و ان لم یستلزم صدق المطر علی القطرة، لإمکان الالتزام بعدم صدقه إلا علی القطرات الکثیرة، إلا أنه مع ذلک یکتفی بإصابة قطرة منها فی تطهیر الماء المتنجس، و لکن یدفعه أنه ینافیه اعتبار اصابة المطر للمتنجس فی الروایات، و عدم صدقها بإصابة قطرة واحدة من المطر غیر خفی.
و قد أفرط آخرون حیث ذهبوا إلی اعتبار الامتزاج جمودا علی ظاهر لفظ الإصابة إذ لا تحصل إلا بمزج المطر مع جمیع أجزاء الماء، و لکن قد عرفت الدلیل علی جواز الاکتفاء بإصابة مقدار معتد به من المطر لبعض السطح، و عمدته عموم التعلیل فی صحیحة ابن بزیع بضمیمة أن المطر من المیاه العاصمة کما دل علیه الصحاح المتقدمة، و ان کان الأحوط استحبابا وصوله لتمام السطح.
(1) إصابة المطر للأرض النجسة و نحوها تکون علی أنحاء ثلاثة أشار إلیها فی المتن، لأن إصابته لشی‌ء إما أن تکون بلا واسطة أو معها، و علی الثانی إما ان تکون علی نحو المرور علی الواسطة أو علی نحو المکث علیها ثم الوصول إلی المتنجس.
أما القسم الأول فلا إشکال فی حصول التطهیر به، لصدق اصابة المطر بلا عنایة و مجاز سواء کانت بخط مستقیم أو منکسر و لو بإعانة الریح.
و أما القسم الثانی و هو ما کانت الإصابة فیه علی نحو المرور علی الواسطة کما إذا أصاب المطر فی حال نزوله علی الأرض حائطا أو ورق شجر و نحو ذلک من دون مکث علیه- فلا ینبغی الإشکال فی حصول التطهیر به أیضا، لصدق
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 235

(مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر (1) و کذا إذا کان تحت السقف و کان هناک ثقبة ینزل منها علی الحوض، بل و کذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض، و کذا إذا جری من میزاب فوقع فیه.
______________________________
المفهوم.
و أما القسم الثالث و هو ما کانت الإصابة فیه علی نحو المکث علی الواسطة فإن کانت علی نحو الاتصال بتقاطر السماء، کما إذا نزل علی السطح ثم جری من میزاب و نحوه علی الأرض النجسة، أو نزل علی الأرض فوصل إلی مکان مسقف بالجریان إلیه حال نزول المطر علیه من السماء، فلا إشکال أیضا فی حصول التطهیر کما هو مورد صحیحة هشام بن الحکم، فان ماء المطر بمنزلة المادة فی الجاری.
و أما إذا کانت مع الانقطاع عنه بحیث ینزل المطر أولا علی الواسطة، ثم ینتقل منه إلی محل آخر- فقد منع المصنف (قده) عن حصول التطهیر به مطلقا، کما فی مثال الترشح المذکور فی هذه المسألة، و مثال وقوعه علی ورق الشجر ثم منه علی الأرض کما یأتی فی (مسألة 5) بدعوی: خروجه عن عنوان المطر حینئذ، و لکن الصحیح هو التفصیل بین موارد الصدق العرفی و عدمه، و من هنا نفرق بین المثالین ففی المثال الأول یصح ما ذکره (قده) لعدم صدق المفهوم، فإذا وقع المطر علی عتبة الباب- مثلا- ثم ترشح منها إلی داخل الغرفة یشکل صدق إصابة المطر عرفا، فلا یطهر داخل الغرفة بذلک، بخلاف المثال الثانی، فإنه یصدق عرفا أن المطر قد أصاب الأرض الواقعة تحت الأشجار. و من هنا لا نتأمل فی أنه یصدق علی من جلس تحت الشجرة حال نزول المطر من السماء أنه أصابه المطر.
و ان کانت القطرات تقع علیه بعد مکثها علی أوراق الشجر، کما یصح أن یقال:
«أمطرت المزرعة» و لو کانت فی بستان تحت الأشجار.
و لذا کتبنا فی التعلیقة علی (مسألة 5) إن ما ذکره المصنف (قده) فی مثال ورق الشجر من المنع عن حصول الطهارة به مبنی علی الاحتیاط.
(1) لا إشکال فی طهارة الحوض النجس فی الفروض المذکورة فی المتن،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 236

(مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهرا (1) بل و کذا إذا [1] وقع علی ورق الشجر ثم وقع علی الأرض. نعم لو لاقی فی الهواء شیئا- کورق الشجر أو نحوه حال نزوله- لا یضر إذا لم یقع علیه ثم منه علی الأرض، فمجرد المرور علی الشی‌ء لا یضر.

(مسألة 6) إذا تقاطر علی عین النجس فترشّح منها علی شی‌ء آخر لم ینجس (2) إذا لم یکن معه عین النجاسة و لم یکن متغیرا.

(مسألة 7) إذا کان السطح نجسا فوقع علیه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا تکون (3) تلک القطرات نجسة. و إن کان عین النجاسة موجودة علی السطح و وقع علیها، لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء، و أما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجسا، و کذا الحال إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.
______________________________
و انما الکلام فی المقدار المعتبر من إصابة المطر له، و أنه هل یعتبر المزج مع جمیع ماء الحوض، أو تکفی أصابه قطرة واحدة، أو یعتبر إصابة مقدار معتد به من المطر لمقدار من سطح الحوض بحیث یصدق عرفا أنه أصابه المطر أقوال ثلاثة.
و الأقوی هو الأخیر و قد سبق ذکرها مع أدلتها فی ذیل (مسألة 2) عند التعرض لتطهیر الإناء المتروس من الماء النجس فراجع.
(1) هذا فیما إذا کان منقطعا عن السماء و إلا فحکمه حکم ماء المطر.
(2) لاعتصام المطر حال تقاطر السماء. نعم: إذا کان مع الماء المنفصل عین النجاسة أو تغیر بالملاقاة یحکم بنجاسته کما هو واضح.
(3) إذا رسب ماء المطر فی السقف و تقاطر منه، و کان السطح نجسا لوجود عین النجاسة علیه فتلک القطرات طاهرة، و إن لاقت النجاسة حال تقاطر
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف (قده) «و کذا إذا وقع» (علی الأحوط) و سبق وجه ذلک فی ذیل (مسألة 3) فراجع.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 237

(مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهرا إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء (1) سواء کان السطح أیضا نجسا أم طاهرا.

(مسألة 9) التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه إذا وصل إلی أعماقه حتی صار طینا.

(مسألة 10) الحصیر النجس یطهر بالمطر، و کذا الفراش المفروش علی الأرض، و إذا کانت الأرض التی تحتها أیضا نجسة تطهر إذا وصل إلیها.
______________________________
السماء، لأنها حال الملاقاة لم تتنجس لاعتصامها بالمطر، و بعد نزولها فی جوف السقف طاهرة لم تلاق النجس، و مجرد اتصال ثخن السقف بالرطوبة لا یوجب تنجسها، کما فی مثل الثوب المرطوب إذا لاقت النجاسة بعض أطرافه. لعدم الدلیل علی سرایة النجاسة بالاتصال بالرطوبة فی غیر المائعات، و إن کانت فیه رطوبة مسریة، و إلّا لزم الحکم بنجاسة جمیع البلد عند نزول المطر إذا کان بعض أطرافها نجسا، لاتصال بعضه ببعض.
و المحل النجس فی مفروض الکلام إنما هو خصوص السطح الملاقی للعذرة- مثلا- و أما جوف السقف یکون طاهرا و إن کان متصلا بالمحل النجس برطوبة مسریة.
نعم: لو انقطع المطر و کانت القطرات قد لاقت النجاسة بعد انقطاع المطر عنها تکون نجسة، فإذا رسبت فی السقف و تقاطرت منه یحکم بنجاستها، و کل ذلک ظاهر.
(1) إذا کان السقف الداخل نجسا فتقاطر منه الماء فان کان حال نزول المطر یحکم بطهارة القطرات، لاعتصامها بالاتصال بالقطرات النازلة من السماء- کما هو مورد صحیحة هشام- سواء کان السطح أیضا نجسا أم طاهرا، بل یطهر السقف بذلک. و لا بد من فرض غزارة فی المطر فی الجملة کی تکون القطرات متصلة بالمطر و إلا فیشکل الحکم بالطهارة.
و أما إذا کان التقاطر بعد انقطاع المطر یحکم بنجاستها، لملاقاتها مع
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 238
نعم: إذا کان الحصیر منفصلا عن الأرض یشکل طهارتها بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها نظیر ما مر [1] من الإشکال (1) فیما وقع علی ورق الشجر و تقاطر منه علی الأرض.

(مسألة 11) الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه. نعم: إذا کان نجسا بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر (2) لکن بعده إذا نزل علیه یطهر من غیر حاجة إلی التعدد.
______________________________
السقف النجس، فیشملها أدلة انفعال الماء القلیل.
(1) مر الکلام فی التقاطر من ورق الشجر فی ذیل (مسألة 3).
(2) لأن الظاهر مما دل علی مطهریة اصابة المطر هو قیامها مقام الغسل بغیره من المیاه، و أما ما یعتبر فی طهارة الشی‌ء من أمر آخر غیر الماء- کالتعفیر بالتراب فی آنیة و لوغ الکلب- فلا تکون فی هذه الروایات دلالة علی نفیه، لعدم کونها فی مقام البیان، إلا من جهة التطهیر بالماء، فلا یجوز التمسک بإطلاق نحو مرسلة الکاهلی و الصحاح المتقدمة من هذه الجهة.
نعم بعد التعفیر لا حاجة إلی التعدد کما سبق «1».
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف (قده) «نظیر ما مر» «الظاهر أن حکمه حکم الورق و سبق منه (قده) الجزم بالعدم بدون إشکال).
______________________________
(1) سبق فی ص 220
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 239
..........
______________________________
فصل فی ماء الحمام
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 240
..........
______________________________
ماء الحمام، الأقوال فی ماء الحمام، روایات ماء الحمام، لا یختصّ الحکم بالطهارة بماء الحمام.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 241

فصل ماء الحمام بمنزلة الجاری (1) بشرط اتصاله بالخزانة، فالحیاض الصغار فیه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا کان ما فی الخزانة وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر.
______________________________
فصل فی ماء الحمام
(1) أی فی اعتصام میاه الحیاض الصغار- التی لا تبلغ الکر المعمولة فی الحمامات المتعارفة فی العصور السابقة- عن الانفعال بالنجاسة لکن بشرط اتصالها بالمادة- و هی الخزانة- فالمراد بماء الحمام ما فی حیاضه الصغار، و من المادة الخزانة التی یجری منها الماء إلی الحیاض المذکورة، و من هنا تضمن بعض الأخبار [1] اشتراط المشابهة بوجود المادة له، فیعلم منه ان ماء الحمام غیر المادة المتصلة به.
و اختلف الأصحاب (قدس سرهم) من حیث اشتراط الکریة فی المادة و عدمه، و من حیث دفع النجاسة عما فی الحیاض و رفعها عنه علی أقوال.
(الأول): ما ذهب إلیه المشهور من اشتراط الکریة فی المادة وحدها دفعا و رفعا.
(الثانی) ما ذهب إلیه صاحب الحدائق (قده) و نسبه إلی المحقق فی المعتبر، و إلی جملة من المتأخرین و متأخریهم من عدم اشتراطها فی دفع النجاسة عما فی الحیاض مطلقا، لا فی المادة، و لا فی المجموع منها و مما فی الحیاض، فذهبوا إلی خصوصیة فی ماء الحمام تمتاز بها عن مطلق الماء القلیل. نعم: لو تنجس ما فیها
______________________________
[1] کروایة بکر بن حبیب عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا کانت له مادة (الوسائل ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 242
..........
______________________________
کان طهرها بجریان المادة علیها إذا کانت بقدر الکر.
(الثالث): التفصیل بین بلوغ المجموع کرا و عدمه من دون فرق بین الدفع و الرفع، کما عن جماعة.
(الرابع): التفصیل بین الدفع و الرفع ففی الأول لا یشترط الکریة فی المادة، بل یکفی بلوغ المجموع حد الکر، و فی الثانی یشترط کریة المادة وحدها.
و القول الأخیر هو الأوجه- کما فی المتن- لعدم ثبوت خصوصیة لماء الحمام عن بقیة أفراد المیاه و ان توهمها بعضهم. و علیه فیعتبر فی عدم انفعال ما فی الحیاض بلوغ المجموع حد الکر. لعدم حصول الاعتصام بدون ذلک، کما أنه یعتبر فی تطهیره اتصاله بالکر، لعدم کفایة التتمیم کرا فی رفع النجاسة عن القلیل کما سبق، هذه أقوال المسألة [1].
و أما الروایات [2] الدالة علی أنه بحکم الجاری و بمنزلته فعمدتها صحیحة
______________________________
[1] و هناک قول آخر و هو التفصیل بین تساوی السطوح و عدمه- ففی الأول یکفی بلوغ المجموع کرا، و فی الثانی یشترط کریة المادة وحدها، و هو مبنی علی القول بعدم تقوی السافل بالعالی- کما عن بعضهم.
[2] منها: صحیحة داود بن سرحان قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاری (الوسائل ج 1 ص 111 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1).
(و منها): روایة بکر بن حبیب المتقدمة فی تعلیقة (ص) و هی ضعیفة ببکر ابن حبیب.
(و منها): روایة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت أخبرنی عن ماء الحمام یغتسل فیه الجنب و الصبی و الیهودی و النصرانی و المجوسی؟ فقال: إن ماء الحمام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا (الوسائل ج 1 ص 112 فی الباب المتقدم ح 7) ضعیفة بالإرسال و بابن جمهور.
(و منها): روایة (قرب الاسناد) عن إسماعیل بن جابر بن أبی الحسن الأول (علیه السلام) قال: ابتدأنی فقال ماء الحمام لا ینجسه شی‌ء (الوسائل فی الباب المتقدم ح 8) ضعیفة بصالح بن عبد اللّه.
(و منها): ما فی (کتاب الفقه الرضوی) قال علیه السلام و ماء الحمام سبیله سبیل الجاری
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 243
..........
______________________________
داود بن سرحان، إذ باقی الروایات الواردة بهذه المضمون ضعاف لا یمکن الاعتماد علی شی‌ء منها.
و أما روایة بکر بن حبیب فضعیفة أیضا بجهالة بکر. و دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور- کما فی الجواهر- ممنوع کبری و صغری، کما مر مرارا فی مثلها.
و یتلوها فی الضعف ما فی طهارة شیخنا الأنصاری (قده) من أن الظاهر أنه (بکر بن محمد بن حبیب) الذی حکی عن ظاهر النجاشی، و صریح الخلاصة:
انه من علماء الإمامیة، و عن ابن داود عن الکشی انه ثقة، فهو غیر (بکر بن حبیب) الضعیف. وجه الضعف: ان (بکر بن محمد بن حبیب) کان فی عصر أبی جعفر الثانی و هو الامام الجواد (علیه السلام) و یمتنع [1] روایته عن أبی جعفر الأول و هو الامام الباقر (علیه السلام) الذی هو المراد فی هذه الروایة بقرینة وقوع منصور- الذی هو من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام) فی السند.
و لعل منشأ ذلک اشتباه أبی جعفر الأول بالثانی.
و أما دعوی تصحیحها بروایة صفوان عنه و هو ممن أجمع الأصحاب علی تصحیح ما یصح عنه، و عن الشیخ فی العدة أنه قال فی حقه: انه لا یروی إلّا عن ثقة.
فیدفعها: أن الإجماع المزبور قد یکون بمعنی ان المجمعین یشهدون بوثاقة کل من روی عنه صفوان و أضرابه شهادة إجمالیة، و قد یکون بمعنی ان صفوان- مثلا- أخبرهم بوثاقة کل من روی عنه، و قد یکون بمعنی ان المجمعین قد علموا من جهة الاستقراء و غیره ان صفوان- مثلا- لم یرو عن غیر الثقة من
______________________________
إذا کانت له مادّة (ص 4) ضعیف بأنه لم یعلم ان الکتاب المذکور روایة عن الرضا علیه السلام.
[1] لأن وفاته (علیه السلام) کان فی سنة 114 و کان وفاة بکر بن محمد بن حبیب سنة 248 فالفرق بینهما 134 سنة فکیف یمکن روایته عنه، بل فی ترجمته انه لم یرو عنهم علیهم السلام راجع تنقیح المقال فی ترجمة حاله.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 244
..........
______________________________
دون أن یکون ذلک توثیقا لمن یروی عنه، فعلی الأولین کان الإجماع دلیلا علی وثاقة کل من روی عنه صفوان- مثلا- و أما علی الأخیر فلا، إذ فرق واضح بین أن یقال کل من روی عنه صفوان ثقة، و ان یقال انه لم یرو إلا عن ثقة، فإن الأول یفید الحصر فی دائرة المروی عنه، و الثانی یفید الحصر فی دائرة الروایة، و حیث انا قد علمنا ان أصحاب الإجماع قد اتفق أنهم رووا عن غیر الثقة، و لو جهلا و غفلة فیعلم ان الإجماع المزبور کان مبنیا علی الحدس و التخمین، إذ لا یعقل الإجماع المزبور مع تصریح علماء الرجال بضعف بعض من روی عنه أصحاب الإجماع، أو بأنه مجهول، و علی ذلک فلا یمکن إثبات وثاقة (بکر بن حبیب) بروایة صفوان عنه، و لو سلم صحة سندها فهی لا تزید علی صحیحة داود فی الدلالة، و یشترکان فی تطرق الإشکال علی الاستدلال بهما للقول بعدم اشتراط الکریة فی ماء الحمام.
فنقول: قد استدل من ذهب إلی عدم اشتراط الکریة مطلقا، لا فی المادة، و لا فی المجموع منها و مما فی الحوض الصغیر بعموم المنزلة فی قوله (علیه السلام) فی صحیحة داود بن سرحان: «هو بمنزلة الماء الجاری» و إطلاق المادة فی قوله (علیه السلام) فی روایة بکر: «ماء الحمام لا بأس به إذا کانت له مادة» بدعوی ان عموم المنزلة فی الأولی یقتضی کون ماء الحمام کالجاری فی جمیع الجهات، و منها عدم اشتراط الکریة لا فیه و لا فی مادته، کما أن إطلاق المادة فی الثانیة یشمل ما إذا کانت أقل من الکر.
و یندفع: بمنع ذلک بوجهین:
الأول: ان الظاهر من روایات الباب أنها ناظرة سؤالا و جوابا إلی اعتصام میاه الحیاض الصغار بالمادة الجاریة علیها من الفوق، و منشأ السؤال هو ما ارتکز فی أذهان العرف من عدم تقوی السافل بالعالی لتعدد المائین فی نظرهم، فلا عموم فی التنزیل یشمل سائر الجهات، بل تختص جهة التنزیل بکون المادة الجعلیة کالمادة الطبیعیة فی اعتصام ذی المادة بها.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 245
..........
______________________________
توضیح ذلک: أنه إذا اختلف سطح المائین و جری من العالی إلی السافل بواسطة مزملة و نحوها فالعرف لا یرونهما ماء واحدا بذلک، و ان تحقق بینهما الوحدة العقلیة من جهة ما ذکره أهله من أن الاتصال مساوق للوحدة، إلا أنه لا أثر لذلک فیما هو المرتکز فی أذهان العامة من تعددهما، لعدم ابتناء نظرهم علی الدقة الفلسفیة، فعلیه لا یرون تقوی السافل بالعالی، فإذا لاقی الأسفل نجسا فبمقتضی هذا الارتکاز یحکم بنجاسته عندهم، و إن اتصل من الفوق بماء عاصم، إذ طهارة العالی لا تؤثر فی نظرهم فی دفع النجاسة عن السافل، کما أن قذارة السافل لا یسری إلی العالی بعین الملاک، کما یظهر ذلک بملاحظة حالهم فی القذارات العرفیة، فلو صب ماء الورد من الإبریق علی قذر لا یستقذرون ما فی الإبریق بذلک، و من هنا استبعدوا طهارة میاه الحیاض الصغار فی الحمامات مع توارد النجاسات الکثیرة علیها باغتسال الجنب و الیهود و النصاری و المجوسی منها، فسألوا الإمام (علیه السلام) عن حکم ذلک فی الشرع، و أنه هل هو علی طبق العرف أو انه یخطأهم فی ذلک، فما وقع فی الجواب من تشبیه ماء الحمام بالجاری أو بماء النهر انما هو لدفع هذه الشبهة، و التعبد بأن المادة الجعلیة کالمادة الطبیعیة فی تقوی الماء القلیل بها، کما فی الجاری و النهر بحیث لو لا هذه الأخبار لم نحکم باعتصام ماء الحمام بذلک، لعدم صدق الوحدة العرفیة، و أما أنه هل یعتبر الکریة فی المادة أم لا فلا تعرض فی الروایات لبیانه، إذ هی ساکتة من هذه الجهة، فلا بد فیه من الرجوع إلی القواعد العامة فی معرفة ذلک.
و بالجملة: النسبة بین أدلة انفعال القلیل و هذه الروایات و ان کانت العموم المطلق، لأن ما فی الحیاض أقل من الکر، إلا انه مع ذلک لا یمکن تخصیصها بها کما صنع فی الحدائق، لأنه فرع کونها فی مقام البیان من الجهة المبحوث عنها فی المقام، و قد عرفت انها لیست ناظرة إلی هذه الجهة.
و الثانی: ان مورد الروایات هو الحمامات المعمولة فی البلاد المعدة لاستعمال جمیع أهل البلد، لأن الظاهر ان اللام فیها للعهد الخارجی لا الجنس الصادق
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 246
من غیر فرق بین تساوی سطحها مع الخزانة أو عدمه (1).
______________________________
علی مطلق ما یسمی حماما و لو فی مثل حمامات البیوت و نحوها، و من الظاهر ان خزانة الحمام المعد لاستعمال أهل البلد تشتمل علی أکرار من الماء بحیث لو أضیف إلیها لدی الحاجة کر أو أکثر من الماء البارد لم یؤثر فی تبرید مائها. و علیه:
فلا یبقی مجال توهم عموم المنزلة أو إطلاق فی المادة من جهة الکریة و عدمها، إذ کریة المادة تکون مفروض الوجود فی السؤال، فینحصر وجه السؤال فیما ذکرناه من استبعاد اعتصام میاه الحیاض بما یجری علیها من الخزانة.
و الحاصل: انا لا نقول بان المورد یکون مخصصا للوارد. بل المراد ان السؤال و الجواب انما وقعا عن مورد خاص و قسم مخصوص و لو علی نحو القضیة الحقیقة فی هذا القسم، و فی مثله لا بد من ملاحظة ما هو المفروض فی موضوع الحکم بحسب الخارج و المعهود بین الناس، فیدور البحث فی المقام علی ان المسئول عنه مطلق ما یسمی حماما أو القسم الخاص منه المعهود فی البلاد فی عصر ورود الروایات، و بما ان الثانی هو الظاهر فلا یبقی مجال للإطلاق. و علیه:
فلا بد من ملاحظة القواعد المقررة من جهة الانفعال و عدمه، و هی تقتضی التفصیل بین الدفع و الرفع، فان کانت میاه الحیاض متصلة بالمادة فیکفی بلوغ المجموع منها و من المادة کرا فی دفع النجاسة عنها، فلا تتنجس بالملاقاة ان کانت طاهرة قبل الاتصال، و ان کانت منقطعة عنها فتتنجس بملاقاة النجس، فلا بد فی تطهیرها من الاتصال بالکر لما سبق «1» من عدم کفایة التتمیم کرا فی تطهیر الماء المتنجس، و انه لا بد فی تطهیره من الاتصال بالماء العاصم کالکر و الجاری و المطر.
(1) و من غیر فرق بین أن تکون المادة عالیة فیجری منها علی الحیاض بمثل (المزملة) و ان تکون سافلة فیما إذا جری الماء منها إلی ما فی الحیاض من ثقب تکون تحتها و لو من جهة الضغط الخارجی، لتحقق الوحدة بین المائین فی
______________________________
(1) سبق ذلک فی ص 222
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 247
و إذا تنجّس ما فیها یطهر بالاتصال (1) بالخزانة بشرط کونها کرا و إن کانت أعلی و کان الاتصال بمثل- المزملة- و یجری (2) هذا الحکم فی غیر الحمام أیضا فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکر أو أزید، و کان تحته حوض صغیر نجس، و اتصل بالمنبع بمثل- المزملة- یطهر، و کذا لو غسل فیه شی‌ء نجس، فإنه یطهر مع الاتصال المذکور.
______________________________
جمیع الصور.
أما فی صورة تساوی السطحین فبحکم العقل و العرف، و لا حاجة فیها إلی التعبد الشرعی و ان شملها إطلاق أخبار الباب أیضا.
و أما فی صورة اختلافهما فبالتعبد بالنص الخاص کصحیحة داود بن سرحان و روایة بکر لو تم سندها، فإن إطلاقهما یشمل صورة اختلاف السطحین. و بما ان التعبد بالوحدة قد اختص بأحد الطرفین- و هو تقوی السافل بالعالی- دون الطرفین معا فلا یمکن التعدی إلی صورة العکس، و هو تقوی العالی بالسافل و ان بلغ المجموع کرا، فإذا کانت المادة- وحدها- أقل من الکر و لاقتها النجاسة یتنجس الجمیع و ان کان المجموع کرا.
(1) و لا حاجة إلی المزج لإطلاق الصحیحة و غیرها من أخبار الباب، و معه لا عبرة بصدق الوحدة العرفیة و عدمها نعم: لا بد من کریة المادة لعدم کفایة التتمیم کرا فی رفع النجاسة عن الماء القلیل، کما سبق تفصیله.
(2) للقطع بعدم دخل لخصوص الحمام فی الحکم باعتصام الحیاض الصغار بالماء الجاری علیها من المادة فی اخبار الباب فیتعدی إلی غیره أیضا، فیطهر الإناء المتروس بالماء المتنجس إذا اتصل بمزملة و نحوها بالکر الموجود فی المنبع الأعلی توضیح ذلک: انه قد عرفت ان منشأ السؤال عن حکم ماء الحمام فی الأخبار انما هو استبعاد العرف تقوی الماء السافل بالعالی، و هذا لا یفرق فیه بین أن یکون الماء فی الحمام أو الدار أو غیرهما، إذ خصوصیة المکان لا دخل لها فیما هو منشأ السؤال المذکور، إذ الملحوظ فیه انما هو کیفیة وضع المائین
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌1، ص: 248
..........
______________________________
و اختلاف سطحهما الموجب لتعددهما فی نظرهم و هذا لا یفرق فیه بین مکان دون مکان، و انما وقع السؤال عن خصوص ماء الحمام لکثرة الابتلاء به مع توارد النجاسات علیه باغتسال الیهود، و النصاری، و الجنب، و غیرهم منه، فالتعبد بوحدة المائین، و إلغاء نظر العرف فی ذلک لا یختص بماء الحمام قطعا و ان کان السؤال و الجواب عنه بالخصوص، لأن منشأ السؤال قرینة علی التعمیم. و من هنا لا نشک فی بقاء الحکم المذکور و لو انهدم الحمام و بقی الماء علی وضعه السابق.
و أما ما فی شذرات المحقق الخراسانی (قده) من تعلیل التعدی إلی غیر الحمام بعموم التعلیل فی بعض أخبار الباب بقوله (علیه السلام): «لأن له مادة» فغریب، لأنه لیس فی أخباره ما یشتمل علی التعلیل و لو فی خبر ضعیف، و انما الموجود فی بعضها التقیید بأنه «إذا کانت له مادة» کما فی روایة بکر ابن حبیب المتقدمة فی قوله (علیه السلام): «ماء الحمام لا بأس به إذا کانت له مادة» و ما عن الفقه الرضوی قال (علیه السلام) «و ماء الحمام سبیله سبیل الجاری إذا کانت له مادة» «1» فالأولی فی التعدی هو ما ذکرناه من عدم احتمال دخل لخصوصیة المکان فی الحکم.
هذا آخر ما جاء فی (الجزء الأول) من کتاب الطهارة من کتابنا (مدارک العروة الوثقی)- حسب التجزئة فی الطبعة الثالثة- و قد احتوی علی جملة من مباحث المیاه و أفردنا مباحث الاجتهاد و التقلید فی جزء مستقل، لاستقلال مباحثه عن باقی مباحث هذا الکتاب، و أسأله تعالی التوفیق لإکمال بقیة الأجزاء، إنه ولیّ التوفیق.
محمد مهدی الموسوی الخلخالی 1418 ه. ق
______________________________
(1) ص 4 سطر 32.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

مباحث المیاه ماء البئر الماء المستعمل فی رفع الحدث ماء الاستنجاء ماء الغسالة الماء المشکوک
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 12

______________________________
ماء البئر بمنزلة الجاری اعتصام ماء البئر الأخبار الدالة علی الاعتصام القول بانفعال ماء البئر الأخبار الموهم للانفعال و الجواب عنها فروع تبتنی علی القول بالانفعال طرق ثبوت نجاسة الماء طرق ثبوت کریّة الماء
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 13
فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاری لا ینجس (1) إلا بالتغیر، سواء کان بقدر الکر أو أقل.
______________________________
فصل فی ماء البئر
(1) یقع الکلام فی ماء البئر فی مقامین (الأول): فی تنجسه بالملاقاة- و ان کان بقدر الکر فما زاد- و عدمه (الثانی): فی حکم نزح المقدرات المنصوصة بناء علی القول بعدم النجاسة، و ان الأمر بالنزح فی النصوص هل یحمل حینئذ علی الوجوب التعبدی- کما عن العلامة فی المنتهی و الشیخ فی التهذیب و ان نسب الیه القول بالنجاسة أیضا- [1] أو یحمل علی الوجوب الشرطی، أو علی الاستحباب کذلک، أو لا یثبت شی‌ء من هذه الأمور حملا لتلک النصوص علی التقیة- کما یأتی الکلام علی ذلک کله.
______________________________
[1] منشأه اختلاف الأصحاب فی فهم مراد الشیخ «قده» فی کتابیه التهذیب و الاستبصار راجع مفتاح الکرامة ج 1 ص 79- 80 و التهذیب ج 1 ص 332 طبعة النجف عام 1377 هو الاستبصار ج 1 ص 32 طبعة النجف عام 1385 ه.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 14
..........
______________________________
أقوال علماء الشیعة فی ماء البئر أما المقام الأول. فاختلفت فیه الخاصة علی أقوال- بعد اتفاقهم علی نجاسة ماء البئر بالتغیر و طهره بزواله.
(الأول): التنجس مطلقا، و هو المشهور بین قدماء الأصحاب، بل عن بعضهم دعوی الإجماع علیه.
(الثانی): البقاء علی الطهارة مطلقا، و هو المشهور بین المتأخرین و عن بعض دعوی إجماعهم علیه.
(الثالث): التفصیل بین الکر و ما دونه فلا ینجس فی الأول و ینجس فی الثانی- کما عن الشیخ ابی الحسن محمد بن محمد البصروی من قدماء أصحابنا الإمامیة- فلم تکن عنده خصوصیة لماء البئر، فحاله عنده حال المیاه الراکدة فی اشتراط عدم انفعالها بالکریة، فلو لم تکن للبئر مزیة علی المیاه الراکدة فلا تقل عنها. و من هنا أشکل بعضهم [1] علی القائلین بالنجاسة باستلزام قولهم دوران الانفعال مدار المادة، و هو غریب، إذ بدونها لا یحکم بانفعال الماء فیما لو کان کرا خارج البئر فکیف یحکم به فیما إذا کان کرا أو أکثر و متصلا بالمادة فی البئر.
(الرابع): التفصیل بین ما إذا کان الماء مشتملا علی ذراعین فی أبعاده الثلاثة فلا ینجس و الا فینجس، و یمکن إرجاعه الی ما قبله من اعتبار الکریة الا انه حدد الکر بهذا المقدار، نسب هذا التفصیل إلی الجعفی، هذه أقوال الخاصة.
______________________________
[1] کما فی الجواهر ج 1 ص 199 طبع النجف عام 1378 ه.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 15
..........
______________________________
أقوال علماء السنة و أما علماء السنة [1] فاختلفوا ایضا فذهب أبو حنیفة إلی القول بانفعال ماء البئر بملاقاة النجس مطلقا. و ذهب مالک الی القول بعدم انفعاله مطلقا الا مع التغیر، و انه یندب النزح بقدر ما تطیب به النفس و ذهب الشافعی و أحمد إلی التفصیل بین ما إذا کان قلتین فلا ینجس الا بالتغیر، و ما کان أقل فینجس بمجرد الملاقاة، و هذا یشبه التفصیل بین الکر و الأقل عند بعض أصحابنا الا ان الکثیر عندهما هو ما کان قلتین. و عن الشافعی انه خص التنجس بما إذا کان وقوع النجس فی البئر بالاختیار و الا- کما إذا وقع بإطارة الریح و نحوه- فلا ینجس و ان کان أقل من القلتین. ثم اختلفت أقوالهم فی المقدار الواجب من النزح اختلافا شدیدا حتی فی نجاسة واحدة کمیتة الإنسان هذه أقوال المذاهب الأربعة، و أما غیرها فلا بد فی الاطلاع علیها من مراجعة کتبهم.
النظر فی الأخبار و کیف کان فالمتبع هو اخبار الباب. و هی علی طائفتین. (الأولی) ما تدل علی اعتصام البئر و عدم انفعالها بالملاقاة (الثانیة): ما تدل بظاهرها علی انفعالها بها- کالقلیل الراکد- فلا بد من ملاحظة کل من الطائفتین و الجمع بینهما ان أمکن و إلا فتطرح إحداهما.
______________________________
[1] ج 1 من کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة الطبعة الخامسة ص 7، و هکذا فی الطبعة الأولی- التی هی ترتیب عبد الرحمن الجزیری- ص 42- 44 الا ان هناک اختلافا فی الترتیب بین الطبعتین و إسقاطا لجملة أمور ذکرت فی الطبعة الاولی.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 16
..........
______________________________
الأخبار الدالة علی اعتصام ماء البئر أما الطائفة الاولی: و هی عمدة أدلة القائلین بالطهارة فهی عدة روایات.
(منها): صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع [1] المرویة بعدة طرق عن الرضا علیه السّلام قال ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء [2] الا ان یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأنّ له مادة.
و هذه ظاهرة بل صریحة فی الدلالة علی اعتصام ماء البئر و عدم انفعاله بملاقاة النجس، لان الظاهر ان المراد ب «السعة» السعة فی الحکم- بمعنی عدم قبول النجاسة- لا السعة التکوینیة- بمعنی الکثرة- لأن اللائق بمقام الامام المبین للأحکام انما هو الأول دون الثانی، کما انه لیس المراد منها الکریة، لعدم ثبوت اصطلاح من الشارع و لا من المتشرعة فی إرادة الکر من لفظ «واسع»، فیتعین الحمل علی السعة فی الحکم، علی انه علیه السّلام فسر السعة بقوله: «لا یفسده شی‌ء» الظاهر فی عدم النجاسة [3] دون عدم الفساد التکوینی- بمعنی عدم القذارة و الکثافة- الذی لا یخفی علی أحد و یعرفه کل ناظر الی الماء، علی ان استثناء صورة التغیر قرینة جلیة علی ان المراد من المستثنی منه عدم تنجس ماء البئر بملاقاة النجس- الذی هو المراد
______________________________
[1] الوسائل ج 1 ص 105، الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحدیث 12، و فی الباب 14، الحدیث 6 و 7.
[2] و فی الاستبصار ج 1 ص 33، الحدیث 87 طبع النجف عام 1375 ه (لا ینجسه شی‌ء).
[3] و یؤیده ما فی الاستبصار ج 1 ص 33، الحدیث 87 طبع النجف عام 1375 ه من نقل الروایة: (لا ینجسه شی‌ء).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 17
..........
______________________________
من لفظ شی‌ء- فان التغیر یوجب نجاسة الماء بلا کلام. فیکون المستثنی منه نقیض ذلک أضف الی ذلک کله تعلیله علیه السّلام ذلک بقوله: «لان له مادة» فإن المناسب لمقامه علیه السّلام ان یکون تعلیلا لحکم شرعی لا لأمر تکوینی واضح لکل أحد، و هذا من دون فرق بین أن یکون تعلیلا للصدر أو الذیل، أما علی الأول فواضح، و أما علی الثانی فلأنه حینئذ یکون تعلیلا «لیطهر» المقدر فی الکلام بعد النزح الموجب لذهاب التغیر لدلالته حینئذ علی ان المادة تکون رافعة للنجاسة من دون حاجة الی مطهر خارجی، فتدل علی دفعها بها بطریق أولی، لأن الدفع أهون من الرفع. و بالجملة ملاحظة هذه القرائن توجب صراحة الصحیحة فی الدلالة علی المطلوب- ای عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجس. و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الکر و الأقل، فلا ینبغی المناقشة فی دلالتها، فما ذکره الشیخ «قده» فی الاستبصار «1» من أن المراد انه لا یفسده شی‌ء فسادا لا ینتفع بشی‌ء منه الّا بعد نزح جمیعه الّا ما یغیره لأنه إذا لم یتغیر ینجس و ینزح منه مقدار و ینتفع بالباقی، خلاف الظاهر جدا، و من هنا قال «2» المحقق الهمدانی «قده»: «ان طرح الروایة ورد علمها إلی أهله أولی من إبداء هذا النحو من الاحتمالات العقلیة التی لا یکاد یحتمل المخاطب ارادتها من الروایة خصوصا فی جواب المکاتبة [1] و قال:
______________________________
[1] و قد نقلت هذه الصحیحة علی وجه المکاتبة أیضا کما فی الوسائل فی الباب- 14- من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.
______________________________
(1) ج 1 من کتاب الاستبصار ص 33 طبع النجف عام 1375 ه و هکذا فی التهذیب ج 1 ص 409 طبع النجف عام 1377 ه.
(2) کتاب الطهارة من مصباح الفقیه ص 32.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 18
..........
______________________________
انما التجأ الی مثل هذا التوجیه الذی یتوجه علیه وجوه من الاعتراض بعد التزامه بالنجاسة لترجیح اخبارها فرارا عن طرح مثل هذه الصحیحة المشهور نقلها عن ابن بزیع».
هذا کله من جهة دلالة الصحیحة، و هی واضحة لا مجال للمناقشة فیها.
و أما المناقشة فی سندها: بان أعراض المشهور من أصحابنا الأقدمین عنها، و عدم افتائهم بمضمونها- مع وضوح دلالتها، و کونها بمرأی منهم و مسمع- یسقطها عن الحجیة، لأن ذلک قرینة علی اطلاعهم علی جهة ضعف فیها خفیت علی المتأخرین.
فمندفعة أولا: بمنع الکبری، لما ذکرناه مرارا من أن مجرد إعراض المشهور عن روایة معتبرة لا یقدح فی حجیتها، لما حققنا فی محله من انه لا أصل لما اشتهر من ان عمل الأصحاب بروایة ضعیفة جابر لضعفها، و إعراضهم عن روایة معتبرة کاسر لقوتها، و ثانیا: بأن المقام لیس من صغریات تلک الکبری، لأنها انما تکون فی مورد تفرد الروایة و عدم وجود معارض لها، و فی المقام- بعد إن کانت الأخبار متعارضة- یحتمل أن یکون طرحهم لهذه الصحیحة من باب ترجیح المعارض علیها، و تقدیم أخبار النجاسة لجهة مرجحة فی نظرهم ککثرة العدد، و الموافقة للاحتیاط، و نحو ذلک، بحیث لو لا المعارض لعملوا بهذه الصحیحة، فیکون طرحها من باب ترجیح معارضها علیها لا لضعف فیها.
(و منها): صحیحة علی بن جعفر «1» عن أخیه موسی بن جعفر
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 127- الباب- 14- من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 19
..........
______________________________
علیه السّلام قال: «سألته عن بئر ماء وقع فیها زبیل (زنبیل خ ل) من عذرة رطبة أو یابسة، أو زبیل من سرقین أ یصلح الوضوء منها؟ قال لا بأس» و هذه صریحة أیضا فی عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجس، لنفی البأس عن الوضوء منه مع وقوع زنبیل من العذرة فیه، ضرورة عدم جواز الوضوء بالماء النجس.
و قد نوقش فی دلالتها بوجوه (أحدها) احتمال عدم إصابة العذرة للماء، لان وصول الزنبیل الی الماء لا یستلزم وصول العذرة الیه فالقدر المعلوم انما هو وصول نفس الزنبیل الی الماء و أما العذرة- التی فیه- فیشک فی إصابتها الماء.
و یندفع أولا: بأن الظاهر من قول السائل: «زنبیل من عذرة» انه بیان لمقدارها لا انها کانت فی الزنبیل فوقعت فی البئر لان «من» بیانیة و لا یصلح ان تکون بیانا لنفس الزنبیل فلا بد و ان تکون بیانا لمقداره فلو کان المراد وقوع العذرة مع ظرفها کان الأنسب أن یسئل عن «زنبیل فیه العذرة» و ثانیا: لو سلم ذلک کان احتمال عدم وصول الماء إلی العذرة بعیدا جدا لان المتعارف ان یصنع الزنبیل من ورق النخیل و نحوها و هو مما ینفذ فیه الماء لا من غیره مما یمنع النفوذ کالحدید فلو فرض ذلک لم یکن وجه لسؤال مثل علی بن جعفر عن وقوعه فی البئر، إذ فی هذا الفرض لا یحتمل نجاسة الماء بوجه.
(ثانیها): حمل العذرة علی مدفوع غیر الإنسان من الحیوانات المأکولة اللحم- کالبقرة و الشاة.
و یندفع أولا: بأن العذرة- علی ما صرح به أهل اللغة- مرادفة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 20
..........
______________________________
للخرء و الغائط و هی مدفوع الإنسان، أو مطلق مدفوع الحیوان النتن، کخرء الکلب و الهرة و نحوهما، کما أطلق علی ذلک فی بعض الروایات [1] ایضا فلا تطلق هذه الکلمة علی فضلة ما یؤکل لحمه، کما لا یطلق علیها ما یرادفها فی اللغة الفارسیة. و ثانیا: لو سلم عدم الاختصاص بذلک کان مقابلتها مع السرقین قرینة علی ارادة عذرة ما لا یؤکل لحمه، لان السرقین- و هو معرب سرگین- انما یطلق علی مدفوع ما یؤکل لحمه من الحیوانات.
(ثالثها): احتمال ارادة نفی البأس بالوضوء منه بعد النزح المقدر، جمعا بین المطلق و المقید، لإطلاق نفی البأس فی هذه الصحیحة، فیقید بما دل علی وجوب النزح.
(و یندفع): بأن هذا أشبه بالألغاز المنافیة للحکمة و لیس الجمع المذکور من الجمع العرفی، و فتح باب هذه الاحتمالات فی الروایات یوجب تأسیس فقه جدید.
(و منها): صحیحة معاویة بن عمار «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سمعته یقول: لا یغسل الثوب، و لا تعاد الصلاة مما وقع فی البئر الا ان ینتن، فإن أنتن غسل الثوب، و أعاد الصلاة، و نزحت البئر».
و هذه ظاهرة فی عدم انفعال ماء البئر بملاقاة ما وقع فیه من النجاسات ما لم یتغیر، لدلالتها علی عدم وجوب غسل الثوب الذی اصابه
______________________________
[1] کما فی صحیحة عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه. قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو کلب، أ یعید صلاته؟ قال: ان کان لم یعلم فلا یعید» (الوسائل ج 2 ص 1060 الباب- 40- من أبواب النجاسات، الحدیث 5)
______________________________
(2) الوسائل ج 1 ص 127- الباب- 14- من أبواب الماء المطلق، الحدیث 10.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 21
..........
______________________________
من مائها، و عدم إعادة الصلاة الواقعة فی ذلک الثوب، و لا یبعد ان یکون استثناء التغیر بالنتن دون سائر الأوصاف قرینة علی أن المفروض وقوعه فی البئر خصوص المیتة النجسة من انسان أو شاة أو فأرة و نحو ذلک- مما یغلب وقوعها فی البئر- لسرعة تغیر الماء بریح النجس حینئذ دون و صفیة الآخرین و أما احتمال شمول إطلاق ما وقع فی البئر للشی‌ء الطاهر فهو ضعیف، و ذلک بملاحظة استثناء صورة التغیر، فإن التغیر بالطاهر لا یوجب نجاسة الماء قطعا.
(و منها): صحیحته الأخری عن الصادق علیه السّلام «1» فی الفأرة تقع فی البئر، فیتوضأ الرجل منها و یصلی و هو لا یعلم، أ یعید الصلاة و یغسل ثوبه؟ فقال: «لا یعید و لا یغسل ثوبه».
و الظاهر من وقوع الفأرة فی البئر موتها فیها، لأنه کنایة عن ذلک، کما فی غیر العربیة من اللغات، و دلالتها علی عدم انفعال ماء البئر بمیتة الفأرة ظاهرة. و ربما (یناقش): فیها باحتمال إرادة صورة الشک فی سبق وقوع الفأرة فی البئر علی الوضوء، فتجری استصحاب الطهارة فی الماء حال الوضوء و حال اصابته للثوب کما هو مقتضی القاعدة، و علیه فلا دلالة فیها علی عدم تنجس ماء البئر بملاقاتها.
(و یندفع): بأن عطف الوضوء بالفاء- الدال علی الترتیب- یدل علی ان مفروض السؤال هو سبق وقوع الفأرة علی الوضوء و إن تأخر العلم به عنه، فلا ینبغی المناقشة فی دلالتها علی المطلوب، و عدم استثناء صورة التغیر لعله کان لعدم تغیر ماء البئر بمیتة الفأرة لصغرها.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 127- الباب- 14- من أبواب الماء المطلق، الحدیث 9.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 22
..........
______________________________
و منها موثقة أبی بصیر «1» قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام بئر یستقی منها و یتوضأ به، و غسل منه الثیاب و عجن به، ثم علم أنه کان فیها میت؟ قال: لا بأس، و لا یغسل منه الثوب، و لا تعاد منه الصلاة».
و الظاهر أن المراد من المیت خصوص میت الإنسان- کما هو المنسبق منه عند الإطلاق- أو الأعم منه و من غیره مما له نفس سائلة، فلا یعم المیتة الطاهرة [1] و دلالتها علی سبق وقوع النجس فی البئر علی الاستعمالات من الاستقاء و الوضوء و الغسل و العجن ظاهرة جدا و إن کان العلم به متأخرا عنها، فالاحتمال المتقدم هنا أضعف. و لا یخفی: أنه لا إطلاق لها لتشمل صورة التغیر بالنجس من جهة ترک الاستفصال فی الجواب بین المتغیر و غیره، لان مفروض السؤال انما هو حصول العلم بوقوع المیت فی البئر بعد الاستعمالات المذکورة، و لا یمکن ذلک الا مع فرض عدم التغیر حین الاستعمال، إذ لو کان الماء متغیرا حینه لعلم ذلک عادة فی صفات الماء من الطعم و اللون و الرائحة.
هذا کله فی ذکر الأخبار الدالة علی اعتصام ماء البئر و عدم انفعاله بملاقاة النجس. و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الکر و الأقل، کما أشرنا.
______________________________
[1] بل مع فرض التعمیم یمکن الاستدلال بها ایضا من جهة ترک الاستفصال فی الجواب بین المیتة الطاهرة و النجسة لحکمه علیه السّلام بعدم البأس و عدم وجوب غسل الثوب و اعادة الصلاة مطلقا.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 126 الباب- 14- من أبواب الماء المطلق الحدیث 5.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 23
..........
______________________________
القول بالتفصیل بین الکر و الأقل حکی عن الشیخ البصروی أنه وافق مشهور المتأخرین فی القول بعدم تنجس ماء البئر لو کان کرا و قال بتنجسه فیما إذا کان أقل. و یستدل له بموثقة عمار «1» قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن البئر یقع فیها زبیل عذرة یابسة أو رطبة؟ فقال: لا بأس إذا کان فیها ماء کثیر».
و فی الحدائق «2» نسبتها الی (أبی بصیر) و الظاهر أنه سهو قلم، أو اشتباه من النساخ، إذ لم یوجد روایة بهذا المتن عن أبی بصیر.
و کیف کان فتقریب الاستدلال بها واضح، لأن مفهوم الشرط فیها ثبوت البأس بماء البئر إذا لم یکن فیها ماء کثیر، فیقید بها إطلاق ما دل علی عدم انفعال ماء البئر مطلقا.
و فیه أولا: انه لیس للشارع و لا للمتشرعة اصطلاح فی لفظ «الکثیر» بمعنی الکر، فالمراد به الکثرة العرفیة. و الظاهر ان اعتبارها فی مفروض السؤال انما هو لعدم حصول التغیر فی ماء البئر بزنبیل من العذرة، لأن وقوع هذا المقدار من العذرة فی البئر یوجب تغیرها إذا لم یکن فیها ماء کثیر یستولی علی النجاسة الواقعة فیها و إن کان بمقدار الکر، فالتقیید بالکثرة فی الروایة انما هو لأجل عدم حصول التغیر لا لأجل اشتراط عدم الانفعال بها، فمرجعه إلی التفصیل بین التغیر و عدمه لا الکر و الأقل.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 128 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 15. و فی ص 140 فی الباب 20 الحدیث 5.
(2) ج 1 ص 362 طبع النجف عام 1376 ه
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 24
..........
______________________________
و ثانیا: ان صحیحة بن بزیع المتقدمة «1» صریحة فی عدم انفعال البئر مطلقا و لو لم تبلغ حد الکر، لأنها قد حصرت سبب انفعالها فی التغیر بالنجاسة، و انها لا تنفعل فی فرض عدم التغیر، لاعتصامها بالمادة. فلو سلم دلالة الموثقة علی اشتراط الکریة، و انها المراد من لفظة «کثیر» قدمت علیها الصحیحة تقدم النص علی الظاهر، لأن الحصر ب «الا» و التعلیل بوجود المادة لعدم الانفعال فی فرض عدم التغیر أصرح من الجملة الشرطیة فی المفهوم.
و یستدل له أیضا بروایة الحسن بن صالح الثوری «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شی‌ء قلت: و کم الکر؟ قال: ثلاثة أشبار و نصف طولها، فی ثلاثة أشبار و نصف عمقها، فی ثلاثة أشبار و نصف عرضها» و لکنها ضعیفة السند ب (الحسن بن صالح) علی أنه لم یعمل بها أحد من الأصحاب، لأنها قد فسرت الکر فی موردها بما یبلغ مجموع مساحته اثنین و ثلاثین شبرا و بعض الشبر- کما سبق «3»- و لم یلتزم أحد من الأصحاب بهذه المساحة فی مقدار الکر.
فهذه الطائفة من الروایات کسابقتها لا تصلح لتقیید إطلاق أخبار الطهارة، فالقول بالتفصیل ضعیف [1].
______________________________
[1] و قد یستدل لهذا القول بإطلاق ما دل علی انفعال الماء القلیل الشامل للبئر و یرده ان
______________________________
(1) تقدمت فی ص 16.
(2) الوسائل ج 1 ص 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8. و فی ص 122 فی الباب 10 الحدیث 5 بتفاوت فی المتن.
(3) فی الجزء الأوّل: القسم الثانی ص 174- 175 الطبعة الثانیة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 25
..........
______________________________
الأخبار الدالة علی الانفعال و القول بانفعال ماء البئر و لا بد من النظر فی الأخبار التی استدل بها لهذا القول.
(الطائفة الثانیة): من الأخبار هی ما استدل بها للقول بتنجس ماء البئر بملاقاة النجس و إن بلغ حد الکر، فتکون معارضة للطائفة الأولی، و هی ایضا علی طوائف.
(الأولی): الأخبار «1» المتواترة إجمالا التی ورد الأمر فیها بنزح المقدرات المختلفة باختلاف النجاسات التی تقع فی البئر فإن ظاهر الأمر به- بمناسبة الحکم و الموضوع- هو الإرشاد إلی تنجس ماء البئر بملاقاة النجس و ان النزح یکون مطهر إله، نظیر الأمر بغسل الثوب الملاقی للبول أو غیره من النجاسات، فإنه إرشاد إلی نجاسة البول و تنجس الثوب به، و انه یطهر
______________________________
- النسبة بینه و بین ما دل علی عدم انفعال ماء البئر العموم من وجه. و دعوی انصرافه الی ما یبلغ الکر، لأنه الغالب فی الآبار غیر مسموعة، إذ مجرد الغلبة فی الوجود لا یوجب الانصراف ما لم یلحق غیر الغالب بالنادر، بل یمکن منع الغلبة أیضا، فحینئذ تقع المعارضة بین الطرفین فی البئر القلیل، و الترجیح مع اخبار الطهارة، أما أولا: فلنصوصیة صحیحة ابن بزیع فی ان المادة علة لعدم انفعال ماء البئر و لو کان قلیلا، فتتقدم علی اخبار انفعال الماء القلیل تقدم النص علی الظاهر، و یکون نتیجة الجمع بینهما ان المانع عن الانفعال أمران الکریة و المادة إلغاء للانحصار فی کل من الطرفین. و اما ثانیا: فلأن تقدیم أدلة انفعال القلیل یوجب لغویة عنوان البئر و إسقاطه عن الموضوعیة بخلاف العکس، و لو سلم بقاء المعارضة کان المرجع قاعدة الطهارة، أو عمومات الفوق الدالة علی طهارة مطلق المیاه لو سلمت عن الخدشة فی إسنادها.
______________________________
(1) ذکرت فی الوسائل ج 1 من ص 125 الی ص 143 فی الباب 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من أبواب الماء المطلق.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 26
..........
______________________________
بالغسل، و مثله الأمر بتعفیر الإناء بالتراب عند و لوغ الکلب، فإن الأوامر المتعلقة بالنزح و الغسل و التعفیر کلها ظاهرة فی الإرشاد إلی تنجس الملاقی للنجس و طهره بهذه الأمور، فظهور هذه الأخبار- فی نفسها- فی الدلالة علی تنجس ماء البئر بملاقاة النجس مما لا یقبل الإنکار. و أما إرادة الوجوب التعبدی أو الشرطی مع بقاء الماء علی طهارته فخلاف ظاهر الأمر فی أمثال المقام- مما یکون ظاهر الأمر فیه إرشادا الی ان المأمور به- کالنزح و الغسل و التعفیر- مزیل لنجاسة ما اصابه النجس.
علی أن فی بعض هذه الروایات قد صرح الامام علیه السّلام بأن نزح الدلاء مطهر للبئر، و ظاهره الطهارة الشرعیة، کما فی صحیحة علی بن یقطین «1» عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن البئر تقع فیها الحمامة و الدجاجة أو الکلب أو الهرة؟ فقال: یجزیک ان تنزح منها دلاء، فان ذلک یطهرها إن شاء اللّه تعالی».
و فی بعضها تقریر الامام علیه السّلام للسائل علی کون النزح مطهرا لماء البئر کما فی صحیحة بن بزیع «2» قال: «کتبت الی رجل أسأله ان یسأل أبا الحسن علیه السّلام عن البئر تکون فی المنزل للوضوء، فیقطر فیها قطرات من بول أو دم، أو یسقط فیها شی‌ء من عذرة، کالبعرة و نحوها، ما الذی یطهرها حتی یحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع علیه السّلام بخطه فی کتابی ینزح دلاء منها».
فان الظاهر من قول السائل: «ما الذی یطهرها» هو مفروغیة نجاسة
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 134 الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.
(2) الوسائل ج 1 ص 130 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 21.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 27
..........
______________________________
البئر بوقوع النجس فیها، و لم یردعه الامام علیه السّلام عن ذلک.
هذا مضافا الی قرائن أخری داخلیة فی بعض أخر من هذه الروایات تدل علی ذلک (منها): تعلیقه علیه السّلام جواز الشرب و الوضوء من البئر- فیما إذا وقع فیها النجس- علی النزح، و هذا من أحکام نجاسة الماء قبل النزح، و الا فمع طهارته لا فرق فی الجواز بین ان یکون الشرب أو الوضوء قبله أو بعده، و ذلک فی عدة روایات، کما فی روایة الفضل البقباق «1» قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی البئر یقع فیها الفأرة، أو الدابة، أو الکلب أو الطیر، فیموت؟ قال: یخرج ثم ینزح من البئر دلاء ثم یشرب منه و یتوضأ» و کما فی صحیحة علی بن جعفر «2»- فی حدیث- قال: «سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت فی بئر، هل یصلح أن یتوضأ منها قال علیه السّلام: ینزح منها دلاء یسیرة ثم یتوضأ منها.»
فإنه علیه السّلام لم یرخص فی الشرب و الوضوء الا بعد نزح الدلاء، و ظاهر ان ذلک لنجاسة الماء قبله.
(و منها): تفصیله علیه السّلام بین صورتی تغیر البئر بالنجاسة و عدمه بالنزح المزیل للتغیر فی الأولی، و بنزح دلاء معینة فی الثانیة، فإنه علیه السّلام أمر- فی جملة من الروایات- بالنزح الی ان یزول التغیر فیما إذا تغیر الماء بالنجس، و فیما إذا لم یتغیر أمر بنزح دلاء معینة حسب اختلاف النجاسات.
و لا إشکال فی نجاسة الماء بالتغیر، فتکون المقابلة قرینة علی نجاسته بالملاقاة أیضا الا ان الفرق بینهما انه یطهر فی الأول بالنزح المزیل للتغیر، و فی الثانی
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.
(2) الوسائل ج 1 ص 141 الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 28
..........
______________________________
بنزح دلاء معینة. و من تلک الروایات:
موثقة سماعة «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الفأرة تقع فی البئر، أو الطیر قال علیه السّلام: ان أدرکته قبل ان ینتن نزحت منها سبع دلاء، و ان کانت سنورا أو أکبر منه نزحت منها ثلاثین دلوا، أو أربعین دلوا، و ان أنتن حتی یوجد ریح النتن فی الماء نزحت البئر حتی یذهب النتن من الماء».
و روایة أبی خدیجة [1] عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عن الفأرة تقع فی البئر قال علیه السّلام: إذا ماتت و لم تنتن فأربعین دلوا، و إذا انتفخت فیه، و نتنت نزح الماء کله».
فالإنصاف ان دلالة هذه الطائفة من الروایات علی نجاسة ماء البئر بالملاقاة- لا سیما بملاحظة هذه القرائن- مما لا ینبغی التأمل فیها.
(و دعوی): ان شدة اختلاف هذه الاخبار فی تعیین مقدار الدلاء المنزوحة فی نجاسة واحدة قرینة داخلیة علی ارادة مراتب الاستحباب، لأنّها تدل علی عدم الاهتمام بشأنها، و حصول العمل بالاستحباب فی کل من المقادیر المذکورة.
(مندفعة): بان اختلاف الروایات فی بیان عدد الواجب بالزیادة و النقیصة لا قرینیة فیه علی الاستحباب و إلغاء الوجوب بالمرة، بل مقتضی الجمع العرفی بینها هو وجوب الأقل، لعدم المعارض فیه، و استحباب الزائد کما فی تسبیحات الرکوع و السجود و نحو ذلک. هذا مضافا الی ان ثبوت
______________________________
[1] الوسائل ج 1 ص 138 الباب 19 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4. و الظاهر انها موثقة، لأن أرجح الأقوال فی ابی خدیجة- و هو سالم بن مکرم- انه ثقة. راجع تنقیح المقال ج 2 ص 5.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 29
..........
______________________________
الاستحباب التعبدی- علی نحو لو أرید طم البئر کان نزح المقدر مستحبا ایضا- بعید جدا.
الجمع بین الأخبار و علیه فلا بد من الجمع بین هذه الطائفة و التی دلت علی الطهارة فإن کان هناک جمع عرفی فهو، و الا فیرجع الی المرجحات السندیة من موافقة الکتاب أو مخالفة العامة و ستعرف ان الترجیح مع اخبار الطهارة فیقع الکلام فی المقام الثانی فی الجمع بین أخبار الطهارة و اخبار النزح و حکم نزح المقدرات المنصوصة بناء علی القول بالطهارة قیل فی الجمع وجوه. (أحدها): حمل الأمر بالنزح فی هذه الأخبار علی الوجوب مع بقاء البئر علی الطهارة- کما عن الشیخ فی التهذیب و العلامة فی المنتهی- بتقریب ان الأمر حقیقة فی الوجوب، فیبقی علی ظاهره، و لا ینافی وجوب النزح طهارة الماء، و بذلک یجمع بین الطائفتین إبقاء لکل منهما علی ظاهرها.
و الجواب عن ذلک: انه ان کان المراد الوجوب النفسی- علی نحو لو أرید طم البئر لم یجز ذلک بل کان النزح واجبا ایضا، و أثره ان یکون المخالف فاسقا مستحقا للعقاب کما إذا خالف غیره من الواجبات النفسیة- فغیر محتمل فی نفسه. و من هنا لم یذکر فی شی‌ء من الأخبار انه من المکلف بذلک، هل هو المالک أو من أوقع النجس فی البئر عینا أو أحد المکلفین کفایة مع أن هذا الأمر کان ما ینبغی التنبیه علیه فی الروایات.
و ان کان المراد الوجوب الشرطی- بمعنی انه یشترط فی حصول الطهارة عن الحدث و الخبث بماء البئر نزح المقدرات و إن کان الماء
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 30
..........
______________________________
طاهرا، و کذا یتوقف رفع حرمة الشرب أو استعماله فی المأکول علی ذلک- مع انه بعید ایضا قد صرح فی جملة من الروایات المتقدمة «1» فی الطائفة الأولی بأنه لا تجب اعادة الوضوء، و لا غسل الثیاب إذا استعمل فیهما ماء البئر التی وقع فیها النجس، و لا یمکن ذلک الا مع عدم اشتراط الطهارة عن الحدث و الخبث بالنزح، فالحمل علی الوجوب بکلا معنییه غیر صحیح و ان کان الوجوب الشرطی أوفق لأصل ظهور الأمر فی الإرشاد فی المقام.
(ثانیها): ان یحمل الأمر بالنزح علی الاستحباب جمعا بین الطائفتین نسب ذلک الی مشهور المتأخرین القائلین بالطهارة.
و الجواب عنه: انه ان کان المراد بذلک الاستحباب النفسی فلا یتم إلا إذا کان الأمر بالنزح مولویا أرید به الطلب، إذ مقتضی الجمع العرفی حینئذ ان یصرف عن ظهوره فی الوجوب الی الاستحباب بقرینة أخبار الطهارة، کما فی جمیع الأوامر المولویة المحمولة علی الاستحباب لقرینة متصلة أو منفصلة تدل علی الترخیص فی الترک. و اما إذا کان الأمر به إرشادا إلی تنجس البئر بملاقاة النجس- کما هو الصحیح- فلا یمکن حمله علی الاستحباب لأنه حینئذ بمنزلة الاخبار عن التنجس فتعارض ما دل علی الطهارة علی وجه المباینة و لا تکون إحداهما قرینة علی الأخری، کی یمکن الجمع بینهما بما ذکر بتقدیم ظهور القرینة علی ذیها، فحمل الأمر الإرشادی- الذی هو بمنزلة الحکایة عن النجاسة- علی الاستحباب المولوی بقرینة أخبار الطهارة لیس من الجمع العرفی. علی ان أخبار الطهارة لا تصلح ان تکون قرینة علی الاستحباب إذ غایة ما هناک رفع الید عن ظهور هذه الاخبار فی الحکم
______________________________
(1) تقدمت فی ص 21 و 22.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 31
..........
______________________________
بالنجاسة، و أما الحکم بالاستحباب فلا، إذ لا مانع حینئذ من حملها علی الوجوب الا من جهة قرینة خارجیة. هذا مضافا الی بعد الاستحباب النفسی- فی نفسه- کالوجوب النفسی، إذ یبعد جدا ان یکون أحد المستحبات نزح البئر التی وقع فیها النجس و ان أرید طمها- کما أشرنا.
فیکون المقام نظیر ما ورد فی أخبارنا من الأمر بإعادة الوضوء عند القبلة، و مس الفرج، أو الذکر [1] فان ظاهره الإرشاد إلی ناقضیة هذه الأمور للوضوء.
و فی بعضها التصریح بأن القی‌ء و الرعاف [2] ایضا ینقضان
______________________________
[1] کما فی روایة أبی بصیر عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «إذا قبل الرجل مرأة من شهوة، أو مس فرجها أعاد الوضوء» (الوسائل ج 1 ص 193 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 9).
و موثقة عمار عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سئل عن الرجل یتوضأ، ثم یمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، و ان مس باطن إحلیله فعلیه ان یعید الوضوء، و ان کان فی الصلاة قطع الصلاة و یتوضأ، و یعید الصلاة، و ان فتح إحلیله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة» (الوسائل ج 1 ص 193 فی الباب المذکور، الحدیث 10).
و فی الوسائل: یجب حمل الحدیثین علی التقیة لموافقتهما لها، قاله جماعة من الأصحاب.
[2] کما فی روایة سماعة قال: «سألته عما ینقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ریحه، و القرقرة فی البطن إلا شیئا تصبر علیه، و الضحک فی الصلاة و القی‌ء» (الوسائل ج 1 ص 186 الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 11).
و روایة ابی عبیدة الحذاء عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «الرعاف و القی‌ء و التخلیل یسیل الدم إذا استکرهت شیئا ینقض الوضوء، و ان لم تستکرهه لم ینقض الوضوء» (الوسائل ج 1 ص 187 فی الباب المذکور، الحدیث 12).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 32
..........
______________________________
الوضوء فتعارض الأخبار الدالة علی عدم ناقضیة هذه الأمور «1» و ما دلت علی حصر النواقض «2» فی النوم و الجنابة و ما یخرج من الأسفلین من البول و الغائط و الریح و المنی، إذ لا یمکن حمل تلک الأخبار علی استحباب الوضوء بقرینة الإجماع، أو بقرینة الأخبار المذکورة، و إن قیل به، لعدم استعمال الأمر فیها فی الطلب المولوی کی یحمل علی الاستحباب جمعا لظهور الأمر فی تلک الأخبار فی الإرشاد إلی الناقضیة و قد صرح فی بعضها بذلک کما ذکرنا، و لا یمکن حمله علی الاستحباب، فلا محمل له الا التقیة، لموافقته للعامة «3» و کذلک المقام.
و ان کان المراد باستحباب النزح هو الاستحباب الشرطی- بمعنی انه یشترط فی رفع کراهة استعمال ماء البئر التی وقع فیها النجس نزح المقدرات المنصوصة- فهو ایضا لیس بجمع عرفی، لأن ظاهر الأمر فی المقام الوجوب الشرطی- بمعنی اشتراط جواز الاستعمال بالنزح، و هذا هو معنی الإرشاد إلی النجاسة- فالحمل علی الاستحباب الشرطی بمعنی ارتفاع کراهة الاستعمال لا یکون جمعا عرفیا.
نعم یمکن الاستدلال علی الاستحباب بموثقة أبی أسامة و أبی
______________________________
(1) کما فی الروایات المتضافرة ذکرها فی (الوسائل ج 1 ص 184 و 187 و 191 فی الباب 6 و 7 و 9 من أبواب نواقض الوضوء).
(2) کما فی الروایات المتضافرة ذکرها فی (الوسائل ج 1 ص 177 و 179 فی الباب 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء).
(3) راجع المجلد الأول من کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة ص 66 و 67 و 75.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 33
..........
______________________________
یوسف «1» عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا وقع فی البئر الطیر و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء قلنا: فما تقول فی صلاتنا، و وضوءنا، و ما أصاب ثیابنا؟ فقال لا بأس به» فإن الأمر بالنزح فیها لیس للإرشاد إلی النجاسة قطعا- مع ان الواقع فی البئر المیتة النجسة من الطیر و الدجاجة و الفأرة- لما فی ذیلها من التصریح بعدم البأس بالصلاة و الوضوء و ما أصاب الثوب من مائها، لأن نفی البأس عما ذکر لا یصح الا مع طهارة الماء، فلا بد من حمل الأمر بالنزح علی الإرشاد إلی رفع القذارة الموجبة لکراهة الاستعمال الا ان ذلک من أجل اتصال القرینة المانعة عن انعقاد ظهور الأمر فی الإرشاد إلی النجاسة، و هذا بخلاف الأوامر المطلقة التی انعقد ظهورها فی ذلک، لان حملها علی الاستحباب بقرینة أخبار الطهارة لیس من الجمع العرفی، إذ فرق بین القرینة المتصلة و المنفصلة من هذه الجهة فی أمثال المقام، فتدبر. فإذا ثبت الاستحباب فی مورد الروایة أمکن دعواه فی غیره من النجاسات بعدم القول بالفصل.
کما أنه یمکن الاستدلال علی ذلک بما ورد «2» من الأمر بالنزح فی المیتة الطاهرة إذا وقعت فی البئر- کالوزغة و العقرب و نحوهما- فالمیتة النجسة تکون اولی بذلک.
(ثالثها): حمل الأمر بالنزح علی الإرشاد إلی مرتبة ضعیفة من النجاسة ترتفع بالنزح، و لا تثبت لها أحکام النجاسة من حرمة الشرب و بطلان الوضوء و الغسل و بقاء نجاسة المغسول و غیر ذلک من أحکامها،
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 128 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 12.
(2) کما فی الوسائل ج 1 ص 137 و ص 142 الباب 19، و الباب 22 من أبواب الماء المطلق.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 34
..........
______________________________
لاختصاص تلک الأحکام بالمرتبة القویة منها، و یحمل ما دل علی طهارة ماء البئر علی مطلق الطهارة التی تجامع المرتبة الضعیفة من النجاسة جمعا بین الدلیلین بدعوی ان هذا هو الذی یساعده الفهم العرفی فی أمثال المقام.
(و فیه): ان هذا فی نظر العرف من الجمع بین الضدین، لان أذهان العامة لا تساعد فی مثل قولنا هذا طاهر و نجس علی حمل کل منهما علی مرتبة لا تنافی الأخری، بل یعد ذلک من الألغاز، لثبوت التضاد بینهما فی نظرهم، فالجمع بینهما بما ذکر یکون من التدقیقات العقلیة التی لا یصار إلیها فی الخطابات العرفیة.
بل یستحیل اجتماعهما عقلا لو کان المراد الطهارة المطلقة، کما هو ظاهر أدلتها، لأنها لا تجامع و لو مع مرتبة ضعیفة من النجاسة. نعم یمکن تصویر اجتماع مرتبتین خفیفتین منهما، سواء قلنا بأنهما من الأمور الواقعیة التی کشف عنها الشارع، أو من الأحکام الشرعیة، أما علی الأول فواضح. و أما علی الثانی فلأنه لا تضاد فی الأحکام بأنفسها- کما ذکرنا فی محله- و انما التضاد بینهما إما من ناحیة المبدء، أو من ناحیة المنتهی، و لا تضاد فی المقام من ناحیة المبدء کما هو ظاهر، کما انه لا تضاد بینهما من ناحیة المنتهی، لاجتماع أحکامهما کما ذکر، و لا ینافی ذلک عدم قابلیة الاعتبار للشدة و الضعف لانه لو تمّتا کانتا فی المعتبر لا فی الاعتبار.
ترجیح أخبار الطهارة فتحصل من جمیع ما ذکرنا: ان الوجوه التی ذکرت فی المقام جمعا بین الاخبار لیس شی‌ء منها جمعا عرفیا.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 35
..........
______________________________
و علیه تکون المعارضة باقیة علی حالها، فلا بد من الرجوع الی المرجحات السندیة، و هی- کما قررنا فی محله- اثنان، الأول موافقة الکتاب و الثانی مخالفة العامة، و الترجیح فی المقام مع اخبار الطهارة، لثبوت المرجحین فیها. أما «الأول» فلموافقتها للکتاب العزیز فی قوله تعالی «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً» «1» و قوله تعالی «وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ» «2» الا انها مبنیة علی شمول الآیات الکریمة للطهارة عن الخبث بمعناها الشرعی المصطلح، و قد ناقشنا فی أول مباحث المیاه «3» فی شمولها لذلک، لعدم ثبوت الاصطلاح المذکور فی عصر نزول الآیات فتحمل علی إرادة الطهارة بمعناها اللغوی- و هی النظافة- نعم ذکرنا هناک فی ذیل الآیة الثانیة ان شمولها للطهارة عن الحدث مما لا بد منه، لنزولها فی وقعة بدر التی احتاج فیها أصحاب النبی صلّی اللّه علیه و آله الی غسل الجنابة و الوضوء، فانزل اللّه علیهم المطر، لیتطهروا به. علی ان الصلاة کانت مشروطة بها من أول تشریعها کما دل علیه آیة الوضوء، فإذا تدل الآیة الکریمة بالالتزام علی طهارة الماء، للملازمة بین کون الماء رافعا للحدث و کونه طاهرا فی نفسه، لعدم ارتفاع الحدث بالماء النجس، و بهذا التقریب یتم موافقة اخبار طهارة البئر للکتاب العزیز.
و لو أغمضنا النظر عن ذلک وصلت النوبة إلی (المرجح الثانی) و هو
______________________________
(1) الفرقان 25: 48.
(2) الأنفال 8: 11.
(3) فی القسم الثانی من الجزء الأول ص 10- 11، الطبعة الثانیة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 36
..........
______________________________
مخالفة أخبار الطهارة للعامة «1» فإنهم ذهبوا الی القول بالنجاسة، إما مطلقا کأبی حنیفة، أو مع اشتراط ان یکون ماء البئر أقل من قلتین کالشافعی و أحمد، نعم ذهب مالک الی القول بعدم انفعال الماء من دون تغیر مطلقا من دون فرق بین ماله مادة و غیره، و لکن مع ذلک تکون أخبار الطهارة مخالفة له أیضا، لأنها قد دلت علی أن سبب اعتصام البئر انما هو وجود المادة، و مفهومه أنه مع انقطاعها تنفعل بالملاقاة إذا لم یکن هناک عاصم آخر کالکریة و مذهب مالک عدم الانفعال مطلقا و لو کان الماء قلیلا بلا مادة، فلا یمکن ان تکون فی أخبار الطهارة تقیة من شی‌ء من المذاهب الأربعة بخلاف أخبار النجاسة، فتدبر.
و لو أغمضنا النظر عن ذلک ایضا کان المرجع قاعدة الطهارة، لتساقط الاخبار بالمعارضة، إذ لم یثبت عندنا دلیل علی التخییر- کما ذکرنا فی محله.
فظهر مما ذکرنا أنه یشکل الحکم باستحباب النزح من جهة الجمع بین الأخبار، إذ بعد حمل أخباره علی التقیة، أو سقوطها عن الحجیة بالمعارضة کیف یمکن الاستدلال بها علی الاستحباب.
و مما یؤید صدور أخبار النزح علی وجه التقیة ما یلوح من بعضها من إجمال الإمام علیه السّلام فی الجواب مع اقتضاء المقام للشرح و البیان و ذلک کما فی صحیحة ابن بزیع المتقدمة «2» فإن قوله علیه السّلام: «ینزح دلاء منها» من دون تعیین لعددها یظهر منه آثار التقیة، حیث أجمل علیه السّلام فی
______________________________
(1) ذکرنا المصدر فی تعلیقة ص 15.
(2) تقدمت فی ص 26.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 37
..........
______________________________
الجواب مع ان المقام کان مقتضیا للبیان، لأن السائل إنما سأل عما یحتاج إلیه فی مقام العمل، و ما یکون مطهرا للبئر علی وجه یمکن الوضوء منها، فلا یمکن حمل الروایة علی بیان نوع المطهر، لظهور السؤال فی کونه عن المطهر بخصوصیاته، دون أصله و نوعه، و أنه هل هو النزح أو غیره؟ فجوابه علیه السّلام عن ذلک بقوله: «ینزح دلاء» الشامل بإطلاقه لدلاء ثلاثة- التی هی أقل مراتب الجمع- إعراض عن السؤال تقیة، إذ لم یقل أحد من الفریقین بکفایة ذلک فی مورد الروایة- من البول و الدم و العذرة.
کما ظهر انها لیست من المطلقات التی یمکن تقییدها بدلیل منفصل- کما قیل- لأن إیکال القید و البیان إلی دلیل منفصل فی مثل ذلک مناف للحکمة، إذ لا یناسب الامام علیه السّلام بل کل من کان بصدد بیان الأحکام- کالمفتین- ان یجملوا فی جواب مثل هذه الأسئلة التی تقتضی الشرح و البیان فی أجوبتها- لا سیما فی المکاتبات- إلا إذا کان هناک محذور فی ذلک.
و هل هذا الا نظیر أن یستفتی العالم فیما یراه مطهرا للثوب المتنجس بالبول- مثلا- فیجیب بأنه اغسله بالماء الشامل بإطلاقه للغسل مرة واحدة مع فرض أنه قائل بالتعدد فیه، فان مثل هذا الجواب- مع اقتضاء المقام لبیان الواقع- قبیح لا یصار الیه الا إذا کانت هناک تقیة فی الجواب الحقیقی.
هذا مضافا الی أن نفس هذا الراوی قد روی صحیحته الأخری التی هی کالصریحة فی عدم انفعال ماء البئر، و هی قوله علیه السّلام: «ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء الا أن یتغیر ریحه، أو طعمه، فینزح حتی یذهب الریح و
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 38
..........
______________________________
یطیب طعمه، لأن له مادة» «1» فلو کانت هذه الصحیحة فی مقام بیان الحکم الواقعی و أنه النجاسة لوقع السائل فی الحیرة، لتناقض الجوابین، و کان علیه أن یسأل الإمام علیه السّلام عن رفع مشکلة ذلک مع أنه لم یظهر منه التوقف.
و مثل هذه الصحیحة فی ظهور أثر التقیة علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن یقطین: «یجزیک ان تنزح منها دلاء» «2» إذ لم یقل أحد بکفایة مطلق الدلاء- الشامل لدلاء ثلاثة- فی موردها من الحمامة و الدجاجة و الکلب و الهرة [1].
فتحصل: ان الترجیح یکون مع اخبار الطهارة، و أما (القدح) فیها بأن أعراض مشهور القدماء عنها- و عدم اعتمادهم علیها مع انها قد خرجت علی أیدیهم، و لا یحتمل خفائها علیهم، و هم أبصر بمعانی الأخبار و بالقرائن المقترنة بها، و مع ذلک رجحوا أخبار النجاسة- یکشف عن اطلاعهم علی خلل فی أخبار الطهارة خفیت علی المتأخرین. (فمردود): بان هذا أشبه بمقالة خطابیة، لمنعه کبری و صغری، أما الکبری فلان أعراض المشهور عن روایة معتبرة لا یسقطها عن الحجیة- کما مر مرارا- و أما الصغری فلانه یحتمل ان لا یکون أعراض القدماء عنها لخلل فیها بل کان لترجیح فی أخبار النجاسة فی نظرهم، إما لکونها موافقة للاحتیاط، أو لکونها أکثر عددا، أو من جهة انها أقوی دلالة حتی أنهم تصدوا لتوجیه
______________________________
[1] المشهور فی الحمامة و الدجاجة أن ینزح سبع دلاء، و فی الکلب و السنور أربعون دلوا.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 105 الباب 3 الحدیث 12، و فی الباب 14 ج 1 ص 126 و 127 الحدیث 6 و 7 من أبواب الماء المطلق.
(2) تقدمت فی ص 26.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 39
..........
______________________________
أخبار الطهارة بما لا ینافی النجاسة- کما سبق «1»- جمعا بین الطائفتین.
و مما یؤید القول بالطهارة و ترجیح اخبارها استبعاد نجاسة ماء البئر فیما إذا کان کرا أو أکثر مع ان له مادة، فإنها لو لم توجب مناعة فی الماء عن الانفعال بالنجاسة فلا تقتضی انفعالها.
الأخبار الناهیة عن اغتسال الجنب فی البئر (الطائفة الثانیة): ما ورد فیه النهی عن اغتسال الجنب فی البئر.
کصحیحة عبد اللّه بن أبی یعفور، و عنبسة بن مصعب جمیعا «2» عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا أتیت البئر و أنت جنب، فلم تجد دلوا، و لا شیئا تغرف به فتیمم بالصعید، فان رب الماء (خ ل هو) رب الصعید، و لا تقع فی البئر، و لا تفسد علی القوم مائهم».
(بدعوی): أن الإفساد ظاهر فی التنجیس- کما اعترف به القائل بالطهارة فیما استدل به من الأخبار، کقوله علیه السّلام فی صحیحة بن بزیع المتقدمة «3»: «ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء» أی لا ینجسه- هذا مضافا الی أن الأمر بالتیمم لا یصح الا مع فرض نجاسة الماء، و الا فمع وجود ماء طاهر لا یسوغ التیمم، فتدل الصحیحة علی تنجس ماء البئر باغتسال الجنب فیها لنجاسة بدنه.
______________________________
(1) فی ص 17.
(2) الوسائل ج 2 ص 965 الباب 3 من أبواب التیمم، الحدیث 2، و فی الباب 14 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 130 الحدیث 22.
(3) فی ص 16.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 40
..........
______________________________
(و یدفعها): أن لفظ «الفساد»- فی نفسه- غیر ظاهر فی النجاسة لا لان له معنیین أو أکثر، من دون قرینة معینة علی ارادة بعضها دون بعض بل لأن له معنی کلیا، و مفهوما عاما تکون النجاسة أحد مصادیقه فی نظر الشرع، فلا بد من نصب قرینة فی الکلام تدل علی ارادتها منه، و لیس فی الروایة ما یصلح لذلک، أما أولا: فلأنه لم یفرض فی الروایة نجاسة فی بدن الجنب کی یکون ذلک قرینة علی إرادة النجاسة من لفظ «الفساد»، و لا غلبة خارجیة توجب الحمل علیها، لأن طهارة بدنه لیس فردا نادرا ینصرف الإطلاق عنه، بل لا یبعد دعوی العکس، لقلة المیاه فی العصور السابقة، و کان اغتسالهم- غالبا- بالماء القلیل حتی فی الحمامات، لأخذه من الحیاض الصغار لأنه لم یکن فیها خزانات ماء یدخلها الناس کالمعمولة الیوم، فلا محالة کانوا یضطرون إلی تطهیر البدن قبل الغسل لئلا یفسد الغسل لتنجس الماء بملاقاة البدن (و بالجملة): اغتسال الجنب فی البئر مع طهارة بدنه لا یوجب نجاستها الا عند بعض العامة [1] القائلین بنجاسة الماء المستعمل فی رفع الحدث، و سیأتی فی الفصل الآتی فساد هذا القول ان شاء اللّه تعالی. و أما ثانیا: فلانه لو سلم نجاسة بدن الجنب، و تنجس البئر بدخوله فیها بطل غسله لنجاسة الماء حینئذ بملاقاة بدنه، فکان التعلیل ببطلان الغسل اولی من التعلیل بإفساد الماء علی القوم، بل هو المتعین، و هذا أقوی شاهد علی ان علة النهی عن وقوع الجنب فی البئر، و اغتساله فیها لیس تنجس الماء بذلک، بل شی‌ء آخر، و هو تضرر الغیر به، دون الغاسل، فکأن قوله علیه السّلام: «و لا تفسد علی القوم مائهم» بمنزلة التعلیل للنهی عن وقوعه فی البئر، بحیث لو فرض
______________________________
[1] کأبی حنیفة و أصحابه- کما أشرنا الی ذلک فی الجزء الأول.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 41
..........
______________________________
عدم مزاحمة الغیر بالاغتسال فیها، امّا لکونها ملکاله، أو لعدم حق للغیر فی استعمالها، أو فرض عدم حاجة الناس إلیها لصح غسله، لانتفاء علة النهی حینئذ.
فإذا لا بد من حمل الفساد علی معنی آخر غیر النجاسة، و لا یخلو ذلک من أحد أمرین، إما ارادة تنفر الطباع عن ماء البئر إذا اغتسل فیها الجنب لتنفرها عن الماء الراکد الذی دخل فیه انسان لا سیما إذا اغتسل فیه من الجنابة و ان کان بدنه طاهرا، لأنه لا یخلو- غالبا- من الوسخ و العرق و نحوهما مما یوجب النفرة عن الماء و ان لم یکن نجسا، فلا محالة یمتنع عن استعماله فی الأکل و الشرب، و نحوهما، و هذا مما یوجب صعوبة الأمر علیهم و یدخلهم الضرر بذلک، و هذا هو المراد من إفساد الماء علی القوم و إما ارادة تغیره بالوحل و الأوساخ المترسبة فی قعر البئر- غالبا- بدخول انسان فیها، فیفسد الماء علی القوم ایضا بذلک.
و مما ذکرنا یعلم وجه الأمر بالتیمم مع وجود الماء، إذ لا ینحصر وجهه فی نجاسة الماء بدخول الجنب فیه- کما توهم فی تقریب الاستدلال- بل یکفی فیه مزاحمة حق الغیر و لو بإفساد الماء علی أحد الوجهین المذکورین- الموجبین لسقوطه عن الانتفاع- فانتقال الفرض الی التیمم انما هو لاستلزام الغسل ضررا علی الغیر من غیر جهة النجاسة.
فظهر ان الأمر بالتیمم ایضا لا یصلح أن یکون قرینة علی إرادة النجاسة من لفظ «الفساد» کما انه غیر ظاهر فیها فی نفسه. و أما (النقض):
بصحیحة ابن بزیع حیث حملنا لفظ «الفساد» فیها علی النجس (فمندفع): بان
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 42
..........
______________________________
الموجب لذلک وجود قرائن فی تلک الصحیحة أشرنا إلیها هناک «1».
الأخبار الناهیة عن ماء البئر إذا وقعت فیه المیتة (الطائفة الثالثة): ما دل بمفهومه علی ثبوت البأس بماء البئر فیما إذا وقع فیها المیتة النجسة.
کروایة أبی بصیر «2» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عما یقع فی الآبار؟ فقال: أما الفأرة، و أشباهها فینزح منها سبع دلاء إلّا أن یتغیر الماء فینزح حتی یطیب، فان سقط فیها کلب فقدرت أن تنزح مائها فافعل، و کل شی‌ء وقع فی البئر لیس له دم، مثل العقرب، و الخنافس، و أشباه ذلک، فلا بأس».
فان نفی البأس عن وقوع ما لیس له نفس سائله- کالعقرب و الخنافس و نحوهما- فی البئر یدل بمفهومه علی ثبوت البأس بوقوع ماله نفس سائله، و ظاهر البأس فی المقام النجاسة.
و ربما یناقش: فیها بان ثبوت البأس أعم من النجاسة، لإمکان إرادة الکراهة فی الاستعمال.
و یندفع: بأن مناسبة الحکم و الموضوع قرینة علی ارادة خصوص النجاسة، لأن ظاهر السؤال عما یقع فی الآبار هو السؤال عن تنجس البئر بوقوعه فیها و عدمه، لأنه المهم فی نظر السائل دون مجرد الکراهة و حصول القذارة فی الماء، إذ المانع عن استعمال مائها فیما هو محل الابتلاء من
______________________________
(1) فی ص 16- 17.
(2) الوسائل ج 1 ص 136 الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 11.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 43
..........
______________________________
الاستعمالات المشروطة بالطهارة هو النجاسة، دون غیرها من الأحکام غیر الإلزامیة.
نعم یشکل الاستدلال بها من جهة ان مقتضی إطلاق المفهوم ثبوت البأس سواء تغیر ماء البئر بوقوع المیتة النجسة فیها أم لا، لأن المفهوم تابع للمنطوق فی الإطلاق و التقیید، و لم یقید المنطوق بصورة عدم التغیر و علیه فلا بد من تقیید المفهوم بما دل من الروایات المتقدمة علی عدم انفعال ماء البئر ما لم یتغیر، جمعا بین المطلق و المقید. و إن أبیت إلا عن الإطلاق فلتکن هذه الروایة کبقیة الروایات الدالة علی النجاسة المعارضة لاخبار الطهارة، فتحمل علی التقیة- بناء علی عدم إمکان الجمع بین الطائفتین.
أخبار التباعد بین البئر و البالوعة (الطائفة الرابعة): الأخبار الدالة علی لزوم التباعد بین البئر و البالوعة بسبعة أذرع أو خمسة حسب اختلاف الأرض رخاوة و صلابة و اختلاف فوقیة البئر أو البالوعة. بدعوی: ان اعتبار التباعد بینهما بالمقادیر المذکورة لیس إلا لأجل تنجس البئر بالبالوعة لو کان البعد أقل و الا فلا وجه لاعتبار البعد المخصوص بل فی بعضها التصریح بالنجاسة فیما لو کان البعد أقل.
(منها): مرسلة قدامة بن أبی زید الجماز «1» عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته کم أدنی ما یکون بین البئر بئر الماء و البالوعة فقال: إن کان سهلا فسبع أذرع، و ان کان جبلا فخمس أذرع.»
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 145 الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 44
..........
______________________________
(و منها): روایة حسن بن رباط «1» عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال:
«سألته عن البالوعة تکون فوق البئر؟ قال: إذا کانت فوق البئر فسبعة أذرع، و ان کانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من کل ناحیة، و ذلک کثیر». و نحو هما غیرهما.
و یدفعها: انه لم ینحصر وجه اعتبار التباعد بالمقادیر المذکورة فی تنجس البئر بالبالوعة لو کان البعد أقل، إذ من المحتمل ان یکون ذلک لأجل التحفظ علی البئر من تغیرها بها، لغلبة النجاسة علیها، فیتنجس بها لا بالملاقاة، أو یکون ذلک من جهة دفع القذارة العرفیة الموجبة لتنفر الطباع من دون حصول أی نجاسة أصلا، کما یؤید ذلک روایة محمد بن القاسم «2» عن أبی الحسن علیه السّلام: «فی البئر یکون بینها و بین الکنیف خمسة أذرع أو أقل أو أکثر یتوضأ منها؟ قال: لیس یکره من قرب و لا بعد، یتوضأ منها و یغتسل ما لم یتغیر الماء» فإنها صریحة فی عدم تنجس البئر بالبالوعة سواء کانت بعیدة منها أم قریبة ما لم تتغیر.
و نحوها روایة أبی بصیر «3» انه قال: «نزلنا فی دار فیها بئر إلی جنبها بالوعة لیس بینهما الا نحو من ذراعین، فامتنعوا من الوضوء منها، فشق ذلک علیهم، فدخلنا علی أبی عبد اللّه علیه السّلام، فأخبرناه فقال: توضؤا منها، فان لتلک البالوعة مجاری تصب فی واد ینصب فی البحر» فإنها أیضا تدل علی
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 145 الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.
(2) الوسائل ج 1 ص 126 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4 و فی الباب 24 ج 1 ص 146 الحدیث 7.
(3) الوسائل ج 1 ص 145 الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 45
..........
______________________________
طهارة ماء البئر مع قرب البالوعة منها بنحو ذراعین، فعلیه یتعین حمل تلک الروایات علی دفع القذارة جمعا.
نعم فی حسنة الفضلاء «1» الثلاثة (زرارة و محمد بن مسلم و أبی بصیر) التصریح بالنجاسة. کلهم قالوا: «قلنا له بئر یتوضأ منها یجری البول قریبا منها أ ینجسها؟ قال: فقال: ان کانت البئر فی أعلی الوادی یجری فیه البول من تحتها، فکان بینهما قدر ثلاثة أذرع، أو أربعة أذرع، لم ینجس ذلک شی‌ء، و ان کانت أقل من ذلک نجسها.» و لفظ «النجاسة» فی هذه الروایة و ان کانت ظاهرة فی إرادة النجاسة المصطلحة الا انه لا یمکن العمل بظاهرها حتی عند القائلین بانفعال ماء البئر، لأن مجرد تقارب البالوعة مع البئر من دون سرایة إلیها لا یوجب الانفعال باتفاق الأصحاب، و من هنا صرح القائلون بالانفعال بلزوم العلم بالسرایة فی صورة قرب أحدهما من الأخر فإذا یدور الأمر بین تقییدها بصورة العلم بالسرایة، أو حمل النجاسة علی معنی القذارة العرفیة الموجبة لتنفر الطباع عن الماء و لیس الأول أولی من الثانی.
(و دعوی): ان التحدید المذکور فی الروایات إنما هو بلحاظ أن الغالب حصول العلم بالسرایة فیما إذا کان البعد أقل من المقادیر المذکورة، فیظهر انها بصدد بیان ضابط کلی لحصول العلم بها، فإذا کان البعد بینهما أقل من ثلاثة أذرع أو أربعة یحصل العلم بالسرایة، و إذا کان بهذا المقدار أو أکثر فلا علم بها (مجازفة): لا دلیل علیها، لإمکان حصول العلم بالسرایة فیما إذا کان البعد أکثر من هذا المقدار، و عدم حصوله فیما لو کان أقل. و یؤید ذلک
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 144 الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 46
..........
______________________________
اختلاف الروایات [1] فی مقدار البعد فإنه أقوی شاهد علی انها لیست فی مقام بیان ضابط کلی لتنجس البئر بالبالوعة، بل هی بصدد بیان أمر راجح لولاه لم یکن مانع عن استعمال الماء. هذا مع إمکان حمل الحسنة علی إرادة صورة تغیر الماء بالنجاسة فیما إذا کان البعد أقل من ثلاثة أذرع أو أربعة، لأن المنساق منها کثرة النجاسة بجریان البول فی قرب البئر و من هنا نهی علیه السّلام فی ذیلها عن الوضوء بماء البئر فیما إذا استنقع البول کله فی الأرض، فإن ذلک مما یوجب تغیر الماء، فهذه الحسنة أیضا لا دلالة فیها علی انفعال ماء البئر بمجرد الملاقاة، و لو سلم فلا بد من الخروج عن ظاهرها بنفس اخبار التباعد الدالة علی الطهارة جمعا، و مع الغض عن ذلک فهی معارضة بالأخبار الدالة علی عدم انفعال ماء البئر، و قد عرفت ان الترجیح مع تلک الاخبار، لموافقتها للکتاب و مخالفتها للعامة، فیکون حال هذه الطائفة حال سائر الأخبار الدالة علی نجاسة البئر المحمولة علی التقیة.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان اخبار طهارة ماء البئر معتبرة السند، و ظاهرة الدلالة. و أما اخبار النجاسة فهی علی طائفتین (إحداهما): ما هی صریحة فی النجاسة غیر قابلة للتأویل فتقع المعارضة بینها و بین تلک الاخبار و الترجیح مع أخبار الطهارة لموافقتها للکتاب، و مخالفتها للعامة،
______________________________
[1] راجع الوسائل فی الباب المذکور فإن الحسنة قد دلت علی اعتبار التباعد بینهما بثلاثة أو أربعة أذرع فیما لو کانت البئر فوق البالوعة بالجهة، و فی صورة العکس یعتبر تسعة أذرع.
و فی روایة محمد بن سلیمان الدیلمی انه یکتفی فی الصورة الأولی بأذرع، و فی الصورة الثانیة لا أقل من اثنی عشر ذراعا «ح 6» و فی روایة العلاء انه إذا کان البئر مما یلی الوادی فعشرة اذرع «ح 8» و قد استظهر منها ان المراد بکونها تلی الوادی یعنی کونها فی جهة الشمال.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 47
..........
______________________________
فتحمل أخبار النجاسة علی التقیة (ثانیتهما): ما تکون ظاهرة فی ذلک، فیجمع بینها و بین أخبار الطهارة بحملها علی إرادة القذارة العرفیة الموجبة لتنفر الطباع و من المعلوم اهتمام الشارع بنظافة المیاه التی یستعملها الناس، فیکون الأمر بالنزح لأجل دفع هذا الاستقذار العرفی، نظیر الأمر بسکب مقدار من الماء الذی وقع فیه فأرة، أو عقرب، أو أشباه ذلک کما ورد فی:
روایة هارون بن حمزة الغنوی «1» عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال:
«سألته عن الفأرة، و أشباه ذلک یقع فی الماء، فیخرج حیا، هل یشرب من ذلک الماء، و یتوضأ منه؟ قال: یسکب منه ثلاث مرات، و قلیله و کثیره بمنزلة واحدة، ثم یشرب منه و یتوضأ منه.».
إذ لا خلاف فی طهارة العقرب، و کذلک الفأرة إذا خرجت من الماء حیا، فلیس أمره علیه السّلام بالسکب الا لدفع الاستقذار عن سطح الماء، فإذا سکب منه مقدار ارتفع ذلک، کما انه بنزح دلاء من البئر یخرج الماء الذی فی سطحها، إذ التنفر فی أمثال هذه الموارد یکون- غالبا- عن سطح الماء لا عن جمیعه فیزول بإزالة ما علیه من السطح الظاهر. و أما (دعوی): انه لا یمکن الالتزام بالطهارة، لمخالفته لإجماع القدماء علی القول بالنجاسة (فمندفعة): بأن الإجماع التعبدی فی المقام معلوم العدم، إذ القائلون بالنجاسة انما یستدلون بالأخبار الدالة علی ذلک، و یأولون أخبار الطهارة، و لا أقل من احتماله، و معه لا حجیة لمثل هذا الإجماع، بل لا بد من ملاحظة سند المجمعین، أو ما یحتمل استناد هم إلیه.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 138 الباب 19 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 48
..........
______________________________
فروع بقیت فروع تبتنی علی القول بانفعال ماء البئر لا بأس بالإشارة إلی بعضها:
طهارة آلات النزح بالتبع (الأول): لو قلنا بانفعال ماء البئر فهل یطهر آلات النزح- کالدلو و الرشاء- و ثیاب النازح، و بدنه، و نحو ذلک مما جرت العادة بملاقاته لماء البئر عند النزح- کأطراف البئر- تبعا لطهارة البئر بتمام النزح؟ صرح جمع من الأصحاب بحصول الطهارة التبعیة لها، و هو الصحیح، و لا بد من إخراج ما لم تجر العادة بإصابة ماء البئر له عند النزح، کثوب المار علی البئر حینه، و نحو ذلک، فان محل الکلام انما هو المباشر للنزح، و ما ینزح به و نحوهما مما جرت العادة بإصابة الماء له لا مطلقا.
و یستدل علی ذلک بوجوه (أحدها): ما عن المحقق فی المعتبر فی حکم الدلو من انه لو کان نجسا بعد انتهاء النزح لم یسکت عنه الشارع. و هذا الوجه صحیح متین، و هو کما یجری فی الدلو یجری فی غیره مما جرت العادة بملاقاة ماء البئر له عند النزح، کالرشا، و ثوب النازح، و یده، و نحو ذلک، لکثرة الابتلاء بهذه الأمور عند عامة الناس، فلو کانت نجسة لزم التنبیه علیه مع انه لم یرد فی شی‌ء من الروایات التعرض لذلک، سؤالا و جوابا و عدم البیان فی مقام الحاجة- لا سیما إذا کانت شدیدة- دلیل علی عدم النجاسة و انها تطهر بتبع طهارة البئر.
(ثانیها): ما عنه أیضا من ان استحباب نزح الزائد علی المقدار
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 49
..........
______________________________
الواجب دلیل علی عدم نجاسة الدلو. بیان ذلک: انه قد اختلفت الروایات فی عدد الدلاء المنزوحة فی بعض النجاسات بالزیادة و النقصان، فجمعوا بینها بحمل الأقل علی الواجب، و الزائد علی الاستحباب، فلو بقی الدلو علی نجاسته بعد تمام النزح الواجب لتنجس البئر ثانیا بملاقاة الدلو عند نزح المقدار المستحب، فیلزم تطهیرها ثانیا بالنزح المقدر لها، فإذا لا یمکن العمل بالاستحباب، و کان جعله لغوا محضا. (و دعوی): إمکان العمل به بتطهیر الدلو بعد النزح الواجب خارج البئر، ثم إدلاؤه فی البئر لنزح المستحب (مردودة): بأن الناظر فی الروایات یقطع بخلافه، إذ لو کان الأمر کذلک لزم بیانه. و هذا الوجه کسابقه فی غایة المتانة إلا انه لا یختص بالدلو بل یجری فی مطلق آلات النزح- کالرشا- إذا جرت العادة بملاقاتها لماء البئر عند النزح المستحب.
(ثالثها): ما ذکره فی الحدائق «1» من التمسک بأصالة البراءة عن وجوب تطهیر هذه الأشیاء بعد تمام النزح، لعدم ورود حکم ذلک فی شی‌ء من الروایات. و ضعفه ظاهر، إذ لا مجال للتمسک بالأصل مع وجود عمومات أدلة الانفعال، فلا بد فی إزالة النجاسة من ورود المطهر إلا ان یدل دلیل خاص علی عدم الحاجة إلیه، کما عرفت وجوده فی المقام.
ثم انه علی القول بعدم انفعال البئر، و تخصیص النجاسة بصورة التغیر لا یسعنا القول بالطهارة التبعیة فیما ذکر لو زال تغیرها بالنزح، لعدم تمامیة الوجهین فی هذه الصورة، إذ لا یکثر الابتلاء بذلک بمثابة یکون سکوت الشارع مخلا بالغرض. کما ان اختلاف الروایات فی المقدرات انما هو فی
______________________________
(1) ج 1 ص 372- 373 طبع النجف عام 1376 ه.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 50
..........
______________________________
النجاسة بالملاقاة لا بالتغیر، فلا یتأتی الوجه الثانی أیضا، فإذا لا بد من الجری علی طبق القاعدة الأولیة من الحکم ببقاء نجاسة الملاقی لماء البئر من آلات النزح و ثیاب النازح و نحوها.
النزح التدریجی و الدفعی (الفرع الثانی): هل یعتبر فی طهارة البئر- علی القول بانفعالها- نزح الدلاء تدریجا، أو یکفی إخراج الماء بأی وجه اتفق کأن ینزح بدلو کبیر یسع عدد الدلاء الصغیرة، أو یسحب الماء بالمکائن، و نحو ذلک مما یمکن إخراج المقدر به دفعة واحدة، أو یفصل بین النجاسة بالملاقاة، فیجب النزح بالدلاء تدریجا الا ان یجب نزح الجمیع، و بین النجاسة بالتغیر فیکفی مطلق الإخراج.
الأظهر هو الثالث، أما فی صورة التغیر فظاهر، إذ المقصود زواله بالامتزاج بما یخرج من المادة، کما یظهر من قوله علیه السّلام فی صحیحة ابن بزیع: «فینزح حتی یذهب الریح، و یطیب طعمه، لأن له مادة» بل قد عرفت سابقا ان الظاهر من الصحیحة هو ان المطلوب زوال التغیر بأی وجه کان، و لو بعلاج، أو من قبل نفسه. لأن المجعول غایة للنزح انما هو ذهاب الریح و طیب الطعم، و علیه لا محذور فی سحب ما یزیل تغیره دفعة، أو دفعتین بأنبوب أو دلو کبیر و نحوهما، و هکذا لو قلنا بلزوم نزح الجمیع فی صورة التغیر، أو کان المقدر فی النجاسة بالملاقاة نزح الجمیع- کما فی بعض النجاسات [1]- إذ العبرة حینئذ بإخراج جمیع الماء و إعدامه و لو بالغور فی الأرض، و تجدد ماء البئر من المادة. و یلحق به ما کان المقدر فیه نزح مقدار
______________________________
[1] کالمسکر، و الفقاع، و المنی، و أحد الدماء الثلاثة، و موت البعیر.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 51
..........
______________________________
کر من الماء، إذ المقصود فیه إخراج هذا المقدار.
و أما فی صورة التنجس بالملاقاة و لزوم نزح مقدار خاص (فربما یقال): ان المقصود أیضا نزح المقدار المعین- کأربعین دلوا- و هو حاصل بمطلق الإخراج، کالنزح بدلو یسع هذا العدد مرة واحدة. و التحدید بالعدد فی الروایات انما هو للانضباط، و حصول العلم بخروج المقدار لا لخصوصیة فیه (و یرده): انه لا قطع لنا بذلک، لاحتمال ان یکون لتکرر النزح دخل فی حصول الطهارة، لأن الماء یخرج من المادة شیئا فشیئا بالمقدار الذی یؤخذ منها بالدلاء، و یختلط بماء البئر تدریجا، فیستهلک الماء القذر بالامتزاج بالماء النظیف علی هذا النحو، و هذا بخلاف ما لو أخذ من البئر مقدار أربعین دلوا- مثلا- مرة واحدة، فإنه لا یخرج من المادة دفعة هذا المقدار کی یستهلک فیه الماء القذر، و من الجائز دخل الکیفیة المزبورة فی حصول الطهارة الشرعیة، فمقتضی الجمود علی ظاهر الروایات الواردة فی نزح المقدرات هو تعدد النزح بالعدد المعین- کالأربعین و الخمسین و نحوهما- عم لا عبرة بخصوص ما یسمی دلوا عرفا أو لغة، بل یکفی مطلق ما یسع هذا المقدار من الماء- کالقدر و نحوه- تعیین دلاء النزح (الفرع الثالث): هل للدلو الذی ینزح به تقدیر خاص؟ فعن بعضهم الاکتفاء بما یعتاد علی تلک البئر إذا کان مما یستقی به فی البلد غالبا، و عن آخرین اعتبار ان یکون ثلاثین رطلا، و عن الجعفی أنه أربعون رطلا. و یمکن
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 52
..........
______________________________
الاستدلال له بما فی الفقه الرضوی [1] من اعتبار الدلاء الهجریة- و هی أربعون رطلا- الا انه قد مر مرارا ضعف روایاته، بل لم یعلم کونه روایة فالصحیح عدم اعتبار تقدیر خاص، بل یکفی أقل الدلاء المتعارفة، لصدق الدلو علیه عرفا، کما هو الحال فی جمیع المقدرات المختلفة بالزیادة و النقصان، فان الضابط الکلی فیها هو الأخذ بأقل المتعارف، کما فی تقدیر المسافة بالإقدام علی ما مر «2».
تطهیر البئر بالمیاه العاصمة (الفرع الرابع): هل تختص البئر- علی القول بانفعالها- بمطهریة النزح، أو یکفی فی تطهیرها اتصالها بالمیاه العاصمة- کالکر و الجاری و المطر- علی ما هو الحال فی سائر المیاه المتنجسة؟ قولان: فعن المشهور طهرها بغیر النزح من المطهرات، و عن جملة آخرین طهرها بالنزح خاصة، و هو الأظهر، إذ لا عموم فی سائر المطهرات بحیث یشمل البئر، بمعنی انه لیس فی أدلة مطهریة الجاری أو الکر أو المطر عموم أو إطلاق یشمل المقام، لأن العمدة فی الاکتفاء فی تطهیر الماء المتنجس باتصاله بالعاصم هو عموم التعلیل المستفاد من قوله علیه السّلام فی صحیحة ابن بزیع «3» «لأن له مادة» فإنا قد ذکرنا انه یستفاد منه ان الاتصال بمطلق العاصم کاف فی رفع نجاسة
______________________________
[1] فی الفقه الرضوی ص 5 «و إذا سقط فی البئر فأرة، أو طائر، أو سنور، و ما أشبه ذلک فمات فیها، و لم یتفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر- و الدلو أربعون رطلا-».
______________________________
(2) فی الجزء الأول: القسم الثانی ص 184- الطبعة الثانیة.
(3) تقدمت فی ص 16.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 53
و نزح المقدرات فی صورة عدم التغیر مستحب (1) و أما إذا لم یکن له مادة
______________________________
الماء المتنجس، فلو قطعنا النظر عن هذه الصحیحة لم یبق فی البین ما یصح الاستدلال به علی کفایة الاتصال بالمیاه العاصمة فی تطهیر البئر، إذ القائلون بانفعالها لم یعتمدوا علی هذه الصحیحة من جهة إعراض مشهور القدماء عنها، فارتکبوا فیها ضروبا من التأویل کما سبق «1» و علیه فینحصر مطهر البئر فی النزح لا غیر. نعم لو فرض استهلاک ماء البئر فی الماء العاصم، کما إذا اتصل بالجاری علی نحو صار جزأ منه، أو القی علیها أکرار من الماء و کانت هی کرا أو أقل بحیث خرجت عن إطلاق الاسم علیها تطهر بذلک، إلا ان هذا خروج عن محل الکلام.
و هناک فروع أخر مترتبة علی القول بتنجس البئر لا یهمنا التعرض لها بعد ظهور فساد هذا القول، و ان الأقوی هو القول بالاعتصام.
استحباب النزح
(1) القول باستحباب النزح یبتنی علی حمل الأمر به فی الأخبار علی ذلک جمعا بینها و بین ما دل علی اعتصام البئر، إلا انه قد ذکرنا «2» فی ذیل تلک الأخبار ان ظاهر الأمر بالنزح هو الإرشاد إلی نجاسة البئر و مطهریة النزح- کما فی أمثاله- فلا یمکن حمله علی الاستحباب لعدم کونه من الأوامر المولویة القابلة للحمل علی الاستحباب جمعا بینها و بین ما دل علی الترخیص، و من هنا حملناها علی التقیة، لعدم إمکان الجمع العرفی فیها، و
______________________________
(1) فی ص 17.
(2) فی ص 26.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 54
نابعة فیعتبر، فی عدم تنجسه الکریة (1) و ان سمی بئرا، کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها.

(مسألة 1) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغیر فطهره بزواله و لو من قبل نفسه (2)
______________________________
علیه لا وجه للحکم باستحباب النزح مولویا. نعم الاستحباب الشرطی بمعنی اشتراط دفع القذارة بالنزح لا محذور فیه کما سبقت «1» استفادته من بعض الأخبار.
البئر بلا مادة
(1) لأنه من الماء الراکد، فینفعل بالملاقاة إذا کان أقل من الکر، و مجرد تسمیته بئرا لا أثر له فی عدم الانفعال، لأن المستفاد من التعلیل فی صحیحة ابن بزیع ب «ان له مادة» أن الملاک فی اعتصام البئر کونها ذا مادة لا مجرد تسمیتها بئرا.
نجاسة البئر بالتغیر
(2) لأن العبرة بزوال التغیر بأی وجه اتفق. و لا دخل للنزح أو غیره فی ارتفاع النجاسة، لأن العاصم لماء البئر- علی القول باعتصامه- انما هو وجود المادة، فإذا ارتفع المانع- و هو التغیر- بأی وجه کان أثر المقتضی أثره. و أما ما ورد فی صحیحة ابن بزیع و غیرها من الروایات من الأمر بالنزح الی ان یزول التغیر یستفاد منها- بحسب الارتکاز العرفی- ان النزح
______________________________
(1) فی ص 31- 32.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 55
فضلا عن نزول المطر علیه، أو نزحه حتی یزول، و لا یعتبر (1) خروج ماء من المادة فی ذلک.

(مسألة 2) الماء الراکد النجس کرا کان أو قلیلا یطهر بالاتصال (2) بکر طاهر، أو بالجاری، أو النابع غیر الجاری و ان لم یحصل الامتزاج علی الأقوی، و کذلک بنزول المطر.
______________________________
مقدمة لزوال التغیر لا ان له دخلا فی ارتفاع النجاسة.
(1) لأن الظاهر من قوله علیه السّلام فی الصحیحة: «لأن له مادة» کفایة الاتصال بها- سواء تجدد خروج الماء منها أم لا- فإطلاق التعلیل یشمل صورة عدم الخروج أیضا.
کیفیة تطهیر المیاه
(2) لوجوه سبقت «1» علی وجه التفصیل فی الفصل الأول من مباحث المیاه تدل علی کفایة الاتصال بالعاصم فی تطهیر الماء المتنجس من دون اعتبار الامتزاج، عمدتها عموم التعلیل فی صحیحة ابن بزیع لطهر ماء البئر بعد زوال تغیره ب «أن له مادة» الشامل لمطلق العاصم بعد إلغاء خصوصیة مادة البئر بمقتضی الفهم العرفی، و الشامل بإطلاقه لصورة عدم الامتزاج، و قد سبق «2» بعض الکلام فی ذلک فی تطهیر الماء المتنجس بالمطر أیضا.
______________________________
(1) فی ذیل «مسألة 13» من الفصل الأول فی الجزء الأول: القسم الثانی ص 78- 83.
(2) فی ذیل «مسألة 2» ص 225- 227 من الجزء الأول: القسم الثانی.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 56

(مسألة 3) لا فرق بین أنحاء الاتصال (1) فی حصول التطهیر، فیطهر بمجرده و ان کان الکر المطهر- مثلا- أعلی و النجس أسفل، و علی هذا فإذا ألقی الکر لا یلزم نزول جمیعه، فلو اتصل ثم انقطع کفی. نعم إذا کان الکر الطاهر أسفل، و الماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتصال.

(مسألة 4) الکوز المملو من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر (2) و لا یلزم صب مائه، و غسله.
______________________________
(1) أی سواء تساوی سطح الماء النجس مع سطح الطاهر أم اختلفا، أما فی صورة التساوی فلا إشکال فی کفایة الاتصال، لما دل علی ان مجرد الاتصال بالعاصم کاف فی حصول التطهیر- کما أشرنا إلیه آنفا- و أما فی صورة علو المطهر فقد سبق «1» فی بحث ماء الحمام ان تقوم السافل بالعالی و ان کان علی خلاف المرتکز العرفی، إلا ان النصوص الواردة فی ماء الحمام قد دلت علی دفع هذا الارتکاز و التعبد بتقومه به دفعا و رفعا کما أوضحنا الکلام فیه هناک و أما فی صورة العکس، و علو الماء المتنجس فلا دلیل علی تقوم العالی بالسافل، لتعددهما بنظر العرف، و عدم ورود تعبد بالوحدة من الشرع فی هذه الصورة، کما سبق الکلام فی ذلک فی بحث ماء الحمام أیضا.
(2) أی نفس الکوز، و أما الماء النجس الذی فیه فهو کغیره من المیاه النجسة، و قد سبق منه «قده» انه یکفی فی تطهیرها مجرد الاتصال بالعاصم من دون حاجة الی الامتزاج، فلا موجب للتکرار، و أما نفس الکوز فیطهر بالغمس فی الماء الکثیر- کالحوض- کما أفاد، لشمول إطلاقات أدلة الغسل
______________________________
(1) فی ص 237- 240 من الجزء الأول: القسم الثانی- الطبعة الثانیة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 57

(مسألة 5) الماء المتغیر إذا القی علیه الکر فزال تغیره به یطهر (1) و لا حاجة الی إلقاء کر آخر بعد زواله. لکن بشرط (2) ان یبقی الکر الملقی علی حاله من اتصال أجزائه، و عدم تغیره.
فلو تغیر بعضه قبل زوال تغیر النجس، أو تفرق بحیث لم یبق مقدار
______________________________
للغسل مرة واحدة، و لا حاجة الی صب ما فی الکوز لانه یطهر بالاتصال بالحوض، و یصدق الغسل بالماء الطاهر علی المجموع. و أما ما ورد من الأمر بغسل الأوانی ثلاث مرات، فی موثقة عمار «1» فسیأتی فی محله انه مختص بالماء القلیل.
(1) لعموم التعلیل الوارد فی صحیحة ابن بزیع- التی هی العمدة فی کفایة الاتصال بالعاصم فی تطهیر المیاه النجسة- لأن المستفاد منها ان الاتصال بالمادة سبب للطهارة، و ان التغیر مانع عن تأثیرها بحیث إذا ارتفع أثر المقتضی أثره من دون فرق فی ذلک بین ان یکون زوال التغیر مقارنا للاتصال أو کان قبله. و مورد الصحیحة و ان کان بقاء الاتصال الی ما بعد زوال التغیر إلا انه لا یکون مخصصا لعموم التعلیل، و علیه یطهر الماء المتغیر إذا زال تغیره بإلقاء کر علیه، لتقارن الزوال مع الاتصال بالعاصم، و لا دلیل علی لزوم سبق زوال التغیر، بل مقتضی الإطلاق المذکور عدمه.
(2) و لا بد من اشتراط أمر آخر زائدا علی الأمرین المذکورین فی المتن و هو زیادة المطهر علی الکر بمقدار یکون الباقی بعد زوال التغیر عن الملقی و الملقی الیه کرا تاما، لأن مقدارا منه یتغیر بإلقائه علی الماء المتغیر لا محالة، فلا بد من فرض زیادته علی الکر بالمقدار المذکور.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1074 الباب 51 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 58
الکر متصلا باقیا علی حاله تنجس و لم یکف فی التطهیر. و الأولی إزالة التغیر أولا ثم إلقاء الکر، أو وصله به.

(مسألة 6) تثبت نجاسة الماء- کغیره- بالعلم (1)
______________________________
کیف تثبت نجاسة الماء؟ 1- ثبوتها بالعلم
(1) الأقوال فیها ثلاثة. المشهور ثبوتها بالعلم، و ما یلحق به من الأمارات المعتبرة، کالبینة، و خبر العدل، و نحوهما. و عن ابن البراج انه اقتصر فی طریق ثبوتها علی العلم، و أنکر ثبوتها حتی بالبینة التی هی أقوی الأمارات، و عن الشیخ فی النهایة و ابی الصلاح الحلبی القول بثبوتها بمطلق الظن، سواء حصل من أمارة شرعیة أم من غیرها من الأسباب.
ثبوتها بالأمارات الشرعیة و الصحیح هو ما ذهب الیه المشهور المدعی علیه الإجماع- کما سیتضح ان شاء اللّه تعالی- و أما القولان الآخران فبین مفرّط و مفرط، إذ لا ینحصر طریق إثبات النجاسة فی العلم، کما انه لا یجوز الاکتفاء بمطلق الظن فی إثباتها لأن حالها حال سائر الموضوعات الخارجیة. و لیعلم ان محل الکلام إنما هو حدوث النجاسة لا بقائها، إذ لا خلاف بینهم فی حجیة استصحاب النجاسة حتی عند القائل باعتبار العلم فی إثباتها، فلو علم بالحدوث و شک فی البقاء جری الاستصحاب بلا کلام بینهم. کیف و قد ادعی المحدث الأسترآبادی الإجماع علی حجیة الاستصحاب فی الموضوعات.
و توضیح الحال فی المقام إنما یتم بذکر أدلة کل من القولین الآخرین و تزییفها.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 59
..........
______________________________
القول بثبوت النجاسة بمطلق الظن استدل الحلبی علی ما ذهب الیه من حجیة مطلق الظن فی إثبات النجاسة بابتناء الشرعیات علی الظن، و قبح ترجیح المرجوح علی الراجح، کما استدل له أیضا بجملة من الاخبار التی یستظهر منها الاکتفاء بالظن فی إثباتها کالأخبار الناهیة عن الصلاة فی الثوب المشتری من النصرانی [1] أو الذی أعاره [1] ممن یشرب الخمر حتی یغسله، إذ لیس ذلک إلا من جهة أنه مظنة النجاسة، لأنه فی معرض ملاقاة بدن الکافر، أو شارب الخمر مع الرطوبة- غالبا.
(و فیه): أما دعواه ابتناء الشرعیات علی الظن فان کان مراده بذلک انه لا یعتبر خصوص العلم فی الشرعیات فهو و إن کان صحیحا، إلا انه لا تترتب علیه حجیة مطلق الظن و لو کان من غیر طریق معتبر لا فی الأحکام، و لا فی الموضوعات، بل غایة ما یترتب علی ذلک حجیة الظنون الخاصة. و ان کان مراده حجیة مطلق الظن فی الشرعیات فممنوع جدا، لعدم قیام دلیل علی ذلک إلا فی خصوص الصلاة و القبلة. نعم لو تم دلیل الانسداد
______________________________
[1] کصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام (فی حدیث) قال: سألته عن رجل اشتری ثوبا من السوق للبس لا یدری لمن کان هل تصلح الصلاة فیه؟ قال: ان کان اشتراه من مسلم فلیصل فیه، و ان اشتری من نصرانی فلا یصل فیه حتی یغسله» (الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).
[1] کصحیحة عبد اللّه بن سنان قال: «سأل أبی أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یعیر ثوبه لمن یعلم أنه یأکل اللحم البحری «الجری خ ل» و یشرب الخمر فیرده أ یصلی فیه قبل ان یغسله؟ قال:
لا یصلی فیه حتی یغسله» (الوسائل ج 2 ص 1095 الباب 74 من أبواب النجاسات، الحدیث 2).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 60
..........
______________________________
- کما تم عند بعض المتأخرین- کان الظن حجة مطلقا، إلا انه یتم فی خصوص الأحکام الشرعیة دون الموضوعات الخارجیة، کالطهارة و النجاسة، و علیه لا ترفع الید عن استصحاب الطهارة ما لم تقم أمارة معتبرة علی خلافه.
و منه یعلم الجواب عما ذکره من قبح ترجیح المرجوح، إذ لا قبح فیه إذا کان لحجة معتبرة من أصل أو امارة، بل هو من ترجیح الراجح، و أما الاخبار المذکورة فهی معارضة فی خصوص موردها بأقوی منها دلالة و أکثر عددا [1].
بل فی بعض الروایات [1] التصریح بعدم اعتبار الظن بالنجاسة
______________________________
[1] و قد وردت روایات کثیرة صریحة فی جواز لبس الثیاب التی تعملها المجوس، و النصاری، و الیهود، و الصلاة فیها من دون غسل. (منها) روایة معاویة ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الثیاب السابریة یعملها المجوس، و هم أخباث «إجناب خ ل» و هم یشربون الخمر، و نساؤهم علی تلک الحال، ألبسها و لا اغسلها و أصلی فیها؟ قال: نعم. قال معاویة: فقطعت له قمیصا و خططته و فتلت له أزرارا و رداء من السابری ثم بعثت بها إلیه فی یوم جمعة حین ارتفع النهار فکأنه عرف ما أرید فخرج بها الی الجمعة» (الوسائل ج 2 ص 1093 الباب 73 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).
و نحوها غیرها فی نفس الباب المذکور، فراجع الحدیث 2 و 3 و 5 و 7 و 9 و فی الباب 84 الحدیث 3.
و قد ورد ایضا جواز الصلاة فی الثوب الذی أعاره الذمی من دون غسل. کصحیحة عبد اللّه بن سنان قال: «سأل أبی أبا عبد اللّه- ع- و انا حاضر انی أعیر الذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر، و یأکل لحم الخنزیر فیرده علی فأغسله قبل ان أصلی فیه؟ فقال أبو عبد اللّه- ع-: صل فیه و لا تغسله من أجل ذلک فإنک أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجسه فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن أنه نجسه».
(الوسائل ج 2 ص 1095 الباب 74 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).
[1] کحسنة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 61
..........
______________________________
فمقتضی الجمع بینها حمل تلک إما علی الاستحباب، کما یستظهر من بعض الاخبار [1] أو علی حصول العلم بالنجاسة فی موردها أو علی الاحتیاط.
فظهر أن القول باعتبار الظن مطلقا ضعیف غایته.
القول باعتبار خصوص العلم و أما القول باعتبار خصوص العلم فی إثبات النجاسة- کما ذهب الیه ابن البراج- فاستدل القائل به بأن الطهارة معلومة بالأصل، و شهادة الشاهدین لا تفید إلا الظن، فلا یترک المعلوم بالمظنون. و یمکن الاستدلال له بالأخبار الدالة علی عدم ثبوت النجاسة إلا بالعلم، کقوله علیه السّلام: «کل شی‌ء نظیف حتی تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک» «1» و قوله علیه السّلام: «الماء کله طاهر حتی یعلم انه
______________________________
فلیغسل الذی أصابه فإن ظن أنه أصابه منی و لم یستیقن و لم یر مکانه فلینضحه بالماء.» (الوسائل ج 2 ص 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات الحدیث 4).
و صحیحة زرارة قال: «قلت له أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شی‌ء من منی- الی ان قال- فان ظننت انه قد اصابه و لم أتیقن ذلک فنظرت فلم أر شیئا ثم صلیت فرأیت فیه؟ قال: تغسل و لا تعید الصلاة قلت: لم ذلک؟ قال: لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک أبدا.» (الوسائل ج 2 ص 1053 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).
[1] کروایة ابی علی البزاز عن أبیه قال: «سألت جعفر بن محمد- ع- عن الثوب یعمله أهل الکتاب أصلی فیه قبل ان یغسل؟ قال: لا بأس و ان یغسل أحب إلی» (الوسائل ج 2 ص 1093 الباب 73 من أبواب النجاسات، الحدیث 5).
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1054 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 4).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 62
..........
______________________________
قذر» «1» و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام: «ما أبالی أبول أصابنی أو ماء إذا لم أعلم» «2».
(و الجواب): أما عن الدلیل الأول فبأن الطهارة الثابتة بالأصل إنما هی طهارة ظاهریة ثابتة للشاک بالاستصحاب، أو بقاعدة الطهارة، و مع فرض حجیة البینة یرتفع موضوع الأصل، لأنها إحراز تعبدی و إلا فلا تتقدم علی شی‌ء من الأصول، و قل مورد لم یکن علی خلافها أصل.
و أما عن الدلیل الثانی- أعنی الإخبار- فبان العلم المجعول غایة للطهارة فی مثل هذه الروایات علم طریقی لا موضوعی. فتقوم الأمارات- البینة و خبر العدل و نحوهما- مقامه، لحکومة أدلتها علی مثل ذلک، کما حرر فی محله فیکون حال العلم المجعول غایة للطهارة الظاهریة کحال العلم المجعول غایة للحل الظاهری بقوله علیه السّلام: «کل شی‌ء یکون فیه حرام و حلال فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه.»
[1] فی انه علم طریقی یقوم مقامه الأمارات و الأصول المحرزة. و إلا لانسد باب استنباط
______________________________
[1] الوسائل ج 16 ص 495 الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 2، مع تصحیح فی عدد أبواب الکتاب.
و مثله خبر عبد اللّه بن سلیمان المروی فی الوسائل ج 17 ص 90 الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحدیث 1. و خبر معاویة بن عمار، الحدیث 7 فی نفس الباب ص 92. و یقرب من هذا المضمون روایات أخر فی البابین المذکورین، و فی الباب 4 من أبواب ما یکتسب به من کتاب التجارة ج 12 ص 59.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 100 الباب 1 من أبواب الماء المطلق: الحدیث 5.
(2) الوسائل ج 2 ص 1054 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 63
و بالبیّنة (1).
______________________________
الأحکام الشرعیة، لعدم العلم الوجدانی بها إلا فی موارد قلیلة، فظهر مما ذکرنا انه کما تثبت النجاسة بالعلم الوجدانی تثبت بالعلم التعبدی أیضا، فإذا لا بد من ملاحظة ما ثبت اعتباره شرعا، و هی أمور. منها البینة- کما یأتی.
2- ثبوت النجاسة بالبیّنة
(1) قد عرفت آنفا انه لا ینحصر طریق ثبوت النجاسة بالعلم، کما انه لا تثبت بمطلق الظن، بل الصحیح- کما هو المشهور- ثبوتها بالعلم و بالأمارات المعتبرة شرعا. (منها): البینة، و هی حجة بلا اشکال، و إن خالف فیها بعضهم. و یقع الکلام فی مدرک ذلک، و یستدل علی حجیتها بأمور:
(أحدها): الإجماع- کما حکی عن النراقی و غیره- (و فیه): انه لم یعلم کونه إجماعا تعبدیا، لاحتمال استناد المجمعین إلی سائر الوجوه الآتیة، علی انه یمکن المناقشة فی تحققه، لوجود المخالف، و هو ابن البراج، فإنه نفی حجیة البینة فی المقام- کما عرفت- بل حکی الخلاف عن الشیخ و القاضی و الکاتب أیضا، فدعوی الإجماع فی المقام ضعیف من وجهین.
(ثانیها): الأولویة القطعیة المستفادة من حجیة البینة فی موارد الخصومات. و تقریبه أن یقال: انه لا اشکال و لا خلاف فی حجیتها فی تلک الموارد مع معارضتها لقول صاحب الید و یده، ففی غیر موارد الخصومات السالمة عن المعارض تکون حجة بالأولویة القطعیة، و بهذا التقریب أراد القائل دفع ما أورد علی عموم حجیة البینة بحیث یشمل المقام، لعدم وجود عموم فی ذیلها، لان قوله صلی اللّه علیه و آله: «إنما أقضی بینکم بالبینات و
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 64
..........
______________________________
الایمان» «1» لا عموم فیه یشمل جمیع الموضوعات الخارجیة، و إنما هی مختصة بالخصومات و القضاء فیها، فدفع هذا الإیراد بالوجه المذکور. و إن شئت فقل فی تقریبه: ان المتتبع فی موارد اعتبار البینة لا یشک فی عدم مدخلیة خصوصیات تلک الموارد فیها، بل العبرة بکونها طریقا الی الواقع تعبدنا الشارع بها من دون لحاظ خصوصیة فی موردها. نعم أضاف قیودا فی بعض المقامات لمصالح هناک، ککون الشهود أربعة فی الزنا، و کون الشاهدین رجلین فی الهلال، و هذا غیر المبحوث عنه فی المقام من ثبوت النجاسة بها.
(و فیه): منع واضح، إذ لا قطع بالأولویة، لأنا نحتمل أن تکون حجیة البینة فی مورد الخصومة لأجل قطع النزاع، و فصل الخصومة بها، إذ لولاه لاختل النظام، و وقع الهرج و المرج بین الناس، و من هنا کان الیمین حجة فی باب المرافعات دون غیرها من الموضوعات، إذ لا نحتمل حجیة الیمین فی إثبات مثل النجاسة، و نحوها، فمن الجائز أن لا یکون الملاک فی حجیة البینة مجرد طریقیتها و کشفها عن الواقع، لوجود مزیة أخری فیها کما ذکرنا فیکون حال البینة حال الیمین فی عدم إمکان التعدی بها عن باب المرافعات.
(الوجه الثالث): روایة مسعدة بن صدقة «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سمعته یقول: کل شی‌ء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته، و هو سرقة، و المملوک عندک لعله حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهرا، أو
______________________________
(1) الوسائل ج 18 ص 169 الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم و الدعاوی، الحدیث 1 صحیحة هشام بن الحکم.
(2) الوسائل ج 12 ص 60 الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 65
..........
______________________________
امرأة تحتک، و هی أختک أو رضیعتک. و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینة».
فإنها قد دلت علی انه لا رافع للحلیة الثابتة فی الأمثلة المذکورة فیها- الثوب و المملوک و الزوجة- إلا العلم بالخلاف، أو قیام البینة علیه، إلا أن هذه الموارد ذکرت من باب المثال، لصراحة قوله علیه السّلام فی ذیلها: «و الأشیاء کلها علی هذا.» فی عموم الحکم، فان کلمة «الأشیاء» جمع محلی باللام و هو یفید العموم- لا سیما إذا أکدت بلفظة «کل»- فتدل الروایة علی ثبوت الحلیة فی جمیع الأشیاء الی أن یعلم الخلاف، أو تقوم البینة علی ذلک.
فمقتضی عمومها حجیة البینة فی سائر الموضوعات- التی لها أحکام شرعیة غیر الأمثلة المذکورة- و منها النجاسة، لترتب جملة من الأحکام، کحرمة الشرب و الأکل، و عدم جواز الوضوء و الغسل علیها، فإذا قامت البینة علی نجاسة شی‌ء تترتب الأحکام المذکورة.
و ربما یناقش فی دلالتها: بأن مدلولها حجیة البینة علی الحرمة، لأن قیام البینة فیها إنما جعل غایة للحل الذی هو المراد من اسم الإشارة، و کونها حجة علی الحکم لا یقتضی حجیتها علی الموضوع.
و یندفع: بأن مورد الروایة من الشبهات الموضوعیة التی تترتب علیها أحکام شرعیة، و هو قرینة علی ارادة قیام البینة علی موضوع الحرمة- الذی هو منشأ الشبهة- ککون الثوب سرقة، و المملوک حرا، و المرأة أختا نسبا أو رضاعا، و جمیع ذلک من الموضوعات التی تترتب علیها الحرمة، إلا أنه یحکم بالحلیة فی الأولین مع الشک بمقتضی الید التی هی أمارة الملکیة، و فی الأخیر بمقتضی استصحاب عدم تحقق النسب أو الرضاع، و یستمر علی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 66
..........
______________________________
ذلک الی أن یعلم بالحرمة، أو تقوم بها البینة باعتبار قیامها علی موضوعها. و إلا فالبینة علی الحکم لا تکون حجة قطعا، فلا بأس بدلالة الروایة علی المطلوب.
و مما یؤید عمومها روایة عبد اللّه بن سلیمان «1» الواردة فی الجبن:
«کل شی‌ء لک حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان ان فیه میتة» إلا انها ضعیفة السند، و دلالتها أیضا لا تخلو عن المناقشة، لکن لا بأس بکونها مؤیدة للمطلوب، هذا.
و لکن الجواب عن هذا الوجه: هو أن روایة «مسعدة» و إن کانت ظاهرة الدلالة کما عرفت إلا انها ضعیفة السند، و إن وقع التعبیر عنها بالموثقة فی کلمات جملة من الأعلام، کالشیخ الأنصاری، و صاحب الحدائق و غیرهما، لعدم ثبوت وثاقته، بل ضعفه بعضهم کالمجلسی و العلامة، و غیرهما.
(و دعوی): الوثوق بروایاته، لمطابقتها لروایات الثقات، و عدم الاضطراب فی متنها (غیر مسموعة): إذ شی‌ء من ذلک لا یوجب وثاقة الراوی التی هی المیزان فی حجیة الروایات، و لا الوثوق بصدورها.
و الصحیح فی المقام أن یقال: انه لم یثبت للفظ «البینة» حقیقة شرعیة فی شهادة العدلین، و هی لغة بمعنی ما یتبین به الأمر و یظهر، لأنها من البیان بمعنی الظهور و الاتضاح، و إرادة خصوص شهادة العدلین إنما هی اصطلاح متأخر بین العلماء، أو کان ثابتا من الدور الأخیر من زمن الأئمة الأطهار علیهم السّلام. و علیه لا موجب لحمل ما فی الکتاب و السنة- لا سیما ما کان عن النبی صلّی اللّه علیه و آله- علی ارادة خصوص ذلک، بل من المعلوم
______________________________
(1) الوسائل ج 17 ص 91 الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 67
..........
______________________________
عدمه فی جملة من الآیات الشریفة. کقوله تعالی فَقَدْ جٰاءَکُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ «1» و قوله تعالی إِنِّی عَلیٰ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّی «2» و قوله تعالی «حَتّٰی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ» «3» و قوله تعالی بِالْبَیِّنٰاتِ وَ بِالزُّبُرِ «4» الی غیرها من الآیات التی یراد من البینة فیها ما یتبین به الأمر- بمعنی الدلیل و الحجة.
و مثلها ما عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان.» الحدیث [1]- أی بالحجج و الایمان- و المراد: أنه إنما أقضی بینکم بذلک سواء طابقت الواقع أم لا، لا بما أعلمه من طریق النبوة، فلا یذهب أحدکم بمال أخیه ظلما و جورا، کما یظهر ذلک من ذیل هذه الروایة، و روایات أخر [2].
______________________________
[1] کما فی صحیحة هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا فإنما قطعت له به قطعة من النار» (الوسائل ج 18 ص 169 فی الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعاوی، الحدیث 1).
[2] کما فی روایة عدی عن أبیه قال: «اختصم امرؤ القیس و رجل من حضرموت الی رسول اللّه فی أرض، فقال: أ لک بینة؟ قال: لا، قال: فیمینه؟ قال: إذن و اللّه یذهب بأرضی، قال: ان ذهب بأرضک بیمینه کان ممن لا ینظر اللّه الیه یوم القیامة، و لا یزکیه، و له عذاب ألیم، قال: ففزع الرجل وردها إلیه» (الوسائل ج 18 ص 172 فی الباب 3 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعاوی،-
______________________________
(1) الانعام 6: 157.
(2) الانعام 6: 57.
(3) البینة 98: 1.
(4) الفاطر 35: 25.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 68
..........
______________________________
و علیه لا موجب لحمل البینة فی کلامه صلّی اللّه علیه و آله- هذا- علی إرادة شهادة العدلین- بعد ما عرفت من عدم ثبوت حقیقة شرعیة لها فی ذلک- و حیث انه لا دلالة له علی تعیین الحجة عن غیرها، فلا بد فی معرفتها من دلیل خارج یدل علیه، لأنه إنما یدل علی جواز القضاء بما یکون مفروغا عن حجیته، و ما یکون بینة فی نفسه مع قطع النظر عن القضاء به، فإنه فی مرتبة متأخرة عن حجیة ما یقضی به. نعم لما ثبت من الخارج انه صلّی اللّه علیه و آله کان یقضی بشهادة العدلین علمنا انها کانت عنده من مصادیق الحجة، و حیث انه لا تقیید فی الکلام باختصاص حجیتها بباب المرافعات نستکشف انها حجة علی الإطلاق و لو فی غیر ذاک الباب.
و یؤید ما ذکرنا مقابلة الیمین للبینة فی الروایة المذکورة، فإن الیمین لا یکون حجة إلّا فی باب الخصومات، فکأنه قال صلّی اللّه علیه و آله: أقضی بینکم بما یکون حجة مطلقا، و ما یکون حجة فی خصوص باب الخصومات.
(و دعوی): ان مقتضی ذلک جواز القضاء بعلم الحاکم لأنه انکشاف للواقع و بینة علیه- بالمعنی المذکور- موکولة إلی محلها، و لعلنا نقول به إذا
______________________________
الحدیث 7).
و فی تفسیر العسکری (ع) عن أمیر المؤمنین (ع) قال: «کان رسول اللّه یحکم بین الناس بالبینات و الایمان فی الدعاوی، فکثرت المطالبات و المظالم، فقال: ایها الناس إنما أنا بشر و أنتم تختصمون، و لعل بعضکم ألحن بحجته من بعض، و انما أقضی علی نحو ما اسمع منه، فمن قضیت له من حق أخیه بشی‌ء فلا یأخذنه، فإنما اقطع له قطعة من النار» (الوسائل ج 18 ص 169 فی الباب 2 من الأبواب المذکورة، الحدیث 3).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 69
و بالعدل الواحد (1) علی إشکال [1] لا یترک فیه الاحتیاط.
______________________________
کان من أسباب عادیة، لا بمثل الرمل و الجفر و نحوهما. فتدبر و اللّه الهادی و لم أجد من تمسک بهذا الوجه لحجیة البینة، و هو غایة ما یمکننا إثبات حجیتها به علی نحو العموم، فان تم، و إلا فلا دلیل علی اعتبارها بعنوان انها بینة فی غیر باب المرافعات من الموضوعات الخارجیة کالطهارة و النجاسة، کما عرفت.
ثم لا یخفی ان الکلام فی حجیة البینة إنما یکون مع قطع النظر عن حجیة خبر العدل، و الا فلا إشکال فی حجیتها، لشمول أدلة حجیته لها لکن لا بعنوان أنها بینة بل بعنوان أنها خبر العدل، إذ لا فرق فیه بین أن یکون واحدا أم متعددا. نعم تظهر ثمرة النزاع فی موارد المعارضة، إذ لو قلنا بحجیة البینة بعنوانها تتقدم علی جمیع الأمارات و الأصول عدا الإقرار لأنها أقوی الأمارات، فلو أخبر ذو الید بطهارة شی‌ء، و قامت البینة علی نجاسته قدمت البینة، و هذا بخلاف ما إذا کانت حجة من باب خبر العدل، فإنها لا تتقدم علی اخبار ذی الید، کما یأتی.
3- ثبوت النجاسة بإخبار العدل
(1) اختلفوا فی ثبوت النجاسة بخبر العدل علی قولین، نسب الی المشهور عدم ثبوتها به، و عن جماعة القول بالثبوت، و هو الأقوی. و العمدة فی ذلک هی ما أثبتنا به حجیته فی الأحکام، و هی السیرة العقلائیة المستمرة علی العمل بخبر الثقة فی أمور معاشهم و معادهم فی الموضوعات و الأحکام
______________________________
[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله): «الأظهر ثبوتها به بل لا یبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة و ان لم یکن عدلا».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 70
..........
______________________________
من دون ردع من الشارع، فإذا ثبتت حجیته فی الأحکام بذلک مع اهتمام الشارع بها کان حجیته فی الموضوعات أولی، ثم ان السیرة قد استقرت علی مجرد کون المخبر ثقة متحرزا عن الکذب- کما أشرنا- فلا نعتبر العدالة فی المخبر، و لا حصول الوثوق الفعلی من خبره، بل یکفی کون المخبر ثقة متحرزا عن الکذب و إن لم یکن عدلا أو إمامیا.
(و قد یتوهم): ردع الشارع عن السیرة المذکورة بمفهوم الحصر الوارد فی ذیل روایة مسعدة المتقدمة «1» لأنه علیه السّلام قد حصر غایة الحلیة الثابتة للأشیاء فی استبانة الحرمة، أو قیام البینة علی ذلک، حیث قال علیه السّلام: «و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینة» و خبر العدل أو الثقة لیسا منهما.
(و یندفع): بأنها لا تصلح للرادعیة سندا و دلالة أما السند فلما تقدم «2» من ضعفه، و أما الدلالة فلأن الحصر فیها إضافی بلحاظ مورد الروایة، و ذلک من جهة أن خبر الثقة لا یکون حجة فیما إذا کان معارضا لید المسلم، أو قول صاحب الید، أو فعله، فلو أخبر ذو الید بطهارة شی‌ء- مثلا- و أخبر الثقة بنجاسته قدم قول صاحب الید، نعم لو لم یکن له معارض کان حجة، کما هو حاله فی باب المرافعات و الخصومات، حیث لا یقدم فیها علی الأمور المذکورة إلا البینة، و الأمثلة المذکورة فی الروایة من هذا القبیل لأن منشأ الحلیة فی الثوب و العبد هو قول ذی الید، و لا یرفع الید عن هذه الحلیة إلا بالعلم بالحرمة، أو قیام البینة علیها، فالحصر إنما یکون بلحاظ مورد
______________________________
(1) فی الصفحة 64.
(2) فی الصفحة 66.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 71
..........
______________________________
الروایة لا مطلقا، فکأنه قال علیه السّلام: ما یرتفع به حلیة الأشیاء منحصر فی أمرین العلم بالحرمة، أو قیام البینة علیها، إذ لو کانت من موارد المعارضة قدمت البینة علی معارضها، و إن لم تکن من مواردها کانت البینة حجة بلا معارض. هذا علی أنه یمکن أن یقال بشمول البینة لخبر الثقة أیضا، لما ذکرناه «1» آنفا من عدم ثبوت حقیقة شرعیة للفظ البینة فی شهادة العدلین، بل هی علی معناها اللغوی بمعنی الحجة، فلو أثبتنا حجیة خبر الثقة بالسیرة کان هو ایضا من مصادیق البینة، و لا تصلح هذه الروایة للردع عنها، لأنها لا تتعرض لحال المصادیق الخارجیة نفیا، أو إثباتا- کما عرفت.
و بالجملة: لا یمکن الاستدلال علی ردع السیرة بهذه الروایة، بل قد یستفاد من بعض الأخبار الواردة فی أبواب متفرقة إمضائهم علیهم السلام لها و تقریرهم للعرف علی الأخذ بها، و هی و إن لم تصلح للاستدلال- کما صنع فی الحدائق- «2» أما لضعف السند أو الدلالة، لأن غایة ما یثبت بها حجیة خبر العدل أو الثقة فی تلک الموارد الخاصة، إلا انه لا بأس بکونها مؤیدة للمطلوب.
(منها): روایة هشام بن سالم [1] الواردة فی ثبوت عزل الوکیل بخبر
______________________________
[1] عن هشام بن سالم عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث): «ان الوکیل إذا وکل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا، و الوکالة ثابتة حتی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه أو یشافه بالعزل عن الوکالة» (الوسائل ج 13 ص 288 فی الباب 3 من کتاب الوکالة، الحدیث 1) موثق.
______________________________
(1) فی الصفحة 66.
(2) فی الجزء الخامس ص 125 طبع النجف عام 1378.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 72
..........
______________________________
الثقة. و (منها) روایة إسحاق بن عمار [1] الواردة فی ثبوت الوصیة بخبر مسلم صادق- و هو الثقة. و (منها) روایة سماعة [2] فیمن تزوج امرأة، و ادعی رجل انها زوجته فقال علیه السّلام: «إن کان ثقة فلا یقربها».
(و منها) الأخبار [3] الواردة فی جواز وطء الأمة إذا کان البائع ثقة قد أخبر بالاستبراء.
(و منها) الأخبار «4» الواردة فی جواز التعویل علی أذان الثقة، العارف بدخول الوقت.
و أما آیة النبإ فدلالتها علی حجیة خبر العدل لا تخلو عن مناقشة- کرناها فی الأصول- فلو سلمت عنها لدلت علی حجیته فی الموضوعات، کما
______________________________
[1] عن إسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سألته عن رجل کانت له عندی دنانیر، و کان مریضا، فقال لی ان حدث بی حدث فأعط فلانا عشرین دینارا، و أعط أخی بقیة الدنانیر، فمات و لم اشهد موته، فأتانی رجل مسلم صادق، فقال لی: انه أمرنی أن أقول لک انظر الدنانیر التی أمرتک ان تدفعها الی أخی، فتصدق منها بعشرة دنانیر اقسمها فی المسلمین، و لم یعلم أخوه ان عندی شیئا؟
فقال: «اری ان تصدق منها بعشرة دنانیر» (الوسائل ج 13 ص 482 فی الباب 97 من کتاب الوصیة، الحدیث 1) موثق.
[2] عن سماعة قال: «سألته عن رجل تزوج امة (جاریة خ ل) أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غیر ثقة فقال: ان هذه امرأتی، و لیست لی بینة؟ فقال: «ان کان ثقة فلا یقربها، و ان کان غیر ثقة فلا یقبل» (الوسائل ج 14 ص 226 فی الباب 23 من أبواب عقد النکاح، و أولیاء العقد، الحدیث 2) موثق.
[3] حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه- ع-: «فی الرجل یشتری الأمة من رجل، فیقول إنی لم أطأها؟ فقال: ان وثق به فلا بأس ان یأتیها. الحدیث» (الوسائل ج 14 ص 503 فی الباب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الحدیث 1) الظاهر انها حسنة، و نحوها غیرها فی نفس الباب.
______________________________
(4) راجع الوسائل ج 4 ص 618 فی الباب 3 من أبواب الأذان و الإقامة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 73
و بقول ذی الید (1) و إن لم یکن عادلا.
______________________________
تدل علی حجیته فی الأحکام.
فتحصل: انه لا ینبغی التأمل فی حجیة خبر الثقة، فضلا عن أن یکون عدلا، و إن کان الاحتیاط حسنا.
4- إخبار ذی الید بالنجاسة
(1) کما عن المشهور بل فی الحدائق «1»: «إن ظاهر الأصحاب الاتفاق علی قبول قول المالک فی طهارة ثوبه، و إنائه، و نحوهما، و نجاستهما» و هذا هو الصحیح، و عمدة دلیلنا السیرة القطعیة علی معرفة حال الأشیاء من إخبار المستولی علیها، لأنه أعرف من غیره بحال ما فی یده، و هذا من دون فرق بین أن یکون ذو الید عادلا أم لا، لقیام السیرة علی قبول قوله و إن کان فاسقا. بل الظاهر انه لا فرق فی قبول قوله بین أن یکون ذو الید مالکا أم لا، کالوکیل، و المستأجر، و المستعیر، و نحوهم. بل لا یبعد قبول قول المستولی علی الشی‌ء غصبا، لتحقق الملاک- و هو الاستیلاء- فی جمیع ذلک، إذ لا مدخلیة للملک، أو الإذن الشرعی فی قبول قول صاحب الید بالإضافة الی ما تحت یده، لأن مجرد الاستیلاء کاف فی قبول قوله. بل لا یبعد قبول قول أمهات الأولاد، و مربیاتهم، فیقبل إخبارهن بنجاسة ثیابهم، و أبدانهم و طهارتها، لتحقق الاستیلاء فی أمثال هذه الموارد أیضا.
______________________________
(1) الجزء الخامس ص 252 طبع النجف عام 1378 ه.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 74
..........
______________________________
إخبار ذی الید بالطهارة بل یمکن الاستیناس لحجیة إخباره بالطهارة بعموم التعلیل الوارد فی حجیة الید فی باب الملکیة، و جواز الشهادة بالملک استنادا الیه من انه «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» [1].
فان المستفاد من التعلیل ان کل ما یستلزم ان لا یبقی معه سوق للمسلمین فهو منفی، فإذن لا بد من الالتزام بحجیة الید فی باب الطهارة، و إلا لم یجز شراء الخبز و اللبن و غیرهما مما تصیبه ید البائع، لاستصحاب نجاسة یده المعلومة فی الاستنجاء و غیره و معه یحکم بنجاسة تلک الأشیاء، و یتوقف المسلمون عن شرائها. علی انه إذا لم تکن الید حجة اختل النظام و لم یبق لهم سوق و لا غیره لجریان استصحاب النجاسة فی کثیر من الأشیاء، کبدن الأشخاص و ثیابهم و أوانیهم و فرشهم و غیر ذلک مما یکثر الابتلاء به عند المعاشرة مع الناس فی کل یوم مرة أو مرات، للعلم القطعی بملاقاة هذه الأشیاء للنجاسة و لو مرة واحدة فی تمام المدة، و هکذا الکلام فی لحوم الذبائح و جلود الحیوانات و أصوافها، فإن الغالب ملاقاتها للدم الخارج من
______________________________
[1] کما فی روایة حفص بن غیاث عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «قال له رجل إذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد انه فی یده و لا أشهد انه له فلعله لغیره؟! فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: أ فیحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّه- ع-: فلعله لغیره فمن این جاز لک ان تشتریه، و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک: هو لی، و تحلف علیه، و لا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله إلیک! ثم قال أبو عبد اللّه- ع-: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» ضعیفة.
(الوسائل ج 18 ص 215 الباب 25 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث 2).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 75
..........
______________________________
الذبیحة، و مع الشک فی طرو المطهر یستصحب النجاسة فی جمیع ذلک الی أن یعلم بالمزیل، و لیس فی البین سوی أخبار ذی الید بالتطهیر، أو فعله المستلزم لاخباره بذلک بحیث لو لم یعمل بقوله لوقع الناس فی الحرج و المشقة الشدیدة، لوجوب الاجتناب عن أکثر الأشیاء التی بأیدی الناس، فالید فی باب الطهارة أولی بالحجیة من الید فی باب الملکیة.
و قد استدل فی الجواهر «1» لحجیة قول ذی الید بالطهارة بالأخبار «2» المتضافرة الدالة علی طهارة ما یوجد فی أسواق المسلمین من الجلود، و اللحوم، و نحوهما.
(و فیه) أنها أخص من المدّعی، لأنّها واردة لدفع احتمال طرو النجاسة ابتداء، لا لإثبات الطهارة بعد العلم بالنجاسة الذی هو مجری استصحابها.
هذا کله فی إخبار ذی الید بالطهارة.
حجیة قول ذی الید بالنجاسة، و دلالة الأخبار علیها و اما إخباره بالنجاسة فیدل علی حجیته- مضافا الی السیرة- الأخبار [1] الواردة فی بیع الدهن المتنجس، الدالة علی وجوب إعلام
______________________________
[1] منها موثقة أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الفارة تقع فی السمن، أو فی الزیت فتموت فیه؟ فقال: ان کان جامدا فتطرحها، و ما حولها، و یؤکل ما بقی. و ان کان ذائبا فأسرج به و
______________________________
(1) ج 6 ص 180 طبع النجف عام 1379 ه.
(2) المرویة فی الوسائل ج 2 ص 1071 فی الباب 50 من أبواب النجاسات.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 76
..........
______________________________
المشتری بنجاسة الدهن المبیع، لیستصبح به، و لا یأکله. فإن وجوب الإعلام علی البائع ملازم لوجوب عمل المشتری بقوله- و هو معنی الحجیة- و إلا کان إخباره بالنجاسة لغوا، لأن مقتضی الأصل فی المبیع المحتمل نجاسته الطهارة.
و ربما یناقش [1] فی دلالتها: بأن وجوب الاعلام لعله لدفع التسبیب الی وقوع المشتری فی الحرام بأکله النجس، و بمجرد الاعلام لا یکون مسببا الی شربه، و مع هذا الاحتمال یسقط الروایات عن الدلالة علی حجیة إخبار البائع بالنجاسة.
و یندفع: بأن سکوت البائع إنما یکون تسبیبا فیما إذا کان إخباره بالنجاسة حجة، و إلا کان الاعلام و عدمه سیان فی أن الوقوع فی الحرام یستند الی ترخیص الشارع فی ارتکاب المشتری ما یحتمل نجاسته بلا دخل لسکوت البائع و عدم إعلامه بالنجاسة، علی انه قد جعلت فی الروایات
______________________________
أعلمهم إذا بعته».
(و منها) موثقة معاویة بن وهب: «عن ابی عبد اللّه- ع- فی جرذ مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟ فقال: بعه، و بینه لمن اشتراه لیستصبح به».
(و منها) روایة إسماعیل بن عبد الخالق: «عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) و اما الزیت فلا تبعه إلا لمن تبین له، فیبتاع للسراج.». (الوسائل ج 12 ص 66 فی الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3 و 4 و 5).
[1] المناقش هو الشیخ المحقق الأصفهانی «قده» فی رسالته المعمولة فی قاعدة الید حینما استدل بهذه الأخبار لحجیة اخبار ذی الید بالنجاسة فراجع ذیل (المجلد الثالث من نهایة الدرایة فی شرح الکفایة ص 349).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 77
..........
______________________________
الغایة من الاعلام الاستصباح بالدهن، و هو یناسب حجیة قول البائع لا دفع التسبیب عنه فاذن لا ینبغی الإشکال فی دلالتها علی المطلوب. و هذه الأخبار أولی من غیرها التی استدل بها علی حجیة قول ذی الید بالنجاسة، لأنها لا تخلو عن النقاش سندا أو دلالة، کما یأتی فیما یلی.
(منها) موثقة عبد اللّه بن بکیر «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا، فصلی فیه، و هو لا یصلی فیه؟ قال:
لا یعلمه. قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: یعید».
بدعوی: أن النهی عن اعلام صاحب الثوب یدل علی وجوب قبول قوله، و إلا کان النهی لغوا، و من هنا أمر علیه السّلام بالإعادة لو أعلمه.
إلا انه لا یمکن العمل بمضمونها، لدلالتها علی خلاف ما هو التحقیق و المتسالم علیه بین الأصحاب من عدم وجوب إعادة الصلاة مع الجهل بالنجاسة لدلالة جملة من النصوص المعتبرة علی ذلک.
کصحیحة العیص بن قاسم «2» الواردة فی نفس المضمون، الدالة علی عدم الوجوب. قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل صلی فی ثوب رجل أیاما، ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا یصلی فیه؟ قال: لا یعید شیئا من صلاته».
«و احتمال» کون المانع فی الأولی غیر النجاسة من موانع الصلاة، و فی الثانیة النجاسة.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1069 فی الباب 47 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.
(2) الوسائل ج 2 ص 1060 فی الباب 40 من أبواب النجاسات، الحدیث 6 و الباب 47 ج 2 ص 1069 الحدیث 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 78
..........
______________________________
«یدفعه» ترک الاستفصال إن لم تکن ظاهرة فی کون المانع النجاسة أیضا، و من هنا التجأوا الی حمل الاولی علی الاعلام قبل الصلاة، أو علی الاستحباب، و الثانیة علی الاعلام بعدها، أو علی نفی الوجوب.
(و منها) الأخبار «1» الدالة علی جواز شرب البختج إذا أخبر ذو الید بأنها قد طبخت علی الثلث.
(و فیه) انها تدل علی الجواز من حیث الحلیة لا الطهارة، لأن الأقوی عدم نجاسة العصیر بالغلیان- کما یأتی ان شاء اللّه تعالی.
(و منها) غیرها من الروایات التی استدل بها لذلک، و لا نطیل المقام بذکرها، لأنها غیر خالیة عن النقاش، فالعمدة فی إثبات حجیة إخبار ذی الید بالنجاسة إنما هی الأخبار الواردة فی بیع الدهن المتنجس- کما عرفت- فی إثبات حجیته مطلقا- سواء الطهارة أو النجاسة- السیرة المستمرة.
نعم ربما یستثنی من حجیة اخبار ذی الید بالطهارة ما إذا کان إخباره موردا للتهمة مستدلا بما ورد من المنع عن شرب العصیر إذا أخبر ذو الید بذهاب ثلثیه، و هو یشربه علی النصف- عصیانا أو اعتقادا بالحلیة فی هذا الحد.
کصحیح معاویة بن عمار «2» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق یأتینی بالبختج، و یقول: قد طبخ علی الثلث و أنا أعرف أنه یشربه علی النصف، أ فأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟
فقال: لا تشربه قلت: فرجل من غیر أهل المعرفة ممن لا نعرفه یشربه علی و
______________________________
(1) المرویة فی الوسائل ج 17 ص 233 فی الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) الوسائل ج 17 ص 234 فی الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 79
لا یثبت بالظن المطلق (1) علی الأقوی.

(مسألة 7) إذا أخبر ذو الید بنجاسته، و قامت البیّنة علی الطهارة قدمت البیّنة (2)
______________________________
الثلث، و لا یستحله علی النصف، یخبرنا ان عنده بختجا علی الثلث و قد ذهب ثلثاه، و بقی ثلثه، یشرب منه؟ قال: نعم».
بل فی بعضها [1] اعتبار الایمان و الورع، هذا. و لکن فیه نظر لأن الاستدلال بها علی المطلوب مبنی علی القول بنجاسة العصیر بالغلیان، و لا نقول بها- کما سیأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی- فعلیه تکون الأخبار المذکورة خارجة عما هو محل الکلام، فلا تصلح لأن تکون مخصصة لحجیة اخبار ذی الید بالطهارة، لأن غایتها الدلالة علی عدم حجیة قول ذی الید فی اخباره بحصول شرط الحلیة- اعنی ذهاب الثلثین- لو کان المخبر متهما فی ذلک لشربه العصیر علی النصف، و لا یبعد الالتزام بالتخصیص فی خصوص هذا المورد، للنص المذکور من دون تعد الی غیره.
(1) تقدم الکلام فی ذلک، و قلنا: انه لا دلیل علی حجیة مطلق الظن لا فی باب النجاسات، و لا غیرها و إن ذهب الیه بعضهم فی خصوص النجاسات.
تعارض خبر ذی الید مع البیّنة
(2) یشترط فی تقدیم البیّنة علی خبر ذی الید أن یعلم، أو یحتمل
______________________________
[1] کموثقة عمار عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث): «انه سئل عن الرجل یأتی بالشراب، فیقول مطبوخ علی الثلث؟ قال: ان کان مسلما ورعا، مؤمنا، فلا بأس ان یشرب» (الوسائل ج 17 ص 235 فی الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث 6).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 80
..........
______________________________
استناد البینة إلی العلم، و إلا لم تکن حجة بما هی بینة- کما أشرنا فی التعلیقة [1].
أما وجه تقدیم البیّنة علی اخبار ذی الید مع الشرط المذکور فهو ان عمدة الدلیل علی حجیة خبره هی السیرة، و القدر المتیقن منها هو ما إذا لم تعارضه بینة علی خلافه، فیکون اعتباره فی صورة المعارضة بلا دلیل.
بل مقتضی إطلاق ما دل علی اعتبار البینة من قوله صلّی اللّه علیه و آله:
«إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان»- علی التقریب المتقدم «2»- قیام الدلیل علی سقوطه عند معارضة البینة معه، لأن مقتضی إطلاق الحدیث تقدم البینة علی خبر ذی الید بشی‌ء لا خصومة فیه، کما تتقدم علیه عند الخصومة، إذ قل مورد فی الخصومات لم تکن البینة فیها معارضة بدعوی ذی الید. هذا کله مبنی علی اعتبار البینة بما هی بینة- کما هو الصحیح.
و أما لو قلنا باعتبارها من باب حجیة خبر العدل فلا تتقدم علی خبر ذی الید، لأن عمدة الدلیل علی حجیة خبر العدل، أو الثقة هی السیرة أیضا و لا تشمل صورة معارضته باخبار ذی الید، بل الأمر بالعکس لقیام السیرة علی الأخذ بقول ذی الید، و ضم خبر العدل الی مثله لا یوجب اقوائیته فی الحجیة.
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «ره» «قدمت البیّنة»: (هذا إذا علم أو احتمل استناد البینة إلی العلم (الحس أو ما بحکمه)، و إلا لم تکن حجة بما هی بیّنة، و حینئذ یقدم اخبار ذی الید علیها، و بذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة).
______________________________
(2) فی ص 69- 70.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 81
و إذا تعارض البیّنتان تساقطتا (1) إذا کانت بینة الطهارة مستندة الی العلم، و إن کانت مستندة الی الأصل تقدم بیّنة النجاسة.
______________________________
و یؤید [1] ذلک عدم حجیة خبر العدل الواحد- جزما- إذا أخبر بغصبیة ما فی ید غیره.
و ما ذکرناه ثمرة مهمة تبتنی علی حجیة البینة بعنوانها، أو بعنوان خبر العدل.
هذا کله بالإضافة إلی أصل تقدیم البینة علی قول ذی الید، و اما اشتراطه بما إذا علم، أو احتمل استناد البینة إلی العلم فیظهر وجهه فیما نذکره فی تعارض البینتین بعید هذا، ان شاء اللّه تعالی.
تعارض البیّنتین
(1) صور تعارض البینتین- فیما إذا قامت إحداهما علی نجاسة شی‌ء، و الأخری علی طهارته- ثلاث، لأنهما إما ان تستندا الی العلم الوجدانی، أو ما یقوم مقامه من الأمارات المعتبرة أو الی الأصل العملی- بناء علی جواز الاستناد إلیه فی الشهادة علی ما بحثنا عنه فی المکاسب فی بحث خیار العیب- و تکونا مختلفتین فی المستند بأن تستند إحداهما إلی العلم أو العلمی و الأخری الی الأصل العملی.
أما الصورة الأولی: فتقع المعارضة بینهما، و تسقطان معا عن الحجیة کما هو مقتضی القاعدة الأولیة فی جمیع الأمارات المتعارضة، من دون فرق
______________________________
[1] وجه کونه مؤیدا لا دلیلا هو احتمال ان یکون تقدم قول ذی الید فی المثال من أجل تقدم الید- التی هی أمارة الملکیة- علی خبر العدل الواحد، لا من أجل تقدم قول ذی الید علیه و لو فی غیر مورد الملک- کالطهارة و النجاسة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 82
..........
______________________________
بین قیامها علی الأحکام الکلیة، أو الجزئیة، أو الموضوعات الخارجیة- کما قرر فی محله- و الاخبار العلاجیة غیر شاملة للمقام، کما لا فرق بین أن یکون مدرکهما العلم الوجدانی- کما هو ظاهر کل بینة ما لم تصرح بمدرک شهادتها، أو فرض التصریح به- أو کان مدرکهما أمارة معتبرة، کاخبار ذی الید و نحوه و بعد التساقط لا بد و ان یرجع الی غیرهما مما یدل علی طهارة الشی‌ء أو نجاسته کاخبار ذی الید إن کان، و إلا فإلی الاستصحاب ان تم أرکانه، و إلا فإلی قاعدة الطهارة.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی (الصورة الثانیة) و هی ما إذا استندتا معا الی الأصل العملی، لأنهما فی هذه الصورة أیضا تسقطان بالمعارضة، لعدم الترجیح. هذا إذا اتحد سنخ الأصل فیهما- کما إذا استند کل من بینتی الطهارة و النجاسة إلی الاستصحاب- و أما لو استندت بینة الطهارة إلی قاعدتها، و بینة النجاسة إلی استصحابها قدمت بینة النجاسة، لأن بینة الطهارة لا تکون حجة فی نفسها، فان موضوع القاعدة محرز عند المشهود له وجدانا، فلا معنی لثبوته بالتعبد. علی انه مع الإغماض عنه کان الاستصحاب حاکما. و ان شئت فقل: ان المشهود به لبینة النجاسة حینئذ هی النجاسة الواقعیة المحرزة لدیها بالاستصحاب، و مع ثبوتها لدی المشهود عنده بقیام البینة علیها کذلک لا یبقی موضوع للبینة الأخری القائمة علی الطهارة الظاهریة الثابتة بقاعدتها، اللهم الا ان تکون البینة المستندة إلی أصالة الطهارة نافیة للنجاسة السابقة فحینئذ تتقدم بینة الطهارة، و الوجه فیه ظاهر.
و أما الصورة الثالثة- و هی ما إذا استند احدی البینتین الی العلم، أو أمارة معتبرة، و الأخری الی الأصل- فتقدم فیها الاولی علی الثانیة،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 83

(مسألة 8) إذا شهد اثنان بأحد الأمرین، و شهد أربعة بالاخر یمکن، بل لا یبعد [1] تساقط الاثنین بالاثنین، و بقاء الآخرین (1).
______________________________
لحکومة الأمارات علی الأصول مطلقا. و بعبارة أخری: إذا ثبت لدی المشهود عنده الطهارة أو النجاسة الواقعیتین بقیام البینة المخبرة عن الواقع علما أو ظنا معتبرا لم یبق مجال للبینة المعارضة المستندة إلی الأصل العملی، إذ مع إحراز الواقع بالأولی یرتفع موضوع الثانیة.
و مما ذکرنا ظهر وجه تقدیم قول ذی الید علی البینة لو کانت مستندة الی الأصل، کما ظهر صحة ما ذکره المصنف (قده) فی المقام و ان لم یصرح ببعض الشقوق.
تعارض بیّنة مع بیّنتین
(1) و الوجه فی ذلک هو (توهم) تحقق التعارض بین العددین المتکافئین و بقاء الزائد بلا معارض، فیکون حجة علی ما قام علیه من الطهارة أو النجاسة (و یندفع) بأنه لا تعین للمعارض عن غیر المعارض حتی یطرح، و یؤخذ بغیره، بل نسبة دلیل الحجیة إلی الجمیع علی حد سواء، فتقع المعارضة بین الأربعة جمیعها مع الاثنین. و بعبارة أخری: موضوع دلیل الحجیة هو طبیعی شهادة العدلین سواء تحقق فی ضمن اثنین أو أکثر، فإذا اختلفت مصادیقها فی المشهود علیه تقع المعارضة لا محالة، کما هو الحال فی جمیع الأمارات المتعارضة منها الروایات، فإنه لم یتوهم أحد تساقط العدد المتکافأ فیها، و بقاء الزائد بلا معارض، فإن کثرة عدد روایات أحد
______________________________
[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «بل لا یبعد»: (بل هو بعید جدا).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 84
..........
______________________________
الطرفین لا توجب سقوط المعارضة، و العمل بالزائد، و لا یظن بالمصنف أن یلتزم بذلک هناک، و الترجیح بالشهرة هناک لیس بمعنی الترجیح بکثرة عدد روایات أحد الطرفین، إذ هی بمعنی الظهور و الوضوح، مأخوذ من شهر السیف إذا سله و أظهره. مضافا إلی أن الترجیح بها مختص بالروایات المتعارضة، لا جمیع الأمارات حتی البینات القائمة علی الموضوعات الخارجیة.
و أما ما ورد فی بعض الروایات [1] فی باب القضاء- فیما إذا ادعی أحد مالا فی ید آخر، و أقام بینة، و أقام من فی یده المال بینة أخری علی انه له- ن انه یقدم قول من کان شهوده أکثر من الطرف الآخر مع الیمین فهو من باب تقدم قول أحد المتخاصمین بالیمین لا بکثرة الشهود، و إلا لم تکن حاجة الی الیمین. نعم: تدل هذه الروایات علی أن کثرة الشهود تکون مرجحة لطلب الیمین ممن کان شهوده أکثر، و هذا غیر ما نحن فیه- من سقوط احدی البینتین عن الحجیة بمجرد کثرة عدد الأخری، بحیث لا تحتاج الی مثبت آخر للدعوی کالیمین- و من هنا ورد فی بعض [1] تلک الروایات
______________________________
[1] کموثقة أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه عن الرجل یأتی القوم فیدعی دارا فی أیدیهم، و یقیم البینة، و یقیم الذی فی یده الدار البینة أنه ورثة عن أبیه، و لا یدری کیف کان أمرها؟ قال: أکثرهم بینة یستحلف و تدفع الیه. الحدیث» (الوسائل ج 18 ص 181 فی کتاب القضاء فی الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث 1).
[2] کصحیحة الحلبی قال: «سئل أبو عبد اللّه- ع- عن رجلین شهدا علی أمر، و جاء آخران فشهدا علی غیر ذلک فاختلفوا؟ قال: یقرع بینهم، فأیهم قرع فعلیه الیمین، و هو اولی بالحق».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 85

(مسألة 9) الکریة تثبت بالعلم و البیّنة (1) و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه [1] و إن کان لا یخلو عن إشکال (2)
______________________________
انه لو کان عدد شهود الطرفین سواء یقرع بینهم علی أیهم یصیر الیمین، فالأکثریة فی الشهود مرجحة لطلب الیمین لا لإحدی البینتین علی الأخری.
نعم لو کانت الکثرة فی إحدیهما علی نحو أوجبت العلم أو الاطمئنان بکذب الأخری أو خطائها سقطت عن الحجیة، إلا أن هذا من جهة العلم بالخطإ لا من جهة مجرد الأکثریة.
ثبوت الکریة بالعلم و البیّنة
(1) لعموم دلیل اعتبار البینة لمطلق الموضوعات الخارجیة علی البیان المتقدم «2» فیکون حالها حال العلم.
عدم ثبوت الکریة بقول ذی الید
(2) إذ لم یرد فیه نص خاص، کما انه لم یثبت سیرة من المتشرعة علی العمل بأخبار ذی الید بالکریة، لعدم ابتلاء الناس فی أعصار الأئمة الأطهار صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین؟؟؟ بالکر، کما هو محل الابتلاء فی مثل
______________________________
و روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه- ع- قال: «کان علی- ع- إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بینهم علی أیهما تصیر الیمین. الحدیث» (الوسائل ج 18 ص 183 و ص 185 فی کتاب القضاء فی الباب المتقدم، الحدیث 11 و 5).
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعة - کتاب الطهارة؛ ج‌2، ص: 85
[1] فی تعلیقته (دام ظله): «لکنه ضعیف».
______________________________
(2) فی ص 69- 70.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 86
..........
______________________________
زماننا بحیاض الماء فی الدور و نحوها، لأن أکثر المیاه کانت حینذاک میاه قلیلة یدخرها الناس فی البیوت للشرب و الاستعمال، فلم تکن کثرة الابتلاء بالکر علی نحو لو لم یکن إخبار ذی الید عنه حجة لدی الشارع کان سکوته عن الردع قبیحا بحیث یستکشف إمضاءه لسیرتهم العملیة علی ذلک، کما استکشفناه فی الطهارة و النجاسة- علی ما تقدم- لکثرة ابتلاء الناس بهما من أول زمان التشریع. بل ذکرنا ان فی بعض الأخبار أیضا کفایة فی إثبات حجیة اخبار ذی الید بالنجاسة، لصحته سندا و دلالة، فلا یمکن قیاس الکریة علی الطهارة و النجاسة.
و أما (دعوی) ان السیرة العملیة و إن لم تکن ثابتة إلا أن السیرة الارتکازیة علی عدم الفرق بین الکریة و النجاسة و غیرهما محققة، إذ لا فرق فی نظر المتشرعة بین الکریة و غیرها فی جواز الاعتماد علی خبر ذی الید عنها بحیث لو کان الکر موجودا، و أخبر عنه ذو الید کان اخباره مقبولا عندهم کما هو مقبول فی اخباره عن الطهارة و النجاسة، و السیرة الارتکازیة حجة کالسیرة العملیة. و هذا نظیر ما ادعاه الشیخ (قده) من الإجماع التقدیری علی حجیة الظن المطلق بدلیل الانسداد لو تمت مقدماته.
(فمندفعة) بأن السیرة الارتکازیة ما لم تصل إلی مرتبة الفعلیة، و العمل علی طبقها خارجا بحیث یکون بمرأی و مسمع من الشارع لا تکون حجة (توضیحه): إن الارتکاز قد یکون بنفسه کاشفا عن إمضاء الشارع له، لما ثبت من الخارج من وجود الدلیل علی إمضائه لما بنی علیه العقلاء، و ارتکز فی أذهانهم، و هذا نظیر اشتراط تساوی العوضین فی المالیة فی البیع، فإنه قد ثبت بدلیل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ان الشارع قد أمضی العقود بما لها من
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 87
..........
______________________________
الشروط المصرحة، أو المرتکزة، و المفروض تحقق العقد مشروطا بتساوی العوضین علی نحو الشرط الارتکازی، فیکون ممضی شرعا، کالشرط المصرح به. و من هنا قد ذکرنا فی محله أن عمدة الدلیل علی خیار الغبن هی ارتکاز تساوی العوضین فی المالیة مع توفر الدواعی علی المبادلة فی الأموال مع التحفظ علی مالیتها، فالسیرة الارتکازیة فی مثل ذلک یکون محققا لموضوع الإمضاء الشرعی، و کاشفا عنه، لأن المفروض ان الشارع قد أمضی العقد بما لها من الشروط- و إن کانت ارتکازیة- و أخری لا یکون الارتکاز کاشفا عن الإمضاء، لعدم الدلیل علیه إلا من جهة عدم الردع، فلو فرض عدم تحقق السیرة العملیة علی طبق السیرة الارتکازیة فی مثل ذلک- کما هو المفروض- فی اخبار ذی الید بالکریة لندرة الابتلاء بها فی عصرهم علیهم السلام لم یکن استکشاف إمضاء الشارع لهذا الارتکاز، إذ لا موضوع حتی یکون سکوت الشارع و عدم ردعه عنه إمضاء له، فلیست السیرة الارتکازیة کالسیرة العملیة فی الحجیة ما لم تبلغ إلی مرتبة الفعلیة، لعدم الطریق الی کشف إمضاء الشارع لها حینئذ.
نعم لا یعتبر قیام السیرة العملیة علی کل واحد من الموضوعات الخارجیة فیما إذا اتحدت سنخا بحیث یطمئن النفس بعدم الفرق بینها لدی الشارع، و أما إذا اختلفت فی ذلک کالنجاسة و الکریة فلا یمکن الجزم بالإمضاء ما لم تتم السیرة العملیة علی نفس المشکوک.
و أشکل من ذلک أخبار ذی الید عما یکون خارجا عن تحت یده و اختیاره کاخبار صاحب الدار بأن قبلة داره فی جهة خاصة، فإن الدار و ان کانت تحت یده إلا أن کون القبلة فی جهة خاصة منها خارجة عن اختیاره، و اخباره بأنه قد بنی حائط داره إلی القبلة لا أثر له، لأن الشرط فی الصلاة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 88
کما أن فی إخبار العدل الواحد أیضا إشکالا (1) [1]

(مسألة 10) یحرم شرب الماء النجس (2)
______________________________
التوجه إلی القبلة لا إلی حائط دار هذا الشخص. نعم لو کان صاحب الدار عدلا أو ثقة کان قوله حجة إلا انه خارج عن محل الکلام.
(1) أشکل المصنف (قده) فی ذلک، و لکن التحقیق ما تقدم من قبول قول العدل بل الثقة، لقیام السیرة علی ذلک، فلاحظ ما تقدم.
حرمة شرب الماء النجس
(2) لا خلاف فی حرمة شرب الماء النجس اختیارا، بل لعلها من الضروریات عند المتشرعة، و یدل علیها مضافا الی ذلک جملة من الأخبار.
1 (منها) الأخبار الناهیة عن الوضوء و الشرب من ماء شرب منه طیر علی منقاره دم أو قذر [2] أو شرب منه الکلب [3] أو وقع فیه بول [4]
______________________________
[1] و فی تعلیقته (دام ظله): «و لا یبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقة».
[2] کموثقة عمار عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) فقال: «کل شی‌ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه، إلا ان تری فی منقاره دما، فإن رأیت فی منقاره دما فلا تتوضأ منه، و لا تشرب».
و موثقته الأخری أیضا عنه- ع-: «و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: ان کان فی منقارها قذر لم یتوضأ و لم یشرب.» (الوسائل ج 1 ص 166 فی الباب 4 من أبواب الأسئار، الحدیث 2 و 3).
[3] کروایة معاویة بن شریح قال: «سأل عذافر أبا عبد اللّه- ع- و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاة (الی ان قال) فقال- ع-: نعم اشرب منه، و توضأ منه. قال: قلت له الکلب؟ قال: لا. قلت: أ لیس هو سبع؟ قال: لا و اللّه انه نجس، لا و اللّه انه نجس» و عموم التعلیل یشمل سائر النجاسات.
و مثلها موثقة أبی بصیر (فی حدیث): «و لا یشرب سئور الکلب، إلا ان یکون حوضا کبیرا یستقی منه» (الوسائل ج 1 ص 163 فی الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 6 و 7).
[4] کروایة علی بن جعفر فی (کتابه) عن أخیه قال: «سألته عن جرة ماء فیه الف رطل وقع فیه
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 89
..........
______________________________
أو دم [1] و لا فرق بین النجاسات جزما، و النهی فی هذه الأخبار یدل علی اشتراط الشرب و الوضوء بالطهارة، فمع عدمها یحرم الشرب، و یبطل الوضوء.
2 (و منها) الأخبار [2] الناهیة عن شرب الماء المتغیر و الوضوء به، إذ لیس المانع إلا النجاسة.
3 (و منها) الأخبار [3] الآمرة بإراقة الماء الذی أصابه النجس
______________________________
أوقیة بول، هل یصلح شربه، أو الوضوء منه؟ قال: لا یصلح» (الوسائل ج 1 ص 116 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 16).
[1] و کموثقة سعید الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الجرة تسع مائة رطل من ماء یقع فیها أوقیة من دم اشرب منه، و أتوضأ؟ قال: لا» (الوسائل ج 1 ص 114 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8).
[2] کصحیحة حریز عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «کلما غلب الماء علی الجیفة فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغیر الماء، و تغیر الطعم فلا تتوضأ، و لا تشرب».
و صحیحة أبی خالد القماط انه سمع أبا عبد اللّه- ع- یقول: «فی الماء یمر به الرجل و هو نقیع فیه المیتة و الجیفة؟ فقال أبو عبد اللّه- ع-: ان کان الماء قد تغیر ریحه، أو طعمه فلا تشرب، و لا تتوضأ منه. الحدیث» (الوسائل ج 1 ص 103 و 102 فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحدیث 1 و 4) و نحوهما غیرهما فی الباب المذکور.
[3] کموثقة سماعة (فی حدیث): «و إن کان أصابته جنابة، فأدخل یده فی الماء فلا بأس إن لم یکن أصاب یده شی‌ء من المنی، و إن کان أصاب یده فادخل یده فی الماء قبل ان یفرغ علی کفیه فلیهرق الماء کله».
و صحیحة أحمد بن محمد بن ابی نصر قال: «سألت أبا الحسن- ع- عن الرجل یدخل یده فی الإناء و
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 90
..........
______________________________
الظاهرة فی سقوطه عن الانتفاع به رأسا- کالشرب و الوضوء و نحوهما مما یشترط فیه الطهارة- فلو جاز شربه مع کونه من المنافع المعتد بها للماء لم یکن وجه للأمر بإراقته.
4 (و منها) الأخبار [1] الآمرة بإراقة الإنائین المشتبهین- بالتقریب المتقدم فی الطائفة السابقة.
5 (و منها) الأخبار الآمرة بإراقة المرق المتنجس [2] و بطرح ما یلی الفأرة من الدهن الجامد [3] و ببیع العجین الذی عجن من الماء إلا فی
______________________________
هی قذرة؟ قال: یکفی الإناء» (الوسائل ج 1 ص 113 و 114 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4 و 7) و نحوهما غیرهما من الروایات المذکورة فی نفس الباب، فراجع.
[1] کموثقة عمار عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) قال: «سئل عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیهما هو، و حضرت الصلاة و لیس یقدر علی ماء غیرهما؟ قال: یهریقهما جمیعا، و یتیمم».
و مثلها روایة سماعة (الوسائل ج 1 ص 113 و 116 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 14 و 2).
[2] کروایة السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام: «ان علیا سئل عن قدر طبخت، و إذا فی القدر فأرة؟ قال: یهرق مرقها، و یغسل اللحم و یؤکل» (الوسائل ج 1 ص 150 فی الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 3).
و نحوها روایة زکریا بن آدم المرویة فی (الوسائل ج 2 ص 1056 فی الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث 8).
[3] کحسنة زرارة عن ابی جعفر- ع- قال: «إذا وقعت الفأرة فی السمن، فماتت فان کان جامدا-
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 91
الضرورة (1)
______________________________
المتنجس علی من یستحل أکل المیتة [1] إذ لو لم یکن الأکل حراما لم یکن وجه للأمر بإهراق المرق، و طرح الدهن و بیع العجین علی من یستحل المیتة، و لا فرق بین المأکول و المشروب المتنجسین فی الحرمة.
و مثلها: ما ورد فیه النهی [2] عن أکل الدهن و الزیت المتنجسین بموت الفأرة فیهما.
(1) لا یجوز استعمال الماء المتنجس فی رفع الخبث حتی مع الانحصار لاشتراط الطهارة فی رافعه. و کذلک لا یجوز استعماله فی رفع الحدث، لدلالة الأخبار [3] علی عدم جواز الوضوء بالماء المتنجس، بل ینتقل الفرض حینئذ إلی التیمم، و المراد بعدم الجواز فیهما البطلان، لا الحرمة التکلیفیة، لعدم
______________________________
- فألقها و ما یلیها، و کل ما بقی، و إن کان ذائبا فلا تأکله، و استصبح به. و الزیت مثل ذلک» (الوسائل ج 1 ص 149 فی الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 1).
[1] کروایة ابن ابی عمیر عن بعض أصحابنا قال: «قیل لأبی عبد اللّه علیه السّلام: فی العجین یعجن من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال: یباع ممن یستحل أکل المیتة» (الوسائل ج 1 ص 174 فی الباب 11 من أبواب الأسئار، الحدیث 1).
[2] کحسنة زرارة المتقدمة آنفا.
[3] کصحیحة علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن موسی بن جعفر- ع- (فی حدیث) قال:
«فسألته عن رجل رعف و هو یتوضأ، فتقطر قطرة فی إنائه هل یصلح الوضوء منه؟ قال: لا» (الوسائل ج 1 ص 112 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1).
و نحوها غیرها (کالحدیث 8 و 15 و 16 فی الباب المذکور) و کذلک الأخبار المتقدمة الآمرة بإراقة الماء المتنجس، و المائین المشتبهین، لدلالتها علی سقوطه عن الانتفاع. و من أهمه استعماله فی رفع الخبث و الحدث.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 92
و یجوز سقیه (1) للحیوانات.
______________________________
الدلیل علی الحرمة الذاتیة لاستعماله فی ذلک، نعم یحرم تشریعا. و أما شربه فیحل عند الضرورة، لأدلة نفی الضرر و الحرج، و لبعض الأخبار [1] الدالة علی حلیة ما حرمه اللّه لمن اضطر إلیه.
سقی الماء النجس للحیوان
(1) لا اشکال بل لا خلاف فی جواز سقی الحیوانات، و الأشجار و بل الطین، و نحو ذلک بالماء المتنجس، و یدل علیه أصالة البراءة بعد عدم تمامیة ما توهم دلالته علی حرمة الانتفاع بالمتنجس- کما أوضحنا الکلام فی ذلک فی بحث المکاسب. نعم یستفاد من بعض الأخبار [1] کراهة سقی البهیمة بما لا یحل للمسلم شربه، و أما أصل الجواز فلا ینبغی الإشکال فیه.
______________________________
[1] کموثقة سماعة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام (فی حدیث) و قال: «لیس شی‌ء مما حرم اللّه إلا و قد أحله لمن اضطر إلیه» (الوسائل ج 16 ص 165 کتاب الایمان فی الباب 12، الحدیث 18).
و یقرب منها: ما ورد فی الأطعمة المحرمة، کروایة المفضل بن عمر عن ابی عبد اللّه (فی حدیث):
«خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم، و ما یصلحهم فأحله لهم، و اباحه تفضلا علیهم به، لمصلحتهم، و علم ما یضرهم فنهاهم عنه، و حرمه علیهم، ثم اباحه للمضطر، و أحله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه إلا به.» (الوسائل ج 16 ص 376 کتاب الأطعمة و الأشربة فی الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 1).
[2] عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سألته عن البهیمة البقرة و غیرها تسقی أو تطعم ما لا یحل للمسلم أکله أو شربه، أ یکره ذلک؟ قال: نعم یکره ذلک» (الوسائل ج 17 ص 246 فی الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث 5).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 93
بل و للأطفال أیضا (1)
______________________________
سقی الماء النجس للأطفال
(1) یقع الکلام فی موضعین: «الأول» فی جواز سقی الماء النجس للأطفال، و من یلحق بهم کالمجانین «الثانی» فی جواز سقیه لأولی الأعذار من المکلفین کالجاهل، و الغافل، و الناسی.
أما الموضع الأول- و هو فی سقی الماء النجس للأطفال و المجانین- الأقوی فیه الجواز، و یکفینا الأصل.
و ربما یقال بالحرمة، و عمدة ما یستدل له هو ان النهی عن شربه و إن لم یشمل الصبی و المجنون، لحدیث رفع القلم، أو لعدم قابلیتهما للتکلیف رأسا إلا انه یکشف لا محالة عن وجود مفسدة فی متعلقة، لابتناء الأحکام علی ملاکات واقعیة تعم المکلف و غیره، لأنها أمور تکوینیة یشترک فیها الجمیع فان الخمر- مثلا- فیه ضرر واقعی سواء شربه المکلف أو الصبی، و علیه یکون سقی النجس للطفل إیقاعا له فی المفسدة، و فیما هو مبغوض للشارع واقعا، و إضرارا به، و هو حرام.
و فیه أولا: ما ذکرناه فی بحث الأصول من أنه لا طریق لدینا لاستکشاف الملاک إلا وجود الحکم، و مع عدمه لا یسعنا دعوی الجزم بوجوده، لعدم الطریق إلیه، إذ یحتمل اختصاص الملاک بمن اختص به الحکم، فنحتمل وجدانا أن تکون مفسدة شرب النجس مختصة بالمکلفین، و لا تعم الأطفال و المجانین، کما لا یعمهم التکلیف، فیکون شربهم الماء النجس کشربهم الماء الطاهر بلا مفسدة أصلا، و علیه لا محذور فی سقیه لهم للأصل.
و ثانیا: ان سلم وجود المفسدة فی شرب غیر المکلفین أیضا فلا نسلم مبغوضیة صدورها حتی من غیرهم، إذ لا ملازمة بین وجود المفسدة و
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 94
..........
______________________________
المبغوضیة، و مع عدمها لا دلیل علی حرمة التسبیب. توضیح ذلک: ان مفاسد المحرمات تکون علی نحوین «الأول» ما تکون فیه المفسدة بمرتبة لا یرضی الشارع بوقوعها فی الخارج حتی من غیر المکلفین- کما فی شرب الخمر و الزنا و اللواط- لما ورد فی جملة من الاخبار من وجوب ردع الصبی عن ذلک، لو أراد ارتکابها، و حرمة التسبیب فی مثله ظاهر، لأنه إذا وجب الردع حرم التسبیب قطعا. بل ثبت فی بعض المحرمات مبغوضیة وجوده مطلقا حتی من الحیوان فضلا عن الإنسان، کما فی قتل النفس المحترمة، لما ثبت فی الشرع من وجوب حفظها علی المکلفین فیجب علیهم حفظها من الحیوان، بل من الجماد، فکیف بالإنسان، و حرمة التسبیب فی مثله أظهر.
«الثانی» ما لا تبلغ المفسدة فیه الی تلک المرتبة بحیث لا تکون مبغوضة إلا من المکلف خاصة، و فی مثله لا یحرم التسبیب الی صدور الفعل من غیره، و یحتمل أن یکون شرب النجس من هذا القبیل، إذ لا دلیل علی مبغوضیته علی الإطلاق، لأن النهی مختص بالمکلفین، و لم یقم دلیل من الخارج علی مبغوضیته من غیرهم، فبما ذا تستکشف المبغوضیة المطلقة، و علیه فمقتضی الأصل جواز سقیه لمن لم یشمله النهی کالأطفال و المجانین.
سقی الماء النجس للجاهل الموضع الثانی: فی سقی الماء النجس لأولی الأعذار من المکلفین- کالجاهل و الغافل و الناسی و غیرهم- أما الجاهل فالحرمة فیه ظاهرة، لأن المستفاد من الأدلة الأولیة- علی ما هو المرتکز فی أذهان العرف- رمة إیقاع الجاهل فی الحرام الواقعی و إن لم یکن منجزا فی حقه، کما یحرم إیجاده
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 95
..........
______________________________
بالمباشرة بمعنی أن مدلول النهی عن شرب النجس- مثلا- و لو بلحاظ الدلالة الالتزامیة أعم من المباشرة و التسبیب، لا أن مدلوله المطابقی أعم من الشرب و الإشراب- کما قد یتوهم- و لذا إذا نهی المولی عبیده من الدخول علیه، و کان یرید بذلک الخلوة، و علم بالنهی بعضهم، و جهل آخرون قبح علی العالم بالحرمة من عبیده تغریر الجاهل منهم، و إدخاله علی المولی، کما یقبح دخوله بنفسه، و لعل السر فی ذلک هو ان تفویت غرض المولی بإیجاد المفسدة، أو ترک المصلحة قبیح عقلا، من دون فرق فی ذلک بین المباشرة و التسبیب، و نسبة التفویت الی العالم بالحرمة أقوی من نسبته الی الجاهل بها، لمکان جهله فان تغریر الجاهل بالأحکام الواقعیة و إن لم یوجب مخالفة المغرور التکالیف الإلزامیة إلا أنه یوجب تفویت غرض المولی، و لو علی ید الجاهل، و هو قبیح عقلا و حرام شرعا.
هذا مضافا الی دلالة جملة من الأخبار علی حرمة تغریر الجاهل.
منها الأخبار «1» الواردة فی بیع الدهن المتنجس الآمرة بأعلام المشتری، و لیس ذلک إلا لأجل عدم وقوع الجاهل فی الحرام الواقعی، فیشمل المقام و غیره. و قد فصلنا الکلام فی ذلک بما لا مزید علیه فی بحث المکاسب المحرمة.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی تغریر الغافل و الناسی، لأن فیه أیضا تفویتا لغرض المولی، فإن الحرمة و إن کانت مرفوعة عنهما واقعا- کما ذکرنا فی محله- بخلاف الجاهل، فان رفع التکلیف عنه ظاهری، إلا أن الرفع عنهما یکون من باب الامتنان، و هو إنما یتناسب مع تحقق مقتضی الجعل من المصالح و المفاسد الواقعیة، و أن الشارع لم یجعل علی طبقها الأحکام
______________________________
(1) تقدمت فی ص 75.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 96
..........
______________________________
الإلزامیة فی حقهما من جهة الامتنان و الإرفاق، فیکون تغریرهما بسقی الماء النجس- مثلا- تفویتا لغرض المولی- و لو علی ید الغافل و الناسی المعذورین فی المخالفة- و هو قبیح.
ثم انه هل یجب اعلام الجاهل و الغافل و الناسی إذا أرادوا بأنفسهم شرب النجس من دون تغریر من الغیر. الظاهر عدم الوجوب، لعدم الدلیل علیه فیرجع فیه الی الأصل، إذ لیس الاعلام مصداقا للنهی عن المنکر- کما قیل- لعدم تحقق الصغری، لأن الفعل لیس بمنکر منهم، لعدم تنجز الحرمة فی حقهم و النهی عن المنکر یختص بما إذا کان الفاعل عالما ملتفتا إلی حرمة عمله، و مع عدمه لا دلیل علی الوجوب، و لو مع العلم بوجود المفسدة الفعلیة، کما انه لا یدخل تحت عنوان إرشاد الجاهل، و تبلیغ الأحکام الکلیة، لأن الشبهة موضوعیة. بل المستفاد من بعض الاخبار [1] عدم وجوب اعلام المرتکب للحرام جهلا أو نسیانا، و ما ذکرناه من نفی الأمرین و إن کان ظاهرا بالنسبة إلی الجاهل، إلا أنه أظهر بالنسبة إلی الغافل و الناسی، لإباحة الفعل فی حقهما واقعا، لأن رفع التکلیف بالنسبة إلیهما واقعی، و بالنسبة إلی
______________________________
[1] کصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: «سالته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی؟ قال: لا یؤذنه حتی ینصرف» (الوسائل ج 2 ص 1069 فی الباب 47 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).
و صحیحة عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «اغتسل ابی من الجنابة، فقیل له: قد أبقیت لمعة فی ظهرک، و لم یصبها الماء. فقال له: ما علیک لو سکت، ثم مسح تلک اللمعة بیده» (الوسائل ج 2 ص 1069 الباب المتقدم، الحدیث 2).
و مقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین الجاهل و الناسی.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 97
و یجوز بیعه (1) مع الإعلام (2)
______________________________
الجاهل ظاهری- کما أشرنا إلیه آنفا و أوضحنا الکلام فیه فی بحث الأصول.
(1) علی ما هو الصحیح من جواز بیع المتنجس مطلقا،- من دون فرق بین ما یکون قابلا للتطهیر، و ما لا یکون- لإطلاق ما دل علی صحة البیع، و عدم تمامیة ما ذکر فی المقام من وجوه المنع- علی ما قررناه فی محله.
و لعلنا نذکر «1» بعض الکلام عند تعرض المصنف لبیع الأعیان النجسة و المتنجسة إن شاء اللّه تعالی.
(2) هل یجب الإعلام مطلقا، أو فیما إذا کان المشتری بصدد استعماله فیما هو مشروط بالطهارة- کالشرب و الوضوء و نحوهما- و علی کل تقدیر فهل الوجوب شرطی- بمعنی اشتراط صحة البیع به- أو نفسی بحیث یکون التارک آثما فقط؟ وجوه.
الأظهر کونه واجبا نفسیا مختصا بما إذا کان المشتری فی معرض ذلک، فلا یجب بدونه، کما لا یجب فی صورة عدم التسلیم. و الوجه فی ذلک- ضافا الی أن السکوت عند البیع نحو إیقاع للجاهل فی الحرام الواقعی، و هو حرام- الأخبار «2» الدالة علی وجوب الإعلام عند بیع الدهن المتنجس- بعد إلغاء خصوصیة المورد- و تفصیل الکلام فی محله.
______________________________
(1) فی ذیل (مسألة 31) من فصل اشتراط الصلاة بالطهارة فی البدن و اللباس.
(2) تقدمت فی ص 75.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 98

فصل: الماء المستعمل:
______________________________
الماء المستعمل فی الوضوء، الماء المستعمل فی الأغسال المندوبة الماء المستعمل فی الحدث الأکبر، جواز استعماله فی رفع الحدث، تحریر محل النزاع، أدلة المانعین و الجواب عنها، ماء الاستنجاء، ماء الغسالة، شرائط ماء الاستنجاء،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 99
فصل الماء المستعمل فی الوضوء طاهر، و مطهّر من الحدث و الخبث (1)
______________________________
فصل فی الماء المستعمل
(1) إذا استعمل الماء فی تنظیف شی‌ء طاهر من القذارات، و الأوساخ العرفیة، أو استعمل فی تطهیر النجس مع الحکم بنجاسته- کالغسالة التی لا تتعقب طهارة المحل- فلا اشکال و لا خلاف فی حکمه، إذ الأول طاهر و مطهر من الحدث و الخبث، و الثانی نجس غیر مطهر، و هذا واضح.
و اما المستعمل فی غیر ذلک فهو علی أربعة أقسام: (أحدها) أن یکون رافعا للحدث الأصغر، کالوضوء الرافع (ثانیها) أن لا یکون رافعا للحدث أو الخبث، کالماء المستعمل فی الأغسال المندوبة فیما إذا لم یکن المغتسل محدثا بالأکبر و لا بالأصغر، أو کان و لکن لم نقل بکونه رافعا للحدث، و کالوضوء التجدیدی (ثالثها) أن یکون رافعا للحدث الأکبر من الجنابة و الحیض و نحو هما (رابعها) أن یکون رافعا للخبث مع الحکم بطهارته، کماء الاستنجاء و الغسالة المتعقبة لطهارة المحل- بناء علی الحکم بطهارتها کما هو الصحیح- و لا بد من بیان حکم کل من هذه الأقسام الأربعة تبعا لما فی المتن.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 100
..........
______________________________
الماء المستعمل فی الوضوء أما القسم الأول- و هو المستعمل فی رفع الحدث الأصغر- فلا اشکال و لا خلاف بیننا فی کونه طاهرا، و مطهرا من الحدث و الخبث، فیجوز استعماله فی الوضوء ثانیا و ثالثا و هکذا للمتوضئ الأول أو غیره. بل ادعی ضرورة المذهب علی طهارته، و الإجماع علی طهوریته. و یکفی فیهما مضافا الی ذلک إطلاقات ما دل علی طهوریة الماء من الآیات و الأخبار «1» لأنها لم تقید بما قبل استعماله فی رفع الحدث، و معها لا حاجة الی أصالة الطهارة فی إثبات طهارته، لعدم احتمال طرو النجاسة، لأن المفروض طهارة أعضاء الوضوء، فیکون الماء الذی لاقاها طاهرا ضرورة، و لا الی الاستصحاب فی إثبات طهوریته کی یقال بأنه استصحاب تعلیقی، أو أن الشبهة حکمیة، و لا یجری فیه الاستصحاب. نعم مع قطع النظر عن الإطلاقات تصل النوبة إلی الأصول، و مقتضاها ما ذکر.
هذا مضافا الی ما فی بعض الروایات من التصریح بجواز استعماله فی الوضوء، کما ورد فی ذیل روایة عبد اللّه بن سنان «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «و أما الذی یتوضأ الرجل به، فیغسل به وجهه و یده فی شی‌ء نظیف فلا بأس أن یأخذه غیره، و یتوضأ به».
و ما روی زرارة [1] عن أحدهما علیهما السّلام قال: «کان
______________________________
[1] الوسائل ج 1 ص 152 فی الباب 8 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 1.
و قد روی من طرق العامة ما یقرب من ذلک: ففی عمده القارئ فی شرح البخاری ص 823
______________________________
(1) ذکرناها فی الجزء الأول: القسم الثانی ص 5- 15، الطبعة الثانیة.
(2) الوسائل ج 1 ص 154 فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 13.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 101
..........
______________________________
النبی صلّی اللّه علیه و آله إذا توضأ أخذ ما یسقط من وضوئه، فیتوضؤون به».
و بالجملة: اتفقت أقوال الخاصة علی طهارة الماء المستعمل فی الوضوء، و کونه رافعا للحدث و الخبث من دون نقل خلاف فی ذلک، إلا عن المفید «1» فإنه قال: باستحباب التنزه عنه.
نعم نسب [1] الی أبی حنیفة القول بنجاسة الماء المستعمل فی
______________________________
روی عن أبی جحیفة انه قال: «خرج علینا النبی- ص- بالهاجرة فأتی بوضوء فتوضأ، فجعل الناس یأخذون من فضل وضوئه فیتمسحون به.».
ثم قال فی ص 824 فی بیان استنباط الأحکام من هذا الحدیث: ان فیه دلالة ظاهرة علی طهارة الماء المستعمل إذا کان المراد انهم کانوا یأخذون ما سال من أعضائه علیه السّلام، لا ما فضل فی الإناء لتبرکه بوصول یده المبارکة فیه انتهی ملخصا. و نحوها غیرها من الروایات رواها فی سنن البیهقی ج 1 ص 235 (باب طهارة الماء المستعمل).
[1] ففی کتاب بدائع الصنائع للکاسانی الحنفی ج 1 ص 66: «و روی محمد عن أبی حنیفة انه- یعنی الماء المستعمل- طاهر غیر طهور، و به أخذ الشافعی، و هو أظهر أقوال الشافعی. و روی أبو یوسف و الحسن بن زیاد عنه: انه نجس غیر ان الحسن روی عنه انه نجس نجاسة غلیظة یقدر فیه بالدرهم، و به أخذ. و أبو یوسف روی عنه: انه نجس نجاسة خفیفة، یقدر فیه بالکثیر الفاحش، و به أخذ. (الی ان قال) ثم مشایخ بلخ حققوا الخلاف، فقالوا الماء المستعمل نجس عند أبی حنیفة، و ابی یوسف، و عند محمد طاهر غیر طهور و مشایخ العراق لم یحققوا الخلاف، فقالوا انه طاهر غیر طهور عند أصحابنا حتی روی عن القاضی أبی حازم العراقی: انه کان یقول: انا نرجو أن لا تثبت روایة نجاسة الماء المستعمل عن أبی حنیفة، و هو اختیار المحققین من مشایخنا بما وراء النهر».
و فی کتاب المحلی لابن حزم ج 1 ص 185: «و قال أبو حنیفة لا یجوز الغسل، و لا الوضوء بماء قد
______________________________
(1) کما فی الحدائق ج 1 ص 436- 437 طبع النجف 1376 ه نقلا عن الشهید فی الدروس.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 102
..........
______________________________
الوضوء و الغسل. و قد روی [1] عنه أیضا القول بأنه طاهر غیر طهور، إلا أن بعضهم «2» قوی نسبة القول بالنجاسة الیه، و إن اختلفوا فی روایته عنه انه نجس نجاسة مخففة، فیجوز الصلاة مع الثوب الذی أصابه الماء المستعمل، إلا أن یکون فاحشا، أو مغلظة حتی انه إذا أصاب الثوب أکثر من درهم لا یجوز الصلاة فیه و استثنی القطرات، لأن نجاستها أو الاجتناب عنها حرجیة، و هو من غرائبه، إذ لا موجب لنجاسة الماء مع فرض طهارة بدن المتوضئ و المغتسل.
و أما باقی المذاهب [2] فاتفقوا علی انه طاهر، و اختلفوا فی انه طهور أم لا.
______________________________
- توضأ به، أو اغتسل به، و یکره شربه. و روی عنه: انه طاهر. و الأظهر عنه انه نجس، و هو الذی روی عنه نصا، و انه لا ینجس الثوب إذا اصابه الماء المستعمل، إلا ان یکون کثیرا فاحشا (الی ان قال) و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: ان کان رجل طاهر قد توضأ للصلاة، أو لم یتوضأ لها، فتوضأ فی بئر فقد تنجس ماؤها کله، و تنزح کلها، و لا یجزیه ذلک الوضوء إن کان غیر متوضئ، فان اغتسل فیها ایضا انجسها کلها. و کذلک لو اغتسل و هو طاهر غیر جنب فی سبعة آبار نجسها کلها. و قال أبو یوسف: ینجسها کلها و لو انها عشرون بئرا.».
[1] کما عرفت مما نقلناه آنفا من کتابی بدائع الصنائع و المحلی. و فی عمدة القارئ فی شرح البخاری للعینی الحنفی ج 1 ص 822 «باب استعمال فضل وضوء الناس»: اختلف الفقهاء فیه فعن أبی حنیفة ثلاث روایات (الاولی) ما رواه عنه أبو یوسف: انه نجس مخفف (الثانیة) روایة الحسن بن زیاد عنه: انه نجس مغلظ (الثالثة) روایة محمد بن الحسن عنه: انه طاهر غیر طهور، و هو اختیار المحققین من مشایخ ما وراء النهر، و علیه الفتوی عندنا.
[2] فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة ج 1 ص 4: عد الماء القلیل المستعمل من أنواع الماء
______________________________
(2) کما فی بدائع الصنائع و المحلی کما ذکرنا آنفا و غیرهما.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 103
و کذا المستعمل فی الأغسال المندوبة (1)
______________________________
الماء المستعمل فی الأغسال المندوبة
(1) هذا هو القسم الثانی من أقسام الماء المستعمل- التی تقدم الإشارة إلیها آنفا- و هو ما لا یرفع حدثا و لا خبثا- کالأغسال المندوبة، سواء وجبت بنذر و شبهه أم لا، بناء علی انها لا ترفع الحدث، أو أن المغتسل لم یکن محدثا، و کالوضوء التجدیدی- و هذا کالقسم الأول لا ینبغی الإشکال فی طهارته، و لا فی کونه رافعا للحدث و الخبث، لإطلاق أدلة طهوریة الماء من دون أن یثبت لها تقیید فی المقام.
و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلا عن المفید فی المقنعة حیث ذهب الی استحباب التنزه عما استعمل فی طهارة مندوبة من الغسل و الوضوء، بل الغسل المستحب- کغسل الید للأکل- و «أورد علیه» المشهور بأنا لم نقف له
______________________________
الطاهر غیر الطهور قولا واحدا فی طهارته. و کان مؤلفیه لم یحققوا نسبة القول بالنجاسة الی ابی حنیفة، و فی أدنی الصفحة: ان المالکیة قالوا استعمال الماء لا یسلب طهوریته، و لو کان قلیلا، فهو من قسم الطهور.
فیظهر منه اتفاق المذاهب الأربعة علی طهارته، و ان اختلفوا فی طهوریته.
ثم ذکر فی ص 5: اختلاف المذاهب فی تعریف الماء المستعمل، إلا انه یظهر مما ذکره فی أدنی الصفحة اتفاقهم علی ان الماء الذی یرفع به الحدث من أقسام الماء المستعمل. فراجع.
و فی عمدة القارئ ج 1 ص 822: «و قال قاضیخان و روایة التغلیظ روایة شاذة غیر مأخوذ بها، و به یرد علی ابن حزم قوله: الصحیح عن أبی حنیفة نجاسته. و قال عبد الحمید القاضی: أرجو ان لا تثبت روایة النجاسة فیه عن أبی حنیفة. و عند مالک طاهر و طهور، و هو قول النخعی، و الحسن البصری و الزهری، و الثوری، و ابی ثور. و عند الشافعی طاهر غیر طهور، و هو قوله الجدید، و عند زفران کان مستعملة طاهرا فهو طاهر و طهور، و ان کان محدثا فهو طاهر غیر طهور».
و فی کتاب الأم للشافعی ج 1 ص 25 التصریح بطهارته و عدم طهوریته، فراجع.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 104
..........
______________________________
علی دلیل من الأخبار، بل و لا من الاعتبار. و «أجاب عنه» شیخنا البهائی (قده) فی حبل المتین «1» باحتمال أن یکون مستنده ما رواه فی الکافی «2» عن محمد بن علی بن جعفر عن الرضا علیه السّلام (فی حدیث) قال: «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه، فأصابه الجذام فلا یلومن إلا نفسه.»
و قال: «و إطلاق الغسل فی هذا یشمل الغسل الواجب و المندوب. و فی کلام المفید (طاب ثراه) فی المقنعة تصریح بأفضلیة اجتناب الغسل و الوضوء بما استعمل فی طهارة مندوبة، و لعل مستنده هذا الحدیث و أکثرهم لم یتنبّهوا له».
و «أورد علیه» فی الحدائق «3» بما حاصله: إن صدر الحدیث- و هو ما نقله من الخبر- و إن کان مطلقا یشمل ماء الحمام و غیره، إلا أن عجز الروایة المذکورة یکون قرینة علی أن مورد الخبر إنما هو ماء الحمام، فلا یمکن التعدی إلی مطلق الماء المستعمل فی طهارة مندوبة، حیث قال فی تتمة الروایة: «فقلت إن أهل المدینة یقولون: إن فیه شفاء من العین! فقال: کذبوا یغتسل فیه الجنب من الحرام و الزانی و الناصب الذی هو شرهما، و کل من خلق اللّه ثم یکون فیه شفاء من العین.».
و قال: «و هذا هو أحد العیوب المترتبة علی تقطیع [1] الحدیث، و
______________________________
[1] روی (فی الکافی ج 2 ص 220) تمام الحدیث. بإسناده عن محمد بن علی بن جعفر، عن ابی
______________________________
(1) الصفحة- 116- 0
(2) ج 2 ص 220- و فی الوسائل ج 1 ص 158 فی الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 2.
(3) ج 1 ص 437 طبع النجف عام 1376 ه.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 105
..........
______________________________
فصل بعضه عن بعض، فإنه بذلک ربما تخفی القرائن المفیدة للحکم کما هنا».
و علیه فظاهر الخبر کراهة الاغتسال من ذلک الماء من حیث کونه ماء الحمام الذی یغتسل منه هؤلاء المعدودون فی الحدیث، لا مطلق الماء المستعمل فی الطهارة. علی أن مورد الخبر هو الغسل، فلا یعم المستعمل فی الوضوء، و المدعی أعم من ذلک، فإشکال المشهور علی المفید لا دافع له.
أقول: ان الذیل و إن کان مختصا بماء الحمام إلا أنه لا یوجب تقیید الصدر، لأنه أجنبی عنه لا قرینیة لأحدهما علی الآخر فالإنصاف [1] ان إطلاق قوله علیه السّلام: «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه.» یشمل مطلق الماء المستعمل، و لو لم یعتبر فیه النیة- کغسل الید و نحوه- لصدق الغسل علی مطلق مباشرة الماء لجسم حیوان أو غیره، فیمکن أن یکون صدر الحدیث مدرکا لقول المفید- کما ذکر شیخنا البهائی.
______________________________
الحسن الرضا علیه السّلام قال: «من أخذ من الحمام خزفة فحک بها جسده، فأصابه البرص فلا یلومن إلا نفسه، و من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه، فاصابه الجذام فلا یلومن الا نفسه، قال محمد بن علی: فقلت لأبی الحسن علیه السّلام: إن أهل المدینة یقولون ان فیه شفاء من العین! فقال: کذبوا یغتسل فیه الجنب من الحرام و الزانی و الناصب الذی هو شرهما و کل من خلق اللّه؟ ثم یکون فیه شفاء من العین! إنما شفاء العین قراءة الحمد، و المعوذتین، و آیة الکرسی، و البخور بالقسط، و المرو اللبان».
[1] الإنصاف ان القرینة تامة لأن مرجع الضمیر فی قول الراوی «ان فیه شفاء من العین» هو بعینه ما یکون موضوعا للحکم فی الصدر، فکأن السائل قد تعجب من قول الامام- ع- إن الغسل فیه یوجب الجذام، فقال: کیف ذلک مع ان أهل المدینة یقولون فیه شفاء من العین، و هو شاهد قوی علی وحدة الموضوع- و هو ماء الحمام- و إرجاع الضمیر الی بعض افراد ما ذکر فی الصدر استخدام لا یصار الیه إلا مع القرینة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 106
..........
______________________________
نعم أصل الاستدلال به علی إثبات استحباب التنزه عن الماء المستعمل أو کراهة الاغتسال منه غیر سدید، لأن ظاهر قوله علیه السّلام:
«فأصابه الجذام فلا یلومن إلا نفسه» انه فی مقام الإرشاد إلی مضرة استعمال نحو هذا الماء علی البدن، و ما فیه من المفسدة، لا فی مقام بیان حکم مولوی.
و قد ورد نظیر ذلک فی کثیر من الروایات [1] التی تبین المصالح و المفاسد الموجودة فی الأفعال، و لا یمکن إثبات الاستحباب، أو الکراهة الشرعیتین بذلک، إذ لا ملازمة بینهما، فإن الأئمة الأطهار علیهم السّلام کما یبینون الأحکام الإلهیة قد یبینون المنافع و المضرات الموجودة فی بعض الأمور إرشادا للناس الی ما فیه صلاحهم و فسادهم، و من جملته ما یرجع الی التحفظ علی صحة أبدانهم بالاجتناب عن ماء استعمل فی إزالة أوساخ أبدان الناس- التی قد توجب سرایة الأمراض- کما أن من جملته ما ورد فی الروایات من خواص المأکولات و المشروبات، و کیفیة أکلها و شربها [2] فان جمیع ذلک بیانات إرشادیة لا یمکن إثبات أحکام شرعیة من الاستحباب و الکراهة بها. و من هنا یمکننا التعدی عن مورد هذا الحدیث
______________________________
[1] منها صدر نفس الحدیث. عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال: «من أخذ من الحمام خزفة فحک بها جسده، فأصابه البرص فلا یلومن إلا نفسه.» (الوسائل ج 1 ص 379 فی الباب- 20- من أبواب آداب الحمام، الحدیث 3).
[2] منها ما ورد فی شرب الماء من قیام نهارا، أو لیلا، کمرسلة الصدوق عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «شرب الماء من قیام بالنهار أدر للعروق، و أقوی للبدن قال: و قال علیه السّلام شرب الماء باللیل من قیام یورث الماء الأصفر» (الوسائل ج 17 ص 192 فی الباب- 7- من أبواب الأشربة المباحة، الحدیث 8 و 9) و نحوها غیرها فی الباب المذکور.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 107
و أما المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته و رفعه للخبث (1)
______________________________
الی مطلق الماء المستعمل الذی یحتمل فیه سرایة المرض، کالوضوء مما اغتسل فیه غیره أو توضأ به، بل الی مطلق استعمال الماء الذی استعمله غیره، و لو فی الغسل العرفی مما لا یعتبر فیه النیة، کغسل الید، لما فی استعماله من احتمال سرایة الأمراض. فتحصل: أن جواب شیخنا البهائی (ره) لا یدفع الاشکال عن المفید (قده) فلا یسعنا الحکم بکراهة الماء المستعمل فی الأغسال المندوبة.
الماء المستعمل فی الحدث الأکبر
(1) هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة للماء المستعمل- کما أشرنا إلیه فیما تقدم- لا اشکال و لا خلاف فی طهارته، لانه ماء طاهر لاقی بدنا طاهرا و من یقول من العامة بنجاسة المستعمل فی الوضوء یقول بها هنا أیضا. و أما رافعیته للخبث فلا ینبغی التأمل فیه أیضا، لأنه بعد فرض طهارته لا مانع من رافعیته للخبث، و یکفی فیه إطلاقات طهوریة الماء، و ادعی علیه الإجماع، و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلا عن الوسیلة [1] حیث صرح بعدم رافعیته للحدث و الخبث، بل ربما یستظهر من عبارته القول
______________________________
[1] راجع مفتاح الکرامة ج 1 ص 88 سطر 18. و قال فی محکی عبارة الوسیلة: «و المستعمل فی الطهارة الکبری، و فی إزالة النجاسة لا یجوز ذلک- یعنی استعماله ثانیا فی رفع الحدث و ازالة النجاسة- فیها إلا ان یبلغ کرا فصاعدا بالماء الطاهر» و لعل وجه الاستظهار ان جهة المنع عن استعماله فی إزالة النجاسة لیس الا تنجس الماء باستعماله فی الطهارة الکبری، و إلا فلا موجب للمنع عن استعماله فی رفع الخبث، و لکن یمکن ان یقال: ان المانع حصول قذارة معنویة فی الماء أسقطته عن الرافعیة مطلقا مع بقائه علی الطهارة نظیر الماء المضاف، فإنه طاهر لا یرفع الحدث و الخبث.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 108
و الأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضا (1)
______________________________
بنجاسته، و لا یخفی غرابته.
(1) وقع الخلاف بین الأصحاب فی ان الماء المستعمل فی الحدث الأکبر هل یجوز رفع الحدث به ثانیا و ثالثا و هکذا؟ و بعبارة أخری: هل یتحمل الماء المذکور قذارة معنویة- باستعماله فی رفع الحدث الأکبر- بحیث تسقطه عن الطهوریة، فلا یجوز رفع الحدث به ثانیا أم لا؟
المشهور بین المتأخرین الجواز، و عن الصدوقین و المفید و الشیخ الطوسی و جمع آخرین «1» القول بالمنع، بل عن الخلاف انه مذهب أکثر أصحابنا و هو مؤذن بشهرة المنع فی الصدر الأول، فصح أن یقال إن فی المسألة قولین معروفین. و لا یخفی أن مقتضی القاعدة الأولیة هو القول بالجواز، لإطلاقات أدلة طهوریة الماء، إلا أن یتم دلیل علی المنع، و لم یتم کما ستعرف.
و لا یخفی: ان محل الکلام إنما هو الماء القلیل المفصل عن البدن بمقدار یمکن الغسل أو الوضوء به مرة ثانیة، فالقطرات الناضحة فی الإناء من بدن الجنب خارجة عن محل النزاع، کما یأتی، و سیأتی «2» أیضا خروج الماء المعتصم- کالکر و الخزانة و الغدران- عن محل النزاع، فمحل الخلاف إنما هو ما کان أقل من الکر سواء دخل فیه الجنب، أو انفصل عن بدنه، و اختلفوا فی أن مثل هذا الماء هل تتحمل قذارة معنویة- باستعماله فی رفع الحدث الأکبر- بحیث یسقطه عن الطهوریة أم لا، و الأظهر هو ما علیه المتأخرون من القول
______________________________
(1) کما فی مفتاح الکرامة ج 1 ص 88.
(2) فی (مسألة 1) و (مسألة 8).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 109
..........
______________________________
بالجواز، و یکفی فیه إطلاقات أدلة طهوریة الماء- کما ذکرنا- و لا مخرج عنها عدا ما استدل به المانعون من روایات لا تصلح لتقییدها.
و هی عدة روایات، أظهرها روایة عبد اللّه بن سنان «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس بأن یتوضأ بالماء المستعمل فقال (خ ل و قال): الماء الذی یغسل به الثوب، أو یغتسل به الرجل من الجنابة لا یجوز أن یتوضأ منه، و أشباهه. و أما الماء الذی یتوضأ الرجل به، فیغسل به وجهه، و یده فی شی‌ء نظیف فلا بأس أن یأخذه غیره و یتوضأ به».
و المنع- عن الوضوء فی هذه الروایة- یعم الماء المستعمل فی مطلق الحدث الأکبر، سواء کان جنابة أو حیضا أو نفاسا أو غیر ذلک، بناء علی قراءة الجر فی کلمة «و أشباهه» لکونها حینئذ عطفا علی الضمیر المجرور فی «منه» [1] لأن شبه الماء المستعمل فی غسل الجنابة لیس إلا الماء المستعمل فی بقیة الأغسال الرافعة، کغسل الحیض و النفاس و نحوهما. و من هنا قلنا: انها أظهر روایات الباب لأن غیرها تختص بغسل الجنابة- کما یأتی- و أما بناء علی قراءتها بالرفع عطفا علی «أن یتوضأ» بتأویله المصدر فیختص المنع
______________________________
[1] ربما یتوهم انه یحتاج إلی إعادة الجار، کما هو المحکی عن جملة من النحاة فی مسألة العطف علی الضمیر المجرور، إلا ان بعض محققیهم أنکر ذلک کابن مالک مستدلا بثبوت العطف علی الضمیر المجرور من دون اعادة الجار فی النظم و النثر الصحیح منها قوله تعالی «الَّذِی تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ- النساء- 1» بناء علی قراءة الجر، کما عن جملة من القراء، فالاحتمال المذکور لیس علی خلاف القواعد العربیة.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 155 فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 13.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 110
..........
______________________________
بالماء المستعمل فی غسل الجنابة، لأن المراد حینئذ شبه الوضوء، و لیس هو إلا الغسل، فتدل الروایة علی المنع عن الوضوء، و الغسل بالماء المستعمل فی غسل الجنابة، کما هو مدلول بقیة الروایات الواردة فی المقام، فحینئذ یحتاج تعمیم المنع للماء المستعمل فی سائر الأغسال إلی القطع بعدم الفرق، و لیس لنا قطع بذلک. کما ان إثباته بالإجماع التعبدی ممنوع.
و یقع الکلام فی هذه الروایة- تارة- من جهة السند، و- اخری- من جهة الدلالة، و هی ضعیفة من الجهتین، فلا یمکن الاعتماد علیها بوجه.
أما السند فلما طعن فیه جملة من الأصحاب- منهم صاحب الحدائق «قده» الذی لیس من شأنه الطعن فی الأخبار المرویة فی الکتب الأربعة- اشتماله علی «أحمد بن هلال العبرتائی» الذی حاله فی الضعف أشهر من أن یذکر، حیث انه نسب الی الغلو تارة، و الی النصب أخری. و روی اللعن و الذموم الکثیرة عن العسکری علیه السّلام فی حقه [1].
______________________________
[1] عده الشیخ «قده» فی رجاله فی أصحاب الهادی- ع- تارة، و فی أصحاب العسکری- ع- خری. و قال انه غال. و عنه فی الفهرست: انه غال متهم، و عنه فی التهذیب: «ان أحمد بن هلال مشهور باللعنة و الغلو.» و ربما نسب الی الوقف علی ابی جعفر- ع- کما عن الشیخ فی کتاب الغیبة فی قضیة إنکار أحمد بن هلال وکالة محمد بن عثمان العمری عن صاحب الزمان- ع-: «انه وقف علی ابی جعفر- ع- فلعنوه و تبرأوا منه- یعنی الشیعة- ثم ظهر التوقیع علی ید ابی القاسم الحسین بن روح بلعنه و البراءة منه فی جملة من لعن» و قد یقال: انه رجع الی النصب، کما عن الصدوق فی کتاب إکمال الدین عن سعد بن عبد اللّه انه یقول: «ما سمعنا و لا رأینا بمتشیع رجع من تشیعه الی النصب إلا أحمد بن هلال.».
و ربما یوجه: ان المراد من نصبه نصب العداوة للفرقة الناجیة الإمامیة، لا الأئمة الأطهار علیهم السّلام، فلا ینافی غلوة، أو وقفه علی ابی جعفر- ع- و ربما یجمع بین غلوه و نصبه بحمل کل منهما-
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 111
..........
______________________________
قال شیخنا الأنصاری «قده»: و بعد ما بین المذهبین لعله یشهد بأنه لم یکن له مذهب رأسا» إلا أنه مع ذلک تصدی لتصحیح سند الروایة بذکر قرائن ادعی أن التأمل فیها یلحق الروایة بالصحاح، و إن کان أحمد بن هلال ملعونا مذموما.
ثم أخذ فی ذکر القرائن، و هی عدیدة:
(الأولی): إن الراوی عن أحمد بن هلال «حسن بن علی» [1] و هو من بنی فضال، و قد ورد فی شأنهم فی الحسن کالصحیح عن العسکری علیه السّلام «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» فیؤخذ بروایة «حسن بن علی» و لا ینظر الی من روی عنه، ثم أضاف الی ذلک ما محصله: انه لو نوقش فی کون «حسن بن علی» هو ابن فضال، و خروج روایة المقام عن مورد الحسنة یمکننا مع ذلک الاستدلال بها علی جواز العمل بروایات مثل ابن هلال ممن روی حال الاستقامة، لاتحاد الملاک. و لذا استدل بها الشیخ الجلیل أبو القاسم بن روح «قده» حیث أفتی أصحابه بجواز العمل بکتب الشلمغانی،
______________________________
علی إمام بأن کان غالیا بالنسبة الی أمیر المؤمنین- ع- ناصبا بالنسبة إلی الأخیر- ع- و لا یخفی بعدهما. و کیف کان فقد روی الکشی عن الإمام العسکری- ع- ذموما فی حقه و اللعن و الدعاء علیه بأدعیة عدیدة لا یدعو الامام- ع- بها علی المرتد الخارج من الدین و المذهب فهو ضعیف إلی الغایة. راجع تنقیح المقال ج 1 ص 99- 100.
[1] رواها الشیخ عن المفید، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن علی، عن احمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن ابی عبد اللّه- ع- (الوسائل ج 1 ص 155 الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 13) و (الوافی فی باب ما یستحب التنزه عنه فی رفع الحدث. ص 10).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 112
..........
______________________________
فقال بعد السؤال عن کتبه أقول فیها: ما قاله العسکری علیه السّلام لما سئل عن کتب بنی فضال: «خذوا ما رووا.» إلخ، فکما انه تعدی عن مورد النص الی کتب الشلمغانی یمکننا أن نتعدی إلی روایة مثل «أحمد بن هلال» ممن روی حال الاستقامة، لاستکشاف ذلک عن عدم خصوصیة لبنی فضال فی جواز العمل بروایاتهم التی رووها حال استقامتهم. و قد ذکر «قده» نظیر ذلک فی روایة بن فرقد «1» الواردة فی باب المواقیت، الدالة علی اختصاص أول الوقت بمقدار أربع رکعات بالظهر، و اختصاص آخره بالعصر کذلک، لأن الراوی عن داود هو حسن بن علی بن فضال، فیؤخذ بروایته، و لا ینظر الی من روی هو عنه.
و (للمناقشة) فی هذه القرینة مجال واسع. أما أولا: فلأنه لم یثبت أن «حسن بن علی» الراوی عن «ابن هلال» هو حسن بن علی بن فضال بل عن بعضهم [1] انه یکاد یقطع بامتناعه، فان ابن فضال أعلی طبقة من ابن هلال. و أما ثانیا: فلأنه لو سلم انه ابن فضال فلا تدل الروایة المذکورة إلا علی وثاقتهم، و انهم لا یکذبون، لا انهم لا یروون إلا عن ثقة، فیکون حالهم حال سائر الرواة الثقات- کزرارة، و محمد بن مسلم، و أضرابهما- فی أنه لا بد من النظر فیمن یروون عنه، و لا یؤخذ بروایتهم عن غیر الثقة، فکذلک
______________________________
[1] هو البحرانی فی کتاب المعراج، فان «ابن فضال» من أصحاب الرضا- ع- و «احمد بن هلال» من أصحاب الإمام الهادی، أو العسکری علیهما السلام، و قد اختلفت کلمات القوم فی تشخیص «حسن بن علی» هذا، الراوی عن ابن هلال علی خمسة أقوال أحدها انه «ابن فضال» إلا انه لم ینقح شی‌ء من تلک الأقوال، کما فی تنقیح المقال ج 1 ص 100- 101.
______________________________
(1) الوسائل ج 3 ص 92 فی الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 7. و هی مرسلة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 113
..........
______________________________
بنو فضال. و بعبارة أخری: إن غایة ما یدل علیه النص المزبور أن انحراف بنی فضال فی العقیدة لا یضر بوثاقتهم فی الحدیث، لا انه لا بد من الأخذ بروایاتهم من دون فحص عمن رووا عنه، بحیث یزیدهم الانحراف أهمیة و اعتبارا عن حال استقامتهم، فاذن لا یمکن الأخذ بروایة المقام، لضعف «ابن هلال» و لو کان الراوی عنه ابن فضال.
و أما دعواه التعدی عن مورد النص- الوارد فی بنی فضال- الی المقام کما صنع ذلک حسین بن روح فی کتب الشلمغانی فغیر مجدیة، لعدم ثبوت وثاقة «أحمد بن هلال» حال استقامته کی یکون مثل بنی فضال، أو الشلمغانی بل غایته أنه شیعی إمامی، فلا یمکن التعدی إلی المقام عن مورد النص- من جهة اتحاد الملاک- أیضا.
(القرینة الثانیة): ان الراوی عن ابن فضال هنا «سعد بن عبد اللّه الأشعری» و هو ممن طعن علی «ابن هلال» حتی قال: ما سمعنا بمتشیع یرجع من التشیع الی النصب، إلا أحمد بن هلال، و هو مع شدة اهتمامه بترک روایات المخالفین بحیث یحکی عنه: انه قال: «لقی إبراهیم بن عبد الحمید أبا الحسن الرضا علیه السّلام، فلم یرو عنه، فترکت روایته، لأجل ذلک» فکیف یجوز أن یسمع من «ابن فضال الفطحی» ما یرویه عن «ابن هلال الناصبی» إلا أن تکون الروایة فی کتاب معتبر مقطوع الانتساب الی مصنفه، بحیث لا یحتاج إلی ملاحظة حال الواسطة، أو محفوفة بقرائن موجبة للوثوق بها.
(و الجواب عنها) أولا: فبأنه لم یثبت عدم روایة «سعد بن عبد اللّه» من غیر الشیعة مدة حیاته و لو مرة واحدة، بل غایته انه لم یوجد فی روایاته انه
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 114
..........
______________________________
روی من غیر الشیعة. و ثانیا: لو سلم ذلک و ان تعصبه للأئمة الأطهار علیهم السّلام کان یمنعه من أن یروی من غیر الشیعة، فمن المحتمل انه روی هذه الروایة عن ابن هلال حال استقامته، و مع هذین الاحتمالین کیف یمکن دعوی الجزم بأنه وجد الروایة فی کتاب مقطوع الانتساب؟ و ثالثا: ان وجدان «سعد بن عبد اللّه» هذه الروایة فی کتاب معتبر مقطوع الانتساب إلی مؤلفه عنده بحیث لا یحتاج إلی ملاحظة الواسطة، أو احتفافها بقرائن عنده یوجب وثوقه بها، لا یجدی لنا ما لم ینسب الروایة إلی الکتاب المزبور، أو تتم تلک القرائن عندنا، و غایة هذا الوجه أن تکون الروایة حجة له، لا لغیره.
(القرینة الثالثة): ان «ابن هلال» روی هذه الروایة عن «ابن محبوب» و الظاهر قرائته علیه فی کتاب ابن محبوب المسمی بالمشیخة، الذی هو أحد الأصول الموصوفة فی أول الفقیه بالصحة، و اعتماد الطائفة علیها، و حکی عن ابن الغضائری الطاعن کثیرا فیمن لا یطعن فیه غیره: ان الأصحاب لم یعتمدوا علی روایات «ابن هلال» إلا ما یرویه عن مشیخة ابن محبوب و نوادر ابن أبی عمیر، و حکی عن السید الداماد إلحاق ما یرویه ابن هلال عن الکتابین بالصحاح.
(و یدفعها): انه لو سلمنا الکبری، و أن کتاب المشیخة لابن محبوب من الکتب المعتمد علیها عند الأصحاب فلا یسعنا إثبات الصغری فی المقام، و أن هذه الروایة قد رواها «ابن هلال» قراءة علی «ابن محبوب» فی کتاب المشیخة، لاحتمال انه رواها عنه من غیر الکتاب المذکور، و مع عدم العلم بمطابقتها لما فی کتاب المشیخة یتوقف الأخذ بها علی وثاقة الراوی، و المفروض عدمها. و استظهار الشیخ «قده» لم یعلم وجهه، فیکون عذرا له، لا
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 115
..........
______________________________
لغیره.
(القرینة الرابعة): اعتماد القمیین علی الروایة- کالصدوقین، و ابن الولید، و سعد بن عبد اللّه- و قد عدوا ذلک من أمارات صحة الروایة باصطلاح القدماء إذ اعتماد هؤلاء علی روایة لا ینقص عن توثیق أهل الرجال.
(و یدفعها): انه إن کان المراد من اعتماد القمیین مجرد نقلهم للروایة فهو لا یدل علی حجیتها عندهم، و إن کان المراد من اعتمادهم علیها عملهم بها فالقدر المسلم إنما هو عمل الصدوقین بها، لما حکی عنهما من القول بعدم الجواز، دون غیرهما من القمیین. نعم عن المفید، و الشیخ الطوسی أیضا القول بالمنع، إلا أن عمل هؤلاء لا یجدی فی جبر ضعف الروایة- لو قلنا بانجبار ضعفها بعمل المشهور- لعدم تحقق الشهرة بهذا المقدار، لا سیما بملاحظة مخالفة جل من المحققین- کالسیدین و الشهیدین و العلامة و غیرهم- لهم بل عن بعضهم «1» دعوی الشهرة علی الجواز، و مقتضی إطلاقها الشهرة قدیما و حدیثا، فإثبات صغری عمل المشهور بهذه الروایة مشکل. علی انه لو سلم تحقق الشهرة فی الصدر الأول علی القول بالمنع- کما قیل «2»- فالکبری ممنوعة، لما ذکرنا مرارا من أن عمل المشهور لا یکون جابرا لضعف الروایة.
و مما ذکرنا ظهر الجواب: عن دعوی انجبار ضعفها باعتماد المشایخ الثلاثة علی روایة «أحمد بن هلال» فان مجرد نقلهم لروایاته فی کتبهم- الکافی و الفقیه و التهذیب و غیرها- لا یدل علی اعتبارها عندهم، لاشتمال
______________________________
(1) کما عن الروض و الدلائل «مفتاح الکرامة ج 1 ص 88».
(2) کما عن حاشیة المدارک. «مفتاح الکرامة ج 1 ص 88».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 116
..........
______________________________
کتبهم علی کثیر من الروایات الضعاف. نعم ذکر الصدوق فی مقدمة کتابه- من لا یحضره الفقیه-: «إنما أورد فی هذا الکتاب ما هو حجة بینی و بین ربی» و الظاهر ان مراده انه قد التزم بأن لا یورد فی کتابه إلا ما رواه کل امامی لم یظهر منه فسق، لأنه حجة عنده بناء منه علی أصالة العدالة فی کل مسلم إمامی، و کأنه ثبت عنده ان روایات «ابن هلال» کانت حال استقامته بقرینة روایة «سعد بن عبد اللّه» عنه الذی لا یروی إلا عن الإمامی کما ذکرنا «1» فاذن نقل الصدوق عن «ابن هلال» أیضا لا یدل علی توثیقه له.
فتحصل: ان شیئا من هذه القرائن لا توجب اعتبار سند الروایة، لا من جهة وثاقة الراوی، و لا من جهة الوثوق بصدورها عن المعصوم علیه السّلام و إن مال الی ذلک المحقق الهمدانی «قده» أیضا تبعا للشیخ الأنصاری «قده» فهی باقیة علی ضعفها، هذا کله فی سند الروایة.
و أما دلالتها علی المنع فضعیفة أیضا، لأن الظاهر منها و لو بضمیمة القرینة الخارجیة، و الداخلیة فی نفس الروایة أن المنع إنما هو من جهة نجاسة الماء المستعمل، لا من جهة رفع الحدث به. بیان ذلک: ان الاستدلال بهذه الروایة للمنع مبنی علی ثبوت الإطلاق فی قوله علیه السّلام: «أو یغتسل به الرجل من الجنابة» من حیث طهارة بدن الجنب، و إلا فمع فرض نجاسته بالمنی فلا إشکال فی المنع، لتنجس الماء القلیل حینئذ بملاقاة بدنه، فلا یجوز استعماله فی رفع الحدث لنجاسته، و هذا خارج عن محل الکلام. و مقتضی الجمود علی العبارة و إن کان هو الإطلاق، بل و کذلک بالنسبة إلی الماء المستعمل فی غسل الثوب لأن قوله علیه السّلام فی المعطوف علیه: «الماء الذی
______________________________
(1) فی ص 114.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 117
..........
______________________________
یغسل به الثوب» أیضا یکون مطلقا بالإضافة إلی نجاسة الثوب و عدمها، فیعم المنع لکلا الإطلاقین، إلا أنه لا بد من تقییدهما بصورة النجاسة للقرینة الخارجیة و الداخلیة- کما یأتی- فلا یمکن الأخذ بالإطلاق فیهما.
و من هنا منع بعضهم عن الاستدلال بالروایة بحمل النهی فیها علی التنزیه لاحتمال أن یکون المراد من غسل الثوب ازالة الوسخ عنه دون النجاسة، فلا محالة یکون النهی فی المعطوف و المعطوف علیه للکراهة، لا التحریم، للإجماع علی عدم التحریم فی الثوب حینئذ إلا أن هذا تقیید بلا شاهد، بل لا بد من العکس فیهما بحمل الثوب و بدن الجنب علی صورة نجاستهما- کما ذکرنا.
أما فی الثوب فلأن لفظ «الغسل» و إن کان لغة و عرفا یشمل جمیع أنحائه من ازالة الوسخ و النجاسة و نحوهما بالماء إلا أن الظاهر منه فی الاستعمالات الشرعیة هو الغسل المزیل للنجاسة، و من هنا ذکرنا أن المستفاد من نحو قوله علیه السّلام: «اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه» «1» نجاسة بول غیر المأکول، و طهارة ما أصابه بالغسل. هذا مضافا الی ما سیجی‌ء من القرینة علی ذلک فی ذیل الروایة.
و أما الجنب فلا بد من حمله- فی الروایة- علی ما هو الغالب فیه من بقاء نجاسة بدنه الی حین الغسل، فان الغالب- لا سیما فی تلک الأزمنة التی کانت تقل فیها المیاه- تطهیر ما أصاب البدن من نجاسة المنی عند الاغتسال بحیث یصدق علی المجموع انه ماء مستعمل فی غسل الجنابة، و یشهد للحمل المذکور القرینة الخارجیة، و الداخلیة.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1008 فی الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 118
..........
______________________________
أما الأولی: فهی الروایات [1] الواردة فی کیفیة غسل الجنابة، لاشتمالها علی الأمر بغسل الفرج قبل الشروع فی غسل البدن حتی کأن غسله جزء من الغسل، و لیس ذاک إلا من جهة ان الغالب بقائه علی النجاسة إلی حین الغسل بحیث لو لم یغسله یفسد غسله، لتنجس الماء بملاقاته. و احتمال أن یکون غسل الفرج فی مکان، و غسل البدن فی مکان آخر- بحیث لا یصدق الماء المستعمل فی غسل الجنابة علی ما أزیل به نجاسة الفرج- بعید غایته، لأنه علی خلاف الطبع، و ما جرت به العادة.
و مثلها الروایات «2» الواردة فی دخول الجنب فی الماء، لما فیها من التفصیل بین الکر و الأقل بعدم تنجس الماء فی الأول و تنجسه فی الثانی، و لیس ذاک إلا من جهة نجاسة بدن الجنب، و الا فمجرد اغتسال الجنب فی الماء القلیل لا یوجب نجاسته لو لم یکن بدنه متلوثا بالمنی.
و أما الثانیة- أعنی القرینة الداخلیة- فهی قوله علیه السّلام فی ذیل الروایة: «و أما الماء الذی یتوضأ به الرجل، فیغسل به وجهه و یده فی شی‌ء
______________________________
[1] کصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: «سالته عن غسل الجنابة؟ فقال:
تبدأ بکفیک، فتغسلهما، ثم تغسل فرجک، ثم تصب علی رأسک ثلاثا.» الحدیث. (الوسائل ج 1 ص 502 فی الباب 26 من أبواب الجنابة، الحدیث 1). و فی بعضها: «ثم بدأ بفرجه، فأنقاه بثلاث غرف» کما فی صحیحة زرارة، الحدیث 2 فان ظاهره النقاء من النجاسة. و فی بعضها: «ثم اغسل ما أصاب جسدک من أذی، ثم اغسل فرجک» فان المراد من الأذی هو أذی نجاسة المنی، و کان غسله جزء من الغسل، لوروده جوابا للسؤال عن کیفیة غسل الجنابة. و نحوها غیرها فی الباب المذکور، و فی الباب 34، الحدیث 1 ج 1 ص 515.
______________________________
(2) الوسائل ج 1 ص 117 فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 و 5 و 12 و 15.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 119
..........
______________________________
نظیف فلا بأس أن یأخذه غیره، و یتوضأ به» فإنه صریح فی أن مناط جواز الوضوء بالماء الذی توضأ به الغیر إنما هو طهارته، و انه فی شی‌ء نظیف، کما هو الغالب فی الماء المستعمل فی الوضوء، إذ لا موجب لنجاسة أعضاء الوضوء سوی الطواری، و العوارض الخارجیة الموجبة لتنجسها، بخلاف الجنب، فان الغالب فیه تلوث بدنه بالمنی، و بقائه إلی حین الغسل. و (بالجملة) المقابلة بین الصدر و الذیل بإناطة الجواز فی الذیل علی طهارة الماء أقوی شاهد علی أن ملاک المنع فی الصدر نجاسة الماء، لا کونه مستعملا فی رفع الحدث تحکیما للمقابلة، فمع هاتین القرینتین لا یبقی مجال لتوهم الإطلاق (فدعوی) ان الحمل علی صورة نجاسة بدن الجنب خلاف ظاهر العبارة المذکورة فی الخبر، و لا سیما بملاحظة العطف علی ما یغسل به الثوب (واضحة الدفع) بعد ملاحظة القرینتین المذکورتین، و لا شهادة للعطف المذکور علی إرادة الإطلاق، إذ العطف لا یقتضی تغایر الملاک فی المعطوف و المعطوف علیه لو لم یدل علی وحدته. و یؤید ما ذکرنا قوله علیه السّلام فی بدء الروایة قبل ذلک کله: «لا بأس بأن یتوضأ بالماء المستعمل» لدلالته علی أن مجرد صدق عنوان الماء المستعمل علی الماء لا یمنع عن الوضوء به إلا أن یکون نجسا، کما فی المغسول به الثوب، و المستعمل فی غسل الجنابة الذین ذکرهما بعد ذلک، فیظهر من ذلک أن سبب المنع إنما هو النجاسة لا الاستعمال فی رفع الحدث.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا: ان النهی عن الوضوء بغسالة الثوب، أو بالمستعمل فی غسل الجنابة- فی هذه الروایة- إنما هو نهی تحریمی، إلا أن الظاهر أنه بملاک النجاسة، لا التعبد الصرف- بحیث یشمل صورة طهارة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 120
..........
______________________________
الثوب و بدن الجنب- و قد أشرنا فیما تقدم «1» ان هذه الروایة تعم المستعمل فی رفع مطلق الحدث الأکبر علی أحد الاحتمالین فیها، و أما بقیة الروایات فتختص بالمستعمل فی غسل الجنابة، و التعمیم الی غیره یحتاج إلی إثبات الإجماع و أنی لنا بإثباته.
و من الروایات- التی استدل بها علی المنع- صحیحة محمد بن مسلم «2» عن أحدهما علیهما السّلام قال: «سألته عن ماء الحمام؟ فقال: ادخله بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر، إلا أن یکون فیهم (خ ل فیه) جنب أو یکثر أهله فلا تدری فیهم جنب أم لا».
بدعوی دلالة الاستثناء علی المنع عن الاغتسال بماء الحمام إذا اغتسل فیه الجنب، أو کان مظنة ذلک لکثرة أهله، و لیس ملاک النهی إلا صیرورة ماء الحمام غسالة الجنب، و حینئذ یجب الاغتسال بماء آخر. و هذه الروایة و إن کانت صحیحة السند إلا أن الکلام فی دلالتها.
و قد ناقش فیها صاحب المعالم «قده» بأن عدم الاغتسال بماء الحمام عند مباشرة الجنب له إنما استفید من الاستثناء عن النهی عن الاغتسال بماء آخر، و هو لا یدل علی الوجوب، لأن نفی الحرمة أعم من الوجوب فیجتمع مع الإباحة، فالمتحصل من الروایة حینئذ: أنه إذا لم یکن فی الحمام جنب فلیس له أن یغتسل من ماء آخر، و أما إذا کان فیه جنب فیجوز له الاغتسال من أیهما شاء- الماء الآخر، أو ماء الحمام- فلا دلالة فی الروایة علی المنع عن الاغتسال بماء الحمام إذا باشره الجنب.
______________________________
(1) ص 109.
(2) الوسائل ج 1 ص 111 فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 121
..........
______________________________
و أجابه صاحب الحدائق بأن الاستثناء من النهی دال علی الوجوب، کما فی قولنا لا تضرب أحدا إلا زیدا، فإنه یدل علی وجوب ضرب زید، کما ان الاستثناء من الوجوب یدل علی الحرمة، کما فی قوله علیه السّلام: «اقتلوا المشرکین إلا أهل الذمة» [1] لدلالته علی حرمة قتل أهل الذمة، و استشهد علی مدعاه بکلام نجم الأئمة فی تعریف المستثنی: بأنه المذکور بعد «إلا» و أخواتها مخالفا لما قبلها نفیا و إثباتا.
و فی هذا الجواب نظر ظاهر، فان کلام نجم الأئمة و ان کان متینا، لأن الاستثناء من النفی إثبات، و بالعکس. الا أنه لا یثبت به دعوی صاحب الحدائق، إذ یکفی فی نفی الحرمة رفعها دون إثبات الوجوب، فاستثناء صورة وجود الجنب فی الحمام انما یدل علی رفع المنع عن الاغتسال بماء آخر لا وجوب الاغتسال به الملازم للمنع عن الاغتسال بماء الحمام. نعم قد یستفاد الإلزام من قرائن خارجیة، کما فی مثال القتل، لما ثبت فی الشرع من حرمة قتل النفس المحترمة و منها الذمی، و الا فمجرد الاستثناء من الوجوب لا یدل علی حرمة المستثنی، کما ان الاستثناء من الحرمة لا یدل علی وجوبه، و لا دلالة فی کلام نجم الأئمة علی ذلک بوجه، لأنه أعم. و من هنا لا دلالة فی قول القائل: «لا تأکل من مال أحد إلا برضاه» علی وجوب الأکل مع الرضا، بل غایتها رفع الحرمة الی غیر ذلک من الأمثلة، فهذا الجواب لا یدفع الاعتراض.
بل الصحیح فی دفعه أن یقال: ان النهی عن الاغتسال بماء آخر فی المستثنی منه لیس نهیا تحریمیا، و لا تنزیهیا قطعا کی یرد علیه الاعتراض
______________________________
[1] قال فی تعلیقة الحدائق (ج 1 ص 443): انه لم نجد حدیثا بهذا المضمون.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 122
..........
______________________________
المذکور ضرورة انه لا حرمة فی الاغتسال بماء آخر غیر ماء الحمام بوجه تکلیفا أو وضعا، سواء علم بوجود الجنب فی الحمام، أو علم بعدمه، أو شک فی ذلک، فلیس المراد به الا الترخیص فی ترک الاغتسال بماء آخر دفعا لتوهم السائل وجوب ذلک من جهة توهمه المنع عن الاغتسال بماء الحمام لتقذره بتوارد الأیادی المختلفة النجسة و القذرة علیه، و اغتسال الناس منه، بحیث صار ذلک منشأ لسؤاله عن ماء الحمام، فأجابه الإمام علیه السّلام بما محصله: انه لا محذور فی الاغتسال منه، و لا یجب إتعاب نفسک بالاغتسال من ماء آخر إلا إذا کان فی الحمام جنب، أو کان مظنة لذلک لکثرة أهله، فلا تغتسل حینئذ بماء الحمام و اغتسل بماء آخر، کما هو قضیة الاستثناء فان الاستثناء من عدم الوجوب یدل علی ثبوت الوجوب فی المستثنی- کما ذکرنا- و استعمال النهی فی مقام دفع توهم الوجوب کثیر فی المحاورات العرفیة و الخطابات الشرعیة.
و بهذا البیان و التقریب یمکن الاستدلال بهذه الروایة علی المنع، لأن وجوب الاغتسال بماء آخر عند مباشرة الجنب لماء الحمام أو احتمالها ملازم لحرمة الاغتسال بماء الحمام حینئذ، الا انه مع ذلک لا دلالة فیها علی أن سبب المنع کونه مستعملا فی رفع الحدث- الذی هو محل الکلام.
توضیح ذلک: ان المستفاد من الروایة ان الماء الآخر المذکور فیها أیضا کان من المیاه الموجودة فی الحمام، لأن فی الروایة تفریع الاغتسال منه علی الدخول فی الحمام لأنه علیه السّلام بعد أن أمره بالدخول فی الحمام مئتزرا قال: «و لا تغتسل من ماء آخر» و ظاهره ان ذلک حکم الداخل، فهو إما أن یغتسل من ماء الحمام أو من الماء الآخر الموجود فیه، إذ لا مجال حینئذ
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 123
..........
______________________________
لاحتمال أن یغتسل فی هذا الحال من ماء آخر فی الخارج.
فعلیه لا بد من معرفة هذین القسمین، و انه ما المراد من ماء الحمام الذی نهی عن الاغتسال منه فی فرض مباشرة الجنب له أو احتمالها، و ما هو المراد من الماء الآخر الذی رخص فی ترکه إلا فی هذا الفرض، لما عرفت من ورود النهی عنه فی مقام دفع توهم الوجوب. فنقول: ان المیاه الموجودة فی الحمامات علی ثلاثة أقسام: «أحدها» ماء الخزانة و «ثانیها» ماء الحیاض الصغار المتصلة بها و «ثالثها» الغسالات المجتمعة فی مکان منخفض معد لها فی نفس الحمام عوضا عن البالوعة، علی ما کان متعارفا فی الأزمنة السابقة، بحیث کانوا یغتسلون فیها أیضا علی ما یظهر من بعض الروایات «1» فاذن لا یخلو المراد من ماء الحمام- الذی نهی عن الاغتسال منه فی الفرض المزبور- عن أحد هذه الثلاثة، و فی مقابله الماء الآخر- الذی یجب الاغتسال منه فی هذا الفرض- فهنا احتمالات ثلاثة:
أما الاحتمال الأول فهو أن یکون المراد من ماء الحمام الخزانة، و فی مقابله الماء الآخر و المراد به إما الحیاض الصغار، أو الغسالة، و هذا غیر صحیح، أما أولا: فلأن الاغتسال فی الخزانة لم یکن متعارفا فی تلک الأزمنة، بل کان المتعارف الاغتسال حول الحیاض الصغار بالاغتراف منها بالکؤوس و الأکف، و کانت الخزانات مخزنا و مادة لتلک الحیاض لا یدخلها أحد- کما هو الحال فی بعض البلدان الی زماننا الحاضر- و أما ثانیا: فلأن الخزانة من المیاه المعتصمة، لاشتمالها علی أضعاف الکر، و
______________________________
(1) راجع الوسائل ج 1 ص 158 و 371 فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، و الباب 13 من أبواب آداب الحمام.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 124
..........
______________________________
سیأتی «1» أنها خارجة عن محل البحث، إذ لا اشکال بل لا خلاف فی جواز الاغتسال فی المیاه العاصمة، و ان اغتسل فیها الجنب، فمحل الکلام إنما هو الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث و أما ثالثا: فلأن المراد من الماء الآخر حینئذ إما الحیاض الصغار، أو الغسالة- کما ذکرنا- و کلاهما غیر صحیح، لأنه لو کان دخول الجنب فی الخزانة مانعا عن الاغتسال فیها أو منها لزمه المنع عن الاغتسال بما فی الحیاض بطریق أولی، لاتصالها بها، و هکذا الغسالة، لأنهما من الماء المستعمل فی رفع الحدث حینئذ.
و أما الاحتمال الثانی و هو ان یراد من ماء الحمام الحیاض الصغار، و من الماء الآخر الغسالة- و أما ارادة الخزانة منه فقد عرفت منعها، لعدم تعارف الاغتسال فیها- فهو أیضا غیر ممکن و إن أصرّ علیه المحقق الهمدانی «قده» أما أولا: فلعدم صیرورتها من الماء المستعمل فی رفع الحدث، لأن المتعارف الاغتسال حول الحیاض بأخذ الماء منها فی إناء و نحوه، و صبه علی البدن، لا الدخول فیها، بل لا یمکن ذلک لصغرها، فلا تنالها إلا ید الجنب، فکیف یصیر من الماء المستعمل؟! و أما احتمال أن یکون سبب المنع تنجسها بملاقاة ید الجنب، أو صیرورتها مستعملا بوقوع القطرات الناضحة من بدنه فیها فضعفه ظاهر، لأن اتصالها بالمادة یعصمها عن الانفعال کما انها تمنعها عن صیرورتها ماء مستعملا- کما أشرنا- بل سیأتی «2» ان المستفاد من بعض الروایات ان القطرات الناضحة فی الإناء من بدن الجنب لا تصیره من الماء المستعمل، لاستهلاکها فی ماء الإناء. و أما ثانیا: فلأن لازمه المنع عن
______________________________
(1) فی ذیل (مسألة 8).
(2) فی ذیل (مسألة 1).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 125
..........
______________________________
الاغتسال بالماء الآخر أیضا، لما عرفت من ان المراد به حینئذ غسالة الحمام فإنه أیضا یکون من الماء المستعمل فی الحدث الأکبر، بل هو أولی بذلک، فکیف یؤمر بالاغتسال منه عند اغتسال الجنب من ماء الحمام المحمول علی الحیاض الصغار کما هو مفروض الکلام؟! فإذا سقط هذان الاحتمالان یتعین (الاحتمال الثالث) و هو أن یراد من ماء الحمام- المنهی عنه عند وجود الجنب فی الحمام، أو احتماله- الغسالة المجتمعة فی الحمام، و یجب علیه فی هذا الحال الاغتسال من الماء الآخر، کما هو قضیة الاستثناء علی ما عرفت، و یکون المراد بالماء الآخر ماء الحیاض الصغار، فیکون حاصل معنی الروایة: انه یجوز الاغتسال بغسالة الحمام، و لا یجب أن تغتسل بماء آخر- أی بماء الحیاض- إلا إذا کان فی الحمام جنب أو کان مظنة ذلک لکثرة أهله فحینئذ لا تغتسل بالغسالة، لأنها غسالة الجنب، فاغتسل بماء الحیاض لسلامتها عن ذلک.
نعم ربما یدعی الجزم بعدم إمکان حمل الروایة علی هذا المعنی- کما عن المحقق الهمدانی- بدعوی عدم معهودیة الاغتسال من غسالة الحمام بین الناس، لتنفر الطباع عنها، فکیف یمکن تنزیل إطلاق السؤال علیه؟! و أضاف علی ذلک: أن اللازم علی الامام علیه السّلام علی هذا التقدیر إرشاده إلی الاغتسال من ماء الحیاض، لا أمره بالغسل من غیر ماء الحمام.
و یندفع: أما اعتراضه الأول فبأنه مجرد استبعاد لا یقدح فی حمل الروایة علیه، بل لا استبعاد فیه بوجه، کیف و قد وردت روایات کثیرة [1]
______________________________
[1] (منها): روایة حمزة بن احمد عن أبی الحسن الأول- ع- قال: «سألته، أو سأله غیری عن-
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 126
..........
______________________________
تدل علی تعارف الاغتسال من غسالة الحمام فی الأزمنة السابقة، و ان الأئمة علیهم السّلام کانوا ینهون الناس عن ذلک، و ان حمل النهی فیها علی الکراهة إلا مع العلم بالنجاسة. جمعا بینها و بین ما دل علی الجواز.
و أما اعتراضه الثانی فمندفع بما ذکرنا من أن ظاهر الصحیحة ان الماء الآخر من أقسام الماء الموجود فی الحمام، لا الموجود فی الخارج، و المراد به علی الاحتمال الأخیر هو ماء الحیاض.
ثم ان الظاهر من الصحیحة ان النهی فیها عن الاغتسال بغسالة الحمام تنزیهی ملاکه التجنب عن النجاسة، لا کونها من الماء المستعمل فی الحدث الأکبر، فلا یمکن الاستدلال بها علی ما هو محل الکلام بوجه.
أما کونه تنزیهیا فلأجل أن غسالة الحمام محکومة بالطهارة ما لم یعلم بنجاستها- علی ما هو قضیة الأصل فیها- و إن ذهب جماعة إلی القول بنجاستها تقدیما للظاهر فیها علی الأصل، إلا أن الصحیح أنها محکومة بالطهارة فلا محذور فی الاغتسال بها من هذه الجهة. کما دل علیه جملة من الأخبار أیضا.
______________________________
الحمام؟ قال: ادخله بمئزر، و غض بصرک، و لا تغتسل من البئر التی تجتمع فیها ماء الحمام، فإنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت، و هو شرهم».
(و منها) روایة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه- ع- قال: «لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها غسالة الحمام، فان فیها غسالة ولد الزنا، و هو لا یطهر إلی سبعة آباء.» (الوسائل ج 1 ص 158 فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل الحدیث 1 و 4).
و نحوهما حدیث 3 و 5 فی نفس الباب.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 127
..........
______________________________
(منها): صحیحة محمد بن مسلم «1» قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام الحمام یغتسل فیه الجنب، و غیره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن یغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فیه، ثم جئت فغسلت رجلی، و ما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب».
إذ من المستبعد جدا أن رجله علیه السّلام لم یصب الغسالة الجاریة علی سطح الحمام، و مع ذلک لم یغسله من أجل ملاقاته لها، بل غسله من جهة ما لزق به من وسخ التراب، و هذه ظاهرة الدلالة علی أن غسالة الحمام محکومة بالطهارة ما لم یعلم بنجاستها.
و یؤیدها روایة أبی یحیی الواسطی «2» عن بعض أصحابنا عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام قال: «سئل عن مجتمع الماء فی الحمام من غسالة الناس یصیب الثوب؟ قال: لا بأس».
و هذه و إن کانت ظاهرة الدلالة علی المطلوب، إلا أنها ضعیفة بالإرسال، هذا مضافا إلی أن عطف استثناء صورة الشک فی وجود الجنب فی الحمام بقوله علیه السّلام: «أو یکثر أهله فلا تدری فیهم جنب أم لا» أقوی شاهد علی أن المنع فی المستثنی إنما یکون علی وجه التنزیه لا الحرمة، سواء کان بملاک احتمال النجاسة أو احتمال کون الغسالة من الماء المستعمل فی رفع الحدث، إذ شی‌ء من الاحتمالین لا یوجب الحرمة قطعا.
و أما استناد المنع المذکور الی احتمال النجاسة دون کون الغسالة من الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر فیدل علیه أولا عدم صدق غسالة
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 111 فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.
(2) الوسائل ج 1 ص 154 فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 9.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 128
..........
______________________________
الجنب علی غسالة الحمام، لاجتماعها من المیاه المختلفة، کالمستعمل فی إزالة الأوساخ، و غسل الثیاب، و تطهیر البدن، و نحو ذلک من المیاه المستعملة فی الحمام التی منها غسالة الجنب المستهلکة فی ضمن المجموع. و ثانیا استثناء الامام علیه السّلام عن الجواز صورة العلم بأصل وجود الجنب فی الحمام، أو احتماله بقوله: «إلا أن یکون فیه جنب أو یکثر أهله فلا تدری فیهم جنب أم لا».
و لم یفرض انه اغتسل الجنب فی الحمام، أو احتمل ذلک، و هذا دلیل علی أن ملاک النهی لیس إلا نجاسة بدنه الموجبة لنجاسة الغسالة، و لو لم یغتسل من الجنابة، و إلا کان الأنسب استثناء صورة ما إذا علم باغتساله منها أو احتمل ذلک، دون ما إذا علم أو احتمل وجوده فی الحمام، إذ استثناء الأخیر من آثار نجاسة بدنه لا اغتساله من الجنابة.
و یؤید ما ذکرنا تعلیل النهی عن الاغتسال بغسالة الحمام فی روایات أخر [1] باجتماعها من غسالة الیهودی، و النصرانی، و المجوسی، و الناصب، و من الظاهر انه لیس المانع فی هؤلاء إلا نجاستهم- لا سیما بملاحظة التعلیل فی الناصب بأنه أنجس من الکلب- فالمنع فی هذه الصحیحة أیضا یکون لنفس الملاک، لبقاء أثر النجاسة علی بدن الجنب- غالبا- الی حین الاغتسال- لا
______________________________
[1] کموثقة ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) قال: «و إیاک ان تغتسل من غسالة الحمام، ففیها تجتمع غسالة الیهودی، و النصرانی، و المجوسی، و الناصب لنا أهل البیت، فهو شرهم، فان اللّه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب، و ان الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه (الوسائل ج 1 ص 159 فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 5) و نحوها غیرها.
راجع الباب المذکور.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 129
..........
______________________________
سیما عند قلة الماء، کما فی الأزمنة السابقة.
و من جملة ما استدل به علی المنع الأخبار الدالة علی عدم جواز استعمال الماء القلیل إذا اغتسل فیه الجنب.
کصحیحة محمد بن مسلم «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «و سئل عن الماء تبول فیه الدواب، و تلغ فیه الکلاب، و یغتسل فیه الجنب؟ قال إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء».
و ضعفه ظاهر، لصراحتها فی أن المانع تنجس الماء القلیل، لا صیرورته من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر. و من هنا فصل علیه السّلام بین الکر و الأقل بعدم انفعال الأول بالنجاسة دون الثانی، و لا یتحقق ذلک فی الجنب الا مع فرض نجاسة بدنه الی حین الاغتسال- علی ما هو الغالب فیه- فینفعل الماء القلیل بملاقاة بدنه لا محالة، فالروایة و ان کانت صحیحة السند، و ظاهرة الدلالة علی المنع، الا أن سبب المنع فیها لیس إلا نجاسة بدن الجنب، لا صیرورة الماء القلیل من الماء المستعمل فی رفع الجنابة، و لو مع فرض طهارة بدنه- لا سیما بملاحظة ذکر و لوغ الکلب، و بول الدواب مع اغتسال الجنب- فان ظاهر السؤال و الجواب ان المانع فی جمیعها شی‌ء واحد، و لیس هو إلا النجاسة و من هنا اجابه الامام علیه السّلام بجواب واحد، و هو انه إذا کان الماء بمقدار الکر لا ینجسه شی‌ء من هذه الأمور، أو غیرها.
و مما استدل به علی المنع صحیحة ابن مسکان [1] قال: «حدثنی
______________________________
[1] الوسائل ج 1 ص 157 فی الباب 10 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 2.
«الوهدة» الأرض المنخفضة- أقرب الموارد و غیره.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 117 فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1. و نحوها الحدیث 5 و 12.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 130
..........
______________________________
صاحب لی ثقة: أنه سئل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق فیرید أن یغتسل، و لیس معه إناء، و الماء فی وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله فی الماء کیف یصنع؟ قال: ینضح بکف بین یدیه، و کفا من خلفه، و کفا عن یمینه، و کفا عن شماله، ثم یغتسل».
و قریب منها ما عن المعتبر و السرائر «1» عن محمد بن میسر، بتوهم:
ان منشأ السؤال فیهما عن کیفیة الغسل بمثل هذا الماء لیس الا ما أعتقده السائل من مانعیة رجوع غسالة الجنب الی الماء عن صحة الغسل به، لامتزاجه بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، و أقرّه الإمام علیه السّلام علی ذلک بذکر علاج یمنع عود الغسالة، و هو نضح الأکف الأربعة علی الجوانب الأربعة، اما بأن یکون المراد رش أطراف الوهدة، لیکون أسرع فی جذب الماء إلی الأرض، و اما المراد نضح أطراف البدن، لیجری علیه ماء الغسل بسرعة و یکمل الغسل قبل عود الغسالة الی الوهدة.
و یندفع: (أولا) بأن تقریب الاستدلال بهما بهذا الوجه یبتنی علی أن یکون المراد من الاغتسال غسل الجنابة، و یمکن منعه باحتمال ارادة الغسل العرفی- بمعنی التنظیف، و ازالة الوسخ- أو إزالة النجاسة عن البدن، کما انه یحتمل إرادة الأغسال المستحبة کغسل الجمعة، و نحوها «2» و لو سلم ذلک لظهوره فی ان المراد ما هو وظیفة الجنب شرعا من الغسل للجنابة، فیرد علیه (ثانیا) انه لا تعین لمنشإ السؤال فیما ذکر، إذ یحتمل أن یکون منشأه تنجس الماء الذی فی الوهدة برجوع غسالة الجنب الیه، لنجاسة بدنه- غالبا- و قلة
______________________________
(1) الوسائل فی نفس الباب بعد ذکر الحدیث.
(2) کما احتمله الشیخ «قده» فی الاستبصار ج 1 ص 28 طبع النجف عام 1375 ه.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 131
..........
______________________________
الماء المفروض فی السؤال، لا صیرورته من الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، فتصبح الروایة مجملة من هذه الجهة. و لو سلم طهارة بدنه فیرد علیه (ثالثا) انه یحتمل أن یکون منشأ السؤال حینئذ تخیل السامع کراهة الاغتسال بالماء المذکور، لتقذره برجوع الغسالة الیه مصحوبة لأوساخ الأرض، لا حرمته من جهة کونه من المستعمل فی رفع الحدث. و لو سلم ذلک أیضا فیرد علیه (رابعا) أن عمدة ما یتوقف علیه الاستدلال بهما هو إثبات دلالتهما علی تقریر الامام علیه السّلام لما فی ذهن السامع بذکر العلاج المذکور، و هو ممنوع غایته، لأن ما ذکره علیه السّلام من نضح الماء الی الجوانب الأربعة سواء کانت من البدن، أو من الأرض لا یکون مانعا عن رجوع الغسالة الی ما فی الوهدة کیف و بل البدن توجب سرعة جریان الماء علیه، و انفصال الغسالة عنه، و عودها الی مرکزها، کما ان رطوبة الأرض تمنع عن رسوب الماء فیه ثانیا، فلا محالة یزداد سرعة جریانه علی الأرض، فیکون أسرع فی وصوله الی ما فی الوهدة، و لا أقل من عدم کونه مانعا- لا سیما فی الأراضی الصلبة- نعم الأراضی الرخوة ربما یکون نضح الماء علیها موجبا لسرعة الجذب إلیها، إلا أن ذلک لا یکون مصححا لإطلاق الجواب مع کثرة الأراضی الصلبة، فیعلم من ذلک انه علیه السّلام لم یکن بصدد بیان علاج یمنع عن رجوع الغسالة إلی الماء و إلا فکان الأولی بل المتعین أن یأمره بوضع حائل من تراب و نحوه مما یمنع عن جریان الماء إلی الوهدة، أو یأمره بالاکتفاء بأقل ما یجزی فی الغسل من صب قلیل من الماء علی جزء من بدنه، و إیصاله إلی الباقی بالمسح من دون أن ینفصل عن بدنه غسالة تجری علی الأرض، لما عرفت من أن رش الأرض أو بله البدن لا یمنعان عن رجوع
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 132
..........
______________________________
الغسالة مطلقا.
و علیه فلا بد من حمل الأمر بالنضح إما علی الاستحباب، و أنه من آداب الغسل، أو الوضوء بالماء القلیل الموجود فی الطرقات الذی یتخوف أن تکون السباع قد شربت منه، أو علی رفع استقذار الطباع من الوضوء، أو الغسل به، لذلک، فیؤخذ من وجه الماء أکفا و ینضح علی الأرض کی تطیب به النفس، کما تطیب بنزح الدلاء من البئر عند وقوع نجس فیها. و من هنا ورد الأمر به فی الوضوء بمثل هذا الماء أیضا.
کما فی حسنة الکاهلی «1» قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:
إذا أتیت ماء، و فیه قلة فانضح عن یمینک، و عن یسارک، و بین یدیک، و توضأ».
مع دعوی اتفاقهم علی عدم المنع عن رفع الحدث بالمستعمل فی الوضوء، فلا بد من حمل الأمر بالنضح فیه علی غیر توهم المنع عن رجوع الغسالة، کالتعبد، أو دفع الاستقذار.
فظهر مما ذکرنا: ان دعوی دلالة الروایتین علی الردع عما توهم کونه فی ذهن السائل أولی من دلالتهما علی التقریر، لدلالتهما علی عدم مانعیة رجوع الغسالة عن صحة الغسل بالماء الذی فی الوهدة، فهما علی خلاف المطلوب أدل، و من هنا استدل بهما بعضهم علی الجواز.
و مع قطع النظر عن هذا کله، و تسلیم دلالتهما علی المنع لا یمکن الاستدلال بهما علی ذلک، لمعارضتهما بصحیحة علی بن جعفر الدالة بصراحتها علی جواز الغسل بمثل هذا الماء الذی یعود فیه الغسالة.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 158 فی الباب 10 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 3.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 133
..........
______________________________
و هی ما رواه «1» عن أبی الحسن الأول علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یصیب الماء فی ساقیة، أو مستنقع أ یغتسل منه للجنابة، أو یتوضأ منه للصلاة إذا کان لا یجد غیره، و الماء لا یبلغ صاعا للجنابة، و لا مدا للوضوء، و هو متفرق فکیف یصنع، و هو یتخوف أن یکون السباع قد شربت منه؟
فقال: ان کانت یده نظیفة فلیأخذ کفا من الماء بید واحدة، فلینضحه خلفه، و کفا أمامه، و کفا عن یمینه، و کفا عن شماله، فإن خشی ان لا یکفیه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بیده، فان ذلک یجزیه، و ان کان الوضوء غسل وجهه، و مسح یده علی ذراعیه، و رأسه و رجلیه. و ان کان الماء متفرقا فقدر أن یجمعه، و الا اغتسل من هذا و من هذا. و ان کان فی مکان واحد، و هو قلیل لا یکفیه لغسله فلا علیه أن یغتسل، و یرجع الماء فیه، فان ذلک یجزیه».
لصراحة قوله علیه السّلام فی ذیلها: «و ان کان فی مکان واحد و هو قلیل.» فی جواز الاغتسال بماء قلیل یرجع فیه الغسالة، و غایة الجمع بینها و بین الروایتین السابقتین- لو سلم دلالتهما علی المنع- هو الحمل علی الکراهة.
نعم ربما یقال بعدم المعارضة، لاختصاص هذه الصحیحة الدالة علی الجواز بصورة الاضطرار الی الغسل بماء یمتزج به الغسالة، لأن المفروض فیها عدم وجدان ماء آخر، لقول السائل فی صدرها: «إذا کان لا یجد غیره» فیختص ما دل علی المنع بما إذا تمکن المکلف من غیره. و من هنا احتمل الشیخ «قده» فی الاستبصار «2» عند تعرضه للجمع بین الأخبار جواز
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 156 فی الباب 10 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 1.
(2) ج 1 ص 28 طبع النجف عام 1375 ه.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 134
..........
______________________________
التطهر بالماء المستعمل فی حال الاضطرار.
و فیه أولا: ان ظاهر الروایتین أیضا الاختصاص بصورة الاضطرار و عدم وجدان ماء آخر، لظهورهما فی تحیر السائل فی کیفیة الغسل فیما إذا عثر علی ماء قلیل فی الطریق لا یتمکن الا من الاغتسال علی نحو ترجع غسالته الیه لعدم وجود ماء آخر، و لا إناء یغترف به، و یغتسل فی مکان بعید لا تعود الغسالة منه الی الماء، فتکون المعارضة مستقرة، لاتحاد مورد الروایات.
و ثانیا: ان التحقیق انه لا اضطرار فی مفروض شی‌ء من روایات الطرفین الی الغسل کذلک، لإمکان الاکتفاء فیه بأقل ما یجزی فی الغسل بأن یبلل یده، أو یملأه ماء، و یصبه علی بدنه، و یمسح بها باقی جسده علی وجه یحصل به أقل مسمی الغسل المعبر عنه بالتدهین «1» من دون زیادة غسالة ترجع الی الماء، و مع التمکن من ذلک لا اضطرار الی الغسل بماء یمتزج بالغسالة.
نعم إذا أراد الاغتسال علی النحو المتعارف بأن یستوعب الماء بنفسه لتمام بدنه بصبه علیه تدریجا، لانفصلت الغسالة حینئذ عن البدن، و رجعت الی الحفرة إذا کانت قریبة منه، فإذا کان الماء قلیلا و أراد الاغتسال بهذه الکیفیة المتعارفة یحتاج لا محالة إلی امتزاجه بالغسالة لفرض القلة، فالعبرة فی تحقق الاضطرار بعدم التمکن إلا من الغسل بهذا الوجه، لا بعدم وجود ماء آخر، و قد عرفت تمکنه من الغسل بکیفیة أخری التی لا تستلزم انفصال الغسالة عن البدن، و مع ذلک دلت الصحیحة علی جواز الغسل المتعارف المستلزم لعود الغسالة إلی أصل الماء، فتدل علی أن جواز الاغتسال بالماء
______________________________
(1) للروایات الدالة علی کفایة ذلک، راجع (الوسائل ج 1 ص 510 ب 31 من أبواب الجنابة)
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 135
و ان کان الأحوط مع وجود غیره التجنب عنه (1)
______________________________
المستعمل لیس من جهة الضرورة، بل لأجل جوازه مطلقا.
ثم انه قد ظهر مما ذکرنا دفع مما قد یتراءی من المناقضة فی الصحیحة بین فرض قلة الماء، و عدم کفایته للغسل مع قوله علیه السّلام: «لا علیه أن یغتسل و یرجع الماء فیه» لأن المراد عدم کفایته وحده من دون امتزاجه بالمستعمل فی الغسل المتعارف- بأن یصب الماء علی بدنه، و یستوعبه الماء بنفسه- هذا لا ینافی کفایته للغسل بضمیمة الغسالة المنفصلة عن البدن، و هما لا ینافیان کفایته للاغتسال علی نحو التدهین- المراد بأقل مسمی الغسل- من دون عود الغسالة إلی أصل الماء رأسا، لأن ما تحتاج إلیه الصورة الأخیرة من الماء أقل مما تحتاج الیه الصورتان الأولیتان، کما ان الثانیة تحتاج إلی أقل مما تحتاج إلیه الأولی، فلا مناقضة فی الصحیحة بوجه.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا: انه لا دلیل علی عدم جواز استعمال الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر فیما یشترط فیه الطهارة من الخبث، أو الحدث.
(1) قد عرفت: انه لم یتم شی‌ء من الأخبار التی استدل بها علی المنع إما سندا أو دلالة. نعم ربما یستدل للمنع بالأصل العملی،- و لو بضمیمة دعوی انصراف الإطلاقات عن المقام- فیقال: ان مقتضی قاعدة الاشتغال عدم جواز استعماله فی رفع الحدث، للشک فی رافعیته، و معه لا یحصل القطع بفراغ الذمة عما یکون مشروطا بالطهارة، فلا بد من الاحتیاط بالوضوء، أو الغسل بماء آخر، و مع عدمه یحتاط بالجمع بین التیمم و التطهر بالماء المستعمل.
و یندفع أولا: بأن المقام من الشک فی الأقل و الأکثر، للشک فی اشتراط عدم کون ماء الوضوء، أو الغسل مستعملا فی رفع الحدث الأکبر و
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 136
و أما المستعمل فی الاستنجاء و لو من البول (1)
______________________________
المرجع فیه- علی ما هو التحقیق- البراءة لا الاشتغال. و ثانیا: انه یرتفع الشک باستصحاب طهوریة الماء قبل استعماله، لحکومته علی قاعدة الاشتغال، إلا أنه مبنی علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة، و هو ممنوع عندنا- کما مرت الإشارة إلیه مرارا- و ثالثا: ان مقتضی إطلاق أدلة طهوریة الماء جواز التطهیر بالماء المستعمل فی رفع الحدث، لصدق الماء علیه، و هو کاف فی شمول الإطلاق، و لم یثبت ما یدل علی التقیید- کما عرفت- و دعوی الانصراف ممنوعة، لعدم الموجب، فاذن لا وجه للاحتیاط الوجوبی فی المقام- کما عن بعض المحشین- نعم لا بأس بالاحتیاط الندبی سواء کان هناک ماء آخر أم لا، خروجا عن خلاف من قال بالمنع مطلقا، فمع وجود ماء آخر یحتاط بالتجنب عن الماء المستعمل، و مع عدمه یحتاط بالجمع بین التیمم، و الوضوء أو الغسل بالماء المستعمل. نعم مقتضی صحیحة علی بن جعفر المتقدمة «1» عدم الحاجة إلی ضم التیمم، و جواز الاکتفاء بالغسل به فی هذه الصورة، لأن المفروض فیها انه إذا لم یجد ماء غیره، و کان الماء قلیلا لا یکفیه لغسله فلا علیه أن یغتسل، و ان رجعت غسالته إلی أصل الماء، إلا أن ذلک لا ینافی الاحتیاط المذکور.
ماء الاستنجاء
(1) هذا هو القسم الرابع من أقسام الماء المستعمل، و المراد به ما استعمل فی رفع الخبث، و هو علی قسمین، لأنه إما أن یستعمل فی تطهیر
______________________________
(1) ص 133.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 137
..........
______________________________
موضع النجو- و هو الغائط- أو غیره من المتنجسات من سائر أعضاء البدن أو غیرها، فیقع الکلام أولا فی ماء الاستنجاء ثم فی سائر الغسالات، لاختصاص الأول بما لا یجری فی الثانی.
ما هو ماء الاستنجاء و المراد بماء الاستنجاء ما یعم غسالة مخرج البول، و من هنا لم ینقل القول بالفرق بین غسالة المخرجین من أحد، بل عن جماعة التصریح بعدم الفرق بینهما «1» و هو الصحیح. لأنه لو قلنا بصدق لفظ «الاستنجاء» علی غسل مخرج البول کما عن بعضهم [1] فظاهر لشمول إطلاق النص لها حینئذ و أما إذا قلنا باختصاصه لغة [2] بغسل مخرج الغائط، لأنه من النجو الذی
______________________________
[1] کما فی الحدائق ج 1 ص 469 طبع النجف عام 1376 ه، و الجواهر ج 1 ص 357 طبع النجف عام 1378 ه.
و یؤید ذلک إرادته فی بعض الروایات کما فی روایات عبد الملک بن عمرو عن ابی عبد اللّه- ع-: «فی الرجل یبول، ثم یستنجی، ثم یجد بعد ذلک بللا؟ قال: إذا بال فخرط ما بین المقعدة، و الأنثیین ثلاث مرات، و غمز ما بینهما، ثم استنجی، فان سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی» (الوسائل ج 1 ص 200 فی الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2).
إذ لا إشکال فی ان المراد من الاستنجاء فیها غسل مخرج البول.
[2] فی أقرب الموارد: استنجی الرجل غسل موضع النجو، أو مسحه بالحجر، أو المدر. و قال فی معنی «النجو»: انه ما یخرج من البطن من ریح أو غائط.
و مثله فی المنجد. هذا و لکن أصل «النجو» فی اللغة بمعنی الخلاص من الشی‌ء، فیکون الاستنجاء
______________________________
(1) کما فی مفتاح الکرامة ج 1 ص 93.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 138
فمع الشروط الآتیة طاهر (1)
______________________________
هو بمعنی الغائط، أو انصرافه الیه، کما أصر علیه شیخنا الأنصاری «قده» مدعیا وضوح ذلک لمن تتبع موارد استعماله فی الاخبار، و کلمات الأصحاب، حیث یقابل الاستنجاء فیها بغسل مخرج البول- مع أن مذهبهم عدم الفرق بینهما- فیدل علی حکمها نفس أخبار الباب التزاما، و ذلک لعدم انفکاکها- غالبا- عن الاستنجاء من الغائط، لقضاء العادة بندرة انفراد الغائط عن البول، فتجتمع غسالتهما فی محل واحد لا محالة، إذ لم یتعارف الاستنجاء من کل منهما علی حده، فاذن ما دل من الاخبار علی طهارة ماء الاستنجاء من الغائط، أو العفو عنه- علی الخلاف الآتی- یدل بالالتزام علی ثبوت الحکم المزبور لغسالة مخرج البول أیضا، لعدم انفکاکه عنها.
و (دعوی) اختصاص النصوص بالاستنجاء من الغائط- فقط- ضاء لحمل اللفظ علی معناه الحقیقی، أو المنصرف إلیه.
(مندفعة) باستلزامها لحملها علی الفرد النادر، لندرة انفکاکه عن الاستنجاء من البول- کما ذکرنا- و بالجملة: جریان العادة قاضیة بإرادة مجموعهما. هذا حکم غسالة مخرج البول حال اجتماعها مع الاستنجاء من الغائط، و أولی منها ثبوت الحکم لها حال الانفراد- کما هو واضح.
الأقوال فی ماء الاستنجاء
(1) اختلف الأصحاب فی ماء الاستنجاء علی أقوال ثلاثة: «أحدها»
______________________________
بمعنی الاستخلاص منه، فإطلاقه علی غسل مخرج الغائط من باب إطلاق الکلی علی بعض مصادیقه، و علیه یحمل تفسیر اللغویین له بذلک، فدعوی شموله لغسل مخرج البول غیر بعیدة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 139
..........
______________________________
انه نجس معفو عنه من حیث السرایة- فقط- فلا یجوز شربه، و لا استعماله فی شی‌ء مما یشترط فیه الطهارة، کما لا یجوز رفع الخبث و الحدث به. نعم لا ینجس ملاقیه- کالثوب و البدن و نحوهما- بدعوی دلالة الأخبار علی نفی البأس عن ملاقیه- فقط- من دون تصریح فیها بطهارة نفسه فیبقی تحت عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل. حکی هذا القول عن صریح الشهید «قده» فی الذکری، و عن ظاهر کل من قال بالعفو عنه من دون تصریح بطهارته «ثانیها» انه طاهر، و مطهر من الخبث و الحدث، کما عن المستند، و هو خیرة صاحب الحدائق «1» ناسبا له الی المحقق الأردبیلی «قده» فی شرح الإرشاد، قائلا بدلالة الاخبار علی طهارته، فیبقی علی طهوریته من الخبث و الحدث، الا أن یثبت دلیل علی الخلاف، و لم یثبت سوی دعوی الإجماع عن بعضهم علی عدم رافعیته للحدث، و هی لیست بحجة «ثالثها» انه طاهر و مطهر عن الخبث دون الحدث- کما لعله المشهور و الموافق لما فی المتن- لما أشرنا إلیه آنفا من الإجماعات المنقولة علی عدم رافعیته للحدث.
أقول: إذا ثبت طهارة ماء الاستنجاء، و انه خارج عن حکم الغسالة فمقتضی القاعدة ان تترتب علیه جمیع آثار الطهارة- من جواز استعماله فی الأکل و الشرب، و طهارة ملاقیه، و رفع الخبث و الحدث به الی غیر ذلک من الآثار المترتبة علی الماء الطاهر- فنحتاج فی استثناء بعض تلک الآثار إلی إقامة دلیل یدل علیه- کما ادعی الإجماع علی عدم جواز رفع الحدث به- و علی العکس من ذلک فیما لو قلنا بنجاسته، و انه باق تحت عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل، إذ علی هذا القول لا بد من ترتیب جمیع آثار النجاسة التی
______________________________
(1) ج 1 ص 477 طبع النجف عام 1376 ه.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 140
..........
______________________________
منها الحکم بنجاسة ملاقیه، فلا بد فی الخروج عن ذلک من اقامة الدلیل علی عدم السرایة أیضا- کما ثبت ذلک بالاخبار علی ما ستعرف- و بالجملة:
التفکیک بین آثار النجاسة، کالتفکیک بین آثار الطهارة یحتاج الی الدلیل.
فعلیه لا بد من التکلم فی مقامین: (الأول) فی طهارته، و نجاسته و (الثانی) فی انه علی القول بالطهارة هل هناک دلیل علی المنع عن رفع الحدث به، أو علی القول بالنجاسة هل هناک ما یدل علی العفو عن ملاقیه؟
أما المقام الأول: فیقع الکلام فیه تارة من حیث القاعدة الأولیة، و أخری من حیث دلالة الأخبار الواردة فی المقام.
أما القاعدة فتقتضی نجاسته، لعموم ما دل علی انفعال الماء القلیل بملاقاته للنجس، و ماء الاستنجاء یلاقی البول، أو العذرة، أو المتنجس بهما لو فرض خلو المحل من عین النجاسة، فلا یکون رافعا للخبث أو الحدث، کما ان مقتضی قاعدة تنجیس المتنجس الحکم بنجاسة ملاقیه، فان هذه القاعدة و ان کانت محل الخلاف بین الاعلام من حیث الکبری الکلیة، و عمومها للجوامد، الا انه لا کلام بینهم فی منجسیة الماء المتنجس، بل مطلق المائعات المتنجسة، لعموم ما دل علی السرایة فیها، کموثقة عمار [1] الدالة علی وجوب غسل کل ما أصابه الماء المتنجس. و بالجملة: مقتضی القاعدتین-
______________________________
[1] عن عمار بن موسی الساباطی: «انه سأل أبا عبد اللّه- ع- عن رجل یجد فی إنائه فأرة، و قد توضأ من ذلک الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثیابه، و قد کانت الفأرة متسلخة؟ فقال: إن کان رآها فی الإناء قبل ان یغتسل، أو یتوضأ، أو یغسل ثیابه، ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه أن یغسل ثیابه، و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، و یعید الوضوء و الصلاة.» إلخ (الوسائل ج 1 ص 106 فی الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 141
..........
______________________________
قاعدة انفعال الماء القلیل، و قاعدة تنجیس المتنجس- نجاسة ماء الاستنجاء، و نجاسة ملاقیة، فلا بد من ملاحظة أخبار المقام، و انها تکون مخصصة لأی منهما.
و هی- بجملتها- تدل علی طهارة الثوب الملاقی لماء الاستنجاء بلا کلام لما فیها من نفی البأس عنه، أو التصریح بعدم نجاسته- علی اختلاف ألسنتها کما ستعرف- و الظاهر انه لا خصوصیة للثوب، بل یحکم بطهارة مطلق الملاقی له، کما هو المتسالم علیه عندهم. و السؤال فی الروایات عن خصوص الثوب إنما هو من جهة کثرة الابتلاء بوقوعه فی ماء الاستنجاء فی حال التطهیر، لا لخصوصیة فیه جزما. نعم وقع الکلام بین الأعلام فی أن عدم نجاسته هل هو من باب السلب بانتفاء الموضوع، لعدم نجاسة ملاقیة- أی ماء الاستنجاء- کما هو المشهور المنصور عندنا، و المدعی علیه الإجماع عن غیر واحد تخصیصا فی قاعدة انفعال الماء القلیل بالروایات، بحیث یکون خروج الملاقی له عن قاعدة السرایة خروجا موضوعیا، أو هو من جهة عدم سرایة نجاسة ماء الاستنجاء إلی ملاقیه تخصیصا فی قاعدة السرایة بالروایات المذکورة، فالسلب فیه بانتفاء المحمول و یکون خروجه عن تلک القاعدة خروجا حکمیا؟ فاذن لا بد من ملاحظة أخبار الباب، و بیان الحق فیها.
أخبار الباب (منها) روایة الصدوق «1» فی (العلل) بإسناده عن یونس بن عبد الرحمن، عن رجل عن الغیر، أو عن الأحول انه قال لأبی عبد اللّه
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 161 فی الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 142
..........
______________________________
علیه السّلام (فی حدیث): «الرجل یستنجی، فیقع ثوبه فی الماء الذی استنجی به؟ فقال: لا بأس، فسکت فقال: أو تدری لم صار لا بأس به. قال: قلت لا و اللّه، فقال: لأن الماء أکثر من القذر».
و لعل هذه الروایة هی عمدة الوجه عند المشهور القائلین بطهارة ماء الاستنجاء، لما فی ذیلها من التعلیل بأکثریة الماء من القذر الدال علی عدم انفعاله به، لغلبته علیه، و عدم تغیره به، إذ لو لا هذا التعلیل لکان صدرها دالا علی طهارة الملاقی فقط، لظهوره فی ان المنفی عنه البأس هو الثوب، لأن السؤال عنه لا عن الماء، و ظاهر نفی البأس عن شی‌ء- فی أمثال المقام مما یحتمل فیه نجاسة ذاتیة أو عرضیة- هو طهارة ما نفی عنه البأس، و علیه لا یمکن إثبات طهارة نفس الماء بهذا المقدار، لعدم محذور عقلی، أو شرعی فی تخصیص قاعدة السرایة، و علی هذا تکون الروایة ساکتة عن حکم نفس الماء، إلا أن التعلیل المذکور أوجب قلب الظهور، و رجوع نفی البأس و الضمیر فی قوله علیه السّلام: «لا بأس به» الی نفس الماء، لمناسبة التعلیل بالأکثریة، و أن النجاسة الملاقیة للماء لا تؤثر فی انفعاله لبیان حکم الماء نفسه، فیکون عدم نجاسة الثوب من جهة عدم المقتضی، لا عدم السرایة. هذا و لکنها ضعیفة السند، و الدلالة. أما السند فلأنها فی حکم المرسل، لجهالة الرجل الذی روی عنه یونس «و دعوی» أن یونس بن عبد الرحمن ممن أجمع الأصحاب علی تصحیح ما یصح عنه، فیعمل بمراسیله، کما یعمل بمسانیده «لا تجدی» لما ذکرنا مرارا من عدم إمکان الاعتماد علی المراسیل مطلقا، سواء کان المرسل من أصحاب الإجماع أم غیرهم، إذ لم یثبت عدم ارسالهم إلا عن الثقة بل ثبت خلافه، مضافا الی عدم حجیة الإجماع المنقول
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 143
..........
______________________________
عن الکشی، أو غیره علی العمل بمراسیلهم کمسانیدهم.
و أما الدلالة فلأنها فی حکم المجمل، لعدم إمکان الأخذ بعموم العلة، إذ مقتضاه عدم انفعال القلیل مطلقا إلا بالتغیر لعموم العلة، لأکثریة الماء عن النجس الملاقی له دائما، و قد سبق فی بحث الماء الراکد ان التحقیق انفعال القلیل بالملاقاة، لدلالة الأخبار المتواترة علیه، و لزوم طرح المعارض، و أن التغیر إنما یعتبر فی نجاسة المیاه العاصمة، دون القلیل. فاذن لا یبقی مورد لعموم العلة المذکورة سوی ماء الاستنجاء، و التخصیص به مستهجن لا یصار الیه، و الحمل علی ارادة مطلق الغسالة بمناسبة موردها کی تکون من أدلة طهارة الغسالة مطلقا- کما فی الجواهر «1» لا وجه له بعد ما کانت العلة عامة تشمل غیرها، کما ان الأخذ بالمعلول و طرح العلة رأسا غیر محتمل فیدور أمرها بین رفع الید بها عن انفعال القلیل مطلقا، أو تخصیص عموم العلة بموردها، و لا یمکن الالتزام بشی‌ء منهما، لما عرفت. فاذن تسقط الروایة عن الاستدلال بها علی طهارة ماء الاستنجاء، و لا بد من حملها علی خلاف الظهور، و الذی یسهل الخطب انها ضعیفة بالإرسال- کما أشرنا.
و (منها) حسنة محمد بن النعمان الأحول «2» قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام أخرج من الخلاء، فأستنجی بالماء، فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به؟ فقال: لا بأس به».
و هذه الروایة و ان کانت معتبرة سندا، إلا انها ظاهرة فی نفی البأس عن الثوب، أو عن وقوعه فی ماء الاستنجاء، لظهور السؤال فی کونه عنه
______________________________
(1) ج 1 ص 354 طبع النجف.
(2) الوسائل ج 1 ص 160 فی الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 144
..........
______________________________
لا عن الماء، فلا تدل- کسابقتها- علی طهارة نفس الماء، بل غایتها الدلالة علی طهارة الثوب الملاقی له.
و (منها) صحیحة عبد الکریم بن عتبة الهاشمی «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقع ثوبه علی الماء الذی استنجی به أ ینجس ذلک ثوبه؟ قال: لا».
و هذه صریحة الدلالة علی عدم نجاسة الثوب الملاقی لماء الاستنجاء من دون تعرض فیها لحکم الماء نفسه، و أن عدم نجاسته هل هو للعفو، أو لطهارة الملاقی- بالفتح.
و (منها) صحیحة محمد بن النعمان «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:
«قلت له أستنجی ثم یقع ثوبی فیه، و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به».
ربما یستظهر منها ان المراد الاستنجاء من المنی بقرینة قوله: «و أنا جنب» حتی قال القائل: انه ینبغی استثناء الاستنجاء من المنی أیضا، کالاستنجاء من الغائط. و علیه تکون الروایة أجنبیة عما نحن فیه، لأنها تدل علی طهارة الثوب الملاقی لماء الاستنجاء من المنی. (و یمکن دفعه) بأنه لم یفرض فیها وجود نجاسة المنی علی بدن الجنب، إذ فرض الجنابة أعم من ذلک، فالأظهر هو کون السؤال عن حکم الاستنجاء من الغائط، و لعل ذکر الجنابة لتوهم صیرورة الماء المماس لبدن الجنب من المیاه المستعملة المسلوب عنها الطهوریة، لتحمله نجاسة معنویة حدثیة- کما یقوله بعض العامة [1]-
______________________________
[1] راجع کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة- ج 1 ص 6 و 7- و لاحظ ما ذکره فی التعلیقة عن
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 161 فی الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 5.
(2) الوسائل ج 1 ص 161 فی الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 145
..........
______________________________
إلا انه مع ذلک کله لا تدل علی طهارة نفس الماء، بل غایته نفی البأس عن الثوب الملاقی له، کبقیة روایات الباب.
هذه جملة الروایات، و هی بأجمعها انما تدل علی طهارة الملاقی لماء الاستنجاء، فلا بد فی الحکم بطهارة نفس الماء من التماس دلیل آخر، إذ لا محذور عقلا فی نجاسة الماء، و الحکم بطهارة ملاقیه، لأن قاعدة السرایة لیست من الأحکام العقلیة غیر القابلة للتخصیص، إذ لا ملازمة عقلا بین طهارة المتلاقیین.
نعم ربما یتوهم: ان الحکم بطهارة نفس الماء هو مقتضی القاعدة و الصناعة، لدوران الأمر فی المقام بین التخصیص، و التخصص، و الثانی أولی، لأن الأول خلاف الأصل. بیان ذلک: أنه لو قلنا بنجاسة ماء الاستنجاء تکون طهارة ملاقیه من باب التخصیص فی قاعدة السرایة- أعنی قاعدة تنجیس النجس أو المتنجس- بخلاف ما إذا حکمنا بطهارته، فان خروجه عن تلک القاعدة یکون بالتخصص و هو أولی من التخصیص تحفظا علی عموم العام. و یندفع بما ذکرناه فی الأصول من انه إذا کان الفرد معلوم الحکم
______________________________
الشافعیة. و علیه ینحل السؤال فی الروایة إلی أمرین «أحدهما» حکم الثوب من جهة ملاقاته لماء الاستنجاء و «الثانی» حکمه من جهة ملاقاته للماء المماس لبدن الجنب، و انه هل یمنع عنه من کلتا الجهتین، أو إحداهما، أو أن شیئا منهما لا یقتضی المنع، فان الماء الملاقی لبدن الجنب و إن کان طاهرا حتی عند القائل من العامة بسلب الطهوریة عنه، إلا انه یمکن توهم المنع عن الصلاة فی الثوب بسبب ملاقاته للماء المتحمل لخباثة معنویة بملاقاته لبدن الجنب، کما یمنع عن الصلاة فیه بملاقاته للماء المتنجس بنجاسة خبیثة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 146
..........
______________________________
و دار أمره بین التخصیص أو التخصص لم یثبت من العرف التمسک بعموم العام لإثبات عدم کونه من أفراده، و خروجه عنه تخصصا، کما إذا قال المولی أکرم العلماء، ثم قال: لا تکرم زیدا، و شک فی زید أنه عالم أو جاهل، إذ لم یثبت فیه التمسک بعموم وجوب إکرام العالم لإثبات أنه جاهل. نعم إذا کان الفرد مشکوک الحکم یتمسک بالعموم، کما إذا قال المولی- فی المثال- لا تکرم زیدا، و تردد بین شخصین أحدهما عالم و الآخر جاهل، و شک فی المراد، إذ فی مثله یتمسک بعموم وجوب إکرام العالم، و یلتزم بأن المراد هو زید الجاهل تحفظا علی العموم. و مقامنا من قبیل الأول، لأن ملاقی ماء الاستنجاء معلوم الحکم، و أنه طاهر علی أی تقدیر، و إنما الشک فی خروجه عن قاعدة السرایة بالتخصیص أو التخصص، و لا یمکن التمسک بعموم القاعدة لإثبات طهارة الماء کی یکون خروج الملاقی عنها بالتخصص، بل مقتضی أصالة العموم فی أدلة انفعال القلیل الحکم بنجاسته.
فالقول بنجاسة ماء الاستنجاء، و العفو عن ملاقیه- کما عن الشهید «قده»- هو مقتضی الجمع بین قاعدة الانفعال، و أخبار الاستنجاء الدالة علی طهارة ملاقی ماء الاستنجاء [1] هذا.
______________________________
[1] قد یتوهم: ان أصالة العموم فی أدلة انفعال الماء معارض بأصالة العموم بالنسبة إلی الملاقی، إذ لو حکمنا بنجاسة الماء لزم الالتزام بالتخصیص فی أدلة السرایة، و إذا قلنا بطهارته لزم الالتزام بالتخصیص فی أدلة انفعال الماء القلیل، فلنا علم إجمالی بالتخصیص فی إحدی القاعدتین- قاعدة انفعال القلیل و قاعدة السرایة- و معه لا یمکن التمسک بالعموم فی شی‌ء منهما.
و لکنه یندفع: بأنه لو تم لزمه عدم جریان أصالة العموم بالنسبة إلی الملاقی ایضا، للمعارضة، و لا بد من الحکم بطهارة ماء الاستنجاء لأصالة الطهارة إلا ان الصحیح هو ما فی المتن من عدم جریان أصالة العموم فی نفسها بالنسبة إلی الملاقی، للعلم بحکمه، فتبقی أصالة العموم فی الماء بلا معارض.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 147
و یرفع الخبث أیضا، لکن لا یجوز استعماله [1] فی رفع الحدث (1)
______________________________
و لکن لا ینبغی التأمل فی ان الفهم العرفی لا یساعد علی التفکیک فی حکم المتلاقیین من حیث الطهارة و النجاسة، لأنهم یرون السرایة من اللوازم القهریة للنجس لا یمکن التخلف فیها، و لم یعهد لدیهم وجود نجس غیر منجس، فإذا حکم بطهارة الملاقی ینسبق إلی أذهانهم طهارة الملاقی- الفتح- أیضا، کما انه لو حکم بنجاسته یفهم منه نجاسة الملاقی أیضا، و من هنا جری دیدن الأصحاب علی الاستدلال علی طهارة جملة من الأشیاء بحکم الشارع بطهارة ملاقیها- فی الروایات- کما انهم یستدلون علی نجاستها بالحکم بنجاسة ملاقیها من غیر نکیر فی ذلک من أحد، و هذا هو الحال فی المفتین و المستفتین، فإنه إذا أراد المستفتی معرفة طهارة شی‌ء أو نجاسته، فسئل المفتی عن حکم ملاقیه، و أجابه بأنه طاهر، أو نجس یعرف من ذلک حکم ذاک الشی‌ء من حیث الطهارة و النجاسة، فإذا حکم المفتی بطهارة الثوب الملاقی لبول الخفاش- مثلا- یفهم من ذلک طهارة نفس البول أیضا.
و بالجملة، الإنصاف انه لا قصور فی دلالة الروایات علی طهارة ماء الاستنجاء دلالة التزامیة عرفیة، و إن کان مدلولها المطابقی طهارة الثوب الملاقی له فقط، فاذن یخرج بها عن عموم انفعال القلیل، و مقتضی القاعدة حینئذ جواز رفع الخبث و الحدث به لأنه ماء طاهر، و لا بد فی المنع عن رفع الحدث به من اقامة دلیل، و یأتی الکلام علی ذلک.
(1) سبق أن الأقوال فی المقام ثلاثة: «أحدها» القول بنجاسة ماء الاستنجاء، و العفو عن ملاقیه «ثانیها» القول بطهارته، و طهوریته من
______________________________
[1] علی الأحوط- کما فی تعلیقته (دام ظله).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 148
..........
______________________________
الخبث و الحدث «ثالثها» القول بطهارته، و عدم طهوریته من الحدث، و قد عرفت ضعف القول الأول بما لا مزید علیه، و الظاهر [1] ان القائلین بالطهارة لم یختلفوا فی جواز استعماله فی رفع الخبث، و إنما الکلام فی جواز استعماله فی رفع الحدث، و مقتضی إطلاقات أدلة طهوریة الماء الطاهر هو الجواز، إلا انه ذهب جماعة إلی المنع، و یمکن الاستدلال لهم بوجهین:
(الأول): الإجماع، و ینقل علی نحوین «أحدهما» الإجماع علی عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغسالة، و منها ماء الاستنجاء- کما عن المعتبر و المنتهی- و عن المدارک و المعالم و الذخیرة الاعتراف به «2» «ثانیهما» الإجماع علی عدم الجواز فی خصوص المقام- کما حکی عن المعالم.
(و فیه) أولا: أنه لا یخرج بذلک عن الإجماع المنقول، و ان نقله جمع من الأعلام، إذ المراد به ما لا یبلغ حد التواتر بحیث یقطع برأی المعصوم علیه السّلام و نقل هؤلاء الجماعة لا یوجب لنا ذلک، بل لا یفید الظن الشخصی، و لو کان فهو نوعی لا دلیل علی حجیته فی المقام، و عهدة دعوی حصول القطع برأی الامام علیه السّلام من نحو هذه الإجماعات المنقولة علی مدعیها.
و ثانیا: أن جملة من القائلین بالمنع استندوا الی الوجه الثانی، و هو خبر ابن سنان المتقدم و لا أقل من احتمال استنادهم الیه، و علیه یسقط الإجماع عن الحجیة، لخروجه عن الإجماع التعبدی حتی لو فرض تحصیل اتفاق الکل، لأنه معلوم المدرک أو محتمله، فلا بد من ملاحظة مستندهم، فان
______________________________
[1] کما صرح بذلک فی مفتاح الکرامة (ج 1 ص 93) فی حکم المستعمل فی غسل النجاسة، و منه المستعمل فی الاستنجاء.
______________________________
(2) کما فی مفتاح الکرامة (ج 1 ص 92- 93).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 149
..........
______________________________
تم سندا و دلالة فهو، و إلا فلا عبرة بالإجماع المذکور سواء کان منقولا أم محصلا [1].
هذا مضافا الی احتمال ابتناء دعوی الإجماع المذکور علی نجاسة مطلق الغسالة- کما لعلها المعروف بینهم- و علیه یکون المنع عن استعمال ماء الاستنجاء فی رفع الحدث هو مقتضی القاعدة، لأنه من أفراد الغسالة، هذا و لکن لا بد من الخروج عنه فی خصوص ماء الاستنجاء، لحکایة الإجماع علی طهارته.
(الوجه الثانی): خبر ابن سنان المتقدم «2» لما فیه من قوله علیه السّلام:
«الماء الذی یغسل به الثوب، أو یغتسل به الرجل من الجنابة لا یجوز أن یتوضأ منه و أشباهه.».
فإنه من المقطوع به عدم خصوصیة للثوب، بل المراد مطلق الغسالة الشاملة لماء الاستنجاء، کما یؤید إرادة العموم، بل یدل علیها مقابلته مع ما فی ذیل الخبر من قوله علیه السّلام: «و أما الذی یتوضأ الرجل به، فیغسل به وجهه و یده فی شی‌ء نظیف فلا بأس أن یأخذه غیره، و یتوضأ به» لدلالة المقابلة علی ان علة النهی فی الصدر إنما هی نجاسة المغسول، لا کونه ثوبا، فیدل الخبر علی عدم جواز الوضوء بمطلق ما أزیل به النجاسة الشامل لماء الاستنجاء و أما الغسل به فان قلنا بأن کلمة «أشباهه» عطف علی «أن
______________________________
[1] بل فی مفتاح الکرامة (ج 1 ص 94) حکایة الخلاف عن جمع کالأردبیلی، و ظاهر جامع المقاصد، و الذکری، و المهذب البارع، حتی انه «قده» فرع علی خلاف هؤلاء ان معقد الإجماع علی المنع غیر ماء الاستنجاء.
______________________________
(2) فی ص 109.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 150
..........
______________________________
یتوضأ» بتأویله المصدر فیعمه المنع أیضا، لأن المراد بها حینئذ شبه الوضوء من الروافع، و لیس هو إلا الغسل، و أما إذا کان عطفا علی الضمیر فی «منه» فیبتنی عدم جواز الغسل بالمستعمل فی رفع الخبث علی القطع بعدم الفرق بینه و بین الوضوء- کما هو غیر بعید- فیکون ذکر الوضوء من باب المثال.
فالمتحصل من الروایة: أنه لا یجوز رفع الحدث بغسالة النجس سواء أ کانت غسالة الاستنجاء أم غیرها.
(و فیه): ان الخبر المذکور ضعیف السند کما عرفت فلا یمکن الاستدلال به فی شی‌ء، علی انه یمکن المناقشة فی دلالتها علی ذلک أیضا، و ذلک من جهة ان أکثر القائلین بعدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء- و لا کلهم- ذهبوا الی القول بنجاسة الغسالة، فعلیه لا یسعهم الاستدلال بهذه الروایة علی المنع فی ماء الاستنجاء المحکوم بالطهارة- علی الفرض- جواز أن تکون علة النهی فیها نجاسة غسالة الثوب، لا مجرد کونها مستعملة فی رفع الخبث کی تعم الغسالة الطاهرة- کماء الاستنجاء- و لا یمکن التعدی عن موردها الی غیره بلا دلیل. و هذا نظیر ما ناقشنا به فی الاستدلال بالإجماع علی المنع من احتمال استناد المجمعین إلی نجاسة الغسالة، فلا یکون من الإجماع التعبدی کی یشمل الغسالة الطاهرة أیضا.
نعم ان قلنا بطهارة مطلق الغسالة، أو بعضها کخصوص المتعقبة لطهارة المحل- کما هو المختار- أو غیر المزیلة للعین- کما هو خیرة آخرین- لشمل الخبر ماء الاستنجاء أیضا، إذ لا یحتمل حینئذ أن تکون علة النهی نجاسة الغسالة، لأن المفروض طهارتها مطلقا، أو طهارة بعض أقسامها، فلا یکون النهی إلا من جهة التعبد المحض، و کون الغسالة، مستعملة فی رفع الخبث، و لو
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 151
و لا فی الوضوء، و الغسل المندوبین (1)
______________________________
کانت محکومة بالطهارة- کماء الاستنجاء.
فظهر مما ذکرنا: انه بناء علی القول بطهارة ماء الاستنجاء- کما هو المستفاد من الروایات- کان مقتضی القاعدة الأولیة جواز ترتیب جمیع آثار الطهارة علیه من طهارة ملاقیه و جواز شربه و رفع الخبث و الحدث به- کما هو مختار صاحب الحدائق، و المحقق الأردبیلی «قدس سرهما»- إلا أن یقوم دلیل علی المنع عن شی‌ء من ذلک و قد عرفت منعه. نعم الأحوط ترک استعماله فی رفع الحدث خروجا عن خلاف القائلین بالمنع لو لم یکن الاحتیاط فی خلافه، کما إذا انحصر الماء فیه، إذ الاحتیاط حینئذ بالجمع بین الوضوء أو الغسل به، و التیمم فی سعة الوقت، و الاکتفاء برفع الحدث به فی الضیق، لأن الاقتصار علی التیمم فی هذا الحال خلاف الاحتیاط.
(1) قد عرفت أن ما یستدل به علی عدم جواز استعمال ماء الاستنجاء فی رفع الحدث أمران الإجماع، و روایة ابن سنان، و قد عرفت الإشکال فیهما، و أولی بالإشکال الاستدلال بهما علی المنع عن الوضوء و الغسل غیر الرافعین إذ معقد الإجماع إنما هو عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغسالة، أو خصوص ماء الاستنجاء، فلا یعم غیر الرافع، و الاستدلال بالروایة مبنی علی ثبوت الإطلاق فی النهی عن الوضوء و الغسل بالغسالة بالنسبة الی غیر الرافع، مضافا إلی ضعف دلالتها حتی فی الرافع مع الغض عن سندها فراجع ما ذکرناه آنفا.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 152
و أما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء، و الغسل (1) و فی طهارته و نجاسته خلاف، و الأقوی ان ماء الغسلة المزیلة للعین نجس، و فی الغسلة غیر المزیلة الأحوط الاجتناب [1].
______________________________
ماء الغسالة
(1) یقع الکلام فی الماء المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء- المعبر عنه بالغسالة- فی مقامین (أحدهما) فی جواز رفع الخبث و الحدث به (الثانی) فی طهارته و نجاسته.
أما المقام الأول: فالکلام فیه بعینه ما تقدم فی ماء الاستنجاء، فان قلنا بنجاسة الغسالة فلا یجوز استعمالها فیما یشترط فیه الطهارة مطلقا، و إن قلنا بطهارتها فقد عرفت ان مقتضی القاعدة حینئذ ترتب جمیع آثار الطهارة من دون فرق بین استعمالها فی الأکل و الشرب، أو رفع الخبث أو الحدث بها، إلا أن یقوم دلیل علی المنع فی شی‌ء منها، و لیس فی البین سوی دعوی الإجماع، و خبر ابن سنان الدال علی عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغسالات، و قد سبق الخدشة فیهما، و أن الأظهر هو الجواز، فالعمدة هی صرف الکلام الی المقام الثانی: الذی هو المهم فی هذا الباب. فنقول: انه قد اختلف الأصحاب فی حکم الغسالة فیما إذا لم تتغیر بالنجاسة علی أقوال عمدتها أربعة بعد اتفاقهم علی الحکم بنجاستها فیما لو تغیرت بها (أحدها) القول بالنجاسة مطلقا من دون فرق بین الغسلات، کما عن الأشهر، بل المشهور خصوصا بین المتأخرین (ثانیها) القول بالطهارة مطلقا، کما عن جماعة، بل فی
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله): «و ان کان الأظهر طهارة الغسالة التی تتعقبها طهارة المحل فحکمها حکم ماء الاستنجاء المحکوم بالطهارة».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 153
..........
______________________________
الجواهر عن اللوامع ان علیه المرتضی، و جل الطبقة الأولی، و عن جامع المقاصد انه الأشهر بین المتقدمین، و قواه صاحب الجواهر [1] و أصر علیه غایة الإصرار مستدلا علیه ب «قاعدة أن المتنجس لا یطهر» مرجحا لها علی «قاعدة انفعال القلیل» بوجوه کثیرة، مدعیا أن المتأمل فی عمل القائلین بالنجاسة یقطع بأن عملهم مخالف لما یفتون به، لعدم اجتنابهم عنها، فکأنه «قده» یری طهارتها من الواضحات (ثالثها) التفصیل بین غسالة الغسلة المزیلة للعین فیحکم بنجاستها، و بین ما لا تکون مزیلة لها إما لزوال العین قبلها بالماء أو بشی‌ء آخر، أو لعدم عین للنجاسة، فیحکم بطهارتها، و اختاره المصنف «قده» إلا انه احتاط بالاجتناب عنها أیضا (رابعها) التفصیل بین المتعقبة لطهارة المحل و غیرها، فیحکم بطهارة الأولی، دون الثانیة- و هو المختار عندنا- و لا فرق فی الأولی بین أن تکون مزیلة للعین، أم لا، فبناء علی کفایة الغسل مرة واحدة فی تطهیر المتنجس بغیر البول تکون الغسالة طاهرة، و إن کانت مزیلة لعین النجاسة- فیما إذا لم تتغیر بها- لتعقبها بطهارة المحل، کما انه لا فرق فی الثانیة بین أن تکون مزیلة للعین أم لا، فبناء علی اعتبار التعدد فی تطهیر الثوب المتنجس بالبول- کما هو الصحیح- یحکم بنجاسة الغسالة الأولی و إن لم تکن مزیلة للعین- کما إذا زال البول قبل الغسل- لعدم تعقبها بطهارة المحل، فالنسبة بین الغسالة النجسة، و المزیلة
______________________________
[1] ج 1 ص 344- 345. و ربما یظهر من بعض کلماته انه لا یقول بطهارة الغسالة المزیلة لعین النجاسة حیث قال فی (ص 348): «و الأقوی فی النظر الحکم بطهارة الغسالة مطلقا من غیر فرق بین الأولی و الثانیة. نعم یشترط ان لا تکون الغسلة التی فیها زوال عین النجاسة.» إلخ. و لکن التأمل فی مجموع کلامه یعطی بأنه قائل بطهارتها ایضا، إما لکونها جزء للمطهر، أو لطهارة المحل بعدها، فراجع.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 154
..........
______________________________
للعین العموم من وجه، کالنسبة بین الغسالة الطاهرة، و ما لا تکون مزیلة لها، و هذا القول هو الأوفق بالقواعد، و المختار عندنا- کما أشرنا.
فنقول: فی تحقیقه ان مقتضی القاعدة الأولیة الثابتة بالآیات و الروایات طهارة مطلق المیاه الغسالة أو غیرها فلا بد فی الحکم بنجاسة فرد- الغسالة- من اقامة دلیل علیه فان تم فهو مخصص لتلک القاعدة و إلا فیرجع الی الأصل المذکور و هو یقتضی الطهارة- کما عرفت.
و قد استدل علی نجاسة مطلق الغسالة بوجوه: «أحدها» الإجماع «ثانیها» قاعدة انفعال القلیل «ثالثها» الأخبار الخاصة، و شی‌ء من هذه الوجوه لا یسلم عن الإشکال.
أما (الوجه الأول): فهو ما حکی عن العلامة فی المنتهی من دعوی الإجماع فی بعض جزئیات المسألة، و هو نجاسة غسالة بدن الجنب و الحائض إذا کان علی بدنهما نجاسة، حیث قال- علی ما حکی عنه فی الحدائق-: «و متی کان علی جسد الجنب، أو المغتسل من حیض و شبهه نجاسة فالمستعمل ان قل عن الکر نجس إجماعا» و من المعلوم أنه لا خصوصیة لبدن الجنب، أو الحائض، و لا لنجاسة المنی، أو الدم، بل العبرة بمطلق المتنجس بأی نجاسة کانت.
(و فیه) أولا: أنه إجماع منقول لا نقول بحجیته- لا سیما فی أمثال المقام مما یحتمل استناد المجمعین إلی بقیة الوجوه الآتیة التی استدل بها جمع من القائلین بالنجاسة- و ثانیا: أنه أخص من المدعی، إذ غایته أن تثبت به نجاسة خصوص غسالة الغسلة المزیلة للعین، لأن مفروض کلامه «قده» بقاء عین النجاسة من المنی، أو الدم علی بدن المغتسل، فغسالة غیر الغسلة المزیلة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 155
..........
______________________________
خارجة عن معقد الإجماع المذکور، فالالتزام بطهارتها لا ینافیه.
و أما (الوجه الثانی)- و هو قاعدة انفعال القلیل- فقد یقال فی تقریبه:
إن مقتضی العموم الأفرادی لما دل علی انفعال الماء القلیل هو تنجسه بملاقاة أی فرد من أفراد النجس أو المتنجس، کما أن مقتضی إطلاقه الأحوالی عدم الفرق بین ورود الماء علی النجس، أو العکس، و أیضا عدم الفرق بین أن یکون الوارد مستعملا فی تطهیر المورود علیه، و بشرائطه، أم لا. و یترتب علی ذلک الحکم بنجاسة الغسالة مطلقا، سواء أ کانت متعقبة لطهارة المحل، أم لا، لأنها من الماء الملاقی للمتنجس- و إن کان مستعملا فی تطهیره.
(و فیه): انه قد ذکرنا فی بحث انفعال القلیل «1» ما محصله: انه لیس بأیدینا من الأخبار ما یدل علی هذا العموم، و الإطلاق، لأن مقتضی الجمود علی الأخبار الخاصة الدالة علی تنجس الماء القلیل إنما هو تخصیص الحکم بالنجاسة بصورة ورود النجس، أو المتنجس علی الماء، کما ان مقتضی مفهوم أخبار الکر هو الحکم بنجاسة ما دون الکر بملاقاة نجس ما فی الجملة، فلیس لمفهومها عموم أفرادی بالنسبة الی جمیع أفراد النجاسات فضلا عن المتنجسات کما انه لیس له إطلاق أحوالی بالنسبة إلی الورودین، أو الواردین. بیان ذلک: ان مفهوم قوله علیه السّلام: «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» هو انه إذا لم یکن بمقدار الکر ینجسه شی‌ء ما فی بعض الحالات، لا کل شی‌ء فی جمیع الحالات، لأن نقیض السالبة الکلیة موجبة جزئیة. و الوجه فی ذلک هو ان مقتضی العموم الأفرادی للمنطوق عدم تنجس الکر بشی‌ء مما یترقب منه التنجیس من النجاسات أو المتنجسات،
______________________________
(1) فی الجزء الأول، ص 155- 156، الطبعة الثالثة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 156
..........
______________________________
کما ان مقتضی إطلاقه الأحوالی عدم تنجسه مطلقا سواء أ کان الکر واردا علی النجس، أم مورودا، فمفاد المنطوق سالبة کلیة، و هی ان الکر لا ینجسه شی‌ء من النجاسات أو المتنجسات فی شی‌ء من الحالات، فیکون نقیضها رفع هذا العموم، و یکفی فی صدقه تنجس ما دون الکر ببعض النجاسات- و لو فی بعض الحالات- و هذا معنی ان نقیض السالبة الکلیة موجبة جزئیة، فنفس المفهوم لیس فیه عموم أفرادی و لا إطلاق أحوالی. نعم قام الإجماع القطعی، و تم الاستقراء علی عدم الفرق بین أفراد النجاسات فی نظر الشرع، بل یمکن استفادة ذلک من نفس أخبار الکر لورودها «1» فی جملة من النجاسات، کولوغ الکلب، و اغتسال الجنب، و وطی الدجاجة العذرة، فیعلم منها بمناسبة الحکم و الموضوع أن لا خصوصیة لنجاسة دون أخری، و قد ألحقنا «2» المتنجسات بالأعیان النجسة بما دل من الأخبار علی تنجس الماء القلیل بالمتنجس أیضا بلا واسطة أم مطلقا. و المتحصل: ان العموم الأفرادی و ان کنا قد أثبتناه فی محله إلا أنه لیس من جهة نفس مفهوم أخبار الکر، بل بمعونة القرائن الخارجیة- کما أشرنا.
و أما الإطلاق الأحوالی فبالنسبة إلی الورودین- أی ورود الماء علی النجس أو العکس- فثابت أیضا لما ذکرناه «3» فی الرد علی السید المرتضی «قده» حیث ذهب الی التفصیل بین أن یکون الماء واردا علی النجس فلا ینجس و بین أن یکون مورودا فینجس- من أن القدر المتیقن من مفهوم
______________________________
(1) لاحظ اخبارها فی (الوسائل ج 1 ص 117 فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق).
(2) فی الجزء الأول، ص 156، الطبعة الثالثة.
(3) فی الجزء الأول، ص 166- 167، الطبعة الثالثة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 157
..........
______________________________
أخبار الکر، أو سائر الأخبار الخاصة و إن کان اعتبار ورود النجس علی الماء، إلا أن الارتکاز العرفی لا تساعد علی التخصیص به، إذ العبرة فی نظر العرف فی سرایة النجاسة بمجرد الملاقاة- بأی وجه کانت- کما استوضحنا ذلک بملاحظة ما هو المرتکز فی أذهانهم فی القذارات العرفیة، فإذا قیل لأحد من أهل العرف إن الثوب ینجس بوقوع البول علیه لا یفهم منه إلا أن ملاقاة البول موجبة لنجاسته، و إن وقع الثوب علیه، و لم یرد تصرف من الشارع فی باب النجاسات علی خلاف المرتکز العرفی، بل أحیل الأمر فیها الی ما هو المغروس فی أذهانهم، فبضمیمة هذا الارتکاز یثبت الإطلاق الأحوالی لمفهوم أخبار الکر، أو غیرها من الروایات الخاصة الدالة علی انفعال القلیل بالإضافة إلی الورودین.
و أما الإطلاق الأحوالی بالنسبة إلی الواردین (أعنی الماء المستعمل فی التطهیر بشرائطه، و غیره) فهل یکون ثابتا، أو لا، بحیث لو قلنا بثبوته لزمنا الحکم بنجاسة الغسالة مطلقا حتی المتعقبة لطهارة المحل، لأنها من الماء القلیل الملاقی للنجس، أو المتنجس، و الظاهر عدم الثبوت. و نقول فی توضیحه: إن الغسالة ان لم تکن متعقبة لطهارة المحل- کالغسالة الأولی فیما یعتبر فیه التعدد، کما فی الثوب المتنجس بالبول، أو الأوانی المتنجسة، أو فیما کانت العین باقیة بعد الغسلة الأولی بحیث تحتاج فی إزالتها إلی الغسل مرة ثانیة- فلا محذور فی الالتزام بنجاستها، لشمول الإطلاق الأحوالی لها، و لو بمعونة الارتکاز العرفی، لأنها من الماء الوارد علی النجس، و لو کانت مستعملة فی إزالته، إذ العبرة فی نظرهم فی انفعال الماء بمجرد الملاقاة مع النجس، أو المتنجس- کما ذکرنا.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 158
..........
______________________________
و ان کانت متعقبة لطهارة المحل- کما فی الغسالة الأخیرة فیما یعتبر فیه التعدد، أو الأولی فیما لا یعتبر فیه ذلک- فلا یمکن الالتزام بنجاستها، لمنع شمول الإطلاق الأحوالی لها، و ذلک لان القائل بالنجاسة لا بد و ان یلتزم بأحد أمرین (إما) دعوی نجاستها بعد الانفصال عن المحل بحیث کانت طاهرة حال الاتصال ثم طرئتها النجاسة بعده، و (إما) دعوی استمرار نجاستها من حین الملاقاة و طهارة المحل بانفصالها، و شی‌ء من الدعویین لا یمکن الالتزام به.
(أما الدعوی الاولی) فیردها: أنه لا موجب للحکم بنجاسة الغسالة بعد الانفصال مع فرض طهارتها حال الاتصال مع النجس، لأن الملاقاة لو کانت مؤثرة فی تنجس الملاقی لأثرت فیه من حینها، فان ظاهر الأدلة هو التنجس بالملاقاة من حینها، لا بعد مضی زمان. نعم لا استحالة فی ذلک عقلا إلا أن الکلام فی دلیله.
و (أما الدعوی الثانیة) فیردها أولا: أن الالتزام بنجاسة الغسالة حال الاتصال یلزمه القول بنجاسة المتخلف فی المغسول أیضا، إذ لا یعتبر فی خروج الغسالة إلا الصدق العرفی، و هو لا ینافی بقاء أجزاء مائیة فی المغسول کالثوب- مثلا- علی وجه لو عصر شدیدا زائدا علی المتعارف لخرج منه قطرات من الماء، فلو کانت الغسالة المنفصلة نجسة کان المتخلف فی الثوب أیضا نجسا، لأنهما ماء واحد، و هذا مما لم یقل به أحد، إذ لازمه القول بلزوم التجفیف فی تطهیر المتنجسات، و هو کما تری. و بعبارة أخری: إن قلنا بأن الجزء المتخلف طاهر قبل انفصال الغسالة لزمه اختلاف حکم الماء الواحد، و ان قلنا بطهارته بعده لزمه الحکم بطهارته من دون مطهر.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 159
..........
______________________________
و ثانیا: ان القول بنجاستها حال الاتصال یستلزم بقاء المحل علی النجاسة، و عدم إمکان تطهیره إلی الأبد، فإن الماء الموجود فیه المغسول به نجس، فکیف یؤثر فی طهارته، و بعد انفصاله لا مطهر للمحل- فرضا- فیبقی علی النجاسة لا محالة، و من هنا عد المصنف «قده» خروج الغسالة من جملة المطهرات، إلا انه لا یمکننا الالتزام به، لبعده عن الأذهان العرفیة، و کفی به مانعا عن الالتزام بنجاسة الغسالة، و عن ثبوت الإطلاق الأحوالی لأدلة انفعال القلیل بالنسبة إلی الغسالة المتعقبة لطهارة المحل، و هذا هو الوجه لما ذکرناه من منع الإطلاق المذکور لمفهوم أخبار الکر بالنسبة إلی الماء المستعمل فی التطهیر، لأن الإطلاق انما یثبت لو لم یکن هناک قرینة علی الخلاف، و الاستبعاد المذکور تصلح للقرینیة.
و ثالثا: إن الالتزام بنجاسة الغسالة قد توجب سرایة النجاسة إلی تمام الجسم المتنجس بعضه، و ذلک فیما لو فرضنا تنجس بعض أطراف الثوب- مثلا- فصب علیه الماء لأجل التطهیر، فلا محالة تجری غسالته الی غیر الموضع المتنجس، فیتنجس، فإذا أرید تطهیر ما وصل إلیه الغسالة فلا محالة تجری غسالة التطهیر الثانی الی غیر الموضع المتنجس بالغسالة الاولی، و هکذا الی أن تعم النجاسة لجمیع الثوب، و هذا أمر بعید لا یسعنا الالتزام به، و قد نشأ من الالتزام بنجاسة الغسالة.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا: أن القول بنجاسة الغسالة المتعقبة لطهارة المحل لا یخلو الحال فیه من الالتزام بأحد أمرین (إما) الالتزام بنجاستها بعد الانفصال و (إما) الالتزام بنجاستها من حین الملاقاة للمحل و علی (الأول) یلزم محذور الحکم بنجاسة الغسالة بلا موجب و علی (الثانی) یلزم المحاذیر
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 160
..........
______________________________
الثلاثة:- 1- نجاسة الجزء المتخلف فی المغسول- 2- بقاء المحل علی النجاسة إلی الأبد- 3- سرایة النجاسة إلی تمام الجسم المتنجس بعضه و لا یمکن الالتزام بشی‌ء من هذه الأمور التی هی بعیدة عن الأذهان العرفیة، و معه کیف یمکن دعوی شمول الإطلاق الأحوالی لأدلة انفعال الماء القلیل بالإضافة إلی الغسالة المتعقبة لطهارة المحل- کما عن بعض- بل الأوفق بالقواعد الحکم بطهارتها- کما هو المختار.
أما الوجه الثالث- و هی الأخبار الخاصة التی استدل بها علی نجاسة الغسالة- (فمنها): روایة ابن سنان المتقدمة «1» لقوله علیه السّلام فیها: «الماء الذی یغسل به الثوب، أو یغتسل به الرجل من الجنابة لا یجوز أن یتوضأ به و أشباهه».
بدعوی: ان علة النهی عن استعمال غسالة الثوب، أو الجنب فی الوضوء و شبهه لیست إلا نجاستها، و إلا فلا موجب للمنع لو کانت طاهرة.
و یدفعها أولا: ضعف السند بأحمد بن هلال- کما تقدم- و ثانیا:
ضعف الدلالة، لعدم دلالة النهی عن استعمال غسالة الثوب، أو الجنب علی النجاسة، لاحتمال أن تکون العلة فیه التعبد المحض، و إن کانت طاهرة. و من هنا قد استدل القائلون بطهارة الغسالة بنفس هذه الروایة علی عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فی رفع الخبث، أو الحدث، فلا ملازمة بین المنع عن الاستعمال، و النجاسة. کیف و قد ذهب المشهور إلی طهارة ماء الاستنجاء و مع ذلک منعوا عن استعماله فی رفع الحدث.
______________________________
(1) فی ص 109.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 161
..........
______________________________
و (منها): روایة عیص بن القاسم «1» قال: «سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فیه وضوء؟ فقال: إن کان من بول، أو قذر فیغسل ما أصابه».
بدعوی: أن مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین ما إذا کان فی الطشت عین البول و القذر، أم لا، لصدق الوضوء من البول، أو القذر علی غسالة المتنجس بهما بعد زوال العین. أقول: للمناقشة فی سند هذه الروایة، و دلالتها أیضا مجال واسع.
أما السند فلقوة احتمال القطع فیه، لعدم نقلها فی شی‌ء من کتب الأخبار و إنما ذکرها الفقهاء فی کتبهم الفقهیة، و قد رواها فی الوسائل عن «الشهید فی الذکری» و «المحقق فی المعتبر» مرسلة عن العیص، و لم یذکرا سندهما الیه، و کذا نقلها فی الحدائق «2» عن الشیخ «قده» فی الخلاف، و قال فی ذیلها: و زاد بعضهم فی آخر هذه الروایة «و إن کان وضوء الصلاة فلا یضره» و لم یثبت کون هذه الزیادة من الروایة، و من هنا لم ینقلها فی الوسائل و أسندها فی الحدائق إلی البعض. و کیف کان فالظاهر ان نقل الشیخ فی الخلاف هو الأصل فی روایة غیره- کالشهید، و المحقق- و مع ذلک لم یسندها فی الوسائل الیه، و علی أی حال لا یمکن الاعتماد علیها، لعدم ذکر الشیخ فی الخلاف طریقه الی العیص، فتکون مقطوعة لا محالة، لعدم احتمال المشافهة، و حیث أن الواسطة بینهما مجهولة تسقط الروایة عن الحجیة.
و الاعتذار عن ذلک- کما فی الحدائق و غیره- بأن الظاهر من نسبة
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 156 فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 14.
(2) ج 1 ص 477- 478، و فی کتاب الخلاف فی ذیل (مسألة 135).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 162
..........
______________________________
الشیخ الروایة إلی العیص- بعد عدم احتمال المشافهة- أنه أخذها من کتابه- و جادة- و طریقه فی الفهرست الی کتابه حسن علی المشهور بإبراهیم ابن هاشم، و صحیح عند آخرین- کما صرح به فی الحدائق- و علیه تخرج الروایة عن کونها مقطوعة، لنقل الشیخ «قده» لها عن کتاب العیص بالوجادة مع حسن طریقه الی الکتاب المذکور.
غیر مسموع، لمنع الظهور المدعی علی نحو یمکن الاعتماد علیه، لقوة احتمال نقلها من غیر کتابه مع الواسطة، و یشهد له عدم ذکرها فی کتابیه المعدین لجمع الأخبار- التهذیب و الاستبصار- و إنما اختص بذکرها فی کتاب الخلاف فلو کانت معتبرة عنده «قده» لم یکن وجه لترکها فیهما، و لعل ذکرها فی الخلاف کان من باب التأیید، لا الاستدلال، فان الفقیه قد یتوسع فی الکتب الاستدلالیة بذکر المؤیدات، کالروایة الضعیفة و نحوها، مما لا یتوسع به فی کتب الحدیث. نعم لو ثبت نقل الشیخ لها وجادة عن کتاب العیص لکفی فی حجیتها، لما ذکرنا من حسن طریقه الی هذا الکتاب، إلا أن الکلام فی إثبات ذلک.
و أما المناقشة فی دلالتها فلأنها أخص من المدعی، لأنها إنما تدل علی نجاسة ما فی الطشت من الماء المجتمع مما یستعان به علی إزالة عین النجاسة، و المستعمل فی التطهیر، و نجاسة المجموع لا یلازم نجاسة الثانی- الذی هو محل الکلام فی المقام.
بیان ذلک: إن الظاهر من قوله علیه السّلام: «إن کان من بول أو قذر» بقاء عینهما فی المغسول، و البول من الأعیان النجسة، فکذلک المراد من «القذر» لأن الظاهر أنه بفتح الذال، و المراد به غیر البول من سائر أعیان
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 163
..........
______________________________
النجاسات، کالعذرة و الدم، بقرینة المقابلة مع البول، و هو غیر «القذر» بالکسر المراد به المتنجس، و علیه یحتمل أن یکون سبب الأمر بغسل ما أصابه قطرة من الطشت المذکور هو اشتمال ما فی الطشت علی ما یستعان به لازالة عین النجس قبل التطهیر، فان الغالب المتعارف- فی صورة بقاء العین فی المحل- استعمال مقدار من الماء فی إزالتها عنه بمعونة دلک، و نحوه، و هو محکوم بالنجاسة بلا خلاف حتی من القائلین بطهارة الغسالة، لأنه من الماء الملاقی لعین النجس، فما یقع فی الطشت بعد ذلک من الماء المستعمل فی التطهیر- مستمرا أو مع فصل- یتنجس بملاقاته لما کان فیه أولا، و الروایة إنما دلت علی نجاسة المجموع، لا نجاسة خصوص المستعمل فی التطهیر الذی هو محل الکلام.
و قد ظهر بذلک فساد القول بوجود الإطلاق فی الروایة- بحیث تشمل صورة زوال العین قبل التطهیر- کی یتم الاستدلال بها علی نجاسة الغسالة- وحدها- غیر مجتمعة مع ما أزیل به العین، کما ذکره المحقق الهمدانی «1».
بدعوی: أن کثیرا ما یکون غسل البول، أو غیره بعد جفافه بحیث لا تکون نجاسته إلا حکمیة. وجه الفساد: أن جفاف البول لا یوجب زوال عینه، لبقائه حتی بعد الجفاف، إلا أنه بول یابس، فالماء المستعمل فی غسله لا ینفک عما أزیل به العین المحکوم بالنجاسة قطعا، هذا. مع أن المعتبر فی تطهیر المتنجس بالبول تعدد الغسل، فالغسالة الاولی لا تتعقبها طهارة المحل، فیحکم بنجاستها- علی المختار- فیکون المجتمع منها و من الغسالة الثانیة
______________________________
(1) کتاب الطهارة من مصباح الفقیه ص 61.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 164
..........
______________________________
أیضا نجسا، و إن کانت الثانیة- فی نفسها- طاهرة. فتحصل: أن الاستدلال بهذه الروایة علی نجاسة ما هو محل الکلام من الغسالة أیضا ممنوع.
و (منها) موثقة عمار «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سئل عن الکوز و الإناء یکون قذرا کیف یغسل؟ و کم مرة یغسل؟ قال: یغسل ثلاث مرات یصب فیه الماء فیحرک فیه، ثم یفرغ منه، ثم یصب فیه ماء آخر، فیحرک فیه، ثم یفرغ ذلک الماء، ثم یصب فیه ماء آخر، فیحرک فیه، ثم یفرغ منه. و قد طهر.»
بدعوی: ظهور الروایة فی اشتراط تطهیر الإناء بإخراج الغسالة، و لا موجب له سوی النجاسة، إذ لو کانت الغسالة طاهرة لم یتوقف التطهیر علی إخراجها، لا سیما فی المرة الثالثة، لاحتمال أن یکون لزوم إفراغ الاولی و الثانیة من جهة توقف صدق تعدد الغسل المعتبر فی الأوانی علیه.
و یدفعها: أن إفراغ الغسالة فی غسل الأوانی بالماء القلیل مقوم لصدق عنوان الغسل، و لا ینتقض بغسلها فی الکر، و الجاری، و المطر حیث لا یلتزم بالإفراغ فی تطهیرها بهذه الأمور- کما ذکر المحقق الهمدانی «قده»- لأن مجرد الإصابة فی المیاه العاصمة کافیة فی صدق الغسل بخلافه فی القلیل، و من هنا لو صب الماء فی إناء أو أخذه بکفه للشرب- مثلا- لا یقال إنه غسل الإناء، أو غسل کفه و علیه فیمکن أن یکون الأمر بإفراغ الغسالة من جهة توقف صدق الغسل علیه، لا من جهة نجاستها، و حیث أنه یعتبر فی تطهیر الأوانی تعدد الغسل ثلاث مرات یجب إفراغ الغسالة حتی فی المرة الثالثة مقدمة لتحقق الغسل، لا تخلصا من الغسالة النجسة.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1076 فی الباب 53 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 165
..........
______________________________
و (منها) الروایات [1] الناهیة عن الاغتسال بغسالة الحمام، إذ لو کانت طاهرة لم یکن وجه للمنع عن الاغتسال بها، و لا یعارضها ما دلت من الاخبار [2] علی طهارتها، لأنها محمولة علی صورة اتصالها بالمادة، و لو بجریان الماء إلیها من الحیاض الصغار التی یجری علیها الماء من الخزانة، فمقتضی الجمع بینهما هو الحکم بنجاسة غسالة الحمام لو لا اتصالها بالمادة. فلا تعارض فی البین.
و فی الاستدلال بهذه الاخبار- لما هو محل الکلام من نجاسة الغسالة مطلقا- نظر و إشکال، لأن غایة ما تدل علیه هذه الروایات هی نجاسة غسالة الحمام، و هی مجمع الغسالات الکثیرة التی لا بد من الحکم بنجاسة بعضها بلا خلاف، فیکون المجموع نجسا لا محالة بسبب امتزاج بعضها ببعض، فإن بئر الحمام تتکون من الغسالات المختلفة، کالغسالة المستعملة فی إزالة العین من منی أو بول أو غیرهما من النجاسات، و من التی تکون متعقبة لطهارة المحل و ما لا تکون کذلک، بل یجری فیها من المیاه ما یلاقی عین النجاسة من دون أن یکون مستعملا فی التطهیر، أو ازالة العین و هذا المجموع
______________________________
[1] المرویة فی الوسائل ج 1 ص 159 فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل کروایة ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه- ع- قال لا تغتسل من البئر التی تجتمع فیها غسالة الحمام.» الحدیث 4.
و فی حدیثه الآخر: انه قال- ع- و إیاک ان تغتسل من غسالة الحمام، ففیها تجتمع غسالة الیهودی و النصرانی و المجوسی.» الحدیث 5. و نحوها غیرها.
[2] کمرسلة الواسطی عن ابی الحسن الماضی- ع- قال: «سئل عن مجتمع الماء فی الحمام من غسالة الناس یصیب الثوب؟ قال: لا بأس» (الوسائل ج 1 ص 154 فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 9).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 166
..........
______________________________
یکون نجسا لا محالة، لنجاسة بعضه جزما، و أین هذا من الحکم بنجاسة الغسالة مطلقا حتی المتعقبة لطهارة المحل، إذ لا إطلاق فی هذه الأخبار تشمل ذلک، لما عرفت من أن موردها خصوص غسالة الحمام المجتمعة من الغسالات المختلفة- التی بعضها نجس قطعا- نعم لا بأس بالاستدلال بها للرد علی القائلین بطهارة الغسالة مطلقا- کصاحب الجواهر «قده»- لدلالتها علی نجاسة الغسالة فی الجملة [1] و أما القول بالتفصیل بین المتعقبة لطهارة المحل و غیرها- کما هو المختار- فهذه الأخبار قاصرة عن منعه.
(تتمة) حکی المحقق الهمدانی «قده» «2» عن بعض القائلین بطهارة الغسالة: أنهم أیدوا مذهبهم بخلو کلام القدماء عن التعرض لبیان حکم الغسالة، و سائر فروعها الخفیة کحکم القطرات العالقة علی المحل، و غیره من الفروع المتکاثرة- مع عموم البلوی بها و شدة الحاجة الی معرفتها بناء علی النجاسة.
و أورد علیهم بأن عدم تعرضهم لذلک یدل علی إیکالهم معرفة حکمها الی ما ذکروه فی مبحث الماء القلیل من انه ینجس بملاقاة النجس، لکونه جزئیا من جزئیاته، و لذا خصوا ماء الاستنجاء بالذکر، و لم یتعرضوا لغیره فهذا یشعر باختصاصه بالخروج عن القاعدة الکلیة التی ذکروها فی ذلک المبحث.
______________________________
[1] بل لا تکفی لرد هذا القائل أیضا، لما عرفت من تکون غسالة الحمام المجتمعة فی البئر من المیاه الملاقیة لعین النجاسات من دون ان تکون مستعملة فی تطهیرها، لا سیما بالنظر الی الملاقی لبدن الکافر و الناصب الذی لا یقبل التطهیر فالأولی ان یقال: انها أجنبیة عن بحث الغسالة رأسا.
______________________________
(2) کتاب الطهارة من مصباح الفقیه ص 64.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعة - کتاب الطهارة؛ ج‌2، ص: 167
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 167
..........
______________________________
أقول: ما أفاده «قده» من إشعار الاستثناء المذکور باختصاص ماء الاستنجاء بالخروج عن قاعدة الانفعال إنما یتم فی قبال من یقول بطهارة الغسالة مطلقا- کصاحب الجواهر- إذ علی هذا القول لا وجه لاستثناء خصوص ماء الاستنجاء، لعدم الفرق بینه و بین غیره من أقسام الغسالات فی الحکم بالطهارة علی وجه الإطلاق، و أما علی القول بالتفصیل بین المزیلة و غیرها، أو بین المتعقبة لطهارة المحل و غیرها فلا ریب فی صحة الاستثناء، إذ علی هذین القولین تکون الغسالة غیر المتعقبة لطهارة المحل، أو المزیلة للعین محکومة بالنجاسة، فیکون استثناء ماء الاستنجاء متینا جدا، لأنه محکوم بالطهارة مطلقا، و ان لاقی عین النجس من بول أو غائط- کما هو الغالب فیه- لخروجه عن حکم الغسالة بالدلیل الخاص.
بل یمکن الالتزام بصحة الاستثناء حتی علی القول بطهارة مطلق الغسالة لتغیر ماء الاستنجاء فی أول أجزائه بملاقاته للبول أو الغائط- غالبا- ثم یستهلک فی الباقی تدریجا، فلو لا الدلیل علی طهارته لحکمنا فیه بالنجاسة، لا من جهة الغسالة، بل من جهة الاجتماع مع المتغیر بالنجاسة. و الحاصل: أن مقتضی القاعدة هو الحکم بنجاسة ماء الاستنجاء حتی علی القول بطهارة مطلق الغسالة، لامتزاجه بالمتغیر بالنجاسة، فیتم استثنائه علی جمیع الأقوال، فلیس فی استثنائه أی اشعار بتسالم القدماء علی نجاسة الغسالة بوجه.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا: أنه لا دلیل یعتمد علیه فی القول بنجاسة الغسالة مطلقا، لورود الخدشة فی جمیع الأدلة حتی الإطلاق الأحوالی لمفهوم أخبار الکر- الذی هو العمدة فی المقام- فالأقوی هو التفصیل بین غسالة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 168

(مسألة 1) لا إشکال (1) فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر.
______________________________
الغسلة المتعقبة لطهارة المحل، و غیرها، لقصور أدلة انفعال القلیل عن شمول الأولی، فتبقی علی طهارتها بمقتضی القاعدة الأولیة من دون حاجة الی إقامة دلیل علی طهارتها، و هذه بخلاف غیرها، فإنها تدخل فی عموم قاعدة الانفعال، کما سبق.
القطرات الناضحة فی الإناء
(1) لا مانع من الاغتسال بالماء الذی تقع فیه القطرات الناضحة من بدن الجنب عند الغسل. أما علی القول بجواز رفع الحدث بغسالة الحدث الأکبر فظاهر. و أما علی القول بالمنع فلوجهین (الأول): قصور أدلة المنع عن شمول مثله. توضیحه: أن دلیل المنع لیس إلا أمرین «أحدهما» الإجماع- ما سبق دعواه عن بعضهم- و لا إشکال فی عدم شموله للمقام- لو سلم تحققه فی أصل المسألة- و ذلک لذهاب الأکثر إلی الجواز هنا، بل یظهر من بعضهم «1» عدم الخلاف فیه، فکیف بالإجماع علی المنع «ثانیهما» روایة عبد اللّه بن سنان المتقدمة «2» و هی مع غض النظر عما فی سندها، و دلالتها من الاشکال- کما سبق- لا تشمل ما نحن فیه، لأن موضوع النهی فیها هو الماء المستعمل فی غسل الجنابة، و لا یصدق هذا العنوان علی ماء الإناء الذی تقع فیه القطرات الناضحة من بدن المغتسل، أو من الأرض، لاستهلاکها فیه
______________________________
(1) راجع الحدائق ج 1 ص 446 طبع النجف.
(2) فی ص 109.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 169
..........
______________________________
لا بمعنی استحالتها، و تبدلها عما هی علیه من المائیة بسب الامتزاج، کی یقال: لا استهلاک مع وحدة الجنس، و انما یوجب امتزاج أحدهما بالآخر زیادة المجموع، بل بمعنی أن وقوعها فی الإناء لا یوجب ارتفاع العنوان عما فی الإناء من کونه ماء غیر مستعمل فی رفع الحدث، لعدم زوال هذا العنوان منه بوقوع القطرات الیسیرة المنبثة فیه. و ان شئت فقل: ان القطرات تستهلک فی ماء الإناء بعنوانها الثانوی- أی یزول عنها عنوان الماء المستعمل باضمحلالها فی الإناء- و ان لم تستهلک فیه بعنوانها الأولی، لبقائها علی عنوان المائیة، و ظاهر الروایة ترتب الحکم علی الماء المستعمل بما هو کذلک، لا علی ذات الماء.
(الوجه الثانی): وجود المانع عن شمول أدلة المنع لو سلم عدم قصورها فی نفسها، و هی الأخبار [1] الکثیرة- التی فیها الصحاح- الدالة علی نفی البأس عن الاغتسال من الإناء الذی ینضح فیه الماء من بدن الجنب، أو من الأرض، و بها نخرج عن تلک العمومات لو تمت فهذا مما لا ینبغی التأمل فیه.
و انما الکلام فی الممتزج بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر- علی
______________________________
[1] و هی عدة روایات:
(منها) صحیح الفضیل قال: «سئل أبو عبد اللّه- ع- عن الجنب یغتسل، فینتضح من الأرض فی الإناء؟ فقال: لا بأس هذا مما قال اللّه تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (الوسائل ج 1 ص 153 الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 1).
و (منها) صحیح شهاب بن عبد ربه عن ابی عبد اللّه- ع- انه قال: «فی الجنب یغتسل، فیقطر الماء عن جسده فی الإناء، فینتضح الماء من الأرض فیصیر فی الإناء انه لا بأس بهذا کله» (فی الباب المذکور، الحدیث 6). و نحوهما غیرهما.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 170
..........
______________________________
نحو لا یستهلک أحدهما فی الآخر، کما إذا کانا متساویین فی المقدار، أو کان أحدهما أقل بمقدار لا یوجب الاستهلاک- فهل یجوز رفع الحدث بالممتزج منهما؟ قال شیخنا الأنصاری «قده»: «یمکن التزام الجواز مع تساویهما فی المقدار حیث أن ظاهر دلیل المنع کون الاغتسال به، و ظاهره انحصار الغسل به الا أن یقال: ان المراد استعماله فی الغسل، و ان کان بضمیمة غیره فیختص الجواز بصورة الاضمحلال».
أقول: الظاهر هو صحة ما أفاده أولا من جواز الغسل به، و ذلک لعدم صدق عنوان الماء المستعمل فی رفع الحدث علی المرکب منه و من غیره، و ان کان جزءا من المجموع، لوضوح ان المرکب من الداخل و الخارج خارج، و هذا مما لا ینبغی الریب فیه، لأن عنوان الجزء لا یصدق علی الکل، فلا یشمله إطلاق دلیل المنع، کما هو الحال فی نظائره من المرکبات، فان الممزوج من الذهب و النحاس لا یصدق علیه الذهب، فالنهی عن لبس الذهب- مثلا- لا یشمله، و هکذا. و بالجملة: عدم اضمحلال الغسالة فی الممتزج به- من جهة تساوی مقدارهما، أو کون التفاوت بمقدار لا یوجب الاستهلاک- لا یقتضی شمول دلیل المنع للمرکب منهما، لعدم صدق العنوان- لممنوع- علیه، و لو سلم صدقه علی جزئه، کما انه لا یقتضی صدق الوضوء بالماء المستعمل فی ضمن المجموع- بعد فرض الامتزاج بغیره- نعم لو توضأ بالماء المستعمل، و غیره بأن غسل بعض أعضائه بأحدهما، و الباقی بالآخر صدق ذلک الا أنه خارج عن الفرض، فظهر أن حکم الممزوج حکم المستهلک فی غیره.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 171

(مسألة 2) یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور: «الأول» عدم تغیره فی أحد الأوصاف الثلاثة (1)
______________________________
شرائط ماء الاستنجاء
(1) لو تغیر ماء الاستنجاء فی أحد أوصافه الثلاثة یحکم علیه بالنجاسة بلا خلاف، و یدل علیه عموم ما دل نجاسة الماء بالتغیر، و لا یعارضه الأخبار الدالة علی طهارة ماء الاستنجاء، لانصرافها الی عدم النجاسة بالملاقاة، لظهورها فی أن جهة السؤال فیها انما هی توهم انفعاله بملاقاة العذرة، لما هو المرتکز فی أذهان المتشرعة من انفعال القلیل بملاقاة النجس، ففرض التغیر بالنجاسة خارج عن منصرف هذه الأخبار، لا سیما بملاحظة عدم تحققه الا نادرا، لما سیأتی فی الشرط الثالث من اعتبار عدم التعدی الفاحش إلی أطراف المحل، و معه لا تکون النجاسة الباقیة فی المحل صالحة لتغییر ماء الاستنجاء. و علیه لا تکون جهة التغیر ملتفتا إلیها فی الروایات- سؤالا و جوابا- هذا مع أنه لم یعهد فی الشریعة المقدسة ماء لا یفسده التغیر حتی المیاه العاصمة- کالکر و الجاری و المطر- فکیف بالماء القلیل- کماء الاستنجاء- و معهودیة هذه القاعدة تؤکد بل تکفی للانصراف المذکور، إذ تغیر الماء بالنجس کأنه تحوله الیه، و لا یدع مجالا لتوهم البقاء علی الطهارة، هذا. مع انه لا خلاف بین الأصحاب، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علی النجاسة حینئذ.
و ان أبیت عن هذا کله جمودا علی ما یوهمه إطلاق أخبار الباب فتقع المعارضة بین أخبار الطرفین بالعموم من وجه، لشمول أخبار المقام لماء الاستنجاء غیر المتغیر بالنجاسة، و شمول أخبار التغیر لغیر ماء الاستنجاء فتقع المعارضة فی ماء الاستنجاء المتغیر، الا أنه مع ذلک لا بد من ترجیح
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 172
«الثانی» عدم وصول نجاسة إلیه من خارج (1)
______________________________
أخبار التغیر، لأن فیها ما یدل علی الحکم بالعموم، و دلالة أخبار الباب- لو تمت- فهی بالإطلاق، و لا بد من تقدیم الاولی علی الثانیة، لما تقرر فی محله من لزوم تقدیم ما هو بالوضع علی ما هو بمقدمات الحکمة، إذ من أخبار التغیر.
صحیحة حریز «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کلما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ من الماء، و اشرب، فإذا تغیر الماء، و تغیر الطعم فلا تتوضأ منه، و لا تشرب».
فان ذیلها تدل بالعموم علی نجاسة کل ماء بالتغیر، و من مصادیقه ماء الاستنجاء إذا تغیر بالنجاسة، کما أن صدرها تدل علی طهارة کل ماء لم تغیره الملاقاة مع النجس، الا انه قد خصص بأدلة انفعال القلیل المخصصة بما دل علی طهارة ماء الاستنجاء ما لم یتغیر.
(1) أی خارج عما یستنجی منه- من البول أو الغائط- و هذا من دون فرق بین أن یکون وصول النجاسة الخارجیة إلی ماء الاستنجاء بعد انفصاله عن المحل، کما إذا کانت الأرض التی یقع علیها ماء الاستنجاء نجسة، أو قبله، کما لو فرض تنجس المحل بنجاسة خارجیة- کالدم- قبل ملاقاته لما یستنجی منه، أو حینها، أو بعدها، و من دون فرق بین النجس و المتنجس، کما إذا کانت یده متنجسة بنجاسة خارجیة. و الوجه فی هذا الشرط هو ما أشرنا إلیه فی الشرط السابق من تمحض روایات الباب- سؤالا و جوابا- فی عدم انفعال ماء الاستنجاء بخصوص النجاسة التی یستنجی منها، و أما
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 173
«الثالث» عدم التعدی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء (1) «الرابع» أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخری (2)- مثل الدم-
______________________________
النجس أو المتنجس الخارجیان فمقتضی إطلاق أدلة انفعال القلیل هو الحکم بتنجس ماء الاستنجاء بملاقاتهما أو بملاقاة المحل المتنجس بهما، فان عدم انفعال الماء بنجس أو متنجس خاص لا ینافی انفعاله بآخر، کما أن عدم تنجس المحل بنجاسة لا حقة لعدم تنجس المتنجس لا ینافی ترتب الأثر علی ملاقاتها للمحل- لو کان لها أثر خاص- کالحکم بنجاسة الغسالة المستعملة فی تطهیره بلحاظ ملاقاته للنجاسة اللاحقة.
(1) و أما إذا کان التعدی بالمقدار المتعارف بحیث لا یخرجه عن صدق الاستنجاء- عرفا- فلا بأس به، لإطلاق الأدلة، بخلاف التعدی الفاحش، فإنه خارج عن الإطلاقات، لعدم الصدق، فهذا الشرط فی الحقیقة بیان لحقیقة الموضوع، إذ بانتفائه ینتفی الصدق العرفی، لأن المراد بالاستنجاء غسل موضع النجو الذی هو بمعنی الغائط، فلا یشمل غسل غیره، فلو فرض تعدی النجاسة إلی فخذه أو ساقه- مثلا- لمرض الإسهال أو نحوه یکون الماء المستعمل فی تطهیره محکوما بالنجاسة، لعموم قاعدة الانفعال من دون مخصص.
(2) إذ مع خروجها معهما لا یصدق علی الماء المستعمل فی تطهیر المحل أنه ماء الاستنجاء، لما ذکرنا آنفا من کونه عبارة عن الماء المستعمل فی غسل موضع النجو، و لا یصدق ذلک علی المستعمل فی غسل الممتزج بنجاسة أخری- کالدم- و ان شئت فقل: ان نظر الروایات الی غسل الغائط، و أما غسل الدم- مثلا- فخارج عن موردها، فمقتضی عموم الانفعال تنجس الماء به، و علیه لا فرق فی منع شمول إطلاق أخبار الاستنجاء بین أن تکون
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 174
نعم الدم الذی یعد جزأ من البول، أو الغائط لا بأس به (1) «الخامس» أن لا یکون فیه الأجزاء من الغائط بحیث یتمیز (2)
______________________________
النجاسة خارجیة- کما سبق فی الشرط الثانی- أو داخلیة- کما هنا- و بعبارة أخری: خروج الدم سبب مستقل لوجوب الغسل حتی لو فرض صدق الاستنجاء بلحاظ خروج الغائط معه، و قد عرفت: أن منصرف روایات الباب هو إلغاء سببیة الغائط فی التنجیس، لا مطلق النجاسة، و ان کانت متعارفة فی بعض الأشخاص- کالدم فی المبتلی بالبواسیر- و لا أقل من الشک فی شمول الإطلاق لمثله.
(1) هذا الاستثناء [1] إنما یتم لو استهلک الدم فیهما علی نحو لا یصدق علی الخارج الا عنوان البول أو الغائط، کی یشملهما أدلة الاستنجاء، إذ لا أثر حینئذ للدم المستهلک بعد شمول الإطلاق، لتحقق موضوعه. و مع عدم الاستهلاک یشکل الحکم بالطهارة، لما ذکرناه من عدم صدق ماء الاستنجاء علی المستعمل فی غسل الممتزج بالدم، بل للدم تأثیر مستقل فی تنجیس الغسالة حینئذ، و لا سیما فی البول لعدم ورود نص فیه بالخصوص، و إنما ألحقناه بالغائط للملازمة العادیة بین استنجائهما، إذ لم یتعارف الاستنجاء من کل منهما علی حده، و القدر المتیقن فی الإلحاق- بالدلالة الالتزامیة- هو ما لا یختلط بالدم اختلاطا یوجب زوال الاسم، إذ خروج الدم مع البول إنما یکون لمرض و اختلال فی المزاج، فلیس أمرا دائمیا أو غالبیا کی یشمله الإطلاق.
(2) لأنها بمنزلة النجاسة الخارجیة، فیشملها أدلة الانفعال، و لا یشملها
______________________________
[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «یعد جزء من البول»: (علی نحو یستهلک فی البول أو الغائط) و یظهر وجهه مما ذکرناه فی المتن.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 175
و أما إذا کان معه دود، أو جزء غیر منهضم من الغذاء، أو شی‌ء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به (1).
______________________________
إطلاق أخبار الاستنجاء- کما قد یتوهم- «1» و لعله لدعوی عدم الفرق فی صدق ماء الاستنجاء بین وجود أجزاء متمایزة منفصلة عن المحل فی الماء و عدمه لأن المراد به الماء المستعمل فی موضع النجو، و هو یصدق علی ما ذکر، إلا أنه (یدفعه) ظهور الروایات سؤالا و جوابا فی بیان حکم الماء بلحاظ ملاقاته للغائط فی المحل، فدلت علی عدم انفعاله به فی هذا الحال، و أما ملاقاته له بعد الانفصال فخارجة عن موردها، و ان کانت النجاسة منفصلة عن المحل بالغسل، لأنها إذا کانت متمیزة فی الماء یصدق الملاقاة خارج المحل.
(1) و ان کان متنجسا، و لاقی المحل، لتعارف خروج ذلک مع الغائط بحیث لو کان موجبا لنجاسة ماء الاستنجاء لزم التنبیه علیه فی الروایات، و مع عدمه لا مانع من التمسک بالإطلاق، إذ خروج مثل ذلک مع الغائط لا یمنع عن صدق ماء الاستنجاء علی الماء المستعمل فی تطهیر المحل- بعد فرض کونه متعارفا- فلا یقاس المقام علی خروج النجس، کالدم غیر المستهلک، أو المتنجس الخارجی حیث حکمنا فیهما بنجاسة الماء بملاقاتهما، أو بملاقاة المحل الملاقی لهما، لعدم صدق ماء الاستنجاء علی المستعمل فی غسلهما، لاعتبار تمحضه فی غسل موضع النجو، کما عرفت.
و مما ذکرنا ظهر ضعف ما مال إلیه فی الجواهر «2» و جزم به شیخنا الأنصاری «قده» من الحکم بالنجاسة، بدعوی عدم شمول الروایات للمتنجس الداخلی، کالأمثلة المذکورة فی المتن، و المتنجس الخارجی، کالید
______________________________
(1) کما فی الحدائق ج 1 ص 476 طبع النجف.
(2) ج 1 ص 357- 358 طبع النجف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 176

(مسألة 3) لا یشترط (1) فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید، و ان کان أحوط.

(مسألة 4) إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس (2) إلا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء،
______________________________
المتنجسة إذا أصابها ماء الاستنجاء حین الغسل، لمنع الغلبة فی الأول کالثانی، و لکن الإنصاف أن إخراج مثل ذلک عن الإطلاقات یوجب التقیید بغیر الغالب، لما ذکرناه من غلبة خروج ذلک مع الغائط، و منعها لا یخلو عن مکابرة، هذا. الا أن الاحتیاط حسن علی کل حال.
(1) حکی «1» عن بعض المتأخرین اشتراط ذلک، بدعوی أنه لو سبقت الید علی الماء تنجست، و کانت کالنجاسة الخارجیة. (و یدفعها) أن العبرة فی عدم التنجس بجعل الید آلة للاستنجاء من دون فرق بین سبق الماء علیها، أو سبقها علی الماء، لتعارف کلتا الصورتین، فیشملهما إطلاق النص بحیث لو اعتبر سبق الماء لزم التنبیه علیه فی النصوص، بل یثبت الحکم و ان لم یتعارف سبق الید، فإنه نظیر عدم جریان العادة بالاستنجاء بالیمین، و هل یتوهم اعتبار الاستنجاء بالیسار من جهة جریان العادة علی ذلک؟ نعم إذا أصابت الید نجاسة خارجیة، أو تنجست بملاقاة المحل لغرض آخر لا یشملها الإطلاق لأن نجاستها حینئذ لم تکن من جهة کونها آلة للاستنجاء، فالأقوی ما علیه الأکثر من عدم الاشتراط.
(2) لصدق التنجس بالاستنجاء حینئذ.
______________________________
(1) کما فی الحدائق ج 1 ص 476 طبع النجف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 177
فینتفی حکمه (1).

(مسألة 5) لا فرق (2) فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی، و الثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدد.

(مسألة 6) إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی [1]
______________________________
(1) لانتفاء موضوعه، و هو التنجس بالاستنجاء، بل یکون فی حکم التنجس بنجاسة خارجیة، و هکذا إذا لم یقصد الاستنجاء، کما إذا قصد حک المحل و نحوه، و تنجست یده، ثم أراد الاستنجاء، لعین ما ذکر.
(2) ربما یتمسک لعدم الفرق المذکور بإطلاق أدلة الاستنجاء، و لکنه غیر صحیح، إذ لیس فی المقام دلیل لفظی یدل علی طهارة ماء الاستنجاء من البول، لأن الاستنجاء هو غسل موضع الغائط، و إنما ألحقنا المستعمل فی الاستنجاء من البول بالملازمة العرفیة، و لغویة الحکم بطهارة المستعمل فی غسل الغائط دونه، لعدم الانفکاک بینهما غالبا- کما سبق- بل الصحیح أن یقال: انه لما استفید طهارة المستعمل فی الاستنجاء من البول- و لو بالدلالة الالتزامیة- لا یفرق فیه بین الغسلة الاولی و الثانیة، لأن الموضوع هو المستعمل فی تطهیر البول بشرائطه الواقعیة سواء أ کانت مرة أو مرتین، و کما جرت العادة علی الاستنجاء من البول و الغائط فی مکان واحد کذلک جرت علی عدم التفکیک بین الغسلة الأولی و الثانیة فی الاستنجاء من البول- علی تقدیر اعتبار التعدد فیه- فلا یمکن الحکم بطهارة الغسالة الثانیة دون
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «فمع الاعتیاد کالطبیعی»: (فیه اشکال بل منع).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 178
و مع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غسالته (1).
______________________________
الأولی، و إلا کان لغوا، کما أن الحکم بطهارة المستعمل فی الاستنجاء من الغائط دون المستعمل فی الاستنجاء من البول کان کذلک.
(1) فصل المصنف «قده» فی غیر المخرج الطبیعی بین صورتی الاعتیاد و عدمه، فمع الاعتیاد جعله کالطبیعی فی الحکم بطهارة استنجائه- کما لو انسد المخرج الأصلی لمرض أو علاج، و فتح ثقب فی بطنه لخروج الغائط منه، أو لم ینسد و لکن اعتاد الخروج منهما معا- و مع عدمه یحکم بنجاسة غسالته- ما لو خرج الغائط لشق فی بطنه اتفاقا- فکأنه «قده» جعل العبرة بالاعتیاد من دون فرق بین الطبیعی و غیره، فلو لم یکن خروجه اعتیادیا کان حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاجتناب عن غسالته.
و یشکل: بأن موضوع الحکم فی الروایات هو الاستنجاء، لا غسل مطلق مخرج الغائط، و لا خصوص المحل المعتاد منه، و إن لم یکن طبیعیا و الاستنجاء فی اللغة [1] أخص من الأمرین المذکورین، إذ هو عبارة عن غسل موضع النجو أو مسحه بالحجر أو المدر، و ظاهره الموضع الطبیعی الأصلی، کما ان ظاهر تفسیرهم لل «نجو» بأنه ما خرج من البطن من ریح أو غائط هو ما خرج من المخرج الأصلی دون مطلق الغائط أو الریح الخارجین من البطن. و الحاصل: أن النجو فی اللغة ما خرج من الموضع الطبیعی، و الاستنجاء هو التخلص منه بغسل ذاک الموضع، فعلیه لا یصدق الاستنجاء
______________________________
[1] تقدم ذلک عن بعض اللغویین فی تعلیقة ص 140 و فی المجمع: «استنجیت غسلت موضع النجو أو مسحته، و منه الاستنجاء اعنی إزالة ما یخرج من النجو».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 179

(مسألة 7) إذا شک فی ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة [1] و إن کان الأحوط الاجتناب (1).
______________________________
علی غسل غیر المخرج الأصلی، و ان اعتاد الخروج منه، لا سیما فی البول إذ قد عرفت عدم صدق الاستنجاء علیه رأسا، و إنما ألحقناه بالغائط للملازمة العادیة بین استنجائهما، و القدر المتیقن فی الإلحاق هو ما خرج من الموضع الطبیعی، فغیره یبقی تحت عموم انفعال القلیل.
هذا کله مع قطع النظر عن انصراف الأخبار الی الاستنجاء المتعارف بحیث لو سلم الإطلاق، و شمول الاستنجاء لغسل مطلق مخرج الغائط، و ان لم یکن طبیعیا لکفانا انصراف الأخبار- سؤالا و جوابا- الی ما تعارف وجوده فی الخارج بحسب الخلقة الأصلیة، لأن غیره من الفرد النادر الذی لا یلتفت إلیه فی أسئلة السائلین، فالأحوط لو لم یکن الأقوی هو الاجتناب عن غسالة غیر المخرج الطبیعی، و إن کان معتادا، للشک فی تخصیص عموم انفعال القلیل به.
(1) إذا علم إجمالا أن ماء معینا إما غسالة الاستنجاء، و إما غسالة سائر النجاسات فان کان الطرف الآخر أیضا مما یحکم بطهارته- کالغسالة المتعقبة لطهارة المحل- فلا کلام فیه، لعدم الأثر حینئذ، لأن المفروض طهارة کلا الطرفین، و أما إذا کان الطرف الآخر من الغسالة النجسة- کغیر المتعقبة لطهارة المحل- فالحکم فیه بالطهارة، کما علیه المصنف «قده» مبنی علی الرجوع الی قاعدة الطهارة، أو استصحابها.
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «یحکم علیه بالطهارة»: (بل یحکم علیه بالنجاسة إذا کان طرف العلم الإجمالی من الغسالات النجسة).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 180
..........
______________________________
و لا یخفی: انه لا تصل النوبة الی الأصل إلا بناء علی عدم جواز التمسک بعموم ما دل علی انفعال القلیل فی المقام. بدعوی: أنه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة من دون جریان أصل موضوعی ینقح به موضوعه، لأنه بعد تخصیص عموم الانفعال بماء الاستنجاء لم یحرز انطباقه علی المشکوک، و فی مثله لا یجوز الرجوع الی العموم. و هذه الدعوی مبنیة علی القول بأن تخصیص العام بمتصل أو منفصل یوجب تعنون الباقی تحته بعنوان وجودی، أو کالوجودی کعنوان «الغیر» یشک فی صدقه علی الفرد المشکوک من دون جریان أصل یحرز به ذاک العنوان، ففی المقام إذا خصص عموم انفعال القلیل بالمستعمل فی الاستنجاء یکون الباقی تحته بعد التخصیص القلیل المتصف بعدم کونه ماء الاستنجاء، أو القلیل غیر المستعمل فی الاستنجاء، و مع الشک فی ماء انه من أی الغسالات لم یحرز انطباق المتبقی تحت عموم الانفعال علیه، کی یجری علیه حکمه، فلا محالة تصل النوبة الی الأصل العملی، من قاعدة الطهارة، أو استصحابها.
هذا و لکن حققنا فی الأصول بطلان هذا القول بما لا مزید علیه، و ذکرنا ان تخصیص العام مطلقا لا یوجب تعنون الباقی تحته بعنوان وجودی أو ما یشبهه، بل مقتضی الفهم العرفی هو تقید العام بعدم ذاک الخاص، فإذا قال المولی أکرم العلماء- مثلا- ثم خصصه بقوله لا تکرم فساقهم یکون الباقی تحت العموم هو العالم اللافاسق، بمعنی من لا یکون متصفا بالفسق، لا المتصف بالعدالة أو بعدم الفسق. و السر فیه هو أنهم یرون الفسق مانعا عن وجوب الإکرام، فإذا ارتفع المانع أثر المقتضی أثره، فلا یعتبر فی وجوبه إلا عدم المانع، و أما اتصاف الباقی تحت العام بوصف وجودی أو کالوجودی فهو و
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 181

(مسألة 8) إذا اغتسل فی کر کخزانة الحمام، أو استنجی فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر (1).
______________________________
ان کان ممکنا فی نفسه، إلا أنه یحتاج إلی مؤنة زائدة و عنایة فی الکلام لا دلیل علیها، و التفصیل فی محله.
و علیه یکون الباقی تحت عموم الانفعال بعد تخصیصه بماء الاستنجاء هو ما لا یکون ماء الاستنجاء، لا المتصف بعدمه، فاذن لا مانع من جریان الأصل الموضوعی، فیجری استصحاب عدم کونه مستعملا فی الاستنجاء، علی نحو العدم النعتی، لأن الماء حین وجوده لم یکن مستعملا فی شی‌ء من الغسالات، و یشک فی بقائه علی ما کان، و لا یعارضه استصحاب عدم استعماله فی سائر الغسالات، لأنه لا یثبت استعماله فی الاستنجاء إلا بالملازمة العقلیة، و لم یترتب أثر علیه فی نفسه، لترتب الطهارة علی المستعمل فی الاستنجاء لا علی ماء لم یستعمل فی سائر الغسالات، فالأقوی هو الحکم بالنجاسة تمسکا بعموم الانفعال، و معه لا مجال للرجوع الی الأصل.
الاغتسال فی الماء الکثیر
(1) هل یختص المنع عن استعمال المستعمل فی رفع الحدث الأکبر فی رفع الحدث ثانیا- علی القول به- بالقلیل أو یعم الکثیر الظاهر أنه لا خلاف فی الاختصاص، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه. و نعم ما عن المحقق فی المعتبر من قوله: «لو منع هنا لمنع و لو اغتسل فی البحر» إذ لا فرق فی الکثیر بین کر و أکرار، و هذا هو الصحیح، بل یختص الحکم ببعض مصادیق القلیل حتی أنه لا یشمل المنع ما نقص عن الکر بقلیل یمنع عن صدق الغسالة علی الباقی عرفا، کما سنبین.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 182
..........
______________________________
و الوجه فی ذلک هو قصور أدلة المنع عن شمول الکثیر، لأن عمدتها- بعد نقل الإجماع الممنوع تحققه کما سبق- قوله علیه السّلام فی روایة ابن سنان المتقدمة «1»: «الماء الذی یغسل به الثوب، أو یغتسل به الرجل من الجنابة لا یجوز أن یتوضأ به.» و هی- مع غض النظر عن سندها، و المناقشة فی دلالتها- لا تدل علی المنع فی الماء الکثیر، لأن ال «باء» فیها للاستعانة و لا استعانة إلا بالمقدار المماس للبدن المزال به الحدث، و أما المقدار الزائد علی ذلک فأمر خارج عما استعمل فی الغسل، لعدم تحقق المماسة معه، و ذلک لأن الغسل عبارة عن مس الماء للبشرة مع النیة، بل فی بعض الروایات «2» کفایة مثل الدهن فلا یصدق عنوان الغسالة إلا علی خصوص الجزء المماس للبدن- عرفا- دون المجموع المرکب منه، و من المقدار الزائد علی ذلک، و هذا من دون فرق بین الصب، و الارتماس فی القلیل، فإنه لو کان الماء قلیلا فی حب و نحوه، و دخل فیه الجنب یصدق الاغتسال به لمماسة بدنه مع مجموع أجزاء هذا الماء- و لو عرفا- و هذا بخلاف الماء الکثیر- کالکر و الخزانة- فإنه لا تتحقق المماسة إلا مع بعض أجزائه، حتی فی نظر العرف إذ لا یحتمل صدق غسالة الجنب علی مثل الخزانة، باغتساله فیها، و عدم الصدق فی الکثیر لا یفرق فیه أیضا بین الصب و الارتماس، فلو صب کر أو أکثر علی البدن دفعة لا یصدق علیه غسالة الجنب، لعدم إصابة جمیع أجزائه للبدن حتی فی نظر العرف، بل یرون الجزء المستعمل مستهلکا فی الباقی، فلا یصدق علی المجموع عنوان الغسالة. و الحاصل: أن المدار علی صدق الاغتسال بالماء سواء أ کان
______________________________
(1) فی ص 109.
(2) الوسائل ج 1 ص 510 الباب 31 من أبواب الجنابة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 183
..........
______________________________
ذلک علی نحو الصب أو الارتماس، و هذا یختص بالقلیل.
و مما ذکرنا ظهر صحة ما أفاده الشیخ الأنصاری «قده» فی المقام بقوله:
«لا ینبغی الإشکال فی الجواز فی الماء الکثیر، و إن قلنا بالمنع فی غیره، لاختصاص دلیل المنع بما یغتسل به لا فیه» فان مراده ما ذکرناه من عدم صدق الغسالة علی الکثیر، لأن الممنوع هو الاغتسال بالماء لا فیه، و لا یصدق ذلک إلا فی القلیل. نعم لو کان الممنوع الاغتسال فی الماء لشمل الکثیر أیضا، لأنه یصدق أنه اغتسل فی الخزانة، أو الحوض، و نحوهما.
کما ظهر دفع الإشکال علیه بأن ال «باء» فی قوله علیه السّلام: «یغتسل به الجنب» باء الاستعانة، و هی کما تصدق فی القلیل تصدق فی الکثیر. وجه الدفع: أنه لا استعانة بما یزید علی الجزء المماس للبدن، فکیف یصدق الاستعانة بالکثیر مع أن المماس للبدن جزئه المستهلک فی الباقی.
و علی ما ذکرنا لا یدور صدق الغسالة و عدمه مدار القلة و الکثرة الشرعیتین- بمعنی القلیل فی مقابل الکر- بل علی القلیل و الکثیر العرفیین فلا تصدق الغسالة حتی علی ما دون الکر فی بعض مصادیقه، و لو کان الاغتسال بالدخول فیه، کما أنه لا یدوران مدار غیر العاصم، و العاصم، فتصدق الغسالة علی عین کان فیه ماء قلیل اغتسل فیه الجنب، فلا یجوز استعمال ذاک الماء ثانیا فی رفع الحدث- علی القول بالمنع- لصدق الغسالة علیه، و لا منافاة بین الاعتصام، و عدم جواز الاستعمال فی رفع الحدث، إلا أن یثبت الإجماع القطعی علی خروج المیاه العاصمة مطلقا عن محل الکلام، أو یتجدد النبع بحیث یخرج عن عنوان الغسالة بالامتزاج.
ثم إنه لو سلم شمول دلیل المنع لمطلق الماء المستعمل فی الجنابة و لو کان
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 184
..........
______________________________
کثیرا، کالخزانة و نحوها لزم الخروج عنه بما دل من الأخبار علی الجواز فی الکثیر إلا أن مقتضاها الاقتصار علی إخراج الکثیر الشرعی- أی الکر- فیبقی الباقی تحت عموم المنع، حتی لو کان من المیاه العاصمة، کالجاری، و العین إذا کانا أقل من الکر، إلا أن یثبت الإجماع علی عدم الفرق فی الجواز بین الکر و غیره من المیاه العاصمة.
و أما ما دل علی الجواز فهی صحیحة صفوان الجمال «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحیاض التی ما بین مکة إلی المدینة تردها السباع، و تلغ فیها الکلاب، و تشرب منها الحمیر، و یغتسل فیها الجنب، و یتوضأ منها؟ قال: و کم قدر الماء؟ قلت: الی نصف الساق، و الی الرکبة. فقال: توضأ منه».
فإنها تدل علی جواز الوضوء بالماء البالغ حد الکر، و ان اغتسل فیه الجنب، فان المراد من بلوغ الماء الی نصف الساق، أو الرکبة بلوغه حد الکر، إذ لا خصوصیة لغیره، فإن الأقل یتنجس بولوغ الکلب و إن بلغ الساق، أو الرکبة. هذا مع أن المتعارف فی الغدران التی تکون عرضة لهذه الأمور فی الطرقات اشتمالها علی ماء کثیر یبلغ الأکرار.
و صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع «2» قال: «کتبت الی من یسأله عن الغدیر یجتمع فیه ماء السماء، و یستقی فیه من بئر، فیستنجی فیه الإنسان من بول، أو یغتسل فیه الجنب ما حده الذی لا یجوز؟ فکتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إلیه».
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 119 فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 12.
(2) الوسائل ج 1 ص 120 فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 15.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 185
أو غسالة الاستنجاء، أو الخبث (1).

(مسألة 9) إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج، أو مع الغائط یبنی علی العدم (2).
______________________________
و هذه أیضا محمولة علی بلوغ الکر، کسابقتها، و أما استثناء الضرورة فمحمول علی الکراهة بدونها، لا عدم الجواز، للإجماع علی عدم الفرق بین الضرورة و الاختیار فی الجواز و عدمه، إذ القائل بالمنع یقول به حتی فی حال الاضطرار بانتقال فرضه الی التیمم، إذا لم یکن عنده ماء غیر الغسالة، کما أن القائل بالجواز یقول به حتی فی حال الاختیار و وجود ماء غیرها.
و بالجملة مفاد هاتین الصحیحتین جواز الاغتسال بالماء الکثیر البالغ حد الکر، و إن اغتسل فیه الجنب، و بهما یخصص عموم ما دل علی المنع- لو سلم وجوده- و قد أشرنا آنفا الی حکم المیاه العاصمة لو کانت أقل من الکر من جهة احتمال بقائها تحت العموم.
(1) و ذلک لما تقدم من عدم شمول الإجماع المدعی علی المنع للکثیر، و هکذا روایة ابن سنان، لعدم صدق الغسالة علی الکثیر المغسول فیه الثوب هذا. مضافا الی ما تقدم من احتمال اختصاص سبب المنع فیها بنجاسة الغسالة و لا یتأتی ذلک فی الکثیر، لعدم انفعاله بملاقاة النجس، و لو سلم شمولها للغسالة الطاهرة- کالمتعقبة لطهارة المحل- لاختص وجه المنع بعدم الشمول و لو سلم ذلک أیضا لکفانا فی التخصیص الصحیحتان المتقدمتان لصفوان، و ابن بزیع، لا سیما مع التصریح فی الثانیة بالاستنجاء فی الغدیر.
(2) هذا من فروع اشتراط طهارة ماء الاستنجاء بالشرط الثانی، و الرابع حیث اشترطنا فی طهارته عدم وصول نجاسة إلیه من الخارج، و عدم خروج نجاسة أخری- کالدم- مع الغائط، فإن أحرز الشرطان فهو، و إلا
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 186

(مسألة 10) سلب الطهارة، أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، أو الخبث استنجاء أو غیره (1) إنما یجری فی الماء القلیل دون الکر فما زاد، کخزانة الحمام، و نحوها.

(مسألة 11) المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة (2) و کذا ما یبقی فی الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
______________________________
فیستصحب عدم وصول نجاسة خارجیة إلی الماء، و عدم خروج نجاسة أخری مع الغائط.
(1) لا تخلو العبارة عن نحو من المسامحة، لعدم سلب الطهارة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث، و الاستنجاء، و إنما الکلام فی سلب الطهوریة عنه، فلا یبعد أن یکون ذکر الطهارة سهوا من قلمه الشریف، أو یقال إن ذکر الأمرین بلحاظ مجموع الأمور الثلاثة، لسلب الطهارة عن غسالة سائر النجاسات، و سلب الطهوریة عنها و عن الآخرین، و مع ذلک کله تکون هذه تکرارا لل «مسألة 8».
الماء المتخلف بعد العصر
(2) لا إشکال فی ثبوت حکمین للماء المتخلف فی المغسول بعد خروج الغسالة المتعارفة «أحدهما» طهارته إذا کان متخلفا بعد الغسلة المتعقبة لطهارة المحل- علی المختار- و أما فی غیرها فهو باق علی النجاسة- کالمحل- «ثانیهما» عدم ترتب أحکام الغسالة علیه، فلو انفصل عن المغسول بعلاج غیر متعارف کعصر شدید، أو کبس، أو نحو ذلک جاز استعماله فی رفع الحدث و الخبث إلا أنه لا یتفرع الحکم الثانی علی الأول، کما یظهر من عبارة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 187
..........
______________________________
المصنف «قده» حیث أنه بعد أن حکم بطهارة المتخلف فی الثوب فرع علیه الحکم الثانی بقوله: «فلو اخرج بعد ذلک.» لأن مجرد طهارته لا یکفی فی عدم جریان تلک الأحکام، لأن بعض أقسام الغسالة مع أنها محکومة بالطهارة یثبت لها أحکامها، و ذلک کماء الاستنجاء، فإنه و إن کان طاهرا، إلا أنه مع ذلک یلحقه أحکام الغسالة، بل العبرة فی عدم ترتب هذه الأحکام بعدم کون المتخلف غسالة، فیکون من باب انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه، فکان الألیق به أن یعکس الأمر، و یفرع طهارة المتخلف فی الثوب علی عدم کونه غسالة.
و کیف کان فلا کلام لنا فی ثبوت أصل الحکمین المذکورین للمتخلف بعد الغسالة، أما طهارته فإما لما قیل من ثبوت الطهارة التبعیة له، و إما لما هو الصحیح من طهارة الغسالة فی نفسها- أی المتعقبة لطهارة المحل- و سیأتی البحث عن ذلک فی مبحث المطهرات إن شاء اللّه تعالی.
و أما عدم جریان أحکام الغسالة علیه فلعدم الصدق، فیکون من باب السلب بانتفاء الموضوع. و توضیحه: أن الغسالة عبارة عما ینفصل عن المغسول علی النحو المتعارف، لتقوم مفهوم الغسل بوصول الماء للمحل، و انفصاله عنه علی الوجه المعمول، و لیس المقدار المتخلف فی المغسول مما غسل به الشی‌ء. و ان شئت فقل: ان موضوع الأحکام انما هو غسالة التطهیر- کما یظهر من قوله علیه السّلام فی روایة ابن سنان المتقدمة «1»: «الماء الذی یغسل به الثوب.»- و هو ما تعارف انفصاله عن المغسول بحیث یحکم بعد انفصاله بطهارته، و لو بقی فیه رطوبة، لأنها لیست مما یتحقق به الغسل المطهر، و
______________________________
(1) فی ص 109.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 188

(مسألة 12) تطهر الید تبعا (1) بعد التطهیر، فلا حاجة الی غسلها و کذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب، و نحوه.
______________________________
یشترط بانفصالها طهارة المغسول جزما.
فلو استخرجت بطرق غیر مألوفة- کالعصر الشدید و نحوه- لا یصدق علیه غسالة التطهیر، و ان صدق علیه الغسالة لغة، لأنها مطلق الماء المنفصل عن المغسول، فاذن لا مانع من رفع الحدث بالمیاه المستخرجة من ثیاب متعددة بعد خروج الغسالة المتعارفة- لو کانت تفی بذلک- لبقائها تحت عمومات ما دل علی طهوریة الماء من دون مخصص بالنسبة إلیها، و کذا الحال فی المتخلف فی الأوانی المغسولة بعد اهراق غسالتها المتعارفة.
طهارة الید و الظرف تبعا
(1) سیأتی الکلام فی بحث المطهرات- ان شاء اللّه تعالی- فیما یثبت له الطهارة التبعیة فی بعض الموارد الخاصة، کآلات تغسیل المیت من السدة، و ید الغاسل، و الخرقة التی تستر بها عورته، و کذا آلات نزح البئر، و أطرافها، و ید النازح- بناء علی القول بنجاسة البئر و طهارتها بالنزح- الا أنه لا دلیل علی التبعیة علی وجه الإطلاق بحیث یشمل المقام- أعنی آلات التطهیر، کید الغاسل، و الظرف الذی یغسل فیه الثوب، و نحوه، کما نشیر الیه هناک- بل لا بد من ملاحظة کل مورد بخصوصه، لأن عمدة ما یستدل به للطهارة التبعیة فی أمثال المقام انما هی الإطلاق المقامی، و سکوت الشارع عن بیان حکم التابع مع حکمه بطهارة المتبوع، و استبعاد التفکیک بینهما فی الحکم بالطهارة، و النجاسة، بحیث یبقی التابع علی نجاسته مع الحکم بطهارة المتبوع، و عدم تنجسه به مع غلبة الملاقاة أو استمرارها. فیقال فی تقریبه: انه قد حکم
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 189
..........
______________________________
الشارع بطهارة الثوب المغسول- مثلا- و سکت عن حکم ید الغاسل و لو کانت باقیة علی النجاسة لزم التنبیه علیه، و علی کیفیة تطهیره، و الا لتنجس الثوب بملاقاتها ثانیا، إذ من المستبعد جدا بقائها علی النجاسة، و عدم انفعال الثوب بها، فیعلم من ذلک أنه حکم أیضا بطهارة الید تبعا لطهارة الثوب و قس علیه حال الظرف المغسول فیه، هذا.
و لکن هذا الاستدلال إنما یتم فیما إذا لم یکن هناک وجه آخر لسکوت الشارع، بحیث یمکن الاعتماد علیه فی الحکم بطهارة التابع کما فی الآلات المعمولة فی طبخ العصیر علی القول بنجاسته، و آلات تغسیل المیت، و آلات النزح إذ لیس هناک وجه لطهارتها إلا التبعیة- کما سیأتی ان شاء اللّه تعالی فی بحث المطهرات و تقدم «1» فی أحکام البئر- و هذا بخلاف المقام، فان الید و الظرف یغسلان غالبا مع الثوب، فیصب الماء علی الید حین صبه علی الثوب فتطهر مستقلا بصب الماء علیها، کما أنه یطهر الظرف بصب الماء فیه لأجل غسل الثوب. و بالجملة لا بد من الحکم بطهارة الید و الظرف حین طهارة الثوب لکن بطهارة استقلالیة لا تبعیة، لعدم تمامیة دلیلها فیهما، لکفایة انغسالهما بالتبع فی السکوت عن حکمهما.
و تظهر الثمرة بین الطهارتین فیما یعتبر فیه التعدد- کالمتنجس بالبول- لو لم یغسل فی المرة الثانیة ما لاقته الغسالة فی المرة الاولی، فلو أصاب أعالی الید غسالة الغسلة الاولی، و لم ینصب علیها الماء فی المرة الثانیة یبقی ذاک المحل علی نجاسته بناء علی ما ذکرناه من الطهارة الاستقلالیة، لعدم غسله ثانیا، و یحکم بطهارته علی القول بالطهارة التبعیة حین طهارة الثوب قضاء
______________________________
(1) فی ص 48- 49 و سیأتی فی الأمر التاسع من المطهرات.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 190
..........
______________________________
للتبعیة، و کذلک الحال فیما إذا لم یبلغ الماء المنصب فی الظرف فی المرة الثانیة إلی الحد الذی بلغه الماء فی المرة الأولی، فإن الحد الأول یبقی علی نجاسته علی ما ذکرناه، و یحکم بطهارته علی ما ذکروه.
إشکال و دفع:
ربما یتوهم دلالة صحیحة محمد بن مسلم- الواردة فی کیفیة غسل الثوب المتنجس بالبول- علی طهارة الظرف تبعا للثوب المغسول فیه، و هی:
ما رواه «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «أنه سأله عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المرکن مرتین، فان غسلته فی ماء جار فمرة واحدة».
فإنها قد دلت علی اعتبار التعدد- مرتین- فی الثوب المتنجس بالبول إذا غسل فی المرکن بالماء القلیل، و طهارته تستلزم طهارة المرکن المغسول فیه، و إلا لتنجس الثوب بملاقاته، لأن المعتبر فی غسل الأوانی ثلاث مرات، کما دل علیه موثقة عمار [1] فلا مناص عن الجمع بینهما بحمل الصحیحة علی طهارة المرکن تبعا لطهارة المغسول فیه، و حمل الموثقة علی اعتبار التعدد فیه ثلاث مرات إذا غسل مستقلا.
و یندفع بأن مفهوم الإناء غیر صادق علی المرکن، لأن الظاهر أن الإناء هو الظرف المعد للأکل، و الشرب، أو ما یستعمل فی مقدماتهما
______________________________
[1] عمار عن أبی عبد اللّه- ع- قال: «سئل عن الکوز، و الإناء یکون قذرا کیف یغسل؟ و کم مرة یغسل؟ قال: یغسل ثلاث مرات.» (الوسائل ج 2 ص 1076 الباب 53 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1002 فی الباب 2 من أبواب النجاسات، الحدیث 1. و عن الجوهری:
المرکن: الإجانة التی تغسل فیها الثیاب.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 191

(مسألة 13) لو أجری الماء علی المحل النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (1) و إن عد تمامه غسلة واحدة، و لو کان بمقدار ساعة، و لکن مراعاة الاحتیاط أولی.
______________________________
- کالقدر، و نحوه- لا مطلق الظرف الشامل لمثل المرکن، و الطشت المعد لغسل الثیاب فیه، و من هنا یختص المنع عن استعمال أو انی الذهب و الفضة بما کان کذلک، و لا یعم مطلق الظرف- کما سیأتی «1»- فعلیه لا تعارض فی البین، لاختلاف موضوع الروایتین، فتکون طهارة المرکن بنفس ما یطهر به الثوب المغسول فیه من صب الماء علیهما.
(1) لحصول الطهارة بمجرد صدق الغسل عرفا فی أول آنات جری الماء علی المغسول، و انفصاله عنه بالمقدار المتعارف، فلو استمرّ صبه علی المحل بمقدار ساعة- مثلا- کان الزائد ملاقیا لجسم طاهر، و خارجا عن عنوان غسل النجس، کما أن الأجزاء المنفصلة بعد تحقق المقدار الکافی فی طهارته لیست من الغسالة فی شی‌ء، لأنها عبارة عن الماء المستعمل فی التطهیر، و قد فرضنا حصول الطهارة قبل ذلک.
و قد یتوهم: صدق الغسل المطهر علی الجمیع، لأن الاتصال مساوق للوحدة، فیصدق الغسالة علی الماء المجتمع من المجموع، فیکون ذلک منشأ للاحتیاط بالاجتناب- کما فی المتن.
و یندفع: بأن وحدة الغسل المستمر لا یلازم حصول الطهارة بمجموعه إذ یکفی فیه مجرد تحقق عنوان الغسل فی أول آناته، و لا دخل لاستمراره فی حصول الطهارة بوجه، فهذه الغسلة الواحدة مطهرة ببعضها لا بمجموعها و
______________________________
(1) فی المسألة العاشرة من فصل الأوانی.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 192

(مسألة 14) غسالة ما یحتاج الی تعدد الغسل کالبول- مثلا- إذا لاقت شیئا لا یعتبر فیها التعدد (1) و إن کان أحوط.
______________________________
منه یعلم الحال فی عدم کون المجموع غسالة النجس، لأنها خصوص الأجزاء المنفصلة فی أول آنات تحقق الغسل، و أما الأجزاء المنفصلة بعد ذلک لیست من الغسالة فی شی‌ء، فلا یترتب علیها أحکامها، فلا مانع من استعمالها فی رفع الحدث و الخبث، و تکون محکومة بالطهارة حتی علی القول بنجاسة الغسالة- فیما إذا لم تمتزج بالمنفصل فی أول آنات الصب- و مما ذکرنا ظهر ضعف الاحتیاط فی المتن. نعم وحدة الغسل بسبب الاتصال إنما تمنع عن الطهارة فیما یعتبر فیه التعدد، لعدم صدق التعدد، و الغسل مرتین، أو ثلاث إلا بانقطاع الغسل السابق، و لا ضیر فی الالتزام بأن الانقطاع مؤثر فی حصول الطهارة شرعا، و إن کان وصول الماء الی المحل أکثر فی صورة الاستمرار.
حکم ملاقی الغسالة
(1) کان الأنسب ذکر هذه المسألة فی باب المطهرات، لأنها من کیفیات التطهیر بالماء، و إنما أشار إلیها المصنف «قده» هنا بمناسبة ذکره لأحکام الغسالة، و لعلنا نبسط المقال هناک إن شاء اللّه تعالی.
و مجمل الکلام علی وجه یناسب المقام هو أنه هل یجری علی الغسالة حکم النجاسة التی انفعلت بها- من حیث اعتبار التعدد فی غسل ملاقیها، و عدمه- أولا؟ فعلی الأول یجب التعدد فی ملاقی الغسالة الأولی للبول، بل الثانیة بناء علی القول بنجاسة الغسالة مطلقا، و لو کانت متعقبة لطهارة المحل و علی الثانی یکفی فیها الغسل مرة واحدة، کغسالة سائر النجاسات التی تکفی المرة فی تطهیر ما تنجس بملاقاتها بأنفسها، أو یفصل بین الغسالة الأولی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 193
..........
______________________________
فیعتبر فیها التعدد، و الثانیة فیکفی فیها المرة بأن تکون الغسالة محکومة بحکم المحل قبلها لا قبل الغسل، بدعوی حصول ضعف فی النجاسة بالغسل مرة، وجوه.
و الکلام فی ذلک یقع- تارة- من حیث الأصل العملی- و أخری- من حیث الدلیل الاجتهادی أما الأصل فمقتضاه الحکم بلزوم التعدد مطلقا بناء علی جریان استصحاب النجاسة الی أن یحصل العلم بالمطهر، فیجب الغسل مرتین فی ملاقی غسالة البول حتی الثانیة، لاحتمال بقاء النجاسة إلی أن یحصل مطهر ملاقی نفس البول، بل مقتضاه وجوب السبع فی غسالة ما یعتبر فیه ذلک، کآنیة و لوغ الخنزیر، هذا. و لکن الصحیح منعه، لأنه من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة، و لا نقول بحجیته کما مر مرارا، فالمرجع حینئذ قاعدة الطهارة بعد الغسل مرة واحدة. هذا کله فیما إذا لم یکن هناک دلیل اجتهادی یدل بإطلاقه، أو عمومه علی کفایة الغسل مرة، و معه لا تصل النوبة إلی الرجوع الی الأصل سواء استصحاب النجاسة، أو قاعدة الطهارة کی یبتنی ذلک علی الخلاف بیننا، و بین الأصحاب فی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة، إذ لا مجال للأصل مع وجود الامارة.
و أما الدلیل الاجتهادی فهو ما وجدناه من إطلاق جملة من الروایات الآمرة بغسل المتنجسات من دون تقییده بمرتین أو أکثر، و مقتضی ذلک کفایة الغسل مرة واحدة، لصدق الطبیعی علیه، فیختلف حکم ملاقی النجس عن ملاقی غسالته، و ذلک نظیر ما اتفقوا علیه من عدم وجوب التعفیر فی ملاقی غسالة إناء الولوغ، و إن کان یجب ذلک فی نفس الإناء فمقتضی القاعدة هو الاکتفاء بالمرة فی مطلق النجاسات، إلا أن یقوم دلیل علی التخصیص،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 194
..........
______________________________
کما فی البول، و الأوانی.
(منها): صحیحة زرارة «1» قال: «قلت له أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره، أو شی‌ء من منی، فعلمت أثره الی أن أصیب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة، و نسیت أن بثوبی شیئا، و صلیت، ثم إنی ذکرت بعد ذلک؟
قال: تعید الصلاة، و تغسله.»
فان قوله علیه السّلام: «تغسله» مطلق یصدق علی الغسل مرة واحدة.
(و منها): صحیحة الحلبی «2» قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أجنب فی ثوبه، و لیس معه ثوب غیره (خ ل آخر)؟ قال: فإذا وجد الماء غسله».
و هذه فی الإطلاق کسابقتها.
(و منها): موثقة عمار «3» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «أنه سئل عن رجل لیس علیه الا ثوب، و لا تحل الصلاة فیه، و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟ قال: یتیمم، و یصلی، فإذا أصاب ماء غسله، و أعاد الصلاة».
(و منها): روایة محمد بن إسماعیل «4» عن بعض أصحابنا عن أبی الحسن علیه السّلام: «فی طین المطر أنه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثة أیام الا أن یعلم أنه قد نجسه شی‌ء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أیام فاغسله، و إن کان الطریق نظیفا لم تغسله».
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1063 الباب 42 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
(2) الوسائل ج 2 ص 1066 الباب 45 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
(3) الوسائل ج 2 ص 1067 الباب 45 من أبواب النجاسات، الحدیث 8.
(4) الوسائل ج 2 ص 1096 الباب 75 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 195
..........
______________________________
و الروایتان الأخیرتان تشملان بإطلاقهما مطلق النجاسات، لعدم اختصاص السؤال فی الأولی منهما ببعضها دون بعض، فان المراد من قول السائل: «و لا تحل الصلاة فیه» إنما هو عدم الحل من جهة النجاسة دون جهة أخری، کالغصب، أو کون الثوب من غیر مأکول اللحم بقرینة قوله بعد ذلک:
«و لیس یجد ماء یغسله» و لم یفرض فی السؤال تنجس الثوب بنجاسة خاصة، فیشمل بإطلاقه مطلق النجاسات، کما أن قوله علیه السّلام: «قد نجسه شی‌ء بعد المطر» فی الروایة الثانیة یکون مطلقا.
(و منها): روایة العیص المتقدمة «1» الواردة فی خصوص ملاقی الغسالة، و هی و إن کانت ضعیفة السند کما تقدم إلا أنه لا بأس بجعلها مؤیدة للمطلوب، لما فیها من الأمر بطبیعی الغسل أیضا، لا سیما بملاحظة ما فیها من غسالة البول.
و بالجملة: مقتضی إطلاق الغسل فی هذه الروایات، و غیرها مما یعثر علیها المتتبع فی الأبواب المتفرقة حصول الطهارة لمطلق المتنجسات- التی منها ملاقی الغسالة- بمجرد صدق الغسل بالماء المتحقق فی ضمن المرة، إلا أن یرد دلیل علی التعدد، کما ورد فی بعضها، و مع الغض عن ذلک فیکفینا ما هو المرتکز فی أذهان المتشرعة من اتحاد کیفیة التخلص عن القذارات الشرعیة، و العرفیة، فکما یکتفون فی الثانیة بإزالتها بمجرد الغسل من دون حاجة الی التکرار فکذلک فی الأولی، إلا أن یثبت ردع من الشارع عن هذه الطریقة فی مورد بخصوصه، لعلمه بما یقتضی التکرار من رسوخ القذارة، و نحو ذلک.
______________________________
(1) فی ص 161.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 196

(مسألة 15) غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا یستحب (1) الاجتناب عنها.
______________________________
(1) وجه الاحتیاط فی الأصل «أعنی المغسول» هو احتمال النجاسة فکذلک غسالته. نعم استحباب الاجتناب عن الغسالة الاحتیاطیة یبتنی علی القول بنجاسة الغسالة، و عدم جواز استعمالها فی رفع الحدث، و إلا فلا وجه لاستحباب الاجتناب عنها.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 197

فصل فی الماء المشکوک:
______________________________
المشکوک نجاسته، المشکوک إطلاقه، المشکوک إباحته، حکم الشبهة المحصورة، الشبهة غیر المحصورة، العلم الإجمالی بأن الماء اما نجس أو مضاف و ملحقاته، ملاقی الشبهة المحصورة، انحصار الماء فی المشتبهین، التیمم فی هذه الحالة، حکم التوضی بهما، إراقة أحد المشتبهین، ضمان المشتبه بالغضب،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 198
فصل الماء المشکوک نجاسته طاهر (1) إلا مع العلم بنجاسته سابقا،
______________________________
فصل فی الماء المشکوک و هو علی أقسام 1- الماء المشکوک نجاسته 2- الماء المشکوک إطلاقه 3- الماء المشکوک إباحته الماء المشکوک نجاسته
(1) لا إشکال فی الحکم بطهارة الماء المشکوک نجاسته، لقاعدة الطهارة العامة الجاریة فی الماء، و غیره، و یدل علیها قوله علیه السّلام فی موثقة عمار «1»: «کل شی‌ء نظیف حتی تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فلیس علیک» و کذا قاعدتها الخاصة بالماء، و یدل علیها
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1054 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 199
و المشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق إلا مع سبق إطلاقه (1)
______________________________
قوله علیه السّلام فی روایة حماد ابن عثمان «1»: «الماء کله طاهر حتی یعلم أنه قذر» بل یمکن جریان استصحاب الطهارة الأصلیة بضمیمة ما دل علی طهارة الماء فی نفسه، لأن الماء خلق طهورا، أی طاهرا فی نفسه، و مطهرا لغیره- کما فی جملة من الروایات «2»- و انما یحکم بنجاسته لطرو النجاسة العرضیة، فلو شک فی بقاء الطهارة الأصلیة فیه فالأصل بقائها. نعم إذا علم بطرو النجاسة ثم شک فی زوالها فمقتضی الاستصحاب بقائه علی النجاسة الی أن یعلم عروض المطهر و معه لا مجال لقاعدة الطهارة، لإحراز النجاسة بالاستصحاب.
الماء المشکوک إطلاقه
(1) لو شک فی ماء أنه مطلق، أو مضاف فان علم حالته السابقة من إطلاق أو اضافة فیترتب علیه آثارها بمقتضی الاستصحاب، و ان لم یعلم حالته السابقة اما لعدمها، أو للجهل بها، أو لتوارد الحالتین فلا یجری علیه أحکام الماء المطلق، فلا یجوز استعماله فی رفع الحدث، و الخبث للشک فی تحقق موضوعها، و هو الماء، لأن احتمال الإضافة مساوق لاحتمال عدم کونه ماء، و لا أصل یحرز به أنه ماء سوی الاستصحاب، و المفروض عدم جریانه، لعدم العلم بالحالة السابقة، کما لا یجری علیه أحکام الماء المضاف. نعم یحکم بتنجسه بالملاقاة، و إن کان کرا خلافا للمصنف «قده» حیث حکم بالطهارة
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 100 الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.
(2) المرویة فی الوسائل ج 1 ص 99 فی الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 200
و المشکوک إباحته محکوم بالإباحة، إلا مع سبق ملکیة الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له (1)
______________________________
تمسکا بقاعدتها لاحتمال کونه ماء مطلقا، و قد تقدم تفصیل الکلام فی الفصل الأول من فصول المیاه «1».
الماء المشکوک إباحته
(1) إذا شک فی إباحة ماء، و حرمته، و کان هناک أصل موضوعی یثبت به أحدهما کان هو المرجع، کما لو کان الماء ملکا له، و شک فی انتقاله عنه الی الغیر بهبة، و نحوها، فشک فی حلیة التصرف فیه لذلک کان مقتضی الاستصحاب بقائه علی ملکه، و یترتب علیه جمیع آثار الملکیة التی منها حلیة التصرف فیه، کما أنه لو کان مسبوقا بملکیة الغیر، و شک فی انتقاله الیه بسبب من أسباب النقل جری استصحاب بقائه علی ملک الغیر، و حرم التصرف فیه بغیر رضا مالکه، و هکذا لو کان فی ید الغیر و احتمل کونه له، فإنه یحرم التصرف فیه أیضا بغیر رضاه، لأن الید أمارة الملک، و لا یجوز التصرف فی ملک الغیر إلا برضاه.
و أما إذا لم یکن فی البین أصل موضوعی- إما بأن لا یکون المال مسبوقا بإحدی الملکیتین، أو کان مسبوقا بملک الغیر الا أنه علم إجمالا بانتقاله عنه اما الیه و اما الی غیره- فیقع الکلام فیه من جهتین: (الاولی) فی جواز التصرفات الخارجیة- کالشرب و الرش و نحوهما من الانتفاعات المرغوبة من الماء- (الثانیة) فی ترتیب آثار الملک- کالبیع و الهبة و غیرهما
______________________________
(1) فی ذیل المسألة الخامسة، فراجع الجزء الأول، ص 52، الطبعة الثالثة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 201
..........
______________________________
من المعاملات.
اما الجهة الأولی: فلا ینبغی الإشکال فیها فی الرجوع إلی عموم أصالة الحل «1» و قد یقال بعدم جریانها فی الأموال- کما أشار إلیه شیخنا الأنصاری «قده» فی ذیل تنبیهات البراءة- بتوهم تخصیصها بالإجماع علی أصالة الحرمة فی الأموال المشکوکة حتی یعلم حلیتها، و بروایة محمد بن زید الطبری [1] عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: «لا یحل مال الا من وجه أحله اللّه» بدعوی دلالتها علی توقف حلیة التصرف فی الأموال علی سبب محلل، و مع الشک فیه کان الأصل عدمه، و یترتب علیه عدم جواز التصرف، لانتفاء المسبب بانتفاء السبب، هذا.
و لکن القول المزبور غیر صحیح لعدم صحة مستنده، أما الإجماع فلأنا لم نتحققه إجماعا تعبدیا فی المقام، لا سیما مع احتمال استناد القائلین الی الخبر المذکور، و ثبوت القدر المتیقن له من تحققه فیما إذا کان هناک أصل موضوعی یستکشف به الحرمة- کما ذکرنا- و أما الروایة فلضعفها سندا و
______________________________
[1] الکلینی عن محمد بن الحسن، و عن علی بن محمد جمیعا، عن سهل عن احمد بن المثنی، عن محمد بن زید الطبری قال: «کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا- ع- یسأله الاذن فی الخمس، فکتب بسم اللّه الرحمن الرحیم، إن اللّه واسع علیم، ضمن علی العمل الثواب، و علی الضیق الهم، لا یحل مال إلا من وجه أحله اللّه، إن الخمس عوننا علی دیننا، و علی عیالنا و علی موالینا. و ما نبذ له، و نشتری من أعراضنا ممن تخاف سطوته، فلا تزووه عنا و لا تحرموا أنفسکم دعانا ما قدرتم علیه، فان إخراجه مفتاح رزقکم، و تمحیص ذنوبکم.» (الوسائل ج 6 ص 375 الباب 3 من أبواب الأنفال، و ما یختص بالإمام، الحدیث 2).
______________________________
(1) قد أشرنا إلی محل روایاتها فی تعلیقة ص 62.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 202
..........
______________________________
دلالة، أما السند فلعدم ثبوت وثاقة جملة من رجاله، منهم سهل بن زیاد، و ان وثقه المجلسی اعتمادا علی کونه من مشایخ الإجازة الا أن ذلک لا یجدی فی ثبوت وثاقته، علی أن فی سنده غیره ممن هو مهمل، کأحمد بن المثنی، أو مجهول، کنفس محمد بن زید الطبری.
و أما ضعف الدلالة فلوجهین (الأول): أن السؤال فیها انما وقع عن حکم مال یعلم کونه ملکا للغیر، لأن السائل یستأذن الإمام علیه السّلام عن التصرف فی سهمه من الخمس الذی هو ملکه، و حصته، فلم یأذن له الامام علیه السّلام فی ذلک معتذرا بحاجته الیه، للاستعانة به علی دینه، و دنیاه، و بذله، و عطاه، تحفظا علی کرامته، و شراء لعرضه ممن یخاف سطوته، مستدلا علی حرمة التصرف فیه بدون الاذن بقوله علیه السّلام «و لا یحل مال الا من وجه أحله اللّه» و کأنه یشیر بذلک الی قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ «1» الذی مفاده عدم جواز أکل مال الغیر إلا علی وجه التجارة عن تراض، و أین هذا مما یشک فی کونه ملکا للغیر- کما هو مفروض الکلام- فلو کان مراد الامام علیه السّلام بیان حکم المشکوک- کما یرومه القائل- لم یرتبط الجواب بالسؤال بوجه فالصحیح أنها أجنبیة عن المقام رأسا.
(الوجه الثانی): هو أنه لو أبیت إلا عن عموم الروایة لما نحن فیه و أغمضت النظر عما ذکرنا قلنا دعوی العموم فی قوله علیه السّلام: «إلا من وجه أحله اللّه» فان من وجوه الحل و أحد أسبابه أصالة الإباحة الجاریة فی المشکوک، فإنها بعمومها تشمل الأموال، و لا تصلح الروایة لتخصیصها،
______________________________
(1) النساء 4: 29.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 203
..........
______________________________
لعدم المنافاة بینهما بوجه.
و أما (الجهة الثانیة) و هی فی جواز ترتیب آثار الملک علی المشکوک کونه ملک الغیر فیقع الکلام فیها فی ضمن فروع تحیط بصور المسألة.
(الأول): ما إذا کان المال مسبوقا بالإباحة الأصلیة- کسمک البحر و حطب البر، و ماء النهر، و نحو ذلک- و شک فی ملکیته له بالحیازة من جهة احتمال سبق حیازة الغیر له، و المرجع فیه استصحاب عدم حیازة الغیر لأنها أمر حادث و الأصل عدمها، و بضمه إلی حیازة نفسه المحرزة بالوجدان یتم موضوع ملکیته له، و تترتب علیها آثارها من نفوذ المعاملات، و جواز الانتفاعات الخارجیة.
(الثانی): ما إذا کان المال حینما وجد وجد إما ملکا له، أو لغیره من دون سبق الإباحة الأصلیة، و ذلک مثل ما إذا تردد ماء بین کونه من بئره، أو بئر الغیر، أو فی بیضة أنها من دجاجته، أو دجاجة الغیر، و فی ثمر أنه من بستانه، أو بستان الغیر، و هکذا. و فی مثله لا تترتب آثار شی‌ء من الملکیتین، لا ملکیة نفسه، و لا ملکیة الغیر، فلا ینفذ شی‌ء من معاملاته الواقعة علیه، کما لا یحرم التصرف فیه بدون إذن الغیر، أما «الأول» فلاستصحاب عدم دخوله فی ملکه، لأن الملکیة لا بد و ان تستند إلی أسباب معینة، و هی مشکوک التحقق بالنسبة الی هذا المال، للشک فی کونه نماء ملکه، و الأصل عدمه، و لا یعارضه استصحاب عدم دخوله فی ملک الغیر لأنه لا یثبت کونه ملکا له، إلا بالملازمة العقلیة، و لو سلم المعارضة و تساقط الأصلین جری الأصل فی نفس المعاملة، و هو أیضا یقتضی فسادها، لأنه لو شک فی صحة البیع- مثلا- کان مقتضی الاستصحاب عدم انتقال المبیع إلی المشتری، و
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 204
..........
______________________________
هکذا.
و أما «الثانی» فلأن مقتضی أصالة الحل جواز التصرف فی المال المشکوک حرمته، فیجوز أکله، و شربه، و نحوهما من دون توقف علی إذن من یحتمل کونه ملکا له، و عموم حرمة التصرف فی مال الغیر إلا برضاه غیر جار فی المقام، لأنه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، بل مقتضی الأصل عدم دخوله فی ملک الغیر أیضا، و العلم الإجمالی بعدم مطابقة أحد الأصلین للواقع لا یضر بجریانهما ما لم یستلزم مخالفة عملیة، کما قررنا فی محله.
(الثالث): ما لو کان المال مسبوقا بملکیة الغیر، ثم علم إجمالا بانتقاله عنه إما الیه، أو الی غیره. و فی هذه الصورة أیضا لا ینفذ شی‌ء من المعاملات المتوقفة علی الملک، لعین ما ذکرناه فی الفرع السابق من استصحاب عدم دخوله فی ملکه، و قضیة المعارضة باستصحاب عدم دخوله فی ملک الغیر قد عرفت ما فیها، علی أن الأصل الجاری فی نفس المعاملة یقتضی فسادها أیضا.
بل لو قلنا بجریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلی ثبت بقائه علی ملک الغیر، و أثره عدم نفوذ معاملات غیر المالک، إذ المال قبل ذلک کان ملکا للغیر یقینا، و هو المالک السابق، و یشک فی بقائه علی ما کان، و لو فی ضمن فرد آخر مقارن لزوال الأول، فیستصحب کلی ملک الغیر، إلا أنه قد قررنا فی محله منع جریان الاستصحاب فی هذا القسم من الکلی، هذا کله بالنسبة إلی الآثار المتوقفة علی الملک.
و أما التصرفات الخارجیة فهل تکون جائزة فی هذه الصورة أیضا، کالصورتین السابقتین أولا، الظاهر عدم الجواز، لان المال لما کان مسبوقا
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 205
..........
______________________________
بملک الغیر فلا بد فی حل التصرف فیه إما من تجارة عن تراض، کما هی مفاد الآیة الکریمة [1] أو رضاء المالک بالتصرف فیه، لحرمة التصرف فی مال الغیر إلا بطیبة نفسه، کما دلت علیها الأخبار [2] و مع الشک فی تحققهما یستصحب عدمهما، و معه لا مجال للرجوع إلی أصالة الحل، لحکومة الاستصحاب المذکور علیها، و بذلک یفرق بین هذه الصورة و الصورتین السابقتین، و الآتیة.
(الرابع) ما إذا علم بکون المال له فی زمان، و لآخر فی زمان آخر و شک فی السبق و اللحوق جهلا بتاریخهما، و فی هذه الصورة یسقط
______________________________
[1] قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ النساء 4: 29.
[2] و هی عدة روایات: (منها) موثقة سماعة عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) ان رسول اللّه- ص- قال: «من کانت عنده أمانة فلیؤدها الی من ائتمنه علیها، فإنه لا یحل دم إمرء مسلم، و لا ماله إلا بطیبة نفس منه».
و (منها) روایة تحف العقول عن رسول اللّه- ص- انه قال فی خطبة الوداع: «ایها الناس إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، و لا یحل لمؤمن مال أخیه إلا عن طیب نفس منه». مرسلة: (الوسائل ج 3 ص 424 الباب 3 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 1 و 3).
و (منها) روایة أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی قال: کان فیما ورد علی الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمان العمری «قده» فی جواب مسائلی الی صاحب الدار- ع- (فی حدیث): «فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه.»
(الوسائل ج 6 ص 377 الباب 3 من أبواب الأنفال، الحدیث 7) رواها عن الصدوق فی إکمال الدین، و عن الطبرسی فی الاحتجاج.
و قریب (منها) روایة محمد بن زید الطبری المتقدمة فی تعلیقة ص 204 لقوله علیه السّلام فیها «لا یحل مال إلا من وجه أحله اللّه» ضعیفة کما ذکرنا، کما انه لا دلالة لها علی اعتبار الرضا، لأنها أعم.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 206

(مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة- یجب الاجتناب عن الجمیع (1)
______________________________
الاستصحابان بالمعارضة علی مسلکنا، و لا یجریان من رأس علی مسلک صاحب الکفایة «قده» لشبهة عدم اتصال زمان الیقین بالشک، و علی کل تقدیر لا ینفذ شی‌ء من المعاملات المتوقفة علی الملک، لعدم إحراز موضوعها، کما لا یحرم التصرفات الخارجیة، لأصالة الحل، کما مر.
فتحصل من جمیع ما ذکر: أنه لا تترتب آثار الملکیة فی شی‌ء من الصور الأربع إلا فی الأولی، کما انه لا تحرم التصرفات الخارجیة فی شی‌ء منها إلا فی الثالثة.
الشبهة المحصورة للنجس أو المغصوب
(1) لتنجز العلم الإجمالی بتعارض الأصول فی الأطراف، فیحکم ببطلان الوضوء فی کلتا الصورتین، لاشتراط الطهارة، و الإباحة فی مائه، و لم تحرزا مضافا الی تنجز احتمال حرمة التصرف فی الصورة الثانیة، و المراد هو الاکتفاء بالوضوء بأحد الأطراف، و أما الوضوء بالجمیع مع تخلل تطهیر الأعضاء بالإناء الثانی فی صورة الاشتباه بالنجس فیأتی الکلام فیه ان شاء اللّه تعالی «1» و بالجملة إذا کانت الشبهة محصورة کما إذا تردد إناء نجس أو مغصوب بین إناءین- مثلا- فلا إشکال و لا خلاف فی وجوب الاجتناب عن الجمیع لتنجز العلم الإجمالی بتعارض الأصول من قاعدة الطهارة، أو
______________________________
(1) فی (مسألة 10).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 207
و إن اشتبه فی غیر المحصور- کواحد فی ألف [1] مثلا- لا یجب الاجتناب عن شی‌ء (1)
______________________________
الحل، و نحوهما فی أطرافه. فیکون التکلیف المحتمل منجزا فی کل واحد منها، ففی محتمل النجاسة لا یجوز استعماله فی شی‌ء مما یشترط فیه الطهارة، کالوضوء، و الغسل، و الشرب، و فی محتمل الغصبیة لا یجوز شی‌ء من التصرفات حتی ما لا یشترط فیه الطهارة، کالرش علی الأرض، و نحوه، و هذا واضح.
الشبهة غیر المحصورة لهما
(1) الحکم بعدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة فی المثال المذکور فی المتن- أی الواحد فی ألف- یبتنی علی «کبری» عدم تنجیز العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصورة و «صغری» أن الواحد فی ألف من الشبهة غیر المحصورة- دائما- و کلتاهما قابلتان للمنع.
ما هی الشبهة غیر المحصورة؟ أما الکبری فلعدم ثبوتها بدلیل، لأن ما یستدل به علیها من أنه لو بلغ أطراف العلم الإجمالی من الکثرة بمقدار کان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی کل واحد من الأطراف ضعیفا بحیث عد من الموهوم فی نظر العقل لم یکن العلم الإجمالی منجزا، و إن لم یکن هناک مانع آخر عن التنجیز،
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «کواحد فی ألف»: (فی کون اشتباه الواحد فی ألف من الشبهة غیر المحصورة دائما، و فی عدم وجوب الاجتناب عنها اشکال، بل منع).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 208
..........
______________________________
- کالحرج، أو الاضطرار، أو الخروج عن محل الابتلاء، و نحو ذلک- بدعوی:
استقرار بناء العقلاء علی عدم الاعتناء بمثل هذا الاحتمال الموهوم، کما یظهر ذلک بمشاهدة عملهم فی الأمور الخارجیة، کما لو حصل لهم العلم الإجمالی بوجود فاکهة مضرة بین ألف- مثلا- فإنهم لا یعتنون بهذا الاحتمال و یأکلون منها، فلو علم بوجود إناء نجس، أو مغصوب بین ألف جری فیه ذلک، و لا یجب الاجتناب عن شی‌ء من الأطراف.
فممنوع لما حققناه فی الأصول- بما لا مزید علیه- من أنه لا عبرة بضعف الاحتمال، و قوته فی تنجیز العلم الإجمالی بوجه، سواء أ کان الضعف ناشئا من کثرة الأطراف، أم غیرها من الأمور الأخر، بل الملاک فیه تعارض الأصول فی أطرافه، و بعد تساقطها بالمعارضة یکون احتمال التکلیف منجزا فی کل واحد من الأطراف، لعدم المؤمّن حینئذ، من دون فرق بین قوة الاحتمال، و ضعفه فیها، کما هو الحال فی الشبهة المحصورة، کما لو کان التکلیف موهوما فی بعض أطرافها لعلة خارجیة، و مظنونا فی الآخر کذلک، فلا فرق بین المحصور و غیره من هذه الجهة، کما أنه لا فرق بینهما من حیث التمکن من الموافقة القطعیة فقط، أو المخالفة القطعیة کذلک، أو هما معا، لتنجز التکلیف فی جمیع الصور الثلاث، و لا بد من ترتیب کلا الأثرین إن أمکن، و إلا فیترتب الممکن منهما. و السر فیه هو أن مجرد احتمال التکلیف فی کل واحد من الأطراف یوجب التنجیز بعد سقوط المؤمّن بالمعارضة، فیجب الاجتناب عنه، و لو لم یتمکن من المخالفة القطعیة للمعلوم بالإجمال بارتکاب جمیع أطراف العلم الإجمالی بالحرمة- کما فی المثال- فان الشخص لا یتمکن من الشرب من جمیع ألف إناء- عادة- إلا أنه مع ذلک یجب الموافقة القطعیة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 209
..........
______________________________
بالاجتناب عن الجمیع، إذ لا ملازمة بین الأثرین، فسقوط الأول بالعجز لا یوجب سقوط الثانی- علی ما قررناه فی محله- فتحصل مما ذکرنا: أن کبری عدم تنجیز العلم الإجمالی فی الشبهة غیر المحصورة بملاک کثرة الأطراف الموجبة لضعف الاحتمال، کما عن بعض، أو بملاک الملازمة بین وجوب الموافقة القطعیة، و حرمة المخالفة القطعیة، کما عن آخرین، غیر تامة.
و «توهم» ثبوت بناء العقلاء علی عدم الاعتناء بالاحتمال الضعیف علی وجه الإطلاق «ممنوع» و من هنا نراهم یعتنون بالاحتمالات الضعیفة فی الأمور المهمة الدنیویة، کالموت، و نحوه، و العقاب الأخروی أولی بذلک.
المناقشة فی الصغری و أما الصغری فوجه المنع عنها أن الواحد من الألف لا یکون دائما من الشبهة غیر المحصورة، بل یختلف الحال فیه باختلاف الموارد، فان الواحد فی الألف إن کان فی مثل شاة من ألف شیاه البلد، أو فی امرأة من ألف نساء البلد، کما لو علم إجمالا بحرمة إحداها علیه، لوقوع رضاع محرم بینهما- مثلا- صح عده من الشبهة غیر المحصورة، و هب أنه لا یجب الاجتناب عن أطرافها، و أما إذا کان فی مثل حبة من ألف حبة أرز فلا یصح عده من الشبهة غیر المحصورة جزما، و من هنا لا یحتمل أحد عدم وجوب الاجتناب عن طعام من الأرز فی إناء علم بنجاسة حبة واحدة منها، مع أن فی الإناء آلافا من الحبات، بل ربما یشتمل علی الملایین، کما لو کانت فی قدر کبیر، و نحوه. مع وضوح وجوب الاجتناب عن مثل القدر المذکور.
فالمتحصل من جمیع ما ذکرنا: أنه یجب الاجتناب عن الإناء النجس،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 210

(مسألة 2) لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرر الوضوء، أو الغسل الی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه (1) فإذا کانا اثنین یتوضأ بهما و إن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضؤ باثنین إذا کان المضاف واحدا، و إن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل، و إن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة و المعیار أن یزداد علی عدد المضاف المعلوم بواحد.
و إن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کل منها [1] کما إذا کان المضاف واحدا فی ألف، و المعیار أن لا یعد العلم الإجمالی علما،
______________________________
أو المغصوب المردد بین ألف، إما لمنع الصغری، أو هی مع الکبری، و قد بسطنا الکلام فی تحدید الشبهة غیر المحصورة علی اختلاف المشارب فیها فی بحث الأصول، و تخرجنا هناک بأنه لا مفهوم محصل لها، و أنه لا یفرق الحال فی وجوب الاجتناب بین موارد العلم الإجمالی بوجه، فلاحظ.
المضاف المشتبه فی المحصور
(1) لو اشتبه مضاف فی محصور فلا إشکال فی لزوم الاحتیاط بأن یتوضأ علی نحو یحصل له العلم بالوضوء بالماء المطلق، لعدم حرمة التوضؤ بالمضاف تکلیفا غایته البطلان- بخلاف المغصوب- فإذا کرر الوضوء بعدد یزداد علی عدد المضاف المعلوم بالإجمال بواحد- کالأمثلة المذکورة فی المتن- یحصل له الیقین بالطهارة المائیة، إلا أن الکلام فی الشبهة غیر المحصورة علی ما یأتی.
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «جاز استعمال کل منها»: (بل اللازم هو الاحتیاط بتکرار الوضوء حتی یعلم بحصول التوضی بالماء المطلق. علی تفصیل ذکرناه فی محله).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 211
و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم (1) فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضا، و لکن الاحتیاط أولی.
______________________________
المضاف المشتبه فی غیر المحصور
(1) إن قلنا بعدم الفرق فی تنجیز العلم الإجمالی بین المحصور، و غیره- کما هو الصحیح علی ما عرفت فی ذیل المسألة السابقة- فلا یفرق الحال بین فروض المسألة، فیجب الاحتیاط بتکرار الوضوء بمقدار یحصل العلم بالتوضؤ بالماء المطلق مطلقا حتی لو کان المضاف المعلوم بالإجمال واحدا من ألف، فیجب التوضؤ باثنین تحصیلا للفراغ الیقینی.
المعیار فی الشبهة غیر المحصورة و أما لو قلنا بعدم تنجیزه فی الشبهات غیر المحصورة- کما هو المعروف- و جعلنا المثال المذکور من مصادیقها فهل یجوز الاکتفاء بالتوضؤ بإناء واحد لو تردد المضاف فی ألف إناء، أولا. وجهان مبنیان علی ما اختلف الأعلام فیه من أن الشبهة حینئذ کلا شبهة- أی المعلوم بالإجمال فی حکم العدم- أو أن العلم الإجمالی کلا علم لسعة أطرافه، فیجری علیه حکم الشبهة البدویة، و قد خلط المصنف «قده» بین الأمرین حیث قال فی المتن:
«المعیار أن لا یعد العلم الإجمالی علما، و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم.» مع أنه یختلف الحکم فی کون المعیار هذا، أو ذاک، إذ لو قلنا بأن العلم الإجمالی فی حکم العدم جری علی کل واحد من الأطراف حکم الشبهة البدویة و لا بد فیها من الرجوع الی الأصول العملیة، حسب اختلاف الموارد، و هو- فی المقام- یقتضی الاحتیاط فلا یجوز الاکتفاء بالوضوء بواحد من الأطراف، لبقاء احتمال الإضافة فی کل واحد منها، و لا بد من
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 212
..........
______________________________
إحراز کون المستعمل فی الوضوء ماء مطلقا، و لم یحرز، فیجب التکرار الی أن یحصل العلم بالطهارة بمقتضی قاعدة الاشتغال، و هذا بخلاف ما لو قلنا بأن المعلوم بالإجمال فی حکم العدم، و أن المضاف المعلوم کالمعدوم، إذ لا یجری علیه حینئذ حکم الشبهة أیضا، و کأن الجمیع ماء، فلا یجب التکرار، إلا أن ظاهر عبارته «قده» اختیار المبنی الثانی حیث صرح بعدم جریان حکم الشبهة البدویة أیضا.
و کیف کان فدعوی فرض العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصورة کلا علم غیر مجدیة فی المقام، للزوم التکرار بمقتضی قاعدة الاشتغال، لأنها الأصل الجاری فی الأطراف، و دعوی فرض المعلوم بالإجمال کالمعدوم و إن کانت مجدیة، لفرض المضاف حینئذ کالعدم، و کأنه لا یحتمله إلا أنه لا دلیل علیه، و «دعوی» بناء العقلاء علی إلغاء الاحتمال فی الشبهات الکثیرة الأطراف بشهادة عملهم فی المضار الدنیویة، فإنهم لا یعتنون بها فیما لو کانت فی أطراف کثیرة، حتی مع العلم الإجمالی بوجودها فی بعضها «غیر ثابتة» کما أشرنا فی ذیل المسألة السابقة، لعدم ثبوته بالنسبة إلی المضار العظیمة، کالموت، و نحوه من المضار الدنیویة، فکیف بمثل العقاب من المضار الأخرویة.
فالمتحصل: أنه یجب الاحتیاط بالتکرار فی محتمل الإضافة فی موارد الشبهات غیر المحصورة حتی علی القول بعدم تنجیز العلم الإجمالی فیها، لأن غایة ما یمکن إثباته إلغاء العلم، لا المعلوم فان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی کل واحد من الأطراف وجدانی، و لا دلیل علی إلغائه، لا من الشرع، و لا من العقلاء، فلا بد من إجراء الأصل، و هو یقتضی التکرار فی المقام. و الذی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 213

(مسألة 3) إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک (1) إطلاقه، و إضافته و لم یتیقن أنه کان فی السابق مطلقا یتیمم للصلاة، و نحوها، و الأولی الجمع بین التیمم، و الوضوء به.
______________________________
یسهل الخطب أن العلم الإجمالی مطلقا یکون منجزا.
صور الماء المشکوک إطلاقه
(1) لهذه المسألة صور:
(إحداها): أن یکون الماء المشکوک إطلاقه و إضافته ذا حالة سابقة معلومة، و هی إما الإطلاق و إما الإضافة، و فیها یجری استصحاب تلک الحالة السابقة، و تترتب علیها أحکامها، فإن کانت ماء وجب الوضوء، و هذا ظاهر.
(الثانیة): أن لا یکون للماء حالة سابقة معلومة بحیث یشک فی إطلاقه، و إضافته من أول آنات حدوثه، و یجری فیها علی المختار استصحاب العدم الأزلی- أی استصحاب عدم کونه ماء أزلا- لأن المائیة صفة حادثة لهذا المائع، و مع الشک فی حدوثها له یستصحب عدمها، و لو بالعدم الأزلی قبل وجود الموصوف، و لا یعارض باستصحاب عدم کونه مضافا، لأنه لا یثبت کونه ماء، فیجب التیمم للصلاة، و نحوها مما یشترط فیه الطهارة، لعدم وجود الماء، لأن المشکوک محکوم بعدم کونه ماء بمقتضی الاستصحاب نعم لا بأس بالاحتیاط بضم الوضوء الیه، لمجرد احتمال کونه ماء، لأن التعبد بعدمه لا ینفی الاحتمال الوجدانی، فما فی المتن من الحکم بالتیمم للصلاة فی هذه الصورة یتم علی هذا المبنی، و أما إذا لم نقل به فیجری فیها ما یجری فی الصورة.
(الثالثة): و هی ما إذا کان الماء مما توارد علیه الحالتان- الإطلاق و
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 214
..........
______________________________
الإضافة- و شک فی المتقدم منهما و المتأخر، إذ لا یجری فیه حینئذ استصحاب العدم الأزلی، لانقطاعه بالعلم بانتقاضه بکونه ماء فی زمان، لأن المفروض العلم باتصافه بصفة المائیة فی زمان، و إنما الشک فی تقدمها علی صفة الإضافة و تأخرها عنها، کما لا یجری فیها استصحاب الحالتین أما بالمعارضة، أو بعدم جریانه فی نفسه، و علیه یستقر الشک فی کونه ماء أو مضافا من دون أصل یحرز به أحدهما، و ینشأ من ذلک علم إجمالی بوجوب الوضوء، أو التیمم، لوجوب الأول علی الأول، و الثانی علی الثانی، و هل یکون مثل هذا العلم الإجمالی المتعلق بأمرین طولیین، کالوضوء، و التیمم منجزا، فیجب الاحتیاط بالجمع بینهما أم لا، فیجوز الاکتفاء بالتیمم، کما هو الأقوی؟ کلام سنتعرض له فی ذیل المسألة الخامسة- إن شاء اللّه تعالی- عند تعرض المصنف لحکم إراقة أحد المشتبهین بالمضاف، و الظاهر أن المصنف «قده» لم یرد هذه الصورة فی المقام، و إنما أراد الصورة الثانیة [1]
______________________________
[1] وجه الاستظهار أنه «قده» اکتفی فی هذه المسألة عند عدم العلم بالحالة السابقة بالتیمم، و جعل الجمع بینه، و بین الوضوء اولی، و لکنه أوجب الاحتیاط بالجمع بینهما فی ذیل المسألة الخامسة فیما لو أریق أحد المشتبهین بالمضاف و بقی الأخر، فإنه احتاط- وجوبا- بالجمع بین الوضوء بالإناء الباقی، و التیمم و لا فارق بین المسألتین إلا جریان استصحاب العدم الأزلی فی صفة المائیة فی المقام، و عدم جریانه فی المسألة الآتیة، للعلم بانتقاض الحالة السابقة الأزلیة، کما هو الحال فی الصورة الثالثة- أعنی توارد الحالتین- التی فرضناها هنا.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 215

(مسألة 4) إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس، أو مضاف یجوز شربه، و لکن لا یجوز التوضؤ به، و کذا إذا علم أنه إما مضاف، أو مغصوب.
و إذا علم أنه إما نجس، أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضا، کما لا یجوز التوضؤ به (1)
______________________________
العلم الإجمالی بأن الماء إما نجس، أو مضاف
(1) المذکور فی هذه المسألة صور ثلاث:
(الأولی): أن یعلم إجمالا أن هذا الماء إما مضاف، أو نجس، و هذا یجوز استعماله فی کل ما لا یعتبر فیه الإطلاق، کالشرب، و نحوه، و احتمال النجاسة مدفوع بقاعدة الطهارة، و أما احتمال الإضافة فغیر ضائر، لجواز شرب المضاف.
و لا یجوز استعماله فی رفع الحدث سواء الوضوء، أو الغسل، بل و کذا فی رفع الخبث، للعلم التفصیلی ببقائهما إما من جهة نجاسة الماء، أو من جهة إضافته، إذ یعتبر فی رافعهما الطهارة، و الإطلاق- معا- و نعلم إجمالا بفقد أحدهما.
العلم الإجمالی بأن الماء إما مضاف، أو غصب (الثانیة): أن یعلم إجمالا أن هذا الماء إما مضاف، أو مغصوب، و هذه الصورة حکمها کالصورة الأولی، فیجوز استعمال المشکوک فیما لا یشترط فیه الإطلاق، کالشرب، و احتمال الحرمة من جهة الغصب مدفوع بأصالة الإباحة، و لا ضیر فی احتمال الإضافة- کما ذکرنا- و لا یستعمل فی رفع الحدث، و لا الخبث، أما الحدث فللعلم التفصیلی ببقائه المتولد من العلم
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 216
و القول (1) بأنه یجوز التوضؤ به ضعیف جدا.
______________________________
الإجمالی بفقد أحد الشرطین- نظیر ما ذکرناه فی الصورة الأولی- إذ کما یعتبر فی رافع الحدث الإطلاق، و الطهارة، کذلک یعتبر فیه الإطلاق و الإباحة، و نعلم إجمالا بفقد أحدهما. و أما الخبث فإنه و إن لم یشترط فی رفعه إباحة الماء، لزوال النجاسة بالماء المغصوب، إلا أنه یعتبر فیه الإطلاق و مع الشک فیه یستصحب نجاسة المغسول، إذ لا أصل یحرز به الإطلاق. و ان شئت فقل: انا نعلم إجمالا أن هذا الماء اما أنه لا یرفع الخبث- علی تقدیر الإضافة- و اما أنه یحرم التصرف فیه- علی تقدیر الغصبیة- فیثبت الأثر الشرعی علی کل تقدیر.
العلم الإجمالی بأن الماء إما نجس، أو غصب (الثالثة): أن یعلم إجمالا بأن الماء إما نجس، أو مغصوب، و هذا لا یجوز شربه، للعلم التفصیلی بالحرمة علی کل تقدیر- سواء أ کان نجسا، أم غصبا- و لا یجوز أیضا استعماله فی رفع الحدث، للعلم بالبطلان اما من جهة النجاسة، أو من جهة الغصبیة، کما أنه لا یجوز استعماله فی رفع الخبث، للعلم الإجمالی إما بعدم کونه رافعا للخبث- علی تقدیر کونه نجسا- و إما بحرمة التصرف فیه- علی تقدیر کونه غصبا- و فی المقام قول بجواز التوضؤ به، کما أشار إلیه فی المتن، و نتعرض له، و لضعفه بعید هذا.
کلام مع الشیخ محمد طه نجف (قده)
(1) نسب هذا القول الی العالم الجلیل الشیخ محمد طه نجف، و تبعه تلمیذه الشیخ علی آل صاحب الجواهر، و یبتنی ذلک علی ما اشتهر بینهم،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 217
..........
______________________________
بل ادعی علیه الإجماع من أن عدم الغصب من الشرائط العلمیة لصحة العبادة لا الواقعیة، فالغصب بوجوده الاحرازی یکون مانعا عن صحة العبادة، لا بوجوده الواقعی، و علی ذلک بنوا صحة الصلاة فی الدار المغصوبة فی حال الجهل، و کذلک الوضوء بالماء المغصوب- حتی بناء علی امتناع اجتماع الأمر و النهی- معللین ذلک بأن الحرمة المجهولة لا تنافی قصد القربة، فتصح العبادة لا محالة.
و علیه لا أثر فی المقام لأحد طرفی العلم الإجمالی، إذ لو کان الماء غصبا واقعا لا یوجب بطلان الوضوء، لأنه مجهول، فینحصر المانع فی احتمال النجاسة، و هو مدفوع بقاعدة الطهارة، و معنی ذلک أنه یجری الأصل فی أحد طرفی العلم الإجمالی من دون معارض، إذ لا اثر للمعلوم بالإجمال علی تقدیر کونه غصبا بالنسبة إلی صحة الوضوء، و لا تنجیز للعلم الإجمالی إلا بتعارض الأصول فی أطرافه، و لا تعارض الا فیها إذا ترتب الأثر علی جمیع الأطراف.
و لا ینتقض المقام بما إذا علم إجمالا بغصبیة أحد الإنائین حیث اتفقوا علی عدم جواز الوضوء بشی‌ء منهما، و ذلک لأن الغصب هناک معلوم بالإجمال و الجهل انما هو فی انطباقه علی هذا، أو ذاک، فیکون منجزا بالعلم الإجمالی لتعارض الأصول فی أطرافه حینئذ، و هذا بخلاف المقام، فإنه لم یعلم بالغصب لا تفصیلا، و لا إجمالا، لأن العلم قد تعلق بالجامع بینه، و بین النجس، فلا وجه للإیراد علیهما بذلک.
نعم یرد علیهما فساد المبنی، و الابتناء.
أما (الأول) فلما ذکرناه فی بحث اجتماع الأمر، و النهی من أنه لا أصل لما اشتهر من أن عدم الغصب شرط علمی، لا واقعی، لعدم ثبوته بدلیل،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 218
..........
______________________________
و الإجماع التعبدی غیر متحقق فی أمثال المقام، و تعلیلهم ذلک بأن الغصب الواقعی لا یکون مانعا عن التقرب علیل، لأن المبغوض لا یصلح لأن یکون مقربا، فلو کان العبد جاهلا، و قصد التقرب فهو تقرب خیالی، لا واقعی، فإن قتل ابن المولی- مثلا- مبغوض له واقعا، و ان قصد العبد التقرب به بتخیل أنه عدوه، بل قد ذکرنا فی ذاک البحث أنه لو کانت الحرمة ناشئة من قبل الموضوع، کالوضوء بالماء المغصوب، و السجدة علی الأرض المغصوبة، و نحو ذلک، کانت العبادة باطلة من دون ابتنائه علی القول بامتناع اجتماع الأمر و النهی، و تقدیم جانب الحرمة، لأن ذلک من قبیل النهی فی العبادة، لتخصیص دلیل الوجوب بغیر الفرد المحرم، و لا یرتبط ذلک ببحث اجتماع الأمر و النهی أصلا، و بالجملة: ثبوت الحرمة الواقعیة یمنع عن تحقق الامتثال، و صدق المأمور به علی الفرد المحرم، فتکون العبادة باطلة لا محالة من دون فرق بین صورتی العلم، و الجهل، لبقاء الأمر علی حاله، فیجب اعادة الوضوء، و کذا الصلاة عند انکشاف الخلاف، و ارتفاع الجهل.
و علیه یکون الأثر- و هو بطلان الوضوء- ثابتا علی کل تقدیر.
و أما (الثانی)- أعنی فساد الابتناء لو سلم المبنی- فلأن الغصب علی هذا المبنی و ان لم یکن له أثر فی حال الجهل بالنسبة إلی بطلان العبادة، لأن المفروض أنه مانع بوجوده العلمی، لا الواقعی، الا أنه یترتب علیه الأثر بلحاظ التصرفات الخارجیة، لحرمة جمیع أنحاء التصرف فی الماء المغصوب- من غسل النجس، أو القذر به أو رشه علی الأرض، و نحو ذلک- و موضوعها- حسب ما هو ظاهر الأدلة- الغصب الواقعی، لا المعلوم، فلا محالة یکون الغصب فی محل الکلام طرفا للعلم الإجمالی بلحاظ هذا الأثر
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 219

(مسألة 5) لو أریق أحد الإنائین المشتبهین من حیث النجاسة، أو الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر (1)
______________________________
- أعنی حرمة التصرف- و ان لم یکن طرفا له بلحاظ بطلان الوضوء، لحصول العلم الإجمالی حینئذ اما بفساد الوضوء بهذا الماء- علی تقدیر النجاسة- أو بحرمة التصرف فیه- علی تقدیر الغصبیة- فتکون قاعدة الطهارة معارضة بأصالة الحل، و یتنجز العلم الإجمالی بذلک بالنسبة إلی احتمال الغصب، فلا یجوز الوضوء به.
و ببیان آخر: ان الوضوء بالماء المغصوب حیث أنه من أحد أنحاء التصرف فی مال الغیر یکون حراما لا محالة مع قطع النظر عن کونه عبادة لأن الوضوء عبارة عن الغسل بالماء علی وجه مخصوص، و هو من أحد أنحاء التصرف و هذه الحرمة و إن لم تکن طرفا للعلم الإجمالی من حیث مانعیتها عن الوضوء وضعا علی الفرض، إلا أنها تکون طرفا له من حیث کونها حکما تکلیفیا یوجب مخالفته العقاب، فحینئذ ینشأ من العلم الإجمالی بنجاسة الماء، أو غصبیته علم إجمالی بفساد الوضوء به- علی تقدیر النجاسة- و بحرمته- علی تقدیر الغصبیة- فإذا تنجزت الحرمة بذلک، لتعارض قاعدة الطهارة مع أصالة الإباحة حکم ببطلان الوضوء به، علی کل تقدیر، لأن الحرمة المنجزة فی حکم الحرمة المعلومة من حیث اقتضائها بطلان العبادة، فتدبر.
إراقة أحد المشتبهین بالنجس أو الغصب
(1) لبقاء احتمال النجاسة، أو الحرمة فی الباقی من دون مؤمن، لأن الأصل فیه معارض بقاء بالأصل الجاری فی المراق حدوثا، فتکون المعارضة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 220
و ان زال العلم الإجمالی (1) و لو أریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بینه، و بین التیمم (2) [1]
______________________________
باقیة حتی بعد إراقة أحدهما، لبقاء العلم الإجمالی بأن النجس، أو الغصب إما هو المراق، أو الباقی بعد الإراقة، فتکون قاعدة الطهارة، أو الحل فی المراق فی ظرف وجوده معارضة بجریانهما فی الباقی. نعم لم یبق بعد إراقة بعض الأطراف علم إجمالی ببقاء النجس أو الغصب بالفعل إلا أن ذلک لا ینافی بقاء العلم الإجمالی بحدوثهما فی أحدهما، فظهر أنه لا فرق فی وجوب الاجتناب عن الباقی بین أن یکون التنجیز بملاک نفس العلم الإجمالی، أو بملاک التعارض فی الأصول، لبقاء المعارضة حتی بعد الإراقة- کما ذکرنا- و علیه لا یجوز الوضوء بالباقی، بل ینتقل الفرض الی التیمم إذا لم یکن عنده ماء آخر.
إراقة أحد المشتبهین بالمضاف
(1) أی ببقاء النجس، أو الغصب بالفعل، و إلا فالعلم الإجمالی بحدوث أحدهما إما فی المراق، أو فی الباقی فباق علی حاله، کما ذکرنا آنفا.
(2) إذا علم إجمالا بأن أحد الإناءین مضاف یجب علیه أن یکرر الوضوء بهما عند الانحصار تحصیلا للطهارة المائیة، فلو أریق أحدهما فهل یجب الوضوء بالباقی أیضا، کما کان قبل ذلک، أو یحتاط بالجمع بین الوضوء به و التیمم- کما فی المتن- أو یجوز له الاکتفاء بالتیمم وحده- کما هو المختار-
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «بل الأحوط الجمع»: (و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالتیمم).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 221
..........
______________________________
احتمالات ثلاثة:
(الأول): تعین الوضوء بالباقی، و الوجه فیه استصحاب وجوب الوضوء، لأنه قبل الإراقة کان یجب علیه الوضوء، للعلم بوجود الماء فی البین، و بعد إراقة أحد الإناءین یشک فی بقاء الوجوب، للشک فی بقاء الماء لاحتمال کون المراق هو المضاف، فیستصحب.
(و فیه): أن هذا من استصحاب الکلی القسم الثانی، لأن الشک فی أن الحادث هو الزائل، أو الباقی، و هو و إن کان حجة- کما حققنا فی محله- إلا أنه لا یترتب علیه أثر فی المقام، إذ لا یثبت أن الإناء الباقی هو الماء المطلق، و لا بد فی وجوب الوضوء به من إحراز کونه ماء مطلقا.
(الثانی): وجوب الاحتیاط بالجمع بین الوضوء بالباقی و التیمم. و الوجه فیه وجود العلم الإجمالی بوجوب أحدهما، لأنه لو کان الباقی هو الماء المطلق وجب الوضوء به، و إن کان هو المضاف وجب التیمم، فلا بد من الاحتیاط بالجمع بین الأمرین، و هذا هو الوجه لمختار المصنف «قده».
(و فیه): أن مثل هذا العلم الإجمالی المتعلق بأمرین طولیین- کالتیمم و الوضوء- لا یوجب التنجیز، لأن الأصل فی أحدهما حاکم علی الأصل فی الآخر، و به ینحل العلم الإجمالی. «و توضیحه»: أن المستفاد من الآیة الشریفة [1] إنما هو أن الوضوء وظیفة الواجد للماء، و التیمم وظیفة من لم یجد، لان التفصیل بین الواجد و الفاقد- فی الآیة الکریمة- قاطع للشرکة فلا یکون شخص واحد مکلفا بهما معا، لانه إما واجد للماء، أو لیس بواجد له
______________________________
[1] قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ. وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ، أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ، أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً. المائدة 5: 7.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 222
..........
______________________________
ثم إن المراد من عدم الوجدان ما هو أعم من عدم الوجدان التکوینی، إذ یعمه و التشریعی- کالممنوع من استعمال الماء لمرض و نحوه- بقرینة ذکر المریض فی الآیة الکریمة فی عداد من یجب علیه التیمم، و ورود روایات «1» کثیرة تدل علی أن من یضره الماء یتیمم، فالقرینة الداخلیة فی الآیة الکریمة و الخارجیة تدلان علی أن المراد من عدم الوجدان أعم ممن لم یکن عنده ماء، أو کان و لکن لم یتمکن من استعماله، لمرض و نحوه. بل أعم منه و ممن لا یتمکن من الطهارة المائیة، و لو تمکن من استعماله تکوینا و تشریعا- کما إذا انحصر الماء فی ملک الغیر، و أذن له فی جمیع التصرفات إلا الوضوء، و الغسل- فان مثل هذا الشخص لا یتمکن من الطهارة المائیة، لتوقفها علی نیة القربة، و لا تتحقق منه مع منع المالک عن الوضوء، لحرمة هذا التصرف الخاص، و إن جاز له غسل الوجه و الیدین بلا نیة، لإذن المالک فیه- فرضا- و بالجملة: موضوع وجوب التیمم- بعد ضم الأدلة بعضها ببعض- هو من لم یجد الماء و لو تشریعا، و بتعبیر آخر هو من لم یتمکن من الطهارة المائیة، و فی مقابله المتمکن منها، فیکون وظیفته الوضوء.
إذا عرفت ذلک فنقول: إن من انحصر مائه فی الباقی من الإناءین المشتبهین بالمضاف- بعد إراقة أحدهما- لا یتمکن من تحصیل الطهارة المائیة لأنه مستصحب الحدث بعد الوضوء به- دائما- من جهة الشک فی أن المستعمل فی الوضوء ماء مطلق، أو مضاف، و من کان مستصحب الحدث بعد الوضوء بهذا الماء لیس ممن یتمکن من الطهارة المائیة- بحکم الشارع- لأنه محدث فی حکمه- دائما- فکیف یکون متمکنا من تحصیل الطهارة المائیة
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 966 الباب 5 من أبواب التیمم.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 223

(مسألة 6) ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة (1) لکن الأحوط الاجتناب [1].
______________________________
بمثل هذا الماء، و مثله یخرج عن موضوع وجوب الوضوء، و یکون داخلا فیمن وظیفته التیمم، لأن التفصیل قاطع للشرکة، کما أشرنا. و إذا کان الأصل الجاری فی أحد طرفی العلم الإجمالی الطولیین منقحا لموضوع الطرف الآخر انحل العلم الإجمالی إلی علم تفصیلی بتعین الطرف الآخر، فان استصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء بالماء المذکور ینقح به موضوع وجوب التیمم- و هو من لم یتمکن من الطهارة المائیة- فلا یعارضه استصحاب الحدث بعد التیمم، لحکومة الأصل فی ذاک الطرف علیه، لأنه به یتم موضوع التیمم دون العکس، إذ لا یترتب علی استصحاب الحدث بعد التیمم أنه واجد للماء، و هذا بخلاف استصحابه بعد الوضوء بالماء المذکور، فإنه یترتب علیه أنه فاقد للماء، فیتعین علیه التیمم لا غیر، فالأقوی هو ما نبهنا علیه فی التعلیقة من جواز الاکتفاء بالتیمم و هو الاحتمال (الثالث) من الاحتمالات المذکورة فی المقام، فتدبر.
ملاقی الشبهة المحصورة
(1) لا یخفی: أن وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة لیس من جهة کونها محکومة بالنجاسة، کیف و الحکم بالنجاسة الواقعیة مناف للعلم الإجمالی لتعلقه بنجاسة بعضها- واقعا- دون جمیعها، و الحکم
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «لکن الأحوط الاجتناب»: (هذا إذا کانت الملاقاة بعد العلم الإجمالی، و إلا وجب الاجتناب عن الملاقی ایضا علی تفصیل ذکرناه فی محله).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 224
..........
______________________________
بالنجاسة الظاهریة تشریع محرم، لعدم قیام أمارة، أو أصل تثبت ذلک علی الفرض؟! بل من جهة استقلال العقل به، لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی کل واحد من الأطراف، و عدم وجود المؤمن، لتساقط الأصول المؤمنة بالمعارضة و کم فرق بین الحکم بنجاسة الأطراف شرعا، و الحکم بوجوب الاجتناب عنها عقلا؟! فإن الأول حکم شرعی وضعی، و الثانی حکم عقلی إرشادی. نعم غایته ثبوت احتمال النجاسة فی کل واحد منها، و علیه یکون ملاقی الأطراف أولی بأن لا یحکم بنجاسته، لا واقعا، و لا ظاهرا، بل غایته وجوب الاجتناب عنه، کنفس الأطراف فما وقع فی کلمات بعضهم کالمصنف «قده» من عدم الحکم بنجاسة الملاقی لیس المراد به ما یوهمه ظاهر العبارة من کونه فی مقابل احتمال الحکم بالنجاسة، کی یقال: إن عدم الحکم بنجاسته مما لا ینبغی الإشکال فیه، بل المراد أنه لا یجب الاجتناب عنه بخلاف نفس الأطراف، و علیه یکون الاحتیاط فی المتن استحبابیا، لأنه مسبوق بفتوی عدم الحکم علیه بالنجاسة بالمعنی الذی ذکرناه، لا وجوبیا، کما قد یتوهم.
و کیف کان فلا بأس بتفصیل الکلام فی ملاقی أطراف الشبهة المحصورة فی الجملة، کی یتضح لک حکم جمیع الأقسام و (هی خمسة) نذکرها فی طی صور ثلاث، لأن الملاقاة إما أن تکون بعد حدوث العلم الإجمالی بنجاسة أحد الأطراف، أو تکون قبله، و علی الثانی إما أن تکون الملاقاة، و العلم بها سابقین علی العلم الإجمالی، أو تکون الملاقاة سابقة علیه، و العلم بها متأخرا عنه. و بعبارة أخری: قد یکون العلم الإجمالی سابقا علی نفس الملاقاة، و علی العلم بها- معا- و اخری یکون متأخرا عنهما- معا- و ثالثة یکون متوسطا بینهما، بأن یسبقه الملاقاة، و یتأخر عنه العلم بها.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 225
..........
______________________________
(أما الصورة الاولی)- و هی ما إذا کانت الملاقاة بعد حدوث العلم الإجمالی بنجاسة أحد الأطراف و تنجز المعلوم بالإجمال به قبل تحقق الملاقاة- فهل یجب الاجتناب عن الملاقی حینئذ؟
ربما یقال بوجوب الاجتناب، و یستدل له بوجهین:
(الوجه الأول): ان نجاسة المتلاقیین نجاسة واحدة توسعت بالملاقاة فثبتت لشیئین بعد أن کانت ثابتة لشی‌ء واحد، فهی نظیر ما إذا قسم أحد الأطراف إلی قسمین، کما إذا أفرغ من أحد الإناءین فی إناء ثالث، فصار المجموع ثلاثة، فإنه لا إشکال حینئذ فی وجوب الاجتناب عن الجمیع، فکذلک فی المتلاقیین، و الطرف الآخر.
و الجواب عنه: أن هذه الشبهة مبنیة علی القول بالسرایة، و لا نقول بها، بل النجاسة فی الملاقی حکم جدید ثابتة له بسبب الملاقاة، فهناک سبب و مسبب، لا توسعة فی نجاسة واحدة، و هل نجاسة الملاقی إلا کطهارة المغسول بالماء الطاهر؟ فکما أن الثوب المغسول بالکر- مثلا- یثبت له طهارة مستقلة غیر طهارة الکر، کذلک ملاقی النجس یثبت له نجاسة مستقلة غیر نجاسة الملاقی- بالفتح.
(الوجه الثانی): أنه یتولد بالملاقاة علم إجمالی جدید بنجاسة الملاقی- بالکسر- و الطرف الآخر، و مقتضاه وجوب الاجتناب عن الملاقی أیضا لتعارض الأصل الجاری فیه مع الأصل فی الطرف الآخر.
و أجاب عنه شیخنا الأنصاری «قده»: بأنا لا ننکر وجود هذا العلم إلا أنه لا أثر له من حیث تنجیزه المعلوم بالإجمال، و ذلک لتنجز الحکم فی الطرف الآخر بالعلم الإجمالی الأول، لتعارض الأصول فی أطرافه، فلا
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 226
..........
______________________________
یکون العلم الثانی منجزا علی کل تقدیر، لتنجز الحکم فی أحد طرفیه و هو طرف الملاقی- بالفتح- بمنجز سابق فإنه کان محکوما بوجوب الاجتناب عنه قبل حدوث العلم الثانی، و المتنجز لا یتنجز ثانیا، فیکون الشک فی الملاقی فی حکم الشک البدوی فیجری فیه الأصل بلا معارض.
أقول: الصحیح هو التفصیل بین ما إذا لم یختص الطرف الآخر بأصل طولی یجری فیه دون الملاقی- بالفتح- و بین ما إذا اختص به، ففی الأول لا یجب الاجتناب عن الملاقی- بالکسر- بخلاف الثانی، فهنا قسمان:
(القسم الأول): هو ما إذا لم یختص الطرف الآخر بأصل طولی غیر معارض، کما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءین، فإن جمیع الأصول فیهما متعارضة، سواء أ کان أصلا موضوعیا، أم حکمیا سببیا، أم مسببیا فان استصحاب عدم ملاقاة کل منهما للنجس معارض به فی الآخر، و کذا استصحاب طهارته، أو قاعدتها، کما أن أصالة الإباحة فی کل منهما معارض بها فی الآخر، فان جمیع هذه الأصول مع اختلاف مراتب بعضها عن بعض من حیث الطولیة و العرضیة معارضة فی الطرفین، لجریان جمیعها فی کل منهما و فی هذا القسم لا یجب الاجتناب عن الملاقی، لأنه من الشک فی حدوث نجاسة جدیدة، لتنجز المعلوم بالإجمال فی الزمان السابق، فیکون مجری للأصل النافی لاحتمال النجاسة- من استصحاب عدم ملاقاته للنجس، أو استصحاب طهارته، أو قاعدتها- من دون معارض، فیکون محکوما بالطهارة لا محالة.
(القسم الثانی): هو ما إذا اختص الطرف الآخر بأصل طولی غیر معارض، و ذلک کما إذا علم إجمالا بنجاسة الإناء، أو الثوب- مع فرض
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 227
..........
______________________________
ملاقاة شی‌ء للثوب- فان جمیع الأصول المتقدمة جاریة فی الطرفین إلا أصالة الإباحة، فإنها تختص بالماء، و لا تجری فی الثوب، لأن الثوب النجس لا یحرم لبسه، بخلاف الماء، فإنه یحرم شربه إذا کان نجسا، و مع الشک فی حرمته من جهة احتمال النجاسة یجری فیه أصالة الإباحة من دون معارض فیحل شربه و إن لم یجز الوضوء به، و الشک فی الحرمة و ان کان مسببا عن الشک فی النجاسة إلا أنه لم تصل النوبة الی الأصل فی المسبب إلا بعد سقوط الأصل فی السبب بالمعارضة و بالجملة لا مانع من جریان الأصل الطولی المختص ببعض الأطراف، لما ذکرنا فی محله من أن تنجیز العلم الإجمالی بالنسبة إلی الموافقة القطعیة إنما هو بتعارض الأصول فی أطرافه لا بنفس العلم- کما قیل- للفرق بین العلم التفصیلی و الإجمالی، فإن الثانی مشوب بالشک فی انطباق المعلوم بالإجمال علی کل واحد من الأطراف، فمن الجائز أن یرخص المولی فی ارتکاب بعضها، و یکتفی بالامتثال بالباقی بدلا عن الواقع، لأن أمر ذلک بید المولی، إذ لا محذور فیه عقلا، و علیه إذا کانت الأصول الترخیصیة جاریة فی جمیع الأطراف سقطت بالمعارضة، فیکون نفس احتمال التکلیف فی کل واحد منها منجزا للواقع، لعدم المؤمن، و إذا اختص بعضها بأصل طولی فیجری فیه بلا معارض، و لیس شأن العلم الإجمالی المنع عن جریانه فیه- کما أشرنا- و علی هذا یجب الاجتناب عن الملاقی فی هذا القسم، لتعارض الأصل الجاری فیه مع الأصل المختص بالطرف الآخر، ففی المثال تکون قاعدة الطهارة فی ملاقی الثوب معارضة بأصالة الحل فی الماء، لحدوث علم إجمالی جدید بنجاسة الملاقی- بالکسر- أو حرمة شرب الماء، و بعد تعارض الأصلین فی طرفیه یکون منجزا لمتعلقه، فیجب الاجتناب عن الملاقی، بل
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 228
..........
______________________________
یجب الاجتناب عن شرب الماء أیضا، و إن کان جائزا قبل الملاقاة، فإن العلم المذکور أوجب سقوط الأصل فی الطرفین.
(أما الصورة الثانیة) و هی أن تکون الملاقاة و العلم بها سابقتین علی العلم الإجمالی بالنجاسة- بأن حصلت الملاقاة و العلم بها، ثم حصل العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی- بالفتح- أو الطرف الآخر- فهل یجب الاجتناب عن الملاقی فی هذه الصورة؟ فیه خلاف بین الاعلام، فذهب صاحب الکفایة «قده» الی القول بالوجوب مستدلا علی ذلک بقوله: «ضرورة أنه حینئذ نعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقی و الملاقی، أو بنجاسة الآخر، کما لا یخفی، فیتنجز التکلیف بالاجتناب عن النجس فی البین، و هو الواحد أو الاثنین» و یرید بذلک أن العلم الإجمالی قد تعلق بنجاسة المتلاقیین، و الطرف الآخر، فأحد طرفیه أمران، و الطرف الآخر أمر واحد، و لا فرق فی التنجیز بین وحدة کل من الأطراف، و تعدده، و هل هذا إلا نظیر ما إذا علم إجمالا بنجاسة الإناء الکبیر، أو الإنائین الصغیرین، أو بوجوب قضاء صلاة الفجر، أو الظهرین؟! فإنه لا یتوهم أن تکون أحد الإنائین الصغیرین طرفا للعلم الإجمالی مع الإناء الکبیر دون الآخر، أو تکون صلاة الظهر طرفا للعلم الإجمالی مع الفجر دون العصر، بل یکون طرف الإناء الکبیر الإنائین الصغیرین معا، و کذا طرف صلاة الفجر الظهرین معا، هذا.
و لکن شیخنا الأستاذ «قده» لم یرتض بذلک، و ذهب الی القول بعدم وجوب الاجتناب فی هذه الصورة أیضا- کالأولی- تبعا لشیخنا الأنصاری «قده» و أورد علی المحقق المزبور بأن الأصل الجاری فی الملاقی متأخر رتبة عن الأصل الجاری فیما لاقاه، لأن نجاسته مسببة عن نجاسته، فإذا کان
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 229
..........
______________________________
الأصل فی السبب مبتلا بالمعارض جری الأصل فی المسبب من دون معارض، فکم فرق بین المقام، و المثالین؟! فان نجاسة أحد الإنائین الصغیرین لیست مسببة عن نجاسة الأخر، بل نجاستهما فی عرض واحد، و کذا لیس وجوب العصر مسببا عن وجوب الظهر، کی یکون الشک فی أحدهما مسببا عن الشک فی الآخر، فالإناآن، و الظهران یکونان طرفا للعلم الإجمالی فی عرض واحد، فتکون الأصول متعارضة لا محالة.
أقول: الصحیح هو التفصیل بین ما إذا کان زمان المعلوم بالإجمال سابقا علی زمان الملاقاة، و بین أن یکونا متقارنین فی الزمان، فلا یجب الاجتناب عن الملاقی فی الأول، دون الثانی، و لا أثر للسبق و اللحوق الرتبیین فی هذا الباب بوجه- کما ستعرف- فلهذه الصورة أیضا قسمان:
(القسم الأول): هو أن یکون زمان النجاسة المعلومة بالإجمال سابقا علی زمن الملاقاة، کما إذا تحققت الملاقاة یوم الجمعة، و علم بها، ثم علم یوم السبت بنجاسة الملاقی- بالفتح- أو الطرف الآخر من یوم الخمیس، فیکون زمان النجاسة المعلومة بالإجمال یوم الخمیس، و زمان الملاقاة یوم الجمعة، و زمان العلم الإجمالی یوم السبت، و فی هذا القسم لا یجب الاجتناب عن الملاقی، و ذلک لجریان الأصل فیه بلا معارض، لسبق زمان المعلوم بالإجمال علی زمان الملاقاة، و إن تأخر العلم به عنها، و العبرة بزمان المنکشف، لا الکاشف، بمعنی ان المنکشف یتنجز من حینه، و إن تأخر الکاشف. و السر فیه هو ان زمان المعلوم بالإجمال حیث کان سابقا علی الملاقاة لا یحتمل انطباقه علی الملاقی، بل هو خارج عن أطرافه، لأن المفروض نجاسة أحد الإنائین یوم الخمیس، و حصول الملاقاة یوم الجمعة،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 230
..........
______________________________
فلو کان الملاقی نجسا فإنما هو فرد آخر من النجس حدث یوم الجمعة، فدائرة المعلوم بالإجمال منحصرة فی نفس الإنائین، و أما نجاسة الملاقی- لو کانت- فهی نجاسة جدیدة یشک فی أصل حدوثها فی زمان متأخر، فتکون مجری الأصل بلا معارض، و إنما التعارض فی نفس الأطراف.
نعم: لو کان الطرف الآخر مختصا بأصل طولی وقعت المعارضة بینه و بین الأصل فی الملاقی، فیجری فی هذا القسم ما أسلفناه فی الصورة الاولی من القسمین. و مما ذکرنا ظهر الفرق بین المقام، و المثالین الذین قدمنا هما فی تقریب ما ذهب الیه صاحب الکفایة «قده» فان الإنائین الصغیرین یکونان معا طرفا للعلم الإجمالی مع الإناء الکبیر، و کذا الظهرین مع صلاة الفجر، فالحق فی هذا القسم هو ما ذهب الیه شیخنا الأستاذ «قده» من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقی، لکن لا بالملاک الذی أفاده من التقدم و التأخر الرتبیین بین الأصل فی المتلاقیین، لما نشیر الی ضعفه فی القسم الثانی من هذه الصورة، بل بالملاک الذی ذکرناه، فلاحظ.
(و أما القسم الثانی):- و هو أن یتحد زمان المعلوم بالإجمال، و الملاقاة مع تأخر العلم الإجمالی عنهما، کما إذا فرضنا إناء ماء فیه ثوب، و علمنا فی یوم الجمعة بوقوع نجاسة فیه، أو فی إناء آخر یوم الخمیس- فالحق فیه ما ذهب الیه صاحب الکفایة «قده» من وجوب الاجتناب عن الملاقی. و الوجه فیه: أن المتلاقیین یکونان طرفا للعلم الإجمالی- معا- فیشملهما دائرة المعلوم بالإجمال فی عرض واحد، لأن العلم الإجمالی کما تعلق بنجاسة أحد الإنائین، کذلک تعلق بنجاسة الثوب، و الإناء الآخر، فلیس هناک شک فی حدوث نجاسة جدیدة غیر المعلومة بالإجمال، کما کان الحال فی القسم الأول
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 231
..........
______________________________
من هذه الصورة، لعدم سبق زمانی بین النجاسة المعلومة بالإجمال، و الملاقاة فیکون المقام نظیر العلم الإجمالی بنجاسة الإناء الکبیر، أو الإنائین الصغیرین أو العلم بفوات صلاة الفجر، أو الظهرین، فیتعارض الأصول من الجانبین فی عرض واحد، لتساوی نسبة العلم الإجمالی إلی الطرفین.
و قد ذکرنا: أن شیخنا الأستاذ ذهب الی القول بعدم وجوب الاجتناب فی هذه الصورة تبعا لشیخنا الأنصاری «قدس سرهما» مستدلا علی ذلک بجریان الأصل فی الملاقی من دون معارض، بدعوی تأخر رتبة الأصل الجاری فیه عن الأصل فیما لاقاه، لأن نجاسته مسببة عن نجاسته، فإذا کان الأصل فی السبب معارضا بمثله فی الطرف الآخر فلا محالة یبقی الأصل فی المسبب بلا معارض، فیحکم بطهارة الملاقی لا محالة.
و یدفعه أولا: أن مجرد السبق، و اللحوق الرتبیین لا یجدیان شیئا فی المقام بعد فرض اتحاد نسبة العلم الإجمالی إلی المتلاقیین، و الطرف الآخر من حیث الزمان علی حد سواء، من دون أن یکون هناک سبق، و لحوق، و ذلک لأن نجاسة الملاقی و إن کانت متأخرة عن نجاسة ما لاقاه رتبة قضاء للسببیة بینهما، إلا أن المفروض فی المقام اتحاد زمان حصولهما إذ فی زمان واحد قد حصلت النجاسة إما فی المتلاقیین، أو فی الطرف الآخر فیکون نسبة العلم الإجمالی إلی الجمیع علی حد سواء بحسب الزمان، ففی الظرف الذی یجری الأصل فی الملاقی یجری فیما لاقاه أیضا، إذ الأصول العملیة ناظرة إلی مقام الخارج، و عمل المکلفین، من دون لحاظ سبق، و لحوق بحسب الرتبة، و لا تقاس الأحکام الشرعیة علی الأحکام العقلیة المترتبة علی الرتب، فعلیه یکون الأصل فی الطرف الآخر معارضا للأصل الجاری فی المتلاقیین، و هذا
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 232
..........
______________________________
بخلاف ما إذا تقدم زمان النجاسة المعلومة بالإجمال علی زمن الملاقاة، فإنه فی الظرف السابق تکون الأصول فی أطراف العلم الإجمالی متعارضة، و إنما الشک فی حدوث نجاسة جدیدة بعد حدوث النجاسة الاولی، فیجری فیها الأصل من دون معارض له فی الزمان اللاحق.
و الحاصل: أن التقدم الرتبی و إن کان مجدیا لحکومة الأصل السببی علی الأصل المسببی و تقدمه علیه، إلا أن ذلک فی موارد المعارضة بینهما مع فرض جریانه فی السبب فیزول الشک عن المسبب بجریان الأصل فی سببه، و فی المقام لا تعارض بین الأصلین فی المتلاقیین، بل الأصل فی السبب غیر جار فی نفسه، لابتلائه بالمعارض، و هو کما یعارض الأصل السببی کذلک یعارض الأصل المسببی، لاتحاد زمانهما الموجب لتساوی نسبة العلم الإجمالی الی جمیع الأطراف علی حد سواء.
و ثانیا: أن تأخر الأصل فی الملاقی عن الأصل فی ما لاقاه رتبة لا یلازم تأخره بالرتبة عن الأصل الجاری فی الطرف الآخر، بل هما فی عرض واحد، لأن السبق الرتبی لا یکون إلا مع تحقق ملاکه من العلیة، أو الشرطیة، و هو و إن کان متحققا بین الملاقیین، إلا أنه مفقود بین الملاقی و الطرف الآخر، و تأخر شی‌ء عن أحد المتساویین فی الرتبة لا یلازم تأخره عن الآخر، إذ لا یجری قیاس المساواة فی الرتب، بل یختص بالزمان، و الشرف. و من هنا یکون وجود المعلول متأخرا عن وجود العلة رتبة، و لا یکون متأخرا عن عدم علته بالرتبة مع أن وجود العلة و عدمها فی مرتبة واحدة، و علی هذا تقع المعارضة بین الأصل فی الملاقی، و الطرف الآخر لأنهما فی مرتبة واحدة، فیجب الاجتناب عن الملاقی أیضا کالطرفین- کما هو المختار.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 233
..........
______________________________
و أما (الصورة الثالثة)- و هی ما إذا تقدمت الملاقاة علی العلم الإجمالی و کان العلم بها متأخرا عنه، بأن تتحقق الملاقاة أولا، ثم یعلم إجمالا بنجاسة ما لاقاه، أو الطرف الآخر، ثم یعلم بتحقق الملاقاة، کما إذا حصلت الملاقاة یوم الأربعاء، و علم إجمالا یوم الخمیس بنجاسة أحد الإنائین ثم علم یوم الجمعة بحصول الملاقاة فیکون العلم الإجمالی متوسطا بین الملاقاة و بین العلم بها فهل یجب الاجتناب عن الملاقی حینئذ؟- فلها قسمان أیضا، لأن زمان المعلوم بالإجمال ربما یکون مقدما علی زمان الملاقاة، و أخری یتحد زمانهما.
أما (القسم الأول):- و هو کما إذا علم فی المثال بحصول النجاسة من یوم الثلاثاء، فتکون النجاسة المعلومة متقدما زمانا علی الملاقاة التی هی یوم الأربعاء- فلا یجب فیه الاجتناب عن الملاقی، لجریان الأصل فیه بلا معارض، لما تقدم من أن العبرة بزمان المعلوم، لا العلم، لتنجز التکلیف من حینه، و لو تعلق العلم به متأخرا، فتکون النجاسة المعلومة بالإجمال منجزة من حین تحققها، و تتعارض الأصول فی أطرافها من حینه، فیکون الشک فی نجاسة الملاقی من الشک فی حدوث نجاسة جدیدة، لتأخر زمانها عن المعلوم بالإجمال، فیجری فیها الأصل بلا معارض. نعم: إذا کان الطرف الآخر مختصا بأصل طولی تقع المعارضة بینه و بین الأصل الجاری فی الملاقی- کما عرفت فی الصورة الاولی.
و أما (القسم الثانی):- و هو ما لو اتحد زمان المعلوم بالإجمال، و الملاقاة کما إذا علم- فی المثال- بحدوث النجاسة و الملاقاة معا فی یوم الأربعاء- فربما یقال فیه بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقی، من جهة أن
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 234
..........
______________________________
سبق حدوث العلم الإجمالی بالنجاسة أوجب تنجزها، بتعارض الأصول فی أطرافه، فإذا حصل العلم بالملاقاة بعد ذلک کان مرجعه الی الشک فی حدوث نجاسة جدیدة للملاقی فتکون مجری الأصل، کما إذا تأخرت الملاقاة عن العلم الإجمالی أیضا، هذا.
و لکن الصحیح وجوب الاجتناب، لأن تنجز التکلیف یدور مدار منجزه حدوثا و بقاء، فکما انه یحتاج فی حدوثه الی حدوث المنجز، کذلک فی بقائه یحتاج إلی بقائه، ففی المقام العلم الإجمالی بالنجاسة و ان کان قد حدث قبل العلم بالملاقاة، و أوجب تنجز المعلوم، إلا أنه بعد أن علم بالملاقاة من حین حدوث النجاسة ینقلب الی علم إجمالی آخر، و هو العلم بنجاسة المتلاقیین أو الطرف الآخر، فیستند التنجز بقاء الی هذا العلم، لزوال الأول فیجب الاجتناب عن الجمیع، کما إذا کان العلم بالملاقاة قبل العلم الإجمالی بالنجاسة، و هذا نظیر ما إذا علم أولا بنجاسة الإناء الکبیر، أو أحد الصغیرین، ثم علم أیضا بنجاسة الکبیر أو الصغیرین معا، فإنه لا ینبغی التأمل فی وجوب الاجتناب عن الجمیع، لانقلاب العلم الإجمالی الأول الی الثانی الموجب لتنجز الحکم فی جمیع الأطراف، کما إذا حدث ابتداء.
هذا تمام کلامنا فی الأقسام الخمسة لملاقی أطراف الشبهة فی ضمن صور ثلاث، و الغالب منها هو القسم الأول، و هو محکوم بالطهارة- کما عرفت.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 235

(مسألة 7) إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمم (1)
______________________________
انحصار الماء فی المشتبهین بالنجس
(1) کما فی النص، و هو موثق عمار «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«أنه سئل عن رجل معه إنا آن فیهما ماء، وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیهما هو، و حضرت الصلاة، و لیس یقدر علی ماء غیرهما؟ قال: یهریقهما جمیعا، و یتیمم» و مثله روایة سماعة «2».
و ینبغی التکلم فی مقامات ثلاثة (الأول) فی أن مشروعیة التیمم عند انحصار الماء فی المشتبهین- الثابتة بالنص- هل هی حکم علی القاعدة، أو أنها تعبد محض؟ و علی الأول یجوز التعدی عن مورد النص- و هو الماء القلیل- الی ما إذا کان ألما آن أو أحدهما کثیرا، بخلاف الثانی. (الثانی) فی أن وجوبه تعیینی، أو تخییری؟ بمعنی أنه لو أمکن الاحتیاط بالمائین المشتبهین علی نحو یحصل له القطع بالإتیان بصلاة مقترنة بالطهارة عن الحدث و الخبث- کما سنذکر- فهل له ذلک، أو یتعین فی حقه التیمم؟ (الثالث) فی أن الأمر بإراقة المائین فی النص هل هو من باب التعبد، أو لکون الإراقة شرطا للتیمم، أو أنه إرشاد محض؟
مشروعیّة التیمم أما (المقام الأول): فنقول إذا لم یتمکن المکلف من تحصیل الطهارة
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 116 الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 14.
(2) فی الباب المتقدم، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 236
..........
______________________________
الحدثیة، و الخبثیة بالمائین المشتبهین- علی النحو الآتی- إما من جهة العسر و الحرج، أو لقلة المائین، أو لضیق الوقت و نحو ذلک کان وجوب التیمم حینئذ هو مقتضی القاعدة من دون حاجة فیه الی النص، فیجوز التعدی عن مورده الی غیره، و أما إذا تمکن من ذلک- کما فی بعض الصور الآتیة- فمشروعیته حینئذ تخالف القاعدة الأولیة، إذ لا یسوغ التیمم مع التمکن من الطهارة المائیة، فلا بد من الاقتصار علی مورده- و هو الماء القلیل-، و لتوضیح الحال و تحقیق ما هو الحق فی المقام فی کل من الأقسام لا بد من بیان صور التوضؤ، أو الاغتسال بالمائین المشتبهین، و أنه فی أی منها یحصل الیقین بالصلاة مقترنة بالطهارة عن الحدث و الخبث، و فی أی منها لا یحصل.
و هی ثلاثة (الأولی): أن یتوضأ أولا بأحد المائین، و یصلی، ثم یطهر أعضاء الوضوء بالماء الثانی، و یتوضأ به ثانیا، فیصلی مرة أخری عقیب الوضوء الثانی، فإذا عمل بهذه الکیفیة فلا إشکال فی انه یجزم بصحة إحدی الصلاتین، و بفراغ ذمته بها، لصحة أحد الوضوئین، لأن المفروض تخلل تطهیر الأعضاء بینهما.
و أما قضیة الابتلاء بنجاسة البدن بمقتضی الاستصحاب أو العلم الإجمالی- کما یأتی تقریبهما فی الصورة الثالثة- فلا تضر بالجزم بصحة إحدی الصلاتین و القطع بفراغ الذمة- علی هذه الکیفیة- إذ المفروض تکرار الصلاة عقیب کل وضوء بداعی رجاء الواقع، فبعد الفراغ عنهما یجزم بتحقق صلاة صحیحة مقترنة بالطهارة، إذ علی تقدیر أن یکون الوضوء الأول بالماء الطاهر فقد ارتفع حدثه به، و لم یتنجس بدنه، فکانت أولی الصلاتین صحیحة، و علی تقدیر أن یکون الوضوء الثانی بالماء الطاهر کانت الصلاة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 237
..........
______________________________
الثانیة صحیحة، لأن المفروض تطهیر الأعضاء قبل الوضوء الثانی. نعم:
لا یجوز له الدخول فی الصلوات الآتیة إلا مع تطهیر ما أصابه الماءان من أعضاء بدنه و هذا غیر ما نحن فیه.
فلو تمکن المکلف من الصلاة مع تحصیل الطهارة المائیة بالمائین المشتبهین بهذه الکیفیة لسعة الوقت، و کفایة المائین، کان مقتضی القاعدة تعینها علیه، إلا أن إطلاق النص یدل علی مشروعیة التیمم حتی مع التمکن منها بهذه الصورة، فلا بد من الاقتصار علی مورده من کون المائین قلیلین لمخالفة مشروعیة التیمم فیها للقاعدة الأولیة، و لعل تشریعه فی هذا الحال یکون من باب التسهیل علی العباد، لأن الصلاة مع الاحتیاط المذکور لا تخلو عن مشقة نوعیة. نعم: لو استلزم الحرج کان الحکم بجواز التیمم مطابقا للقاعدة، إلا أن النص لا یختص به.
(الصورة الثانیة): أن یتوضأ بکل من المائین المشتبهین متعاقبا من دون تخلل تطهیر الأعضاء فی البین، ثم یأتی بصلاة واحدة عقیبهما.
و فی هذه الصورة یجزم ببطلان الصلاة، لفقدها الطهارتین، أما فقدها الطهارة الخبثیة فبالوجدان، للعلم بتنجس بدنه أما بملاقاة الأول أو الثانی، و أما فقدها الطهارة الحدثیة فبالتعبد، لاستصحاب الحدث من جهة احتمال بطلان الوضوء بالإناء الأول من جهة نجاسته، و بطلان الوضوء بالثانی من جهة احتمال نجاسة الأعضاء بملاقاة الماء الأول. نعم: لو کان الماء الأول طاهرا لارتفع حدثه به فمع الشک یستصحب الحدث.
فلو فرض عدم تمکن المکلف من التوضؤ بالمائین المشتبهین إلا بهذه الکیفیة، إما لقلة المائین علی نحو لا یفی الثانی بغسل الأعضاء فی البین، أو لمانع
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 238
..........
______________________________
آخر کضیق الوقت، و نحوه کان وظیفته التیمم، فیکون النص فی هذه الصورة موافقا للقاعدة، فیصح التعدی عن مورده الی ما إذا کان الماءان، أو أحدهما کثیرا، فهاتان الصورتان لا اشکال فیهما، و إنما الإشکال فی (الصورة الثالثة): و هی متوسطة بین الأولیین، و هی أن یتوضأ بکل من المائین المشتبهین، و یطهر أعضائه بین الوضوئین بالماء الثانی، و یکتفی بصلاة واحدة عقیبهما، و فیها یجزم المتوضئ بحصول الطهارة الحدثیة، لصحة أحد الوضوئین واقعا لأن المفروض تخلل تطهیر أعضاء الوضوء فی البین إذ لو کان الأول هو النجس فقد طهر أعضائه بالثانی و توضأ به، فیعلم برفع الحدث إما بالأول ان کان الثانی هو النجس و إما بالثانی ان کان النجس هو الأول، و هذا ظاهر.
و أما الطهارة الخبثیة فهل یمکن تحصیلها بقاعدة الطهارة، أو أن المرجع استصحاب النجاسة، و علی الأول یکون النص فی هذه الصورة أیضا علی خلاف القاعدة، دون الثانی.
فصل صاحب الکفایة «قده» [1] بین مورد النص- و هو فرض قلة المائین- و بین ما إذا کان الثانی کرا، و قال بالرجوع إلی استصحاب النجاسة فی الأول، فیکون الأمر بالتیمم فی مورد النص علی طبق القاعدة من جهة ابتلاء الموضئ بنجاسة بدنه، و معه لیس له الدخول فی الصلاة، بخلاف الثانی فإنه یرجع فیه الی قاعدة الطهارة، و لا یشرع فیه التیمم، لتمکن المکلف من تحصیل الطهارتین.
و حاصل ما أفاده فی وجه التفصیل هو أنه لو کان الماءان قلیلین،
______________________________
[1] فی ذیل التنبیه الثانی من تنبیهات بحث اجتماع الأمر و النهی.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 239
..........
______________________________
فتوضأ بالأول ثم غسل مواضع الوضوء بالثانی، و توضأ به ثانیا، فبمجرد وصول الماء الثانی إلی بدنه یحصل له العلم التفصیلی بنجاسته، إما بالماء الأول أو الثانی، و بعد انفصال الغسالة المعتبر فی التطهیر بالماء القلیل یشک فی ارتفاع النجاسة، لاحتمال أن یکون النجس هو الماء الثانی، فیجری الاستصحاب و یحکم بنجاسة بدنه، و لا یعارضه استصحاب طهارته المعلومة بالإجمال، إما قبل الغسل بالماء الثانی أو بعده، لأنها مجهولة التأریخ، بخلاف النجاسة فإن تأریخها معلوم، و هو أول آن وصول الماء الثانی لبدنه، فیجری استصحاب النجاسة من دون معارض، و معه لیس له الدخول فی الصلاة، و حیث أن الوضوء بالمائین المشتبهین علی هذا الوجه فی فرض قلتهما یوجب ابتلاء المتوضئ بالنجاسة حکم الشارع بوجوب التیمم و إراقتهما، لأن الطهارة المائیة لها بدل بخلاف الطهارة عن الخبث.
و أما إذا کان الثانی کرا فلا یحصل له العلم التفصیلی بنجاسة بدنه فی تأریخ معین، لکفایة مجرد إصابة الکر فی طهارة المغسول من دون حاجة الی انفصال الغسالة، أو التعدد فی الغسل به، فحین وضع یده- مثلا- فی الکر لا یجزم بنجاسة بدنه فی هذا الحال بخصوصه لاحتمال طهارة الکر، فیطهر البدن بإصابته. نعم: یحصل له العلم الإجمالی بنجاسة بدنه إما فی هذا الحال أو حال إصابة الماء الأول، کما یحصل له العلم الإجمالی بطهارته فی إحدی الحالتین، فیکون من موارد الشک فی المتقدم و المتأخر من الحادثین، و لا یجری فیهما الاستصحاب علی مسلکه «قده» للجهل بتاریخهما، بل المرجع حینئذ قاعدة الطهارة، هذا بالنسبة إلی الطهارة الخبثیة، و أما الطهارة الحدثیة فقد عرفت الجزم بحصولها، فمشروعیة التیمم فی هذا الفرض تکون علی خلاف القاعدة،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 240
..........
______________________________
إلا أنه قد عرفت اختصاص النص بالمائین القلیلین.
أقول: یرد علیه أولا: أن حصول العلم بنجاسة البدن فی تأریخ معلوم لا یختص بالقلیلین، بل یحصل ذلک حتی فیما إذا کان الثانی کرا، لأنه حال ملاقاة جزء من بدنه للماء الثانی یحصل له العلم بنجاسة بدنه فی هذا التأریخ بعینه، لحصول العلم الإجمالی فی هذا الحال إما بنجاسة العضو المغسول بالثانی- علی تقدیر أن یکون هو النجس- أو نجاسة الأعضاء غیر المغسولة بملاقاة الأول- لو کان النجس هو الأول- و یحصل له هذا العلم الإجمالی حتی فیما إذا کان الماء الثانی کثیرا، و دخل فیه علی نحو الارتماس، إذ لا یحیط الماء بتمام البدن فی آن عقلی، بل لا بد من تدرج الزمان فی حصول الإحاطة، فإذا رمس أول جزء من بدنه کرجله- مثلا- فی الماء یحصل له العلم الإجمالی بنجاسة بعض أعضاء بدنه فی هذا الزمان، اما یده أو رجله، فإذا استمر فی الغسل الی تمام الأعضاء یشک فی بقاء هذه النجاسة المعلومة بالإجمال، و المعلومة التأریخ من جهة احتمال ارتفاعها بالماء الثانی لو کان طاهرا واقعا، و مقتضی الاستصحاب بقائها.
فلو فرضنا جریان استصحاب النجاسة المعلومة التاریخ فی هذا الباب من دون معارض لم یفرق الحال فیه بین القلیلین و غیرهما فی کون التیمم علی طبق القاعدة مطلقا من جهة الابتلاء بنجاسة البدن بمقتضی الاستصحاب.
و ثانیا: إن هذا التفصیل إنما یتم علی مسلکه «قده» من عدم جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ حیث أنه یجری استصحاب النجاسة فی فرض قلة المائین من دون معارض، و أما علی ما هو الصحیح من جریانه فیه- کما قررناه فی محله- فیعارضه استصحاب الطهارة المعلوم تحققها، إما قبل الغسل
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 241
..........
______________________________
بالماء الثانی أو بعده، و بعد التساقط یرجع الی قاعدة الطهارة، فلا یفرق الحال بین ما إذا کان الماءان قلیلین، أو کان الثانی کثیرا فی کون التیمم علی خلاف القاعدة فیهما، لإثبات الطهارة الخبثیة بقاعدة الطهارة بعد تعارض الاستصحابین، هذا.
و لکن الصحیح أن یقال: انه لا مجال لجریان قاعدة الطهارة فی شی‌ء من الفروض، فإنها و إن کانت جاریة فی نفسها لتعارض الاستصحابین- کما هو الصحیح- إلا أن العلم الإجمالی بنجاسة أحد العضوین بعد غسله، أو العضو الآخر قبل غسله مانع عن الرجوع الی قاعدة الطهارة، لما ذکرناه آنفا من أنه بعد غسل بعض الأعضاء بالماء الثانی- سواء کان قلیلا أو کثیرا- یحصل له العلم الإجمالی إما بنجاسة العضو المغسول بالماء الثانی، أو الأعضاء التی لم تغسل به بعد، و معه لا مجال للرجوع إلی قاعدة الطهارة- سواء فی فرض قلة المائین أو کثرة الثانی- فإذن لا یمکن إحراز الطهارة الخبثیة فی شی‌ء من الصورتین- الثانیة و الثالثة- فتکون مشروعیة التیمم فیهما علی طبق القاعدة فلا موجب للاقتصار علی مورد النص- أی فرض قلة المائین- بل یتعدی الی ما إذا کان الثانی کثیرا.
هل وجوب التیمم تعیینی أو تخییری؟ و أما (المقام الثانی): ففی ان وجوب التیمم مع التمکن من الاحتیاط بالوضوء بالمائین المشتبهین علی الکیفیة المتقدمة فی الصورة الأولی هل هو تعیینی أو تخییری؟ ربما یقال بالأول جمودا علی ظهور الأمر الوارد فی النص فی الوجوب التعیینی، و لکن الصحیح هو الثانی، لأن الأمر و ان کان فی نفسه
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 242
..........
______________________________
ظاهرا فی ذلک إلا انه لما کان واقعا موقع توهم الحظر یصرف عن ظهوره فی التعیین الی التخییر، لأنه لو انحصر الماء عند المکلف فی المائین المشتبهین ربما یحتمل أن تکون وظیفته المنحصرة هی تحصیل الطهارة المائیة مهما أمکن، و لو علی الکیفیة المتقدمة فی الصورة الأولی، لصدق أنه واجد للماء الطاهر حقیقة و معه لا یشرع فی حقه التیمم، و هذا الاحتمال صار منشأ للسؤال عن الوظیفة فی هذا الحال، فالأمر الواقع فی الجواب لا یدل إلا علی مجرد الجواز و مشروعیة التیمم، فینتج التخییر بینه، و بین الطهارة المائیة.
و لعل حکمة الترخیص فی التیمم مع التمکن من الطهارة المائیة بهذه الصورة دفع ابتلاء المتوضئ بالنجاسة فی بدنه، فرخص الشارع فی ترک ماله البدل الی ما لیس له البدل.
بل لنا القول بأن الحکم بالتخییر فی هذا الحال حکم علی القاعدة من دون حاجة الی نص خاص، و ذلک لما أشرنا إلیه فی طی کلماتنا من أن الوضوء بالمائین المشتبهین لا یخلو عن الحرج- غالبا- و معه یرتفع الوجوب، إذ غایة ما دل علی نفیه إنما هی نفی الإلزام به، لأنه الموافق للامتنان لا نفی المشروعیة. نعم: لا بد فی ذلک من مراعاة الحرج الشخصی، لا النوعی لدوران الحکم مدار الأول، دون الثانی.
بقی أمران:
(الأول): إن التخییر بین التیمم، و الطهارة المائیة هل یؤدی الی التناقض بدعوی: أن التیمم حکم فاقد الماء، و الطهارة المائیة حکم للواجد فکیف یجتمعان فی شخص واحد؟ فجواز هما لشخص واحد أشبه بالتناقض إذ لا یعقل أن یکون شخص واحد واجدا للماء و غیر واجد له، و بذلک
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 243
..........
______________________________
أشکل شیخنا الأستاذ «قده» فی بعض تعالیقه علی المتن [1] حیث حکم المصنف «قده» بالتخییر بین الطهارتین، لحکمه بصحة الوضوء الحرجی، إذا تحمل الضرر من ألم البرد، و نحوه، و إن کان یجوز معه التیمم، و قال مستشکلا علیه: «لا یبعد القطع بعدم التخییر بین الطهارة المائیة و الترابیة».
و الجواب عن هذه الشبهة هو ان تشریع الأحکام بید الشارع المقدس و أی مبعد عقلی أو شرعی فی أن یکون تکلیف نوع خاص من الواجدین للماء التخییر بین الوضوء و التیمم، لما فی تعیین الوضوء من نوع مشقة و حرج أو غیر ذلک مما یمکن أن یدعو الشارع الی الترخیص فی التیمم و لو مع وجدان الماء، فلا مانع من الالتزام بالتخییر بعد مساعدة الدلیل، کما فی المقام و غیره.
(الثانی): هل یجوز الاحتیاط بالمائین المشتبهین عند وجود ماء معلوم الطهارة، أو یتعین علیه الوضوء بالماء الطاهر؟ یبتنی ذلک علی القول بجواز الامتثال الإجمالی مع التمکن من الامتثال التفصیلی و عدمه، و قد حققنا فی محله جوازه، لعدم تنافیه مع ما یعتبر فی صحة العبادة من قصد القربة، فالامتثالان فی عرض واحد، و یأتی ذلک فی المسألة العاشرة.
هل تجب إراقة المائین قبل التیمم؟ و أما (المقام الثالث): ففی أن الأمر بإراقة المائین المشتبهین- الوارد فی النص- هل هو للوجوب التعبدی، أو الشرطی، أو أنه إرشاد محض؟
احتمالات ثلاثة أما (الأول) فللجمود علی ظاهر النص، و أما (الثانی)
______________________________
[1] کما فی (مسألة 18) من فصل التیمم، و فی الأمر الخامس من مسوغاته.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 244
و هل یجب إراقتهما أولا الأحوط ذلک، و ان کان الأقوی العدم (1)
______________________________
فلصدق الواجد علی من یکون عنده الماءان المشتبهان، لوجود الماء الطاهر فی البین، فلا یکون فاقد الماء، إلا بعد إراقتهما فتکون الإراقة شرطا فی صحة التیمم و أما (الثالث) فلسقوط المائین عن الانتفاعات المرغوبة، إذ بعد العلم الإجمالی بنجاسة أحدهما لا یجوز استعمالهما فیما یشترط فیه الطهارة من الأکل، و الشرب، و نحوهما، و لا یمکن استعمالهما فی رفع الحدث للصلاة، إلا علی الکیفیة المذکورة فی الصورة الاولی، و استعمالهما و لو کذلک توجب ابتلاء المصلی بالنجاسة فی ثیابه و سائر أعضاء بدنه، لترشح ماء الوضوء علی أطراف الثیاب، و البدن- غالبا- و معه لا یمکن الدخول فی الصلاة، للعلم بنجاسة أطراف ثیابه و بدنه، لملاقاتها لطرفی العلم الإجمالی، و التحفظ عن ذلک لا یخلو عن مشقة نوعیة، فعلیه یکون وجود مثل هذین المائین کعدمهما، لفقد المنافع المقصودة بهما إلا النادرة، کالرش، و نحوه. الظاهر هو الاحتمال الأخیر بقرینة ما ذکر، فالأقوی عدم وجوب إراقتهما و صحة التیمم مع وجودهما، و إن کان الأحوط الإراقة.
(1) لأن الأمر بالإراقة الوارد فی النص إرشاد إلی سقوطهما عن الانتفاع، دون الوجوب الشرطی، أو التعبدی، کما تقدم آنفا فی المقام الثالث، فلاحظ.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 245

(مسألة 8) إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس و الآخر طاهر، فاریق أحدهما و لم یعلم أنه أیهما فالباقی محکوم بالطهارة [1] و هذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین، و أریق أحدهما فإنه یجب الاجتناب عن الباقی، و الفرق ان الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة، بخلاف الصورة الثانیة، فإن الماء الباقی کان طرفا للشبهة من الأول، و قد حکم علیه بوجوب الاجتناب (1)
______________________________
حکم إراقة أحد المائین المعلوم نجاسة أحدهما
(1) یعتبر فی تنجیز العلم الإجمالی أن یکون المعلوم بالإجمال ذا أثر علی کل تقدیر، أی سواء کان المعلوم بالإجمال منطبقا علی هذا الطرف، أو ذاک، فلو فرض عدم ترتب الأثر علی بعض أطرافه لم یکن العلم الإجمالی منجزا حینئذ، و تکون الشبهة بالنسبة إلی الطرف الآخر بدویة، و علیه لو علم تفصیلا بنجاسة أحد الإنائین معینا، و بطهارة الآخر کذلک، ثم أریق أحدهما، و لم یعلم أنه أیهما لظلمة و نحوها بحیث لا یمیز الباقی عن المراق حکم علی الباقی بالطهارة بمقتضی الأصل، لحدوث العلم الإجمالی بنجاسة أحدهما بعد الإراقة، و لا أثر للمعلوم بالإجمال علی تقدیر انطباقه علی الإناء المراق لانعدامه علی الفرض.
نعم: إذا کان له ملاق قبل إراقته، فحصل العلم الإجمالی بنجاسة أحدهما لم یحکم بطهارة الباقی، لحصول علم إجمالی آخر بنجاسة الملاقی- بالکسر- أو الباقی، و یکون المعلوم بالإجمال ذا أثر علی کل تقدیر، إذ لو کان النجس هو المراق کان أثره نجاسة الملاقی بالفعل، فالأصل فی الإناء
______________________________
[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «فالباقی محکوم بالطهارة»: (هذا إذا لم یکن للماء المراق ملاق له أثر شرعی، و إلا لم یحکم بطهارة الباقی).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 246

(مسألة 9) إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو، و المفروض أنه مأذون من قبل زید- فقط- فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله، و کذا إذا علم أنه لزید- مثلا- لکن لا یعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو (1).
______________________________
الباقی یکون معارضا بالأصل فی ملاقی الإناء التالف، فیجب الاجتناب عن کلیهما، هذا کله فیما إذا حصل العلم الإجمالی بعد الإراقة.
و أما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءین أولا، ثم أریق أحدهما بعد ذلک فیجب الاجتناب عن الباقی لحدوث العلم الإجمالی فی زمان کان الأثر ثابتا فی المراق قبل إراقته، فیکون الأصل فیه فی الزمان السابق معارضا بالأصل فی الباقی فی الزمان اللاحق، و العلم المزبور باق حتی بعد إراقة أحدهما و یدور التنجیز مداره حدوثا و بقاء.
العلم الإجمالی بالإذن فی التصرف
(1) الشک فی إذن المالک قد یکون من ناحیة عدم المعرفة بالمالک، و أخری من ناحیة عدم العلم باذنه، و مقتضی الأصل عدمه فی کلا الفرضین فیرجع الی عموم ما دل علی حرمة التصرف فی مال الغیر، لأن الخارج إنما هو صورة إذن المالک، و مع الشک فی تحققه یجری استصحاب عدمه، و العلم الإجمالی بأن المالک هو الآذن أو غیره- کما فی المثال الأول فی المتن- أو أن الآذن هو المالک أو غیره- کما فی المثال الثانی- لا یجدی شیئا لأن المعتبر فی حل التصرف فی مال الغیر أمران- الاذن و الملکیة- فإحراز أحدهما دون الآخر لا أثر له، فلا أثر لإحراز الإذن دون الملکیة- کما فی الأول- أو إحراز الملکیة دون الاذن- کما فی الثانی- و استصحاب عدم ملکیة غیر الآذن لا
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 247

(مسألة 10) فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما، أو اغتسل، و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به، أو اغتسل صح وضوءه، أو غسله علی الأقوی [1] (1) لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الأحوط ضم التیمم أیضا.
______________________________
یثبت ملکیة الآذن، کما أن استصحاب عدم إذن غیر المالک لا یثبت إذن المالک، إلا علی القول بالأصل المثبت فیهما.
و العلم بتحقق الاذن فی الجملة مرددا بین کونه من المالک أو غیره لا یمنع عن استصحاب عدم اذن المالک بخصوصه بعد ترتب الأثر علی الثانی دون الأول، و هل المقام إلا نظیر استصحاب حیاة زید مع العلم بموت شخص مردد بینه و بین عمرو؟! إذ لا إشکال فی ترتب آثار حیاته من جواز تقلیده، و حرمة تزویج زوجته، الی غیر ذلک من الآثار الشرعیة.
کیفیة التطهیر عن الحدث بالإنائین المشتبهین
(1) کما تقدم فی ذیل المسألة السابعة فی الصورة الاولی من الصور الثلاث التی ذکرناها هناک فراجع.
ثم ان ظاهر المصنف «قده» فی تلک المسألة هو تعین التیمم، و صریح کلامه هنا هو جواز التوضؤ أیضا، و قد ذکرنا أن الصحیح هو التخییر فی الصورة الأولی- فقط- و تعین التیمم فی الصورتین الأخیرتین، و لا فرق فیما
______________________________
[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قوله «علی الأقوی»: (نعم الأمر کذلک الا انه لا تصح الصلاة عندئذ للعلم الإجمالی بنجاسة بدنه، بملاقاة الماء الأول أو الثانی، و ان کان الثانی کرا علی ما بیناه فی محله، و حینئذ فلا بد من غسل تمام المحتملات حتی یحکم بصحة الصلاة، و بذلک یظهر الحال فی صورة الانحصار).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 248

(مسألة 11) إذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما، أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجسا، و لا یدری أنه هو الذی توضأ به، أو غیره ففی صحة وضوئه، أو غسله إشکال، إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محل اشکال [1] (1).
______________________________
ذکرناه بین وجود ماء آخر، و عدمه بناء علی أن الامتثال الإجمالی فی عرض الامتثال التفصیلی، لا فی طوله.
العلم الإجمالی بنجاسة أحد الإنائین بعد الاستعمال
(1) منشأه احتمال اعتبار الالتفات حین العمل فی جریان قاعدة الفراغ و عدمه، إذ علی الأول لا تجری القاعدة فی مفروض المسألة، لحصول العلم الإجمالی بعد العمل، و أما حینه فکان غافلا عن النجاسة، بخلافه علی الثانی فإنه یحکم بالصحة تمسکا بالقاعدة المذکورة.
و الصحیح- کما فصلنا فی محله- هو الأول، إذ لا دلیل علی ثبوت هذه القاعدة فیما لو احتمل التمامیة لمجرد الصدفة مع فرض الغفلة حین العمل عن الخصوصیات المعتبرة فیه، کما إذا توضأ، أو اغتسل، و کان فی یده خاتم ثم شک بعد الفراغ فی وصول الماء تحته- صدفة- مع العلم بعدم تحریکه حین العمل للغفلة عن کونه فی یده.
و ذلک لوجهین (أحدهما): أن الظاهر أن هذه القاعدة لیست تعبدیة محضة، بل هی قاعدة ارتکازیة أمضاها الشارع، و لا تکون ثابتة إلا فی
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله): «و الأظهر بطلان الوضوء فیما إذا کان الطرف الآخر، أو ملاقیه باقیا، و الا فالوضوء محکوم بالصحة».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 249
..........
______________________________
صورة الالتفات أو احتماله. بیان ذلک: أن کل عاقل لو احتمل فساد عمله المرکب بعد أن فرغ منه فلا یخلو الحال من استناد هذا الاحتمال إما الی احتمال ترک جزء، أو شرط عمدا، أو احتمال ترکهما غفلة، و قد جری بناء العقلاء علی عدم الاعتناء بشی‌ء من الاحتمالین، أما الأول فلکونه نقضا للغرض، لأن المفروض أنه أراد إتیان العمل إما امتثالا لأمر المولی، و تفریغا لذمته- کما لو کان العمل مأمورا به- أو لغرض شخصی دعاه الی العمل و إلا فلم یشرع فی العمل من الأول، و أما الثانی فلأصالة عدم الغفلة بمعنی ثبوت بنائهم علی استمرار الالتفات الی آخر العمل، و من هنا قلنا بثبوت هذه القاعدة حتی فی صورة احتمال الالتفات، لاستقرار بنائهم علی عدم الغفلة من الأول، أو فی الأثناء، فعلیه لا بد فی إجرائها من إحراز الالتفات أو احتماله، و أما إذا علم بالغفلة فلا یستند احتمال الصحة إلا إلی مجرد الصدفة، و لا ارتکاز منهم علی وجود الشی‌ء بمجرد احتمالها من دون توسیط اختیار الفاعل، و منصرف الروایات الواردة فی الباب أنها إمضاء لهذه القاعدة العقلائیة، و إنما وقع السؤال فی جملة منها عن حکم ذلک توهما لردع الشارع بتخیل تأسیسه أصلا فی قبالهم، فلا یکشف عن عدم هذا الارتکاز.
(الوجه الثانی): أن التعلیل الوارد فی بعض روایات الباب بالأذکریة حین العمل، أو بالأقربیة إلی الواقع حینه قرینة علی عدم شمول القاعدة لموارد الغفلة، و احتمال وجود المشکوک صدفة، و إلا فکیف یجتمع الذکر مع الغفلة، و الأقربیة إلی الواقع مع بعد الغافل عنه.
و ذلک کما فی موثقة بکیر بن أعین «1» قال: «قلت له: الرجل یشک
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 7.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 250
..........
______________________________
بعد ما یتوضأ؟ قال: هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک».
و صحیحة محمد بن مسلم «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام إنه قال: «إذا شک الرجل بعد ما صلی، فلم یدرأ ثلاثا صلی أم أربعا، و کان یقینه حین انصرف أنه کان قد أتم لم یعد الصلاة، و کان حین انصرف أقرب الی الحق منه بعد ذلک».
إذ هما تدلان علی أن الملحوظ إنما هو رعایة الواقع، و القرب الیه حین العمل لا مجرد التعبد بالبناء علی إتیان المشکوک، و لا یتم ذلک إلا مع فرض الالتفات حین العمل أو احتماله دون الغفلة، و علیه لو سلم وجود إطلاق فی بعض روایات الباب، و عدم انصرافها إلی صورة الالتفات کان حملها علی المقیدات طریق الجمع، إذ لا موجب لصرف القرینة المذکورة إلی الحکمة بعد ظهورها فی العلیة التی یدور مدارها الحکم.
و أما حسنة حسین بن أبی العلاء «2» التی قد یتوهم ظهورها فی جواز المضی و لو مع النسیان. و هی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوّله من مکانه، و قال: فی الوضوء تدره فان نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک أن تعید الصلاة».
فهی أجنبیة عن المقام رأسا، لأنها فی مقام بیان حکم تعبدی من حیث تحویل الخاتم عن مکانه فی الغسل، و إدارته فی الوضوء، و لو لا العلم الخارجی لقلنا بوجوبهما فی ظرف الالتفات تعبدا، و لیست فی مقام بیان عدم الاعتناء باحتمال عدم وصول الماء الی تحت الخاتم من جهة النسیان، و إلا فلا
______________________________
(1) الوسائل ج 5 ص 343 الباب 27 من أبواب الخلل فی الصلاة، الحدیث 3.
(2) الوسائل ج 1 ص 329 الباب 41 من أبواب الوضوء، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 251
و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعین، و طهارة الآخر فتوضأ، و بعد الفراغ شک فی أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحة وضوئه، لقاعدة الفراغ (1) نعم لو علم أنه کان حین التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما یشکل جریانها.

(مسألة 12) إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان (2) إلا بعد تبین أن المستعمل هو المغصوب.
______________________________
وجه للتفصیل بین الوضوء و الغسل، بإدارة الخاتم فی الأول، و التحویل فی الثانی، إذ فی کلیهما یجوز إیصال الماء تحت الخاتم علی نحو واحد، و علیه لا بد من حمل الروایة علی الاستحباب.
(1) لأن المفروض تحقق الالتفات إلی نجاسة أحدهما المعین حین العمل، و إنما وقع الشک بعد الفراغ. نعم لو فرض العلم بالغفلة عن النجاسة حین الوضوء لم تجر القاعدة، کما ذکرنا آنفا.
هل یحکم بضمان المشتبه بالغصب
(2) لأصالة عدم الضمان، لعدم إحراز موضوعه- و هو إتلاف مال الغیر- لاحتمال أن یکون التالف مال نفسه. توضیح المقام علی وجه الإجمال:
هو أنه یعتبر فی تنجیز العلم الإجمالی أن یکون المعلوم بالإجمال حکما فعلیا، أو تمام الموضوع للحکم الفعلی، و أما إذا لم یکن هذا، و لا ذاک، بل کان جزء الموضوع فلا یترتب علیه التنجیز، لعدم فعلیة الحکم إلا بفعلیة تمام موضوعه.
کما هو الحال فی العلم التفصیلی، فإنه لا یترتب علیه التنجیز إلا بتعلقه بالحکم الفعلی، أو بموضوعه التام، فلو علم بنجاسة شی‌ء، و شک فی الملاقاة، أو علم
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 252
..........
______________________________
بالملاقاة، و شک فی نجاسة الملاقی- بالفتح- لم یحکم بنجاسة ما لاقاه، لترکب موضوعها من أمرین النجاسة، و الملاقاة، و لم یحرز کلاهما.
و کذا الحال فی العلم الإجمالی، و أمثلتها کثیرة:
(منها) ما لو علم إجمالا بأن أحد المیتین میت الآدمی دون الآخر، فإنه لا یجب الغسل بمس أحدهما، للشک فی تحقق موضوعه، لترکبه من جزئین المس، و کون الممسوس آدمیا، و الجزء الأول و ان کان متحققا، إلا أن الجزء الآخر مشکوک فیه، لاحتمال أن یکون الممسوس غیر میت الآدمی، فلا أثر للعلم الإجمالی المذکور بالنسبة إلی وجوب غسل المس عند مس أحد المیتین. نعم: یترتب علیه التنجیز بالإضافة إلی الآثار التی یکون میت الآدمی تمام الموضوع لها، کوجوب الغسل، و الکفن، و الدفن و نحوهما.
و (منها) ملاقی أطراف الشبهة المحصورة، فإنه لا یحکم بنجاسته، لعدم إحراز تمام موضوعها.
و (منها) ما ذکره فی المتن من إتلاف أحد المشتبهین بالغصبیة، فإنه لا یوجب الحکم بضمان المتلف، لترکب موضوعه من أمرین- مال الغیر و إتلافه أو الاستیلاء علیه بغیر إذنه- و هذا لم یحرز بتمامه عند إتلاف بعض أطراف العلم الإجمالی، لأن أحد جزئی الموضوع- و هو الإتلاف- و إن کان محرزا بالوجدان، إلا أنه لم یعلم کون التالف للغیر، لاحتمال أن یکون ملک نفسه، و مع الشک یکون مقتضی الأصل عدمه. نعم: یترتب علیه التنجیز بالإضافة إلی حرمة التصرف فی المشتبهین، للعلم بتحقق تمام موضوعها- و هو الغصب- فی البین، کما أنه لو أتلفهما معا یحکم علیه بالضمان، لعین الوجه. و هکذا لو تبین بعد الإتلاف أن المستعمل هو المغصوب.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 253
..........
______________________________
ثم انه ربما یقال بالتفصیل بین ما إذا کان العلم الإجمالی بغصبیة أحد المشتبهین قبل استعمال أحدهما، و بین ما إذا کان بعده، فیحکم بعدم الضمان فی الأول، دون الثانی. بدعوی: أنه لو کان العلم الإجمالی قبل الاستعمال یجری استصحاب عدم ضمان التالف بلا معارض، لتساقط أصالة الإباحة فی الطرفین بالمعارضة، فلا یحکم بالضمان فی هذه الصورة. و أما لو کان العلم الإجمالی بعد الاستعمال کان استصحاب عدم ضمان التالف معارضا بأصالة الإباحة فی الباقی، إذ لا أثر للتالف حینئذ بالنسبة إلی حرمة التصرف، بل أثره الضمان فقط، فیکون الأصل فیه معارضا بأصالة الإباحة فی الباقی. و ان شئت فقل: إنه یتولد من العلم الإجمالی بغصبیة أحدهما بعد التصرف علم إجمالی بضمان التالف لو کان هو المغصوب، أو حرمة التصرف فی الباقی لو کان هو المغصوب، فیکون الأصل فی کل منهما معارضا بالأصل فی الآخر، و بعد التساقط یجب الخروج عن عهدة ضمان التالف، و یحرم التصرف فی الباقی.
فیکون المقام نظیر ملاقی أطراف الشبهة المحصورة، حیث أنه لا یجب الاجتناب عن الملاقی لو حصل العلم الإجمالی بنجاسة أحد الطرفین قبل الملاقاة، لجریان الأصل فیه بلا معارض، و هذا بخلاف ما لو حصل بعد الملاقاة، فإنه یتعارض الأصل فی المتلاقیین مع الأصل فی الطرف الآخر، فیجب الاجتناب عن الملاقی أیضا کما تقدم فی المسألة السادسة.
أقول: لو کان الأصل الجاری فی الباقی من الأصول النافیة للتکلیف- کأصالة الحل- تم ما ذکر، لمخالفة کلا الأصلین حینئذ للمعلوم بالإجمال، فیسقطان بالمعارضة، و أما إذا کان الأصل فیه مثبتا للتکلیف فیجری الأصل النافی فی التالف بلا معارض، و یسقط العلم الإجمالی عن التأثیر، و الأصل فی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 254
..........
______________________________
الأموال المتعارفة التی بأیدی الناس، إلا فی بعض الفروض النادرة یقتضی الحرمة لأن الشک فی حلیتها مسبب عن الشک فی السبب الناقل- من شراء، أو هبة أو إرث و نحو ذلک- و مقتضی الأصل عدمه، کما أن مقتضی الأصل عدم إذن المالک لو علم ببقائه علی ملک الغیر، و شک فی اذنه. و علیه لا مجال للرجوع إلی أصالة الحل فی الباقی، لحکومة الأصل المزبور علیه، و هو یقتضی حرمة التصرف فیه- کما عرفت- فیجری أصالة عدم الضمان فی التالف من دون معارض، لأن الأصل فی الباقی موافق للمعلوم بالإجمال، لا أنه مخالف له.
و هذا مبنی علی ما حققناه فی الأصول من أن وجوب الموافقة القطعیة للعلم الإجمالی إنما یستند الی تعارض الأصول فی الأطراف، لا إلی نفس العلم الإجمالی، و لا تعارض إلا إذا کان الأصل فی الطرفین مخالفا للمعلوم بالإجمال بحیث یلزم من جریانهما المخالفة العملیة، فلو کان الأصل فی أحد الطرفین موافقا للمعلوم بالإجمال- أی مثبتا للتکلیف- فلا مانع من الرجوع الی الأصل النافی فی الطرف الآخر، و به یسقط العلم الإجمالی عن التأثیر، و من هنا لو علم إجمالا بقضاء صلاة الصبح، أو عدم الإتیان بالظهرین فلا مانع من الرجوع الی قاعدة الحیلولة النافیة لوجوب قضاء الصبح، لأن الأصل فی الظهرین مع بقاء وقتهما یقتضی الاشتغال، کما أنه لو علم بنجاسة أحد الإناءین کان أحدهما مستصحب النجاسة فلا مانع من جریان قاعدة الطهارة فی الآخر.
و کذلک المقام، لأن الأصل فی الباقی یقتضی الحرمة، فیجری أصالة عدم الضمان فی التالف بلا معارض، و لو کان العلم الإجمالی بعد الاستعمال.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 255
..........
______________________________
نعم: لو کان طرف المشتبهین بالغصبیة من المباحات الأصلیة بأن علم إجمالا أن أحدهما غصب، و الآخر مباح أصلی کان الأصل فی الباقی أیضا نافیا للتکلیف، لأن الأصل فیه حینئذ أصالة الحل، لأن المفروض عدم سبق ملک الغیر کی یجری فیه أصالة عدم السبب الناقل، أو عدم إذن المالک، فاذن لا یمکن الرجوع الی أصالة عدم ضمان التالف، لمعارضته بأصالة الحل فی الباقی، فیتنجز المعلوم بالإجمال، و یحکم بضمان التالف، إلا أن هذا من الفروض النادرة- کما أشرنا- لأن الغالب فی الأموال المتعارفة التی بأیدی الناس هو سبق ملک الغیر، و الأصل فیها یقتضی الحرمة- کما عرفت.
و مما ذکرنا ظهر أن قیاس المقام علی ملاقی أطراف الشبهة مع الفارق لأن الأصلین فیها فی الطرفین نافیان للتکلیف، فلو تأخر العلم عن الملاقاة تنجز المعلوم بالإجمال، و هذا بخلاف المقام، لأن الأصل مثبت للتکلیف فی أحد الطرفین، دون الآخر، و معه لا تنجیز للعلم الإجمالی بالنسبة إلی الموافقة القطعیة، فالتفصیل المذکور لا وجه له.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 256
..........
______________________________
فصل فی الأسئار:
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعة - کتاب الطهارة؛ ج‌2، ص: 256
معنی السؤر، سؤر نجس العین، سؤر ما لا یؤکل لحمه، سؤر المسوخ، سؤر الجلّال، سؤر المؤمن، سؤر الهرة، سؤر مکروه اللحم، سؤر الحائض، سؤر المتّهم بالنجاسة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 257

فصل سؤر (1) نجس العین کالکلب، و الخنزیر، و الکافر [1]
______________________________
فصل فی الأسئار معنی السؤر
(1) و هو فی اصطلاح الفقهاء مطلق ما باشره جسم حیوان، سواء أ کان ماء أم غیره، و سواء باشره بالفم، أم بغیره من أعضاء بدنه. و قیل إنه فی اصطلاحهم ماء قلیل لاقی جسم حیوان، و الصحیح هو الأول، إذ لا وجه للاختصاص بالماء القلیل بعد مساعدة اللغة [2] علی إرادة مطلق ما باشره جسم الحیوان، و دلالة الروایات الواردة فی حکم الأسئار علی التعمیم، فإنه
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «و الکافر»: (علی الأحوط فی الکتابی).
[2] عن (القاموس): ان السؤر الفضلة، و البقیة من کل شی‌ء. و کذا عن بعض آخرین. و فی (أقرب الموارد) السؤر بالضم البقیة، و هو فی الأصل بقیة الماء یبقیها الشارب فی الإناء، أو الحوض، ثم أستعیر لبقیة الطعام، و غیره، کقوله: یا واردا سؤر عیش کله کدر. إلخ فما عن بعض اللغویین من تفسیره ببقیة الشرب لعله من باب التفسیر بما کان استعماله فیه أکثر من باقی الأفراد.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 258
نجس (1)
______________________________
قد أطلق لفظ السؤر فی بعضها [1] علی بقیة طعام الحیوان، و فی بعضها [2] علی الماء الذی باشره جسم الإنسان- کالحائض و الجنب- علی أنه لا میز للماء القلیل عن بقیة ما باشره جسم الحیوان من حیث الحکم بنجاسته و عدمه، و لعل منشأ توهم الاختصاص ذکرهم لحکم الأسئار فی باب المیاه.
سؤر نجس العین
(1) لملاقاته مع النجس، و فی بعض الروایات «1» تعلیل النهی عن سؤر الکلب بأنه رجس نجس، و لا بد من فرض السؤر مما ینفعل بالملاقاة فإن کان ماء فلا بد فیه من فرض القلة، و القول بعدم انفعاله ضعیف- کما تقدم- و إن کان جسما جامدا فلا بد من کونه مع الرطوبة، و إن کان مائعا
______________________________
[1] کصحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «فی کتاب علی- ع- ان الهر سبع، و لا بأس بسؤره، و إنی لأستحی من اللّه ان ادع طعاما لأن الهر أکل منه» (الوسائل ج 1 ص 164 الباب 2 من أبواب الأسئار، الحدیث 2).
و روایة حسین بن زید عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام (فی حدیث المناهی) ان النبی- ص- نهی عن أکل سؤر الفأر (الوسائل ج 1 ص 172 الباب 9 من أبواب الأسئار، الحدیث 7) مجهولة بشعیب بن واقد.
[2] کروایة العیص بن قاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن سؤر الحائض؟ فقال: الا توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة، ثم تغسل یدیها قبل ان تدخلهما فی الإناء.» (الوسائل ج 1 ص 168 الباب 7 من أبواب الأسئار، الحدیث 1). یمکن المناقشة فی سندها ب «محمد بن إسماعیل النیسابوری البندقی أو بندفر» لأنه لم یرد تصریح بوثاقته غیر انه من مشایخ الکلینی.
______________________________
(1) کصحیحة الفضل (الوسائل ج 1 ص 163 الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 4).
و روایة معاویة بن شریح فی (الباب المتقدم، الحدیث 6).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 259
و سؤر طاهر العین طاهر، و إن کان حرام اللحم (1)
______________________________
آخر- کالمضاف- فلا یشترط فیه شی‌ء منهما. ثم انه لا کلام فی نجاسة الکلب، و الخنزیر، و أما الکافر فالقدر المتیقن منه هو المشرک، و منکری الصانع، و أما الکتابی فوقع الکلام بین الأعلام فی نجاسته، و طهارته، و علی القول بالنجاسة فهو ملحق بالمشرک فی هذا الحکم، و سیأتی البحث عن ذلک فی النجاسات إن شاء اللّه تعالی، و یلحق بالکافر بعض أصناف المسلمین ممن حکم بنجاسته، کالنواصب، و الغلاة.
سؤر الحیوان الطاهر، و سؤر ما لا یؤکل لحمه
(1) المشهور بین الأصحاب طهارة سؤر کل حیوان طاهر العین، و جواز استعماله فی الأکل، و الشرب، و غیرهما، من دون فرق بین مأکول اللحم و غیره، بل عن بعض دعوی الإجماع علی ذلک، و یکفی فیه عدم المقتضی للنجاسة، إذ ملاقاة الطاهر لا توجب نجاسة، کما أن مقتضی الأصل جواز استعماله، و لو کان ذو السؤر مما یحرم أکله.
و هناک قولان آخران (أحدهما) ما عن الشیخ فی المبسوط من عدم جواز استعمال سؤر ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الأنسی، إلا الآدمی، و الطیر، و ما لا یمکن التحرز منه، کالهرة، و الفأرة، و الحیة، و جواز استعمال سؤر الطاهر من الحیوان الوحشی طیرا کان أو غیره (ثانیهما) ما عن الحلی فی السرائر من القول بنجاسة سؤر ما لا یؤکل لحمه من حیوان الحضر عدا ما استثنی فی کلام الشیخ «قده» و القول الأخیر بظاهره لا یخلو عن غرابة، إذ کیف تکون ملاقاة الطاهر موجبة للنجاسة، إلا أن یؤل بإرادة حرمة الاستعمال. و کیف کان فعن الشیخ فی الاستبصار الاستدلال علی ذلک بمفهوم.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 260
..........
______________________________
موثقة عمار «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال: کل ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره، و اشرب، و عن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: کل شی‌ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه، إلا أن تری فی منقاره دما.»
و مثلها صحیحة عبد اللّه بن سنان «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:
«لا بأس أن یتوضأ مما شرب منه ما یؤکل لحمه».
لان مفهومهما أن ما لا یؤکل لحمه لا یجوز التوضؤ بسؤره، و لا یشرب منه، و إلا لم یعلق الحکم بالإباحة علی حلیة لحم ذی السؤر.
و الظاهر أنه لا قصور فی دلالة الروایتین- فی نفسهما- علی إناطة حلیة السؤر علی حلیة لحم ذی السؤر، إما من جهة کونهما فی مقام التحدید و إعطاء الضابط الکلی لما یجوز استعمال سؤره من الحیوانات، و إما من جهة مفهوم الوصف علی ما قربناه أخیرا فی بحث الأصول، إذ لا ینبغی الإشکال فی دلالة الوصف علی دخله فی ترتب الحکم، و إلا کان ذکره لغوا، لو لم تکن هناک نکتة أخری فی ذکره تدل علیه الکلام، فعلیه یدل الوصف علی الانتفاء عند الانتفاء لا محالة. نعم: لا دلالة له علی انحصار العلة فیه بحیث لو قام هناک دلیل آخر علی ثبوت الحکم بعنوان آخر کان معارضا لهذا المفهوم، و من هنا یظهر أن السؤال الثانی الوارد فی الموثقة عن بعض الطیور المحرم أکله- کالباز و الصقر و العقاب- لا ینافی ما ذکرناه من ثبوت المفهوم للوصف، لان المراد دلالته علی علیة الوصف للحکم، لا علی انحصار العلة فیه، فعلیه یمکن أن
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 166 الباب 4 من أبواب الأسئار، الحدیث 2.
(2) الوسائل ج 1 ص 167 الباب 5 من أبواب الأسئار، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 261
..........
______________________________
یکون لحلیة السؤر سببان أحدهما حلیة لحم السئار، و الثانی کونه طائرا، و النسبة بینهما العموم من وجه، فظهر أنه لا معارضة بین جوابی الإمام علیه السّلام فی الموثقة- کما قیل.
إلا انه مع ذلک لا یمکن العمل بظاهر الروایتین لمعارضتهما بروایات کثیرة تدل علی نفی البأس عن سؤر ما لا یؤکل لحمه، و طریق الجمع بین الطائفتین حمل هاتین علی الکراهة.
و من تلک الروایات صحیحة الفضل «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترک شیئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به حتی انتهیت الی الکلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله.»
فإنها قد دلت صریحا علی نفی البأس عن سؤر السباع و إن لم تکن مأکول اللحم، کما أنها صریحة فی أن علة النهی عن الوضوء بسؤر الکلب إنما هی نجاسته، لا کونه غیر مأکول، فالمستفاد من هذه الروایة ان الحرمة تدور مدار نجاسة الحیوان، لتنجس سؤره بملاقاته، و أما حرمة لحمه فلا عبرة بها فی حرمة سورة، أو نجاسته.
و مثلها روایة معاویة بن شریح [1] هذا کله مضافا الی ان الالتزام
______________________________
[1] قال: «سأل عذافر أبا عبد اللّه- ع-، و انا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعیر و الحمار و الفرس و البغل و السباع یشرب منه، أو یتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه، و توضأ منه، قال:
قلت له: الکلب؟ قال: لا قلت: أ لیس هو سبع؟ قال: لا و اللّه إنه نجس، لا و اللّه إنه نجس» (الوسائل ج 1 ص 163 الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 6) مجهولة بمعاویة بن شریح.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 163 الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 262
أو کان من المسوخ (1) أو کان جلالا (2)
______________________________
بحرمة سؤر ما لا یحل أکله لعله یستلزم تخصیص الأکثر، لورود النص فی کثیر منها علی الجواز.
سؤر المسوخ
(1) اختلفوا فی طهارة سؤر المسوخ، و نجاسته، و المشهور هو القول بالطهارة، و عن بعضهم کابنی جنید، و حمزة، و الشیخ القول بنجاسة سؤرها و منشأ الخلاف فی ذلک هو الخلاف فی طهارة المسوخ، و نجاستها، و إلا فحکم السؤر- علی کل من القولین- ظاهر و سیأتی فی بحث النجاسات أن الأقوی ما هو المشهور من القول بطهارتها.
سؤر الجلال
(2) الظاهر ان الخلاف فی سؤر الجلال نشأ أیضا من اختلاف الأصحاب فی طهارة نفسه- کالمسوخ- و إلا فلا دلیل علی نجاسة سؤره مع فرض طهارة نفسه، کما أورد بذلک علی القائلین بهذا القول، کالشیخ، و السید، و ابن الجنید.
و ربما یستدل لهم بأن رطوبة أفواهها ینشأ من غذاء نجس، فیجب الحکم بنجاستها، أو أنها تلاقی النجس فتنجس، فإذا أصابت شیئا تنجسه لا محالة. و لا یخفی: أن الاستدلال بنحو هذا إنما هو من باب حرفة العاجز و ینشأ من الالتزام بتوجیه کلام الأکابر، و إلا ففساده غنی عن البیان.
أما قضیة تکون اللعاب من النجاسة فیدفعها أنه بعد استحالة النجاسة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 263
نعم یکره سؤر حرام اللحم (1)
______________________________
الی اللعاب لم یبق الموضوع الأول، کی یجری علیه حکمه، و الا فینتقض بما لو استمر انسان مسلم علی أکل المیتة، أو لحم الخنزیر حتی نشأ علی ذلک، فإنه لا بد من الحکم بنجاسة لعابه، بل و جمیع بدنه، لنشوه من النجس.
و أما قضیة تنجس لعابه بملاقاة النجس فیدفعها أولا: ان هذا لو تم فلا یختص بالجلال الذی هو عبارة عن الحیوان المتغذی بعذرة الإنسان إلی حد یحرم أکله علی الوجه المذکور فی محله، بل یعم کل حیوان آکل لأی نجاسة، و لو مرة واحدة، لکفایتها فی الانفعال. و ثانیا: ان هذا الوجه یختص بما إذا باشر شیئا بفمه، أو لسانه، و قد عرفت أن المراد بالسؤر فی المقام هو مطلق ما باشره جسم الحیوان، و لو بغیر فمه. و ثالثا: انه لا دلیل علی تنجس الباطن، کداخل الفم، أو الرطوبات الموجودة فیه بملاقاة النجس. فالمتحصل: ان الأظهر هو طهارة سؤر الجلال، و حلیته. نعم: ذهب بعض منهم المحقق فی الشرائع إلی الحکم بکراهته، و لعله لإطلاق ما دل علی کراهة سؤر ما لا یؤکل لحمه، و ان کانت الحرمة عرضیة، إلا انه لا یبعد دعوی انصرافه إلی الحرمة الذاتیة، و الحکم بکراهته من باب التسامح فی أدلة السنن و لو بفتوی البعض فرض فی فرض، إذ لم تتم عندنا الکبری فضلا عن شمولها للمکروهات.
سؤر ما لا یؤکل لحمه
(1) کما هو مقتضی الجمع بین الروایات المتقدمة «1» علی ما عرفت، و
______________________________
(1) فی ص 260- 261.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 264
ما عدا المؤمن (1) و الهرة علی قول (2)
______________________________
یؤیدها مرسلة الوشاء «1» عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «انه کان یکره سؤر کل شی‌ء لا یؤکل لحمه» بناء علی ظهورها فی الکراهة- بالمعنی المصطلح- و هذا مع قطع النظر عن ضعفها بالإرسال.
سؤر المؤمن
(1) کیف و قد ورد فی الروایات أن سؤر المؤمن شفاء، بل فی بعضها أنه شفاء من سبعین داء، عقد لها بابا [1] فی الوسائل سماه ب «باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبرکا» فبها یخصّص عموم ما دل علی کراهة سؤر ما لا یؤکل لحمه، بل قد ذکرنا فی بحث الصلاة أن عنوان ما لا یؤکل لحمه منصرف عن الإنسان، فإنه فرض آکلا لا مأکولا.
سؤر الهرة
(2) لجملة من النصوص تدل علی عدم کراهة سؤرها حتی أنه عنون فی الوسائل بابا سماه ب «باب طهارة سؤر السنور، و عدم کراهته» فهو ممن
______________________________
[1] و هو (الباب 18 من أبواب الأشربة المباحة ج 17 ص 208) روی فیه عن الخصال بسند غیر نقی ب «قاسم بن یحیی» عن علی- ع- فی حدیث الأربعمائة قال: «سؤر المؤمن شفاء» و عن ثواب الأعمال- فی الصحیح- عن عبد اللّه بن سنان قال: «قال أبو عبد اللّه- ع- فی سؤر المؤمن شفاء من سبعین داء» و عن محمد بن إسماعیل رفعه قال: «من شرب سؤر المؤمن تبرکا به خلق اللّه بینهما ملکا یستغفر لهما حتی تقوم الساعة» فی (الباب المذکور، الحدیث 3 و 1 و 2).
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 167 الباب 5 من أبواب الأسئار، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 265
و کذا یکره سؤر مکروه اللحم (1) کالخیل، و البغال، و الحمیر
______________________________
اختار هذا القول الذی أشار إلیه فی المتن.
(منها): صحیحة زرارة «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «فی کتاب علی علیه السّلام أن الهر سبع، و لا بأس بسؤره، و إنی لأستحی من اللّه أن ادع طعاما، لأن الهر أکل منه».
و فی بعضها الحکم بأنها من أهل البیت کموثقة «2» سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «أن علیا علیه السّلام قال: إنما هی من أهل البیت» و نحوها صحیحة معاویة بن عمار «3».
سؤر مکروه اللحم
(1) کما عن المشهور، و لکن لم ترد روایة تدل علی کبری کراهة سؤر ما یکره لحمه، و لا نص خاص فی خصوص الأمثلة المذکورة فی المتن- الخیل و البغال و الحمیر- و من هنا تمسک بعض بذیل قاعدة التسامح فی أدلة السنن- بناء علی شمولها للمکروهات- لفتوی المشهور بالکراهة، إلا أنها فرض فی فرض، و علل بعضهم الکراهة فی السؤر بکراهة اللحم، أو أن السؤر- غالبا- یکون بالفم، و فضلاته تابعة للحمه فی الکراهة، الی غیر ذلک من الوجوه الضعیفة التی ألجأت بعض المتأخرین- کما فی الجواهر «4»- الی اختیار القول بعدم الکراهة، هذا.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 164 الباب 2 من أبواب الأسئار، الحدیث 2.
(2) الوسائل ج 1 ص 164 الباب 2 من أبواب الأسئار، الحدیث 5.
(3) الوسائل ج 1 ص 164 الباب 2 من أبواب الأسئار، الحدیث 1.
(4) ج 1 ص 382.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 266
و کذا سؤر الحائض المتهمة (1)
______________________________
و لکن یمکن الاستدلال علی کراهة سؤر ما یکره لحمه من الدواب بمفهوم موثقة سماعة «1» قال: «سألته هل یشرب سؤر شی‌ء من الدواب، و یتوضأ منه؟ قال: أما الإبل، و البقر، و الغنم فلا بأس».
فإن المستفاد منها- بقرینة کونها فی مقام بیان ما یجوز شرب سؤره من الدواب- ثبوت البأس فی غیر ما اقتصر علیه فی الجواب من الأغنام الثلاثة، و ظاهر البأس و إن کان الحرمة، إلا انه لا بد من حمله علی الکراهة لصراحة بعض الروایات فی جواز شرب سؤر الدواب [1] بل یدل بعضها علی الجواز فی مطلق الحیوانات الطاهرة، و إن کانت محرمة الأکل، کصحیحة الفضل المتقدمة «3» لما فیها من التصریح بجواز شرب فضل الوحش و السباع. و طریق الجمع هو ما ذکرناه من الحمل علی الکراهة. و شمول مفهوم الموثقة لغیر مکروه الأکل لا یقدح فی الاستدلال به علی حکم مکروه الأکل إذ غایته التخصیص لو ثبت عدم الکراهة فی غیر مکروه الأکل فی مورد.
سؤر الحائض
(1) لا بأس بالتنبیه علی أمرین قبل الدخول فی البحث (الأول): انه لم یرد فی شی‌ء من الروایات ما یدل علی کراهة سؤر الحائض علی وجه الإطلاق، بحیث یعم استعماله فی الشرب، و غیره، و إنما اتفقت الأخبار علی
______________________________
[1] کصحیحة جمیل بن دراج قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن سؤر الدواب و الغنم و البقر أ یتوضأ منه و یشرب؟ قال لا بأس» (الوسائل ج 1 ص 167 الباب 5 من أبواب الأسئار، الحدیث 4).
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 167 الباب 5 من أبواب الأسئار، الحدیث 3.
(3) فی ص 261.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 267
..........
______________________________
النهی عن الوضوء بسؤرها. و أما الشرب منه ففی بعض الأخبار [1] التصریح بجوازه، و فی بعضها «2» السکوت عن ذکره، و اختصاص النهی فیه بالوضوء فقط، و من هنا التجأ بعضهم الی الاستدلال علی التعمیم بالإجماع علی عدم الفرق، و هو کما تری، إذ بعد تصریح الروایات بالجواز المراد به نفی الکراهة کیف یمکن إثبات کراهته بالإجماع؟ علی أن دعواه فی أمثال المقام فیه ما فیه.
(الثانی): أنه لم یرد فی شی‌ء من روایات الباب تقیید الحائض بالمتهمة و إنما ورد التقیید بها فی کلمات جملة من الفقهاء. نعم: فی بعض الأخبار «3» تقیید جواز الوضوء من سؤرها بما إذا کانت مأمونة- کما سنذکر- و المتبادر منها من یظن أو یطمئن بتحفظها عن النجاسة، و فی مقابلها غیر المأمونة، و هی أعم من المتهمة، و مجهولة الحال، فمقتضی مفهوم القید الوارد فی الأخبار هو الحکم بکراهة سؤر مجهولة الحال- أیضا- کالضیف الوارد، فإنها إذا کانت حائضا و لم یعلم حالها یکره سؤرها. فالمتحصل من الأمرین: هو أنه لا بد من
______________________________
[1] کصحیحة علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر- ع- قال: «سألته عن الحائض؟
قال: تشرب من سؤرها، و لا تتوضأ منه».
و روایة عنبسة عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «اشرب من سئور الحائض و لا توضأ منه» ضعیفة بعنبسة بن مصعب أو لاشتراک «عنبسة» بین الثقة و الضعیف.
و حسنة الحسین بن ابی العلاء قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الحائض یشرب من سؤرها؟ قال:
نعم، و لا یتوضأ منه» (الوسائل ج 1 ص 170 الباب 8 من أبواب الأسئار، الحدیث 4 و 1 و 2).
______________________________
(2) کروایة ابن ابی یعفور، و ابی بصیر، و علی بن یقطین، و العیص الآتی ذکرها فی المتن.
(3) کروایة علی بن یقطین و روایة العیص- علی روایة الکافی فی الثانی- و یأتی ذکرهما فی المتن.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 268
..........
______________________________
تخصیص الکراهة بالوضوء من سؤرها، لا مطلق الاستعمالات، و تعمیم الحائض لمطلق غیر المأمونة الشاملة للمتهمة، و المجهولة.
إذا عرفت ذلک فنقول الأخبار الواردة فی المقام علی أنحاء.
(الأول): الأخبار المطلقة الناهیة عن الوضوء بسؤر الحائض.
(منها): روایة ابن أبی یعفور [1] قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام أ یتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا کانت تعرف الوضوء، و لا تتوضأ من سؤر الحائض».
و (منها): روایة أبی بصیر [2] عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته هل یتوضأ من فضل وضوء الحائض؟ قال: لا» و نحوهما غیرهما [3].
(الثانی): ما یکون مقیدا لنفی البأس عن سؤرها بما إذا کانت مأمونة الدال بمفهومها علی النهی عن سؤرها فیما إذا لم تکن مأمونة.
و هی روایة علی بن یقطین [4] عن أبی الحسن علیه السّلام: «فی الرجل
______________________________
[1] الوسائل ج 1 ص 170 الباب 8 من أبواب الأسئار، الحدیث 3.
ضعیفة بمعلی بن محمد البصری.
[2] الوسائل فی الباب المتقدم، الحدیث 7.
ضعیفة بوقوع «علی بن محمد بن الزبیر» فی طریق الشیخ الی علی بن الحسن بن فضال حیث انه لم یصرح بوثاقته.
[3] کصحیحة علی بن جعفر- فی کتابه- عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن الحائض؟ قال: تشرب من سؤرها و لا تتوضأ منه» (فی الباب المتقدم، الحدیث 4).
[4] فی الباب المتقدم، الحدیث 5.
و المناقشة فی سندها بما تقدم آنفا من وقوع «علی بن محمد بن الزبیر» فی طریق الشیخ الی علی بن الحسن بن فضال جاریة فیها أیضا.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 269
..........
______________________________
یتوضأ بفضل الحائض؟ قال: إذا کانت مأمونة فلا بأس».
و مقتضی القاعدة هو الجمع بینهما بتقیید الأخبار المطلقة بروایة علی بن یقطین- بحمل المطلق علی المقید- و تخصیص الکراهة بما إذا لم تکن الحائض مأمونة لظهور نفی البأس عن المأمونة فیها فی النفی المطلق- أی عدم وجود مرتبة من الکراهة حتی الضعیفة- إلا أن هناک روایة أخری فی المقام نعدها النحو (الثالث): من روایات الباب قد تلجأنا الی القول باختلاف مراتب الکراهة فی الحائض.
و هی روایة العیص [1] قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة ثم تغسل یدیها قبل أن تدخلهما فی الإناء، و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یغتسل هو و عائشة فی إناء واحد، و یغتسلان جمیعا».
هکذا فی روایة الکافی أی مع ذکر کلمة «لا» و علیه یکون مفاد الروایة کراهة سؤر الحائض مطلقا- سواء أ کانت مأمونة أم لا- بقرینة مقابلتها مع الجنب حیث قید الجواز فیها بکونها مأمونة، لأن التفصیل بینهما بذلک قاطع للشرکة، فلا تشترک الحائض مع الجنب فی هذا القید، بل تکون مکروهة السؤر مطلقا فاذن لا یمکن جعل هذه الروایة فی عداد مطلقات
______________________________
[1] الوسائل ج 1 ص 168 الباب 7 من أبواب الأسئار، الحدیث 1.
یمکن المناقشة فی سندها عن طریق الکلینی ب «محمد بن إسماعیل النیسابوری البندقی أو بندفر» الذی لم یصرح بوثاقته غیر انه من مشایخ الکلینی و ب «علی بن محمد بن الزبیر» عن طریق الشیخ الی علی بن الحسن بن فضال.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 270
بل مطلق المتهم (1)
______________________________
الباب، کی یمکن تقییدها بما ذکر، لأن المقابلة بین الحائض و الجنب بذلک تجعلها کالصریح فی إثبات الکراهة لها مطلقا، فتأبی عن التقیید بشی‌ء، و علیه لا بد من الالتزام باختلاف مراتب الکراهة فی الحائض بأن نلتزم بثبوت مرتبة منها فی مطلق الحائض، و ثبوت مرتبة شدیدة فی الحائض غیر المأمونة و السر فیه إباء هذه عن التقیید لما ذکرناه، هذا.
و لکن رواها الشیخ «قده» فی کتابیه- الاستبصار و التهذیب- بإسقاط کلمة «لا» و علیه یرجع القید إلیهما- أی الحائض و الجنب- معا، فتعد هذه الروایة فی عداد الروایات المقیدة للمطلقات، و تنفی الکراهة بإطلاقها عن المأمونة، حتی المرتبة الخفیفة، فحینئذ إن قلنا بتعارض روایتی الشیخ، و الکلینی تسقط عن الحجیة، من جهة اضطراب المتن، و تنحصر روایات المقام بالنحوین الأولین، و أما إذا قلنا بترجیح نسخ الکافی، لکونها أضبط فلا بد من الالتزام بمرتبة ضعیفة من الکراهة فی مطلق الحائض.
إلا أن الذی یسهل الخطب إمکان الخدشة فی سند الروایة، و إن وصفت بالصحة فی بعض الکلمات، أما علی روایة الکافی فبمحمد بن إسماعیل النیسابوری، فإنه لم یصرح بوثاقته، و أما علی روایة الشیخ فلضعف طریقه الی علی بن الحسن بن فضال.
سؤر المتهم بالنجاسة
(1) قد عرفت أن موضوع الحکم بالکراهة إنما هو الحائض غیر المأمونة، دون المتهمة. ثم إن التعدی عنها الی غیرها- کالنفساء و المستحاضة أو مطلق من یباشر النجس- مبنی علی استفادة إناطة الکراهة فی نصوص
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 271
..........
______________________________
الباب بوصف عدم الأمن عن الاجتناب، فیتعدی عن موردها الی مطلق من لا یؤمن علیه، هذا. و لکن إثبات ظهور النص فی ذلک لا یخلو عن تأمل لاحتمال الاختصاص بالحائض، فلاحظ.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 272

______________________________
و هی اثنتا عشرة 1- البول 2- الغائط 3- المنی 4- المیتة 5- دم ما لا نفس سائلة له 6- الکلب 7- الخنزیر 8- الکافر 9- الفقاع 11- عرق الجنب من الحرام 12- عرق الإبل الجلّالة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 273
..........
______________________________
البول و الغائط من الحیوان المحرم أکله، بول الطیور و خرؤها، خرؤ الخفاش و بوله، أبوال الدواب، أبوال ما لا نفس له، ملاقاة النجاسة فی الباطن، بیع النجاسات، حکم الحیوان المشکوک، لحم الحیوان المشکوک، قبول التذکیة، فضلة الحیّة و التمساح،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 274
فصل النجاسات اثنتا عشرة

«الأول و الثانی» البول و الغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه (1).
______________________________
فصل فی النجاسات و هی اثنتا عشرة الأول و الثانی «البول و الغائط»
(1) لا اشکال و لا خلاف فی نجاستهما من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه فی الجملة و ان وقع الکلام فی بعض مصادیقه- کالطیر و الخفاش علی ما سیأتی- بل لا یبعد دعوی ضروریة الحکم عند المسلمین قاطبة. و ما کان هذا حاله لا حاجة فیه الی الاستدلال، إلا انه مع ذلک هناک روایات کثیرة مستفیضة، أو متواترة یمکن الاستدلال بها علی المطلوب.
(منها): ما تدل علی نجاسة البول مطلقا، و هی عدة روایات (منها):
صحیح محمد بن مسلم «1» عن أحدهما علیهما السلام قال: «سألته عن البول یصیب الثوب؟ فقال: اغسله مرتین».
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 275
..........
______________________________
هذا لو لم نقل بانصرافها الی بول الآدمی، و إلا فتدل علی نجاسة بوله خاصة، دون غیره.
و (منها): ما تدل علی نجاسة بول کل ما لا یؤکل لحمه کحسنة عبد اللّه ابن سنان «1» قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه».
و عنه بطریق آخر [1] عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه».
و الأمر بالغسل- فی أمثال المقام- إرشاد إلی نجاسة المغسول منه قطعا لعدم احتمال الوجوب التعبدی، بل لم نستفد نجاسة جملة من النجاسات إلا من الأمر بغسل ملاقیها- کما ستمر علیک- هذا کله فی البول علی نحو العموم و قد ورد النص علی نجاسته فی بعض الموارد الخاصة أیضا [2].
و أما الغائط فإنه و إن لم یرد علی نجاسته دلیل عام، إلا أنه یتم الحکم فیه بعدم القول بالفصل بینه، و بین البول- من حیث الطهارة و النجاسة- بل استقر ارتکاز المتشرعة علی عدم الفرق بینهما فی ذلک، و هو کاشف عن
______________________________
[1] الوسائل ج 2 ص 1008 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 3 و هی- عن الطریق الثانی- ضعیفة بالإرسال لقطع السند بین «علی ابن محمد بن بندار» و «عبد اللّه بن سنان» لاختلاف طبقتهما و بنفس علی بن محمد حیث انه لم یرد تصریح بوثاقته غیر انه من مشایخ الکلینی.
[2] کما ورد ذلک فی السنور کما فی موثقة سماعة عن الصادق- ع- قال: «ان أصاب الثوب شی‌ء من بول السنور فلا تصح الصلاة فیه حتی تغسله» (الوسائل ج 2 ص 1007 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1008 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 276
..........
______________________________
ثبوت الحکم فی الشریعة المقدسة.
هذا مضافا الی ورود النص فی بعض الموارد الخاصة التی لا یحتمل الفرق بینها و بین غیرها، کما ورد فی الاستنجاء من الغائط «1» و ما ورد فی العذرة یطأها الرجل [1] أو حیوان آخر [2] من الأمر بغسل ما أصابته، أو النهی [3] عن الوضوء من الماء الذی دخله ذاک الحیوان الا أن یکون الماء کرا، و ما ورد من الأمر بإعادة الصلاة إذا کان یعلم ان فی ثوبه عذرة من إنسان أو کلب أو سنور [4] و ما ورد من الأمر بطرح الدقیق الذی أصابته
______________________________
[1] کروایة الحلبی عن ابی عبد اللّه- ع- «فی الرجل یطأ فی العذرة، أو البول أ یعید الوضوء؟
قال: لا، و لکن یغسل ما أصابه» (الوسائل ج 1 ص 194 الباب 10 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2).
ضعیفة بسهل بن زیاد و محمد بن سنان.
[2] کصحیح موسی بن القاسم عن علی بن محمد قال: «سألته عن الفأرة، و الدجاجة، و الحمام و أشباهها تطأ العذرة، ثم تطأ الثوب أ یغسل؟ قال: ان کان استبان من أثره شی‌ء فاغسله، و إلا فلا بأس» (الوسائل ج 2 ص 1054 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 3).
[3] کصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی- ع- قال: «سألته عن الدجاجة، و الحمامة، و أشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل فی الماء یتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا ان یکون الماء کثیرا قدر کر من ماء» (الوسائل ج 1 ص 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4).
[4] کصحیح عبد الرحمن ابن ابی عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذرة من انسان، أو سنور، أو کلب أ یعید صلاته؟ قال: ان کان لم یعلم فلا یعید» (الوسائل ج 2 ص 1060 الباب 40 من أبواب النجاسات، الحدیث 5) و مفهومه وجوب الإعادة إذا علم.
______________________________
(1) تقدمت روایاته فی بحث الاستنجاء.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 277
..........
______________________________
خرء الفأرة [1] الی غیر ذلک مما یظن، أو یطمأن بعدم الفرق بینه و بین غیره مما لم ینص علیه بالخصوص من الحیوان المحرم أکله، و من الظاهر أن الأمر و النهی فی أمثال المقام إرشاد إلی النجاسة.
بل یمکن الاستیناس للمطلوب بما دل [1] علی طهارة مدفوع ما یؤکل لحمه، فإنه یشعر بنجاسته من غیر المأکول. و نحن و إن قربنا أخیرا ثبوت المفهوم للوصف، إلا أنه لیس بمعنی العلیة المنحصرة، بل بمعنی أصل الدخل و العلیة، فلا ینافی ثبوت الحکم بعنوان آخر، و علیه تقصر هذه الروایات عن الدلالة علی المطلوب، و إن کانت لا تخلو عن الاشعار به.
و مثلها ما دل [3] علی طهارته من الطائر، و النسبة- بین هذه، و بین ما دل علی نجاسته من غیر المأکول- و إن کانت العموم من وجه، إلا أنه مع ذلک لا بد من تقدیمها علی تلک، کما سیأتی تقریبه فی بول الخفاش.
فیستشعر من هاتین الطائفتین بعد ضم إحداهما إلی الأخری أنه لو
______________________________
[1] عن علی بن جعفر فی المسائل عن أخیه- ع- قال: «سألته عن الدقیق یقع فیه خرء الفأرة هل یصلح أکله إذا عجن مع الدقیق؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس، و إن عرفته فاطرحه» (البحار ج 4 ص 155).
و موثقة عمار عن ابی عبد اللّه- ع- «انه سئل عن الدقیق یصیب فیه خرء الفأر هل یجوز اکله؟
قال: إذا بقی منه شی‌ء فلا بأس، یؤخذ أعلاه» (الوسائل ج 2 ص 1008 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 6).
[2] کموثقة عمار عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «کل ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه» (الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 12).
[3] کموثقة أبی بصیر عن ابی عبد اللّه- ع- «کل شی‌ء یطیر فلا بأس ببوله، و خرئه» (الوسائل ج 2 ص 1013 الباب 10 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 278
إنسانا، أو غیره، بریا أو بحریا، صغیرا أو کبیرا (1) بشرط أن یکون له دم سائل (2) حین الذبح. نعم فی الطیور المحرمة الأقوی عدم النجاسة (3)
______________________________
کان الحیوان مأکول اللحم، أو طائرا لم یکن بوله أو خرؤه نجسا بخلاف ما لو کان محرما غیر طائر، فإنه یحکم بنجاستهما فیه.
و بالجملة: لا ینبغی التأمل فی نجاستهما من حیوان لا یؤکل لحمه فی الجملة و إنما وقع الکلام فی موردین: (أحدهما)- فی بول، و خرء الطائر الذی لا یؤکل لحمه. (الثانی)- فی خصوص الخفاش، و سیأتی الکلام فیهما.
(1) لإطلاق النصوص المتقدمة «1» أو عمومها، و خلاف ابن جنید فی بول الرضیع، أو الصبی قبل ان یأکل اللحم أو الطعام ضعیف، لضعف مستنده، کما یأتی، کما أن وجود حیوان بحری ذی نفس سائلة غیر معلوم. نعم لو وجد- کالتمساح، علی ما حکی عن الشهید «قده» من أنه ذو نفس سائلة- کان من صغریات المقام.
(2) لما یأتی- بعید هذا- من دلالة النصوص علی طهارتهما مما لا نفس له کالسمک المحرم، و نحوه.
خرء الطیور المحرّمة و بولها
(3) اختلف الأصحاب فی بول و خرء الطیور المحرمة علی أقوال ثلاثة: (أحدها)- القول بنجاستهما و هو المشهور. (ثانیها)- القول بالطهارة
______________________________
(1) فی ص 274- 275.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 279
..........
______________________________
کما عن جمع من الأصحاب کالجعفی، و الحسن ابن أبی عقیل العمانی «1» و الصدوق فی الفقیه، و الشیخ فی المبسوط مستثنیا بول الخفاش، و تبعهم جملة من المتأخرین «2» منهم العلامة فی المنتهی، و صاحب الحدائق «3» و غیرهما.
(ثالثها)- القول بطهارة الذرق مع التردد فی حکم البول، کما عن المدارک «4» و البحار، و الذخیرة، و غیرهم.
و لا یخفی: أن منشأ اختلاف الأقوال فی المقام إنما هو اختلاف الروایات الواردة فیه، و اختلاف کیفیة الجمع بینها- حسب اختلاف الأنظار- فإذن لا بد من ذکرها، و بیان ما هو الصحیح فی طریق الجمع، و هی علی طوائف:
الأخبار و طرق الجمع (الأولی)- ما دلت بإطلاقها علی نجاسة مطلق البول، سواء أ کان من مأکول اللحم، أم من غیره، و سواء أ کان من الطائر، أم غیره.
(منها)- صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة «5».
و (منها)- صحیحته الأخری «6» قال: «سألت أبا عبد اللّه
______________________________
(1) کما فی مفتاح الکرامة ج 1 ص 136.
(2) راجع کتاب الجواهر ج 5 ص 275 طبعة النجف الأشرف.
(3) ج 5 ص 11 طبعة النجف الأشرف.
(4) کما فی الجواهر ج 5 ص 275 طبعة النجف الأشرف.
(5) فی ص 274.
(6) الوسائل ج 2 ص 1002 الباب 2 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 280
..........
______________________________
علیه السّلام عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المرکن مرتین، فان غسلته فی ماء جار فمرة واحدة».
و (منها)- حسنة حسین ابن أبی العلاء «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرتین.»
و هذه الروایات تشمل بإطلاقها جمیع أقسام البول حتی ما کان من الطائر غیر المأکول لو لم نقل بانصرافها الی بول الإنسان.
(الطائفة الثانیة)- ما تدل علی نجاسة بول خصوص ما لا یؤکل لحمه کصحیح عبد اللّه بن سنان، أو حسنته المتقدمة «2» بضمیمة عدم القول بالفصل بین البول و الخرء، و إطلاقها یشمل الطائر و غیره.
(الطائفة الثالثة)- ما تدل علی طهارتهما من الطائر، و هی أیضا مطلقة تشمل محرم الأکل و محلله.
کموثقة أبی بصیر «3» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «کل شی‌ء یطیر فلا بأس ببوله و خرئه».
و النسبة بین الأخیرتین العموم من وجه، لأن کلا منهما أعم من جهة، و أخص من جهة أخری، کما هو واضح، و مادة الاجتماع الطائر المحرم أکله، فتتعارضان فیه، لأن مقتضی حسنة ابن سنان نجاسة فضلاته، و مقتضی الموثقة طهارتها.
و المشهور رجحوا الحسنة إما لکونها أشهر، أو أصح سندا، فذهبوا
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.
(2) فی ص 275.
(3) الوسائل ج 2 ص 1013 الباب 10 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 281
..........
______________________________
الی القول بالنجاسة. و ربما یقال بالتساقط لعدم الترجیح بما ذکر، فلا بد من الرجوع الی العام الفوق، و هو فی المقام الطائفة الاولی، و هی تدل علی نجاسة البول من مطلق الحیوان، فتکون النتیجة أیضا القول بالنجاسة.
و قد سلک شیخنا الأنصاری «قده» مسلکا ثالثا فی ترجیح مقالة المشهور حیث جمع بین الطائفتین بحمل الموثقة علی خصوص المأکول من الطیر، فیکون غیر المأکول باقیا تحت إطلاق الحسنة، و استشهد علی هذا بما اعتمد علیه من:
روایة العلامة فی (المختلف) نقلا عن کتاب عمار بن موسی «1» عن الصادق علیه السّلام قال: «خرء الخطاف لا بأس به، هو مما یؤکل لحمه، و لکن کره أکله، لأنه استجار بک، و آوی الی منزلک، و کل طیر یستجیر بک فأجره».
بدعوی دلالة تعلیل طهارة خرء الخطاف بکونه مأکول اللحم علی أن الملاک فی الطهارة هو کون الحیوان مأکول اللحم، لا الطیران، لأنه لو کان هو الموجب لها لکان الأنسب التعلیل به دونه، فعلیه یکون الطائر المحرم أکله باقیا تحت عموم الحسنة الدالة علی النجاسة.
أقول: الصحیح هو القول بطهارة بول الطائر و خرئه مطلقا- المأکول و غیره- کما ذهب إلیه جملة من المتأخرین ممن تقدم ذکر بعضهم و اختاره فی المتن، و ذلک لفساد جمیع الطرق الثلاثة المشار إلیها التی سلکوها فی معارضة حسنة ابن سنان مع موثقة أبی بصیر، لترجیح قول المشهور.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1012 الباب 9 من أبواب النجاسات الحدیث 20. و فی الباب 39 من أبواب الصید، الحدیث 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 282
..........
______________________________
أما طریقة المشهور من ترجیح الحسنة علی الموثقة فإن کانت من أجل الشهرة، فیدفعها أن الشهرة فی المقام إنما هی الشهرة فی الفتوی، لا الشهرة فی الروایة. و قد حقق فی محله عدم کونها من مرجحات باب التعارض، لأن المراد بالشهرة فی ذاک الباب الشهرة فی الروایة، بمعنی ظهورها، و معلومیة صدورها، و وضوح حالها عند الرواة، بحیث تکون الروایة المعارضة من الشاذ النادر الساقط عن الحجیة، و الحسنة فی المقام لم تکن بهذه المثابة و إن کانت الروایات الدالة علی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه أکثر عددا. و إن کانت من أجل أصحیة السند، فیدفعها أنه قد حققنا فی بحث التعادل و التراجیح: أن صفات الراوی لا تکون من المرجحات فی باب تعارض الروایات، و إن رجح بها بعضهم، بل هی من المرجحات فی باب القضاء، فمجرد کون روایة ابن سنان صحیحة- علی ما فی تعبیر بعضهم- لا یوجب تقدیمها علی الموثقة، علی أنه عبر عنها فی الحدائق و غیره بالحسنة، و الظاهر انه لوقوع «إبراهیم بن هاشم» فی طریقها، فلم تثبت انها صحیحة عند الجمیع.
و أما توهم الترجیح بموافقة السنة، بدعوی موافقة الحسنة للروایات المطلقة الدالة علی نجاسة مطلق البول، فیدفعه أنه علی تقدیر تسلیم المعارضة فالمطلقات أیضا طرف للمعارضة بناء علی ما هو الصحیح من انقلاب النسبة کما حققنا فی محله، فلو کان للعام مخصص منفصل لوحظت نسبته بعد التخصیص فاذن لا بد من تقیید المطلقات بما دل «1» علی طهارة بول مأکول
______________________________
(1) تقدم بعض روایته فی تعلیقة ص 277 و راجع الوسائل ج 1 ص 1011 فی الباب 9 من أبواب النجاسات.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 283
..........
______________________________
اللحم، فیکون الباقی تحتها بعد التقیید بول محرم الأکل فتتفق مع الحسنة فی الدلالة علی نجاسة بول خصوص ما یحرم أکله، فیکون الجمیع طرفا للمعارضة مع الموثقة، و بعد التساقط فی الطائر غیر المأکول یرجع الی قاعدة الطهارة فی بوله و خرئه.
هذا کله لو لم نقل بانصراف المطلقات الی بول الآدمی، أو بتوقف صدق موافقة الکتاب أو السنة علی کونها بالعموم، لا الإطلاق. أی علی کون الدلالة لفظیة لا بمقدمات الحکمة، و إلا فالجواب أظهر، فتأمل.
و أما طریقة الشیخ «قده» و هی الجمع بینهما بقرینة روایة المختلف فیدفعها أولا- أنه لم یظهر من الروایة ان قوله علیه السّلام: «هو مما یؤکل لحمه» علة للحکم بطهارة خرء الخطاف، لقوة احتمال أن یکون حکما مستقلا فی قبال الحکم الأول، فکأنه علیه السّلام بین للخطاف حکمین: أحدهما- طهارة خرئه، و الثانی- جواز أکل لحمه.
و مما یؤید ذلک استدراکه بقوله علیه السّلام: «و لکن کره أکله» إذ هو قرینة علی انه علیه السّلام بصدد بیان أحکام هذا الطائر من طهارته، و جواز أکل لحمه، لکن علی کراهة.
و ثانیا- أنه لو سلم ظهورها فی التعلیل کانت معارضة بروایة «1» الشیخ لها بإسقاط کلمة «الخرء» و علیها تکون أجنبیة عما نحن فیه، لأنها فی مقام بیان حکم نفس الخطاف دون بوله، و مع الاختلاف فی النقل تکون مضطربة المتن، ساقطة عن الحجیة.
و بالجملة: لا یمکن ترجیح الحسنة علی الموثقة، و لا حملها علی غیر
______________________________
(1) الوسائل ج 16 ص 299 الباب 39 من أبواب الصید، الحدیث 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 284
..........
______________________________
المأکول، فلم یبق فی البین إلا دعوی التساقط، و الرجوع إلی إطلاقات الفوق الدالة علی نجاسة مطلق البول، و هی أیضا غیر تامة، لأن المعارضة بینهما و إن کانت بالعموم من وجه، إلا أنه لا بد من تقدیم الموثقة، لأن دلالتها بالعموم لاشتمالها علی لفظة «کل» بخلاف الحسنة فإنها بالإطلاق. و قد حرر فی محله لزوم تقدیم الظهور التنجیزی علی التعلیقی.
نعم هناک روایة أخری «1» لابن سنان تعارض الموثقة بالعموم، لاشتمالها أیضا علی لفظة «کل» لقوله علیه السّلام فیها: «اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه» إلا أنها- لضعف السند [1]- لا تصلح لمعارضة الموثقة.
و مع التسلیم لا بد من تقدیم الموثقة أیضا و ذلک لوجهین آخرین:
(الأول)- هو أنه لا بد فی استقرار المعارضة بین العامین من وجه من عدم استلزام تقدیم أحدهما حمل الطرف الآخر علی الفرد النادر، أو المعدوم، و إلا وجب العکس صونا للکلام عن اللغویة، و هذا هو أحد المرجحات التی ذکروها لتقدیم أحد العامین من وجه علی الآخر.
و علی هذا لو قدمنا الحسنة علی الموثقة، و حکم بنجاسة بول الطائر غیر المأکول للزم حمل الموثقة علی الفرد النادر، أو المعدوم، لأن الباقی تحتها
______________________________
[1] بالإرسال لقطع السند فی الوسط، لأن الکلینی یرویها عن علی بن محمد، عن عبد اللّه بن سنان، عن ابی عبد اللّه- ع- و علی بن محمد هو «علی بن محمد بن بندار» من مشایخ الکلینی «قده» و هو لم یدرک عبد اللّه بن سنان الذی هو من أصحاب الصادق- ع- فکیف یمکن روایته عنه؟ فلا بد من سقوط الواسطة بینهما. علی ان «علی بن محمد» لم یصرح بوثاقته غیر انه من مشایخ الکلینی، و لو ثبت اتحاده مع علی بن محمد ابن ابی القاسم لکان ثقة، فراجع. (تنقیح المقال ج 2 ص 303).
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1008 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 285
..........
______________________________
حینئذ هو الطائر المأکول اللحم، و لم یعهد له بول، و هذا بخلاف العکس، إذ لو قدمت الموثقة علی الحسنة، و قید بها إطلاقها. بقی تحت الحسنة غیر الطائر من الحیوانات المحرم أکلها، و هی کثیرة.
بل ربما یدعی انصراف الحسنة عن الطائر رأسا، لعدم معهودیة بول للطیر، أو ندرته، کما فی الخفاش، هذا.
و لکن یمکن المناقشة فی هذا الوجه بما قاله بعضهم من أن بول الطائر یخرج مع ذرقه من مخرج واحد دفعة واحدة، فلا یخرج من مخرج مستقل، و لا مستقلا عن الذرق، لا أنه لیس له بول رأسا، و مما یشهد بصدق هذه الدعوی ملاحظة ذرق الدجاج، و غیرها من الطیور الأهلیة، فإنه قد یشاهد فیها مائع یشبه الماء، فلیکن هو بولها، و علیه لا یصلح هذا الوجه لتقدیم الموثقة علی الحسنة، بل المعتمد هو (الوجه الثانی): و هو ان تقدیم الحسنة یوجب لغویة عنوان الطائر فی الموثقة، إذ الباقی تحتها بعد التخصیص هو المأکول من الطائر، فالنجاسة و الطهارة تدوران مدار حرمة اللحم و حلیته، فلم یبق لعنوان الطائر دخل فی الحلیة، فیصبح أخذه فی موضوع الطهارة فی الموثقة لغوا محضا، و ذکر عنوان لا دخل له فی الحکم مستهجن عرفا، و هذا بخلاف العکس، فإنه لو قدمت الموثقة، و قید بها إطلاق الحسنة کان الباقی تحتها ما حرم أکله من غیر الطائر، و هذا لا محذور فیه، لأن عنوان ما لا یؤکل لحمه لم یسقط بذلک عن الموضوعیة لنجاسة البول، بل غایة ما هناک أنه قید بغیر الطائر، و هذا مما یوجب صیرورة الموثقة فی حکم الخاص المطلق، و لزوم تقدیمها علی الحسنة تقدم الخاص علی العام، فتکون نتیجة الجمع بینهما أنه لا بد فی النجاسة من اجتماع قیدین «أحدهما» حرمة لحم الحیوان و «الثانی» عدم کونه طائرا و
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 286
لکن الأحوط (1) فیها أیضا الاجتناب خصوصا الخفاش (2)
______________________________
مع انتفاء أحدهما یحکم بالطهارة، و هذا الوجه یستدعی تقدم أحد العامین من وجه علی الآخر مطلقا، و لو کان دلالته بالإطلاق، و دلالة الآخر بالعموم، لأنه یجعله بمنزلة النص، فلا یفرق فی ذلک بین کون الحسنة عاما أو مطلقا، فإن الموثقة تتقدم علیها علی أی حال.
علی أنه لو سلم المعارضة لا یمکن الرجوع الی المطلقات علی ما عرفت من انقلاب النسبة، فالمرجع قاعدة الطهارة.
و تحصل من جمیع ما ذکرناه: انه لیس الوجه فی تقدیم الحسنة علی الموثقة- عند الأصحاب- إعراض المشهور عن الموثقة- کما توهم- بل الوجه فیه دعوی الشهرة، أو أصحیة السند، أو موافقة السنة- علی ما عرفت- و لو سلم فلیس الاعراض قادحا فی الحجیة عندنا- کما مرّ مرارا- کما أنه لیس العمل جابرا لضعف السند.
فالأوفق بالقواعد، و الأظهر بحسب الأدلة طهارة بول الطائر، و خرئه مطلقا، و إن لم یکن مأکول اللحم. هذا کله فی غیر الخفاش، و أما هو فیأتی الکلام فیه بعید هذا.
(1) خروجا عن مخالفة المشهور، و ان کان مستندهم ضعیفا- کما عرفت.
خرء الخفاش و بوله
(2) الظاهر ان نظره «قده» فی تخصیص الخفاش بالاحتیاط الی ما ورد من النص الدال علی نجاسة بوله- و هو خبر داود الرقی الآتی- و إن و
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 287
خصوصا بوله (1)
______________________________
کان ضعیفا بضمیمة الإجماع علی عدم الفرق بین خرء الحیوانات، و بولها فی الطهارة و النجاسة، و یظهر من ذلک وجه أشدیة الاحتیاط فی بوله، لأنه بنفسه مورد النص، هذا.
و لکن الصحیح أن غیره من الطیور المحرم الأکل أولی بالاحتیاط منه، لما یأتی من طهارة فضلات ما لا نفس له من الحیوانات- الطیر أم غیره- و قد اختبرنا هذا الطائر- مضافا الی شهادة جماعة- و لم نجد لها نفسا سائلة فینبغی القطع بطهارة خرئه- الذی لا نص علی نجاسته- [1].
و الظاهر ان المشهور القائلین بنجاسة خرء الخفاش إنما قالوا بذلک زعما منهم أن لها نفسا سائلة، و حیث أنهم قائلون بنجاسة فضلات مطلق الحیوان غیر المأکول الطائر أم غیره طبقوا تلک الکبری علی هذا الطائر أیضا، و التزموا بنجاسة خرئه، و لکن الصحیح عدم الانطباق بعد تخصیصها بما لا نفس له، هذا کله فی خرئه، و یأتی الکلام فی بوله.
(1) لما عن المختلف من دعوی الإجماع علی نجاسته، و عن الشیخ فی المبسوط التصریح بنجاسته مستثنیا له عن بول سائر الطیور المحرم الأکل مستندا فی ذلک- علی ما حکی عنه- إلی روایة داود الرقی «2» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن بول الخشاشیف یصیب ثوبی، فأطلبه فلا أجد؟ فقال: اغسل ثوبک».
أقول: أما الاستدلال بالإجماع ففیه ما لا یخفی- کما مر غیر مرة- هذا
______________________________
[1] بل فی روایة المختلف التصریح بعدم البأس بخرئه، إلا أنها معارضة بروایة الشیخ بحذف «الخرء» کما تقدم فی ص 283.
______________________________
(2) الوسائل ج 2 ص 1013 الباب 10 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 288
..........
______________________________
مضافا الی أنه لم یصرح الأصحاب بنجاسة بوله بالخصوص، إذ لم ینسب التصریح بذلک إلا الی الشیخ «قده» فی المبسوط- کما أشرنا. نعم قامت الشهرة علی نجاسة بول مطلق ما لا یؤکل لحمه، و إن کان طائرا، فطبق ذلک علی بول الخفاش أیضا.
و أما الاستدلال بروایة داود الرقی ففیه أولا: أنه لا بد من حمل الأمر بالغسل فیها علی التنزیه، دون الإرشاد إلی النجاسة لما یأتی قریبا من الإجماع القطعی علی طهارة فضلات ما لا نفس له، و قد ذکرنا شهادة الاختبار علی أن هذا الطائر لیس له نفس سائلة، و لا نحتمل تخصیص تلک الکبری بالنسبة الی هذا الفرد بمثل هذه الروایة، و إنما قال من قال بنجاسة بوله زعما منه أن له نفسا سائله، و مع قطع النظر عن ذلک فیرد علیه ثانیا:
أنها ضعیفة السند [1] و ثالثا: أنها معارضة بروایة غیاث «2» عن جعفر عن أبیه قال: «لا بأس بدم البراغیث و البق، و بول الخشاشیف».
و روایة البحار «3» عن الراوندی فی کتاب النوادر أنه روی بسنده فیه عن موسی بن جعفر عن آبائه علیهم السلام قال: «سئل علی ابن أبی طالب علیه السّلام عن الصلاة فی الثوب الذی فیه أبوال الخفافیش، و دماء البراغیث؟ فقال: لا بأس».
______________________________
[1] لأن فی طریق الروایة «موسی بن عمر، عن یحیی بن عمر» و کلاهما لم یوثقا، و فی طریق ابن محبوب «موسی بن عمر، عن بعض أصحابه».
______________________________
(2) الوسائل ج 2 ص 1013 الباب 10 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.
(3) ج 18 ص 26 الطبعة القدیمة، و ج 80 ص 110 ح 13 الطبعة الحدیثة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 289
و لا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیا کالسباع، و نحوها أو عارضیا (1)
______________________________
و لعل الترجیح مع المعارض، لقوة السند [1] و أظهریة الدلالة، لصراحة نفی البأس فی نفی النجاسة، فیکون قرینة علی حمل الأمر بالغسل فی روایة داود علی الاستحباب. و رابعا: أنه لو سلم تکافؤ الطرفین سندا، و دلالة، و سقوطهما بالمعارضة کان المرجع عموم ما دل علی طهارة فضلات ما لا نفس له، هذا لو جزمنا بذلک، و مع الشک فیه کان المرجع قاعدة الطهارة، إذ لا مجال للرجوع الی عموم ما دل علی نجاسة فضلات الحیوان غیر المأکول، أو ما دل علی نجاسة البول مطلقا- لو تم- لأنه بعد تخصیصه بما لا نفس له یکون من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. فتحصل: أن الأقوی طهارة بول الخفاش فضلا عن خرئه.
(1) لإطلاق حسنة عبد اللّه بن سنان، أو عموم روایته الأخری، فإنهما کما تشملان المحرم الأصلی کذلک تشملان المحرم العرضی- کالأمثلة المذکورة فی المتن- فان عنوان «ما لا یؤکل لحمه» صادق علی الجمیع، و لا وجه لإلغاء العنوان، و جعله مشیرا الی الذوات الخارجیة المحرم الأکل بالذات- کالسباع- بعد ظهور الدلیل فی کونه بنفسه موضوعا للحکم، و
______________________________
[1] بل الأظهر اعتبار سند روایة غیاث، لأنه إن کان فیه کلام ففی غیاث و هو «غیاث بن إبراهیم التمیمی الأسیدی» و الصحیح انه ثقة، أو موثق، و ثقة النجاشی من غیر غمز فی مذهبه، و کذا العلامة فی الخلاصة، إلا انه قال: و کان تبریا- و هم من فرق الزیدیة- و تضعیف بعض المتأخرین له ضعیف، فراجع «تنقیح المقال ج 2 ص 366».
نعم روایة البحار لا یمکن الاعتماد علیها إذ لم نتحقق سند الراوندی إلی موسی بن جعفر- ع- فی کتاب النوادر.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 290
کالجلال و موطوء الإنسان، و الغنم الذی شرب لبن خنزیرة، و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر (1)
______________________________
هذا نظیر ما ذکرناه فی باب لباس المصلی من أن الأظهر بطلان الصلاة فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و لو کانت الحرمة عرضیة، لظهور موثقة ابن بکیر [1] فی أن العبرة بمجرد حرمة اللحم، و إن کانت عرضیة.
نعم: لا ینبغی توهم شمول الحکم بالنجاسة فی المقام، أو المنع عن الصلاة فی باب لباس المصلی للعناوین المحرمة بالنسبة الی بعض، دون بعض، کالضرر، و النذر، و الغصب، و نحو ذلک من العناوین الطارئة الموجبة لحرمة الحیوان فی حق بعض المکلفین، فإن أکل المضر حرام بالنسبة الی من یضره، دون غیره، و کذلک أکل منذور الترک حرام علی الناذر، دون غیره، إذ المراد من محرم الأکل هو ما کان کذلک بحسب طبعه، و بالنسبة الی جمیع المکلفین سواء کان ذاتیا، أم عرضیا، فان الجلال- مثلا- حرام علی الجمیع، و هکذا الموطوء، و الغنم الشارب لبن الخنزیرة، حتی اشتد عظمه، کالمحرم بالأصالة. نعم: قد یصیر جمیع ذلک حلالا بالعرض، حتی المحرمات الأولیة من جهة الاضطرار إلی أکلها، إلا أن ذلک لا ینافی حرمتها الذاتیة فی حق الجمیع، و إن شئت فقل: أنه لا بد من حرمة اللحم بما أنه لحم حیوان، لا بما أنه مضر، أو مغصوب، و نحو ذلک.
(1) للإجماع القطعی علی طهارتهما من کل حیوان معد للأکل، کالغنم و الإبل، و البقر، و نحوها و هذا مما لا اشکال، و لا خلاف فیه، و تدل علیه
______________________________
[1] الوسائل ج 3 ص 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1، و یأتی نقلها فی البحث عن نجاسة أبوال الدواب الثلاث، فلاحظ التعلیقة هناک.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 291
حتی الحمار، و البغل، و الخیل (1)
______________________________
جملة من النصوص الآتیة [1] المصرحة بطهارة ما یخرج من کل حیوان یؤکل لحمه، و القدر المتیقن منها ما یکون معدا للأکل.
أبوال الدواب الثلاث و أرواثها
(1) اختلفت الأقوال فی أبوال الدواب الثلاث، و أرواثها (أحدها) القول بطهارتهما علی کراهة، و هو المشهور بین الأصحاب قدیما، و حدیثا، (ثانیها) القول بنجاستهما- کما عن ابن الجنید، و الشیخ فی النهایة من قدماء أصحابنا الإمامیة. (ثالثها) القول بنجاسة أبوالها دون أرواثها نظرا الی أن الأخبار الواردة إنما تدل علی نجاسة أبوالها، لا غیر. ذهب الیه بعض متأخری المتأخرین، و قد أصر علیه صاحب الحدائق «قده» أشد الإصرار حتی قال: «إن القائلین بالطهارة فیها لم یعطوا المسألة حقها من التحقیق» و عن المحقق الأردبیلی «قده» المیل الی هذا القول، و استظهر فی الحدائق توقف صاحب المدارک فی المسألة مع اعترافه بصحة الروایات الدالة علی النجاسة، و صراحتها، و عدم صلاحیة المعارض للمعارضة رعایة لشهرة القول بالطهارة بین الأصحاب.
أقول: منشأ الاختلاف فی المقام هو اختلاف الروایات الواردة نظیر اختلافها فی بول الطائر المحرم الأکل- علی ما عرفت- فلا بد من ذکرها، و ملاحظتها سندا، و دلالة، ثم بیان کیفیة الجمع بینها، أو طرح بعضها، دون بعض، و هی علی طوائف:
______________________________
[1] و هی الطائفة الاولی من الروایات التی نذکرها فی بول الدواب الثلاث.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 292
..........
______________________________
(الاولی): ما تدل علی طهارة فضلة مطلق الحیوان المأکول اللحم، و لو کان مکروها.
کموثقة عمار «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کل ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه».
و حسنة زرارة «2» انهما قالا: «لا تغسل ثوبک من بول شی‌ء یؤکل لحمه».
و موثقة عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّه «3» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی حدیث): «و کل ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله».
و روایة أبی البختری «4» عن جعفر عن أبیه أن النبی صلّی اللّه علیه و آله قال: «لا بأس ببول ما أکل لحمه».
(الطائفة الثانیة): ما تدل من الروایات علی نجاسة أبوال هذه الدواب الثلاث بخصوصها، لما فیها من الأمر بغسل ما أصابته أبوالها، و قد ذکرنا غیر مرة أن الأمر بالغسل ظاهر فی الإرشاد إلی نجاسة المغسول منه، و تنجس المغسول بذاک النجس، و هی بین ساکتة عن حکم أرواثها، و بین مصرحة بعدم نجاستها.
و من «الأولی»: صحیحة الحلبی «5» قال: «سألت
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 12.
(2) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.
(3) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 9.
(4) الوسائل الباب المتقدم، الحدیث 17. ضعیفة بوهب بن وهب أبی البختری.
(5) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 11.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 293
..........
______________________________
أبا عبد اللّه علیه السّلام عن أبوال الخیل، و البغال؟ فقال: اغسل ما أصابک منه».
و نحوها غیرها من الروایات الصحاح و الموثقات [1].
و من «الثانیة»: صحیحة الحلبی أیضا «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا بأس بروث الحمیر، و اغسل أبوالها».
و هذه صریحة فی التفصیل بین بول الدابة، و روثها بنجاسة الأول، و طهارة الثانی، فتدل علی عدم الملازمة بینهما فی الطهارة، و النجاسة، فلو تم إجماع علی عدم الفرق بینهما فإنما یتم فی غیر المقام، للنص علی التفصیل هنا.
مضافا الی وجود القائل بالفرق فی المقام- کما ذکرنا- (الطائفة الثالثة): ما تدل علی طهارة بول الدواب المذکورة، و هی روایتان:
(الأولی) روایة الأعز النخاس «3» قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إنی أعالج الدواب، فربما خرجت باللیل، و قد بالت و راثت،
______________________________
[1] کموثقة عبد الرحمن ابن ابی عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن رجل یمسه بعض أبوال البهائم أ یغسله أم لا؟ قال: یغسل بول الحمار، و الفرس، و البغل.».
و حسنة محمد بن مسلم عن الصادق- ع- قال: «سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمیر؟ فقال:
اغسله، فان لم تعلم مکانه فاغسل الثوب کله، فان شککت فانضحه» (الوسائل فی الباب المتقدم، الحدیث 9 و 6).
و موثقة سماعة قال: «سألته عن بول السنور و الکلب و الحمار و الفرس؟ قال: کأبوال الإنسان» (الوسائل ج 2 ص 1009 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 7).
______________________________
(2) الوسائل ج 2 ص 1009 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
(3) الوسائل ج 2 ص 1009 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 294
..........
______________________________
فیضرب أحدها برجله أو یده، فینضح علی ثیابی، فأصبح فأری أثره فیه؟
فقال: لیس علیک شی‌ء».
(الثانیة) روایة المعلی بن خنیس، و عبد اللّه ابن أبی یعفور «1» قالا:
«کنا فی جنازة، و قدامنا حمار فبال، فجاءت الریح ببوله حتی صکت وجوهنا و ثیابنا، و دخلنا علی أبی عبد اللّه فأخبرناه، فقال: لیس علیکم بأس».
هذه جملة أقسام الروایات الواردة فی المقام، و تقع المعارضة بین الطائفتین الأخیرتین، إلا أن أخبار الطهارة ضعاف [1] لا یمکن الاعتماد علیها و «دعوی» انجبارها بعمل المشهور، لقیام الشهرة قدیما و حدیثا علی الطهارة. «ممنوعة» کبری، لما مرّ غیر مرة من عدم تمامیتها عندنا. و صغری، لعدم ثبوت استناد المشهور الی الروایتین المذکورتین لا سیما القدماء الذین لم یألفوا کتبا استدلالیة توجب الاطلاع علی مستندهم فی الفتوی، و لعلهم استندوا فی المقام الی غیر الروایتین.
نعم: لو تم سندهما فی نفسه، أو بالانجبار کان مقتضی الجمع العرفی بین الطائفتین حمل الأمر بالغسل فی أخبار النجاسة علی التنزیه بقرینة نفی البأس الصریح فی عدم النجاسة فی الروایتین، و کان یندفع بذلک ما فی الحدائق «3»
______________________________
[1] اما «الأولی» فبابی الأعز النخاس بالعین المهملة، و الزای المعجمة، و عن المیرزا انه ربما قرء بالغین المعجمة، و الراء المهملة و کیف کان فهو مهمل فی کتب الرجال، و لم یبین اسمه ایضا «تنقیح المقال فصل الکنی ص 3».
و اما «الثانیة» فبحکم بن مسکین، و معلی بن خنیس فإنه لم یثبت وثاقتهما.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1009 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 14.
(3) ج 5 ص 24 طبعة النجف الأشرف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 295
..........
______________________________
من توهم استقرار المعارضة بین الطرفین، فان ما ذکرناه جمع دلالی مقبول عند العرف- کما فی أمثال المقام- إلا أن الشأن فی إثبات حجیة روایات الطهارة.
و بالجملة: لو لا ضعف أخبار الطهارة کان مقتضی القواعد ما ذکرناه إلا أن ضعفها یمنعنا عن الأخذ بها، فاذن لا بد من تخصیص الطائفة الأولی الدالة علی طهارة بول مطلق ما یؤکل لحمه بما دل من الروایات علی نجاسة بول الدواب الثلاث، لأن النسبة بینهما العموم و الخصوص المطلق.
علی أنه یمکن دعوی عدم شمول تلک العمومات، أو الإطلاقات للخیل، و البغال، و الحمیر، لقرب دعوی انصرافها الی الحیوان المعد للأکل، لا مطلق ما جاز أکله، و إن لم یکن معدا له- کالدواب الثلاث- فإنها معدة للحمل و الرکوب، و إن جاز أکل لحمها أیضا، بخلاف الأنعام التی مخلوقة للأکل کما یشیر إلی ذلک کله قوله تعالی «وَ الْأَنْعٰامَ خَلَقَهٰا لَکُمْ فِیهٰا دِفْ‌ءٌ، وَ مَنٰافِعُ، وَ مِنْهٰا تَأْکُلُونَ. إلی قوله تعالی- وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغٰالَ وَ الْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهٰا، وَ زِینَةً وَ یَخْلُقُ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» «1».
بل ورد التصریح بذلک فی بعض الروایات.
کروایة زرارة [1] عن أحدهما علیهما السلام: «فی أبوال الدواب تصیب الثوب؟ فکرهه. فقلت: أ لیس لحومها حلالا؟ فقال: بلی، و لکن لیس مما جعله اللّه للأکل».
______________________________
[1] الوسائل ج 2 ص 1010 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 7.
ضعیفة بقاسم بن عروة، لعدم ثبوت وثاقته، بل و لا حسنة.
______________________________
(1) النحل 16: 5 و 8.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 296
..........
______________________________
فإنها تدل علی أن العبرة فی طهارة البول بکون الحیوان معدا للأکل، لا مجرد حلیة لحمه.
کما انه یظهر ذلک بوضوح من المقابلة بینها، و بین ما یؤکل لحمه فی موثقة عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّه «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یمسه بعض أبوال البهائم، أ یغسله أم لا؟ قال: یغسل بول الحمار، و الفرس، و البغل. فأما الشاة، و کل ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله».
فتحصل من جمیع ما ذکرناه أن مقتضی صناعة الجمع بین الأخبار هو العمل بأخبار النجاسة، فإنها أخص مما دل علی طهارة بول مطلق ما یؤکل لحمه، أو لم تکن معارضة لها رأسا.
و بذلک یظهر ضعف استدلال المحقق الهمدانی «قده» علی الطهارة بعموم موثقة ابن بکیر [1]، الواردة فی لباس المصلی، المصرحة بإناطة جواز الصلاة فی بول حیوان، أو روثه، أو کل شی‌ء منه بحلیة لحمه، سواء أ کان معدا للأکل أم لا، و جواز الصلاة فی شی‌ء ملازم لطهارته، ضرورة بطلان الصلاة
______________________________
[1] عن ابن بکیر قال: «سأل زرارة أبا عبد اللّه- ع- عن الصلاة فی الثعالب، و الفنک، و السنجاب، و غیره من الوبر، فاخرج کتابا زعم انه إملاء رسول اللّه- ص- ان الصلاة فی وبر کل شی‌ء حرام أکله، فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شی‌ء منه فاسد، لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما أحل اللّه اکله. ثم قال: یا زرارة هذا عن رسول اللّه- ص- فاحفظ ذلک یا زرارة، فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کل شی‌ء منه جائز إذ أعلمت أنه ذکی، و قد ذکاه الذبح، و إن کان غیر ذلک مما قد نهیت عن اکله، و حرم علیک أکله فالصلاة فی کل شی‌ء منه فاسد، ذکاه الذبح، أو لم یذکه» (الوسائل ج 3 ص 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلی الحدیث 1).
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1010 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 9.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 297
..........
______________________________
فی النجس.
و ذلک لوقوع المقابلة- فی الموثقة- بین ما یحل أکله، و ما یحرم بجواز الصلاة فی اجزاء الأول و بوله و روثه، و عدمه فی الثانی، و من المعلوم ان المراد بحرمة الأکل هی الحرمة التکلیفیة، و بقرینة المقابلة یعلم أن المراد من الحلیة هی الحلیة کذلک، لا الاستعداد للأکل و قال المحقق المزبور- بعد نقل الروایة- إنها نص فی أن المراد بما أحل اللّه أکله ما کان مقابلا لما حرم أکله، لا ما یقابل غیر المأکول حتی یمکن تفسیره بما جعله اللّه للأکل، فاذن تکون الدواب الثلاث مندرجة فی القسم الذی تکون الصلاة فی بوله جائزة. هذا مضافا الی عدم الخلاف فی جواز الصلاة فی سائر أجزائها من الجلد، و الشعر، و اللبن، و غیرها. هذا حاصل ما أفاده «قده».
و یدفعه: ما أشرنا إلیه فی طی الکلام من أن عموم ما دل علی طهارة بول مطلق مأکول اللحم غیر آب عن التخصیص بأخبار نجاسة بول الدواب الثلاث و لو کان المراد مجرد حلیة الأکل، لأن النسبة بینهما العموم، و الخصوص المطلق، فمهما بلغت هذه الموثقة من التصریح بإناطة طهارة البول بمجرد حلیة اللحم کان دلالتها علی طهارة بول خصوص الدواب بالعموم، لا النصوصیة و إن کانت نصا فی المراد من الحلیة، فلا مانع من تخصیصها بأخبار نجاسة بول هذه الثلاث، فیلتزم بعدم جواز الصلاة فی بولها من جهة النجاسة، و بجوازها فی روثها، و اجزائها من جهة حلیة اللحم، و الطهارة.
و دعوی إبائها عن التخصیص- کما أصر علیه «قده»- مجازفة لا شاهد علیها.
فالإنصاف أن صناعة الجمع بین الأخبار تعطی ما ذهب الیه صاحب
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 298
..........
______________________________
الحدائق «قده» من القول بالنجاسة، و لکن مع ذلک کله لا یمکن الالتزام به، و ذلک لقیام السیرة القطعیة بین المسلمین من زمن الأئمة المعصومین الی یومنا الحاضر علی عدم الاجتناب عن أبوال هذه الدواب من دون ردع منهم علیهم السلام لذلک، و إلا لظهر، و بان لکثرة الابتلاء بهذه الحیوانات فی الحمل، و الرکوب فی الأسفار و غیرها، لا سیما فی الأزمنة السالفة التی کانت الوسائط النقلیة منحصرة فی هذه تقریبا فکیف یمکن خفاء حکم أبوالها من حیث الطهارة و النجاسة مع ابتلاء أغلب الناس بها، لا أقل فی الیوم مرة، أو مرات، و هذا مما یوجب القطع بعدم النجاسة، و إلا لظهر حکمها و بان، کما ظهر الحکم فی سائر الحیوانات التی یبتلی بها عامة الناس، و لم ینحصر القائل بالنجاسة فی اثنین من القدماء، و نفر قلیل من المتأخرین، لشبهة عرضتهم من الأخبار، فإذن لا بد من حمل أخبارها علی التنزیه، أو التقیة لذهاب أکثر العامة لا سیما المذاهب المعروفة، و بالخصوص الحنفیة إلی النجاسة [1] و قد تنبه لذلک صاحب الحدائق «قده» أیضا، إلا أنه مع ذلک لم یحملها علی التقیة، لضعف المعارض، و معه لا تصل النوبة إلی الترجیح السندی، و هذا منه و إن کان صحیحا، إلا أن الموجب للحمل لم ینحصر فی المعارضة بل یکفی فیه قیام السیرة و نحوها علی خلافها کما ذکرنا ذلک فی نفی وجوب الإقامة
______________________________
[1] عد فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة من النجاسات «فضلة ما لا یؤکل لحمه مما له دم یسیل کالحمار و البغل» ثم ذکر فی أدنی الصفحة ما یدل علی التزام أبی حنیفة بشدة النجاسة، و هاک نصه «الحنفیة- قالوا فضلات غیر مأکول اللحم فیها تفصیل، فان کانت مما یطیر فی الهواء، کالغراب فنجاستها مخففة، و إلا فمغلظة غیر انه یعفی عما یکثر منها فی الطرق من روث البغال و الحمیر دفعا للحرج» (ج 1 ص 16 الطبعة الخامسة).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 299
و کذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل (1) کالسمک، و نحوه.
______________________________
مع قوة أخبارها سندا، و دلالة، هذا کله فی بول الدواب الثلاث.
و أما روثها فهی طاهرة جزما لورود أخبار کثیرة ربما یدعی استفاضتها علی ذلک و قد تقدم «1» بعضها.
أبوال ما لا نفس له
(1) کما هو المشهور، بل فی کلمات جمع «انه لا خلاف فیه» مستدلین علی ذلک بأصالة الطهارة بعد منعهم عن شمول ما دل علی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه لما لا نفس له، لمناقشات مزیفة ذکروها فی المقام.
(أحدها): منع وجود البول لما لا نفس له- کالذباب، و القمل، و الزنبور. و الخنفساء و نحوها- أو منع صدق البول، أو الغائط- مما هو موضوع أدلة النجاسة- علی ما یخرج منها من الماء، أو الرجیع، و أنه بمنزلة عصارة النباتات، و لعله لزعم أن لسیرها فی المجاری المتعارفة لسائر الحیوانات دخل فی التسمیة عرفا، فاذن لا تشمل أدلة النجاسة لفضلات ما لا نفس له، و الأصل فیها الطهارة.
و (یندفع): بأن المشاهد فی بعضها- کالسلحفاة، و نحوها من الحیوانات الکبار- وجود البول، و ان أمکن المنع فی الأمثلة المذکورة، و منع الصدق مجازفة محضة. نعم: لا یبعد عدم صدق الغائط، و العذرة علی رجیعها، و من هنا یمکننا دعوی الجزم بطهارتها- کما یأتی.
(ثانیها): دعوی لزوم تخصیص أدلة النجاسة بالإجماع علی طهارة
______________________________
(1) فی ص 293.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 300
..........
______________________________
فضلات ما لا نفس له.
و (یندفع): بأن إحراز الإجماع التعبدی فی أمثال المقام مشکل، و إن لم ینقل الخلاف صریحا من أحد من علمائنا، سوی أن المحقق فی المعتبر، و الشرائع قد تردد ابتداء ثم استظهر الطهارة أیضا [1].
(ثالثها): منع صدق ما لا یؤکل لحمه، أو ما یؤکل علی ما لا نفس له، کما أصر علیه فی الحدائق.
و (یندفع): بوضوح الصدق علی ما فیه لحم معتد به، کالأسماک المحرمة، و الحیة، و نحوهما.
و الذی ینبغی أن یقال فی المقام أن ما لا نفس له یکون علی قسمین:
«أحدهما»: ما لیس له لحم- کالخنفساء، و الذباب، و الزنبور، و نحوها- «ثانیهما»: ما له لحم- کالسمک المحرم، و الحیة، و نحوهما.
أما (القسم الأول): فلا ینبغی التأمل فی طهارة فضلاته رجیعا کانت أم بولا، أما «الأول» فواضح، لما عرفت من عدم ورود نص عام یشمل خرء جمیع الحیوانات، و إنما وردت نصوص خاصة فی بعضها- کالإنسان و الکلب، و السنور، و نحوها- و أثبتنا النجاسة فی الباقی بالإجماع علی عدم الفرق بین الحیوانات المحرم الأکل، أو علی عدم الفرق بین البول و الخرء فیما
______________________________
[1] و فی الجواهر: «انه قد یقال بتحققه- ای تحقق الخلاف- هنا، لإطلاق أو تعمیم جملة من الأصحاب الحکم بنجاستهما مما لا یؤکل لحمه، من غیر تقیید بذی النفس، کالمقنعة، و الخلاف، و جمل الشیخ، و الوسیلة، و الغنیة و اشارة السبق، و الدروس، بل و النافع خصوصا مع التقیید بذلک فی المیتة، و الدم، و ترکه هنا، فلعل هؤلاء قائلون بالنجاسة».
(ج 5 ص 286 طبعة النجف الأشرف).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 301
..........
______________________________
ثبت نجاسة بوله، و لا إجماع فی المقام علی شی‌ء من الأمرین کیف و قد ادعی الإجماع علی طهارتهما فیما لا نفس له، و لا أقل من تحقق الشهرة، و یمکن دعوی السیرة علی عدم الاجتناب عن فضلات هذا القسم.
و أما «الثانی» أعنی بوله فظاهر أیضا، لعدم شمول ما دل علی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه لهذا القسم، إذ لا لحم له فرضا فهو خارج عن تلک الأدلة تخصصا. نعم: قد یتوهم شمول ما دل علی نجاسة البول مطلقا له، إلا أنه یندفع بما ذکرناه قریبا من قوة احتمال انصرافه الی بول الإنسان، کما لا یخفی علی من راجع روایاته «1» و لا أقل من انصرافه عن بول ما لا نفس له.
و أما (القسم الثانی): فالکلام فی رجیعه هو الکلام بعینه فی القسم الأول، لعدم قیام إجماع، أو ارتکاز علی الملازمة بین نجاسة رجیعه، و نجاسة بوله، و لا الإجماع علی عدم الفرق بینه و بین سائر الحیوانات، و من هنا قال فی المدارک معترضا علی المحقق: «إنی لا أعرف وجها للتردد فی رجیعه» و إنما الکلام و الاشکال فی حکم بوله، لشمول ما دل علی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه له، لأن المفروض وجود اللحم لهذا القسم، و لیس فیه عند الأعلام سوی دعوی الانصراف، أو قیام الإجماع علی الطهارة، و قد عرفت الخدشة فی الکل، کما ان احتمال انصراف اللحم الی المعهود فلا یشمل لحم مثل الحیة، و الوزغ، و نحوهما واضح الدفع.
نعم: دعوی الانصراف فی أدلة نجاسة مطلق البول غیر بعیدة- کما ذکرنا آنفا- و لکن فی شمول ما دل علی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه بالعموم
______________________________
(1) تقدم بعضها فی ص 279- 280.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 302
..........
______________________________
أو الإطلاق کروایتی عبد اللّه بن سنان المتقدمتین «1» غنی و کفایة فی الدلالة علی النجاسة.
نعم: یمکن الاستدلال علی الطهارة بما دل من الروایات علی عدم نجاسة میتة ما لا نفس له.
کموثقة عمار الساباطی «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عن الخنفساء، و الذباب، و الجراد، و النمل و ما أشبه ذلک یموت فی البئر، و الزیت، و السمن و شبهه؟ قال: کل ما لیس له دم فلا بأس».
فإن مقتضی إطلاقها عدم البأس بمیتة ما لا نفس له، سواء تفسخت فیما ماتت فیه من الماء، أو غیره- کالزیت، و السمن و شبهه- أم لم تتفسخ، و من المعلوم أنه فی صورة التفسخ یخرج ما فی جوف الحیوان من البول، و الخرء، و الدم و غیره و مع ذلک حکم الامام علیه السّلام بطهارة المائع الذی مات فیه الحیوان.
و لو منع عن ذلک بدعوی «3» انسباق نفی البأس فیها إلی إرادته من حیث الموت فیکفینا التمسک بإطلاق ما دل علی عدم فساد الماء بما لا نفس له، فإنه بإطلاقه یدل علی عدم تنجسه به بجمیع شؤونه من میتته، و دمه، و بوله، و خرئه، و کل ما یوجب نجاسة الماء لو کان من ذی النفس.
کموثقة حفص بن غیاث «4» عن جعفر بن محمد عن أبیه
______________________________
(1) فی ص 275.
(2) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
(3) کما فی الجواهر ج 5 ص 286.
(4) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 303
..........
______________________________
قال علیه السّلام: «لا یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائلة».
و لا موجب لدعوی انصرافها إلی میتة ما لا نفس له بعد وجود الإطلاق الشامل لجمیع ما ذکر مما یترقب تنجس الماء به لو کان من ذی النفس، و إن ذکرها الأصحاب فی باب طهارة میتة ما لا نفس له- کما فی الوسائل، و غیره- و النسبة بین هذه الروایات، و ما دل علی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه و إن کانت العموم من وجه، إلا أن هذه حاکمة علی تلک، لفرض وجود الفساد فیها فی الجملة، إلا أنه قد نفی ذلک مما لا نفس له، فلا محالة تکون ناظرة إلی أدلة النجاسات من البول، و الدم، و المنی، و المیتة و غیر ذلک، فان جمیع ذلک یوجب فساد الماء- أی نجاسته- فتدل هذه الروایات علی عدم وجود ذاک الفساد مما لا نفس له، فتکون ناظرة إلی تلک الأدلة، و حاکمة علیها، و من جملتها ما دل علی نجاسة بول ما لا یؤکل.
فتحصل: أنه لا ینبغی الإشکال فی طهارة فضلات ما لا نفس له، سواء أ کان له لحم أم لم یکن، لإطلاق هذه الروایات المخصصة لعموم ما دل علی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه مؤیدا بما ذکره الأصحاب من الوجوه التی قد عرفت ضعفها.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 304

(مسألة 1) ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة (1) کالنوی الخارج من الإنسان، أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معه شی‌ء من الغائط، و إن کان ملاقیا له فی الباطن.
نعم، لو أدخل من الخارج شیئا فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه [1] و أما إذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان، و لم یعلم خلطه بالغائط، و لا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته.
______________________________
ملاقاة الغائط فی الباطن
(1) لا فرق بین النوی، و شیشة الاحتقان فی أنهما أمران خارجیان لاقیا الغائط فی الباطن، سوی أن الأول یدخل الجوف من طریق الفم، و الثانی من طریق آخر، فلا بد و أن یتحدا فی الحکم بالطهارة لو کانت الملاقاة فی الباطن لا توجب انفعال الملاقی، فالحکم بالطهارة فی الأول، و الاحتیاط بالاجتناب فی الثانی کما فی المتن لا وجه له، بل هو أشبه بالتناقض.
نعم: یمکن الفرق بین النوی و الدود الخارج من الإنسان، لأنه کسائر الحیوانات إما أن لا یتنجس، أو یطهر بزوال العین، فیکون الدود الخارج من الإنسان، کالدود الخارج من الکنیف الذی ورد النص [1] علی طهارته.
______________________________
[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «فالأحوط الاجتناب عنه»: (و الأظهر طهارته و لم یظهر الفرق بینه و بین النوی).
[2] روی علی بن جعفر عن أخیه موسی- ع- قال: «سألته عن الدود یقع من الکنیف علی الثوب أ یصلی فیه؟ قال: لا بأس إلا ان تری فیه أثرا فتغسله» ضعیفة بمحمد بن أحمد العلوی لعدم ثبوت وثاقته.
(الوسائل ج 2 ص 1099 الباب 80 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 305
..........
______________________________
و کیف کان فتفصیل الکلام فی المقام علی وجه یتضح حکم جمیع الأقسام هو أن یقال إن صور الملاقاة فی الباطن أربع، لأن المتلاقیین فی الباطن إما أن یکونا داخلیین، أو خارجیین، أو یکون الملاقی داخلیا، و النجس خارجیا، أو بالعکس.
أما (الصورة الأولی): فیحکم فیها بطهارة الملاقی، أما أولا: فلعدم الدلیل علی نجاسة البول، و الغائط، و الدم، و المنی فی الباطن- کما یأتی توضیحه فی الصورة الرابعة- فتکون طهارة مجری البول، أو الغائط- مثلا- الملاقی لهما من باب السلب بانتفاء الموضوع، لعدم نجاسة البول، أو الغائط فی الداخل، و أما ثانیا: فلقصور أدلة الانفعال عن بواطن الإنسان، بل مطلق الحیوان- لو سلم نجاسة هذه الأشیاء فی الباطن- لأن انفعال الملاقی مستفاد من الأمر بغسله، و لا أمر بغسل البواطن من شی‌ء من النجاسات، و لا ارتکاز علی عدم الفرق بین الملاقی الخارجی، و الداخلی بل دلت بعض الروایات علی عدم وجوب غسل البواطن، کداخل المقعد عند الاستنجاء [1] و باطن الأنف عند الرعاف [2] مع ملاقاة الأول للغائط، و الثانی للدم، و إنما أمرت بغسل الظواهر فقط. و احتمال قصور هذه الروایات عن إثبات المدعی بدعوی أن غایتها عدم وجوب تطهیر البواطن مندفع بأنه
______________________________
[1] فی موثقة عمار عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) قال: «إنما علیه ان یغسل ما ظهر منها یعنی المقعدة، و لیس علیه ان یغسل باطنها».
[2] کموثقة عمار قال: «سئل أبو عبد اللّه- ع- عن رجل یسیل من انفه الدم، هل علیه ان یغسل باطنه یعنی جوف الأنف؟ فقال إنما علیه ان یغسل ما ظهر منه» (الوسائل ج 2 ص 1032 الباب 24 من أبواب النجاسات، الحدیث 6 و 5).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 306
..........
______________________________
إذا لم یجب تطهیرها، و لم ینجس ملاقیها کان الحکم بنجاستها لغوا محضا. و أما ثالثا: فلجملة من الروایات الدالة علی عدم نجاسة ما یخرج من مجاری النجاسات فی بدن الإنسان، فلو کانت الملاقاة فی الباطن توجب النجاسة لزم الحکم بنجاسة تلک الأمور.
(منها): ما تدل [1] علی طهارة البلل الخارج من فرج المرأة، مع أنها تلاقی مجری النجاسات- من البول، و الدم، و المنی- فلو کانت النجاسات المذکورة توجب نجاسة المجری لزم الحکم بنجاسة بلل الفرج، لتنجسها به.
و (منها): ما تدل [2] علی طهارة المذی، و الودی، و الوذی مع ملاقاتها لمجری البول و المنی.
فتحصل: أنه لو کان المتلاقیان داخلیین لزم الحکم بطهارة الملاقی بلا
______________________________
[1] کصحیحة إبراهیم ابن ابی محمود قال: «سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأة علیها قمیصها، أو إزارها یصیبه من بلل الفرج، و هی جنب، أ تصلی فیه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فیهما» (الوسائل ج 2 ص 1077 الباب 55 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).
و روایة عبد الرحمن عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: لیس علیه شی‌ء، و إن شاء غسل یده و القبلة لا تتوضأ منها» ضعیفة بقاسم بن محمد الجوهری فإنه ضعیف أو مجهول.
(الوسائل ج 1 ص 192 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 6).
[2] کصحیحة ابن ابی عمیر، عن غیر واحد من أصحابنا، عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «لیس فی المذی من شهوة، و لا من الإنعاظ، و لا من القبلة، و لا من مس الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا یغسل منه الثوب، و لا الجسد» (الوسائل ج 1 ص 191 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2).
و نحوها غیرها من الروایات المرویة فی (الوسائل ج 1 ص 195 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، و فی الباب 17 من أبواب النجاسات ص 207) فلاحظ.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 307
..........
______________________________
اشکال.
و أما (الصورة الثانیة):- و هی أن یکون المتلاقیان خارجیین، و حصلت الملاقاة فی الباطن- فلا ینبغی التردد فی الحکم بنجاسة الملاقی حینئذ، و إن تردد فیه بعض، إذ لا قصور فی أدلة النجاسة، و لا فی أدلة السرایة عن شمول هذه الصورة، إذ لا دخل لظرف الملاقاة فی التنجیس بعد فرض کون المتلاقیین خارجیین، و مجرد کون الملاقاة فی الباطن لا یوجب الفرق بین أقسامها، أ فهل یشک أحد فی تنجس إصبعه الطاهر إذا أدخله فی فمه مع إصبعه المتنجس بالدم، و تلاقیا فی داخل الفم، أو إذا جعل الخبز الطاهر فی فمه، و شرب علیه الماء النجس، و لا یحتمل فی مثل ذلک عدم تنجس الملاقی بمجرد کون الملاقاة فی الباطن بعد شمول أدلة النجاسة لهذا الفرد. و من أمثلة هذه الصورة ملاقاة الأسنان المصنوعة فی باطن الفم مع طعام، أو ماء متنجس بمضمضة، أو غیرها، فإنه لا بد من الحکم بنجاسة الأسنان.
و مما یؤکد ما ذکرنا عموم موثقة عمار [1] الدالة علی وجوب غسل کل ما أصابه الماء المتنجس، فإنها بعمومها تشمل مثل الأسنان، أو غیرها، إذا لاقت الماء المتنجس فی جوف الإنسان، أو حیوان آخر، و من هنا یحکم بنجاسة ما ابتلعه الحیوان، إذا خرج من بطنه ملاقیا فی الباطن للماء النجس الذی شربه الحیوان فوقه.
و أما (الصورة الثالثة):- و هی أن یکون الملاقی داخلیا و النجس
______________________________
[1] و هی ما وردت فی حکم الماء الذی وجد فیه میتة الفأرة من قوله- ع- «فعلیه ان یغسل ثیابه، و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، و یعید الوضوء، و الصلاة.» (الوسائل ج 1 ص 106 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 308
..........
______________________________
خارجیا، کما إذا شرب الماء المتنجس، أو عین النجس، کالخمر، و لاقی باطن فمه، و أسنانه- فلا یحکم فیها بنجاسة الملاقی، کالصورة الأولی، لعین الوجه المتقدم فی تلک الصورة من عدم الدلیل علی تنجس باطن الإنسان، بل مطلق الحیوان، لأن تنجس شی‌ء إنما یستفاد من الأمر بغسله، و لا أمر بغسل البواطن فی شی‌ء من الأدلة، و لم یعهد من أحد من المتشرعة غسل باطنه باتصال الماء الطاهر الی جوفه، و لو بنحو من الأنحاء فیما لو أکل أو شرب نجسا، و کذا لم یعهد منهم تطهیر باطن الحلق، أو الفم، و الأسنان لذلک.
و لو سلم تنجس الباطن فلا مناص عن الالتزام بطهارته بمجرد زوال العین للقطع بعدم لزوم تطهیره.
و مما یؤید ذلک ما دل [1] علی طهارة بصاق شارب الخمر، إذ لو کان داخل فمه نجسا بملاقاة الخمر لکان بصاقه أیضا محکوما بالنجاسة، لملاقاته لداخل الفم، فیعلم من ذلک عدم تنجس باطنه، أو طهارته بزوال العین.
و أما (الصورة الرابعة):- و هی أن یکون الملاقی خارجیا، و النجس داخلیا، کملاقاة شیشة الاحتقان، أو النوی للغائط فی جوف الإنسان مع
______________________________
[1] کروایة عبد الحمید قال: «قلت لأبی عبد اللّه- ع- رجل یشرب الخمر فیبصق، فأصاب ثوبی من بصاقه؟ قال: لیس بشی‌ء» (الوسائل ج 2 ص 1058 الباب 39 من أبواب النجاسات، الحدیث 1) ضعیف بعبد الحمید ابن ابی الدیلم فإنه مجهول، و یمکن الاستدلال لذلک أیضا بصحیحة إبراهیم ابن ابی محمود المتقدمة فی تعلیقه ص 306 فإنها بإطلاقها تشمل ما إذا کانت جنابة المرأة بإنزال الرجل فی فرجها، بل هو الظاهر منها، و مع ذلک حکم الامام- ع- بطهارة البلل الخارج من فرجها، فیعلم من ذلک عدم تنجس باطن الفرج بملاقاة المنی، أو طهره بزواله، و إلا کانت البلل محکومة بالنجاسة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 309
..........
______________________________
فرض خروجهما بلا تلوث، أو ملاقاة إبرة التزریق للدم فی بدن الإنسان، أو عروقه، فهل یحکم فیها بنجاسة الملاقی أو لا؟
الصحیح هو التفصیل بین ما إذا کان النجس ظاهرا لإحدی الحواس، و ما إذا لم یکن کذلک، ففی الأول یحکم بالنجاسة، دون الثانی.
أما وجه الحکم بالنجاسة فی الأول فهو أن النجس إذا خرج عن محله الأصلی، و ظهر لإحدی الحواس، کالدم الخارج من بین الأسنان یشمله أدلة النجاسة، فإذا لاقی الدم المذکور طعاما، أو ماء فی داخل الفم یتنجس بملاقاته، إذ لا فرق بین الدم الخارج من بین الأسنان الباقی فی الفم، و بین الدم المهراق علی الأرض فی أن کلیهما دم مسفوح، و خارج عن محله. و من أمثلة ذلک ملاقاة الأسنان المصنوعة للدم الخارج من اللثة، فإنه لا بد من الحکم بتنجسها أیضا.
و أما وجه الحکم بالطهارة فی الثانی- و هو ما إذا لم یظهر النجس لإحدی الحواس، و لاقاه شی‌ء فی الباطن، کالأمثلة المتقدمة- فهو قصور أدلة النجاسة عن شمول النجاسات الداخلیة- کما أشرنا- بمعنی أنه لا دلیل علی نجاسة البول أو الغائط، أو الدم، أو المنی قبل خروجه عن محله المخصوص، و ظهوره للحس، فالدم الجاری فی العروق- مثلا- لا مانع من الحکم بطهارته، لعدم الدلیل علی النجاسة فی هذا الحال، و ذلک لأن نجاسة هذه الأمور إنما تستفاد من الأمر بغسلها، أو غسل ملاقیها، و لا أمر فی شی‌ء من الروایات بغسل ملاقیها فی الباطن، فمن أین یمکن استکشاف حکم الشارع بنجاستها، مع ان الأمر بالغسل قد اختص بملاقاة النجاسة الخارجیة، کما لا یخفی علی من
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 310
..........
______________________________
لاحظ الروایات المتفرقة الواردة فی النجاسات المختلفة، فإن ما دل [1] منها علی نجاسة البول، و الغائط قد ورد فیها الأمر بغسل ما أصابه أحدهما من الثوب، أو البدن، و من المعلوم أنه لا یصیبهما إلا البول، و الغائط الخارجیان، و نحوها ما دل [2] علی غسل الرجل إذا وطئ علی العذرة، و ما دل علی طهارة باطن القدم، أو النعل المتنجسین بوطأ العذرة أو البول بالمشی علی الأرض النظیفة، أو المسح بها، فإنه لا یتحقق الوطء إلا علی العذرة، أو البول الخارجیین [3] و کذا ما دل منها علی نجاسة الدم و
______________________________
[1] کصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما- ع- قال: «سألته عن البول یصیب الثوب؟ قال اغسله مرتین».
و صحیحة البزنطی قال: «سألته عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرتین.»
(الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات، الحدیث 1 و 7) و نحوهما غیرهما.
[2] کروایة الحلبی عن ابی عبد اللّه- ع- «فی الرجل یطأ فی العذرة، أو البول أ یعید الوضوء؟
قال: لا، و لکن یغسل ما أصابه» ضعیفة بسهل بن زیاد، و محمد بن سنان. (الوسائل ج 1 ص 194 الباب 10 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2).
[3] کصحیحة زرارة بن أعین قال: «قلت لأبی جعفر- ع- رجل وطأ علی عذرة، فساخت رجله فیها، أ ینقض ذلک وضوئه، و هل یجب غسلها؟ فقال: لا یغسلها إلا ان یقذرها، و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها، و یصلی» و روایة الحلبی عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «قلت له إن طریقی الی المسجد فی زقاق یبال فیه فربما مررت فیه، و لیس علی حذاء، فیلصق برجلی من نداوته؟ فقال: أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسة؟
قلت: بلی، قال: فلا بأس، إن الأرض یطهر بعضها بعضا.» و فی طریقها مفضل بن عمر الجعفی الذی اختلف فی وثاقته. (الوسائل ج 2 ص 1048 الباب 32 من أبواب النجاسات، الحدیث 7 و 9). و نحوهما غیرهما.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 311
..........
______________________________
المنی [1] فإنها أیضا قد اشتملت علی الأمر بغسل الثوب الذی أصاباه، و لا یصیب الثوب إلا الدم، و المنی الخارجیان، و لا ملازمة عرفیة، أو شرعیة بین نجاسة هذه الأشیاء فی الخارج، و الداخل، فاذن لا مانع من الحکم بطهارة الغائط- مثلا- فی الباطن، لعدم الدلیل علی نجاسته، فتکون طهارة شیشة الاحتقان- مثلا- الملاقیة له فی الجوف علی طبق القاعدة، لعدم المقتضی لانفعالها، و کذا ماء الاحتقان لو خرج، و لم یعلم خلطه بالغائط، و لو علم بالملاقاة.
و یؤکد ما ذکرنا ما ورد من الأخبار [2] الدالة علی طهارة القی‌ء، مع أن الظاهر أن ما یأکله الإنسان یلاقی الدم، أو الرطوبات الملاقیة له فی الباطن، و مع ذلک حکم بطهارته.
______________________________
[1] کصحیحة زرارة قال: «قلت له أصاب ثوبی دم رعاف، أو غیره أو شی‌ء من منی، فعلمت أثره الی ان أصیب له الماء، فأصبت، و حضرت الصلاة، و نسیت ان بثوبی شیئا و صلیت، ثم انی ذکرت بعد ذلک؟ قال: تعید الصلاة، و تغسله.» (الوسائل ج 2 ص 1063 الباب 42 من أبواب النجاسات، الحدیث 2).
و نحوها ما دل علی نجاسة المنی فلاحظ الروایات فی (الباب 16 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1021).
[2] کموثقة عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الرجل یتقیأ فی ثوبه، أ یجوز ان یصلی فیه، و لا یغسله؟ قال: لا بأس به».
و نحوها روایته الأخری (الوسائل ج 2 ص 1070 الباب 48 من أبواب النجاسات، الحدیث 1 و 2).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 312

(مسألة 2) لا مانع من بیع البول، و الغائط (1) من مأکول اللحم.
______________________________
بیع الأرواث
(1) یقع الکلام فی هذه المسألة فی ضمن مسائل ثلاث أشار إلیها المصنف «قده». (الأولی): فی جواز بیع البول، و الغائط من مأکول اللحم.
أما غائطها- کأرواث البقر، و الغنم، و الإبل، و الحمار و نحو ذلک- فمما لا اشکال و لا خلاف فی جواز بیعه، کما علیه السیرة المستمرة قدیما و حدیثا بلا ردع عنها لطهارتها، و اشتمالها علی منفعة محللة مقصودة لعامة الناس، لاستعمالها فی الحرق، و الطبخ، و التسمید و نحو ذلک، فیشملها جمیع الأدلة الدالة علی صحة البیع التی منها قوله تعالی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ».
و أما أبوالها فهل یجوز بیعها؟ مقتضی العمومات، و الإطلاقات فیها أیضا جواز البیع- کما هو المعروف- إلا أنه قد یمنع عن صحته لوجهین ضعیفین.
(الأول): اعتبار المالیة فی المبیع، و من هنا ذکر فی المصباح «أن البیع مبادلة مال بمال» و أبوال ما یؤکل لحمه و إن کانت طاهرة، إلا انها لیست من الأموال فی نظر العقلاء، و العرف العام، إذ یعتبر فی المالیة کون الشی‌ء بحیث مما یتنافس علیه العقلاء، و یبذلون بإزائه الأموال، لوجود منفعة فیه معتدة بها عندهم، و حیث أن البول الطاهر مما یستقذره العرف لم یکن فیه منفعة مقصودة، و لا غرض یوجب التنافس علیه، و جواز شربه أحیانا للدواء- کما ورد فی بول الإبل، و کذا البقر و الغنم- [1] لا یوجب مالیته ما لم یکن
______________________________
[1] کما فی موثقة عمار عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سئل عن بول البقر یشربه الرجل؟ قال: إن
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 313
..........
______________________________
الداعی إلی شربه عاما، فاذن لا تشمل أدلة صحة البیع لأبوال ما یؤکل لحمه حتی الإبل، و إن حکی الإجماع علی جواز بیعه.
و یرد علیه أولا: أنه لا دلیل علی اعتبار المالیة فی عوضی البیع سوی تعریف المصباح، و هو لیس بدلیل، لأن دأب اللغویین- غالبا- علی شرح الاسم، مضافا الی عدم حجیة قولهم ما لم یوجب الاطمئنان، و المناط فی تحقق مفهوم البیع هو صدق عنوان المعاوضة علی الشی‌ء مع کون أحد العوضین عرضا، و الآخر ثمنا، و علیه فلا مانع من صحة بیع کل شی‌ء کان متعلقا لغرض شخصی للمشتری- فقط- بحیث لا یرغب فیه سواه من العقلاء، و لا یبذلون بإزائه غالیا، و لا رخیصا، إلا أنه یشتریه هذا الشخص بأعلی القیم، و ذلک کشراء ورقة علیها خط والده مثلا فان ابنه یرغب فی شرائها، و إن کانت الورقة عتیقة، و الخط الذی علیها ردیّا، و قد یبذل بإزائها الأموال الطائلة لتحصیلها، کل ذلک لأجل کونها تذکارا لوالده، و أثرا من آثاره، مع أن غیره من العقلاء لا یرغب فیها لعدم تعلق غرض لهم بها، و لا یظن بأحد من أهل العرف، و اللغة أن ینکر صدق البیع علی مثل هذه المعاملة، سواء اللغة العربیة و غیرها، إذ لا ینحصر عندهم صدق مفهوم البیع علی بیع مثل الخبز، و اللحم، و الماء و نحو ذلک مما یرغب فیه عامة الناس.
و علیه فلتکن أبوال ما یؤکل لحمه من هذا القبیل، إذ قد یتعلق الغرض الشخصی بها من المریض، أو غیره.
______________________________
کان محتاجا الیه یتداوی به یشربه، و کذلک أبوال الإبل، و الغنم» (الوسائل ج 2 ص 1012 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 15).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 314
..........
______________________________
و ثانیا: أنه لو سلم اعتبار المالیة فی مفهوم البیع کفی فی تحقق مالیة الشی‌ء تعلق غرض العقلاء به عند الحاجة الیه و لو أحیانا، إذ لا یعتبر فی مالیة الشی‌ء رغبة العقلاء فیه دائما، و فی کل یوم، و ذلک فی مثل الأدویة، فإن عامة الناس یرغبون فیها، لوجود منفعة مقصودة فیها، إلا أنها لیست دائمیة، بل عند المرض، و الحاجة، و لو کان حصول المرض الخاص الموجب لاستعمال هذا الدواء قلیل التحقق، کما فی بعض الأدویة، فهل یمکن فی مثله القول ببطلان الشراء ممن لا یحتاج الیه بالفعل، فلیکن أبوال ما یؤکل لحمه المستعملة فی التداوی أحیانا کسائر الأدویة مشمولة لأدلة صحة البیع أیضا.
و ثالثا: لو سلم توقف مالیة الشی‌ء علی تعلق غرض العقلاء به نوعا بحیث لو لم یکن الداعی إلی استعماله عاما لم یکن مالا عرفا لکفی فی صحة المعاوضة علی أبوال مأکول اللحم صدق عنوان التجارة عن التراض، فیشملها آیة التجارة، لأنها أعم من البیع، لعدم اعتبار مالیة العوضین فی مفهومها، و مثلها قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(الوجه الثانی): ما روی عن طرق العامة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله «ان اللّه إذا حرم علی قوم أکل شی‌ء حرم علیهم ثمنه» [1] و لا فرق بین
______________________________
[1] عن ابن عباس قال: «رأیت رسول اللّه- ص- جالسا عند الرکن، فرفع بصره الی السماء، فضحک و قال: لعن اللّه الیهود- ثلاثا- إن اللّه حرم علیهم الشحوم، فباعوها و أکلوا أثمانها، إن اللّه إذا حرم علی قوم أکل شی‌ء حرم علیهم ثمنه» (سنن البیهقی ج 6 ص 13) و (سنن ابی داود ج 2 ص 103- الطبعة القدیمة- و ج 3 ص 38- الطبعة الحدیثة-) و (مسند احمد ج 1 ص 247 و 293) و (المستدرک ج 2 فی الباب 6 من أبواب ما یکتسب به ص 427 عن غوالی اللئالی عن النبی- ص- و کذا عن دعائم الإسلام) مع اختلاف یسیر فی نقل هذه الکتب.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 315
..........
______________________________
الأکل و الشرب، و یحرم شرب الأبوال و ان کانت من مأکول اللحم، کما یدل علیه مفهوم موثقة عمار «1» فیحرم بیعها بمعنی البطلان، لأن حرمة ثمن الشی‌ء من آثار بطلان بیعه، فبهذه الروایة نخرج عن عمومات صحة البیع، و التجارة عن تراض.
و یندفع أولا: بضعف سند هذه الروایة، لأنها لم ترو فی أصول أحادیثنا، و إنما ذکرها أصحابنا فی کتبهم الفقهیة قدیما، و حدیثا، مرسلا عن النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله متضمنة لکلمة «أکل» تارة، و بدونها أخری، کما لعله الأکثر. نعم: ذکرها العامة فی أصول حدیثهم مسندا عن ابن عباس مع إضافة کلمة «أکل» فی قضیة حرمة الشحوم علی الیهود، و أنهم باعوها حین حرم اللّه تعالی علیهم أکلها، فأکلوا ثمنها، إلا انه لا اعتبار بإسنادهم عندنا فهی ضعیفة علی کل حال سواء أ کانت مسندة من طرق العامة، أو مرسلة من طرقنا، و الظاهر أن أصحابنا القدماء أخذوها من کتب العامة، و تبعهم المتأخرون فی النقل علی وجه الإرسال.
و ثانیا: بضعف دلالتها، إذ لم یعمل بمضمونها أحد من الفریقین کما اعترف به فی جوهر النقی فی حاشیة سنن البیهقی «2» قائلا: «عموم هذا الحدیث متروک اتفاقا بجواز بیع الآدمی، و الحمار، و السنور، و نحوهما».
فکثیر من الأمور یحرم أکلها، و لا یحرم بیعها، و من جملتها أرواث ما یؤکل لحمه التی قد عرفت عدم الخلاف فی جواز بیعها، بل قیام السیرة علیه.
______________________________
(1) المتقدمة فی تعلیقة ص 312- 313.
(2) ج 6 ص 13.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 316
و أما بیعها من غیر المأکول فلا یجوز [1] (1).
______________________________
(1) هذه هی المسألة الثانیة من المسائل الثلاث التی أشار إلیها المصنف «قده» فی ضمن هذه. و یقع الکلام فیها تارة فی بیع بول مالا یؤکل لحمه و أخری فی غائطه، لورود روایات خاصة فی الثانی، دون الأول، فلا بد من إفراد کل منهما بالبحث.
أما (المقام الأول): ففی بیع بول مالا یؤکل لحمه، المشهور عدم الجواز، بل ادعی علیه الإجماع فی کلمات جمع من الأصحاب، هذا. و لکن الصحیح جواز بیعه، للعمومات، و الإطلاقات الدالة علی صحة البیع، أو التجارة عن تراض، إلا انه مع ذلک یستدل علی المنع بوجوه مزیفة أوجبت توهم خروج بیعه عن تلک الأدلة.
(الأول): دعوی الإجماع علی فساد بیعه. و یندفع بأن دعوی الإجماع المذکور و ان تکررت فی کلمات جمع من الأعلام، إلا أن إثبات الإجماع التعبدی- فی أمثال المقام مما یطمأن، أو یحتمل استناد المجمعین إلی سائر الوجوه المذکورة فی المقام- مشکل جدا، لأن ملاک حجیة الإجماع هو حصول القطع برأی المعصوم لا من جهة قیام دلیل تعبدی علی حجیته، و لا قطع مع الاحتمال المذکور، علی أن الإجماع المحصل غیر حاصل لنا، و المنقول منه لیس بحجة.
(الوجه الثانی): دعوی أن بول ما لا یؤکل لحمه لیس بمال عرفا، لا سیما بملاحظة حرمة شربه الموجبة لسقوطه عن الانتفاع المعتد به، و یعتبر فی صحة البیع مالیة العوضین.
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «فلا یجوز»: (علی الأحوط الأولی)
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 317
..........
______________________________
(و فیه): ما عرفت «1» من فساد هذه الدعوی کبری و صغری، و حرمة شربه لا یوجب سقوطه عن الانتفاع مع وجود منافع أخر له محللة، کالتسمید، و استخراج الأدویة، و الغازات- کما قیل- فیکون مالا باعتبار تلک المنافع الظاهرة، و إلا فالشرب لیس من منافع الأبوال- لا سیما أبوال غیر مأکول اللحم.
(الوجه الثالث): النهی الوارد فی روایة تحف العقول «2» عن بیع النجس لقوله علیه السّلام فیها: «أو شی‌ء من وجوه النجس، فهذا کله حرام محرم، لان ذلک کله منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلب فیه، فجمیع تقلبه فی ذلک حرام.»
(و فیه): انها ضعیفة بالإرسال، و إن کان المرسل لها هو «أبو محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة الحرانی، أو الحلبی» «3» من وجوه أصحابنا، و هو رجل فاضل جلیل القدر رفیع الشأن، إلا أنه لم یذکر روایاته فی الکتاب المذکور مسندة، بل أرسلها عن الصادق علیه السّلام، فلا تکون مشمولة لأدلة حجیة الخبر. و دعوی اعتماد الأصحاب علی کتابه لو تمت لا تکون جابرة لضعفها، لما مرّ غیر مرة من أن القول بانجبار الضعف بالشهرة غیر تام عندنا و قد بسطنا الکلام حول سند هذه الروایة، و اعتباره فی بحث المکاسب المحرمة، علی أنه قد علل فی الروایة حرمة بیع النجس بحرمة جمیع التقلبات فیه، و هذا خلاف ما تسالموا علیه من جواز الانتفاع بالنجس فی
______________________________
(1) فی ص 313- 314.
(2) الوسائل ج 12 ص 54 الباب 2 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
(3) راجع ترجمته فی ج 1 من تنقیح المقال للمامقانی «قده» ص 293.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 318
..........
______________________________
غیر ما یشترط فیه الطهارة، فهذا یکشف عن عدم استناد هم فی الحکم بالبطلان الی هذه الروایة، فکیف یمکن دعوی انجبار ضعفها بالعمل؟
و إن شئت فقل إن مقضی التعلیل المذکور دوران المنع عن بیع النجس مدار حرمة جمیع التقلبات فیه، و هذا غیر منطبق فی أکثر النجاسات، و منها بول ما لا یؤکل لحمه، لجواز الانتفاع بها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة- کما أشرنا- فلا یمکن الاستدلال علی المنع بهذه الروایة، إلا مع إثبات حرمة جمیع التقلبات فی الأبوال، و أنّی لنا بإثبات ذلک؟! (الوجه الرابع): النبوی المشهور: «إن اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه» المروی فی بعض کتب فقهائنا کالشیخ فی المبسوط، و العلامة فی المستند، و غیرهما بضمیمة دعوی حرمة جمیع الانتفاعات بالنجس، أو أکثرها بحیث یصح أن یقال: إن اللّه حرمه علی وجه الإطلاق، لندرة الانتفاع المحلل.
(و فیه): ان الظاهر أنه لا أصل لما اشتهر من نقل الروایة بهذه الکیفیة أعنی إسقاط لفظة «أکل» فإنها و ان رویت- کذلک- مرسلة فی بعض کتب فقهائنا إلا أنا لم نجدها بعد الفحص التام فی کتب أحادیثنا، بل هی مرویة فی أصول أحادیث العامة، و الأصح فیها أنها بإضافة کلمة «أکل» و «ان اللّه إذا حرّم علی قوم أکل شی‌ء حرّم علیهم ثمنه» لإطباق کتبهم علی روایتها عن ابن عباس مع اضافة هذه الکلمة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله فی ذیل بعض روایات قضیة حرمة الشحوم علی الیهود- کما ذکرنا- «1».
نعم فی موضع [1] من مسند أحمد روایتها عنه بإسقاط کلمة «أکل»
______________________________
[1] ج 1 ص 322، عن ابن عباس ان النبی- ص- قال: «لعن اللّه الیهود حرم علیهم الشحوم، فباعوها فأکلوا أثمانها، و ان اللّه إذا حرم علی قوم شیئا حرم علیهم ثمنه».
______________________________
(1) فی تعلیقة ص 314.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 319
..........
______________________________
إلا أنه بنفسه نقله فی موضع آخر «1» من کتابه بإضافة هذه الکلمة، و الظاهر سقطها فی الموضع الأول، لاتحاد الروایة و اطباق کتبهم علی اشتمال هذه الکلمة، فإن الراوی عن ابن عباس فی جمیعها هو «برکة» المکنی بأبی الولید و الراوی عنه أیضا واحد و هو «خالد» کما ان بعض فقهائهم کالدمیری فی کتاب حیاة الحیوان [1] أیضا سهی و نقل الحدیث بإسقاط کلمة «أکل» نقلا عن سنن أبی داود، مع ان الموجود فی سننه «2» مشتمل علی هذه الکلمة.
و بالجملة: ان ما اشتهر من النبوی من روایته بإسقاط کلمة «أکل» غیر ثابت کی یمکن الاستدلال به علی حرمة بیع أبوال ما لا یؤکل لحمه لو ثبت حرمة جمیع منافعها أو أکثرها، و ما ثبت روایته فهو مشتمل علی هذه الکلمة، إلا أنه لا یمکن العمل بمضمونه لاستلزامه تخصیص الأکثر المستهجن- کما ذکرنا- لأن کثیرا من الأمور یحرم أکلها، و مع ذلک لا یحرم بیعها بلا اشکال- عند الفریقین- علی أنه مروی من طرق العامة، هذا کله فی بیع بول ما لا یؤکل لحمه.
______________________________
[1] ص 220- 221 قال- فی مادة الحمام-: «و اما بیع ذرق الحمام و سرجین البهائم المأکولة و غیرها فباطل، و ثمنه حرام هذا مذهبنا- الی ان قال- و احتج أصحابنا بحدیث ابن عباس ان اللّه إذا حرم علی قوم شیئا حرم علیهم ثمنه، و هو حدیث صحیح رواه أبو داود بإسناد صحیح، و هو عام إلا ما خرج بدلیل کالحمار».
______________________________
(1) ج 1 ص 247 و 293 کما تقدم فی تعلیقة ص 314.
(2) ج 2 ص 103- الطبعة القدیمة- و ج 3 ص 38- الطبعة الحدیثة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 320
..........
______________________________
بیع العذرة و أما غائطه فمقتضی الإطلاقات جواز بیعه، و الوجوه المتقدمة للمنع عن بیع بوله یمکن الاستدلال بها علی المنع عن بیع غائطه أیضا، إلا انه قد عرفت الخدشة فی جمیعها، و مع ذلک المعروف بینهم القول بالمنع. بل ادعی الإجماع علیه، لأنه عذرة نجسة و قد دلت النصوص علی فساد بیعها. فالعمدة هی النظر الی الروایات الخاصة الواردة فی بیع العذرة، و هی علی أنحاء ثلاثة (منها): ما هی مصرحة بالمنع. و (منها): ما تکون مصرحة بالجواز. و (منها):
مجملة لم یعلم المراد منها.
أما (الأولی): فهی روایة یعقوب بن شعیب [1] عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ثمن العذرة من السحت».
و روایة دعائم الإسلام «2»: «إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن بیع العذرة، و قال هی میتة».
و النهی فی باب المعاملات إرشاد إلی فسادها.
و أما (الثانیة): فهی روایة محمد بن مضارب [2] عن أبی عبد اللّه
______________________________
[1] الوسائل ج 12 ص 126 الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1. ضعیفة ب «علی بن مسکین أو سکن» کما یأتی.
[2] الوسائل ج 12 ص 126 الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
و هی ضعیفة بمحمد بن مضارب، فإنه لم یصرح بوثاقته، و روایة بعض الأجلة و الثقات عنه لا تکفی فی إثباتها لإمکان روایتهم عن الضعیف، و ما روی مما یدل علی لطف الصادق- ع- فی حقه لا-
______________________________
(2) المستدرک ج 2 ص 427. ضعیفة بالإرسال کما یأتی.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 321
..........
______________________________
علیه السّلام قال: «لا بأس ببیع العذرة» و فی بعض نسخ المکاسب و حواشیه محمد بن مصادف و هو غلط، لما فی النسخ المصححة من الکافی و الوسائل و غیرهما انه «محمد بن مضارب».
و أما (الثالثة): فهی موثقة سماعة «1» قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا حاضر قال: إنی رجل أبیع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بیعها و ثمنها، و قال لا بأس ببیع العذرة».
و الروایة الأخیرة إما مجملة إذا کانت من الجمع فی المروی لمناقضة صدرها مع ذیلها مع أنها کلام واحد، فإن حرمة البیع- المذکورة فی الصدر- تقتضی البطلان، لا سیما بملاحظة حرمة الثمن التی هی من آثار بطلانه، فلا تلائم ذلک مع نفی البأس عن بیعها فی الذیل، و اما متعارضة إذا کانت من الجمع فی الروایة بأن یکون قوله: «و قال لا بأس.» روایة أخری یرویها سماعة منضما إلی الروایة الاولی، لا انه یکون من تمام الاولی فی مجلس واحد، و الظاهر هو الثانی لا عادة قوله: «قال» و لوضع المظهر مکان المضمر، فلو کانت روایة واحدة کان الأنسب أن یقول: «و لا بأس ببیعها» لا أن یقول:
«و قال لا بأس ببیع العذرة».
فعلی الأول تسقط عن الحجیة رأسا لأنها مجملة لم یعلم المراد منها، و علی الثانی تدخل فی المعارضة، و هو الأرجح- کما ذکرنا- فیکون حالها حال
______________________________
- یکفی فی إثبات حسنه المصطلح الموجب للاعتماد علی روایته لا سیما و ان الراوی لها هو بنفسه، فراجع (تنقیح المقال للمامقانی ج 3 ص 188).
______________________________
(1) الوسائل ج 12 ص 126 الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 322
..........
______________________________
الروایة الاولی مع الثانیة فی أنهما متعارضتان، فاذن تکون مجموع الروایات علی طائفتین، مانعة، و مجوّزة.
و قد تصدی الأصحاب (رضوان اللّه تعالی علیهم) للجمع بینهما بوجوه تعرض لها شیخنا الأنصاری «قده» فی المکاسب، و تبعناه علی ذلک فی البحث عن الکتاب المذکور، و شی‌ء منها لا یسلم عن الخدشة، بل بعضها من الفساد بوضوح، و أمتنها ما عن السبزواری بحمل روایات المنع علی الکراهة بقرینة روایات الجواز المصرحة بنفی البأس عن بیعها، فیرفع الید عن ظهور تلک بصراحة هذه، إلا أن شیخنا الأنصاری «قده» لم یرتض بهذا الوجه، و استبعده و کأنه لدعوی صراحة کلمة «السحت» الواردة فی روایة ابن شعیب فی الحرمة، لما قیل من أن المراد بها الحرمة الشدیدة فتأبی الحمل علی الکراهة و إن أمکن ذلک فی روایة دعائم الإسلام حیث أن الدال علی الحرمة فیها هو «مادة النهی» و یمکن حملها علی الکراهة بقرینة الجواز.
أقول: لا بد أولا من ملاحظة سند هذه الروایات فلو تمت حجیة کلا الطرفین کان مقتضی القاعدة ابتداء الجمع الدلالی بینهما إن أمکن، و إلا فیرجع الی المرجحات السندیة، فان لم یمکن ترجیح أحد الطرفین تسقطان بالمعارضة فیرجع الی عمومات الفوق و ستعرف ان مقتضی النظر فی جمیع هذه المراحل الثلاث هو الحکم بجواز بیع العذرة.
أما ملاحظة أسنادها فتؤدی الی طرح روایات المنع رأسا غیر الموثقة بناء علی کونها روایتین.
أما روایة ابن شعیب فلضعفها ب «علی بن مسکین أو سکن» لأنه مجهول و أما روایة دعائم الإسلام فلضعفها بالإرسال و إن کان مؤلفه من
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 323
..........
______________________________
أعاظم الأصحاب نظیر ما ذکرناه فی روایات تحف العقول.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعة - کتاب الطهارة؛ ج‌2، ص: 323
و دعوی انجبارهما بعمل الأصحاب مندفعة کبری- کما مرّ غیر مرة- و صغری، لأن الأصحاب إنما ذهبوا الی المنع عن بیع مطلق النجس بل المتنجس إلا ما استثنی کالدهن المتنجس، و من مصادیق النجس العذرة، فلا یمکن استنادهم فی الکبری الی الروایتین المختصتین بالمنع عن بیع العذرة نعم لو اختص منعهم بها أمکن دعوی استنادهم الی هذه الروایات.
فالی هنا لیس فی البین روایة معتبرة تدل علی أن ثمن العذرة سحت کی یدعی عدم إمکان حملها علی الکراهة، لأن المشتمل علی هذه الکلمة روایة ابن شعیب و هی ضعیفة فحینئذ إما أن تکون روایة الجواز و هی روایة محمد بن مضارب «1» بلا معارض، لو قلنا بأن موثقة سماعة مجملة و من الجمع فی المروی، و إما أن تکون معارضة بالموثقة، ان قلنا بأنها من الجمع فی الروایة- کما استظهرنا- و هی لا تأبی عن الحمل علی الکراهة لإمکان حمل «الحرام» علی الکراهة الشدیدة- بقرینة نفی البأس کما جری علیه دأب الفقهاء فی غیر المقام- و لو أغمضنا النظر عن سند روایة ابن شعیب و سلمنا اعتبارها کان مقتضی الجمع العرفی أیضا حملها علی الکراهة و إن کان المذکور فیها کلمة «السحت» لأنها لا تأبی عن الحمل علی الکراهة، و منع الشیخ عنه ممنوع، لتصریح بعض أهل اللغة [1] باستعمالها فی الکراهة، کما
______________________________
[1] فی لسان العرب ج 1 ص 346: «السحت» یرد فی الکلام علی المکروه مرة و علی الحرام اخری و یستدل له بالقرائن.
و فی نهایة ابن الأثیر «السحت» کما یطلق علی الحرام یطلق علی المکروه.
______________________________
(1) قد أشرنا إلی ضعفها فی تعلیقة ص 320.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 324
..........
______________________________
تستعمل فی الحرمة. بل فی جملة من النصوص إرادة الکراهة من لفظة «السحت» لما فیها من إطلاق کلمة «السحت» علی ثمن جلود السباع [1] و کسب الحجام [2] و اجرة تعلیم القرآن مع الاشتراط [3] و قبول الهدیة مع
______________________________
[1] عن علی- ع- قال: «من السحت ثمن المیتة. الی ان قال: و ثمن القرد و جلود السباع»؟ فی المستدرک ج 13 ص 69 الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 عن الجعفریات) ضعیفة، لأن کتاب الجعفریات المعروف فی کتب الرجال بالأشعثیات لإسماعیل بن موسی بن جعفر- ع- یرویه عنه ابنه موسی بن إسماعیل، و هو مجهول الحال لم یثبت وثاقته، و قد حاول المحدث النوری فی خاتمة المستدرک (ج 3 ص 291- 292) إثبات اعتبار هذا الکتاب بما لا مزید علیه إلا انه مع ذلک لم یأت بما یوجب الحجیة، فراجع.
و عن علی- ع- انه قال: «من السحت ثمن جلود السباع» (المستدرک ج 13 ص 120 فی الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. عن دعائم الإسلام) مرسلة. (ط المؤسسة: قم)
[2] عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه- ع-: «السحت أنواع کثیرة منها کسب الحجام إذا شارط.» ضعیفة بمحمد بن أحمد ابی عبد اللّه الرازی.
و مثلها موثقته إلا انه لیست فیها جملة شرطیة (الوسائل ج 12 ص 62 الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 و 6).
و عن علی- ع- «من السحت کسب الحجام» (المستدرک ج 13 ص 74 فی الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، ح: 1 (ط المؤسسة: قم) عن الجعفریات، تقدم آنفا ضعف سند الجعفریات بموسی بن إسماعیل.
[3] عن ابن عباس فی قوله تعالی «أَکّٰالُونَ لِلسُّحْتِ» قال: «اجرة المعلمین الذین یشارطون فی تعلیم القرآن» (المستدرک ج 13 ص 116 فی الباب 26 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 عن فقه الرضا) ضعیفة.
و عن علی- ع- قال: «من السحت ثمن المیتة. الی ان قال و اجرة القارئ الذی لا یقرأ القرآن إلا-
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 325
..........
______________________________
قضاء الحاجة [1] مع انه لا ینبغی الإشکال فی جواز ذلک کله للروایات المصرحة بصحة بیع جلود السباع [2] و الدالة علی جواز أخذ الأجرة علی الحجامة [3] و تعلیم القرآن [4].
و لو أبیت إلا عن ثبوت المعارضة و عدم إمکان الجمع الدلالی بین
______________________________
بالأجر» (المستدرک ج 13 ص 69 فی الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 عن الجعفریات) ضعیفة بموسی بن إسماعیل کما تقدم آنفا.
[1] عن علی- ع- فی قوله تعالی «أَکّٰالُونَ لِلسُّحْتِ» قال: «هو الرجل یقضی لأخیه الحاجة ثم یقبل هدیته» (الوسائل ج 12 ص 64 الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11 عن کتاب عیون اخبار الرضا) ضعیفة بجهالة اسناد الکتاب المذکور.
[1] کصحیحة علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: «سألته عن جلود السباع و بیعها و رکوبها أ یصلح ذلک؟ قال: لا بأس ما لم یسجد علیها» (الوسائل ج 12 ص 124 الباب 37 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5).
و روایة أبو مخلد السراج قال: «کنت عند ابی عبد اللّه- ع- فدخله رجلان، فقال أحدهما انی رجل سراج أبیع جلود النمر؟ فقال: مدبوغة هی؟ قال: نعم. قال: لیس به بأس» ضعیفة بأبی مخلد (الوسائل ج 12 ص 124 الباب 38 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1).
[3] کموثقة زرارة قال: «سألت أبا جعفر عن کسب الحجام؟ فقال: مکروه له ان یشارط و لا بأس علیک ان تشارطه و تماسکه؟ و انما یکره له و لا بأس علیک» (الوسائل ج 12 ص 73 الباب 9 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9).
و نحوها غیرها فی الباب المذکور.
[4] کروایة الفضل ابن أبی قرة قال: «قلت لأبی عبد اللّه- ع- إن هؤلاء یقولون ان کسب المعلم سحت؟ فقال: کذبوا أعداء اللّه إنما أرادوا ان لا یعلموا القرآن، و لو ان المعلم أعطاه الرجل دیة ولده کان للمعلم مباحا» ضعیفة بفضل (الوسائل ج 12 ص 112 الباب 29 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 326
الطرفین مصرا علی أن کلمة «السحت» تأبی الحمل علی الکراهة لزم الرجوع الی المرجحات السندیة، و الأرجح هی روایات الجواز لمخالفتها للعامة فإنهم
______________________________
مطبقون [1] علی المنع عن بیع العذرة حتی أبی حنیفة، و ما نسبه إلیه العلامة فی التذکرة من تجویزه بیع السرجین النجس بعید عن التحقیق. نعم انما یقول بجواز بیعها إذا اختلطت بالتراب لا مطلقا، و لعل منع شیخنا الأنصاری «قده» حمل روایات المنع علی التقیة مبنی علی هذا الزعم، و تبعه علی ذلک بعض المحشین [2] قائلا: ان مجرد کون المنع مذهب أکثر العامة لا یفید فی الحمل علی التقیة، مع أن معاصر الامام الصادق علیه السّلام الصادر عنه الروایات- و هو أبو حنیفة- أفتی بالجواز، و لکن قد عرفت أن أبا حنیفة أیضا یمنع عن بیع العذرة الخالصة و إن کان مجوزا للمختلط منها بالتراب.
بل یمکن ترجیح أخبار الجواز بموافقتها للکتاب لموافقتها لما دل علی صحة البیع، و التجارة عن تراض.
و لو أغمضنا النظر عن ذلک کله، و سلمنا عدم ترجیح روایات الجواز
______________________________
[1] فی الفقه علی المذاهب الأربعة (ج 2 ص 231- الطبعة الخامسة).
قال فی المتن: و من البیوع الباطلة بیع النجس أو المتنجس علی تفصیل فی المذاهب.
ثم قال فی ذیل الصفحة:
المالکیة: قالوا: لا یصح بیع النجس کعظم المیتة. الی ان قال: و زبل ما لا یؤکل لحمه. الی ان قال:
الحنابلة: قالوا: لا یصح بیع النجس کالخمر و الخنزیر و الدم و الزبل و النجس. الی ان قال.
الحنفیة: قالوا: لا یصلح بیع الخمر و الخنزیر و الدم. الی ان قال: «و لا ینعقد بیع العذرة فإذا باعها کان البیع باطلا، إلا إذا خلطها بالتراب فإنه یجوز بیعها إذا کانت لها قیمة مالیة کأن صارت «سباخا» و یصح بیع الزبل و یسمی «سرجین أو شرقین». إلخ.
[2] هو العلامة المامقانی.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 327
بمخالفة العامة أو موافقة الکتاب سقط الطرفان بالمعارضة، و کان المرجع عمومات ما دل علی جواز مطلق البیع و التجارة عن تراض، و مقتضاها نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید و نحوه (1)
______________________________
صحة بیع العذرة مما لا یؤکل لحمه.
فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أن الأوفق بالأدلة جواز بیع البول و الغائط مما لا یؤکل لحمه و ان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه خروجا عن خلاف المشهور لیس إلا.
حکم التسمید
(1) هذه هی المسألة الثالثة المذکورة فی ضمن هذه المسألة و هی فی جواز الانتفاع بالبول و الغائط مما لا یؤکل لحمه. فنقول المشهور بل ادعی الإجماع [1] علی عدم جواز الانتفاع بالأعیان النجسة إلا ما استثنی بدلیل خاص [2] بل ربما یدعی الإجماع علی عدم جواز الانتفاع بالمتنجس أیضا إلا ما خرج کالدهن المتنجس للاستصباح.
و لا یخفی: ان مقتضی الأصل جواز الانتفاع بجمیع ذلک فی غیر ما یشترط فیه الطهارة، کالانتفاع بالعذرة فی التسمید أو غیره، و مع ذلک فقد
______________________________
[1] کما عن المبسوط فی فصل ما یصح بیعه و ما لا یصح: «نجس العین لا یجوز بیعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتنائه بحال إجماعا إلا الکلب فان فیه خلافا.» و عن النهایة فی المکاسب المحظورة:
«جمیع النجاسات محرم التصرف فیها».
[2] کالمملوک الکافر، و ادعی الإجماع علی جواز بیعه، و غیر الکلب الهراش من أقسام الکلب، ککلب الصید و السلوقی و الماشیة، کما دلت علیه الروایات، و استثنوا العصیر العنبی إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 328
یستدل علی المنع بآیات لا دلالة فیها، و بروایات عمدتها روایة تحف العقول لاشتمالها علی النهی عن بیع وجوه النجس معللا بحرمة جمیع التقلبات فیها، و

(مسألة 3) إذا لم یعلم کون حیوان معین أنه مأکول اللحم، أو لا، لا یحکم بنجاسة بوله و روثه (1).
______________________________
قد ذکرها شیخنا الأنصاری «قده» فی بحث المکاسب المحرمة، و تعرضنا لها نحن أیضا فی ذاک البحث مع ما یرد علیها و لا موجب لإطالة الکلام بذکرها فی المقام.
و الأظهر وفاقا له «قده» جواز الانتفاع بالعین النجس فضلا عن المتنجس فیما لا یشترط فیه الطهارة إلا ما خرج بالدلیل، کالخمر، لحرمة مطلق الانتفاع به إذ لا عموم فی البین لا فی الکتاب و لا فی الروایات المعتبرة یدل علی حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا، فالمرجع هو أصل الحل. و قد بسطنا الکلام فی بحث المکاسب المحرمة، فراجع.
روث الحیوان المشکوک حلّیته
(1) یقع الکلام فی هذه المسألة فی مقامین: (الأول) فی حکم البول و الروث من حیوان تردد بین کونه محلل الأکل، أو محرما من حیث الطهارة و النجاسة: (الثانی) فی حکم لحم هذا الحیوان من حیث الحلیة و الحرمة.
أما (المقام الأول): فالشبهة فیه اما ان تکون حکمیة أو موضوعیة.
الشبهة الحکمیّة أما الشبهة الحکمیة- کما فی الحیوان المتولد من حیوانین لا یتبع شیئا منهما فی الاسم کالمتولد من الذئب و الشاة مع عدم تبعیته فی الاسم لأحدهما
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 329
و لا لغیرهما مما یکون محللا أو محرما- فیرجع فیها إلی قاعدة الطهارة بعد الفحص عن دلیل یدل علی حکمه من حیث الحلیة و الحرمة کما هو الحال فی
______________________________
جمیع الشبهات الحکمیة، و بدونه لا مجال للرجوع الی الأصل، بل یجب الاجتناب قبله.
الشبهة الموضوعیّة و أما الشبهة الموضوعیة- کما إذا تردد حیوان بین کونه غنما أو خنزیرا لبعض العوارض الموجبة للاشتباه من ظلمة و نحوها- فالمرجع فیها أیضا قاعدة الطهارة من دون اشتراطها بالفحص و الاختبار عن حال الحیوان علی ما هو المقرر فی محله من عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة، لإطلاق الأدلة کقوله علیه السّلام: «کل شی‌ء نظیف حتی تعلم أنه قذر.» [1] الشامل لما قبل الفحص من دون ورود مخصص لها بالنسبة الی ما قبل الفحص.
و قد استشکل فی ذلک صاحب الجواهر «قده» [2] و احتمل عدم الرجوع الی قاعدة الطهارة إلا بعد الفحص و الاختبار بدعوی توقف امتثال الأمر بالاجتناب عن النجس علی الاحتیاط فی موارد الشک و الاجتناب عن المشکوک کالمعلوم کی یحصل الیقین بالبراءة قیاسا علی الموضوعات
______________________________
[1] کما فی موثقة عمار المرویة فی الوسائل ج 2 ص 1054 فی الباب 37 من أبواب النجاسات الحدیث 4.
[2] ج 5 ص 289 طبعة النجف الأشرف- و محل کلامه و ان کان من حیث الشک فی ذی النفس إلا انه لا فرق بین المقامین.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 330
التی علق الشارع علیها أحکاما، کالصلاة للوقت و القبلة و نحوهما، کما احتمل أیضا التفصیل بین الملاقی، و نفس البول أو الخرء فلا یجب الاجتناب
______________________________
عن الملاقی لاستصحاب الطهارة، بخلاف نفسهما لما ذکر، کما احتمل ثالثا الرجوع الی الأصل ابتداء، و قال: لم أعثر علی تنقیح لشی‌ء منها فی کلمات الأصحاب.
أقول: لا مجال لاحتمال وجوب الاحتیاط و لزوم الفحص فی المقام کسائر موارد الشبهات الموضوعیة، لا طلاق أدلة الأصول العملیة- کما أشرنا- و قیاس المقام علی الصلاة المقیدة بالوقت و القبلة قیاس مع الفارق، لان الشک هنا فی التکلیف، و فی تلک فی المکلف به.
توضیحه: أن الحکم بوجوب الاجتناب عن النجس انحلالی إلی أفراد البول أو الغائط أو غیرهما من النجاسات، فکل فرد من أفراد البول أو الغائط له حکم مستقل غیر مربوط بالفرد الآخر، کما هو الحال فی جمیع المحرمات کالخمر و نحوه، لأنها مجعولة علی نحو القضایا الحقیقیة- التی مرجعها الی قضایا شرطیة مقدمها وجود موضوعاتها فی الخارج و تالیها ثبوت تلک الأحکام- و علیه فما علم کونه بولا لحیوان محرم الأکل یتنجز فیه الحکم بوجوب الاجتناب للعلم بالتکلیف بسبب العلم بموضوعه، و ما لم یعلم کونه بولا لمحرم الأکل لم یتنجز فیه الحکم، لانه من الشک فی التکلیف للشک فی موضوعه، و المرجع فیه البراءة و قاعدة الطهارة.
و هذا موافق لما ذکره شیخنا الأنصاری «قده» فی الشبهات الموضوعیة التحریمیة ردا علی توهم عدم جریان قاعدة قبح العقاب بلا بیان نظرا الی أن الشارع بین حکم الخمر- مثلا- فیجب حینئذ اجتناب کل ما یحتمل کونه خمرا من باب المقدمة العلمیة، فالعقل لا یقبح العقاب علی تقدیر
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 331
مصادفة الواقع.
______________________________
بما حاصله ما ذکرناه من أن تعلق التکلیف بالمشکوک کونه خمرا غیر معلوم، فیرجع فیه الی البراءة، و لا یحتاج فیه الی مقدمة علمیة بعد الاجتناب عن الافراد المعلومة. نعم: یجب الاجتناب عن المشکوک فی موارد العلم الإجمالی مقدمة للاجتناب عن الحرام الواقعی المعلوم تنجزه فی البین، و أین هذا من الشبهات البدویة.
فعلم مما ذکرنا فساد قیاس المقام علی الصلاة المقیدة بالوقت و القبلة، لأنهما من قیود المأمور به لا الأمر فمع الشک فیهما یجب الاحتیاط، لان التکلیف معلوم و إنما الشک فی مقام الامتثال.
و بالجملة: الأقوی طهارة فضلتی الحیوان المشکوک کونه محلل الأکل لأصالة الطهارة، سواء فی الشبهات الحکمیة أو الموضوعیة مع فرق بینهما، کما عرفت.
ربما یقال: لا مجال لأصالة الطهارة- فی بول المشکوک حلیة لحمه- مع وجود الإطلاقات الدالة علی نجاسة مطلق البول [1] بضمیمة استصحاب عدم کون الحیوان محلل الأکل علی نحو العدم الأزلی، إذ به ینقح موضوع تلک الإطلاقات و یثبت له حکمها. فان الإطلاقات المزبورة و إن کانت مخصصة بما دل علی طهارة بول ما یؤکل لحمه بدلیل منفصل [2]، و الحیوان
______________________________
[1] کصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما- ع- قال: «سألته عن البول یصیب الثوب؟ فقال:
اغسله مرتین» (الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات الحدیث 1).
و نحوها غیرها فی نفس الباب، و تقدمت فی ص 279- 280.
[2] کصحیحة زرارة أو حسنته انهما قالا: «لا تغسل ثوبک من بول شی‌ء یؤکل لحمه»
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 332
..........
______________________________
المشکوک إباحته یکون من الشبهات المصداقیة للعام حینئذ، إلا انه لما کان الباقی تحته بعد التخصص هو ما لا یحل أکله لأن الخارج عنوان وجودی و هو الحیوان المحلل فیتقید العام بعدم هذا العنوان لا محالة، فیمکن إحرازه بمعونة استصحاب عدم حلیة الحیوان علی نحو العدم الأزلی و به یحرز بقاء المشکوک تحت الإطلاقات، فیحکم بنجاسة بوله، لأنه حیوان بالوجدان و لا یحل أکله بالأصل، فإذا ثبت نجاسة بوله بذلک یحکم بنجاسة روثه أیضا للإجماع علی اتحادهما فی الحکم.
و یرده: إمکان المنع عن کلا الأمرین أما الإطلاقات فلقوة انصرافها الی بول الإنسان- کما أشرنا- و أما الاستصحاب فلأنا و ان صححنا جریانه فی الأعدام الأزلیة بما لا مزید علیه، إلا انه لا مجال لجریان استصحاب عدم الحلیة إذ یکفی فی ثبوت الحلیة مجرد عدم الإلزام بالفعل أو الترک، و ذلک لأن الحلیة بمعنی السعة و عدم الضیق فیقابل الوجوب و التحریم الّذین هما تضییق فی حریة العبد بإلزامه الفعل أو الترک، و من هنا قال بعض أهل اللغة [1] فی وجه تسمیة الحلال انه: «سمی حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه ضد الحرام».
و بالجملة: ما یحتاج الی جعل وجودی إنما هی الأحکام الإلزامیة أو ما یرجع إلیها، و أما الحلیة فلا تحتاج الی جعل کذلک. بل یکفی فیها عدم
______________________________
(الوسائل ج 2 ص 1010 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 4).
و نحوها غیرها فی نفس الباب.
[1] کما فی أقرب الموارد.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 333
..........
______________________________
جعل الحرمة أو الوجوب، فإن الإنسان بحسب طبعه الأولی یفعل أو یترک و یری نفسه مختارا الی أن یرد المنع أو الإلزام من قبل المولی، و لذا کان المسلمون أو غیرهم من أهل أدیان لا یلتزمون بشی‌ء فعلا أو ترکا قبل أن یأمرهم النبی الأکرم صلی اللّه علیه و آله أو غیره من الأنبیاء علیهم السلام به أو ینهاهم عنه، و یشهد بذلک نزول الأحکام الإلزامیة فی الشریعة المقدسة نجوما و قبله کان المسلمون فی سعة من الفعل أو الترک. و النتیجة انه یصح استصحاب عدم الحلیة و بدونه یکون التمسک بالإطلاقات من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
علی أنه لم یثبت أن موضوع النجاسة هو ما لیس بمحلل الأکل- أی المقید بالقید العدمی- لما فی الروایات من إثباتها للمحرم أکله کقوله علیه السّلام فی حسنة ابن سنان: «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «1» و ظاهره دخل وصف حرمة الأکل فی ترتب النجاسة، فیکون موضوع النجاسة مقیدا بعنوان وجودی لا یمکن إثباته بالاستصحاب لعدم الحالة السابقة، و استصحاب عدم الحلیة لو سلم جریانها لا یثبت الحرمة إلا علی القول بالأصل المثبت، و هذا لا ینافی ما فی الروایات من إثبات الطهارة لما یحل أکله لاحتمال أخذه فی الموضوع من باب الملازمة فإن الحلیة و الحرمة فی المقام ضدان لا ثالث لهما، فیکون وجود أحدهما ملازما لعدم الآخر فلو فرضنا دخل حرمة الأکل فی نجاسة البول کان عدمها الملازم للحلیة موضوعا للطهارة فأخذ الحلیة فی الموضوع بلحاظ انها لازمه دون نفسه، فاذن ینعکس الأمر إذ مع الشک فی حرمة اللحم یستصحب عدمها، و به
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1008 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 334
..........
______________________________
ینقح موضوع الطهارة، و لا یعارضه استصحاب عدم الحلیة لعدم ترتب أثر شرعی علیها علی الفرض.
و أما توهم استصحاب عدم ذات المحلل أکله کالشاة- مثلا- لا بوصف انه محلل کی یورد علیه بما ذکرناه.
فمندفع بأن الخارج- بحسب الروایات- إنما هو هذا العنوان لا أفراد المعنون بحیث یکون العنوان ملحوظا آلة و مرآة للأفراد.
فتحصل من جمیع ما ذکرناه: ان أصالة الطهارة فی المقام لا یورد علیها بشی‌ء من الأدلة. بل مقتضی الاستصحاب أیضا فی وجه هو الحکم بطهارة بول المشکوک لحمه.
ثم انه قد یتوهم التنافی بین الحکم بطهارة بول الحیوان المشکوک و خرئه مع الحکم بحرمة لحمه- کما فی المتن- لما سبق من نجاستهما من الحیوان المحرم أکله، فکیف یمکن الجمع بین طهارتهما و حرمة لحم الحیوان؟! و یندفع: بأنه لو منعنا عن أصالة الحرمة فی اللحوم- کما ستعرف- فیتطابق الأصلان لأن مقتضی الأصل فی لحمه حینئذ الحلیة، و فی فضلتیه الطهارة.
و لو سلمنا الأصل المزبور فیندفع التوهم أیضا بأنه لا ملازمة بین نجاسة البول و الخرء، و مطلق الحرمة الثابتة للحیوان و لو لأمر عرضی، أو بمقتضی الأصل العملی- کما فی المقام- و إنما ثبتت الملازمة بین نجاستهما و حرمة الحیوان فی نفسه.
بیان ذلک: أن المستفاد من الأدلة إنما هو نجاسة البول و الخرء من کل حیوان محرم الأکل بما هو حیوان، سواء أ کان محرما بعنوانه الاولی، کالسباع،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 335
..........
______________________________
أو بعنوانه الثانوی، کالجلال و الموطوء، و أما الحرمة الثابتة له لعارض خارجی، کعدم وقوع التذکیة علیه حال حیاته، إما من جهة عدم قبوله لها، أو من جهة حرمة أکله حال حیاته فلا تکون موضوعا للنجاسة إذ هذه حرمة عرضیة ثابتة للحیوان لأمر خارج، نظیر عنوان الغصب و الضرر و نذر عدم أکله و نحو ذلک من الأمور الخارجة عن ذات الحیوان الموجبة لحرمة أکله، فإن الشاة المغصوبة- مثلا- یحرم أکل لحمها إلا أن بولها و روثها محکومان بالطهارة.
و علیه لا یمکن الحکم بنجاسة فضلتی الحیوان المشکوک و إن حکم بحرمة لحمه لا قبل الذبح و لا بعده، أما فی الأول فلان الحرمة ثابتة للحیوان لأمر عرضی- و هو عدم وقوع التذکیة علیه- لا بما هو حیوان، و أما فی الثانی فلثبوتها له بمقتضی الأصل لاستصحاب الحرمة الثابتة له فی حال الحیاة إما من جهة الشک فی قبوله للتذکیة، أو من جهة حرمة أکله حال الحیاة- بناء علی حرمة أکل الحیوان الحی- و إن شئت فقل إن الحرمة المستصحبة موضوعها اللحم لا الحیوان بما هو حیوان، و مثلها لا توجب نجاسة مدفوعیه.
نعم: استصحاب حرمة لحم الجلال من جهة الشک فی الاستبراء یترتب علیه نجاسة بوله و روثه، لثبوتها للحیوان نفسه، و لو بعنوانه الثانوی، إلا أنه خارج عن محل الکلام.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 336
و إن کان لا یجوز (1) أکل لحمه بمقتضی الأصل [1].
______________________________
أکل لحم الحیوان المشکوک حلیّة
(1) قد ذکرنا أن البحث فی (المقام الثانی) یقع عن جواز أکل لحم الحیوان المردد بین کونه محرم الأکل أو محللا، و الشک فیه قد یتمحض فی الحلیة و الحرمة فقط مع العلم بقبوله للتذکیة، و اخری یشک فی کلا الأمرین- أی الحلیة و الحرمة، و قبول الحیوان للتذکیة- فهنا قسمان.
أما القسم الأول: فالشبهة فیه إما حکمیة، کما لو شک فی أن الأرنب محلل أو محرم مع فرض العلم بقبوله للتذکیة و طهارته بها، و إما موضوعیة کما لو شک فی أن حیوانا شاة أو ذئب، للعوارض الخارجیة، کظلمة و نحوها و کثیرا ما یتفق ذلک فی الطیور، لأنها قابلة للتذکیة إلا أنه لم یعلم أنها من القسم الحلال أو الحرام.
أما الشبهة الحکمیة: فالأمر فیها ظاهر لأن المرجع قاعدة الحل- کما فی کل مشکوک الحلیة- و لا مخرج عنها إلا ما یقال من أصالة الحرمة فی اللحوم و الشحوم التی بنی علیها جمع من المحققین، کالشهید و غیره.
و لم یعرف لها وجه سوی توهم استصحاب الحرمة الثابتة للحیوان قبل وقوع الذکاة علیه، بدعوی أن الحیوان قبل ذبحه یکون حراما یقینا، و بعده یشک فی ارتفاعها فتستصحب، و یکون استصحابها حاکما علی أصالة الحل.
و فیه أولا: ما مر مرارا من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «بمقتضی الأصل»: (لا أصل فی المقام یقتضی الحرمة، اما مع العلم بقبول الحیوان للتذکیة فالأمر ظاهر، و اما مع الشک فیه فلأن المرجع حینئذ هو عموم ما دل علی قبول کل حیوان للتذکیة إذا کانت الشبهة حکمیة، و استصحاب عدم کون الحیوان المشکوک فیه من العناوین الخارجة إذا کانت الشبهة موضوعیة).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 337
..........
______________________________
الحکمیة لمعارضته دائما باستصحاب عدم الجعل أزلا، هذا علی مسلکنا، و أما علی مسلک القوم من جریانه فیها فیرده ما نذکره.
ثانیا: من عدم الدلیل علی حرمة أکل الحیوان الحی لو کان محلل اللحم فی نفسه، کالسمکة الحیة، أو العصفور الحی و الجراد و نحو ذلک من الحیوانات الصغار التی یمکن ابتلاعها حیا، و الاستثناء فی قوله تعالی:
«حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ.» [1] بقوله عز من قائل: «إلا ما ذکیتم» لا یدل علی أن المحلل هو خصوص المذکی حتی یکون الباقی فی المستثنی منه کل ما لم یذک، سواء أ کان حیا أم میتا حتف أنفه أو مذبوحا بغیر وجه شرعی، لأن ظاهر الآیة الکریمة هو أن المستثنی منه الحیوان المیت بأحد الأسباب المذکورة فیها- کأکل السبع، و النطح، و التردی و نحوها- لأنه المعد للأکل دون الحیوان الحی، فکأن الآیة الشریفة قسمت الحیوان المیت الی قسمین المذکی، و غیره، فحللت الأول، و حرمت الثانی، و أما الحیوان الحی فخارج عن المقسم.
و بالجملة: الأمور المتصورة فی المقام ثلاثة (أحدها): القطعة المبانة من الحی، و هی و إن کانت محرمة- کما سیأتی- لأنها میتة إلا انها خارجة عن البحث، لأن المستصحب هی حرمة نفس الحیوان قبل ذبحه و أما القطعة المبانة فلا موضوع لها قبل ذلک. (ثانیها): لحم الحیوان المشکوک بعد تذکیته، و هذا هو محل الکلام من حیث الجواز و عدمه. (ثالثها): نفس الحیوان حال حیاته، و هذا لا دلیل علی حرمة أکله حیا، و المقصود بالاستصحاب إنما هو
______________________________
[1] قوله تعالی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ.» المائدة 5: 3.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 338
..........
______________________________
سحب هذه الحرمة الی ما بعد الذبح، و قد عرفت منعها.
و ثالثا: أنه لو سلم ثبوت الحرمة للحیوان حال حیاته کان استصحابها الی ما بعد ذبحه من القسم الثالث من أقسام الکلی، و ذلک لان الحرمة السابقة کانت ثابتة لعنوان غیر المذکی، و بوقوع الذکاة علیه ترتفع تلک الحرمة بارتفاع موضوعها یقینا، و المحتمل وجودها بعد التذکیة إنما هی حرمة اخری ثابتة للحیوان لخصوصیة فیه یحتمل مقارنتها مع الحرمة الزائلة، فلیس الشک فی بقاء تلک الحرمة بل فی حدوث حرمة أخری مقارنة مع تلک الحرمة، و هو وجود آخر لا یجری فیه استصحاب الکلی کما حقق فی محله. و شبهة کون وصف اللامذکی جهة تعلیلیة لا تقییدیة لا یصغی إلیها بعد حکومة العرف فی أمثال المقام.
و رابعا: انه لو سلم جریان استصحاب الحرمة- فی نفسه- کان محکوما بعموم الآیات [1] الدالة علی حل مطلق الطیبات- التی منها الحیوان المذکی- إلا ما خرج بالدلیل، و کذا إطلاق قوله تعالی «قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ.» [1] و نحوها إطلاق الروایات الواردة فی صید البر [1] و
______________________________
[1] کقوله تعالی «یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ، وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَکُمُ اللّٰهُ فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ.»
و قوله تعالی «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ.» المائدة 5: 4 و 3 و نحوهما- آیة 157 من سورة الأعراف.
[2] «قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ.» الانعام 6: 145.
[3] کصحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر- ع- قال: «من جرح صیدا بسلاح، و ذکر اسم اللّه-
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 339
..........
______________________________
البحر [1] التی یمکن استفادة حل مطلق الصید البری و البحری منها إلا ما خرج، و مع وجود هذه العمومات و الإطلاقات لا مجال للرجوع الی استصحاب الحرمة.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا: أنه لا مجال لأصالة الحرمة فی اللحوم- التی قال بها جمع من الأصحاب- فی الشبهة الحکمیة من هذا القسم. بل مقتضی الأصل اللفظی و العملی فیها الحلیة.
و أما الشبهة الموضوعیة: فمقتضی الأصلین فیها أیضا ذلک إلا أن التمسک بعمومات الحل فیها إنما یتم بضمیمة استصحاب العدم الأزلی فی العنوان الخاص المحرم عدما أزلیا، کاستصحاب عدم کون الحیوان ذئبا- مثلا- فیما لو شک انه شاة أو ذئب، إذ بدونه یکون من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
______________________________
علیه ثم بقی لیلة أو لیلتین لم یأکل منه سبع و قد علم ان سلاحه هو الذی قتله فلیأکل منه إن شاء.»
و صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر- ع- قال: «کل من الصید ما قتل السیف و الرمح و السهم.»
و صحیحة الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الصید یضربه الرجل بالسیف أو یطعنه بالرمح أو یرمیه بسهم فیقتله، و قد سمی حین فعل؟ فقال: کل لا بأس به.» (الوسائل ج 16 ص 274 الباب 16 من أبواب الصید، الحدیث 1 و 2 و 3).
[1] کصحیحة الحلبی أو حسنته عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سألته عن صید الحیتان و ان لم یسم علیه؟ قال: لا بأس به».
و روایة زید الشحام عن ابی عبد اللّه- ع- «انه سئل عن صید الحیتان و إن لم یسم علیه؟ قال لا بأس به إن کان حیا ان تأخذه» ضعیفة بمفضل بن صالح أبو جمیلة الأسدی (الوسائل ج 16 ص 292 الباب 33 من أبواب الصید، الحدیث 1 و 2).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 340
..........
______________________________
و أما إذا شک فی حلیة لحم الحیوان و فی قابلیته للتذکیة- معا- فهل یجری فیه أصالة عدم التذکیة؟ الصحیح عدم جریانها سواء فی الشبهات الحکمیة أو الموضوعیة.
أما أولا: فلأنه بعد تحقق الذبح الشرعی یشک فی حلیته فیرجع فیها إلی أصالة الحل، کما فی کل مشکوک الحلیة.
نعم: ربما یقال بحکومة أصالة عدم التذکیة علیها لأنها أصل موضوعی حاکم علی الأصل الحکمی، و قد وجه شیخنا الأنصاری «قده» بذلک ما ذهب الیه المحقق و الشهید الثانیان من أصالة الحرمة فی الحیوان المشکوک قبوله للتذکیة.
بتقریب: أن من شرائط التذکیة قابلیة المحل و هی مشکوکة- علی الفرض- فبعد تحقق الذبح الجامع للشرائط المعتبرة یشک فی حصول التذکیة للشک فی القابلیة و الأصل عدمها، و أثره حرمة الأکل، لأن المحلل بمقتضی قوله تعالی «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» هو المذکی فغیره یکون حراما.
و ربما (یورد) علیه بأنه لو بنی علی أن التذکیة عبارة عن الأفعال الخارجیة من فری الأوداج و غیرها مع القابلیة- علی أن تکون القابلیة جزء لمفهومها أو شرطا- لا یجری استصحاب عدم التذکیة. أما علی الأول فلأن الشک فیها نشأ من الشک فی القابلیة، و لا یمکن إجراء أصالة عدمها إذ القابلیة لم یحرز لعدمها حالة سابقة لأنها من لوازم الماهیة فلا یجری فیها أصالة العدم حتی لو بنی علی جریانها فی الأعدام الأزلیة لاختصاص القول بجریانها بعوارض الوجود. و أما علی الثانی فلأنه لو شک فی التذکیة للشک فی القابلیة مع تحقق الأفعال الخاصة لا مجال لجریان أصالة عدم الوجود
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 341
..........
______________________________
الخاص إذ لا شک فی الوجود و إنما الشک فی الخصوصیة و هی لیست مجری لأصل العدم.
و (یندفع): بأن التذکیة تقع علی الموجود الخارجی و القابلیة لها لا محالة تکون من صفات الموجود الخارجی فکیف یمکن دعوی أنها من صفات الماهیة و لوازمها، إذن لا مانع من التمسک بأصالة عدم القابلیة بناء علی جریان الأصل فی الاعدام الأزلیة، و أما علی الشرطیة فالأمر أوضح فإن إضافة الوجود إلی الماهیة الخاصة مشکوک فیها لا محالة و الأصل عدمها، و لا ینافیه العلم بأصل الوجود کما هو ظاهر.
بل الصحیح فی الجواب ان یقال انه لیس فی شی‌ء من الروایات عین و لا أثر عن حدیث القابلیة- بأن تکون القابلیة من شرائط التذکیة أو جزء لمفهومها- بل غایة ما هناک انه قد حکم الشارع بحل بعض الحیوانات و طهارته عند ذبحه الشرعی، و لم یحکم بذلک فی البعض الآخر و لو ذبح کذلک.
نعم: لا بد من الالتزام بتبعیة الأحکام الشرعیة للمصالح و المفاسد الواقعیة فی متعلقاتها إلا أن هذا أجنبی عن الالتزام بوجود صفة خاصة تکوینیة فی الحیوان تسمی بقابلیته للتذکیة- علی حد تعبیر الفقهاء- و تکون من شرائطها، و إلا لانسد باب أصالة الحل فی مطلق ما یشک فی حلیته للشک فی قابلیته لحکم الشارع فیه بالحل، فیجری استصحاب عدمها، فلو عبرنا فی المقام- أحیانا- بالشک فی القابلیة کان ذلک جریا علی اصطلاح القوم، و إلا فلا نرید بذلک إلا حکم الشارع بحل الحیوان و طهارته عند وقوع الذبح المشروع علیه.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 342
..........
______________________________
فبعد إلغاء هذا الحدیث نقول: إن کانت التذکیة عبارة عن نفس الذبح الخارجی مع الشرائط المعتبرة لم یکن مجال لاستصحاب عدمها، لأنها مقطوعة الوجود حینئذ، و إنما الشک فی حلیة لحم الحیوان و طهارته بعد الذبح فیرجع الی الأصل فیهما- أصالة الحل و الطهارة.
و إن کانت التذکیة أمرا وجودیا بسیطا مترتبا علی الذبح الخاص یستصحب عدمها، لأنها من الشک فی المحصل- الذی یکون مجری لأصالة العدم- نظیر الطهارة المترتبة علی الوضوء و الغسل- علی القول بالتسبیب فیها- أو الملکیة الحاصلة من الإیجاب و القبول للشک فی تحققها حینئذ و الأصل عدمها من دون فرق بین الشبهات الحکمیة و الموضوعیة. و هکذا الحال لو قلنا بأنها نفس الذبح المقید بالقابلیة شرطا أو جزءا التی قد عرفت منعها، هذا.
و لکن بالنظر الی موارد استعمال التذکیة فی اللغة [1]. و فی قوله تعالی:
«إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» و کذا الروایات الواردة فی أحکام التذکیة و شرائطها یتعین الاحتمال الأول، لإسناد التذکیة فیها الی الذابح الظاهر فی کونها فعلا من
______________________________
[1] فی أقرب الموارد، و المنجد ذکی الذبیحة تذکیة: ذبحها.
و فی مجمع البحرین فی تفسیر قوله تعالی «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» أی إلا ما أدرکتم ذبحه علی التمام.
و قال معنی ذکیتم ذبحتم ای قطعتم الأوداج.»
و قال أیضا: التذکیة الذبح و النحر، و انه قد تستعمل بمعنی الطهارة- کما فی الحدیث- «کل یابس ذکی» ای طاهر، و منه «ذکاة الأرض یبسها» ای طهارتها من النجاسة. أقول استعمالها بمعنی الطهارة لا ینافی کونها عنوانا لنفس الفعل ای الذبح لا امرا اعتبار یا مترتبا علیه کما فی إطلاق الطهارة علی نفس الوضوء و الغسل.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 343
..........
______________________________
أفعاله الاختیاریة قال علیه السّلام فی موثقة ابن بکیر «1» الواردة فی شرائط لباس المصلی: «فإن کان غیر ذلک مما قد نهیت عن أکله و حرم علیک أکله فالصلاة فی کل شی‌ء منه فاسدة ذکاه الذابح أو لم یذکه» حیث أسند فیها التذکیة إلی الذابح، و فی بعض النسخ «ذکاه الذبح أو لم یذکه» و لا فرق بینهما فی الدلالة علی أن التذکیة من أفعال الذابح لا أنها أمر اعتباری مترتب علی الذبح.
و قد روی علی ابن أبی حمزة [1]، (فی حدیث) قال: «قلت أو لیس الذکی مما ذکی بالحدید؟ قال: بلی إذا کان مما یؤکل لحمه.»
فإنها أیضا تدل علی المطلوب، لإمضاء الإمام علیه السّلام بقوله: «بلی» ما أسنده السائل من فعل التذکیة بالحدید الی الذابح. و أما التقیید بما یؤکل لحمه فلأجل کونه شرطا فی لباس المصلی الذی هو مورد الروایة دون التذکیة لوقوعها علی ما لا یؤکل لحمه- کالسباع- أیضا.
و بالجملة: هذه الروایات و غیرها [2] تدلنا علی أن «التذکیة» فعل
______________________________
[1] الوسائل ج 3 ص 252 الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 ضعیفة بعبد اللّه بن إسحاق العلوی فإنه مهمل و بمحمد بن سلیمان الدیلمی فإنه مجهول أو ضعیف.
[2] کموثقة سماعة قال: «سألته عن الذکاة؟ فقال: لا تذک إلا بحدیدة.» (الوسائل ج 16 ص 308 الباب 1 من أبواب الذبائح، الحدیث 4).
و موثقة أبی بصیر عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «لا تأکل من فریسة السبع و لا الموقوذة و لا المتردیة إلا ان تدرکها حیة فتذکی» (الوسائل ج 16 ص 333 الباب 19 من أبواب الذبائح، الحدیث 5).
و روایة عبد اللّه بن سلیمان عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «فی کتاب علی علیه السّلام إذا طرفت العین-
______________________________
(1) الوسائل ج 3 ص 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 344
..........
______________________________
المذکی کسائر أفعاله الاختیاریة. نعم قد اعتبر الشارع فیها قیودا و شرائط- کالتسمیة و الاستقبال و غیرهما- فاذن لا مجال لاستصحاب عدم التذکیة عند الشک فی قابلیة الحیوان لها، للعلم بوجودها جامعة للشرائط المعتبرة، کما ذکرنا.
و أما (ثانیا): فلأنه لو سلمنا جریان استصحاب عدم التذکیة إما لکون القابلیة جزأ أو شرطا فیها و لم تحرز علی الفرض، أو لکونها أمرا وجودیا بسیطا مترتبا علی الذبح کان محکوما بعموم ما دل علی أن کل حیوان قابل للتذکیة إلا ما خرج بدلیل خاص، کالکلب و الخنزیر و المسوخ- علی قول فی الأخیر- و المفروض ان المشکوک فیه فی الشبهات الحکمیة لم یصدق علیه تلک العناوین الخاصة بالوجدان، و فی الشبهات الموضوعیة ببرکة استصحاب العدم الأزلی، إذ به یخرج التمسک بالعام عن کونه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. و یدل علی العموم المذکور.
صحیح علی بن یقطین [1] قال: «سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام
______________________________
- أو رکضت الرجل أو تحرک الذنب فأدرکته فذکه» ضعیفة بعبد اللّه بن سلیمان، و الظاهر انه النخعی الکوفی و هو لم تثبت وثاقته أو مردد بینه و بین غیره ممن هو مجهول الحال (الوسائل ج 16 ص 333 الباب 11 من أبواب الذبائح الحدیث 7).
[1] الوسائل ج 3 ص 255 الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1.
و نحوها صحیحة ریان بن صلت قال: «سألت أبا الحسن الرضا- ع- عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها و المناطق و الکیمخت و المحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود؟
فقال: لا بأس بهذا کله إلا الثعالب» (الوسائل الباب المذکور، الحدیث 2).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 345
..........
______________________________
عن لبس الفراء، و السمور، و الفنک، و الثعالب و جمیع الجلود؟ قال: لا بأس بذلک».
فان نفی البأس عن جمیع الجلود یدل بإطلاقه علی جواز لبسها حتی فی الصلاة فیدل بالالتزام علی قبولها للتذکیة، إذ لو لم تکن کذلک لم یجز لبسها فی الصلاة أو مطلقا بناء علی القول بعدم جواز الانتفاع بالمیتة، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.
و ربما یناقش فی التمسک بمثل هذا العموم بأنه- بعد تخصیصه بما دل علی عدم جواز لبس المیتة مطلقا أو فی خصوص الصلاة- من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، لأن الباقی تحته- بعد التخصیص المذکور، و لو بمنفصل- یکون هو المذکی، و المفروض انه یشک فی قابلیة الحیوان للتذکیة.
و یدفعه: أن المیتة- لغة و شرعا- هو الحیوان الذی مات حتف أنفه أو ذبح بغیر الوجه الشرعی، و المفروض وقوع الذبح بشرائطه المعتبرة علی الحیوان المشکوک فیه، فلا ینبغی توهم کونه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و أما خروج ما لا یقبل التذکیة بهذا العنوان، فلم یدل علیه دلیل، و حکم الشارع بحل الأکل و الطهارة فی بعض الحیوانات و عدمه فی بعض آخر لا یدل علی ذلک، کما عرفت.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا: أن مقتضی الأصل و الدلیل فی الحیوان المشکوک فیه و لو من جهة الشک فی قبوله التذکیة هو الحل لا الحرمة کما ذهب إلیها بعضهم، و منهم المصنف «قده».
ثم انه علی تقدیر جریان استصحاب عدم التذکیة هل یحکم بنجاسة الحیوان المشکوک فیه کما یحکم بحرمته، الظاهر عدم الحکم بالنجاسة، کما
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 346
و کذا إذا لم یعلم ان له دما سائلا أم لا (1) کما إذا شک فی شی‌ء انه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شک فی أنه من الحیوان الفلانی حتی یکون نجسا أو من الفلانی حتی یکون طاهرا، کما إذا رأی شیئا لا یدری أنه بعرة فأرة أو بعرة خنفساء، ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.
______________________________
أوضحنا الکلام فی ذلک فی الأصول بما لا مزید علیه و سیأتی فی ذیل (المسألة الخامسة من نجاسة المیتة) لأن موضوع النجاسة هی المیتة و استصحاب عدم التذکیة لا یثبتها، لأنها عنوان وجودی ملازم لعدم التذکیة.
نعم تثبت به آثار غیر المذکی، کحرمة الأکل و عدم جواز الصلاة فیه، و من هنا لا مانع من الحکم بطهارة الجلود المستوردة من بلاد الکفر و کذا اللحوم المشکوک تذکیتها و إن کان یحرم أکلها لاستصحاب عدم وقوع التذکیة الشرعیة علیها.
حکم روث الحیوان المشکوک کونه ذا نفس
(1) أی یحکم بطهارة فضلته لقاعدة الطهارة، کما فی الحیة، لاختلافهم فی أن لها نفسا سائلة أم لا.
و قد (یتوهم): جواز، التمسک بعموم ما دل علی نجاسة بول کل حیوان لا یؤکل لحمه بضمیمة استصحاب عدم کون المشکوک فیه مما لا نفس له لأنه الخاص الخارج عن ذاک العموم فیستصحب عدمه، و به ینقح موضوع العام فیحکم بالنجاسة، کما فی نظائر المقام مما یجری فیه استصحاب عدم الخاص لا حراز بقاء المشکوک تحت العام.
و (یندفع): بأن استصحاب العدم الأزلی إنما یجدی فی إحراز بقاء الفرد المشکوک فیه تحت العام فیما إذا کان الخاص من العناوین الوجودیة الخارجة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 347

(مسألة 4) لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة (1) لعدم العلم بأن دمها سائل. نعم حکی عن بعض السادة أو دمها سائل، و یمکن اختلاف الحیاة فی ذلک، و کذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح للشک المذکور، و إن حکی
______________________________
عن تحت العموم، لأنها مسبوقة بالعدم الأزلی، و فی المقام یکون الخاص عنوانا عدمیا و هو ما لیس له نفس سائلة، فالاستصحاب یثبته لا انه ینفیه، فاستصحاب العدم الأزلی فی المقام ینتج عکس المطلوب إذ به یحرز عنوان الخاص الخارج لا الباقی تحت العام، فلا بد من الحکم بالطهارة حتی بلحاظ الاستصحاب.
ثم انه قد تقدم «1» اشکال صاحب الجواهر «قده» فی التمسک بقاعدة الطهارة فی أمثال المقام مع جوابه فی جمیع الشبهات الموضوعیة، و منها هذه الصورة، و اللتان ذکرهما فی المتن بعدها (إحداهما)- أن یکون منشأ الشک فی طهارة الفضلة أیضا احتمال کون الحیوان مما لا نفس له إلا انه من جهة تردده بین حیوانین أحدهما ذو النفس دون الآخر کما إذا ترددت بین کونها من الفأرة أو الخنفساء. (ثانیتهما)- تردد الحیوان بین محرم الأکل و محلله کما لو تردد فی الفضلة بین کونها من شاة أو ذئب، فإن المرجع فی جمیع هذه الصور أصالة الطهارة بلا محذور.
فضلة الحیّة
(1) قد علم حکم فضلة الحیة و التمساح- لو شک فی کونهما ذا النفس- مما ذکرناه فی المسألة السابقة لأنهما من مصادیق الکبری التی أشار إلیها
______________________________
(1) فی ص 329.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 348
عن الشهید أن جمیع الحیوانات البحریة لیس لها دم سائل إلا التمساح، لکنه غیر معلوم و الکلیة المذکورة أیضا غیر معلومة.
______________________________
بقوله: «و کذا إذا لم یعلم أن له دما سائلا أم لا» و إنما تعرض لهما المصنف «قده» بالخصوص لوقوع الخلاف بین الاعلام فی کونهما ذا النفس أم لا [1] کما یظهر من المتن.
______________________________
[1] ففی مفتاح الکرامة (ج 1 ص 118 فی منزوحات البئر) عن المعتبر: «و الذی أراه وجوب النزح فی الحیة لأن لها نفسا سائلة و میتتها نجسة» و فی الجواهر (ج 5 ص 296) طبعة النجف الأشرف: «انها من ذوات النفس السائلة صریح المعتبر و المنتهی. بل عن بعضهم نسبته الی المعروف بین الأصحاب و یقتضیه ما عن المبسوط ان الأفاعی إذا قتلت نجست إجماعا، أو انها لیست منها کما لعله مال إلیه فی جامع المقاصد و الروضة. بل فی المدارک ان المتأخرین استبعدوا وجود النفس لها. قلت: إرجاع الأمر إلی الاختبار هو اللائق».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 349

______________________________
3- نجاسة المنی: منی الإنسان، منی الحیوان غیر مأکول اللحم، منی الحیوان المأکول اللحم، منی ما لا نفس له، المذی، الوذی، الودی،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 350
«الثالث» المنی من کل حیوان له دم سائل حراما کان أو حلالا [1] بریا أو بحریا (1)
______________________________
الثالث «المنی»
(1) توضیح الکلام فی نجاسة المنی یقتضی بسطه فی ضمن مسائل أربع:
(الأولی): فی نجاسة منی الإنسان رجلا کان أو امرأة، و قد تحقق علی نجاسته إجماعنا المحصل و المنقول- کما عن غیر واحد- بل هی من ضروریات مذهبنا لم یختلف فیها اثنان، هذا مضافا الی ورود روایات کثیرة فیها الصحاح و الموثقات تدل علی نجاسته، و لا یبعد دعوی تواترها علی ذلک.
(منها) الروایات التی ورد فیها الأمر بغسل الثوب إذا أصابه المنی، و الأمر بالغسل فی أمثاله إرشاد إلی تنجس المغسول بما اصابه و طهارته بالغسل کما هو الحال فی جملة من النجاسات التی استفید نجاستها من الأمر بغسل ملاقیها.
کصحیحة محمد بن مسلم «2» عن أحدهما علیهما السلام- فی حدیث- «فی المنی یصیب الثوب؟ قال: إن عرفت مکانه فاغسله، و إن خفی علیک فاغسله کله» و نحوها غیرها [2].
______________________________
[1] فی تعلیقته «دام ظله» (علی الأحوط).
[2] کحسنة الحلبی عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منی فلیغسل-
______________________________
(2) الوسائل ج 2 ص 1021 الباب 16 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 351
..........
______________________________
(و منها) الروایات التی ورد فیها الأمر بإعادة الصلاة لو صلی فی ثوب اصابه المنی و کان قد علم به قبل الصلاة، کما هو الحال فی بقیة النجاسات.
کصحیحة محمد بن مسلم «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ذکر المنی و شدّده و جعله أشد من البول ثم قال: إن رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا اعادة علیک، و کذلک البول».
و نحوها غیرها [1].
(و منها) الروایات الدالة علی تنجس الماء القلیل بملاقاة الید المصابة بالمنی.
کموثقة سماعة «3»- فی حدیث- «و إن کانت اصابته جنابته فأدخل
______________________________
الذی أصابه.» (فی الباب المذکور، الحدیث 4) و مثلها الحدیث 3 و 5 6 فی نفس الباب.
[1] کصحیحة زرارة قال: «قلت له أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شی‌ء من منی فعلمت أثره الی ان أصیب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسیت ان بثوبی شیئا و صلیت ثم إنی ذکرت بعد ذلک؟ قال: تعید الصلاة و تغسله.» (الوسائل ج 2 ص 1063 الباب 42 من أبواب النجاسات، الحدیث 2).
و صحیحة أو حسنة عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن کان علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان یصلی ثم صلی فیه، و لم یغسله فعلیه ان یعید ما صلی.» (الوسائل ج 2 ص 1059 الباب 40 من أبواب النجاسات، الحدیث 3).
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
(3) (الوسائل ج 1 ص 114 الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 10) و نحوها فی نفس الباب، الحدیث 3 و 4 و 9 و 11 ج 1 ص 113.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 352
..........
______________________________
یده فی الماء فلا بأس به إن لم یکن أصاب یده شی‌ء من المنی و إن کان أصاب یده فأدخل یده فی الماء قبل أن یفرغ علی کفیه فلیهرق الماء کله».
فإن الأمر بالإراقة ظاهر فی سقوط الماء عن معظم الانتفاع به، و لا یکون ذلک إلا بنجاسته.
الی غیر ذلک من الروایات الواردة فی أبواب متفرقة [1] بحیث لا یبقی لمن لاحظها مجال للتشکیک فی نجاسة المنی فی مذهبنا.
نعم وردت بإزائها روایات معدودة ظاهرها طهارة المنی، و لا بد من تأویلها- و لو علی وجه بعید- بحیث لا تنافی أخبار النجاسة، أو حملها علی التقیة.
(منها)- صحیحة زرارة قال: «سألته عن الرجل یجنب فی ثوبه أ یتجفف فیه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تکون النطفة فیه رطبة، فإن کانت جافة فلا بأس».
حملها الشیخ «قده» علی التجفیف بالموضع الذی لم یصبه المنی، و هو بعید إذ لا فرق حینئذ بین النطفة الجافة و الرطبة لطهارة الموضع الذی لم یصبه
______________________________
[1] کبعض أحادیث الکر لما فیها من تعلیق عدم نجاسة الماء الذی تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب علی ما إذا کان کرا بناء علی ظهورها فی اغتسال الجنب فیه مع وجود المنی علی بدنه کما هو الغالب، لاحظ (الوسائل ج 1 ص 117 و 118 و 119 الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 5 و 12).
و کبعض الأحادیث الواردة فی سؤر الجنب لاحظ (الوسائل ج 1 ص 168 الباب 7 من أبواب الأسئار) و نحوها غیرها.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 353
..........
______________________________
المنی علی أی تقدیر [1] سواء أ کان المنی رطبا أم جافا.
(و منها) موثقة أبی أسامة زید الشحام «2» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الثوب تکون فیه الجنابة فتصیبنی السماء حتی یبتل علی؟ قال:
لا بأس».
و قد توجه بأن المراد الإصابة المطهرة للثوب أو المراد عدم العلم بإصابة المطر للموضع الذی تنجس بالمنی بحیث تسری النجاسة إلی بدنه، و لا یخفی ما فی کلیهما من البعد.
و نحوها غیرها [2] مما یجب تأویلها فی مقابل تلک الروایات، أو
______________________________
[1] و قد یوجه التفصیل المذکور فی الصحیحة بأن من طرح ثوبه لیغتسل فمعلوم أن أجزاءه تماس بعضها مع بعض، فان کان المنی فیه رطبا یتنجس بعض المواضع الطاهرة ایضا بملاقاته للمنی الرطب عادة، و ربما لا یمیزه المغتسل عند ارادة التنشیف بالثوب لجفاف تلک المواضع مدة الغسل، فتصبح مواضع الثوب أطرافا للعلم الإجمالی لاشتباه الطاهر بالنجس، و من هنا منع الامام- ع- عن التجفیف به فی هذه الصورة، و هذا بخلاف ما إذا کان المنی جافا، فإنه لا یتنجس بملاقاته سائر مواضع الثوب فیجوز التجفیف به مع الاجتناب عن الموضع المعلوم نجاسته بالمنی. و هذا التوجیه و ان کان ارق من ظاهر التوجیه المذکور عن الشیخ «قده» الا انه ایضا لا یخلو عن تکلف و بعد.
[2] کحسنة أبی أسامة قال: «قلت لأبی عبد اللّه- ع- تصیبنی السماء و علی ثوب فتبله و انا جنب فیصیب بعض ما أصاب جسدی من المنی أ فأصلی فیه؟ قال: نعم» (الوسائل ج 2 ص 1037 الباب 27 من أبواب النجاسات، الحدیث 3) و حملت علی عدم الرطوبة فی المحل الملاقی للمنی أو علی زوال النجاسة بالمطر کما فی موثقته.
و روایة علی بن أبی حمزة قال: «سئل أبو عبد اللّه- ع- و انا حاضر عن رجل أجنب فی ثوبه فیعرق
______________________________
(2) الوسائل ج 2 ص 1038 الباب 27 من أبواب النجاسات الحدیث 6.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 354
..........
______________________________
حملها علی التقیة، لذهاب جمع من العامة منهم الشافعی و أحمد إلی القول بطهارة منی الإنسان، و أما منی الحیوان فقالا بطهارته أیضا غیر أن الأول خصها بما إذا کان نفس الحیوان طاهرا بدعوی أنه أصل للحیوان الطاهر، فکأنه یرید بذلک أن الفرع لا یزید علی أصله، فإذا کان الحیوان طاهرا فلا بد و ان یکون أصله- و هو المنی- أیضا طاهرا، و خصها الثانی بما إذا کان الحیوان مأکول اللحم «1».
و استدل الشافعی لطهارة منی الإنسان- مضافا إلی الوجه الاعتباری المتقدم الذی یعم الإنسان و غیره- بما رواه البیهقی «2» عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «أنه سئل عن المنی یصیب الثوب؟ فقال: انما هو بمنزلة البصاق أو المخاط».
کما استدل الحنابلة بما رووه عن عائشة «3» من انها قالت: «کنت أفرک المنی من ثوب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ثم یذهب فیصلی فیه».
فإذا کان هذا مذهب هؤلاء فاذن یتعین حمل الأخبار المذکورة علی
______________________________
فیه؟ فقال: ما أری به بأسا. قال: انه یعرق حتی لو شاء ان یعصره عصره؟! قال: فقطب أبو عبد اللّه- ع- فی وجه الرجل فقال: ان أبیتم فشی‌ء من ماء فانضحه به» (الوسائل ج 2 ص 1037 الباب 27 من أبواب النجاسات، الحدیث 4) و هی ضعیفة بقاسم بن محمد الجوهری فإنه ضعیف أو مجهول و حملت علی ارادة الجماع فی الثوب، و منشأ السؤال توهم نجاسة بدن الجنب فتتعدی الی الثوب بالعرق- کما لعله یلوح هذا التوهم من بعض الأخبار المذکورة فی نفس الباب کحسنة أبی أسامة، الحدیث 1.
______________________________
(1) کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة ج 1 ص 17- الطبعة الخامسة.
(2) فی سننه ج 2 ص 418.
(3) سنن البیهقی ج 2 ص 416.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 355
..........
______________________________
التقیة لو تعذر الجمع بینها و بین أخبار النجاسة.
و تأخر زمان هذین عن عصر الإمام الصادق علیه السّلام [1] لا ینافی ذلک، لاحتمال شیوع مستندهما من الروایتین عن النبی صلّی اللّه علیه و آله قبل زمانهما و وجود العامل بهما من العامة غیر هذین [2] و هذا المقدار یکفی فی الحمل علی التقیة.
(أما المسألة الثانیة) ففی منی ما لا یؤکل لحمه من الحیوان ذی النفس السائلة سواء کان نجس العین کالکلب و الخنزیر، أم طاهرا کالسباع و المسوخ، و نجاسته أیضا إجماعیة لا خلاف فیها بیننا و یدل علیها- مضافا إلی ذلک- إطلاق صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة «3» لما فیها من قوله: «و ذکر المنی و شدده و جعله أشد من البول» فان ظاهر اللام فیه و فی البول کونه للجنس فیشمل مطلق ما یصدق علیه المنی و لو من غیر الإنسان و ارادة العهد کی یکون المراد خصوص منی الإنسان خلاف الظاهر لا یصار الیه ما لم تکن هناک قرینة. بل جعله أشد من البول لا یبعد أن یکون قرینة علی التعمیم و انه نجس من کل حیوان یکون بوله نجسا و إن کان نفس الحیوان طاهرا.
و اعتبار تعدد الغسل فی البول لا ینافی أشدیة المنی، لأنه یمکن أن تکون أشدیته باعتبار ثخنه و لزوجته بحیث یحتاج فی إزالته إلی الفرک و
______________________________
[1] کانت وفاة الامام الصادق- ع- فی سنة 148 ه و قد تولد الشافعی سنة 150 ه و احمد بن حنبل سنة 164 ه.
[2] کما یظهر ذلک من مراجعة کتاب المغنی لابن قدامة الحنبلی ج 2 ص 92 و غیره.
______________________________
(3) فی ص 348.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 356
..........
______________________________
الدلک بالصابون أو الید و نحوهما، بخلاف البول لسهولة زوال عینه بصب الماء علیه. بل فی بعض الروایات [1] ما یشعر بذلک من انه ماء صب علیه الماء.
و لا ینافی الإطلاق المذکور قوله علیه السّلام بعد ذلک: «إن رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک إعادة الصلاة.»
(بتوهم)- أن بیان حکم الصلاة فی المنی یکون قرینة علی إرادة منی خصوص الإنسان لندرة ابتلاء الشخص فی ثوبه بمنی غیره من الحیوانات فیکون المراد منی نفسه لا محالة و ذلک یوجب صرف الإطلاق فی الصدر إلیه أیضا. (لاندفاعه) بأن هذا حکم آخر ذکره الامام علیه السّلام بعد الحکم بنجاسة مطلق المنی، و اختصاصه بمنی الإنسان لا یوجب تخصیص الحکم الأول به أیضا.
نعم الروایات التی تکون علی وزان الحکم المذکور فی ذیل هذه الصحیحة- مما دلت علی نجاسة الثوب أو البدن بالمنی، أو وجوب إعادة الصلاة إذا صلی فی ثوب متنجس به، کالروایات التی تقدمت الإشارة إلیها فی المسألة الاولی- لا یمکن الاستدلال بها علی التعمیم، لقوة الانصراف المزبور
______________________________
[1] کصحیحة البزنطی قال: «سألته عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرتین فإنما هو ماء.».
و روایة الحسین ابن ابی العلاء قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرتین فإنما هو ماء.».
یمکن تضعیفها بحسین ابن ابی العلاء لعدم ثبوت وثاقته و لا حسنه المصطلح الموجب للاعتماد علی روایته (الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات، الحدیث 7 و 4).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 357
..........
______________________________
فیها، لاستبعاد ابتلاء الإنسان فی ثوبه أو بدنه بمنی غیره من الحیوان حتی أن بعضهم قد ادعی أنها ظاهرة فی ذلک کالعیان بحیث لا یحتاج الی البیان «1» فالمعتمد بعد الإجماع القطعی فی المقام صدر الصحیحة المذکورة، و فیها غنی و کفایة. فما فی الحدائق «2» من التردد فی المسألة: «و أن الأحوط ما ذکروه لأنه لم یقف له علی دلیل شاف» کما تری.
بقی شی‌ء، و هو انه قد (یتوهم)- من تفسیر «القاموس» للمنی بأنه ماء الرجل و المرأة و «الصحاح» بأنه ماء الرجل- عدم شمول الصحیحة لمنی غیر الإنسان، لاختصاصه به- لغة- فلا یمکن إثبات نجاسته من غیره بما دل علی نجاسة المنی.
و (دفعه) ظاهر، إذ لا نشک فی المراد من لفظ المنی لعدم إجماله فی لغة العرب کی یرجع فیه الی قول اللغوی، و یلجأ إلی ملاحظة القیود المذکورة فیه، لأن المنی عبارة عن الماء الخارج بدفع و قوة عند الشهوة غالبا و یصلح لأن یکون مبدأ لنشوء حیوان آخر، و لا یفرق فی ذلک بین الإنسان و غیره کما یرشد الی ذلک قوله عز من قائل: «خلق من ماء دافق» «3» أی الخارج بدفع و قوة، و هذا هو المسمی بالمنی خرج من أی حیوان إنسانا کان أم غیره فما وقع فی کلامهما محمول علی تفسیر الجامع بأظهر أفراده کما فی أمثاله.
و أما (المسألة الثالثة) ففی منی الحیوان المأکول لحمه، کالشاة و البقر و نحوهما. و الظاهر نجاسته أیضا للإجماع المتقدم المنعقد علی نجاسة منی مطلق
______________________________
(1) کما فی الجواهر ج 5 ص 290 طبعة النجف.
(2) الجزء الخامس ص 33 طبعة النجف.
(3) الطارق 86: 6.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 358
..........
______________________________
الحیوان الذی له نفس سائلة، لنقل الإجماع عن غیر واحد من الأصحاب علی نجاسة المنی من کل حیوان ذی نفس سائلة و إن کان مأکول اللحم «1» و لو لا الإجماع المزبور یشکل إثبات نجاسته من مأکول اللحم بالروایات لعدم دلالة شی‌ء منها علی ذلک.
أما غیر صحیحة محمد بن مسلم من الروایات المتقدمة فواضح، لانصرافها أجمع إلی منی الإنسان، کما عرفت.
و أما الصحیحة المذکورة فهی أیضا قاصرة الدلالة، لأنها إنما تدل علی نجاسته المنی من کل حیوان یکون بوله نجسا، لأنه- علیه السّلام- جعله أشد من البول و مقتضی صیغة التفضیل اشتراکهما فی أصل المبدأ و أرجحیة أحدهما علی الآخر، و لیس ذلک فی المقام إلا النجاسة، فلا تدل الصحیحة علی نجاسة المنی من حیوان یکون بوله طاهرا کالمأکول لحمه، و لا ینبغی توهم ان ذلک هو مقتضی الأشدیة، إذ المناسب حینئذ التعبیر بالتوسعة و التعمیم، لا الشدة المقتضیة للاشتراک فی أصل النجاسة- کما ذکرنا.
بل هناک روایتان تدلان علی طهارته من مأکول اللحم بحیث لو سلم عموم الصحیحة لزم تخصیصها بهما:
(إحداهما) موثقة عمار «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کل ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه».
فإن إطلاق الموصول یشمل المنی و غیره.
______________________________
(1) راجع مفتاح الکرامة ج 1 ص 136.
(2) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 12.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 359
..........
______________________________
(ثانیتهما) موثقة ابن بکیر «1» لقوله علیه السّلام فیها: «فان کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کل شی‌ء منه جائز.» فإن عموم «کل شی‌ء» یشمل منیه، فلو کان نجسا لم تجز الصلاة فیه.
نعم: یشکل الثانیة بأنها فی مقام البیان من حیث جواز الصلاة فی اجزاء مأکول اللحم لا من جمیع الجهات، فلا ینافی المنع من جهة أخری، و من هنا لا ینافیه ما دل علی نجاسة دمه و عدم جواز الصلاة فیه من حیث النجاسة مع أن عموم «کل شی‌ء منه» یشمل الدم أیضا، و بذلک یرتفع التنافی بینهما و بین ما لو دل دلیل علی نجاسة منیه أیضا هذا، و لکن موثق عمار قوی الدلالة علی الطهارة، إلا انه لا بد من الخروج عن إطلاقه بالإجماع القائم علی نجاسة المنی من کل حیوان ذی نفس سائلة- کما ذکرنا.
و أما (المسألة الرابعة) ففی منی حیوان لا نفس سائلة له سواء أ کان محلل الأکل- کالسمکة- أو محرمة- کالحیة- بناء علی عدم وجود نفس سائلة لها. المشهور بل ادعی الإجماع «2» علی طهارته منه، و لم ینقل الخلاف فیه صریحا من أحد سوی أن المحقق تردد فی حکمه أولا ثم اختار الطهارة، و هو الصحیح لعدم قیام دلیل علی نجاسته منه لا من الروایات، لانصراف غیر صحیحة محمد بن مسلم إلی منی الإنسان، و أما هی فقد عرفت اختصاصها بحیوان یکون بوله نجسا فلا تکون شاملة لذی النفس المأکول اللحم- کما ذکرنا فی المسألة الثالثة- فکیف بما لا نفس له، و لا من الإجماع کیف و قد ادعی الإجماع علی الطهارة فیه فاذن یکون المرجع قاعدة الطهارة. بل یمکن
______________________________
(1) الوسائل ج 3 ص 249 الباب 1 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1.
(2) کما عن الریاض و مجمع البرهان علی ما فی الجواهر ج 5 ص 292 طبعة النجف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 360
و أما المذی و الوذی و الودی فطاهر (1) من کل حیوان
______________________________
اقامة الدلیل علی طهارته منه، و هو ما أقمناه دلیلا علی طهارة بوله من مفهوم قوله علیه السّلام: «لا یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائلة» «1» فإن إطلاقه یشمل ما لا نفس له بجمیع شؤونه و لو بخروج ما فی جوفه من البول و المنی و غیرهما، و ملاقاته للماء.
المذی و الوذی و الودی
(1) أما المذی- و هو الماء الخارج عقیب الشهوة- فالمشهور فیه بل ادعی إجماعنا علی طهارته، و لم ینقل الخلاف فیه إلا عن ابن الجنید، فإنه قال بنجاسته و ناقضیته للوضوء و لعله استند فی خصوص نجاسته الی روایتین لحسین ابن أبی العلاء یأتی ذکرهما، إلا أن قوله مردود بالإجماع علی خلافه، و بالروایات المستفیضة الدالة علی الطهارة الموجبة للخروج عن ظاهر تلک الروایتین، أو لحملهما علی التقیة کما ستعرف.
و قد أطبقت مذاهب العامة الأربعة [1] علی نجاسة المذی و الودی، و لا یقضی العجب من الشافعی و أحمد کیف ذهبا إلی طهارة المنی و نجاسة هذین بل أعجب من ذلک ما عن أبی حنیفة [2] من قوله بنجاسة مطلق ما
______________________________
[1] کما فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة (ج 1 ص 17- الطبعة الخامسة) حیث انه عد من النجاسات «المذی و الودی» نعم فی ذیل الصفحة عن الحنابلة انهم قالوا بطهارتهما إذا کانا من مأکول اللحم.
[2] فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة (ج 1 ص 16 من تلک الطبعة) ما نصه: «الحنفیة قالوا:
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 361
..........
______________________________
یسیل من البدن حتی الدمعة إذا کانت لعلة لا من البکاء و لعلهم توهموا نجاسة المذی و الودی بسبب خروجهما عن مجری البول، و لم یلتزم الشافعی و أحمد بذلک فی المنی للروایتین عن النبی صلّی اللّه علیه و آله «1» إلا انه توهم فاسد، لأن الملاقاة فی الباطن لا توجب النجاسة، کما عرفت. و کیف کان فلنعطف الکلام علی مذهبنا الذی هو الصحیح و هو القول بطهارة «المذی» لدلالة الأخبار الکثیرة عن أهل البیت علیهم السلام علیه و فیها المعتبرات.
(منها)- صحیحة ابن أبی عمیر «2» عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لیس فی المذی من الشهوة، و لا من الإنعاظ، و لا من القبلة، و لا من مس الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا یغسل منه الثوب و لا الجسد».
و (منها)- صحیحة زید الشحام و زرارة و محمد بن مسلم «3» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إن سال من ذکرک شی‌ء من مذی أو ودی و
______________________________
- إن ما یسیل من البدن غیر القیح و الصدید إن کان لعلة و لو بلا ألم فنجس، و إلا فظاهر و هذا یشمل النفط- و هی القرحة التی امتلأت و حان قشرها- و ماء السرة و ماء الاذن و ماء العین، فالماء الذی یخرج من العین المریضة نجس و لو خرج من غیر ألم کالماء یسیل بسبب الغرب- و هو عرق فی العین یوجب سیلان الدمع بلا ألم.
و الشافعیة: قیدوا نجاسة السائل من القروح غیر الصدید و الدم بما إذا تغیر لونه أو ریحه، و إلا فهو طاهر کالعرق».
______________________________
(1) کما قدمناهما فی ص 354.
(2) الوسائل ج 1 ص 191 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2.
(3) الوسائل ج 1 ص 196 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2 و ذیله.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 362
..........
______________________________
أنت فی الصلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبیک فإنما ذلک بمنزلة النخامة.»
و (منها)- حسنة زید الشحام «1» قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام المذی ینقض الوضوء؟ قال: لا و لا یغسل منه الثوب و لا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق و المخاط». و نحوها غیرها [1].
نعم بإزائها حسنتان لحسین ابن أبی العلاء ظاهرهما نجاسة «المذی» و لعله استند إلیهما ابن جنید فی القول بالنجاسة.
(إحداهما)- ما رواه [2] الشیخ عنه انه قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المذی یصیب الثوب؟ قال: إن عرفت مکانه فاغسله، و إن خفی علیک مکانه فاغسل الثوب کله».
(ثانیتهما)- ما رواه «4» عنه أیضا انه قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المذی یصیب الثوب فیلتزق به؟ قال یغسله و لا یتوضأ».
و قد حملهما الأصحاب- و منهم الشیخ «قده»- علی الاستحباب جمعا
______________________________
[1] و هی کثیرة مرویة فی الوسائل فی البابین المتقدمین و الباب 16 و 17 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1021 و 1023، فراجع.
[2] الوسائل ج 2 ص 1024 الباب 17 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.
یمکن المناقشة فی سندها و ما بعدها بحسین ابن ابی العلاء فإنه لم تثبت وثاقته و لا حسنه المصطلح الموجب للاعتماد علی روایاته و ان حاول بعضهم جعله من الحسان لو لم یکن من الثقات.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 196 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 5.
(4) الوسائل ج 2 ص 1023 الباب 17 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 363
..........
______________________________
بینهما و بین ما دل من الروایات الکثیرة علی الطهارة صریحا و قد تقدم بعضها.
و ربما یؤید الحمل المذکور بروایة ثالثة لنفس الراوی و هی ما رواه «1» الشیخ أیضا عن حسین ابن أبی العلاء قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المذی یصیب الثوب؟ قال: لا بأس به، فلما رددنا علیه قال: ینضحه بالماء». فإن قرینة الاستحباب فیها ظاهرة، لأن الأمر بالنضح- بعد نفی البأس عنه- إنما کان بإصرار من السائل و تکراره السؤال علی الامام علیه السّلام.
و مثلها فی التأیید للحمل المذکور من جهة اشتماله علی الأمر بالنضح بالماء دون الغسل معلقا له علی المشیئة.
صحیحة محمد بن مسلم «2» عن أحدهما علیهما السلام قال: «سألته عن المذی یصیب الثوب؟ قال: ینضحه بالماء إن شاء.».
هذا و لکن یشکل الحمل علی الاستحباب بما ذکرناه فی أمثال المقام من أن الأمر فیه بالغسل إرشاد إلی نجاسة المغسول لا مولویة فیه کی یخرج عن ظهوره فی الوجوب الی الاستحباب بقرینة.
بل یتعین حمل الروایتین فی المقام علی التقیة، لما عرفت من اطباق المذاهب الأربعة علی نجاسة «المذی» فالمعول هی روایات الطهارة.
و أما «الوذی»- و هو ما یخرج بعد المنی- و «الودی»- و هو ما یخرج
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1023 الباب 17 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
(2) الوسائل ج 2 ص 1023 الباب 17 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 364
..........
______________________________
بعد البول [1]- فلم یدل علی نجاستهما دلیل من الأخبار و لا من غیرها فمقتضی الأصل فیهما الطهارة.
بل یستدل لها بما دل من الأخبار [2] علی طهارة البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء من المنی و البول إذ لو کان مطلق ما یخرج من المجری نجسا لم یکن مجال لاحتمال طهارة الخارج.
بل صریح صحیحة زید الشحام المتقدمة «3» طهارة «الودی» هذا مذهبنا.
و أما العامة فذهبوا الی القول بنجاسة «الودی» «4» علی ما عرفت.
______________________________
[1] فی مرسلة ابن رباط (فی حدیث): «و اما المذی فیخرج من شهوة و لا شی‌ء فیه، و اما الودی فهو الذی یخرج بعد البول، و اما الوذی فهو الذی یخرج من الأدواء و لا شی‌ء فیه» (الوسائل ج 1 ص 197 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 6) و الأدواء جمع داء و هی العلة و المرض.
و فی المجمع: «الوذی بالذال المعجمة ما یخرج عقیب إنزال المنی» و لا منافاة لاحتمال تعدد السبب، و اما المذی و الودی فقد فسرا فی اللغة بما ذکر فی المرسلة کما یظهر ذلک من بعض الأخبار ایضا، و لعلنا نبسط المقال فی ذلک فی بحث نواقض الوضوء ان شاء اللّه تعالی.
[2] کصحیحة حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه- ع- فی الرجل یبول قال ینتره ثلاثا ثم ان سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی» (الوسائل ج 1 ص 200 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 3).
و روایة عبد الملک بن عمرو، الوسائل ج 1 ص 200 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، ح 2.
و نحوهما غیرهما فی الباب المذکور.
______________________________
(3) فی ص 360.
(4) کما فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة (ج 1 ص 17- الطبعة الخامسة).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 365
إلا نجس العین (1) و کذا رطوبات الفرج (2) و الدبر (3) ما عدا البول و الغائط.
______________________________
(1) لنجاسته بجمیع أجزائه- علی ما هو ظاهر أدلة نجاسته.
حکم الرطوبات
(2) للأصل مضافا الی صحیحة إبراهیم ابن أبی محمود «1» قال:
«سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن المرأة علیها قمیصها أو إزارها یصیبه من بلل الفرج، و هی جنب أ تصلی فیه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فیهما».
و هذا أیضا مما لا خلاف فیه بیننا. نعم حکی عن بعض العامة «2» القول بنجاستها معللا بخروجها من مجری النجاسة، و فیه منع ظاهر.
(3) للأصل، مضافا الی ما فی ذیل صحیحة زید الشحام المتقدمة «3» من قوله علیه السّلام: «و کل شی‌ء خرج منک بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسیر فلا تغسله من ثوبک إلا أن تقذره».
فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أن مطلق ما یخرج من المخرجین طاهر سوی البول و الغائط و المنی و الدم.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1077 فی الباب 55 من أبواب النجاسات، ح 1.
(2) لاحظ مفتاح الکرامة ج 1 ص 138.
(3) فی ص 361.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 366

______________________________
4- نجاسة المیتة: میتة حیوان لا نفس سائلة له، الإجزاء المبانة من الحی، ما لا تحله الحیاة، بیضة المیتة، الأنفحة، لبن الضرع، فأرة المسک، میتة ما لا نفس له، الحیوان المشکوک، تحقیق موضوع نجاسة المیتة، أمارات التزکیة،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 367
(الرابع) المیتة من کل ما له دم سائل (1)
______________________________
الرابع: «المیتة»
(1) لا إشکال فی نجاسة المیتة مما له نفس سائلة، و لم ینقل التشکیک فی ذلک إلا عن شاذ کما ستعرف، و عن جمع من الأصحاب دعوی الإجماع علیها، و فی الجواهر «1» انها مما اتفق علیها الأصحاب بل لعلها من ضروریات المذهب بل الدین [1].
و الإنصاف أن دعوی الضرورة فیها غیر بعیدة، لتواتر الروایات- فی أبواب مختلفة- علی نجاستها، بل لم یرد فی شی‌ء من النجاسات بکثرة ما ورد فی نجاسة المیتة من الروایات- کما اعترف به الفقیه الهمدانی «قده»- مما یشرف الفقیه علی القطع بالحکم و هی علی طوائف:
(الأولی)- الأخبار الآمرة بنزح البئر لموت جملة من الحیوانات فیها «3» التی یظهر من ملاحظة مجموعها أنه لا خصوصیة لبعضها دون بعض و أن العبرة بمطلق المیتة، بل فی بعضها [2] فرض وقوع مطلق المیتة فی البئر.
______________________________
[1] فإن العامة قد اتفقوا علی نجاسة میتة الحیوان البری غیر الآدمی إذا کان له نفس سائلة، و اختلفوا فیما لا نفس له، و قالوا بطهارة میتة الإنسان و میتة الحیوان البحری و لو کان له نفس سائلة. کما فی (الفقه علی المذاهب الأربعة ج 1 ص 14 الطبعة الخامسة).
[2] کصحیحة محمد بن مسلم انه «سأل أبا جعفر- ع- عن البئر تقع فیها المیتة؟ فقال: إن کان لها ریح نزح منها عشرون دلوا» (الوسائل ج 1 ص 142 الباب 22 من الأبواب المذکورة، الحدیث 1) و
______________________________
(1) ج 5 ص 299 طبعة النجف الأشرف.
(3) المرویة فی الوسائل ج 1 ص 131 و 134 و 136 و 141 فی الباب 15 و 17 و 18 و 21 من أبواب الماء المطلق.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 368
..........
______________________________
وجه الدلالة ظهور الأمر بالنزح فی الإرشاد إلی نجاسة ما وقع فی البئر من میتة تلک الحیوانات و یؤید ذلک إردافها فی بعضها [1] بغیرها من النجاسات، لظهورها فی أن جهة السؤال إنما هی معرفة حکم البئر من حیث وقوع النجس فیها.
و لا ینافی ذلک القول باعتصام البئر لجواز أن یکون النزح من آثار ملاقاة النجس لماء البئر لا تنجس مائها به، و نحن و إن أنکرنا ثبوت الاستحباب النفسی للنزح علی القول بالاعتصام کما سبق «2» فی ذاک البحث بما لا مزید علیه إذ لیست الأوامر- فی أمثال المقام- مولویة کی تحمل علی الاستحباب بالقرائن الترخیصیة، إلا أنه قد ذکرنا ان المستفاد من بعض تلک الروایات ثبوت الاستحباب الشرطی للنزح. و هذا المقدار کاف فی کونه أثرا لنجاسة ما وقع فی البئر و إن لم ینفعل به ماؤها، إذ لا فرق- فی کون
______________________________
موثقة عمار قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن رجل ذبح طیرا فوقع بدمه فی البئر؟ فقال: ینزح منها دلاء، هذا إذا کان ذکیا فهو هکذا، و ما سوی ذلک مما یقع فی بئر الماء فیموت فأکثره الإنسان ینزح منها سبعون دلوا، و أقله العصفور ینزح منها دلو واحد، و ما سوی ذلک فی ما بین هذین» (الوسائل ج 1 ص 141 الباب 21 من تلک الأبواب، الحدیث 2).
[1] کروایة زرارة قال: «قلت لأبی عبد اللّه- ع- بئر قطرت فیها قطرة دم أو خمر؟ قال: الدم و الخمر و المیت و لحم الخنزیر فی ذلک واحد ینزح منه عشرون دلوا، فان غلب الریح نزحت حتی تطیب» (الوسائل ج 1 ص 132 الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3) ضعیفة ب «بشیر» لتردده بین اشخاص لم تثبت وثاقتهم و بنوح بن الشعیب الخراسانی لأنه مجهول الا ان یثبت اتحاده مع البغدادی الثقة، و لم یثبت.
______________________________
(2) راجع فصل ماء البئر: الجمع الثانی بین الروایات المتعارضة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 369
..........
______________________________
النزح من آثار نجاسة الملاقی للبئر- بین کونه مطهرا للماء أو رافعا لقذارته الحاصلة بالملاقاة مع النجس.
علی أن فی الروایات [1] الدالة علی تنجس ماء البئر بالتغیر بالمیتة غنی و کفایة، لما فیها من الأمر بالنزح الی أن یطیب الماء و یزول تغیره.
(الثانیة)- الأخبار الدالة علی نجاسة الماء الکثیر إذا تغیر بالمیتة أو الجیفة کما سبقت فی بحث الماء المتغیر [2] لما فیها من النهی عن الوضوء و الشرب من الماء المتغیر بها. و ما دلت «3» علی تنجس القلیل بملاقاة میتة الفأرة، لما فیها من الأمر بغسل کل ما أصابه ذلک الماء، و إعادة الصلاة و الوضوء الذی کان به، و قد مرّ غیر مرة أن الأمر و النهی- فی أمثال المقام-
______________________________
[1] و هی عدة روایات: (منها): صحیحة زید الشحام عن ابی عبد اللّه- ع- «فی الفأرة و السنور و الدجاجة و الکلب و الطیر؟ قال: فإذا لم یتفسخ أو یتغیر طعم الماء فیکفیک خمس دلاء، و ان تغیر الماء فخذ منه حتی یذهب الریح» (الوسائل ج 1 ص 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7) و (منها)- الحدیث 4 و 11 فی نفس الباب ص 135 و الحدیث 4 من الباب 18 ص 137 و الحدیث 7 من الباب 22 ص 143.
[2] فی القسم الثانی من (ج 1 ص 60) و هی عدة روایات:
(منها) صحیحة حریز عن ابی عبد اللّه- ع- قال «کلما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب».
و موثقة سماعة، و فیها: «عن الرجل یمر بالماء و فیه دابة میتة قد أنتنت» و صحیحة أبی خالد، و فیها: «الماء یمر به الرجل و هو نقیع فیه المیتة و الجیفة» المرویة فی (الوسائل ج 1 ص 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 6 و 4) و نحوها غیرها.
______________________________
(3) کموثقة عمار، الوسائل ج 1 ص 106 فی الباب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 370
..........
______________________________
ظاهران فی الإرشاد إلی النجاسة، علی أن بعضها [1] صریح فی تنجس الماء فی فرض القلة بمجرد الملاقاة للمیتة و عدمه فی فرض الکثرة إلا مع التغیر حسب دلالتیه المفهومیة و المنطوقیة.
(الثالثة)- الأخبار [2] الواردة فی أن الفأرة و نحوها إذا ماتت فی الزیت أو السمن و نحوهما أو وقعت فیه المیتة- و کان مائعا- یحرم أکله، و یجوز الاستصباح به أو بیعه ممن یستصبح به مع بیان الحال، و إن کان جامدا فتلقی و ما حولها و یؤکل الباقی، و ظهورها فی تنجس المائع بملاقاة میتة الفأرة و نحوها مما لا یقبل الإنکار، لما ذکرناه آنفا.
______________________________
[1] کصحیحة زرارة عن ابی جعفر- ع-: «إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجسه شی‌ء تفسخ فیه أو لم یتفسخ، إلا ان یجی‌ء له ریح تغلب علی ریح الماء» (الوسائل فی الباب المتقدم ص 104، الحدیث 9) و لا بد من حملها علی ما إذا بلغ حد الکر بقرینة الروایات الدالة علی تنجس ما دونه.
[2] و هی کثیرة منها صحیحة زرارة أو حسنته عن ابی جعفر- ع- قال: «إذا وقعت الفأرة فی السمن فماتت فیه، فان کان جامدا فألقها و ما یلیها و کل ما بقی، و ان کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به، و الزیت مثل ذلک».
و صحیحة الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الفأرة و الدابة تقع فی الطعام و الشراب فتموت فیه؟ فقال: ان کان سمنا أو عسلا أو زیتا- فإنه ربما یکون بعض هذا- فان کان الشتاء فانزع ما حوله و کله، و ان کان الصیف فارفعه حتی تسرج به، و ان کان بردا فاطرح الذی کان علیه و لا تترک طعامک من أجل دابة ماتت علیه».
و موثقة سماعة قال: «سألته عن السمن تقع فی المیتة؟ فقال: ان کان جامدا فألق ما حوله و کل الباقی. و قلت الزیت؟ فقال أسرج به» (الوسائل ج 16 ص 462 الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 2 و 3 و 5) و نحوها غیرها فی نفس الباب و فی الباب 6 من أبواب ما یکتسب به ج 12 ص 66، ح 3 و 4 و 5 و الباب 5 من أبواب الماء المضاف ص 149.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 371
..........
______________________________
(الرابعة)- ما ورد [1] فیه النهی عن الأکل فی آنیة أهل الذمة إذا کانوا یأکلون فیها المیتة، و الدم، و لحم الخنزیر.
(الخامسة)- ما ورد [2] فیه الأمر بإراقة المرق الذی وجد فیه میتة الفأرة و بغسل اللحم و أکله.
(السادسة)- ما ورد «3» فیه النهی عن الانتفاع بألیات الغنم المقطوعة من الحی حتی فی الاستصباح، معللا ذلک بأنه یصیب الثوب و الید و هو حرام.
و ظاهره إرادة النجاسة. و إلا فالحرمة التکلیفیة غیر محتملة، ضرورة جواز تنجیس الید أو الثوب بأی نجاسة کانت.
(السابعة)- ما ورد «4» فیمن یعمل أغماد السیوف من جلود الحمر المیتة فتصیب ثوبه فیصلی فیه من الأمر باتخاذ ثوب آخر للصلاة، و ظهوره فی تنجس تلک الثیاب بإصابة جلد المیتة واضح.
(الثامنة)- ما ورد «5» فیما لا نفس سائلة له من قوله علیه السلام: «لا
______________________________
[1] کصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: «سألته عن آنیة أهل الذمة؟
فقال: لا تأکلوا فی آنیتهم إذا کانوا یأکلون فیها المیتة، و الدم و لحم الخنزیر» (الوسائل ج 16 ص 476 الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 6).
[2] و هی روایة السکونی الوسائل ج 1 ص 150 ب 5 من الماء المضاف ح 3- ضعیفة بالنوفلی.
______________________________
(3) کروایة الحسن الوشاء المرویة فی الوسائل ج 16 ص 444 الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 1.
(4) کروایة القاسم الصیقل المرویة فی الوسائل ج 2 ص 1050 الباب 34 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.
(5) کما فی موثقة حفص بن غیاث، الوسائل ج 2 ص 1051 ب 35 من النجاسات، ح 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 372
..........
______________________________
یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائلة» لدلالته بالمنطوق علی نجاسة میتة ما له نفس سائلة إذ المراد بالفساد النجاسة، و إلا فالفساد العرفی یحصل مما لا نفس له أیضا.
(التاسعة)- الأخبار [1] الناهیة عن الصلاة فی جلد المیتة و إن کان من مأکول اللحم، لظهورها فی ان علة النهی نجاسته، لما فیها من انه لا تجوز الصلاة فیه و إن دبغ سبعین مرة تعریضا علی العامة القائلین بأن ذکاة الجلود دباغها.
و بالجملة هذه الأخبار و غیرها تشرف الفقیه علی القطع بنجاسة مطلق المیتة، لتواترها- إجمالا- علی ذلک بحیث لا تدع مجالا للتشکیک فی سند بعضها أو دلالة بعضها الآخر علی أصل الحکم، أو عمومه لجمیع أفراد المیتة.
و لقد أطلنا علیک المقام بذکر الروایات الدالة علی المطلوب دفعا لما عن صاحب المعالم «قده» من التشکیک فی دلالتها علی نجاسة مطلق المیتة بدعوی قصورها عن إثبات نجاستها إلا فی الموارد الجزئیة، و من هنا اعتمد فی التعمیم علی الإجماع المتکرر نقله فی کلمات الأصحاب.
و (یدفعه) وجود إطلاقات فی أخبار الباب «2» تغنی عن التمسک بالإجماعات المنقولة، لما فی جملة منها من التعبیر بلفظ «المیتة و الجیفة»
______________________________
[1] کصحیحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن الجلد المیت أ یلبس فی الصلاة إذا دبغ؟ قال لا و لو دبغ سبعین مرة» (الوسائل ج 3 ص 422 الباب 1 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1) و نحوها غیرها فی الباب المذکور و فی الباب 61 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1080.
______________________________
(2) لاحظ ما ذکرناه من الروایات فی ذیل الطائفة «1»، «2»، «3»، «8»، «9».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 373
..........
______________________________
الشاملة لجمیع أفرادها، و معها لا مجال للتشکیک فی دلالة الأخبار علی العموم [1].
و أغرب من ذلک ما عن صاحب المدارک «قده» من التشکیک فی أصل نجاسة المیتة بدعوی عدم دلالة الأخبار و لا تمامیة الإجماع علی النجاسة حیث ادعی أن النهی عن أکل ملاقی المیتة أو الصلاة فی جلدها أو الانتفاع بها أعم من النجاسة و أن الأمر بغسل ما یؤخذ من الشعر و الصوف و القرن و نحوها الوارد فی صحیح حریز [2] أو حسنته بقوله علیه السّلام: «و إن أخذته منه بعد أن یموت فاغسله وصل فیه» لا یتعین کونه للنجاسة، لاحتمال أن یکون لإزالة الأجزاء الملصقة بها المانعة عن الصلاة فیها، کما یشعر به قوله علیه السّلام: «و صل فیه» و بالجملة زعم «قده» قصور دلالة الروایات علی النجاسة حتی ادعی انه لم یقف علی نص یعتد به یدل علی
______________________________
[1] و یؤید العموم المذکور روایة جابر عن ابی جعفر- ع- قال: «أتاه رجل، فقال: وقعت فأرة فی خابیة فیها سمن أو زیت فما تری فی أکله؟ قال: فقال له أبو جعفر- ع- لا تأکله. فقال له الرجل: الفأرة أهون علی من ان اترک طعامی من أجلها قال: فقال له أبو جعفر- ع- انک لم تستخف بالفأرة و انما استخففت بدینک، ان اللّه حرم المیتة من کل شی‌ء (الوسائل ج 1 ص 149 الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2).
إذ المراد بالحرمة النجاسة و الا فالحرمة التکلیفیة لا تسری إلی الملاقی، و هی صریحة فی العموم إلا انها ضعیفة السند ب «عمرو بن شمر» و من هنا تکون مؤیدة للمطلوب لا دلیلا علیه.
[2] عن حریز قال: قال أبو عبد اللّه- ع- لزرارة و محمد بن مسلم: «اللبن و اللبأ و البیضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر، و کل شی‌ء ینفصل من الشاة و الدابة فهو ذکی، و ان أخذته منه بعد ان یموت فاغسله و صل فیه» (الوسائل ج 16 ص 447 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 3).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 374
..........
______________________________
نجاسة المیتة.
بل اعتضد لعدم النجاسة بما رواه الصدوق فی أوائل الفقیه مرسلا «1» عن الصادق علیه السّلام: «انه سئل عن جلود المیتة یجعل فیها اللبن و السمن و الماء ما تری فیه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فیها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و توضأ منه و اشرب، و لکن لا تصل فیه».
فإنها کالصریحة فی عدم النجاسة، و حرمة الصلاة فی جلدها محضا.
و استظهر فتوی الصدوق بذلک أیضا- دفعا لوحشة الانفراد قادحا بخلافه تحقق الإجماع فی المسألة- و ذلک لما ذکره الصدوق فی أوائل الفقیه قبل نقل الروایة المذکورة بقلیل بقوله «إنه لم یقصد فیه قصد المصنفین فی إیراد جمیع ما رووه، قال: بل إنما قصدت إلی إیراد ما أفتی به و احکم بصحته، و اعتقد فیه انه حجة فیما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته» و من البعید غایته عدوله عما ذکره مع هذا القرب و إن حکی عنه العدول بعد ذلک فی مطاوی الکتاب.
وجه الغرابة هو عدم التفاته إلی أنه لم یرد فی أکثر النجاسات تصریح بنجاستها، و إنما استفید ذلک من الأمر بغسل ملاقیها من الثوب و البدن أو النهی عن الصلاة فیه، أو الأمر بإراقة ما أصابه النجس من الماء القلیل، و النهی عن شربه و الوضوء به الی غیر ذلک من آثار النجاسة، و قد مرّ غیر مرة ان الأمر و النهی- فی أمثال ذلک- إرشاد إلی النجاسة، لعدم احتمال التعبد المحض، و من هنا استدل هو أیضا علی نجاسة البول بما ورد فی
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 34 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 375
..........
______________________________
الروایات من الأمر بغسل ملاقیه بل فی محکی کلامه «1» «إن سائر الأعیان النجسة إنما استفید نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب و البدن من ملاقاتها» و أی فرق بینها و بین المیتة التی ورد الأمر بغسل ما أصابها فی الأخبار [1] أیضا علی انه لا فرق بین الأمر بغسل ملاقی الشی‌ء إذا کان مما یغسل کالثوب و البدن أو النهی عن أکله أو شربه إذا کان من المأکول أو المشروب فی کونهما من آثار نجاسة الشی‌ء، لعدم احتمال التعبد المحض فی شی‌ء منهما.
و أما ما نسبه الی الصدوق- من فتواه بطهارة المیتة بمجرد نقله المرسلة الظاهرة فی ذلک- فیقع البحث فیه فی مقامین: (الأول)- فی ثبوت فتواه بمجرد ذلک. (الثانی)- فی حجیتها بالنسبة إلینا.
أما (الأول): فلم یثبت ان الصدوق «قده» کان یفتی بمضمون المرسلة بمجرد نقلها فی الفقیه، لأن ما التزم به فی أول کتابه مما نقلناه عنه و ان کان یبعد عدوله عنه مع الفصل القریب، إلا أنه لا یدل علی أکثر من التزامه بذکر الأخبار التی تکون حجة- فیما بینه و بین ربه- فی نفسها. و هذا لا یستدعی الفتوی بمضمونها، کیف؟ و لا بد فی الأخبار المتعارضة من العلاج إما بالجمع الدلالی إن أمکن، و إما بطرح المعارض إن لم یمکن ذلک، و لا إشکال فی أنه «قده» قد ذکر فی طی کتابه روایات متعارضة فی أبواب مختلفة، و لا یحتمل
______________________________
[1] کصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) قال: سالته عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت؟ فقال: یغسل ما أصاب الثوب (الوسائل ج 2 ص 1050 الباب 34 من أبواب النجاسات، الحدیث 2).
______________________________
(1) کما فی الحدائق ج 5 ص 60 طبعة النجف الأشرف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 376
و کذا أجزاؤها المبانة (1) منها و إن کانت صغارا.
______________________________
إفتاؤه بمضمون المتعارضین، بل لا بد له من الجمع أو الطرح، فکون هذه المرسلة حجة عنده- فی نفسها- لا یلزمه الفتوی بمضمونها، کیف؟ و هی معارضة بغیر واحد من الأخبار الدالة علی نجاسة المیتة، و لعله یلتزم بترجیح أخبار النجاسة، أو حمل هذه المرسلة علی ارادة جلد ما لا نفس له، کما ادعی تعارف وضع السمن و الزیت فی بعضها، أو المدبوغ مما له النفس- کما هو المتعارف فی الجلد المتخذ لذلک- لقول بعضهم بطهارته بالدبغ، و إن کان فاسدا.
و أما (المقام الثانی): فنقول فیه ان مجرد اعتماد الصدوق علی روایة لا یکفی فی حجیتها بالنسبة إلینا، لاحتمال کون الرجال المحذوفین من السند ممن لا نعتمد علیهم- کما هو غیر بعید- لأن مسلک القدماء فی العدالة هو مجرد عدم ظهور الفسق من الراوی، و هذا المقدار لا یکفی فی حجیة الروایة عندنا بل لا بد من ثبوت وثاقة الرواة. هذا مضافا الی أن الالتزام بطهارة جلد المیتة- کما هو مفاد المرسلة- لا یلازم القول بطهارتها بجمیع أعضائها حتی فی غیر الجلد، فإنه ذهب بعض أصحابنا- کما أشرنا، کابن الجنید و الکاشانی فی مفاتیحه- الی طهارته بالدبغ، کما هو مذهب العامة، و إن اعترفا بنجاسة بقیة أعضائها، إلا ان الأصحاب أنکروا علیهما ذلک أشد الإنکار، لورود روایات معتبرة تصرح ببقائه علی النجاسة حتی بعد الدبغ، فمع تسلیم اعتبار المرسلة لا بد من طرحها، لمعارضتها بأخبار کثیرة، و موافقتها للعامة.
الأجزاء المبانة من المیتة
(1) لا فرق فی نجاسة أجزاء المیتة بین حالتی الاتصال و الانفصال،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 377
..........
______________________________
لإطلاق ما دل علی نجاسة المیتة بلحاظ الحالتین، و ذلک لأن مقتضی الفهم العرفی من قول القائل: «المیتة نجسة» مثلا هو نجاسة هذا الجسم من دون دخل للهیئة الاتصالیة. بحیث لو تفرقت و صارت قطعا یزول عنها الحکم بالنجاسة، إذ لا دخل للعنوان فی الحکم بنجاسة أجزاء الجسم فی نظرهم. و بالجملة: لفظ «المیتة» و إن کان اسما للحیوان المیت دون إجزائه، إلا أن المستفاد من دلیل نجاستها- حسب الفهم العرفی- هو نجاسة أجزاء هذا الجسم من دون فرق بین التفرقة و الجمع، و ذلک نظیر ما دل علی نجاسة الکلب و الخنزیر- مثلا- فان المستفاد منه نجاسة أجزائهما و لو بعد الانفصال، و من هنا لم یستشکل أحد فی نجاسة ید الکلب- مثلا- لو انفصلت عنه، فالهیئة الاتصالیة و إن کانت دخیلة فی الاسم إلا انها لیست دخیلة فی الحکم بالنجاسة.
و من هنا ظهر فساد المناقشة المحکیة عن صاحب المدارک «قده» فی دلالة دلیل نجاسة المیتة علی نجاسة أجزائها إذا انفصلت عنها بعد الموت بعد مناقشته فی أصل الدلیل علی نجاستها، کما عرفت. بدعوی: أن غایة ما یستفاد من الأخبار نجاسة جسد المیت، و هو لا یصدق علی الأجزاء قطعا ثم حاول تصحیح الحکم بالنجاسة بالاستصحاب و إن لم یرتضه أیضا.
وجه الفساد هو ما عرفت من ان المستفاد من الأدلة- بمقتضی الفهم العرفی- عدم دخل الهیئة الاتصالیة فی الحکم بالنجاسة و إن کانت دخیلة فی صدق عنوان المیتة، و إلا لزم القول بطهارتها إذا کان موتها بقطعها نصفین أو أکثر، و هو کما تری، فنفس الدلیل الدال علی نجاسة المیتة کاف فی إثبات نجاسة أجزائها متصلة أو منفصلة هذا مضافا الی ورود الدلیل علی نجاسة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 378
عدا ما لا تحله الحیاة منها (1) کالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الریش و الظلف و السن.
______________________________
بعض أجزائها کجلدها «1» حتی بعد الدبغ، و احتمال الفرق بین الأجزاء غیر سدید، علی أن حصر الأجزاء المستثناة من المیتة فی الروایات «2» فیما لا تحله الحیاة، و تعلیل الاستثناء بعدم الروح فیها- کما ستعرف- دلیل علی نجاسة بقیة أجزائها التی تحلها الحیاة کما لا یخفی، فمع هذه الأدلة کیف یبقی مجال للاستصحاب. هذا أولا.
(و ثانیا)- أنه أخص من المدعی، لاختصاصه بما إذا کان القطع بعد الموت، و أما إذا کانا متقارنین کما إذا مات الحیوان بقطعه نصفین فلا یجری الاستصحاب، لعدم الحالة السابقة علی انها من الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة.
الأجزاء التی لا تحلها الحیاة
(1) لا خلاف فی طهارة الأجزاء التی لا تحلها الحیاة من المیتة- کالأمثلة المذکورة- و من الظاهر ان المنفی هو الحیاة الحیوانیة و إلا فالحیاة النباتیة موجودة فیها، و قد استفاضت الروایات [1] علی استثناء ما لا تحله
______________________________
[1] (منها) صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «لا بأس بالصلاة فیما کان من صوف المیتة، ان الصوف لیس فیه روح» (الوسائل ج 2 ص 1089 الباب 68 من أبواب النجاسات،-
______________________________
(1) الوسائل ج 3 ص 422 الباب 1 من أبواب لباس المصلی و الباب 61 ج 2 ص 1080 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل ج 2 ص 1082 الباب 68 من أبواب النجاسات.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 379
..........
______________________________
الحیاة من حکم المیتة، و هی و إن تضمنت أکثر هذه الأمور إلا أن التعلیل فی
______________________________
الحدیث 1).
و (منها) صحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث): «قلت و الصوف و الشعر و عظام الفیل و الجلد و البیض یخرج من الدجاجة؟ قال: کل هذا لا بأس به» (الوسائل ج 16 ص 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 9).
قال فی الحدائق: و الجلد فی الخبر لیس فی الفقیه، و هو الأصح، و الظاهر انه من سهو قلم الشیخ «قده». و قال فی الوسائل: حکم الجلد فی روایة الشیخ محمول علی التقیة مع احتمال کون إثباته سهوا من بعض النساخ.
(و منها) صحیحة حریز أو حسنته المتقدمة فی تعلیقة ص 373.
و (منها) روایة الکافی عن الحسین بن زرارة قال: «کنت عند ابی عبد اللّه- ع- و ابی یسأله عن اللبن من المیتة و البیضة من الدجاجة و إنفحة المیتة. فقال: کل هذا ذکی» قال: و زاد فیه علی بن عقبة، و علی بن الحسین بن رباط قال: الشعر و الصوف کله ذکی.
و قال الکلینی: و فی روایة صفوان عن الحسین بن زرارة عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «الشعر و الصوف و الریش و کل نابت لا یکون میتا قال و سألته عن البیضة تخرج من بطن الدجاجة المیتة؟
فقال یأکلها» (الوسائل ج 2 ص 1089 الباب 68 من أبواب النجاسات، الحدیث 2 و 3 و 4).
و هی ضعیفة بحسین بن زرارة، فإنه لم تثبت وثاقته، و الدعاء المروی عن ابی عبد اللّه- ع- فی حقه و أخیه الحسن لا یکفی فی إثبات حسنه المصطلح الموجب للاعتماد علی روایته (راجع الدعاء المذکور فی روایة الکشی ذکرها فی تنقیح المقال ج 1 ص 441 فی ترجمة زرارة).
و (منها) مرسلة الصدوق قال: «قال الصادق- ع- عشرة أشیاء من المیتة ذکیة القرن و الحافر و العظم و السن و الأنفحة و اللبن و الشعر و الصوف و الریش و البیض» (الوسائل ج 16 ص 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 8).
و نحوها غیرها من الروایات المذکورة فی البابین.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 380
..........
______________________________
بعضها «1» بعدم وجود الروح فیها یعم الحکم بالطهارة لکل جزء لا یکون فیه روح حیوانی و إن لم ینص علیه بالخصوص. و بالجملة: لا ینبغی التأمل فی ظهور هذه الروایات فی طهارة ما لا تحله الحیاة من أجزاء المیتة، لما فیها من نفی البأس عنها الظاهر فی الطهارة. بل فی بعضها «2» التصریح بأنها ذکی، فبها نخرج عن عموم ما دل علی نجاسة المیتة.
و قد یقال «3» بعدم الحاجة الی دلیل الاستثناء فی المقام (بتوهم) قصور دلیل نجاسة المیتة عن شمول ما لا تحله الحیاة من أجزاء المیتة، لعدم صدق المیتة علیها، لأن الموت فرع الحیاة، فیکفی فیها أصالة الطهارة، و الإجماع.
و (یندفع): بأن الدقة العقلیة و إن کانت تقتضی ذلک، إلا أن الفهم العرفی لا یساعده، لصدق المیتة- عرفا- علی الحیوان المیت بجمیع أجزائه و إن لم تحلها الحیاة، فلو لا هذه الأخبار لحکمنا بنجاستها أیضا.
ثم إن هذا القائل قد ناقش أیضا فی دلالة أخبار الاستثناء علی الطهارة حتی التجأ إلی التمسک بأصالة الطهارة و الإجماع.
و لکن لا یجدیه الأصل فی مقابل الدلیل علی النجاسة، کما لا یجدیه الإجماع المحتمل استناده الی دلیل الاستثناء، إلا أن الذی یسهل الخطب قوة ظهور الأخبار المذکورة فی الطهارة. بل کادت تکون صریحة فی ذلک، فلاحظ.
______________________________
(1) کصحیحة الحلبی المتقدمة فی تعلیقة ص 378.
(2) کصحیحة حریز المتقدمة فی تعلیقة ص 373 و روایة حسین بن زرارة المتقدمة فی تعلیقة ص 379.
(3) کما عن المحقق الخوانساری فی شرح الدروس.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 381
و البیضة إذا اکتست القشر الأعلی (1)
______________________________
ثم ان مقتضی إطلاق نفی البأس فی الروایات، و نفی عنوان المیتة عما لا تحله الحیاة للتعلیل الوارد فی النص بعدم الروح فیه هو رفع جمیع آثار المیتة عنه، فتجوز الصلاة فیه، و حمله فی الصلاة، و الانتفاع به حتی علی القول بالمنع فی الأخیرین فی سائر أجزاء المیتة.
بیضة المیتة
(1) لا خلاف بین الأصحاب «قدس سرهم» فی طهارة بیضة الدجاجة أو غیرها من الطیور طهارة ذاتیة، و إن کانت تتنجس بملاقاة رطوبات المیتة، إلا أن أکثرهم قیدوها باکتساء البیضة بالقشر الأعلی کما فی تعبیر المتن، و فی بعض الکلمات التقیید بالقشر الصلب، أو القشر الغلیظ، أو الفوقانی، و نحو ذلک، و الظاهر وحدة المراد.
أما أصل الطهارة فیکفی فیها قاعدتها، لعدم شمول دلیل النجاسة لمثل البیضة التی لا تکون من أجزاء المیتة. بل هی ظرف لها تتکون فی جوفها کتکون الجنین فی بطن أمه، هذا مضافا الی ورود روایات کثیرة تدل علی طهارتها، کصحیحة حریز «1» و صحیحة زرارة «2» و روایة صفوان «3» و مرسلة الفقیه «4» و غیرها «5» علی انها مما لا تحله الحیاة فیشملها تعلیل
______________________________
(1) المتقدمة فی تعلیقة ص 373.
(2) المتقدمة فی تعلیقة ص 379.
(3) المتقدمة فی تعلیقة ص 379.
(4) المتقدمة فی تعلیقة ص 379.
(5) المرویة فی الوسائل ج 16 ص 444 فی الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 382
..........
______________________________
استثناء تلک الأجزاء بأنها لیست مما فیه الروح.
ثم ان مقتضی الأصل و إطلاق الروایات المشار إلیها طهارتها مطلقا و إن لم تکن مکتسیة بالقشر الأعلی الصلب، و کفایة اکتسائها بالجلد الرقیق المانع عن نفوذ النجاسة إلی جوفها، و لا دلیل علی تقییدها بالقشر الصلب سوی روایة غیاث بن إبراهیم «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «فی بیضة خرجت من است دجاجة میتة قال: إن کانت اکتست البیضة الجلد الغلیظ فلا بأس بها». فإنها تدل بمفهوم الشرط علی ثبوت البأس بها إذا لم تکن مکتسیة بالجلد الغلیظ.
و عن صاحب المدارک و صاحب المعالم رمیها بالضعف، و من هنا تأملا فی التقیید عملا بالإطلاقات، و تبعهما علی ذلک بعض من تأخر، منهم صاحب الجواهر «قده» حتی التجأ إلی تقویتها بعمل المشهور.
أقول: الصغری و إن کانت مسلمة لعدم احتمال مستند آخر للمشهور سوی هذه الروایة، إلا أنه قد مرّ غیر مرة عدم تمامیة کبری الانجبار بالعمل و لکن مع ذلک لا حاجة بنا الی تلک الکبری فی هذه الروایة لأنها موثقة کما فی تعبیر الفقیه الهمدانی «قده» و تضعیف العلمین لها مبنی علی مسلکهما من حجیة خصوص الصحاح من الروایات التی زکی رواتها بعدلین، إلا أن التحقیق- کما علیه المتأخرون- کفایة وثاقة الراوی فی الحجیة، و رواة هذه الروایة کلهم ثقات لأن الراوی لها و هو «غیاث بن إبراهیم التمیمی الأسیدی» ثقة وثقه النجاشی و غیره، و الظاهر انه غیر «غیاث بن إبراهیم التبری الزیدی» و علی تقدیر الاتحاد ففساد مذهبه لا یضر بوثاقته، و
______________________________
(1) الوسائل فی الباب المتقدم، الحدیث 6.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 383
سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام (1)
______________________________
الراوی عنه هو «محمد بن یحیی» و هو إما الخزاز أو الخثعمی و کلاهما ثقتان یروی عنهما «احمد بن محمد» و هو ابن عیسی الأشعری و هو أیضا ثقة، و کذا الراوی عنه و هو «محمد بن یحیی العطار» الذی یروی عنه الکلینی، فلا ینبغی الإشکال فی سند الروایة علی مسلک المتأخرین المختار لدینا، إلا أنه مع ذلک لا تصلح لتقیید إطلاق ما دل من الروایات علی طهارة البیضة مطلقا و لو لم تکن مکتسیة بالقشر الأعلی، لظهورها فی نفی البأس عن أکل بیضه المیتة- الذی هو النفع المقصود منها الموجب لصرف الروایة إلیه سؤالا و جوابا- و من هنا تری الأصحاب ذکروها فی باب الأطعمة و ما ینتفع بالمیتة، و علیه تکون هذه الروایة أجنبیة عن الروایات الدالة علی طهارة البیضة.
نعم لا بد من أن تقید بها ما دل [1] علی جواز أکلها مطلقا، و هذا غیر ما رامه المشهور. فاذن لا مانع من الالتزام بطهارتها و لو لم تکن مکتسیة بالقشر الأعلی، و لا ینافی ذلک تقیید جواز أکلها بما إذا کانت مکتسیة به بعد مساعدة الدلیل علیه.
(1) لعموم قاعدة الطهارة، و إطلاق الروایات الدالة علی طهارة البیضة من المیتة، و أما ما دل علی حرمة بیض الطیور المحرم أکلها فلا تصلح لتقیید ما ذکر، لعدم المنافاة بین الطهارة و حرمة الأکل، کما فی نفس الطائر.
فما عن العلامة- فی النهایة و المنتهی- من تقیید الطهارة بما إذا کانت
______________________________
[1] کروایة صفوان المتقدمة فی تعلیقة ص 379 لما فیها من قوله: «و سألته عن البیضة تخرج من بطن الدجاجة المیتة قال- ع- تأکلها».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 384
و سواء أخذ ذلک بجز أو نتف أو غیرهما (1)
______________________________
البیضة من طائر محلل الأکل لم یعرف له مستند ظاهر. بل لم ینقل الخلاف من غیره فی المسألة.
و دعوی انصراف البیضة فی الأخبار المطلقة إلی إرادتها مما یحل أکله، لأنه النفع المقصود من البیضة الموجب لانصراف الإطلاق إلیه، لا سیما بملاحظة ورود بعضها «1» فی حکم أکل البیضة- لو تمت- لا تجدی فی التقیید المزبور، لما أشرنا إلیه آنفا من عدم اختصاص الدلیل بالروایات کی یلحظ فیها الانصراف و عدمه. بل یرجع فی غیر المحلل إلی أصالة الطهارة، فإن دلیل نجاسة المیتة لا یشمل بیضتها کی نحتاج فی الخروج عنه الی دلیل الاستثناء- کما عرفت- علی أن عموم التعلیل فیما لا تحله الحیاة بعدم وجود الروح له یشمل البیضة من غیر المأکول أیضا.
(1) کما هو المشهور، و عن الشیخ «قده» فی النهایة التفصیل بین المأخوذ بالجز فیحکم بطهارتها، و بین المأخوذ بالنتف فیحکم فیها بالنجاسة و یمکن أن یستند فی هذا التفصیل الی أحد أمرین (الأول) دعوی أن أصول الشعر و الصوف و نحوهما المتصلة ببدن الحیوان تعد من أجزاء المیتة التی تحلها الحیاة، و لا تستحیل إلا بعد صیرورتها أحد هذه الأمور، فإذا أخذت بطریق النتف استصحبتها تلک الاجزاء من المیتة، و بقیت علی النجاسة غیر قابلة للتطهیر.
و (فیه): ان أصول الشعر و الصوف و نحوهما إنما تعد فی نظر العرف جزء منها لا شیئا فی قبالها، فیشملها دلیل استثناء نفس هذه الأمور، و لو سلم
______________________________
(1) کروایة صفوان المتقدمة فی تعلیقة ص 379.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 385
..........
______________________________
کونها شیئا آخر فی قبالها، و انها خارجة عن مسمی الصوف- مثلا- فلا نسلم کونها مما تحله الحیاة، لعدم کونها لحما، بل هی شی‌ء أبیض لا یحله الروح الحیوانی، و التأذی بنتفها لیس من جهة کونها مما تحلها الحیاة، بل من جهة اتصالها بما فیه الحیاة، فیشملها عموم التعلیل الواردة فی صحیحة الحلبی «1» و لا أقل من الشک فی ذلک فیرجع فیها إلی أصالة الطهارة، علی انه لو سلم ذلک فإنما یتم فی غیر الصوف، و أما هو فلمکان لطافته و رقته لا یقلع شی‌ء من أصوله بالنتف، بل الغالب قلعه من فوق أصله.
(الوجه الثانی): روایة الفتح بن یزید الجرجانی «2» عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «کتبت إلیه أسأله عن جلود المیتة التی یؤکل لحمها ذکیا؟
فکتب علیه السّلام: لا ینتفع من المیتة بإهاب و لا عصب، و کلما کان من السخال الصوف- إن جز- و الشعر و الوبر و الانفحة و القرن و لا یتعدی الی غیرها إن شاء اللّه [1]».
لتقیید الصوف فیها بالجز.
و (یضعفه): ضعف الروایة سندا [2] و دلالة لأنها أخص من المدعی لدلالتها علی الاشتراط فی خصوص الشعر دون غیره، مع ان الصوف لرقته لا یقلع من أصله بخلاف الشعر و الوبر و الریش فإنها تقلع من أصولها غالبا،
______________________________
[1] قوله- ع- «کل ما کان» خبره محذوف ای ینتفع به.
[2] لأنها مهملة ببعض رجال سندها «کالمختار بن محمد بن المختار» و مجهولة ببعضهم الآخرین ک «عبد اللّه بن الحسن العلوی، و الفتح بن یزید الجرجانی».
______________________________
(1) المتقدمة فی تعلیقة ص 378.
(2) الوسائل ج 16 ص 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 6.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 386
نعم یجب غسل المنتوف (1) من رطوبات المیتة.
و یلحق بالمذکورات الإنفحة (2)
______________________________
فیحتمل ورود القید مورد الغالب من جز الصوف عن ظهر الحیوان لا للتحرز عن قلعه، لعدم الفرق بینهما من هذه الجهة، علی انها لا تخلو عن اضطراب فی المتن لقوة احتمال السقط فیها لعدم تلائمها بظاهرها، کما لا یخفی.
فتحصل: انه لا فرق فی طهارة هذه الأمور بین الجز و النتف لعدم ما یصلح للتفصیل بینهما.
(1) أی المتنجس بملاقاة المیتة مع الرطوبة، کما یشیر الی ذلک أیضا قوله علیه السّلام فی صحیحة حریز «1»: «و إن أخذته منه بعد ان یموت فاغسله و صل فیه» حتی أنه قد یتوهم من إطلاقه وجوب الغسل حتی فی صورة الجز لصدق الأخذ، و ضعفه ظاهر لظهور الأمر بالغسل فی کونه من جهة نجاسة المغسول نجاسة عرضیة قابلة للزوال بالغسل، فیختص- لا محالة- بصورة النتف، و بموضع الملاقاة من المنتوف للمیتة، و هو أصله- کما أشرنا- لعدم نجاسة غیره، فالمجزوز و غیر موضع الملاقاة من المنتوف خارجان عن تحت الأمر بالغسل، و احتمال التعبد المحض- فی أمثال المقام- مقطوع العدم.
إنفحة المیتة
(2) الإنفحة و اللغة و هی بکسر الهمزة و فتح الفاء أو کسرها و تخفیف الحاء أو تشدیدها
______________________________
(1) المتقدمة فی تعلیقة ص 373.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 387
..........
______________________________
و قد یقال لها- فی العرف العام- «المجبنة» [1] و قد اختلفت کلمات اللغویین و علی أثرها الفقهاء فی تفسیرها علی وجوه ثلاثة.
فإنه یظهر من تفسیر بعضهم [2] ان «الإنفحة» شی‌ء اصفر یستخرج من بطن الجدی أو الحمل الرضیع، فیعصر فی صوفة مبتلة فی اللبن فیغلظ کالجبن فهی ما استحال الیه اللبن الذی یشربه الرضیع فتکون اسما للمظروف
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعة - کتاب الطهارة؛ ج‌2، ص: 387
______________________________
[1] فی (محیط المحیط)- فی مادة «نفح»- الانفحة و الانفحة شی‌ء یستخرج من بطن الجدی قبل ان یطعم غیر اللبن اصفر فیعصر فی صوفة مبتلة فی اللبن فیغلظ کالجبن فإذا أکل الجدی غیره فهو کرش و مجبنه. و قریب منه فی (المنجد).
[2] فی «القاموس» فی مادة- نفح- «الانفحة بکسر الهمزة، و قد تشدد الحاء، و قد تکسر الفاء، و المنفحة و البنفحة شی‌ء یستخرج من بطن الجدی الرضیع اصفر، فیعصر فی صوفة فیغلظ کالجبن، فإذا أکل الجدی فهو کرش، و تفسیر «الجوهری» الإنفحة بالکرش سهو- یعنی من السهو- انه لا بد من تقییده بما بعد الأکل کما نبه علی ذلک فی «شرح منظومة الفصیح» دفعا للإشکال عن الجوهری لما نذکره من عبارته المشتملة علی التقیید بذلک، و کیف کان فصدر عبارة القاموس یستظهر منه ان الإنفحة هی اللبن المستحیل فی جوف الجدی.
و مثله ما فی «المغرب»: «و إنفحة الجدی بکسر الهمزة و فتح الفاء و تخفیف الحاء و تشدیدها و قد یقال منفحة أیضا و هی شی‌ء یستخرج من بطن الجدی اصفر یعصر فی صوفة مبتلة فی اللبن، فیغلظ کالجبن و لا یکون الا لکل ذی کرش، و یقال کرشه الا انه ما دام رضیعا سمی ذلک الشی‌ء إنفحة، فإذا فطم و رعی العشب قیل استکرش- ای صارت إنفحته کرشا-» فان صدر عبارته مثل القاموس.
و قریب منه ما فی «المصباح عن التهذیب» و فی «لسان العرب عن اللیث» و فی «أقرب الموارد» و «البستان» و «محیط المحیط» الا انه قال: «فإذا أکل غیره فهو کرش و مجبنة» و فی «المنجد» ما یقرب من ذلک.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 388
..........
______________________________
خاصة، و اختاره عدد من الفقهاء [1].
و یظهر من آخرین انها کرش الحمل أو الجدی قبل أن یأکل أی ما دام رضیعا، فإذا أکل تسمی کرشا فهی اسم للجلدة أعنی الوعاء خاصة [2]
______________________________
[1] کالعلامة فی القواعد قال: «الانفحة و هی لبن مستحیل فی جوف السخلة طاهرة و ان کانت میتة» و کذا عن النهایة، و کشف الالتباس. و عن المدارک المیل الیه کذا فی (مفتاح الکرامة ج 1 ص 155).
[2] لا یخفی انه اتفقت کلمات اللغویین فی مادة- کرش- کما لاحظنا علی ان الإنفحة هی نفس الکرش قبل ان یرعی الحمل أو الجدی النبات، فإذا رعی فهی کرش، فعباراتهم فی ذیل هذه المادة صریحة فی اتحاد المسمی بلحاظ الحالتین- قبل الأکل و بعده- ففی «صحاح الجوهری» فی مادة- کرش-:
«الکرش تسمی إنفحة ما لم یأکل الجدی فإذا أکل تسمی کرشا، و قد استکرشت» و مثله فی «لسان العرب»: «یقال استکرش الجدی و کل سخل یستکرش حین یعظم بطنه و یشتد أکله، و استکرشت الانفحة، لأن الکرش یسمی إنفحة ما لم یأکل الجدی فإذا أکل یسمی کرشا و قد استکرشت» و فی «القاموس»: «استکرشت الانفحة صارت کرشا و ذلک إذا رعی الجدی النبات» و مثله فی «تاج العروس» و «البستان» و «محیط المحیط» و «أقرب الموارد» و «المجمع» و «المنجد» و غیرها من کتب اللغة فی نفس المادة، فلاحظ.
نعم اختلفت کلماتهم فی تفسیر «الانفحة» فی مادة- نفح- فبعضهم جری علی ما جری علیه فی مادة- کرش- و فسر الانفحة بأنها الکرش قبل الأکل ک «الصحاح» قال: «الانفحة بکسر الهمزة و فتح الفاء مخففة کرش الحمل أو الجدی ما لم یأکل فإذا أکل فهو کرش عن ابی زید و کذلک المنفحة بکسر المیم» و مثله فی «جمهرة اللغة للازدی» و هی من اللغات القدیمة: «الانفحة کرش الحمل و الجدی قبل ان یستکرش و قد ثقل قوم الحاء» و احتج علی ذلک بقول الشاعر العربی:
«کم قد أکلت کبدا و إنفحة ثم ادخرت ألیة مشرحة»
و هکذا فی «لسان العرب» و فی «تاج العروس» عن ابن درستویه: «هی آلة تخرج من بطن الجدی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 389
..........
______________________________
و اختار هذا القول جمع کثیر من الفقهاء «1».
______________________________
- فیها لبن منعقد یسمی اللبأ و یغیر به اللبن الحلیب فیصیر جبنا. و عن ابن الهیثم: الجفر من أولاد الضأن و المعز ما قد استکرش و فطم بعد خمسین یوما من الولادة، أو شهرین أی صارت إنفحته کرشا حین رعی النبت و إنما تکون إنفحة ما دامت ترضع».
و فسرها آخرون فی مادة- نفح- بما سبق فی تعلیقة ص 387 من أنها «شی‌ء اصفر.» و استظهر من عبارتهم هذه ان مرادهم ما فی الکرش و هو الحلیب المستحال لا نفسها، هذا. و لکن الظاهر ان مرادهم من الشی‌ء الأصفر هو نفس الجلدة و الوعاء و اما ما یصیر کالجبن فهو ما یستخرج منها بالعصر بشهادة ذیل عبائرهم کعبارة «القاموس» المتقدمة هناک «فإذا أکل فهو کرش» و أصرح منها ما فی ذیل عبارة «المغرب» من قوله «و یقال کرشه.» و غیرهما فان هذا الذیل قرینة علی ان المراد من الصدر نفس الوعاء لا انه اشارة إلی وقوع الخلاف فی معنی الانفحة- کما قیل- فاذن یتحد التفسیران فی أنها الوعاء خاصة غایته انهم فسروها ببعض خواصها من انها اصفر یستخرج منها مائع یغلظ فیصیر کالجبن، و إن أبیت إلا عن ظهور صدر عبائرهم فی إرادة المظروف فالأقرب أن إطلاقها علیه مجاز کما فی «معیار اللغة» فإنه بعد ان فسر الانفحة بکرش الحمل ما دام رضیعا قال: «و قد یطلق الانفحة علی اللبن الذی یجتمع فیها تسمیة الحال باسم المحل» و کذا فی «تاج العروس» عن بعض أفاضل أهل اللغة من ان تفسیرها بما فی الکرش مجاز لعلاقة المجاورة، و یؤید ذلک اتفاقهم تفسیر الکرش باللإنفحة بعد الأکل- فی مادة کرش- کما ذکرناه، و احتمال استحالة اللبن الی الکرش «کما فی الجواهر ج 5 ص 327 طبعة النجف» کما تری. و إن کانت قدرة اللّه تعالی شاملة لکل شی‌ء مع استلزامه عدم وجود اسم لنفس الجلدة قبل الأکل، و قد أطلنا الکلام فی المقام حسما لنزاع القوم، فلاحظ و تأمل. و اما ما فی بعض الروایات من ارادة المظروف فبالقرینة کما سنشیر.
______________________________
(1) کما عن السرائر و الروضة و المسالک و التنقیح و جامع المقاصد و الدلائل و شرحی الفاضل کما فی (مفتاح الکرامة ج 1 ص 155).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 390
..........
______________________________
و قوی بعضهم «1» انها اسم لمجموع الظرف و المظروف.
أقول لا یسعنا تحقیق مفهوم «الانفحة» علی وجه الجزم لشدة اختلاف اللغویین و الفقهاء فی تفسیرها- کما أشرنا- و لکن الذی یغلب علی الظن أنها اسم للظرف خاصة «2» إذ من المستبعد جدا ان لا یکون للوعاء اسم خاص فی لغة العرب مع سعتها، و لم یذکروا له اسما غیر هذه اللفظة، و أما الذی فی جوف هذا الوعاء فهو اللبن المستحیل إلی شی‌ء أصفر یصیر کالجبن بعد عصرها فی صوفة و نحوها، و هو الذی یجعل فی الجبن، و یقال له فی الفارسیة «پنیرمایه» «3» و الا فالجلدة- أعنی نفس الوعاء- لا یجعل فی الجبن، و بالجملة: لا یمکن الجزم بمسمی الانفحة بعد اختلاف التفاسیر من اللغویین، و الفقهاء، و صعوبة رد بعضها الی بعض، و ان حاوله فی الجواهر «4» و قوی إرادة الجمیع ما یصیر کرشا للجدی بعد أن یشرع فی العلف، لقوة ظهور الکلمات فی اختلاف المعنی، فاذن تصبح هذه اللفظة مجملة و ان کان المظنون أنها اسم للوعاء خاصة- کما ذکرنا- إلا انه لا اعتماد علی مثل هذا الظن.
الإنفحة و الروایات أطبقت روایاتنا «5» علی طهارتها و ان کانت من المیتة، کما اتفقت
______________________________
(1) کالفقیه الهمدانی فی کتاب الطهارة من مصباح الفقیه ص 531.
(2) لاحظ ما أسلفناه فی تعلیقة ص 388- 389.
(3) کما فی کتاب «لغت نامه» المدون فی اللغة الفارسیة.
(4) ج 5 ص 326- 327 طبعة النجف.
(5) المرویة فی الوسائل ج 2 ص 1088 الباب 68 من أبواب النجاسات، و الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.
و قد تقدم بعضها فی تعلیقة ص 378- 379 و یأتی بعضها فی تعلیقة ص 392- 393.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 391
..........
______________________________
کلمات أصحابنا [1] علی ذلک، فنفس الحکم مما لا إشکال فیه، إلا ان الکلام فی موضوعه لما عرفت من إجمال لفظ «الانفحة» و مقتضی الصناعة هو الأخذ بالقدر المتیقن فی الخروج عن نجاسة المیتة، و هو الحکم بطهارة المظروف خاصة، لأنه طاهر علی جمیع التقادیر سواء أ کانت الانفحة اسما له خاصة، أو للجلدة کذلک، أو للمجموع.
نعم تظهر الثمرة فی الجلدة- أی الوعاء- لأنها علی الأول تکون محکومة بالنجاسة إما مطلقا أو خصوص سطحها الظاهر، و علی الأخیرین تکون طاهرة، کالمظروف.
توضیحه: انه إن کانت الانفحة اسما لخصوص ما فی الجلدة من المائع الأصفر تثبت طهارتها الفعلیة بالروایات، فان طهارتها الذاتیة و إن لم نحتج فیها الی دلیل، لأنها حینئذ مما لا تحله الحیاة، فتکون طاهرة بالذات کالبیضة فی جوف الدجاجة المیتة، إلا أنها لما کانت من المائعات تتنجس- لا محالة- بملاقاة باطن الجلدة التی هی من أجزاء المیتة، فنحتاج فی إثبات طهارتها بالفعل الی الأخبار، فإذا دلت علی طهارة المظروف بالمطابقة فتدل بالالتزام علی طهارة باطن الظرف الملاصق له أیضا احترازا عن اللغویة، لأن الحکم بطهارة المظروف المائع مع الحکم بنجاسة باطن الظرف الملاقی له لغو محض،
______________________________
[1] وافقنا علی ذلک الحنفیة، و اما باقی المذاهب الأربعة فقالوا بنجاستها (الفقه علی المذاهب الأربعة ج 1 ص 15- الطبعة الخامسة).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 392
..........
______________________________
لتنجسه بالملاقاة، و سقوطه عن الانتفاع مع دلالة بعض الروایات [1] علی ان الحکم بطهارة الانفحة إنما یکون لأجل الانتفاع بها فی الجبن، و لا انتفاع بالمظروف إلا إذا کان طاهرا بالفعل، و الالتزام بعدم السرایة و إن کان ممکنا فی نفسه، إلا انه بعید عن أذهان المتشرعة، إذ لم یعهد عندهم نجس غیر منجس. و کیف کان فبقاء ظاهر الجلدة علی النجاسة لا محذور فیه، لعدم دلیل علی خروجه عن عموم أجزاء المیتة. و أما باطنها فاما طاهر أو غیر منجس.
و أما إذا کانت اسما للظرف فیکون الجمیع طاهرا، أما الظرف فبدلیل خاص- أی الروایات- و أما المظروف فلعدم موجب لنجاسته ذاتا و لا عرضا، أما الأول فلعدم کونه من أجزاء المیتة، لأنه اللبن- کما عرفت- و أما الثانی فلعدم ملاقاته مع نجس یوجب تنجسه، لفرض طهارة الظرف.
و أما إذا کانت اسما للمجموع فظاهر. هذا کله فی النجاسة الذاتیة.
______________________________
[1] کروایة أبی حمزة الثمالی عن ابی جعفر- ع- (فی حدیث): «ان قتادة قال له: أخبرنی عن الجبن؟ فقال: لا بأس به. فقال: انه ربما جعلت فیه إنفحة المیتة؟ فقال: لیس به بأس، ان الإنفحة لیس لها عروق و لا فیها دم و لا لها عظم إنما تخرج من بین فرث و دم، و إنما الإنفحة بمنزلة دجاجة میتة أخرجت منها بیضة.» ضعیفة بمحمد بن فضیل أو مجهولة به، و قد استدل بها علی ان مسمی الانفحة هو المائع الأصفر- اعنی المظروف- و یمکن دفعه بان المراد فیها و ان کان ذلک، إلا انه مع القرینة، و الاستعمال أعم من الحقیقة.
و روایة یونس عنهم علیهم السلام قالوا: «خمسة أشیاء ذکیة مما فیه منافع الخلق الانفحة و البیض و الصوف و الشعر و الوبر.» مجهولة بإسماعیل بن مرار و هی أیضا تدل علی ان طهارة الإنفحة لأجل الانتفاع بها، فیتعین ان یکون المراد المظروف.
(الوسائل ج 16 ص 444 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 1 و 2).
و روایة فتح بن یزید الجرجانی المتقدمة فی ص 385.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 393
..........
______________________________
و أما النجاسة العرضیة القابلة للزوال بالتطهیر فلا إشکال فی عروضها علی الظرف- لو قلنا بطهارتها ذاتا- لتنجسه بملاقاة رطوبات باطن المیتة.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا: أن القدر المتیقن فی الحکم بالطهارة إنما هو المظروف و باطن الظرف، و أما ظاهره فباق تحت عموم ما دل علی نجاسة أجزاء المیتة، و معه لا مجال للتمسک بأصالة الطهارة فی إثبات طهارته- کما عن المدارک- إذ لا مجال للأصل مع الدلیل، و منع دلیل عام علی نجاسة مطلق أجزاء المیتة کما عنه «قده» ممنوع کما سبق «1».
ثم ان الظاهر عدم اختصاص الحکم بإنفحة الجدی و الحمل المذکورة فی بعض الروایات [1] لوجود الإطلاقات [2] الشاملة لمطلق المیتة فالتقیید فی مثل صحیحة زرارة و غیرها بالجدی أو الحمل لا یوجب تقیید الإطلاقات، لعدم التنافی بین المثبتین، و لعل ذکر هذه الحیوانات من باب غلبة الاستفادة من انفحتها فی الجبن، علی انه لا یحتمل الفرق بین الحیوانات المحللة
______________________________
[1] کصحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سألته عن الانفحة تخرج من الجدی؟ قال لا بأس به.»
و روایة حسین بن زرارة عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) قال: «سأله ابی عن الإنفحة فی بطن العناق و الجدی، و هو میت؟ قال لا بأس به.» ضعیفة به کما تقدم فی تعلیقة ص 345 (الوسائل ج 16 ص 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث 9 و 11).
[2] کروایة أبی حمزة الثمالی، و روایة یونس المتقدمتین فی تعلیقة ص 392 و روایة الفتح بن یزید الجرجانی المتقدمة فی ص 385، و روایة الحسین بن زرارة، و مرسلة الصدوق المتقدمتین فی تعلیقة ص 379. و قد تقدم تضعیف جمیع ذلک، فلاحظ.
______________________________
(1) فی ص 373- 374.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 394
و کذا اللبن فی الضرع (1) و لا ینجس بملاقاة الضرع النجس، لکن الأحوط فی اللبن الاجتناب.
______________________________
و لم یقل أحد بذلک أیضا، فلا بد من حمل القید علی الغالب و لو لم یکن هناک إطلاق.
الفرق بین إنفحة المأکول و غیر المأکول.
ربما (یتوهم) شمول إطلاقات الباب لکل حیوان کانت له إنفحة و لو کان محرم الأکل، فتکون انفحته طاهرة، و محلل الأکل.
و (یندفع) بأن دلیل استثناء الانفحة- و هی الاخبار- إنما ینظر الی نفی النجاسة و الحرمة الطارئتین علی الحیوان بسبب الموت لا من جمیع الجهات، فلا ینافی ثبوت الحرمة له من جهة أخری، ککون الحیوان مما یحرم أکله ذاتا- کالثعلب و الذئب و الأرنب و نحو ذلک- أو عرضا، کالحیوان المغصوب أو المسموم بسم یضر بآکله، و نحو ذلک من موجبات الحرمة، فالاطلاقات غیر شاملة للحیوانات المحرم أکلها، لاختصاصها بنفی النجاسة و الحرمة من جهة کونها میتة لا من جمیع الجهات. و بعبارة واضحة: ان الاخبار التی دلت علی طهارة الإنفحة إنما تخصص أو تقید عموم أو إطلاق ما دل علی نجاسة أجزاء المیتة و حرمتها، و أما عموم سائر الأدلة الدالة علی الحرمة من جهات أخر فباق علی حاله، و هی بخلاف البیضة حیث انها لا تحتاج فی طهارتها الی دلیل، لأنها مما لا تحله الحیاة فتکون طاهرة حتی من محرم الأکل، فما عن غیر واحد من الحکم بطهارة الإنفحة و إن کانت من غیر المأکول ضعیف غایته.
لبن الضرع
(1) اختلف الأصحاب فی طهارة لبن ضرع المیتة، فعن المشهور- کما
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 395
..........
______________________________
عن اللمعة و البیان- «1» القول بالطهارة، و عن الذخیرة انه مذهب الشیخ و الصدوق و کثیر من الأصحاب. بل عن الشهید فی الدروس ان روایة التحریم ضعیفة و القائل بها نادر. بل عن الخلاف و الغنیة نقل الإجماع علی الطهارة.
و ذهب جماعة إلی القول بالنجاسة منهم العلامة فی جملة من کتبه، و المحقق الثانی. بل عن المنتهی و جامع المقاصد أنه المشهور. بل عن السرائر انه لا خلاف فیه بین المحصلین من أصحابنا، لأنه مائع فی میتة ملامس لها، لکن رده فی کشف الرموز بقوله: «ان الشیخین مخالفاه و المرتضی و أتباعه غیر ناطقین به فما أعرف من بقی معه من المحصلین» و کیف کان فالمسألة ذات قولین، و الأقوی هو الأول للروایات الکثیرة التی فیها الصحاح و الموثقات الدالة علی الطهارة.
کصحیحة زرارة «2» (فی حدیث) قلت: «اللبن یکون فی ضرع الشاة و قد ماتت؟ قال لا بأس به.»
و صحیحة حریز أو حسنته «3».
و فی هذه الاخبار غنی و کفایة فی الدلالة علی المطلوب، و لا بد من الالتزام أیضا إما بطهارة باطن الضرع، و کذا المقدار الذی یصیب اللبن حین الحلب من ظاهر ثقبه، و إما بعدم انفعال اللبن بملاقاة المیتة- بهذا المقدار- صونا لکلام الحکیم عن اللغویة، هذا.
______________________________
(1) کما فی مفتاح الکرامة ج 1 ص 154.
(2) الوسائل ج 16 ص 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 9.
(3) المتقدمة فی تعلیقة ص 373.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 396
..........
______________________________
و الذی یمکن أن یستدل به للقول الثانی- أی نجاسة اللبن فی ضرع المیتة- وجوه ثلاثة لا یعتمد علی شی‌ء منها.
(الأول): قاعدة الانفعال، فان اللبن و إن لم یکن نجسا فی نفسه لعدم کونه جزءا من المیتة إلا انه یلاقی الضرع الذی هو من أجزائها فیتنجس به، و لمیعانه غیر قابل للتطهیر، و الی ذلک یشیر ما تقدم من کلام السرائر من أنه «مائع فی میتة ملامس لها».
و (یندفع): بأن هذه القاعدة لیست من القواعد العقلیة التی لا تقبل التخصیص، بل هی قاعدة تعبدیة لا مانع من تخصیصها بالأخبار المعتبرة الدالة علی طهارة اللبن فی ضرع المیتة، فنلتزم بعدم انفعاله بالملاقاة، أو بطهارة باطن الضرع- کما أشرنا- و تخصیص هذه القاعدة غیر عزیز- کما التزمنا به فی ماء الاستنجاء.
(الثانی): روایة وهب بن وهب «1» عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام:
«ان علیا علیه السّلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال علیّ علیه السّلام: ذلک الحرام محضا».
و (یندفع): بأن هذه الروایة فی غایة الضعف لأن وهب و هو أبو البختری کذاب عامی. بل قیل فی حقه إنه من أکذب البریة، فلا بد من طرحها أو حملها علی التقیة، لموافقتها لمذهب أکثر العامة [1].
______________________________
[1] (المالکیة) قالوا بنجاسة جمیع الخارج من المیتة و (الشافعیة) قالوا بنجاسة جمیع الخارج منها إلا البیض إذا تصلب قشره و (الحنابلة) قالوا بنجاسة جمیع الخارج منها إلا البیض الخارج من میتة
______________________________
(1) الوسائل ج 16 ص 449 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 10.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 397
..........
______________________________
(الثالث): مکاتبة الجرجانی المتقدمة «1» لحصرها ما ینتفع به من المیتة فی الصوف و الشعر و الوبر و الانفحة و القرن، للتصریح فیها بأنه لا یتعدی الی غیرها، فتدل علی نجاسة غیر المذکورات و منه اللبن.
و (فیه): أولا: ما سبق من ضعف المکاتبة سندا، و ثانیا: ان غایتها العموم فتکون قابلة للتخصیص بالروایات الدالة علی طهارة اللبن کقاعدة الانفعال التی خصصناها بها.
فتحصل مما ذکرنا: ان الأقوی هو القول بالطهارة، و أن القول بالنجاسة ضعیف غایته.
و العجب من شیخنا الأنصاری «قده» حیث انه بعد ان ناقش فی هذه الوجوه بما یقرب مما ذکرنا، و قوی القول بالطهارة تصدی لتقویة القول بالنجاسة بما هو غریب منه. و حاصل ما أفاده فی وجهه هو ان روایات الباب متعارضة، و لکن الترجیح مع ما دل علی النجاسة لموافقتها للقواعد العامة المسلمة و مخالفة أخبار الطهارة لها، فإن روایة وهب، و ان کانت ضعیفة السند بمن هو من أکذب البریة، و موافقة لمذهب العامة، إلا أنها منجبرة بالقاعدة کما ان روایات الطهارة، و إن کانت صحیحة و موثقة، إلا
______________________________
ما یؤکل لحمه ان تصلب قشره. و اما (الحنفیة) فقالوا بطهارة ما خرج من المیتة من لبن و إنفحة و بیض رقیق القشر أو غلیظها و نحو ذلک مما کان طاهرا حال الحیاة. کذا فی (الفقه علی المذاهب الأربعة ج 1 ص 14- 15: الطبعة الخامسة).
فاتفقت ثلاثة من المذاهب علی نجاسة «لبن المیتة».
______________________________
(1) فی ص 385.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 398
..........
______________________________
أنها مخالفة للقاعدة. و طرح الأخبار الصحیحة المخالفة لأصول المذهب غیر عزیز، إلا أن تعضد بفتوی الأصحاب- کما فی الانفحة- أو بشهرة عظیمة توجب شذوذ المخالف، و ما نحن فیه لیس کذلک، لأن المسألة خلافیة.
و لا یخفی ضعف هذا الکلام، و عدم الالتزام به من أحد من الأعلام و ان اشتهر بینهم انجبار ضعف الروایة بعمل المشهور، و کسر قوتها بإعراضهم عنها، إلا أن هذا غیر ما ذکره «قده» فی المقام، و هو أیضا لم یلتزم به فی الأصول حیث انه لم یعد هناک من المرجحات موافقة الروایة للقواعد العامة، و من موجبات الطرح مخالفتها لها. وجه الضعف هو ان القواعد الشرعیة لیست إلا عمومات أو إطلاقات مستفادة من الروایات أو غیرها من الأدلة، و هی مهما بلغت فی الظهور لا تأبی عن التخصیص، حتی قیل ما من عام إلا و قد خص، و مراده «قده» من القواعد التی أشار إلیها فی کلامه لیس إلا عموم دلیل نجاسة أجزاء المیتة، و عموم ما دل علی انفعال المائع بملاقاة النجس، و روایة وهب توافق هاتین القاعدتین، و روایات طهارة لبن الضرع تخالفهما، و لکن من المعلوم ان مجرد موافقة روایة ضعیفة لعموم أو إطلاق لا تصلح لجبر ضعفها و تقدیمها علی المعارض، و إن کان نفس العام أو المطلق معتبرا- فی حد ذاته- إلا أن حجیتهما لا تستدعی حجیة الخاص الموافق لهما، کما ان مخالفة روایة معتبرة لعموم أو إطلاق لا تسقطها عن الحجیة. بل الأمر بالعکس فیخصص العموم و یقید الإطلاق بها، و تخصیص العمومات و تقیید المطلقات مما لا یحصی عددا فی الفقه.
فاذن لا مانع من الالتزام بعدم انفعال اللبن بملاقاة باطن المیتة تخصیصا فی قاعدة الانفعال، أو بعدم نجاسة باطن الضرع تخصیصا فی عموم
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 399
خصوصا إذا کان من غیر مأکول اللحم (1)
______________________________
نجاسة أجزاء المیتة بالروایات المعتبرة الدالة علی طهارة اللبن فی ضرعها.
فلا یقاس المقام علی ما اشتهر من انجبار ضعف الروایة بعمل المشهور و کسر اعتبارها بإعراضهم عنها، فان هذا الکلام و إن ناقشنا فیه فی محله إلا أن له وجها نظرا الی دعوی أنهم من أهل الخبرة فعملهم بروایة ضعیفة یوجب الوثوق بعثورهم علی قرینة تدل علی صدورها عن المعصوم علیه السّلام لم تصل إلینا، کما أن أعراضهم یقتضی العکس من ذلک، لکن أین هذا من موافقة روایة ضعیفة لعموم أو إطلاق، و مخالفة روایة معتبرة لهما، و لم یثبت أعراض المشهور عن روایات الطهارة فی المقام کیف و قد عرفت ان القول بها هو الأشهر، بل المشهور لا سیما بملاحظة ما أسلفناه من کشف الرموز. فلزوم عمل المشهور بروایة معتبرة مخالفة للقواعد العامة- کما أفاد- ممنوع کبری و صغری، لما عرفت من عمل المشهور بروایات المقام، فالأقوی هو القول بالطهارة.
الفرق بین لبن الحیوان المحرم أکله، و المحلل
(1) ربما یتوهم عدم الفرق بینهما، و ان لبن المیتة کبیضتها یکون طاهرا مطلقا و لو کان من الحیوان المحرم أکله نظرا إلی الإطلاقات، و لکن الظاهر أنه کالإنفحة فیختص الحکم بطهارته بما إذا کان من الحیوان المحلل لاختصاص بعض الروایات باستثناء لبن الشاة کصحیحة زرارة المتقدمة «1» و أما
______________________________
(1) فی ص 395.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 400
و لا بد من غسل ظاهر (1) الإنفحة الملاقی للمیتة.
هذا فی میتة غیر نجس العین، و أما فیها فلا یستثنی شی‌ء (2)
______________________________
المطلقات کحسنة حریز و روایة حسین بن زرارة «1» فهی منصرفة عن المحرم أکله، لظهورها فی إثبات الطهارة له من جهة الانتفاع به- کالإنفحة- و المنفعة الظاهرة منهما إنما هی الأکل دون غیره من الانتفاعات، و هذا بخلاف البیضة فإنا لا نحتاج فی إثبات طهارتها الی دلیل من الروایات، لأنها مما لا تحلها الحیاة فهی طاهرة بمقتضی أصالة الطهارة الشاملة لما إذا کانت البیضة من الحیوان المحرم، و اللبن فی الضرع و إن کان کذلک إلا انه یتنجس بملاقاة المیتة کالمائع الموجود فی الانفحة، فنحتاج فی إثبات طهارتهما بالفعل الی دلیل من الروایات، و هی منصرفة إلی المحلل أکله- کما ذکرنا ذلک فی الإنفحة و أشرنا آنفا.
(1) هذا إذا کانت الإنفحة نفس الظرف- أی الجلدة- کما هو ظاهر عبارته «قده» و هو الأرجح- کما عرفت- لتنجس ظاهرها حینئذ بملاقاة المیتة فیجب تطهیره من النجاسة العرضیة، بخلاف ما لو کانت الانفحة المظروف- أی اللبن- فإنها لا تحتاج حینئذ إلی التطهیر، لما ذکرنا من لزوم الالتزام إما بعدم انفعالها بملاقاة باطن الجلدة، أو بطهارة باطنها أیضا، و إلا فیکون الحکم بطهارة الانفحة لغوا لأنها- علی هذا القول- مائع لو تنجس بالملاقاة لا یقبل التطهیر و لو جمد بعد ذلک مع ان الروایات قد دلت علی طهارتها بالفعل.
(2) لاختصاص أدلة الاستثناء بنجاسة المیتة، فلا تشمل النجاسة
______________________________
(1) تقدمت الاولی فی تعلیقة ص 373 و الثانیة فی تعلیقة ص 379.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 401
..........
______________________________
الذاتیة، لأن ظاهر الروایات المتقدمة عدم تأثیر الموت فی نجاسة ما لا تحله الحیاة من المیتة، و کذا الانفحة، و لبن الضرع، فلا تنافی ثبوت النجاسة لها من جهة أخری.
و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلا عن السید المرتضی «قده» «1» فی الناصریات فحکم بطهارة شعر الکلب و الخنزیر. بل استظهر منه ذلک فی کل ما لا تحله الحیاة من نجس العین.
و لا یخفی ما فیه فان أدلة نجاستهما شاملة لجمیع أجزائهما متصلة أو منفصلة ما تحله الحیاة أو ما لا تحله حیا أو میتا کما ذکرنا «2» ذلک فی بحث نجاسة أجزاء المیتة، و ذلک لظهور الدلیل- حسب الفهم العرفی- فی ثبوت النجاسة لهذا الجسم بجمیع أجزائه من دون دخل للهیئة الاتصالیة أو الحیاة فشعر الکلب- مثلا- و ان لم یصدق علیه عنوان الکلب إلا أنه یشمله دلیل نجاسته.
فلا ینبغی توهم طهارة شعر الکلب أو الخنزیر من جهة عدم صدق العنوان علیه- سواء أ کانا حیین أم میتین.
کما لا ینبغی توهم الاستدلال علی طهارة ما لا تحله الحیاة من میتة نجس العین بما دل علی طهارته من المیتة، لاندفاعه بأن ظاهر الدلیل المذکور هو ان الموت لا یؤثر فی نجاسة ما لا تحله الروح من الحیوان لا أنه یقتضی طهارته، فان الموت إذا لم یوجب النجاسة فلا یوجب الطهارة، فإذن لا ینافی ذلک ثبوت النجاسة له من جهة أخری، ککون الحیوان نجسا ذاتا.
______________________________
(1) کما فی مفتاح الکرامة ج 1- ص 139.
(2) فی ص 374 و 380.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 402
..........
______________________________
کما لا ینبغی الاستدلال علی طهارة شعر الخنزیر.
بصحیحة زرارة «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر أ یتوضأ من ذلک الماء؟
قال: لا بأس».
(بتوهم) أن نفی البأس عن الماء الذی یستقی به دال علی طهارته و الا لتنجس الماء بملاقاته، أو بوقوع قطرات منه فی ماء الدلو. ل (اندفاعه) بأن الحکم بطهارة ماء الدلو أعم من طهارة الشعر المستقی به.
أما أولا: فلا مکان أن یکون ذلک من جهة احتمال عدم اصابة الشعر أو ما یتقاطر منه لماء الدلو، لا سیما إذا کان بینهما فاصل بقطعة حبل آخر.
و أما ثانیا: فلأنه لو سلمت الإصابة فغایة ما هناک دلالة الصحیحة علی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة النجس لا عدم نجاسة الملاقی- أی الشعر- فتکون معارضة بما دل علی انفعاله، و لا بد من العلاج علی ما ذکرناه فی بحث انفعال القلیل «2» بل لا یبعد دعوی دلالة الصحیحة علی المفروغیة عن نجاسة شعر الخنزیر، لسؤال الراوی عن حکم الماء المستقی به دون نفس الشعر و کیف کان فلا یصح الاستدلال بهذه الصحیحة علی مذهب السید المرتضی «قده» بوجه، فالأقوی ما علیه المشهور من نجاسة أجزاء میتة نجس العین مطلقا و إن لم تحلها الحیاة.
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 125 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.
(2) فی الجزء الأول ص 139- 140 الطبعة الثالثة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 403

(مسألة 1) الأجزاء المبانة من الحی مما تحله الحیاة کالمبانة من المیت (1)
______________________________
الأجزاء المبانة من الحی
(1) کما هو المعروف. بل لم ینقل الخلاف فیه منا [1] حتی ادعی «2» إجماع الشیعة علی نجاسة القطعة المبانة من الحی، و فی المدارک انه مقطوع به فی کلام الأصحاب.
و ربما (یستدل): لنجاستها بصدق المیتة علی الجزء المبان من الحی، لأنها عبارة عما خرج عنه الروح، و هذا مشترک بین الکل و البعض، فاذن یشمله دلیل نجاسة المیتة لصدق المیتة علی البعض کما تصدق علی الکل- حکی ذلک عن المنتهی.
و (فیه): ان هذا المعنی و إن کان صحیحا بحسب الدقة العقلیة، إلا انه لا یساعده الفهم العرفی- الذی هو المعیار فی مفاهیم الألفاظ- لعدم شمول لفظ «المیتة»- فی نظرهم- للقطعة المبانة من الحی و إن خرج عنها الروح. بل هی عندهم الحیوان المیت، و من هنا لا یحتمل شمول مثل الروایات المتضمنة للسؤال عن وقوع المیتة فی السمن أو الزیت و نحوهما للقطعة المبانة من الحی، کما ان دعوی تعمیم الملاک واضحة المنع، کدعوی ظهور الروایات الدالة علی طهارة ما لا تحله الحیاة من المیتة معللة بأنه لیس فیه روح «3» فی ان العبرة فی النجاسة بما فیه الروح و لو کان بعض الحیوان، لاختصاص تلک
______________________________
[1] خالفنا من العامة الحنفیة، و اما باقی المذاهب فاتفقوا علی النجاسة راجع (کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة ج 1 ص 19- الطبعة الخامسة).
______________________________
(2) کما عن شرح المفاتیح.
(3) کما فی صحیحة الحلبی المتقدمة فی ص 378.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 404
..........
______________________________
الروایات بإجزاء المیتة فلا تشمل الجزء المبان من الحی، فإذن لا بد من التماس دلیل آخر، و یدل علی نجاسته طائفتان من الروایات.
(الاولی)- الروایات الواردة فیما قطعته حبالات الصید.
(منها): صحیحة محمد بن قیس أو حسنته «1» عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قال أمیر المؤمنین ما أخذت الحبالة من صید فقطعت منه یدا أو رجلا فذروه فإنه میت، و کلوا مما أدرکتم حیا، و ذکرتم اسم اللّه علیه».
(و منها): موثقة عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّه «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شیئا فهو میت.»
و نحوهما غیرهما [1] و قد دلت هذه الروایات علی أن القطعة المبانة من الحی- فی الصید- بمنزلة المیتة، و عموم التنزیل یشمل جمیع الآثار أو الآثار الظاهرة، و لا ریب فی ان النجاسة من أظهر آثار المیتة فتکون ثابتة لما نزل منزلتها، و معه لا ینبغی الإصغاء إلی مناقشة المحقق الهمدانی «قده» «4» فی شمول التنزیل لأثر النجاسة و اختصاصه بحرمة الأکل، لأنه تخصیص بلا
______________________________
[1] فی (الباب المتقدم). و فی بعض الروایات ما یدل علی نجاسة القطعة المبانة من الإنسان.
کمرسلة أیوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة.»
(الوسائل ج 2 ص 931 الباب 2 من أبواب غسل المس، الحدیث 1).
______________________________
(1) الوسائل ج 16 ص 285 الباب 24 من أبواب الصید، الحدیث 1.
(2) الوسائل ج 16 ص 285 الباب 24 من أبواب الصید، الحدیث 2.
(4) مصباح الفقیه کتاب الطهارة ص 537.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 405
..........
______________________________
مخصص بعد ظهور کون النجاسة من أظهر آثار المیتة کالحرمة.
ثم ان نسبة کون ما أخذته الحبالة میتا الی أمیر المؤمنین علیه السّلام- فی صحیحة محمد بن قیس- مما یشهد لما ذکرناه من عدم صدق المیتة علی القطعة المبانة من الحی- عرفا- و الا فلا حاجة الی نسبة کونها میتة الی أمیر المؤمنین علیه السّلام، فان صدق المفاهیم العرفیة علی مصادیقها الواقعیة موکول الی نظر العرف لا الشرع، فیظهر من ذلک أن صدقها علی القطع المبانة إنما یکون بالتنزیل و تعبد من الشارع لا علی وجه الحقیقة، و قد ذکرنا شموله للأثرین- الحرمة و النجاسة.
(الطائفة الثانیة) الروایات الواردة فی الالیات المقطوعة من الغنم الأحیاء. و هی عدیدة.
(منها): موثقة أبی بصیر [1] عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال: «فی ألیات الضأن تقطع و هی أحیاء؟ انها میتة».
و نحوها غیرها [2] و هذه و إن وردت فی خصوص الالیات المقطوعة
______________________________
[1] الوسائل ج 16 ص 360 الباب 30 من أبواب الذبائح، الحدیث 3 و فی طریقها «علی بن الحکم» و هو علی تقدیر اشتراکه بین الثقة و غیره یکون هو الثقة بقرینة روایة «أحمد بن محمد» عنه و هو إما ابن عیسی أو ابن خالد البرقی.
[2] کروایة الکاهلی قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه- ع- و أنا عنده عن قطع ألیات الغنم؟ فقال:
لا بأس بقطعها إذا کنت تصلح مالک. ثم قال: ان فی کتاب علی- ع- إن ما قطع منها میت لا ینتفع به» (الوسائل فی الباب المتقدم، الحدیث 1).
ضعیفة ب «عبد اللّه بن یحیی الکاهلی» لعدم ثبوت وثاقته و لا حسنه المصطلح الموجب للاعتماد علی روایته، مضافا الی ضعفها عن طریق الکلینی بسهل بن زیاد.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 406
إلا الأجزاء الصغار (1) کالثالول و البثور، و کالجلدة التی تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحک، و نحو ذلک.
______________________________
إلا انه یتم الحکم فی غیرها بعدم القول بالفصل بین الأجزاء المبانة عن الحی.
بقی الکلام فی الجزء المیت المتصل بالحیوان- بمعنی خروج الروح من جزء متصل بالبدن، کالید و الرجل و نحوهما، کما فی المفلوج- فهل یحکم بنجاسته أیضا؟ الظاهر العدم، لعدم شمول الأخبار المتقدمة له، لاختصاصها بالجزء المنفصل، کما انه لا یشمله لفظ «المیتة» لعدم شمولها للجزء المنفصل فضلا عن المتصل، لأنها وصف للحیوان دون بعضه. هذا مضافا الی قیام السیرة القطعیة علی عدم الاجتناب عن أعضاء المفلوج و نحوه ما دام متصلا ببدنه، و لم ینقل عن أحد من الأعلام القول بنجاسته، فیرجع فیه الی أصالة الطهارة. نعم: لو ضعف الاتصال بحیث عد منفصلا- عرفا- یحکم بنجاسته کما إذا اتصل العضو- کالید- بجلدة رقیقة.
(1) کما هو المعروف، لقاعدة الطهارة بعد عدم شمول دلیل النجاسة- من الروایات المتقدمة «1» الواردة فی المقطوع بحبالات الصید و المقطوع من ألیات الغنم- لمثل الأجزاء المذکورة و نحوها، کما یعلو الجراحات و
______________________________
و روایة حسن بن علی الوشاء قال: «سألت أبا الحسن- ع- فقلت جعلت فداک ان أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها؟ قال: هی حرام (حرام و هی میتة خ ل) فقلت جعلت فداک یستصبح بها؟ فقال: اما علمت انه یصیب الید و الثوب و هو حرام» (الوسائل فی الباب المتقدم، الحدیث 2).
ضعیفة ب «معلی بن محمد البصری» و المراد بقوله- ع-: و هو حرام النجاسة، لعدم حرمة إصابة الید و الثوب للنجس قطعا.
______________________________
(1) فی ص 404.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 407
..........
______________________________
الدمامیل و ما یحصل فی الأظفار أو یکون علی باطن القدم، لأنها لا تعد جزء من بدن الحیوان- عرفا- بل هی فی نظرهم من الأوساخ و الفضولات فلا تشملها الروایات المذکورة، لاختصاصها بأجزاء الحیوان و إن کانت صغیرة.
و ربما یستدل للطهارة- کما عن المدارک و غیره.
بصحیحة علی بن جعفر «1»: «انه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السّلام عن الرجل یکون به الثالول أو الجرح هل یصلح له ان یقطع الثالول و هو فی صلاته، أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح و یطرحه؟ قال: ان لم یتخوف ان یسیل الدم فلا بأس، و إن تخوف أن یسیل الدم فلا یفعله».
بدعوی: ان جهة السؤال فیها و إن کانت مختصة بمعرفة حکم هذا الفعل من حیث مانعیته عن الصلاة- کما ربما یؤیده سؤاله قبل ذلک: «عن الرجل یتحرک بعض أسنانه و هو فی الصلاة هل ینزعه؟ قال: ان کان لا یدمیه فلینزعه، و إن کان یدمیه فلینصرف» «2»- لکن أجاب الإمام علیه السّلام- تفضلا منه- بزیادة نفی المحذور عنه من جمیع الجهات بقرینة تقیید الجواز بعدم سیلان الدم، فإنه یدل علی انه علیه السّلام أراد بیان الجواز الفعلی و من جمیع الجهات، و إلا لم یکن وجه للتقیید بما یکون خارجا عن محل السؤال، إذ عدم کون قطع الثالول فعلا کثیرا غیر قادح فی الصلاة لا یفرق فیه بین ان
______________________________
(1) الوسائل ج 4 ص 1247 و 1277 الباب 2، الحدیث 15 و الباب 27، الحدیث 1 من أبواب قواطع الصلاة.
و فی الباب 63 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1082، الحدیث 1.
(2) الوسائل ج 4 ص 1277 الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 408
..........
______________________________
یوجب سیلان الدم أم لا، فاذن یتمسک بإطلاقها من حیث إصابة الید المرطوبة و لو برطوبة العرق للثالول المقطوع و عدمها من جهة ترک الاستفصال فی الجواب، فتدل علی الطهارة، و إلا وجب التنبیه علی تنجس الید بإصابتها مع الرطوبة، لبطلان الصلاة مع نجاسة البدن، و هذا مع قطع النظر عن عدم جواز حمل النجس فی الصلاة، و إلا فلا یعتبر رطوبة الید أیضا، لأنه لو قطعها بیده کان حاملا للنجس- و لو فی زمان قلیل- حال الصلاة و هو یوجب البطلان- کما قیل.
و الجواب عن ذلک: أن الصحیحة لا تصلح للاستدلال و إن لم تکن خالیة عن الاشعار و إن أصر شیخنا الأنصاری «قده» علی دلالتها أشد إصرار إذ لا قرینیة للقید المذکور علی ارادة بیان الجواز من جمیع الجهات، لأن ذکره إنما هو من أجل کونه أثرا غالبیا لقطع الثالول، فإنه یستلزم- غالبا- خروج الدم، و هو یوجب تنجس البدن و اللباس الموجب لبطلان الصلاة، و أما تنجس الید بملاقاة نفس الثالول المقطوع مع الرطوبة- علی تقدیر نجاسته- فلیس کذلک، لإمکان قطعه بتوسیط آلة أو الید الیابسة، و أما المنع عن حمل النجس فی الصلاة- لا سیما هذا المقدار- فغیر ثابت، و إنما الثابت المنع عن لبسه فی الصلاة. و بالجملة: تنجس الید بالثالول المقطوع لیس أثرا غالبیا لقطعه، و الحمل و إن کان کذلک إلا انه لا یضر، کما ذکر. و السؤال إنما یختص بمعرفة حکم قطع الثالول فی الصلاة من جهة توهم انه فعل کثیر قاطع للصلاة، فالجواب بعدم البأس یختص ببیان حکمه من هذه الجهة، فاذن العمدة فی الاستدلال هی أصالة الطهارة بعد عدم قیام دلیل علی النجاسة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 409

(مسألة 2) فأرة المسک المبانة من الحی طاهرة علی الأقوی (1)
______________________________
فأرة المسک
(1) فأرة المسک هی جلدة یتکون فیها دم مجتمع فی أطراف سرة الغزال، ثم یعرض للموضع حکة یسقط بسببها الجلدة، و یسمی الدم المجتمع فیها بالمسک، و نفس الجلدة بفأرة المسک، و هی علی أقسام ثلاثة، لأنها إما أن تنفصل عن المذکی، أو الحی، أو المیتة.
أما (فأرة المذکی): فلا إشکال فی طهارتها، لأنها کبقیة أجزائه محکومة بالطهارة.
و أما (فأرة الحی):- أی المنفصلة عن الغزال حال حیاته- فالمشهور طهارتها. بل عن ظاهر التذکرة و الذکری دعوی الإجماع علیها، و عن کاشف اللثام القول بالنجاسة سواء انفصلت عن حی أم میت، إلا إذا کان ذکیا، و مقتضی القاعدة هو الحکم بالطهارة، لعدم دلیل علی النجاسة عدا ما (یتوهم): من کونها من القطعة المبانة من الحی، و قد تقدم أنها بحکم المیتة فی الحکم بالنجاسة.
و (یندفع): بانصراف دلیلها عن مثل فأرة المسک من أجزاء الحیوان التی تکون فی عرضة الانفصال عنه بطبعها، بحیث کأنها من فضول بدنه التی لا یعتد بانفصالها عن الحی، فلا یشملها دلیل نجاسة القطعة المبانة من روایات «1» الألیة المقطوعة، و ما قطعته حبالات الصید، لانصرافها الی غیر ما ذکر من الأجزاء. بل ربما یقال بعدم کونها من اجزاء الظبی فی نظر العرف لأنها فی نظرهم من ثمراته، و إن کانت متصلة ببدنه- کثمرة الشجرة، و بیضة
______________________________
(1) المتقدمة فی ص 404.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 410
..........
______________________________
الدجاجة- فتکون خارجة عن روایات القطعة المبانة من الحی موضوعا، و یحکم بطهارتها استقلالا، لا بتبع الحیوان.
و یؤید الحکم بالطهارة غلبة اتخاذ المسک من فأره الحی التی یلتقطها سکان البوادی فی البر من غزال المسک، فان غیره من أقسام المسک التی نشیر إلیها قلیلة- کما قیل- فالقدر المتیقن من الأدلة الدالة علی طهارته من الإجماع، و السیرة، و الروایات هو هذا القسم، فتکون فأرته أیضا محکومة بالطهارة، إذ الالتزام بعدم انفعاله بها، أو لزوم تطهیر سطحه الظاهر، و إن کان ممکنا، إلا أنه بعید غایته.
و عن کاشف اللثام- کما أشرنا- القول بنجاسة الفأرة مطلقا، و لو کانت منفصلة عن الحی، إلا المذکی، و فی الجواهر «1» «أنی لم أعرف له موافقا علیه ممن تقدمه و تأخر عنه. بل لعله مجمع علی خلافه فی المنفصلة عن الحی» و مع ذلک فقد یستدل له.
بصحیحة عبد اللّه بن جعفر «2» قال: «کتبت إلیه- یعنی أبا محمد علیه السّلام- یجوز للرجل أن یصلی و معه فأرة المسک؟ فکتب لا بأس به إذا کان ذکیا».
حیث دلت بمفهومها علی ثبوت البأس بفأرة غیر المذکی، سواء أ کانت من حی، أم میت، و لا یحتمل ثبوت البأس فی المقام من غیر جهة النجاسة و إن کان المنع عن الصلاة فی شی‌ء أعم من ذلک کالمنع عن الحریر، و المغصوب و غیر المأکول.
______________________________
(1) ج 5 ص 319 طبعة النجف.
(2) الوسائل ج 3 ص 315 الباب 41 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 411
..........
______________________________
و لا یخفی أن الاستدلال بهذه الصحیحة علی نجاسة مطلق الفأرة یبتنی علی أمرین کلیهما محل المناقشة:
(الأول) رجوع الضمیر المذکر فی قوله علیه السّلام: «إذا کان ذکیا» إلی الظبی المتصید من ذکر الفأرة (الثانی) مقابلة المذکی للحی و المیتة- معا- لا خصوص المیتة.
و (یدفع الأول) أنه لا تعین فی رجوع الضمیر إلی الظبی المقدر فی الکلام، إذ یحتمل رجوعه الی «ما معه» الصادق علی الفأرة، فتدل الروایة علی أن للفأرة قسمین ذکیة و غیر ذکیة، فیجوز حمل الأولی فی الصلاة، دون الثانیة، و ذکاة الفأرة أعم من کونها متخذة من الظبی المذکی، أو من الحی، کما أنها أعم من الطهارة الذاتیة، و عدم عروض نجاسة خارجیة. و الحاصل: أن الروایة- علی هذا الاحتمال- لا دلالة فیها علی أکثر من نجاسة قسم من الفأرة، و یکفی فیه نجاسة المنفصلة عن المیت، و مع تردد الروایة بین الاحتمالین تصبح مجملة لا تکون دلیلا للخصم.
و (یدفع الثانی) أن المذکی فی مقابل المیتة خاصة، لأنهما- فی اصطلاح الشرع- قسمان للحیوان الذی زهق روحه، و أما الحی فهو قسیم لمقسمهما، لا لهما، فالتقیید فی الروایة بالمذکی إنما هو فی مقابل المیتة، لا الأعم منها و من الحی. فتحصل: أن الأقوی هو طهارة فأرة المسک المبانة من الحی.
و أما (المبانة عن المیت) فهل یحکم بنجاستها- کما عن بعضهم کالعلامة فی المنتهی- أو هی محکومة بالطهارة أیضا- کما عن المشهور- یبتنی ذلک علی أن تکون الفأرة من أجزاء الظبی و لو کانت معدة للانفصال، أو أنها من ثمراته الخارجة عنه و لو کانت متصلة ببدنه نظیر بیضة الدجاجة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 412
..........
______________________________
فإن قلنا بالأول- کما هو الأقرب- یحکم بنجاستها، لعموم ما دل علی نجاسة المیتة بجمیع أجزائها التی تحل فیها الحیاة مطلقا، و لا منافاة بین شمول دلیل نجاسة المیتة لجمیع أجزائها حتی المعدة للانفصال، و عدم شمول دلیل تنزیل القطعة المبانة من الحی منزلة المیتة لمثل هذا الجزء- کما ذکرنا فی الفأرة المبانة عن الحی- و ذلک لأن مورد السؤال فی روایات القطع المبانة من الحی هو الجزء المعد للاتصال، کألیات الغنم، و ما قطعته حبالات الصید من ید الحیوان، و رجله، و نحو ذلک، بخلاف دلیل نجاسة المیتة فإن موضوع الحکم فیها عنوان المیتة الصادق علی جمیع أجزائها حتی المستعدة للانفصال.
و (دعوی): عدم حلول الحیاة فی الفأرة، فتکون کالصوف و الشعر محکومة بالطهارة.
ظاهرة (الدفع): لظهور حلول الحیاة فیها لأنها جلدة کبقیة جلود الحیوانات.
و لو قلنا بالثانی حکم بطهارتها و لو کانت مبانة من المیت، لعدم کونها حینئذ من أجزاء المیتة، إذ هی نظیر البیضة المتکونة فی بطن الدجاجة خارجة عن اجزاء الحیوان محکومة بحکم مستقل، و إن کانت متصلة به نحو اتصال نظیر کون الدجاجة ظرفا للبیضة المتکونة فی جوفها. هذا کله فیما تقتضیه القاعدة الأولیة.
و أما بالنظر الی الروایات فهل یختلف الحکم عن مقتضی القواعد العامة أو لا؟ فنقول: قد ورد فی المقام ما قد (یستدل) به من الروایات علی طهارة فأرة المسک مطلقا سواء أبینت من الحی، أم من المیت، و هی صحیحة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 413
نعم لا إشکال فی طهارة ما فیها من المسک (1)
______________________________
علی بن جعفر «1» عن أخیه موسی علیه السّلام قال: «سألته عن فأرة المسک تکون مع من یصلی، و هی فی جیبه، أو ثیابه؟ فقال: لا بأس بذلک».
فان مقتضی ترک الاستفصال فی الجواب بین المتخذة من المیتة، أو الحی عدم الفرق بینهما فی جواز الحمل حال الصلاة.
و (یضعفه) أن الاستدلال بها یتوقف علی عدم جواز حمل النجس، أو خصوص المیتة فی الصلاة، و کلاهما محل منع- کما یأتی فی محله- فجواز الحمل فی الصلاة لازم أعم للطهارة هذا أولا.
و ثانیا: أنها منصرفة إلی ما هو المتعارف من أقسام الفأرة و هی التی تنفصل عن الحی- کما ذکرنا- فاذن لا إطلاق فی الصحیحة تشمل الفأرة المبانة عن المیت.
هذا کله بالنسبة إلی نفس الفأرة. و تحصل: أن المبانة عن المذکی، و الحی طاهرة و أما المبانة عن المیت فالأظهر أنها نجسة، و أما المسک الموجود فیها فیأتی الکلام فیه بعید هذا.
(1) و هذا هو المسک المتعارف و هو مسک الفأرة، و الا فلا إشکال فی نجاسة بعض أقسامه المتخذ من دم الظبی، و لتوضیح الحال لا بأس بذکر ما حکاه شیخنا الأنصاری «قده» عن التحفة فی بیان أقسام المسک و أعقب کلا منها بحکمه، و هی أربعة.
(أحدها): المسک الترکی، و هو دم یقذفه الظبی بطریق الحیض أو البواسیر، فینجمد علی الأحجار.
______________________________
(1) الوسائل ج 3 ص 314 الباب 41 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 414
..........
______________________________
(ثانیها): المسک الهندی، و لونه أخضر، و هو دم ذبح الظبی المعجون مع روثه، و کبده، و لونه أشقر، و قال «قده»: «و هذان مما لا إشکال فی نجاستهما» و الأمر کما أفاد، لإطلاق أدلة نجاسة الدم و الانجماد أو الخلط بشی‌ء آخر لیسا من المطهرات، و لا مما یوجب الاستحالة لا سیما فی الفرض الثانی، غایة ما هناک أنه دم ذو رائحة طیبة.
(ثالثها): دم یجتمع فی سرة الظبی بعد صیده یحصل من شق موضع الفأرة، و تغمیز أطراف السرة حتی یجتمع الدم فیجمد، و لونه أسود و قال «قده»: «و هو طاهر مع تذکیة الظبی و نجس لا معها» أقول: لا بد من تقییده بما إذا کان اجتماع الدم فی السرة قبل الذبح کی یکون من الدم المتخلف فی الذبیحة، و إلا فهو نجس أیضا.
(رابعها): مسک الفأرة و هو دم یجتمع فی أطراف سرة الظبی، ثم یعرض للموضع حکة یسقط بسببها الدم مع جلدة هی وعائه، و قد حکم بطهارة هذا القسم، و هو الصحیح لانه القدر المتیقن من الإجماع و السیرة القطعیة علی طهارة المسک.
و لصحیحة عبد اللّه بن سنان «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:
«کانت لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ممسکة إذا هو توضأ أخذها بیده و هی رطبة، فکان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله برائحته».
و الحکم بطهارة هذا القسم اما من باب التخصیص فی أدلة نجاسة الدم بما ذکر من الإجماع، و السیرة، و الروایة إن قلنا بأنه دم منجمد، أو من باب التخصص، اما بدعوی الاستحالة، أو عدم کونه من الأجزاء الدمویة رأسا،
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1078 الباب 58 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 415
و أما المبانة من المیت ففیها اشکال (1).
و کذا فی مسکها [1] (2)
______________________________
کما حکی ذلک عن بعض محققی الفن فی هذه الأعصار بدعوی أن المسک مفهوم مباین للدم کالمنی، و البول و نحوهما من فضلات الحیوان و ان کانت المواد المسکیة یحملها دم الظبی فإذا وصلت الی الفأرة افرزت عن الاجزاء الدمویة، لاشتمال الفأرة علی آلة الافراز، و هذا الافراز یکون تدریجیا الی أن تمتلئ الفأرة من المسک، هکذا قیل. و لکن لا تترتب ثمرة عملیة علی تحقیق ذلک، لان هذا القسم من المسک محکومة بالطهارة علی کل حال- کما عرفت- و لا إطلاق فی دلیله کی یشمل سائر الأقسام، فتلک محکومة بالنجاسة لعموم أدلة نجاسة الدم.
(1) وجه الاشکال هو عموم ما دل علی نجاسة المیتة بجمیع أجزائها و لو کانت معدة للانفصال، الا انه قد تقدم إمکان المناقشة فی صغری الجزئیة لاحتمال کون الفأرة من ثمرات الظبی الخارجة عن اجزائه، و مع الشک فی أنها جزیة أم لا یرجع الی قاعدة الطهارة، و لکن الأقرب- کما ذکرنا- أنها تکون جزء لبدن الحیوان فیشملها دلیل نجاسة المیتة.
(2) لا إشکال فی طهارة مسک الفأرة الطاهرة، کالمبانة عن الحی أو المذکی، لعدم نجاسته ذاتا، لانه القدر المتیقن من أدلة طهارة المسک، و لا عرضا لان المفروض طهارة وعائه.
و أما مسک الفأرة النجسة- و هی المبانة عن المیت- فهل یحکم
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «و کذا فی مسکها»: (الظاهر أن المسک فی نفسه طاهر، نعم: لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حکم بنجاسته).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 416
..........
______________________________
بطهارته أیضا؟ استشکل فیه المصنف «قده» و لا یخلو وجه الاشکال عن أحد أمرین:
(الأول): ان المسک دم فیشمله عموم دلیل نجاسة الدم و القدر المتیقن من دلیل الاستثناء- من الإجماع و السیرة و الروایة- هو مسک الفأرة الطاهرة و أما غیره فباق تحت العموم.
(الثانی): عموم دلیل نجاسة أجزاء المیتة و منها دمها.
و (یندفع الأول): بأنه مبنی علی ثبوت عموم أحوالی لدلیل نجاسة الدم بحیث یمکن الالتزام بالتخصیص فی بعض حالاته دون بعض، و هو ممنوع، فهذا الخاص إما ان یکون مشمولا لدلیل نجاسة الدم مطلقا و فی جمیع حالاته أولا کذلک، و حیث أنه من المقطوع به خروجه عن العموم لو انفصل عن الظبی حال حیاته فلا یمکن الالتزام بشموله له لو انفصل عنه بعد موته.
و (یندفع الثانی): بأن الدم و ان کان من اجزاء المیتة الا انه مما لا تحله الحیاة، فإذن لا دلیل علی نجاسة مسک الفأرة النجسة لا من حیث کونه دما و لا من حیث کونه جزء للمیتة فیرجع فیه الی أصالة الطهارة، فیحکم بطهارته أیضا، کما هو المشهور. بل فی الجواهر «1» استظهار دعوی الإجماع علی طهارة مطلق المسک- و لو کان مبانا عن المیتة- عن غیر واحد من الأصحاب لو لم یکن صریحهم ذلک.
نعم قد تعرضه النجاسة بسبب ملاقاة الفأرة النجسة مع الرطوبة و ذلک فیما إذا لم ینجمد دم المسک حال حیاة الظبی، أو انجمد و لکن لاقی
______________________________
(1) ج 5 ص 318 طبعة النجف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 417
نعم إذا أخذت من ید المسلم یحکم بطهارتها [1] و لو لم یعلم أنها مبانة من الحی، أو المیت (1)
______________________________
الفأرة مع الرطوبة، فإنه یتنجس المسک حینئذ بملاقاة النجس، إلا أنها نجاسة عرضیة غیر قابلة للزوال فی الفرض الأول، و قابلة له فی الفرض الثانی بغسل سطحه الظاهر، أو إزالته بحک و نحوه، و قد یبقی علی طهارته الذاتیة، کما لو انجمد حال حیاة الظبی، و لم یلاق الفأرة برطوبة. و من هنا ذکرنا فی التعلیقة:
«الظاهر أن المسک فی نفسه طاهر نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حکم بنجاسته».
(1) صور الشک فی طهارة فأرة المسک ثلاث نحتاج فی الحکم بطهارة بعضها إلی أمارات التذکیة دون بعض بمعنی أنه یحکم بطهارتها فی بعض الصور و لو أخذت من ید الکافر.
(الأولی): أن یشک فی أخذ الفأرة من الحی أو المذکی أو المیتة مع الشک فی حیاة الظبی بالفعل.
(الثانیة): نفس الصورة مع العلم بموته فی الحال- أی فی زمان الشک فی طهارة الفأرة.
(الثالثة): أن یعلم بأخذ الفأرة بعد موت الظبی مع الشک فی ذکاته فان قلنا بمقالة کاشف اللثام من اعتبار التذکیة فی طهارة الفأرة فیحکم بالنجاسة فی جمیع الصور، لاستصحاب عدم التذکیة- بناء علی ما هو المعروف من ترتب النجاسة علیه- إلا أن تقوم أمارة علی التذکیة من ید المسلم و نحوها
______________________________
[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «یحکم بطهارتها»: (و کذا إذا أخذت من ید الکافر نعم: لو علمت انها مبانة من المیت، و تردد الأمر بین أخذها من المذکی، و غیره کان الحکم بالطهارة مختصا بما إذا أخذت من ید المسلم، أو ما بحکمها).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 418
..........
______________________________
و لکن قد عرفت ضعف هذا القول.
و أما علی مقالة المشهور- المنصور عندنا- من طهارة الفأرة و لو أبینت من الحی، فیختلف الحال باختلاف الصور.
ففی (الصورة الأولی): یحکم بالطهارة من دون حاجة إلی أمارة علی التذکیة، لاستصحاب حیاة الظبی إلی زمان الشک، و به یتم موضوع الإبانة من الحی بضم الوجدان الی الأصل، لأن الإبانة وجدانیة، و حیاة الظبی ثابتة بالأصل، و أی حاجة بنا إلی أمارة تدلنا علی التذکیة بعد ثبوت الطهارة بثبوت موضوعها، فالفأرة محکومة بالطهارة و لو أخذت من ید الکافر.
و کذا فی (الصورة الثانیة): و هی ما علم بموت الظبی، و شک فی إبانة الفأرة منه قبل موته، أو بعده، و ذلک لاستصحاب الحیاة إلی زمان الإبانة، و به یتم موضوع الطهارة- کما ذکرنا- و لا یعارضه استصحاب عدم الإبانة إلی زمان الموت، لأنه لا یثبت الإبانة بعده التی هی موضوع النجاسة الا علی القول بالأصل المثبت، و لو سلم المعارضة کان المرجع بعد تساقطهما قاعدة الطهارة.
و هذا کله من دون فرق بین الجهل بتأریخ الحادثین- أعنی الموت و الإبانة- و العلم بتاریخ أحدهما دون الأخر، لما هو الصحیح عندنا من جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ أیضا کما مر تفصیله «1» ففی هذه الصورة أیضا یحکم بالطهارة، و لو أخذت من ید الکافر.
و أما (الصورة الثالثة):- و هی ما علم بأخذ فأرة المسک بعد موت الظبی مع الشک فی ذکاته- فیحکم فیها بالنجاسة، لاستصحاب عدم
______________________________
(1) فی الجزء الأول ص 195، الطبعة الثالثة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 419

(مسألة 3) میتة ما لا نفس له طاهرة (1) کالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمک، و کذا الحیة و التمساح، و ان قیل بکونهما ذا نفس، لعدم معلومیة ذلک مع أنه إذا کان بعض الحیاة کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک.
______________________________
التذکیة المترتب علیه آثاره التی من جملتها النجاسة علی المشهور، فنحتاج فی الحکم بالطهارة إلی أمارة تدلنا علی ذکاة الحیوان من ید المسلم، أو ما بحکمها.
هذا و لکن الصحیح عدم الحاجة إلیها فی هذه الصورة أیضا بناء علی ما حققناه من أن استصحاب عدم التذکیة لا یثبت النجاسة، لأنها من آثار المیتة و الأصل بالمزبور لا یثبتها- کما سیأتی «1» تفصیل الکلام فی ذلک إن شاء اللّه تعالی- فالمرجع حینئذ قاعدة الطهارة، فما وقع منا فی التعلیقة من أنه «لو علمت أنها مبانة من المیت، و تردد الأمر بین أخذها من المذکی و غیره کان الحکم بالطهارة مختصا بما إذا أخذت من ید المسلم، أو ما بحکمها» مبنی علی المسلک المعروف الذی علیه المصنف «قده» أیضا من ثبوت النجاسة باستصحاب عدم التذکیة، فلا تغفل.
میتة ما لا نفس له
(1) کما هو المعروف و المشهور بین الأصحاب بل عن جمع کثیر «2» دعوی الإجماع علی طهارتها و ینبغی التکلم فی هذه المسألة فی مقامین
______________________________
(1) فی ذیل (مسألة 6 و 7).
(2) لاحظ مفتاح الکرامة ج 1 ص 148.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 420
..........
______________________________
(الأول) فی کبری طهارة میتة ما لا نفس له من الحیوان الطاهر (الثانی) فی حکم میتة حیوان یشک فی کونه ذا نفس أم لا حیث وقع الخلاف فی بعض المصادیق کالحیة و التمساح.
أما (المقام الأول): فلا ینبغی الإشکال فیه، بل لم نتحقق خلافا منا [1] فی ثبوت کبری طهارة میتة ما لا نفس له من الحیوان الطاهر [2] نعم وقع الخلاف فی طهارة بعض ما لا نفس له من الحیوان- کالوزغ و العقرب- فإنه ذهب بعض القدماء الی نجاستهما حیا- کما عن القاضی و الشیخ فی بعض کلماته- و ذهب بعضهم إلی نجاسة خصوص الوزغ- کما عن المقنعة،
______________________________
[1] و اما العامة ففی (کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة) عدوا من الأعیان الطاهرة میتة الحیوان البری الذی لیس له دم یسیل، کالذباب و السوس و الجراد و النمل و البرغوث.
و ذکر فی ذیل الصفحة خلاف (الشافعیة) حیث انهم قالوا بنجاسة المیتة المذکورة ما عدا الجراد و خلاف (الحنابلة) حیث انهم قیدوا طهارة المیتة المذکورة بعدم تولدها من نجاسة کدود الجرح (ج 1 ص 12 من الکتاب المذکور الطبعة الخامسة).
[2] ربما یستظهر الخلاف عن ظاهر کل من یقول بوجوب نزح ثلاث دلاء بموت الوزغة و العقرب فی البئر من القدماء القائلین بتنجس البئر بملاقاة النجس من دون تصریح منهم بطهارة میتتهما کما عن «المبسوط، و النهایة، و الفقیه، و المهذب، و الإصباح» و لعل بعض هؤلاء یقولون بنجاستهما حیا کما نذکر فی الشرح.
و عن الصدوق انه «إذا ماتت العظایة فی اللبن حرم» و فی المنجد «العظایة- دویبة ملساء أصغر من الحرذون تمشی مشیا سریعا ثم تقف، و تعرف عند العامة بالسقایة، و هی أنواع کثیرة» و من الظاهر ان «العظایة» مما لا نفس له فبذلک یمکن جعل الصدوق مخالفا فی المسألة، إذ لا وجه للحرمة سوی النجاسة راجع (مفتاح الکرامة ج 1 ص 148 و 150).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 421
..........
______________________________
و المراسم و غیرهما- «1» فاضافوا بهما إلی عدد النجاسات، کما عن بعضهم القول بنجاسة بعض الحیوان مما له النفس- کالثعلب و الأرنب- و البحث عن طهارة هذه الحیوانات و نجاستها حتی ما لا نفس له منها خارج عن محل الکلام، إذ الکلام هنا فی نجاسة المیتة، لا الحیوان بما هو حیوان و سنتعرض لحکمها فیما بعد «2» تبعا للمصنف «قده» إن شاء اللّه تعالی.
و بالجملة تدل علی الکبری المذکورة- بعد دعوی التسالم و الإجماع- جملة من الروایات.
(منها): موثقة حفص بن غیاث «3» عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السّلام قال: «لا یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائلة».
فإنها تدل بمفهوم الحصر علی عدم فساد الماء بمیتة ما لا نفس له، و هی إما مختصة منطوقا و مفهوما بمیتة الحیوان، أو تعمها و مطلق ما یضاف الیه من دمه، و بوله و غائطه و نحو ذلک- کما استظهرناه «4» فی بحث نجاسة البول و الغائط من الحیوان ذی النفس- و علی أی تقدیر فلا إشکال فی دلالتها علی حکم المیتة منطوقا، و مفهوما.
و (منها): موثقة عمار «5» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عن
______________________________
(1) راجع مفتاح الکرامة ج 1 ص 150.
(2) فی ذیل (مسألة 1) بعد ذکر النجاسات.
(3) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث 2، و الباب 10 من أبواب الأسئار ج 1 ص 173، الحدیث 2.
(4) فی ص 302- 303.
(5) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 422
..........
______________________________
الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة، و ما أشبه ذلک یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه؟ قال: کل ما لیس له دم فلا بأس».
و الظاهر أن المراد ان لا یکون له دم سائل، لا أصل الدم، و إلا فالذباب الواقع فی السؤال له دم جزما إلا انه غیر سائل، و ظاهر الجواب شمول نفی البأس له أیضا کسائر ما ذکر فی السؤال فلا معارضة بین الروایتین.
و (منها): روایة أبی بصیر «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی حدیث) «و کل شی‌ء وقع فی البئر لیس له دم مثل العقرب و الخنافس، و أشباه ذلک فلا بأس».
و نحوها غیرها من الروایات «2» فتحصل ان الکبری ثابتة، و ما نسب «3» إلی بعضهم من الخلاف فی میتة الوزغ و العقرب، کما عن الوسیلة، و المهذب یمکن إرجاعه إلی الخلاف فی أصل طهارتهما حیا، علی أنه مردود بما ذکرناه من الروایات الدالة علی طهارة میتة مطلق ما لا نفس له هذا کله فی المقام الأول.
و أما (المقام الثانی): ففی حکم الحیوان المشکوک کونه ذا النفس، کالتمساح و الحیة، فإنه ذهب بعضهم [1] الی وجود النفس لهما مطلقا أو فی
______________________________
[1] کما عن القواعد، و الشهید وجود النفس للتمساح (کما فی مفتاح الکرامة ج 1 ص 133 و 137) و عن المعتبر، و غیره وجود النفس للحیة (کما فی مفتاح الکرامة ج 1 ص 118).
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 136 الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 11 ضعیفة بمحمد بن سنان.
(2) الوسائل ج 1 ص 1052 الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث 3 و 5 و 6.
(3) کما فی الجواهر ج 5 ص 295 طبعة النجف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 423

(مسألة 4) إذا شک فی شی‌ء أنه من أجزاء الحیوان، أم لا فهو محکوم بالطهارة (1) و کذا إذا علم أنه من الحیوان لکن شک فی أنه مما له دم سائل، أم لا.
______________________________
بعض أقسام الحیة، و ان أنکره الأکثر. فنقول: ان ثبت وجود نفس سائلة لهما- و لو بالاختبار- فلا بد من الحکم بنجاسة میتتهما و الا فیحکم بالطهارة سواء أ قلنا بجریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیة أم لا أما «علی الثانی» فواضح، لان المرجع حینئذ قاعدة الطهارة، لعدم جواز التمسک بعموم ما دل علی نجاسة المیتة، فإنه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة- بعد خروج ما لا نفس له عن العموم المذکور- و أما «علی الأول»- کما هو المحقق عندنا- فلان الاستصحاب حینئذ یثبت الخاص الخارج عن عموم نجاسة المیتة لأنه أمر عدمی، و هو ما لیس له نفس سائلة، و المفروض أنه محکوم بالطهارة، و بذلک یفرق بین المقام و غیره مما یکون الخاص فیه عنوانا وجودیا کعنوان القرشیة، فإنه باستصحاب عدمه یثبت موضوع العام، و هو ما لیس بذاک الخاص الوجودی، فیتمسک بالعموم، و هذا بخلاف المقام، فان الخاص فیه عنوان عدمی یثبته الاستصحاب، لا أنه ینفیه، و کذا کل ما کان من هذا القبیل، هذا فیما إذا شک فی وجود نفس سائلة للتمساح أو الحیة و کذا الحال فیما إذا تردد أن المشکوک من أی القسمین، کما إذا تردد المیتة بین الفارة و الوزغ مثلا أو علمنا أن بعض أقسام الحیة ذو النفس و شک فی حیة أنها منه، أو من القسم الذی لا نفس له.
(1) هذا و ما بعده أیضا من الشبهات الموضوعیة، و المرجع فیها قاعدة الطهارة، أو استصحاب عدم کون الشی‌ء من أجزاء الحیوان، أو مما له نفس سائلة، و به یثبت موضوع الخاص المحکوم بالطهارة، کما تقدم فی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 424

(مسألة 5) المراد من المیتة (1) أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.
______________________________
المسألة الثالثة.
تعریف المیتة
(1) المیتة- فی عرف الشارع- هی الحیوان المیت بسبب غیر شرعی سواء مات حتف أنفه أو بسبب من أسباب الموت- کالتردی و الخنق و أکل السم و نحو ذلک- فی مقابل المیت بسبب شرعی المعبر عنه بالمذکی، فالمیتة شرعا أخص من المیتة فی مقابل الحی، و أعم من المیتة بمعنی المیت حتف أنفه، لأن لها معنی بین المعنیین.
و نعم ما استشهد به شیخنا الأنصاری «قده» علی ذلک من مقابلة المیتة للمذکی فی جملة من الروایات، فإنها تدل علی انهما- فی نظر الشارع- من الضدین لا ثالث لهما، و حیث ان المذکی هو ما ذبح علی الوجه الشرعی فتکون المیتة بخلافه.
(منها): موثقة سماعة «1» قال: «سألته عن جلود السباع ینتفع بها؟
قال: إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده، و أما المیتة فلا».
فان المرمی بالسهم مع التسمیة هو المذکی- شرعا- و فی مقابله المیتة.
و (منها): حسنة علی ابن أبی حمزة [1] (فی حدیث) قال علیه السّلام:
______________________________
[1] الوسائل ج 2 ص 1072 الباب 50 من الأبواب المتقدمة، الحدیث 4 و فی طریقها «محمد بن عیسی بن عبد اللّه الأشعری» والد احمد وثقه المتأخرون و لم یرد تصریح بوثاقته عن القدماء، الا ان
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 49 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 425
..........
______________________________
«و ما الکیمخت؟ قال: جلود دواب منه ما یکون ذکیا، و منه ما یکون میتة.
فقال علیه السّلام: ما علمت أنه میتة فلا تصل فیه».
و (منها): مکاتبة القاسم الصیقل «1» قال: «کتبت الی الرضا علیه السّلام انی اعمل أغماد السیوف من جلود الحمر المیتة. (الی ان قال) فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشیة الذکیة؟ فکتب علیه السّلام الی: کل اعمال البر بالصبر یرحمک اللّه، فان کان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا بأس».
و یمکن الاستشهاد للمطلوب أیضا بإطلاق المیتة- فیما تقدم «2» من الروایات- علی ما قطعته حبالات الصید من اجزاء الحی، و الالیات المقطوعة من الغنم الأحیاء، لا سیما بملاحظة ما فی بعضها من تعلیل الحکم بنجاستها بأنها میتة، فإنها تدل علی أن ما لا تقع علیه الذکاة یکون میتة فی نظر الشارع و هذا واضح مما لا اشکال فیه.
موضوع النجاسة و حرمة الأکل و انما الکلام فی ان موضوع النجاسة، و حرمة الأکل و غیرهما من الأحکام هل هو عنوان المیتة، أو غیر المذکی؟ و هذان و ان کانا متلازمین فی
______________________________
النجاشی ذکر انه شیخ القمیین و وجه الأشاعرة و لعله یکفی ذلک فی حسنه، و بذلک تکون الروایة حسنة، و اما علی بن أبی حمزة فقد وثقه الشیخ فی العدة، و هو خیرة الأستاد دام ظله فیه.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1050 و 1070 الباب 34 و 49 من أبواب النجاسات، الحدیث 4 و 1 مجهولة بالقاسم الصیقل.
(2) فی ص 404- 405.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 426
..........
______________________________
الخارج، لما ذکرناه من أن المذکی، و المیتة ضدان لا ثالث لهما، لان موت الحیوان اما أن یستند الی سبب شرعی، فیکون مذکی، أو یستند الی سبب غیر شرعی، فیکون میتة، فوجود أحدهما یلازم عدم الأخر، الا أن الکلام فی أن موضوع الأحکام هل هو عنوان وجودی- أی المیتة- لأنها فی عرف المتشرعة عبارة عما استند موته الی سبب غیر شرعی، أو العنوان العدمی- أی غیر المذکی- إذ هو عبارة عما لم یستند موته الی سبب شرعی، فیکون أمرا عدمیا.
و تظهر الثمرة بین الأمرین فی المشکوک ذکاته، فإنه لو کان موضوع تلک الأحکام عنوان المیتة فلا تترتب علی استصحاب عدم التذکیة، الا علی القول بالأصل المثبت الذی لا نقول بحجیته، و اما لو کان موضوعها غیر المذکی کان أثر الاستصحاب ترتب تلک الأحکام، لأنها آثار لنفس المستصحب دون لازمه العقلی.
کلام مع صاحب المدارک خلافا لصاحب المدارک «قده» حیث أنکر حجیة الاستصحاب و لو کانت النجاسة من آثار غیر المذکی، و ذلک لعدم حجیة الاستصحاب رأسا، و لو سلم العمل به فهو دلیل ظنی و النجاسة- سواء المیتة أم غیرها- لا تثبت إلا بالیقین، أو بالظن الحاصل من البینة لو سلم عموم دلیلها لها، مستشهدا لذلک بقول الصادق علیه السّلام فی صحیحة الحلبی «1»- فی الجلد المشکوک أنه میتة أو مذکی-: «صل فیه حتی تعلم أنه میت بعینه». و بقوله علیه السّلام
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 427
..........
______________________________
فی حسنة علی ابن أبی حمزة «1»: «ما علمت أنه میتة فلا تصل فیه» لدلالتهما علی جواز الصلاة فی الجلد المشکوک ما لم یعلم بکونه میتة، و استصحاب عدم التذکیة لا یوجب العلم بالمستصحب.
و یرده: أن کون الاستصحاب دلیلا ظنیا- لو سلم أنه من الأمارات- لا ینافی القطع بحجیته، کما هو الحال فی جمیع الأمارات، و إلا لم یجز العمل بشی‌ء منها فی مقابل الأصول العملیة، حتی البینة لأنها أیضا لا تفید إلا الظن مع ان غایة الأصول- أصل الطهارة و الحل- إنما هو العلم، و مع ذلک لا إشکال فی حجیة الأمارات- الروایات و غیرها- فی قبالها. و السر فیه هو أن العبرة فی جواز العمل بشی‌ء إنما هو بالعلم بحجیته، سواء أفاد العلم بالمؤدی أو الظن به، أم لم یفد شیئا منهما کالاستصحاب، بناء علی ما هو الصحیح فیه من کونه أصلا عملیا و إن کان مقدما علی سائر الأصول، و حیث أن الغایة فی الأصول هو العلم الطریقی فتقوم الأمارات أو ما هو بمنزلتها- کالاستصحاب- مقامه، لحکومة أدلتها علی أدلة الأصول العملیة، کما قرر فی محله.
و علیه لا مجال للرجوع إلی قاعدة الطهارة فی الجلد المشکوک مع ثبوت نجاسته باستصحاب عدم التذکیة الحاکم علیها، بناء علی کون النجاسة من آثار غیر المذکی، لا المیتة، کما هو مفروض الکلام.
و أما استشهاده بالروایتین ففی غیر محله، لأن موردهما وجود الامارة علی التذکیة، و من المعلوم أنه لا یرفع الید عنها إلا إذا علم خلافها.
فإن «الأولی» هی ما رواه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام
______________________________
(1) تقدمت فی ص 424.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 428
..........
______________________________
عن الخفاف التی تباع فی السوق؟ فقال: اشتر، و صل فیها حتی تعلم أنه میتة بعینه».
فان الظاهر أن المراد بالسوق سوق المسلمین، و هو من الأمارات المعتبرة شرعا- کما سیأتی فی المسألة الآتیة.
و أما «الثانیة» فهی روایة علی ابن أبی حمزة: «أن رجلا سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام، و أنا عنده عن الرجل یتقلد السیف، و یصلی فیه؟ قال:
نعم، فقال الرجل إن فیه الکیمخت؟ قال: و ما الکیمخت؟ قال: جلود دواب منه ما یکون ذکیا، و منه ما یکون میتة، فقال ما علمت أنه میتة فلا تصل فیه».
و یقرب فیها دعوی انصراف السؤال الی السیف المنتقل الیه من سوق المسلمین، علی أن العلم المجعول غایة لجواز الصلاة فیهما ملحوظ علی نحو الطریقیة کما هو الحال فی الأصول العملیة، و قد حققنا فی محله قیام الاستصحاب مقام العلم الطریقی.
و بالجملة: لا ینبغی الإشکال فی حجیة استصحاب عدم التذکیة، و ترتب أثری النجاسة، و حرمة الأکل، أو غیرهما من الآثار علیه لو کانت آثارا لغیر المذکی.
و من الغریب ما ذکره صاحب الحدائق «قده» «1» حیث انه بعد أن قال: «المشهور فی کلام متأخری أصحابنا بنجاسة الجلد لو وجد مطروحا، و إن کان فی بلاد المسلمین جدیدا، أو عتیقا، مستعملا، أو غیر مستعمل لأصالة عدم التذکیة، و نحو ذلک اللحم أیضا».
______________________________
(1) ج 5 ص 526- طبعة النجف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 429
..........
______________________________
أورد علیهم بما حاصله أن هذا خروج عن القواعد المنصوصة، لأن المقرر عندهم أن الأصل یخرج عنه بالدلیل، و الدلیل موجود، و هو القاعدة الکلیة المتفق علیها نصا، و فتوی من أن «کل شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه» «1» و «کل شی‌ء طاهر حتی تعلم أنه قذر» [1] فجعل «قده» هاتین القاعدتین دلیلا مخرجا عن أصالة عدم التذکیة.
و لا یخفی ظهور فساده، لأن قاعدتی الحل و الطهارة من الأصول العملیة المجعولة وظیفة للشاک، و لیستا من الأمارات الناظرة الی الحکم الواقعی کی تقدما علی الاستصحاب. بل دلیل الاستصحاب یخرج مورده عما لا یعلم حرمته، أو نجاسته، و یدرجه فی معلوم الحرمة و النجاسة، و معه کیف یصح التمسک بدلیل حلیة المجهول، أو طهارته، هذا.
و لکن الذی ینبغی ان یقال فی المقام: هو أن المستفاد من الأدلة التفصیل بین الأحکام الأربعة، و ترتب اثنین منها- حرمة الأکل و حرمة الصلاة- علی غیر المذکی، و ترتب الآخرین منها- النجاسة و حرمة الانتفاعات علی القول بها- علی عنوان المیتة، فیثبت الأولان باستصحاب عدم التذکیة فیحرم أکل اللحم المشکوک ذکاته و لا تجوز الصلاة فی الجلود المشکوکة دون الأخیرین، لأن استصحاب عدم التذکیة لا یثبت عنوان المیتة- کما ذکرنا- فلا تترتب علیه النجاسة، و لا حرمة الانتفاع
______________________________
[1] هذه القاعدة مستفادة من بعض الروایات، إذ لم یرد نص صریح بهذا المضمون، راجع الوسائل ج 2 ص 1053 فی الباب 37 من أبواب النجاسات.
______________________________
(1) الوسائل ج 12 ص 58 الباب 4 من أبواب ما یکتسب به.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 430
..........
______________________________
بالمشکوک ذکاته.
أما ترتب الأولین علی غیر المذکی فلتعلیق جواز الأکل- فی قوله تعالی «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» [1] و کذا فی الروایات «2»- علی التذکیة، فغیر المذکی یحرم أکله، و لا ینافیه إثبات الحرمة فی صدر الآیة الکریمة بقوله تعالی:
«حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ.» و کذا فی جملة من الروایات «3» لعنوان المیتة أیضا، لأن غایته کون الموضوع أعم من غیر المذکی و المیتة، و هذان و ان کانا متلازمین بحسب الخارج إلا أنه تظهر الثمرة فی صورة الشک، و تثبت الحرمة باستصحاب عدم التذکیة ثبوت الحکم لموضوعه من دون واسطة. و هکذا قد علق جواز الصلاة علی المذکی فی موثق ابن بکیر «4» الوارد فی المنع عن الصلاة فیما لا یؤکل لحمه فإنه قال علیه السّلام فی ذیل الحدیث: «فان کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره، و بوله و شعره و روثه، و ألبانه، و کل شی‌ء منه جائز إذا علمت أنه ذکی، و قد ذکاه الذبح.».
و من الظاهر أن المراد من العلم بالتذکیة هو العلم الطریقی، کالتبین فی قوله تعالی «وَ کُلُوا، وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ
______________________________
[1] «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ، وَ الدَّمُ، وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ، وَ الْمُنْخَنِقَةُ، وَ الْمَوْقُوذَةُ، وَ الْمُتَرَدِّیَةُ، وَ النَّطِیحَةُ، وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» المائدة 5: 3.
______________________________
(2) الوسائل ج 16 ص 481 الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) الوسائل الباب 1 و 56 من الأبواب المذکورة ص 376 و 478.
(4) الوسائل ج 3 ص 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 431
..........
______________________________
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.» «1» فموضوع الحکم نفس المذکی، لا المعلوم کونه کذلک بما هو معلوم، و علیه تثبت حرمة الصلاة أیضا باستصحاب عدم التذکیة.
و أما ترتب الحکمین الآخرین- النجاسة و حرمة الانتفاعات- علی عنوان المیتة فلثبوتهما فی الروایات لهذا العنوان، فان الروایات السالفة «2» التی أثبتنا بها نجاسة المیتة کلها مطبقة علی إثبات الحکم لهذا العنوان دون غیر المذکی کما ان الروایات [1] التی یستدل بها علی حرمة الانتفاع بالمیتة أیضا تکون کذلک.
علی أنه لو شک فی ذلک، و لم یعلم أن موضوع الحکمین أی من العنوانین لکفانا ذلک فی عدم حجیة استصحاب عدم التذکیة بالنسبة إلیهما، فیرجع إلی قاعدتی الحل و الطهارة. و لو سلم حجیة الأصل المثبت، و ثبوت المیتة باستصحاب عدم التذکیة لعارضه استصحاب عدم کونه میتة لإثبات کونه مذکی، و کان المرجع بعد تساقطهما أیضا القاعدتین، هذا.
______________________________
[1] و هی کثیرة (منها): موثقة ابن مغیرة قال: «قلت لأبی عبد اللّه- ع- المیتة ینتفع منها بشی‌ء؟ فقال لا.» (الوسائل ج 16 ص 452 الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 1) و نحوها غیرها فی نفس الباب، و غیره.
______________________________
(1) البقرة 2: 187.
(2) فی ص 367- 372.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 432
..........
______________________________
کلام مع المحقق الهمدانی (قده) و قد زعم المحقق الهمدانی «قده» «1» ان النجاسة أیضا من آثار غیر المذکی مستدلا له. بمکاتبة القاسم الصیقل «2» قال: «کتبت إلی الرضا علیه السّلام إنی أعمل أغماد السیوف من جلود الحمر المیتة، فتصیب ثیابی، فکتب إلی: اتخذ ثوبا لصلاتک، فکتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السّلام کنت کتبت إلی أبیک علیه السّلام بکذا، و کذا، فصعب علی ذلک، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشیة الذکیة؟ فکتب إلی کل أعمال البر بالصبر یرحمک اللّه، فان کان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا بأس».
(بدعوی) أن مفهوم قوله علیه السّلام: «فان کان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا بأس» هو ثبوت البأس لو لم یکن ذکیا، و المراد بالبأس النجاسة، لأنها المسئول عنها فی الروایة بقرینة قول السائل: «فتصیب ثیابی، فأصلی فیها» و من هنا أمره الرضا علیه السّلام بان یتخذ ثوبا لصلاته. و بالجملة: مقتضی تعلیق الطهارة علی التذکیة هو ثبوت النجاسة لغیر المذکی، و علیه تکون أصالة عدم التذکیة کافیة فی إثباتها.
و (یدفعها) قصور الروایة عن الاستدلال بها سندا، و دلالة، أما السند فلجهالة «القاسم الصیقل» و أما الدلالة فلان الظاهر أن المذکی المذکور فی الجواب إنما هو فی مقابل المیتة المذکورة فی کلام السائل فی صدر الحدیث، لا فی مقابل غیر المذکی، فلا مفهوم لها، إذ لا دلالة لها حینئذ علی ثبوت الطهارة لعنوان المذکی فی مقابل غیره بحیث یکون غیر المذکی موضوعا للنجاسة.
______________________________
(1) فی کتاب الطهارة من مصباح الفقیه ص 653.
(2) الوسائل ج 2 ص 1050 و 1070 الباب 34 و 49 من أبواب النجاسات، الحدیث 4 و 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 433
..........
______________________________
بل غایتها إثبات الطهارة له فی مقابل المیتة و مما یؤید ذلک بل یدل علیه ذکر الوحشیة فی الجواب مع انه لا دخل لها فی ثبوت الطهارة للمذکی بوجه و اما تعلیق الطهارة علی المذکی فی مقابل غیره و ان لم یصدق علیه عنوان المیتة- کما یرومه المحقق المزبور- فلا. فتحصل من جمیع ما ذکرنا أمور.
الأول- ان المستفاد من الأدلة- الکتاب و السنة- هو ان موضوع حرمة الأکل و الصلاة انما هو غیر المذکی و موضوع النجاسة و حرمة سائر الانتفاعات هو عنوان المیتة.
الثانی- ان الحیوان المشکوک ذکاته لا یحکم علیه بالنجاسة و لا یحرم الانتفاع به لان استصحاب عدم التذکیة لا یثبتهما نعم لا تجوز الصلاة فی جلده و لا یجوز أکل لحمه لأنهما من آثار غیر المذکی.
الثالث- انه لا حاجة بنا فی الحکم بطهارة الجلود المشکوک ذکاتها الی أمارات التذکیة- من سوق المسلمین أو یدهم أو نحو ذلک- بل یحکم بطهارتها و لو أخذت من ید الکافر أو علم بسبق یده علیها نعم نحتاج إلیها فی الحکم بصحة الصلاة فیها و فی جواز أکل اللحم المشکوک ذکاته و بدونها یمنع عنهما- فقط- کما یظهر ذلک من تعلیقتنا علی المسألة السابعة.
و ممن وافقنا فی الحکم بطهارة الجلد المشکوک و حلیة الانتفاع به صاحب الحدائق «قده» «1» کما عرفت إلا أنه إخطاء فی الاستدلال علی ذلک بقاعدتی الحل و الطهارة مع الغفلة عن أن استصحاب عدم التذکیة- علی تقدیر جریانه- حاکم علیهما، بل الصحیح فی طریقة الاستدلال هو ما ذکرناه.
______________________________
(1) ج 5 ص 526- طبعة النجف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 434

(مسألة 6) ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم، أو الشحم، أو الجلد محکوم بالطهارة [1]، و ان لم یعلم تذکیته (1)، و کذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحا إذا کان علیه أثر الاستعمال، لکن الأحوط الاجتناب.
______________________________
أمارات التذکیة
(1) قد ذکرنا آنفا أن مقتضی أصالة عدم التذکیة فی الحیوان المشکوک ذکاته حرمة أکله، و عدم جواز الصلاة فی جلده و ان کان محکوما بالطهارة و بجواز سائر الانتفاعات به غیر الأکل- علی المختار- و علی المعروف یحکم بنجاسته و حرمة الانتفاع به أیضا إلا انه لا بد من الخروج عن هذا الأصل مهما کان مؤداه بوجود أمارة شرعیة علی التذکیة، و هی عدة أمور.
ید المسلم (أحدها): ید المسلم، و لا خلاف فی حجیتها، و عن المستند دعوی الإجماع علیها، و لا بد من تقییدها بما إذا عامل المسلم مع ما فی یده معاملة المذکی باستعماله فیما یشترط فیه الطهارة، کاللبس فی الصلاة و عدم الاجتناب عنه مع الرطوبة، و منه جعله عرضة للبیع- بناء علی عدم جواز بیع المیتة مطلقا، أو من دون إعلام بالنجاسة- و أما إذا لم یعلم منه ذلک و احتمل ان احتفاظه باللحم أو الجلد المشکوکین کان لأجل الإحراق أو الإلقاء فی المزبلة، و نحو ذلک فلا تکون یده حینئذ أمارة شرعیة علی التذکیة لعدم الدلیل علی حجیتها فی هذا الحال لا من السیرة و لا من الأخبار، لان القدر المتیقن من الأول غیر ذلک، و لا إطلاق فی الأخبار یشمل غیر صورة
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله): «و کذا إذا أخذت من ید الکافر».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 435
..........
______________________________
تصرف المسلم فیما بیده تصرفا یتوقف علی التذکیة- کما لا یخفی علی من لا حظ الأخبار الآتیة.
ثم لا فرق فی أماریة ید المسلم- بعد تحقق الشرط المذکور- بین أن یکون مؤمنا أو مخالفا، و لا بین أن یکون المخالف مستحلا لذبائح أهل الکتاب أو لا، و لا بین أن یری طهارة الجلد بالدبغ أو لا، و لا بین أن یکون یده مسبوقا بید الکافر- کما فی الجلود المستوردة فی عصرنا من بلاد الکفر- أو لا، إلا إذا علم من حاله أنه أخذها من الکافر مع عدم مبالاته بکونها من میتة أو مذکی. کل ذلک لإطلاق ما دل علی أماریة ید المسلم علی التذکیة- من السیرة، و الأخبار.
أما السیرة فهی مستمرة بین المسلمین خلفا عن سلف، بحیث لولاها لما قام للمسلمین سوق، فإنهم یشرون اللحوم و الشحوم و الجلود من کافة المسلمین من دون مسألة عن ذکاتها.
و أما الأخبار فهی ما دل من الروایات علی أماریة سوق المسلمین لظهورها- و لو بعد ضم بعضها الی بعض- فی أن سوق المسلمین لیس حجة برأسه فی قبال ید المسلم، بل لکونه أمارة کاشفة عن کون البائع مسلما، فالعبرة أولا و بالذات إنما تکون بید المسلم، و السوق یکون طریقا إلیها، فهو امارة علی أمارة أخری لا فی عرضها.
ثم انه ظهر مما ذکرنا ضعف ما عن العلامة من الإشکال فی طهارة الموجود فی ید من یستحل المیتة بالدبغ من العامة، بل عن الذکری الحکم بنجاسته. وجه الضعف هو أن إطلاق أخبار الباب غیر قاصر الشمول عن مثله، فان لفظ «المسلم» الوارد فی الأخبار شامل للمخالف بأقسامه، بل فی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 436
..........
______________________________
بعضها [1] «المسلم غیر العارف» و هو صریح فی إرادة المخالف و فی آخر [2]: «إنی أدخل سوق المسلمین أعنی هذا الخلق الذین یدّعون الإسلام، و هو أیضا صریح فی إرادة المخالفین، فاذن لا ینبغی التأمل فی أماریة ید المخالف، و لو کان ممن یری طهارة المیتة بالدبغ، و لا یجب الفحص عن حال ما فی یده من الجلد المشکوک، أو غیره.
سوق المسلمین (ثانیها) سوق المسلمین و یدل علی اعتباره مضافا الی السیرة القطعیة جملة من الأخبار المعتبرة.
______________________________
[1] کما فی روایة إسماعیل بن عیسی قال: «سألت أبا الحسن- ع- عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل، أ یسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلما غیر عارف؟ قال: علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، و إذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه» (الوسائل ج 2 ص 1072 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 7) مجهولة بإسماعیل بن عیسی.
[2] کروایة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت لأبی عبد اللّه- ع- إنی ادخل سوق المسلمین اعنی هذا الخلق الذین یدعون الإسلام، فاشتری منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها أ لیس هی ذکیة؟
فیقول: بلی، فهل یصلح لی ان أبیعها علی انها ذکیة؟ فقال: لا، و لکن لا بأس ان تبیعها، و تقول قد شرط لی الذی اشتریتها منه انها ذکیة. قلت: و ما أفسد ذلک؟ قال: استحلال أهل العراق للمیتة، و زعموا ان دباغ جلد المیتة ذکاته، ثم لم یرضوا ان یکذبوا فی ذلک إلا علی رسول اللّه- ص-» (الوسائل ج 2 ص 1081 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحدیث 4).
فإنها تدل علی جواز شراء الفراء منهم، و بیعها علی آخرین من دون اشتراط التذکیة الواقعیة، لاحتمال التخلف المستلزم للکذب، لعدم حصول الجزم من اخبارهم بذلک. و هی ضعیفة السند بمحمد بن عبد اللّه بن هلال، فإنه مهمل فی التراجم.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 437
..........
______________________________
(منها): صحیحة الحلبی «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخفاف التی تباع فی السوق؟ فقال: اشتر، وصل فیها حتی تعلم أنه میتة بعینه».
و (منها): صحیحة البزنطی «2» قال: «سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری أ ذکیة هی أم غیر ذکیة، أ یصلی فیها؟ فقال: نعم لیس علیکم المسألة، إن أبا جعفر علیه السّلام کان یقول: إن الخوارج ضیقوا علی أنفسهم بجهالتهم، إن الدین أوسع من ذلک».
و (منها): صحیحته الأخری «3» عن الرضا علیه السّلام قال: «سألته عن الخفاف یأتی السوق، فیشتری الخف، لا یدری أ ذکی هو أم لا، ما تقول فی الصلاة فیه، و هو لا یدری أ یصلی فیه؟ قال: نعم أنا أشتری الخف من السوق، و یصنع لی، و أصلی فیه، و لیس علیکم المسألة».
و نحوها غیرها «4» و فی بعضها ذم من یضیق عن معاملة الطهارة مع ما یأخذه عن سوق المسلمین مما یشک فی تذکیته کروایة الحسن بن الجهم [1] قال: «قلت لأبی الحسن علیه السّلام اعترض السوق، فأشتری خفا، لا أدری أ ذکی هو أم لا؟ قال: صل فیه. قلت: فالنعل؟ قال: مثل ذلک. قلت،
______________________________
[1] الوسائل ج 2 ص 1073 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 9 ضعیفة بسهل ابن زیاد، و بالإرسال بعده.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
(2) الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.
(3) الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 6.
(4) و هی عدة روایات مرویة فی نفس الباب، و فی الباب 29 من أبواب الذبائح.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 438
..........
______________________________
إنی أضیق من هذا؟ قال: أ ترغب عما کان أبو الحسن علیه السّلام یفعله».
و إطلاق هذه الأخبار یشمل سوق مطلق المسلمین، و لو کانوا غیر مؤمنین ممن یرون طهارة المیتة بالدبغ أولا- کما ذکرنا- و إخراجهم عن الإطلاق مع کثرتهم و تشکّل الأسواق منهم- لا سیما فی تلک الأعصار- و خفاء المؤمنین و قلتهم واضح الفساد.
نعم: لا ینبغی توهم شمول إطلاق لفظ «السوق» فی الروایات لسوق الکفار، أما أولا: فلانصرافه الی سوق المسلمین، إذ لم یعهد سوق للکفار فی بلاد المسلمین یتعاطون فیها ما یعتبر فیه التذکیة من اللحوم و الشحوم و الجلود و لو کان فالإطلاق منصرف عنهم. و بعبارة أخری «اللام» فیه للعهد الخارجی، و المعهود هو سوق المسلمین لا الجنس کی یشمل ما یصدق علیه عنوان السوق و لو کان للکفار، فالحکم فی الروایات یکون علی نحو القضیة الخارجیة التی لا إطلاق فیها بل لا بد فیها من ملاحظة الخارج لا القضیة الحقیقیة المتحملة لشقوق الإطلاق.
و أما ثانیا: فللزوم تقییده- لو سلم إطلاقه- بما دل من الروایات علی عدم العبرة بسوق الکفار.
کصحیحة فضیل، و زرارة، و محمد بن مسلم «1» «أنهم سألوا أبا جعفر علیه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق، و لا یدری ما صنع القصابون؟ فقال: کل إذا کان ذلک فی سوق المسلمین، و لا تسأل عنه».
فان مقتضی مفهوم الشرط- فیها- هو عدم أماریة سوق الکفار، فلا بد من تقیید الإطلاقات بسوق المسلمین، و مثلها فی الدلالة علی التقیید روایة
______________________________
(1) الوسائل ج 16 ص 358 الباب 29 من أبواب الذبائح، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 439
..........
______________________________
إسماعیل بن عیسی [1] لقوله علیه السّلام فیها: «علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، و إذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه» إلا ان ضعف سندها یخرجه عن الاستدلال إلی التأیید.
و بالجملة: لا ینبغی التأمل فی عدم العبرة بسوق الکفار، و لا یدهم، إذ مع الغض عما ذکرناه یکفینا الشک فی شمول الإطلاقات له، و المرجع حینئذ أصالة عدم التذکیة.
ثم إن الظاهر أن سوق المسلمین إنما جعل أمارة علی التذکیة من جهة کونه کاشفا نوعیا عن کون البائع مسلما- کما ذکرنا- لأن الغالب من المتعاطیین بالبیع، و الشراء فی أسواقهم مسلمون، فالسوق أمارة غالبیة توجب الظن بکون البائع مسلما، فالعبرة بغلبة المسلمین فی البلاد، و إلا فلا دخل- جزما- لما یسمی سوقا فی العرف من البناء و السقف المخصوص بحیث یختص الحکم به، و لا یعم مثل ما إذا کان البائع فی شارع أو زقاق، و نحو ذلک مما لا یطلق علیه لفظ السوق- لغة- و یدل علی ما ذکرنا:
صحیحة إسحاق بن عمار «2» عن العبد الصالح علیه السّلام انه قال: «لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی، و فیما صنع فی أرض الإسلام. قلت: فان فیها غیر أهل الإسلام؟ قال إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس».
فإنها تدل علی أن العبرة فی جواز ترتیب آثار التذکیة علی ما انتقل الیه من الفراء بغلبة المسلمین فی البلاد دون ما یسمی سوقا.
و علیه لا بأس بالشراء من مجهول الحال إذا کان فی سوق المسلمین،
______________________________
[1] المتقدمة فی تعلیقة ص 436 و تقدم ضعفها بإسماعیل بن عیسی.
______________________________
(2) الوسائل ج 2 ص 1072 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 440
..........
______________________________
لأنه ملحق بالأعم الأغلب بمقتضی الصحیحة الدالة علی حجیة الغلبة فی المقام، فلا یجب إحراز إسلام البائع. نعم: لا یجوز الشراء من معلوم الکفر و لو کان فی سوق المسلمین، لما ذکرناه من عدم العبرة بعنوان السوق، و إنما اعتبر لکونه کاشفا نوعیا عن کون البائع مسلما، و مع العلم بالعدم فلا حجیة للأمارة، فتکون المرجع فیه أصالة عدم التذکیة، فما عن بعضهم من الاکتفاء بمجرد الأخذ من سوق المسلمین، و لو أخذ من ید الکافر ضعیف جدا.
مصنوع بلاد الإسلام (ثالثها): مصنوع بلاد الإسلام و یدل علی أماریته علی التذکیة صحیحة إسحاق بن عمار المتقدمة آنفا.
المطروح فی أرض المسلمین (رابعها): المطروح فی أرض المسلمین إذا کان علیه أثر استعمال البشر بحیث ینتفی احتمال کونه فریسة للسباع بأن یکون اللحم مطبوخا، و الجلد حذاء أو لباسا، و نحو ذلک من آثار تصرف الإنسان، و یدل علی أماریته إطلاق صحیحة إسحاق بن عمار إذ لم یقید فیها جواز الصلاة فی مصنوع أرض الإسلام بما إذا انتقل الیه من ید مسلم. بل یعم ما إذا عثر علیه مطروحا فی أرضهم، و خصوص صنعة الجلد بجعله فروا لا دخل له- جزما- بل یکفی مطلق ما دل علی جری ید المسلم علیه.
نعم: لا بد من تقیید الأثر بما إذا کان من آثار التذکیة بحیث أمکن استعمال المطروح فیما یشترط فیه الطهارة کالطبخ للأکل، و جعل الجلد فروا
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 441

(مسألة 7) ما یؤخذ من ید الکافر، أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة (1) [1] إلا إذا علم سبق ید المسلم علیه.
______________________________
للبس حتی فی الصلاة و نحو ذلک، لقصور الدلیل عن شمول غیره، هذا مجمل الکلام فی أمارات التذکیة، و لعلنا نبسط المقال فی بحث لباس المصلی إن شاء اللّه تعالی.
(1) لأصالة عدم التذکیة فیهما، لا لکون ید الکافر أو أرضهم أمارة علی عدم التذکیة، لعدم قیام دلیل علی أماریتهما علی ذلک، هذا. و لکن قد عرفت فی ذیل المسألة الخامسة ان الأصل المذکور لا یجدی فی إثبات النجاسة لترتبها علی عنوان المیتة و هو لا یثبته. نعم یترتب علیه عدم جواز الأکل و الصلاة- فقط- لأنهما من آثار غیر المذکی.
الجلود المستوردة من الخارج و علیه فالجلود و الأحذیة المستوردة من بلاد الکفر فی مثل عصرنا تجری فیها قاعدة الطهارة بلا محذور. نعم لا بد من احتمال سبق ید المسلمین علیها بحیث نحتمل أن الکفار أخذوا تلک الجلود من المسلمین ثم عملوا فیها و صنعوها أحذیة أو غیرها و أرسلوها الی بلاد المسلمین، إلا أنه مع ذلک لا تجوز الصلاة فیها کما لا یجوز أکل اللحوم المأخوذة من یدهم إذا شک فی
______________________________
[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «محکوم بالنجاسة»: (لا یخلو الحکم بالنجاسة من اشکال بل منع، لأن النجاسة مترتبة علی عنوان المیتة و هو لا یثبت باستصحاب عدم التذکیة. نعم المأخوذ من ید الکافر أو ما یوجد فی أرضهم لا یجوز اکله، و لا الصلاة فیه. و بذلک یظهر الحال فی کل ما یشک فی تذکیته و عدمها و ان لم یکن مأخوذا من ید الکافر کاللقطة فی البر و نحوها فی غیر بلاد المسلمین).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 442

(مسألة 8) جلد المیتة لا یطهر بالدبغ (1)
______________________________
ذکاتها کما أشرنا آنفا و أوضحنا الکلام فی ذلک فی ذیل تلک المسألة.
جلد المیتة لا یطهر بالدبغ
(1) لا خلاف بین المسلمین- قاطبة- فی طهارة میت الإنسان بالغسل کما أنه لا خلاف بینهم فی عدم قابلیة میتة بقیة الحیوانات- فی غیر جلدها- للتطهیر بشی‌ء.
و إنما الخلاف فی طهارة خصوص جلد المیتة بالدبغ، و قد ذهب أکثر العامة [1] إلی طهارة جلدها بالدباغة، و خالفهم الإمامیة قاطبة، إذ لم ینسب القول بذلک الی أحد منا سوی ابن الجنید، و قد أنکر علیه جمیع الأصحاب حتی أنهم رموه بمخالفة قوله للإجماع. بل لضرورة المذهب، و عن الکاشانی فی مفاتیحه المیل الی هذا القول و هو لا یخرجه عن الشذوذ. نعم: ربما یستظهر ذلک من الصدوق أیضا فی الفقیه لروایته مرسلا:
عن الصادق علیه السّلام «2»: «انه سئل عن جلود المیتة یجعل فیها اللبن
______________________________
[1] قالت الحنفیة: انه تطهر جلود المیتة بالدبغ إذا کانت تحتمل الدبغ، اما ما لا یحتمله کجلد الحیة فإنه لا یطهر بالدبغ، و التزموا بذلک حتی فی جلد الکلب بدعوی انه لیس بنجس العین.
و اما الشافعیة: فقد خصوا الدبغ المطهر بما له حرافة و لذع فی اللسان بحیث یذهب رطوبة الجلد و فضلاته حتی لا ینتن بعد ذلک.
و اما المالکیة: فالمحققون منهم ایضا یقولون بمطهریة الدبغ، و المشهور عندهم لا یقولون بها.
و اما الحنابلة: فلم یجعلوا دبغ جلود المیتة من المطهرات. راجع (الفقه علی المذاهب الأربعة ج 1 ص 32- الطبعة الخامسة).
______________________________
(2) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 34 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 443
..........
______________________________
و الماء و السمن ما تری فیه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فیها ما شئت من ماء، أو لبن، أو سمن، و تتوضأ منه، و تشرب، و لکن لا تصل فیه».
بعد حملها علی إرادة صورة دباغ الجلد، إما بقرینة المورد، لأن الجلود المتخذة لجعل اللبن و الماء و السمن و نحو ذلک فیها لا بد من أن تکون مدبوغة- کما هو المتعارف- و الا لتفسد، و یفسد ما فیها، أو بقرینة سائر الروایات الدالة علی نجاسة المیتة. بل الإجماع القطعی علی نجاسة جلد المیتة بدون الدباغة حتی من مثل ابن الجنید.
و بالجملة: یستظهر من ذکره هذه المرسلة فی «الفقیه» بضمیمة ما التزم به فی أوائل هذا الکتاب من انه لا یروی فیه إلا ما یفتی بمضمونه و یحکم بصحته و تکون حجة بینه و بین ربه أنه ملتزم بطهارة جلد المیتة بالدباغة.
و قد یؤید هذا الاستظهار بما حکی عن «مقنعه» من التصریح بنفی البأس عن أن یتوضأ من الماء إذا کان فی زق من جلد المیتة بعد حمله علی المدبوغ لما ذکر حتی أنه قال الفقیه الهمدانی «1» «و الذی یغلب علی الظن التزامه بطهارة الجلد بالدبغ، و حمل الروایة علیه کما یشهد لذلک وقوع التصریح به فی الفقه الرضوی الذی تتحد فتاوی الصدوق معه غالبا» و ستمر علیک عبارة الفقه الرضوی بعید هذا. و کیف کان فما یمکن الاستدلال به لهذا القول الضعیف روایات لا تخلو عن المناقشة سندا، أو دلالة. بل لم یثبت کون بعضها روایة.
(منها): مرسلة الصدوق المتقدمة آنفا.
و ضعفها ظاهر بالإرسال، و إن کان المرسل مثل الصدوق.
______________________________
(1) فی کتاب الطهارة من مصباح الفقیه ص 523.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 444
..........
______________________________
و (منها): الفقه الرضوی «1»: «و ذکاة الحیوان ذبحه، و ذکاة الجلود المیتة دباغها».
و لم یثبت کونه روایة فضلا عن اعتبار سنده کما مر غیر مرة.
و (منها): روایة الحسین بن زرارة «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی جلد شاة میتة یدبغ، فیصب فیه اللبن، أو الماء فاشرب منه، و أتوضأ؟ قال:
نعم. و قال: یدبغ، فینتفع به، و لا یصلی فیه.»
و هذه ضعیفة السند [1] لا یمکن الاعتماد علیها فی نفسها، و مع الغض عن ذلک فهی و ما تقدمها معارضة بالمستفیضة الآتیة الدالة علی نجاسة جلد المیتة حتی بعد الدبغ، بل فی بعضها «4» التصریح بأن ما زعموا من أن دباغ جلد المیتة ذکاته من مفتریات العامة علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و الترجیح مع الأخبار المعارضة، لموافقتها للسنة، أعنی بها الروایات المطلقة الدالة علی نجاسة المیتة بجمیع أجزائها التی منها جلدها و لو بعد الدبغ، و مخالفتها للعامة فتحمل هذه الروایات مع الغض عن سندها علی التقیة، و مع قطع النظر عن ذلک کله، و عدم إمکان الترجیح کان المرجع بعد تساقط الطرفین الإطلاقات و العمومات الأولیة، و هی ما دل من الروایات علی نجاسة المیتة بجمیع أجزائها فی جمیع الحالات و أما الروایات المعارضة فهی کثیرة تبلغ حد الاستفاضة.
______________________________
[1] بحسین بن زرارة فإنه لم یثبت وثاقته، و لا حسنه کما تقدم فی تعلیقة ص 379.
______________________________
(1) فی ص 41.
(2) الوسائل ج 16 ص 453 الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 6.
(4) کخبر عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة فی تعلیقة ص 436.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 445
..........
______________________________
(منها): صحیحة علی بن أبی المغیرة «1» قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام المیتة ینتفع منها بشی‌ء؟ فقال: لا. قلت: بلغنا أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مرّ بشاة میتة، فقال ما کان علی أهل هذه الشاة إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها (بجلدها خ ل)؟! فقال: تلک شاة کانت لسودة بنت زمعة زوجة النبی صلّی اللّه علیه و آله کانت شاة مهزولة لا ینتفع بلحمها، فترکوها حتی ماتت، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ما کان علی أهلها إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها، أی تذکی».
و هی صریحة فی عدم جواز الانتفاع بجلد المیتة إلا بالتذکیة، و إلا فمع إمکان الانتفاع به بالدبغ لا معنی لذم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أهل الشاة بأنهم لم ترکوها حتی ماتت بحیث سقطت عن الانتفاع حتی بجلدها، و لیس ذلک- حسب ارتکاز المتشرعة- إلا من جهة النجاسة الطارئة بالموت غیر القابلة للرفع بشی‌ء حتی بمثل الدباغة، و علیه لا یصغی الی ما عن الکاشانی فی مفاتیحه عند الجمع بین الروایات، و دفع المعارضة بینها من أن عدم جواز الانتفاع لا یستلزم النجاسة، فیمکن الالتزام بالطهارة بالدبغ، و مع ذلک لا یجوز الانتفاع به تعبدا. وجه الدفع ما أشرنا إلیه من استقرار ارتکاز المتشرعة فی أمثال المقام علی دوران جواز الانتفاع و عدمه مدار الطهارة و النجاسة، و أما التعبد المحض فلا تلتفت الیه أذهانهم، و أغرب من ذلک تصدیه للجمع بحمل المطلق علی المقید. وجه الغرابة ان هذه کالصریحة فی انحصار طریقة الانتفاع بجلد الشاة فی التذکیة، و معه کیف تقبل الحمل علی
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1080 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحدیث 2 و فی الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 446
..........
______________________________
صورة عدم الدباغة، و علیه فالمعارضة ثابتة لا مناص عنها.
و (منها): موثقة أبی مریم «1» قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام السخلة التی مر بها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هی میتة، فقال ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: لم تکن میتة یا أبا مریم، و لکنها کانت مهزولة، فذبحها أهلها، فرموا بها، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ما کان علی أهلها لو انتفعوا بإهابها».
و هذه کسابقتها فی الدلالة علی المطلوب من توقف جواز الانتفاع بجلد الحیوان علی الذکاة، و الظاهر أنهما قضیتان رویتا عن النبی صلّی اللّه علیه و آله إحداهما فی الشاة المیتة، و الأخری فی السخلة المذکاة، لا قضیة واحدة، فلا تنافی. و لا یخفی ما فیهما من نحو تعریض علی العامة القائلین بجواز الانتفاع بجلد المیتة بالدباغة.
و (منها): موثقة سماعة «2» قال: «سألته عن جلود السباع أ ینتفع بها؟
قال: إذا رمیت، و سمیت فانتفع بجلده، و امّا المیتة فلا».
و (منها): صحیحة محمد بن مسلم «3» قال: «سألته عن جلد المیتة أ یلبس فی الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، و إن دبغ سبعین مرة».
فإن المتفاهم العرفی منها أن جهة المنع لیس إلا النجاسة، لا التعبد المحض.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 1081 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحدیث 5 و الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 2.
(2) الوسائل ج 2 ص 1071- الباب 49 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
(3) الوسائل ج 2 ص 1080 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 447
و لا یقبل الطهارة شی‌ء من المیتات (1) سوی میت المسلم فإنه یطهر بالغسل.
______________________________
و (منها): روایة أبی بصیر [1] عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی حدیث) ان علی بن الحسین علیه السّلام کان یبعث إلی العراق، فیؤتی مما قبلکم بالفرو، فیلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه، و ألقی القمیص الذی یلیه، فکان یسئل عن ذلک؟ فقال إن أهل العراق یستحلون لباس الجلود المیتة، و یزعمون أن دباغه ذکاته».
و (منها): روایة عبد الرحمن بن الحجاج «2» و فی الأخیرتین تعریض علی العامة فی قولهم الباطل بطهارة جلد المیتة بالدبغ. و المتحصل من جمیع ما ذکرنا: هو أن الروایات الدالة علی طهارته بذلک ضعیفة فی نفسها غیر قابلة للاعتماد علیها، و مع التسلیم فیعارضها ما هو أقوی سندا، و أوضح دلالة، و ترجح علی تلک لموافقتها للسنة، و مخالفتها للعامة، فتحمل روایات الطهارة علی التقیة- کما مر- و مع غض النظر عن ذلک و تسلیم التکافؤ کان المرجع إطلاق ما دل علی نجاسة المیتة حتی بعد الدبغ، فمذهب الإمامیة هو المؤید المنصور بالأدلة.
طهارة میّت الإنسان بالغسل
(1) لعدم الدلیل علی زوال نجاستها بشی‌ء بل مقتضی إطلاق ما دل علی نجاسة المیتة ثبوتها حتی بعد الغسل و مع الشک یرجع الی الاستصحاب
______________________________
[1] الوسائل ج 2 ص 1080 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحدیث 3 و فی الباب 61 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2 ج 3 ص 338 مجهولة بعدة مجاهیل فی سندها.
______________________________
(2) تقدمت فی تعلیقة ص 436.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 448

(مسألة 9) السقط قبل ولوج الروح نجس (1)
______________________________
الا أنه من الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة الذی لا نقول بحجیته هذا حکم غیر میت المسلم و أما هو فینجس بالموت ایضا- کما یأتی فی (مسألة 10)- و لکنه یطهر بالغسل- بالضم- و یدل علی ذلک بعد الإجماع جملة من الروایات.
(منها)- صحیحة الصفار «1» قال: «کتبت الیه رجل أصاب یده أو بدنه ثوب المیت الذی یلی جلده قبل ان یغسل. هل یجب علیه غسل یده أو بدنه؟ فوقع علیه السّلام إذا أصاب یدک جسد المیت قبل أن یغسل فقد یجب علیک الغسل».
و (منها)- روایة إبراهیم بن میمون [1] قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یقع ثوبه علی جسد المیت؟ قال: ان کان غسل المیت فلا تغسل ما أصاب ثوبک منه، و إن کان لم یغسل فاغسل ما أصاب ثوبک منه یعنی إذا برد المیت».
فإنها تدل علی طهارة میت الإنسان بالغسل- بالضم.
نجاسة السقط
(1) أما نجاسته بعد ولوج الروح فیه- و هو بعد تمام أربعة أشهر- فثابتة بلا کلام، لصدق المیت علیه فی هذا الحال، کغیره.
و أما قبل الولوج بان کان دون الأربعة فهل یحکم بنجاسته؟ حکی
______________________________
[1] الوسائل ج 2 ص 1050 الباب 34 من أبواب النجاسات، الحدیث 1 ضعیفة بإبراهیم ابن میمون لعدم ثبوت وثاقته.
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 928 الباب 1 من أبواب غسل المس، الحدیث 5.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 449
و کذا الفرخ فی البیض [1]
______________________________
عن بعضهم دعوی عدم الخلاف فی النجاسة، بل عن بعضهم دعوی الإجماع علیها، و یستدل لهم- بعد دعوی الإجماع القابل للمنع صغری لعدم تعرض الأکثر، و کبری کما مر غیر مرة- بوجوه.
(الأول): ان الجنین جزء من امه، و قد تقدم أن القطعة المبانة من الحی بحکم المیتة.
و أورد علیه فی الجواهر «2» أولا: بمنع کونه جزء من الحیوان أو الإنسان، بل هو بمنزلة البیضة فی بطن الدجاجة، لأن الأم ظرف للجنین. و ثانیا: لو سلم کونه جزء منها فهو من الأجزاء التی لا تحلها الحیاة، و هی محکومة بالطهارة. و ثالثا: انصراف أدلة القطعة المبانة عن مثله، لانحصارها فیما دل علی نجاسة ما قطعته حبالات الصید، و ما ورد فی قطع ألیات الغنم، و شی‌ء منهما لا یشمل مثل السقط. و رابعا: أن لازمه القول بوجوب غسل المس لو کان مشتملا علی العظم- علی المشهور فی مس القطعة المبانة من إنسان حی، أو میت إذا کان فیها عظم- فان السقط قبل ولوج الروح قد یشتمل علی العظم لا سیما عظم الرأس، مع أن المستدل لا یلتزم بذلک، بل ینفی وجوب غسل المس عنه مطلقا.
(الثانی): ما استقر به المحقق الهمدانی «قده» «3» من قوله علیه السّلام «ذکاة الجنین ذکاة أمه» «4» بدعوی دلالة هذا الکلام علی أن الجنین قابل
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله): «الحکم بالنجاسة فیهما لا یخلو من اشکال و الأحوط الاجتناب عنهما».
______________________________
(2) ج 5 ص 345 طبعة النجف.
(3) فی کتاب الطهارة من مصباح الفقیه ص 538.
(4) و هو مذکور فی عدة روایات ذکرها فی الوسائل ج 16 ص 328 فی الباب 18 من أبواب الذبائح.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 450
..........
______________________________
للذکاة، و أن ذکاته بذکاة أمه، فیعلم منه ان الجنین- فی حکم الشارع- قسمان مذکی و میتة، و المذکی هو ما ذکی امه، و المیتة ما لا تکون کذلک، و حیث أن المفروض عدم وقوع الذکاة علی الأم لفرض سقط الجنین، فیکون میتة لا محالة، و یحکم بنجاسته.
و الاستدلال بمثله غریب، لأن المقسم للمذکی و المیتة إنما هو الحیوان و هو بعد ولوج الروح، و أما قبله فلیس السقط إلا قطعة لحم مشتمل علی العظم أو بدونه، و لا معنی لوقوع الذکاة علیه، و الروایة إنما تدل علی جواز الاکتفاء بذکاة الأم عن ذکاة الجنین، و انه لا یحتاج إلی تذکیة مستقلة فی قبال الأم، بحیث لو أخرج میتا من بطن أمه المذکاة کفی ذلک فی ذکاته و لا یکون ذلک إلا فی المورد القابل، و هو الحیوان لا الأعم مما یکون قابلا لان یصیر حیوانا.
(الثالث) صدق المیتة علی الجنین حقیقة، فیشمله إطلاق ما دل علی نجاستها، و ذلک لان التقابل بین الموت و الحیاة تقابل العدم و الملکة، فکل شی‌ء کان قابلا لان یکون حیا فهو میت و ان لم یکن مسبوقا بالحیاة فلا یعتبر سبق الاتصاف بها فی صدق عنوان الموت، کما هو الحال فی کل ما یکون من هذا القبیل کالعمی، و البصر، فإنه لا یعتبر فی صدق العمی علی شخص أن یکون مسبوقا بالبصر بل یصدق علیه الأکمه لو تولد أعمی، و کذا یصدق الموات علی الأراضی غیر المعمورة من دون اعتبار سبق الاتصاف بالعمران، و هکذا. فاذن لا مانع من شمول إطلاق ما دل علی نجاسة
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 451
..........
______________________________
المیتة للسقط أیضا.
و ربما یناقش فی هذا الوجه بأنه لا إطلاق فی أخبار نجاسة المیتة بحیث یشمل غیر المسبوق بالحیاة، لاختصاصها بوقوع مثل الإنسان، أو الدابة أو الفأرة، أو السنور، و نحو ذلک فی البئر، أو بمثل الفأرة تقع فی ماء، أو زیت، أو سمن، و نحو ذلک، فتختص دلالتها بنجاسة المیتة من الحیوان المسبوق بالحیاة کالأمثلة المذکورة، فلا تعم محل الکلام.
و (یندفع): بأنه یکفینا ما فی بعض الأخبار من ترتب النجاسة علی عنوان المیتة، کما ورد ذلک فی بعض أخبار تغیر الماء بالمیتة کصحیحة أبی خالد القماط «1» أنه سمع أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: «فی الماء یمر به الرجل، و هو نقیع فیه المیتة، و الجیفة؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إن کان الماء قد تغیر ریحه، أو طعمه فلا تشرب، و لا تتوضأ، و إن لم یتغیر ریحه، و طعمه فاشرب و توضأ».
فإنها تدل علی نجاسة مطلق المیتة، فتشمل السقط، و دعوی الانصراف إلی میتة الحیوان غیر مسموعة لعلها ناشئة من کثرة الاستعمال، فلو کان فهو انصراف بدوی.
و نحوها ما اشتملت علی لفظ الجیفة کنفس الصحیحة.
و صحیحة حریز «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال: «کلما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغیر الماء، و تغیر الطعم فلا توضأ منه، و لا تشرب».
______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.
(2) الوسائل ج 1 ص 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 452

________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعة - کتاب الطهارة؛ ج‌2، ص: 452
(مسألة 10) ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة (1) علی الأقوی، و ان کان الأحوط غسل الملاقی خصوصا فی میتة الإنسان قبل الغسل.
______________________________
بل هی أولی بالاستدلال علی المطلوب، لعدم توهم اعتبار سبق الحیاة فی صدق عنوان «الجیفة» علی شی‌ء، و لا یحتمل نجاسة الشی‌ء حال کونه جیفة و طهارته قبل صیرورته جیفة. بل هو إما جیفة لنجس من الأول أو لطاهر کذلک، فالسقط إذا أنتن یصدق علیه الجیفة و یشمله الحکم بالنجاسة فی هذا الحال و قبله لما ذکر. نعم نخرج عن هذا الإطلاق بما دل علی طهارة میتة ما لا نفس له مطلقا و لو أنتنت، و بما دل علی طهارة المذکی و لو صار نتنا فیبقی الباقی تحت الإطلاق و منه جیفة السقط.
و الظاهر أن أحسن ما یمکن الاستدلال به لنجاسة السقط هو إطلاق ما دل علی نجاسة الجیفة، بل المیتة، و منه یظهر حکم الفرخ فی البیض قبل ولوج الروح فیه، لأنها أیضا من الجیفة، فالأقوی هو النجاسة فیهما، و إن تأمل بعضهم فی الاستدلال علیها حتی انه تشبث بذیل الإجماع المدعی فی المقام، أو ارتکاز المتشرعة مع عدم الحاجة إلی شی‌ء منهما- کما ذکرنا.
(1) المشهور نجاسة المیتة مطلقا، سواء أ کانت میتة آدمی، أم غیره من الحیوانات، و أنه لا ینجس ملاقیها إلا مع الرطوبة المسریة کما هو الحال فی بقیة النجاسات، و فی المقام أقوال أخر.
(القول الأول): عدم نجاسة میت الآدمی، و حمل ما فی الاخبار علی إرادة الخباثة المعنویة، کنجاسة الجنب مستأنسا لذلک بالأخبار الدالة علی ان المیت یجنب بموته، فوجوب غسله إنما یکون لأجل رفع الخباثة المعنویة الطارئة بالموت، کالجنابة فی الحی، لا لأجل رفع النجاسة الظاهریة نسب هذا
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 453
..........
______________________________
القول الی المحدث الکاشانی.
(القول الثانی): أنه نجس غیر منجس، نسب ذلک إلی المحدث المزبور أیضا فی خصوص میت الآدمی، أو فی مطلق المیتة، و عن الحلی القول بذلک فی خصوص میت الآدمی، لکن العبارة المحکیة عنه فیما ادعاه لا تدل علی ذلک، بل ظاهرها عدم سرایة النجاسة من ملاقی المیتة إلی الغیر فمرجع قوله إلی عدم تنجیس المتنجس، لا عدم منجسیة میت الآدمی، قال فی محکی عبارته: «إذا لاقی جسد المیت إناء وجب غسله، و لو لاقی ذلک الإناء مائعا لم ینجس المائع لأنه لم یلاق جسد المیت، و حمله علی ذلک قیاس، و الأصل فی الأشیاء الطهارة الی أن یقوم دلیل، إلا أن عبارته المحکیة فی مقام الاستدلال تدل علی منع السرایة بالمعنی المعهود، و أن وجوب غسل الملاقی یکون تعبدیا، لا لأجل التطهیر، إذ حاصل ما استدل به علی ذلک وجهان (أحدهما): أنه لو کان بدن مغسل المیت نجسا لم یجز له الدخول فی المساجد للإجماع علی وجوب تجنب المساجد عن النجاسات، مع أنه لا خلاف فی أن من غسل میتا یجوز له الدخول فی المسجد (ثانیهما): أن الماء المستعمل فی الطهارة الکبری طاهر بغیر خلاف، و من جملة الأغسال غسل من مس میتا، و لو کان ما لاقی المیت نجسا لما کان الماء الذی یغتسل به طاهرا. و هذان الوجهان و ان کانا قابلین للمنع، الا أن مقتضاهما عدم منجسیة میت الآدمی فلا یبعد صحة نسبة هذا القول الیه.
(القول الثالث): ما یقابل هذین القولین، و هو القول بسرایة نجاسة المیتة مطلقا آدمیا کان، أم غیره، مع الرطوبة أو لا معها، حکی هذا القول عن ظاهر بعضهم، کالعلامة فی نهایته ناسبا له إلی الأصحاب.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 454
..........
______________________________
(القول الرابع): التفصیل بین میت الآدمی فیسری نجاسته إلی الملاقی و لو مع الجفاف، و بین میتة غیره، فلا تسری الا مع الرطوبة کسائر النجاسات، حکی القول به عن غیر واحد کالعلامة، و الشهیدین، و غیرهما من المحققین، بل عن بعضهم نسبته الی المعروف من المذهب، أو المشهور.
و الصحیح من هذه الأقوال هو ما ذهب الیه المشهور، و اختاره المصنف «قده» لبطلان سائر الأقوال لعدم دلیل صالح لإثباتها.
أما (القول الأول)- فیدفعه أولا: إطلاق ما دل علی نجاسة المیتة من الاخبار المتقدمة «1» الشاملة بإطلاقها لمیت الإنسان و غیره من الحیوانات و ثانیا: ورود الأمر بغسل ملاقی جسد میت الإنسان بخصوصه من الثوب، و الید، و نحوهما الظاهر فی الإرشاد إلی نجاسته- کما فی غیر المقام- و إلا لانسد باب استظهار النجاسات، لان عمدة الدلیل علی نجاستها إنما هی ورود الأمر بغسل ملاقیها، و قل فی الروایات التصریح بنجاسة شی‌ء منها- کالکلب- فإنه ورد فیه فی بعض الاخبار «2» أنه رجس نجس، و أما غیره فالدلیل فیه ما ذکرنا من الأمر بغسل الملاقی، کما ورد فی میت الآدمی فی عدة روایات (منها)- صحیح الحلبی، أو حسنته «3» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی حدیث) قال: «سألته عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت؟ فقال یغسل ما أصاب الثوب».
______________________________
(1) راجع ص 367- 371 و ص 431.
(2) الوسائل ج 1 ص 163 الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 4 و الباب 11 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1014، الحدیث 1.
(3) الوسائل ج 2 ص 1050 الباب 34 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 455
..........
______________________________
و (منها)- روایة إبراهیم بن میمون المتقدمة «1» فإنهما تدلان علی وجوب غسل الأثر الحاصل فی الثوب من المیت، و لو لا نجاسته لما أمر بغسله.
و (منها)- التوقیعان [1] الواردان فی أجوبة مسائل محمد بن عبد اللّه ابن جعفر الحمیری المرویان عن احتجاج الطبرسی، و کتاب الغیبة للشیخ، لما فیهما من الأمر بغسل ید من مس المیت.
و أما (القول الثانی)- فظهر اندفاعه بما ذکرناه آنفا من الروایات، فإنها تدل علی تنجس ملاقی جسد المیت من الثوب، و الید بالمطابقة، و علی نجاسة نفس المیت بالالتزام. فکیف یمکن القول بأنه نجس غیر منجس؟! و أما (القول الثالث)- و هو القول بمنجسیة المیتة مطلقا و لو بلا رطوبة
______________________________
[1] (فی الاحتجاج) قال: «مما خرج عن صاحب الزمان- ع- إلی محمد ابن عبد اللّه، بن جعفر الحمیری حیث کتب الیه: روی لنا عن العالم- ع- انه سئل عن إمام قوم یصلی بهم بعض صلاتهم، و حدثت علیه حادثة، کیف یعمل من خلفه؟ فقال: یؤخر، و یتقدم بعضهم، و یتم صلاتهم، و یغتسل من مسه. «التوقیع» لیس علی من مسه إلا غسل الید.»
و عنه قال: «و کتب الیه، و روی عن العالم ان من مس میتا بحرارته غسل یده، و من مسه و قد برد فعلیه الغسل، و هذا المیت فی هذا الحال لا یکون إلا بحرارته. فالعمل فی ذلک علی ما هو، و لعله ینحیه بثیابه، و لا یمسه، فکیف یجب علیه الغسل؟ «التوقیع» إذا مسه علی «فی» هذه الحال لم یکن علیه إلا غسل یده» (الوسائل ج 2 ص 932 الباب 3 من أبواب غسل المس، الحدیث 4 و 5) هما ضعیفان من طریق الاحتجاج بالإرسال، و من طریق الشیخ «قده» فی کتاب الغیبة بأحمد بن إبراهیم النوبختی، فإنه مهمل فی کتب الرجال، لاحظ سند الشیخ فی کتاب الغیبة فی خاتمة الوسائل ص 521.
______________________________
(1) فی ص 448.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 456
..........
______________________________
مسریة، و هو إفراط فی المقام، کما أشرنا- فقد (استدل) له بإطلاق ما دل من الروایات علی تنجس ملاقی جسد المیت الشامل لصورة الجفاف، کصحیحة الحلبی، و روایة ابن میمون، و التوقیعین المتقدم ذکر جمیعها، فإن الأمر بغسل الثوب فی الأولیین، و کذلک الأمر بغسل الید فی التوقیعین لم یقیدا بصورة الرطوبة.
و (یدفعه) أولا: انصراف الإطلاق فیها إلی صورة الملاقاة بالرطوبة المسریة لارتکاز العرف علی توقف سرایة النجاسة علی الرطوبة، کما فی القذارات العرفیة. و ثانیا: أنه لو سلم إطلاقها فهی معارضة بموثقة ابن بکیر الدالة علی أن کل یابس ذکی [1].
و النسبة بینها، و بین المطلقات و ان کانت العموم من وجه، و مورد المعارضة ملاقاة المیتة مع الیبوسة، الا أنها تتقدم علی تلک، لان دلالتها بالعموم لاشتمالها علی لفظة «کل» و تلک بالإطلاق، و قد حقق فی محله تقدم الأول علی الثانی، فلا تصل النوبة إلی قاعدة الطهارة بتوهم تساقطهما بالمعارضة. و ثالثا: لزوم تقییدها.
بصحیحة علی بن جعفر «2» عن أخیه موسی علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یقع ثوبه علی حمار میت هل یصلح له الصلاة فیه قبل أن یغسله؟
قال لیس علیه غسله، و لیصل فیه، و لا بأس».
______________________________
[1] عن عبد اللّه ابن بکیر قال: «قلت لأبی عبد اللّه- ع- الرجل یبول، و لا یکون عنده الماء فیمسح ذکره بالحائط؟ قال: کل شی‌ء یابس ذکی» (الوسائل ج 1 ص 248 الباب 31 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 5).
______________________________
(2) الوسائل ج 2 ص 1035 الباب 26 من أبواب النجاسات، الحدیث 5).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 457
..........
______________________________
فإن النسبة بین هذه الصحیحة، و تلک المطلقات و ان کانت التباین، لدلالة هذه علی عدم نجاسة ملاقی المیتة مطلقا و لو مع الرطوبة، و دلالة تلک علی نجاسته مطلقا و لو مع الیبوسة علی الفرض، الا أنه لا بد من تقییدها بما سبق من الروایات الدالة علی سرایة نجاسة المیتة إلی ملاقیها مع الرطوبة، کالروایات «1» الدالة علی نجاسة السمن و الزیت و الماء و غیرها بموت الفأرة فیها، فإنه لا إشکال فی دلالة هذه الروایات علی تنجس ملاقی المیتة مع الرطوبة المسریة، فلا بد من تقیید هذه الصحیحة بها و بعده تنقلب النسبة بینها، و بین مطلقات المقام من التباین الی العموم و الخصوص المطلق، لأنها بعد تقییدها بتلک تکون أخص من هذه، لاختصاصها حینئذ بالملاقاة مع الجفاف، فیقید بها المطلقات الدالة علی نجاسة ملاقی المیتة مطلقا مع الرطوبة أو بدونها.
و مما ذکرنا یظهر اندفاع (القول الرابع)- أی التفصیل بین میت الأدمی و غیره- فان الروایات المتقدمة الموهمة للإطلاق من صحیح الحلبی، و خبر ابن میمون، و التوقیعین و ان کان موردها خصوص میت الإنسان و لذلک فصل بعضهم بینه، و بین غیره من الحیوانات من دون إلغاء خصوصیته جمودا علی مورد النص، الا انها لا تثبت هذا القول أما أولا: فلانصرافها إلی صورة الملاقاة مع الرطوبة- کما ذکرنا- و ثانیا: لزوم تقییدها بموثقة ابن بکیر الدالة بعمومها علی أن کل یابس ذکی.
فظهر من جمیع ما ذکرنا: أن الأقوی، و الأوفق بالأدلة انما هو القول المشهور المذکور فی المتن من عدم سرایة نجاسة المیتة، و لو کانت میتة
______________________________
(1) المتقدمة فی تعلیقة ص 369- 370.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 458

(مسألة 11) یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده فلو مات بعض الجسد، و لم تخرج الروح من تمامه لم ینجس (1)

(مسألة 12) مجرد خروج الروح یوجب النجاسة، و ان کان قبل البرد (2 من غیر فرق بین الإنسان و غیره.
______________________________
الإنسان، إلا مع الرطوبة.
(1) لو خرج الروح من بعض جسد الحیوان، کما لو شل یده أو رجله- مثلا- فهل یحکم بنجاسة خصوص هذا العضو، أم لا؟ الصحیح هو الثانی، و ذلک لان موضوع الأخبار الدالة علی نجاسة المیتة هو الحیوان لا الأعم منه و من عضوه، فإنه یسئل فی الروایات عن وقوع الفأرة- مثلا- فی السمن و نحوه، أو عن وقوع حیوان فی البئر کالإنسان و الحمار و غیرهما، و من الواضح عدم صدقه علی بعضه، فان بعض الحمار لا یصدق علیه انه حمار.
نعم: قد دل الدلیل علی نجاسة خصوص القطعة المبانة من الحی و انها بمنزلة المیتة، بحیث لو لم یرد الدلیل لقلنا بطهارتها أیضا، و أما العضو المتصل فلم یرد دلیل علی نجاسته، فهو محکوم بالطهارة بمقتضی الأصل.
نجاسة المیّت قبل البرد
(2) لا إشکال فی اشتراط وجوب غسل المس ببرد المیت الإنسانی کما دلت علیه الأخبار «1» التی یأتی ذکرها فی محلها ان شاء اللّه تعالی.
و أما النجاسة فهل تحصل بمجرد خروج الروح، أو تتوقف علی برد المیت أیضا؟ قولان. و الأقوی هو الأول من غیر فرق بین میت الآدمی و
______________________________
(1) الوسائل ج 2 ص 927 الباب 1 من أبواب غسل المس.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 459
..........
______________________________
غیره کما لعله المشهور بل عن «1» الخلاف و المعتبر و غیرهما دعوی الإجماع علی نجاسة میت الإنسان مطلقا، لإطلاق ما دل علی نجاسة مطلق المیتة، و کذا ما دل علی نجاسة میت خصوص الإنسان، کصحیح الحلبی أو حسنته «2» لإطلاقه من حیث اصابة الثوب لجسد المیت قبل البرد أو بعده بل و صریح أحد التوقیعین [1] المتقدمین هو وجوب غسل الید إذا کان المس بحرارة. و أما ما فی ذیل روایة ابن میمون المتقدمة [2] من التفسیر بقوله «یعنی إذا برد المیت» فلم یثبت کونه من الامام علیه السّلام. بل الظاهر کونه تفسیرا من الراوی- کما یأتی- علی أنها ضعیفة السند. و ذهب جماعة إلی القول بعدم نجاسة میت الآدمی قبل البرد، کما عن الجامع «5» و نهایة الأحکام و الذکری و الدروس و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المدارک و غیرهم.
و یستدل لهم بوجوه کلها ضعیفة (أحدها)- عدم صدق الموت قبل البرد، و بقاء علقة الحیاة ما دامت الحرارة باقیة فلا موت إلا بعد البرد، أو أنه لا یحصل الجزم به مع الحرارة.
و (یدفعه)- أنه لا ینبغی التشکیک فی صدق الموت بمجرد خروج الروح لغة و عرفا، و إلا لم یجز شی‌ء من تجهیزات المیت الإنسانی من الغسل و الکفن و غیرهما قبل برده، و لا تترتب علیه سائر أحکامه فی نسائه و
______________________________
[1] و هو التوقیع الثانی المتقدم فی تعلیقة ص 455.
[2] فی ص 448 و تقدم وجه ضعفها.
______________________________
(1) کما فی مفتاح الکرامة ج 1 ص 515.
(2) المتقدمة فی ص 454.
(5) کما فی مفتاح الکرامة ج 1 ص 153 و 515.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 460
..........
______________________________
میراثه لعدم جواز ذلک فی حال الحیاة، و هذا مما لم یلتزم به أحد. علی أن مقتضی هذا الوجه عدم نجاسة میتة سائر الحیوانات قبل بردها، و هو خلاف ما اتفقوا علیه من نجاسة المیتة بمجرد خروج الروح، و من قال باشتراط البرد فقد خصه بمیت الآدمی لا غیر.
(الثانی)- دعوی الملازمة بین الغسل- بالفتح- و الغسل- بالضم- فما لم یجب الثانی لم یجب الأول، و من الظاهر عدم وجوب غسل المس قبل البرد.
و (یدفعه)- انه لا دلیل علی هذه الملازمة. بل کل منهما حکم مستقل یتبع دلیله، و قد علق غسل المس علی البرد بمقتضی النصوص المعتبرة، و النجاسة علی الموت بمقتضی الإطلاقات- کما أشرنا.
(الثالث)- روایات توهم دلالتها علی تعلیق نجاسة میت الآدمی علی البرد.
(منها)- خبر ابن میمون المتقدمة [1] لما فی ذیلها «و إن کان لم یغسل فاغسل ما أصاب ثوبک منه یعنی إذا برد المیت» لصراحتها فی تعلیق وجوب غسل الثوب علی برد المیت.
و (فیه): ان الظاهر ان جملة «یعنی إذا برد المیت» من الراوی بل المطمئن به هو ذلک، لعدم الحاجة الی التفسیر بکلمة «یعنی» لو کانت من کلام الامام علیه السّلام بل اللازم حینئذ أن یقول «بعد البرد» أو «إذا برد المیت» من دون إضافة کلمة «یعنی».
و یؤید ذلک أن الکلینی قد روی هذه الروایة فی الکافی بطریقین علی
______________________________
[1] فی ص 448 و تقدم ضعفها بإبراهیم بن میمون.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 461
..........
______________________________
کیفیتین إحداهما [1] مذیلة بهذه الجملة، و هی التی رواها فی الوسائل و الثانیة [2] لیس فیها هذه الزیادة، و قد أشار إلیها فی الوسائل أیضا إلا انه لم ینبه علی عدم وجود هذه الجملة فیها.
و (منها)- صحیحة محمد بن مسلم «3» عن أبی جعفر علیه السّلام قال:
«مس المیت عند موته، و بعد غسله، و القبلة لیس بها بأس».
بدعوی إطلاق نفی البأس بالنسبة إلی نجاسة الملاقی فکأن مفادها هو ان مس المیت عند موته و بعد غسله لا یؤثر شیئا من وجوب غسل المس أو نجاسة الماس، إذ احتمال نفی الحرمة التکلیفیة مقطوع البطلان، لعدم احتمال حرمة مس المیت أو تقبیله، هذا.
و لکن نمنع دلالتها علی ذلک أولا: بأن الظاهر من قوله علیه السّلام:
«عند موته» هو حال النزع، و من المعلوم عدم تحقق الموت فی هذه الحالة و محل الکلام إنما هو فیما بعد الموت و قبل البرد.
و ثانیا: سلمنا ان المراد ب «عند الموت» هو ما بعده بلا فصل لکن نمنع عن شمول الإطلاق لنفی النجاسة، لظهورها فی أن المنفی هو وجوب غسل
______________________________
[1] و هی التی رواها فی الکافی فی (باب الکلب یصیب الثوب و الجسد و غیره مما یکره ان یمس شی‌ء منه) «ج 1 ص 60 طبعة دار الکتب الإسلامیة بطهران» رواها عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن إبراهیم بن میمون. و متنها ما تقدم فی ص 448.
[2] رواها فی الکافی فی (باب غسل من غسل المیت و من مسه و هو حار و من مسه و هو بارد) «ج 1 ص 160» رواها عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن إبراهیم. و متنها ما سبق بإسقاط جملة «یعنی إذا برد المیت».
______________________________
(3) الوسائل ج 2 ص 931 الباب 3 من أبواب غسل المس، الحدیث 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 462
..........
______________________________
المس- فقط- لأن الموضوع فیها مجرد مس المیت بما هو، و هو لا یوجب إلا الغسل بشرط أن یکون بعد البرد و قبل تغسیل المیت، و لو کان المس مع الجفاف و هذا لا ینافی تأثیره فی نجاسة الملاقی إذا کان مع الرطوبة، و لو قبل البرد و فی حال حرارة بدن المیت و مفروض الصحیحة هو الأول دون الثانی.
و ثالثا: سلمنا شمول إطلاقها لنفی النجاسة و عدم اختصاصها بنفی وجوب غسل المس لکن لا بد من تقییدها بما سبق من الروایات الدالة علی نجاسة المیت بمجرد الموت کصحیحة الحلبی أو حسنته «1» و روایة ابن میمون «2» بل ورد التصریح فی أحد التوقیعین [1] بوجوب غسل الید و لو کان المس بحرارة.
و رابعا: أغمضنا النظر عن ذلک أیضا، إلا أنه لا بد من حملها علی صورة وقوع المس و القبلة مع الجفاف، و أما مع الرطوبة فتوجب نجاسة الملاقی لحسنة الحلبی الدالة علی نجاسة المیت بمجرد موته بعد حملها علی صورة الملاقاة مع الرطوبة إما بقرینة الارتکاز العرفی، أو جمعا بینها و بین موثقة ابن بکیر کما سبق «4».
و (منها)- صحیحة إسماعیل بن جابر «5» قال: «دخلت علی
______________________________
[1] المتقدم فی تعلیقة ص 455 و قد تقدم ضعف روایة ابن میمون و التوقیعین.
______________________________
(1) المتقدمة فی ص 454.
(2) المتقدمة فی ص 448.
(4) فی ص 456.
(5) الوسائل ج 2 ص 931 الباب 1 من أبواب غسل المس، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 463
..........
______________________________
أبی عبد اللّه علیه السّلام حین مات ابنه إسماعیل الأکبر فجعل یقبله و هو میت.
فقلت: جعلت فداک أ لیس لا ینبغی أن یمس المیت بعد ما یموت، و من مسه فعلیه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاک إذا برد».
(بدعوی): شمول إطلاقها لنفی النجاسة بالتقریب المتقدم فی صحیحة ابن مسلم.
و (یدفعها): ما ذکرناه فی ذیل تلک الصحیحة من ظهورها فی ان المنفی هو غسل المس دون النجاسة، لأن موضوع السؤال فیها هو ما یقتضیه المس بما هو مس و لو کان مع الجفاف، و هو لا یقتضی إلا الغسل- بالضم- بشرط أن یکون بعد البرد، فتکون هذه الروایة فی سیاق الروایات «1» الدالة علی نفی وجوب غسل المس بتقبیل المیت أو مسه قبل برده. علی أنها مطلقة لا بد من تقییدها بما دل علی نجاسة ملاقی جسد المیت مع الرطوبة- کما ذکرنا آنفا- ثم إن ما ذکرناه من نجاسة بدن المیت بالموت لا یشمل المعصومین صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین، لأن أجسادهم طاهرة مطهرة، فإنه تعالی أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، و کذا من شرّع [1] له تقدیم الغسل فاغتسل کالمرجوم و المقتص منه فإنه قدم غسلهما علی الموت، و سیأتی الکلام فیه فی محله إن شاء اللّه تعالی.
و أما الشهید ففی الجواهر «3» التصریح باستثنائه أیضا، و لم نعرف له
______________________________
[1] کما ورد به النص رواه فی الوسائل ج 2 ص 703 فی الباب 17 من أبواب غسل المیت.
______________________________
(1) المرویة فی الوسائل ج 2 ص 931 فی الباب 1 من أبواب غسل المس.
(3) ج 5 ص 307 طبعة النجف الأشرف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 464
نعم وجوب غسل المس للمیت الإنسانی مخصوص بما بعد برده (1).

(مسألة 13) المضغة نجسة [1] (2) و کذا المشیمة، و قطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل.
______________________________
و أما الشهید ففی الجواهر «2» التصریح باستثنائه أیضا، و لم نعرف له وجها و إن کان یساعده الذوق سوی ما استظهره عما دل علی سقوط الغسل عن الشهید من عدم نجاسته بهذا الموت إکراما و تعظیما له من اللّه تعالی شأنه.
و لکن یشکل ذلک بأن غایة ما یستفاد من تلک الروایات «3» وجوب دفن الشهید بثیابه و دمائه کی یحشر یوم القیامة علی هذه الحالة، و هذا لا ینافی نجاسة بدنه بالموت، کما یتنجس بملاقاة دمه یقینا لو قلنا بطهارة بدنه فی نفسه.
(1) کما یأتی فی محله.
(2) یدل علی نجاسة المضغة ما قدمناه فی نجاسة السقط، و عمدته عموم ما دل من الروایات علی نجاسة الجیفة، و لیست الجیفة بعنوانها من النجاسات- کما تقدم- بل لو کانت نجسة فی هذا الحال لزم کونها نجسة من الأول، أی قبل صیرورتها جیفة. بل لا یبعد القول بکون المضغة جیفة من الأول، و هکذا الدلیل علی نجاسة المشیمة و القطعة من اللحم التی تخرج حین الولادة مع الطفل، فإنهما أیضا من مصادیق الجیفة و لو بعد بقائهما بیسیر، و أما الاستدلال علی نجاسة هذه الأمور بکونها من القطعة المبانة من الحی فقد عرفت منعه بوضوح فی الاستدلال علی نجاسة السقط، فراجع.
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله): «الحکم بنجاسة المذکورات مبنی علی الاحتیاط».
______________________________
(2) ج 5 ص 307 طبعة النجف الأشرف.
(3) المرویة فی الوسائل ج 2 ص 698 فی الباب 14 من أبواب غسل المیت.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 465

(مسألة 14) إذا قطع عضو من الحی و بقی معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال، و ینجس بعد الانفصال. نعم لو قطعت یده- مثلا- و کانت معلقة بجلدة رقیقة فالأحوط الاجتناب [1] (1).

(مسألة 15) الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک و احتمل عدم کونه من اجزاء الحیوان فطاهر و حلال (2) و إن علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته، لکنه محکوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلک الحیوان مما له نفس.
______________________________
العضو المقطوع
(1) تقدمت الإشارة الی هذه المسألة فی القطعة المبانة من الحی، و حاصل الکلام ان العضو المقطوع لو کان معدودا من توابع البدن- کما لو کان القطع یسیرا- فهو طاهر لطهارة الحیوان، و إن لم یکن کذلک بحیث لا یقال انه جزء من بدنه کما إذا کانت معلقة بجلدة رقیقة فهو نجس، لأنه بحکم المقطوع رأسا.
(2) ما یسمی بخصیة کلب الماء لو شک فی کونه جزء من الحیوان و احتملنا أنه شی‌ء آخر سمی بهذا الاسم فهو محکوم بالطهارة و الحلیة للقاعدة الجاریة فی کل مشکوک الطهارة و الحلیة. و أما لو أحرز کونه جزء من الحیوان و انه حقیقة خصیة کلب الماء فهو محکوم بالطهارة أیضا إما للقطع بکون الحیوانات البحریة لا نفس لها، أولا أقل من الشک فی بعضها ککلب الماء، و أما من حیث الأکل فمحکوم بالحرمة لحرمة کلب الماء، لا سیما الخصیة منه، إذ لو کان نفس الحیوان حلالا کانت خصیته حراما کما فی الحیوانات البریة.
______________________________
[1] فی تعلیقته (دام ظله): «لا یترک الاحتیاط فیما إذا لم یعد المنفصل من توابع البدن عرفا».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 466

(مسألة 16) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شی‌ء من اللحم فان کان قلیلا جدا فهو طاهر (1) و إلا فنجس.

(مسألة 17) إذا وجد عظما مجردا و شک فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة حتی لو علم أنه من الإنسان و لم یعلم أنه من کافر أو مسلم (2).
______________________________
(1) لعدم عدّه فی نظر العرف من القطعة المبانة من الحی کی یشمله دلیل نجاستها کما ذکرنا «1» فی الثالول و القشور التی تقع من بدن الإنسان بالحک و نحوه، و هذا بخلاف ما لو کان اللحم المقطوع بمقدار یعد فی نظرهم من أجزاء بدن الإنسان فإنه یشمله دلیل نجاسة القطعة المبانة، و قد علم حکم هذه المسألة مما أسلفناه هناک فهی أشبه بالتکرار.
العضو المشکوک کونه لطاهر، أو نجس
(2) لو شک فی عظم غیر الإنسان أنه من نجس العین أو من غیره- کما لو شک انه من کلب أو شاة- فلا إشکال فی جریان قاعدة الطهارة، و أما لو علم أنه عظم إنسان و لم یعلم انه من کافر أو مسلم و لم تکن هناک أمارة علی کونه من مسلم فقد (یتوهم): عدم جریان قاعدة الطهارة فیه، لحکومة استصحاب عدم الإسلام المثبت للکفر علیها، لأنه أصل موضوعی حاکم علی الأصل الحکمی.
بتقریب: أن التقابل بین الکفر و الإسلام تقابل العدم و الملکة- کالعمی و البصر- لأن الکفر عبارة عن عدم الإسلام فی المحل القابل و حیث أن
______________________________
(1) فی ذیل (مسألة 1).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 467
..........
______________________________
الإسلام أمر وجودی إذ هو الاعتقاد بأصول الدین فعند الشک فی تحققه یستصحب عدمه، و یحکم بکفر المشکوک بضم الوجدان الی الأصل، لأن قابلیة المحل محرزة بالوجدان و عدم إسلامه یحرز بالأصل فإذا حکم بکفر ذی العظم یحکم بنجاسة عظمه لا محالة.
و (یندفع): أما أولا: فبأنه قد تسالم الأصحاب حتی ادعی الإجماع علی ترتیب آثار الإسلام من الحکم بالطهارة و وجوب التجهیز و نحو ذلک بالنسبة الی من یشک فی کفره و إسلامه، لا سیما فی لقیط دار الإسلام أو دار الکفر إذا کان فیه مسلم یحتمل تولده منه علی ما سیأتی فی بحث غسل المیت و الصلاة علیه- إن شاء اللّه تعالی- حتی أصبح أصالة الإسلام من الأصول المسلمة عندهم، فإنهم و ان استدلوا علیها بوجوه لا تخلو عن المناقشة کالنبوی «1» المعروف «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» أو ما روی من أن کل مولود یولد علی الفطرة و نحو ذلک إلا أن أصل القاعدة مما لا ینبغی التأمل فیها- کما یأتی- فإذا کان هذا حال الإنسان نفسه فکیف؟ یمکن الحکم بنجاسة عظمه بعد موته من جهة الشک فی إسلامه و کفره.
و أما ثانیا: فبان استصحاب عدم الإسلام لا یثبت عنوان الکفر- الذی هو موضوع النجاسة- لأنه عنوان وجودی بسیط منتزع عن عدم الإسلام عمن من شأنه أن یسلم و التقابل بین الکفر و الإسلام و إن کان تقابل العدم و الملکة- و هما ضدان لا ثالث لهما فی المورد القابل فمن لیس بمسلم کافر و بالعکس- إلا أن عنوان الکفر لیس مرکبا من عدم الإسلام و قابلیة المحل کی یقال بإمکان إحراز أحد جزئیة بالأصل و الآخر بالوجدان
______________________________
(1) الوسائل ج 17 ص 376 الباب 1 من أبواب الإرث، الحدیث 11.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 468
..........
______________________________
نظیر سائر الموضوعات المرکبة، کاستصحاب عدم إسلام الوارث مع إحراز موت المورث لإثبات موضوع إرث الطبقة المتأخرة. بل هو مفهوم وجودی بسیط منتزع عما ذکر، لأن عدم الملکة عبارة عن الاتصاف بالعدم لا عدم الاتصاف بالوجود، و کذلک مفهوم العمی، فإنه لیس عدم البصر، بل هو عنوان وجودی بسیط منتزع عنه، و یکفی فی إثبات ذلک ضرورة أن قولنا فلان کافر أو أعمی قضیة إیجابیة لا سلبیة، و أصل الکفر بمعنی الستر، و لا ریب انه أمر وجودی، فإذن لا یجدی استصحاب عدم الإسلام فی إثبات الکفر إلا علی القول بالأصل المثبت و لا نقول به علی انه یکفی فی المنع عن جریانه الشک و عدم إحراز أن الکفر أمر عدمی محض کما هو ظاهر. و علیه لا مانع من الرجوع الی قاعدة الطهارة إذ لا یعتبر فی الحکم بها إحراز کون الشخص مسلما لأن کل انسان محکوم بالطهارة خرج عنه الکافر و بقی الباقی.
و بالجملة: ان المشکوک کفره و إسلامه محکوم بالطهارة، لعدم ثبوت موضوع النجاسة فیه. بل یمکن نفیه عنه باستصحاب عدم الکفر، لما ذکرنا من انه مفهوم وجودی بسیط فیکون مسبوقا بالعدم لا محالة فیجری استصحاب عدمه، و لا یعارضه استصحاب عدم الإسلام إذ لیس الإسلام موضوعا للحکم بالطهارة لما ذکرنا آنفا من أن کل انسان محکوم بالطهارة إلا الکافر.
و بذلک یمکن التمسک بعموم أو إطلاق ما دل علی طهارة کل إنسان إلا الکافر- لو کان- لإحراز موضوعه بضم الوجدان الی الأصل فیثبت له الطهارة الواقعیة، و إلا فیرجع الی أصالة الطهارة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 469

(مسألة 18) الجلد المطروح إن لم یعلم أنه من الحیوان الذی له نفس أو من غیره کالسمک- مثلا- یحکم بطهارته (1).

(مسألة 19) یحرم بیع المیتة (2)
______________________________
و هذا الوجه هو الذی نعتمد علیه فی أصالة الإسلام بمعنی لزوم ترتیب آثار الإسلام من وجوب الغسل و الکفن و الدفن و نحو ذلک و منها الحکم بالطهارة بالنسبة الی من یشک فی کفره و إسلامه، لأن مقتضی الأدلة وجوب ذلک لکل انسان خرج عنه الکافر، و هو- فی صورة الشک- إما محرز العدم أو غیر محرز الوجود.
فما ذکره المصنف «قده» فی المتن من الحکم بطهارة العظم المردد و لو کان من الإنسان هو الصحیح.
(1) إما لقاعدة الطهارة، أو لاستصحاب عدم کون حیوانه مما له نفس سائلة بناء علی ما هو الصحیح من جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیة.
بیع المیتة و الانتفاع بها
(2) یقع الکلام فی المیتة فی مقامین (الأول) فی حکم بیعها و (الثانی) فی حکم الانتفاع بها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة.
أما (المقام الأول)- فالمشهور فیه هو الحرمة تکلیفا و وضعا و لو قلنا بجواز الانتفاع بها فی غیر المشروط بالطهارة، بل عن جمع دعوی الإجماع علی المنع، و نسب القول بالجواز الی من رمی بالضعف و الندرة.
و قد استدل علی المنع بوجوه فصلنا الکلام فیها فی بحث المکاسب المحرمة عمدتها الروایات، و هی و إن کانت متعارضة فی بادی النظر إلا أن الترجیح مع اخبار المنع- کما ستعرف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 470
..........
______________________________
(منها)- صحیحة البزنطی «1» الواردة فی ألیات الغنم المقطوعة عن الرضا علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل تکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أ یصلح له أن ینتفع بما قطع؟ قال: نعم یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها» و النهی فی المعاملات إرشاد إلی فسادها.
و (منها) عدة روایات [1] تدل علی أن ثمن المیتة من السحت، فیکون بیعها باطلا لا محالة.
و (منها)- روایة علی بن جعفر [2] عن أخیه قال «سألته عن الماشیة تکون للرجل فیموت بعضها یصلح له بیع جلودها، و دباغها و لبسها قال:
لا، و لو لبسها فلا یصل فیها».
لرجوع النهی الی ما سبق فی السؤال و منه البیع.
و (منها)- روایة تحف العقول [3] لما فیها من عد بیع المیتة من وجوه
______________________________
[1] کروایة النوفلی عن السکونی عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «السحت ثمن المیتة.» ضعیفة بالنوفلی عن طریق الکلینی، و بموسی بن عمران عن طریق الصدوق فی الخصال.
و مرسلة الصدوق (فی حدیث) قال: «قال- ع- ثمن المیتة سحت.» ضعیفة بالإرسال.
و روی مسندا فی وصیة النبی- ص- لعلی- ع- قال: «یا علی من السحت ثمن المیتة.» مجهولة بحماد بن عمرو و انس بن محمد (الوسائل ج 12 ص 62 الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5 و 8 و 9).
و عن الجعفریات عن علی- ع- قال: «من السحت ثمن المیتة.» مجهولة بموسی بن إسماعیل (المستدرک ج 2 ص 426).
[2] الوسائل ج 12 ص 65 الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 16 مجهولة بعبد اللّه ابن الحسن.
[3] الوسائل ج 12 ص 54 الباب 2 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 ضعیفة بالإرسال و ان کان المرسل من الأجلة.
______________________________
(1) الوسائل ج 12 ص 67 الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 471
..........
______________________________
البیع المحرم.
هذه أخبار المنع و یعارضها ما تدل علی الجواز، و هی.
روایة أبی القاسم الصیقل [1] و ولده: «کتبوا الی الرجل جعلنا اللّه فداک إنا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشة، و لا تجارة غیرها، و نحن مضطرون إلیها و إنما غلافها (خ ل علاجها) جلود المیتة من البغال و الحمیر الأهلیة لا یجوز فی أعمالنا غیرها فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها بأیدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا، و نحن محتاجون الی جوابک فی هذه المسألة یا سیدنا لضرورتنا؟ فکتب علیه السّلام اجعلوا ثوبا للصلاة.».
و هذه کالصریحة فی جواز بیع جلود المیتة من حیث تقریره علیه السّلام لذلک مع إصرار السائل علی الجواب عما ذکره فی السؤال و لم یجب الامام علیه السّلام الا بالمنع عن الصلاة فی الثوب الذی تصیبه تلک الجلود.
و قد حملها شیخنا الأنصاری «قده» علی التقیة بلحاظ أنها مکاتبة یمکن عثور المخالفین علیها و لا وجه لهذا الحمل أما أولا فلان العامة «2» أیضا یمنعون عن بیع المیتة النجسة.
و (توهم): إمکان حصول التقیة بلحاظ تجویز العامة لبیع جلود المیتة بعد الدبغ لارتفاع المانع- و هی النجاسة- حینئذ فإنهم یرون طهارتها بالدبغ
______________________________
[1] الوسائل ج 12 ص 125 الباب 38 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4 مجهولة بأبی القاسم الصیقل.
______________________________
(2) کما فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة ج 2 ص 231- الطبعة الخامسة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 472
..........
______________________________
و لا تستعمل الجلود فی صنع الأغمدة و نحوها الا بعد ذلک.
(مندفع): بأنه لا تقیة فی المکاتبة حتی من هذه الجهة بقرینة أمره علیه السّلام لهم بان یتخذوا ثوبا للصلاة، و لیس ذلک الا بلحاظ تنجسه بمباشرة الجلود المذکورة و لو کانت مدبوغة.
و قد یجمع بین الطائفتین- کما فی کلام شیخنا الأنصاری «قده» ایضا- بحمل المکاتبة علی جواز بیع الغمد المصنوع من جلد المیتة تبعا للسیف لا مستقلا و لا منضما معه بحیث یکون جزء من الثمن فی قبالة، بل یکون تمام المبیع هو السیف و الغمد تابع له محضا، و ذلک لان مورد السؤال عمل السیوف و بیعها و شرائها لا خصوص الغلاف مستقلا و لا فی ضمن بیع السیف، فاذن لا تنافی هذه المکاتبة ما دل علی المنع عن بیع المیتة استقلالا.
و لعل هذا الجمع من غرائب الکلام. أما أولا: فلانه لا یحتمل أحد من المسلمین حرمة عمل السیوف و مسها و بیعها و شرائها، و لم یقل بذلک أحد من فقهاء الفریقین، کی یسئل الامام عنه، و لعل منشئه توهم رجوع الضمائر فی قول السائل: «فیحل لنا عملها.» الی السیوف مع أنه من الظاهر جدا رجوعها الی جلود المیتة، لا سیما بلحاظ فرض الشراء فی السؤال فإنهم یشترون الجلود لیعملوها غلافا للسیف، و بلحاظ السؤال عن الصلاة فی ثیابهم الظاهر فی کونه من جهة نجاستها بمباشرة جلود المیتة، فیتعین أن یکون مورد السؤال فی المکاتبة هی الجلود، و ذکر عمل السیوف فی صدرها یکون من باب المقدمة لذلک. و أما ثانیا: فلانه لو سلم أن مورد المکاتبة عمل السیوف و بیعها فلا نسلم أن یکون الغمد مقصودا بالتبع دائما، إذ ربما یکون أعلی قیمة من السیف من جهة العوارض الخارجیة کتزیینه بالجواهر الثمینة و
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 473
..........
______________________________
نحو ذلک. و أما ثالثا: فلأنه لو سلم التبعیة فی البیع دائما فلا نسلم کونه کذلک فی الشراء مع اشتمال الروایة علی السؤال عن شراء جلود المیتة لصنعها أغماد السیوف، و شرائها لهذه الغایة یکون بالاستقلال دائما.
و المتحصل: انه لا قصور فی دلالة المکاتبة علی جواز بیع جلود المیتة و شرائها و مقتضی القاعدة هو الجمع بین الطائفتین بحمل اخبار المنع علی الکراهة، فإنه جمع دلالی یساعده العرف، و معه لا تصل النوبة إلی حمل المجوزة علی التقیة، و لا الی الحمل الذی تکلفه الشیخ «قده» و لا محذور فی حمل السحت فی الاخبار المانعة علی الکراهة لاستعمالها فیها أیضا.
إلا ان الذی یسهل الخطب ان روایة الجواز و هی المکاتبة ضعیفة السند ب «ابی القاسم الصیقل» فإنه لم یوثق فی کتب الرجال، فلا یمکن الاعتماد علی روایته، فتبقی روایات المنع بلا معارض فالأقوی و الأحوط هو القول بحرمة بیع المیتة.
نعم هناک روایات [1] تدل علی جواز بیع المیتة المختلطة بالمذکی ممن القول بحرمة بیع المیتة.
______________________________
[1] کصحیحة الحلبی قال: «سمعت أبا عبد اللّه- ع- یقول: إذا اختلط المذکی و المیتة باعه ممن یستحل المیتة، و أکل ثمنه».
و حسنته عن ابی عبد اللّه- ع-: «انه سئل عن رجل کان له غنم و بقر و کان یدرک الذکی منها فیعزله و یعزل المیتة، ثم إن المیتة و المذکی اختلطا کیف یصنع به؟ قال: یبیعه ممن یستحل المیتة، و یأکل ثمنه فإنه لا بأس».
(الوسائل ج 12 ص 67 الباب 7 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 1 و 2).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 474
لکن الأقوی جواز (1) الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهارة.
______________________________
نعم هناک روایات [1] تدل علی جواز بیع المیتة المختلطة بالمذکی ممن یستحلها، و لا بأس بالعمل بها فی خصوص موردها و هی أجنبیة عما نحن فیه من بیع المیتة وحدها.
(1) قد مر ان الکلام فی المیتة یقع فی مقامین و قد تقدم المقام الأول و اما (المقام الثانی)- ففی جواز الانتفاع بها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة و المشهور فیه الحرمة و ربما یقال بالجواز و منشأ الاختلاف ایضا اختلاف الروایات إذ هی علی طائفتین.
(الأولی) ما تدل علی حرمة الانتفاع بالمیتة مطلقا حتی فی غیر ما یشترط فیه الطهارة، و هی کثیرة.
(منها)- موثقة علی بن أبی المغیرة «2» قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام جعلت فداک المیتة ینتفع منها بشی‌ء؟ فقال لا.».
فإن إطلاقها یشمل الانتفاع غیر المشروط بالطهارة.
و (منها)- موثقة سماعة «3» قال: «سألته عن جلود السباع أ ینتفع بها؟
______________________________
[1] کصحیحة الحلبی قال: «سمعت أبا عبد اللّه- ع- یقول: إذا اختلط المذکی و المیتة باعه ممن یستحل المیتة، و أکل ثمنه».
و حسنته عن ابی عبد اللّه- ع-: «انه سئل عن رجل کان له غنم و بقر و کان یدرک الذکی منها فیعزله و یعزل المیتة، ثم إن المیتة و المذکی اختلطا کیف یصنع به؟ قال: یبیعه ممن یستحل المیتة، و یأکل ثمنه فإنه لا بأس».
(الوسائل ج 12 ص 67 الباب 7 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 1 و 2).
______________________________
(2) الوسائل ج 2 ص 1080 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
(3) الوسائل ج 2 ص 1070 الباب 49 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 475
..........
______________________________
فقال: إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده، و أما المیتة فلا».
و هذه کسابقتها فی الإطلاق.
و نحوها غیرها من الروایات «1» تعرضنا لها فی بحث المکاسب و هاتان الموثقتان هما عمدتها من حیث اعتبار السند و قوة الدلالة، و هناک روایات تعارض هذه، و هی.
(الطائفة الثانیة) التی تدل علی الجواز، و هی أیضا کثیرة (منها) صحیحة البزنطی المتقدمة «2» فإنها صریحة فی جواز الانتفاع فی الإسراج التی لا یشترط فیه الطهارة، و حرمة الأکل المشروط بها.
و (منها): روایة الحسن الوشاء [1] قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام فقلت: جعلت فداک إن أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها؟ فقال حرام هی (و فی الوافی هی میت) فقلت: جعلت فداک فیستصبح بها؟ فقال أما علمت انه یصیب الید و الثوب و هو حرام».
فإنها تدل علی جواز الانتفاع بالمیتة فی الاستصباح من حیث هو و انما یمنع منه لأمر خارجی و هو تنجس الید و الثوب، لأنها نجسة إذ المراد بالحرام فی قوله علیه السّلام «و هو حرام» النجس إذ لا یحتمل الحرمة التکلیفیة
______________________________
[1] الوسائل ج 16 ص 444 الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 1 و هی ضعیفة بمعلی بن محمد البصری لعدم ثبوت وثاقته و لا حسنه.
______________________________
(1) المرویة فی الوسائل ج 16 ص 359 الباب 30 من أبواب الذبائح، الحدیث 1 و الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 448، الحدیث 6 و الباب 34 منها الحدیث 4 و 5 ص 453.
(2) فی ص 470.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌2، ص: 476
..........
______________________________
فی إصابة الید و الثوب بدهن الالیات المقطوعة و نحوها غیرها «1».
و الجمع بین الطائفتین إما بحمل أخبار المنع علی الکراهة جمعا بین النص و الظاهر، و إما بحملها علی عدم جواز الانتفاع بالمیتة علی النحو الذی ینتفع بالمذکی، بمعنی أنه لا یجوز الانتفاع بها علی وجه الإطلاق کما یجوز الانتفاع کذلک بالمذکی بل یقتصر فیها علی ما لا یشترط فیه الطهارة.
و لعل الثانی أقرب إلی الذوق کما یشهد به موثقة سماعة، فإن تعلیق جواز الانتفاع بجلد السباع- فیها- علی التسمیة یدل علی عدم الجواز فی المیتة علی النحو الذی ینتفع بالمذکی بقرینة المقابلة.
فالصحیح هو القول بالجواز فی غیر المشروط بالطهارة وفاقا للمصنف «قده» هنا خلافا للمشهور جمعا بین الأخبار. و ما سیأتی منه «قده» فی فصل حکم الأوانی من لزوم الاحتیاط بترک استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة ینافی ما اختاره هنا: و کیف کان فالأوفق بالقواعد هو القول بالجواز- کما ذکرنا.
هذا أخر ما أوردناه فی الجزء الثانی من کتابنا هذا و قد تم تحریره فی جوار باب مدینة علم الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله علی أمیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه فی النجف الأشرف علی ید مؤلفه الأقل محمد مهدی خلف العلامة الفقیه السید فاضل الموسوی الخلخالی (قدس سره) فی شهر محرم الحرام 1378 ه و أحمده تعالی علی ذلک و أسأله التوفیق لإخراج بقیة الأجزاء انه ولی التوفیق.
______________________________
(1) المرویة فی الوسائل ج 2 ص 1080 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحدیث 3 و فی الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث 7 ج 16 ص 453.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

______________________________
المقدمة بقلم فضیلة السّیّد مرتضی الحکمی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 9
..........
______________________________
باسمه تعالی ان الفقه الإسلامی- بکامل انظمته و تشریعاته- استجابة واقعیة و دقیقة لجمیع حاجاتنا، و متطلبان حیاتنا و حضارتنا، و ان مختلف تلک الانظمة و التشریعات الّتی تنسق مختلف تصرفات الإنسان و فعالیاته: تنظم- کذلک- علاقاته و اتجاهاته من الناحیة الروحیة و السلوکیة.

و یتجه الفقه الإسلامی فی أشمل خطوطه و موضوعاته إلی استیعاب:
العبادات، و المعاملات، و العقود و الإیقاعات، و الأحکام. و هی- بمجموعها- تحدد وظیفة الإنسان و تنظم مختلف علاقاته و شئونه، و تعالج مشکلاته العامة و الخاصة علی صعید الحلول الجذریة، و تحمی حقوق افراده و جماعاته بکثیر من تشریعاته الحقوقیة الکفوءة، و تضمن- کذلک- مصالحهم فی ظل قوانین اقتصادیة رشیدة تنظم صناعتهم و زراعتهم و تجارتهم، کما تحقق أمنهم و سلامتهم بکلّ تشریعاته السیاسیة العادلة الّتی تخطط لهم الجهاد و الدفاع و انظمة القضاء، و سائر أنواع الحدود و العقوبات الواقیة، و ما إلی ذلک مما تعالج به الشریعة الإسلامیة واقع الحیاة البشریة بطریقة الوقایة، و التوجیه و الهدایة.
و یدور الفقه الإسلامی- فی فاعلیته- علی تصعید الافراد إلی مستویات ذات قدرة ذاتیة علی التصرف السلیم، و تکییف المجتمعات إلی مستویات حضاریة بفعل نوامیس تقیم العدل و التکافؤ و المساواة، لإیجاد حیاة متطورة، و حضارة بعیدة عن التعقید و المتناقضات.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 10

______________________________
و أبحاث الکتاب هذا، و ان بدأت فی تصویر و استیعاب الجانب الأول من الفقه الإسلامی، و هو تشریعات العبادیة الّتی تقرب الإنسان و توثق علاقاته بخالقه بالطراز الصحیح من العبادات، و لکنها تنتقل- مرحلة بعد مرحلة- إلی الموضوعات الفقهیة الأخری، و تنتهی إلیها.
و الکتاب فی جمیع مجالاته- بعد ذلک- یبحث عن دلیل الحکم، و مستند التشریع، و یلتمس طریق الوصول إلی الأحکام الشرعیة من أدلتها التفصیلیة، فان النفاذ إلی أصول الأحکام و مصادرها، و معرفة استنباطها من تلک الأصول و المصادر الاساسیة یعطینا الدلیل القاطع علی شرعیتها، و تنجیزها فی حق المکلفین بها.

و یدور الاجتهاد علی اختیار المبانی و القواعد الأصولیة العامّة، و التماس النصوص الشرعیّة المعتبرة الّتی یستخرج منها- ضمن هذا الإطار- مختلف الأحکام الفقهیة. و فی ظل ممارسة عملیات الاجتهاد یبقی الفقه الإسلامی کائنا حیا ینمو و یتکامل، و تتجدد أحکامه و دلالاته، و تبقی منطبقة علی واقع الحیاة الإنسانی فی جمیع أدوار المجتمع و حالاته.
و لهذه الضرورة الحیاتیة ظل الاجتهاد قائما عند الشیعة الإمامیة، و ظل عامل الزمن من مقومات إبداعه و جدّة أحکامه و تشریعاته، و ظل الفقه الشیعی یستوعب جمیع متطلبات الحیاة، و یتحکم فیها بفعل مرونته و قابلیته و حکمته.

و بالرغم من منطقیة الفقه الشیعی، و انسجامه و ترابطه مع الواقع
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 11
..........
______________________________
الزمنی المتطور فإنه لا یتجه إلی اعتبار ان للعقل- بمعناه العام- أو للتحلیلات العقلیة دورا إیجابیا فی إدراک الأحکام، أو جعلها، أو استنباطها لأنّ: «دین اللّه لا یصاب بالعقول» و لان اللّه لم یوکل الإنسان إلی مجرد عقله، فأرسل له دینا یهتدی به لنفسه، و یتبصر به إلی سبیله. و قد نحا إلی ذلک الفقه السّنی أیضا- فی بعض مذاهبه- فی خصوص العبادات، باعتبار أنها أمور توقیفیة لا مجال لإدراک العقل لعللها، و لا مسرح للتعلیلات العقلیة فیها. الّا اللّهمّ المستقلات العقلیة، باعتبار: «ان کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» سواء فی ذلک ما استحسنه العقل استحسانا ذاتیا فأوجبه الشارع و دعا إلیه، أو ما استقبحه- کذلک- فحرمه الشارع و نهی عن ارتکابه.

کما ان الفقه الشیعی- أیضا- لا یتجه الی اعتماد التعلیلات الکیفیة- بطریق أولی- فی تشریع الأحکام، و اعتبارها مصادر لها صفة الحجیة و الاعتبار الشرعی، أو العقلی القاطع.
فلیس للذوق و لا للاستحسان و أشباههما- مما یأخذ به الفقه السنی- اعتبار شرعی فی تشریع الأحکام و استنباطها، کما انه لیس للمصالح المرسلة، و لا للقیاس غیر منصوص العلة- الذی مناطه مظنة العلة- محلا فی أصول الأحکام و مبانیها. إذ لیس للظنون غیر المعتبرة حجیة فی مفهوم الفقه الشیعی، و لا لمطلق الظن أیّ اعتبار شرعی، ما لم یستند جعله و اعتباره الی الشارع الحکیم.
و یتمسک الفقه السنّی بهذه المبانی الموضوعة علی أساس: ان النصوص و القواعد العامة، و جمیع الإطلاقات و العمومات قاصرة عن ادراک جمیع الأحکام. و هی- بمفردها- لا تستوعب الحوادث الواقعة عبر الزمن، و بدون هذه المبانی لا یمکن ان یستوعب التشریع الإسلامی المتناهی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 12
..........
______________________________
ما یتجدد من هذه الوقائع الجزئیة غیر المتناهیة. و الحجة فی الأخذ بها هی:
التأکید علی نقصان الدین، و نقصان أصوله التشریعیة العامة، و هی مبان تستند الی الظنون و الاستحسانات الشخصیة، و إذا کان دین اللّه لا یصاب بالعقول فکیف یصاب بظنون المجتهدین و استحساناتهم، أو یکمل بها. و مع ذلک فقد سدوا باب الاجتهاد لکثرة تناقضاته علی أساسها، و لقصوره و تخلفه عن مواکبة الحیاة. بینما الفقه الشیعی لا یری أیّ نقص فی الدین- بعد أن أکمله اللّه و أتمه- لتتدارکه هذه المبانی الموضوعة، کما لا یری سد باب الاجتهاد و تعطیله الا عزلا للدین عن الحیاة، و عجزا منه عن مجاراتها، و مجاراة تطورها، بل ان الدین عنده هو الذی یطور الحیاة، و یصعد بها الی مدارج الحضارة و التکامل.
و لیس ما یتمیز به الفقه الشیعی من التکامل، و سعة الاستیعاب، و عمق الاجتهاد و استمراره، و ادارکه لجمیع وقائع الحیاة و ابعادها و ابداعاتها: الا لتدفقه من معدن الوحی، و معین العترة، و استنباطه من الأصول التشریعیة الأصیلة.

کما ان الفقه الشیعی لا یستند فی أحکامه إلی الحکمة الخاصة من جعلها و تشریعها فان وجود هذه الحکمة لا یدخل ضمن مصادر الفقه، و لا ضمن اختصاص الفقیه و واجباته بل ان جمیع العلل الواقعیة التی أوجدت لها هذه الأحکام الإلهیة لا یمکن- ایضا- ان یکون مستندا فقهیا لحکم من الأحکام، الا ان تکون عللا منصوصة أدرکها الشارع الحکیم. و أمّا ما تکون منها علّة مظنونة یفرضها المجتهد و یظنها- کما علیه القیاسیون- فلیست لها آیة حجیة شرعیة تحکی عن ادراک الشارع لها، و اعتباره إیاها. بل ان الفقه الشیعی یلح علی إبطال هذا القیاس، و یشدد فی نکیره، و یؤکد علی: «ان
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 13
..........
______________________________
السنّة إذا قیست محق الدین».
و فی عرض هذا التقویم للعلة غیر المنصوصة، و الحکمة الخاصة بکل حکم من الأحکام، فان هناک حکمة عامّة لهذه التشریعات الإلهیة یمکن معرفتها، و الوصول إلیها عن طریق الاعتقاد بان مناط جمیع هذه الأحکام فی نظر المشرع الحکیم هو إما وجود المصالح الملزمة الّتی تنشأ عنها تلک الأحکام التشریعیة المعبر عنها بالواجبات فی جمیع الأوامر الإلهیة الإلزامیة، و إما وجود مفاسد منهیّ عنها، و هی الّتی یتفرع علیها تشریع کثیر من المحرمات الّتی یجب الاجتناب عنها فی جمیع النواهی الإلهیة الإلزامیة أیضا فی فقهنا هذا.
و هذا ما یتدارک به عن فهم ادراک کل حکمة تشریعیة خاصة، أو علة یمکن ان تعتبر سببا لوجود بعض الأوامر و الواجبات المأمور بها، أو النواهی و المحرمات المنهی عنها.

و کما ان ترکیز الاجتهاد علی الأصول العامة عصمت الفقه الشیعی من ان تدخلها، أو تتخللها أحکام فقهیة شاذة تقتضیها تلک المبانی الموضوعة: فإن الأدلة الاجتهادیة، و الأصول العامة الّتی یلتمسها المجتهدون للوصول إلی الأحکام الإلهیة الواقعیة قاصرة عن تبدل تلک الأحکام، أو إنشائها علی وفقها. إذ لم یحصل بهذه الأدلة غیر أحکام ظاهریة أو تنزیلیة أدت إلیها تلک الأدلة الاجتهادیة، أو الأصول العملیة، نعم: ان تعبد الشارع بطریقیتها، و اعتبار معذریتها و منجزیتها فی حق المکلفین بها جعلت مؤداها أحکاما واقعیة یسقط بها البحث عن حکم آخر لم تصل إلیه هذه الأدلة الشرعیة المعتبرة، کما یسقط بها التکلیف فی مجال الامتثال و العمل عن المکلفین بها.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 14
..........
______________________________
و علی هذا: فان حکم اللّه الواقعی لم یکن تابعا لآراء المجتهدین- کما علیه المصوبون من الأشاعرة و المعتزلة، و هو تصویب باطل لخلو الواقع عن الحکم عند خطأه و انکشاف خلافه، بل ان جمیع تلک الأدلة- علی اختلاف رتبها- طرق ظنیة کاشفة عن تلک الأحکام الإلهیة الواقعیة، و تابعة لها، و موصلة إلیها، قد تخطئ أو تصیب.
و لذلک: لم یکن الفقه الشیعی فقها تصویبیا من حیث الغایة و المؤدی، کما انه لم یکن فقها استحسانیا من حیث المبدأ و المبنی.

و أمّا هذه المحاضرات الفقهیة فتتمیز بسعة التحقیق، و شمول الأدلة، و محاکمتها و غربلة الأحادیث و فحصها، و تحقیق نصوصها فی کلّ ما حفلت به هذه الموسوعة الفقهیة من أصول الاستدلال، و هی- فی مفهوم الحوزات العلمیة- دراسات نموذجیة علیا یتمرس علیها طبقة ممتازة من ذوی الکفاءات العلمیة، و القدرات العالیة، من متفهمی الاجتهاد، من أمثال مؤلفنا هذا.
و هذه الأبحاث الفقهیة الّتی استوعبها و ضبطها هی النظریات و الابداعات التی انتهجها أستاذه الامام، و هو تلمیذه النابه الّذی توسم فیه ان یتسنم دست المرجعیة فی الفتیا، و یتولّی زمامها، و هو ممن خلّد بجهده هذا مدرسته الفکریة و أحیی منهجه فی الاجتهاد فیها اثر عنه من علوم الفقه، و الأصول، و التفسیر، و الحدیث، بل ظل نموذجا حیا لقدرة الامام علی بناء أمثاله من الشخصیات العلمیة فی العالم الإسلامی، و اطروحة فذة فی النبوغ و الألمعیة العلمیة الّتی جعلته فی مصاف العلماء و المحققین ممن تفخر بهم الأمة الإسلامیة فی حاضرها و مستقبلها.
و قد استوعب فی کتابه «فقه الشیعة» دراسات أستاذه الامام الفقهیة،
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 15
..........
______________________________
و کتب تقریراته و محاضراته بدقة و تحقیق دل علی عمقه و مراسه فی العلم، کما دل علی روعة أسلوبه و بلاغة بیانه، و دقة تعبیره.
و قد اصدر الجزء الأول و الثانی من کتابه هذا، فاحتضنتهما الحوزات العلمیة، و جعلتهما محورا لدراستها العلمیة، و مدارا لوقوفها علی آراء و مناهج الامام الفقهیة.
و دأب استاذنا الآیة الباهرة السید الخلخالی- دام ظله- علی متابعة فصول هذه الموسوعة الفقهیة، و إخراج اجزائه کتابا بعد کتاب، لینتفع بجهده هذا طلاب العلم، و هواة التحقیق، و رواد الفقه و الاجتهاد. و اللّه الموفق للصواب، و الهادی إلی سواء السبیل.
طهران: غرة رمضان المبارک 1393 ه مرتضی الحکمی
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 16

______________________________
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه الّذی أرسل لعباده رسولا من أنفسهم، یبلّغ رسالاته، و یصدع بأحکامه، و یقیم حدوده، و یحیی سننه، و یهدیهم الی الصراط الأقوم.
و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الأئمة الهداة، أمناء أهل الأرض، و سفن النجاة.
و بعد: یقول أقل خدام العلم المفتقر إلی رحمة ربّه، الراجی تسدیده، و توفیقه «محمّد مهدی» خلف العلامة الفقیه الورع المغفور له «السّید فاضل الموسوی الخلخالی» طاب ثراه لمّا وجدت الدروس الفقهیّة الّتی حضرتها علی سماحة آیة اللّه العظمی استاذنا الأکبر «السّید الخوئی» دام ظلّه العالی حقیقا بان ینتفع بها الفضلاء من طلاب العلم فی الحوزات العلمیة عقدت العزم- باذن اللّه تعالی- علی مواصلة إعدادها و إنجازها.
و أحمده تعالی علی ما أولانی به من نعمة التوفیق فی هذا السبیل، و أسأله جل و علا ان یضاعف فی عونی و توفیقی لا کمال طبعها، و ان یجعلها سبیلا الی مرضاته، و ان تحظی بقبول ولیّه الغائب عجل اللّه تعالی فرجه الشریف، و ان تکون لی ذخرا و زادا یوم لا ینفع مال و لا بنون. و اللّه ولی التوفیق.
المؤلف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 17

نجاسة الدّم
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 18
..........
______________________________
الدم مما له نفس سائلة و ما لا نفس له.
الدم المتخلف فی الذبیحة. دم العلقة و البیضة.
الدم المشکوک. الدم فی الباطن. فروع و تطبیقات.
وقع تخریج روایات هذا المجلد علی کتاب وسائل الشّیعة طبع مؤسسة آل البیت علیهم السّلام:
قم
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 19
«الخامس»: الدم (1) من کل ماله نفس سائلة، إنسانا أو غیره.
______________________________
(1) لا خلاف و لا إشکال فی نجاسة الدم فی الجملة، بل هی مما اجمع علیه المسلمون أو کادت ان تکون من ضروریات الدین. و ان نسب «1» الخلاف فی نجاسة بعض مصادیقه إلی بعض الأصحاب کابن جنید، فإنه نسب إلیه القول بطهارة ما دون الدرهم. و کذا نسب «2» إلی الصدوق القول بطهارة ما کان أقل من الحمّصة علی ما یأتی الکلام فیهما. إلّا ان أصل نجاسته فی الجملة مما تسالم علیه المتشرعة بحیث لا مجال للتشکیک فیه، و معه لا حاجة بنا إلی الاستدلال بقوله تعالی:
«قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً، أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.» «3» بدعوی: ارادة النجس من الرجس، لإمکان المناقشة فیه بوجهین:
الأوّل: ان الرجس- لغة- هو الخبیث و الشی‌ء الدنی، المعبّر عنه فی الفارسیة ب «پلید». و من هنا یطلق علی الأفعال أیضا، کما فی قوله تعالی:
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ» «4»:
فان المیسر- و هو القمار- من الأفعال، و لا معنی لنجاسة الفعل.
فیحتمل ان یکون المراد ان أکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر من الأفعال الدنیّة، فمع صحة إطلاق الرجس علی الذات و الفعل معا لا دلیل علی إرادة الأوّل فی الایة الکریمة.
الثانی: انه لو سلم ارادة النجس من الرجس لکان الاستدلال بالآیة
______________________________
(1) الحدائق ج 5 ص 39 طبعة النجف الأشرف.
(2) الحدائق ج 5 ص 43- 44 طبعة النجف الأشرف.
(3) الانعام 6: 145.
(4) المائدة 5: 90.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 20
..........
______________________________
مبنیا علی عود الضمیر إلی کلّ واحد من المذکورات فیها. و لکنه لم یثبت، لاحتمال رجوعه إلی خصوص الأخیر- و هو لحم الخنزیر- لقربه لفظا. و کیف کان فلا ینبغی التشکیک فی أصل نجاسة الدم فی الجملة.
علی انه قد دلت جملة من الروایات المتفرقة علی نجاسة کثیر من مصادیقه، کدم الحیض «1» و الرعاف «2» و القروح و الجروح «3» و ما یخرج عند قلع السن أو الثالول أو نتف بعض لحم الجرح «4» و الدم الخارج عند حک الجلد «5» و غیر ذلک «6» إلّا ان الکلام فی عموم النجاسة لکلّ دم،
______________________________
(1) لاحظ وسائل الشیعة ج 2 ص 275: الباب 3 من أبواب الحیض و ج 3 ص 432 و ص 449 و الباب 21 و 28 من أبواب النجاسات ط مؤسسة آل البیت (ع) قم. إذ قد ورد فی جملة من الروایات النهی عن الصلاة فی الثوب الذی أصابه دم الحیض کما ورد فیها الأمر بغسل الثوب منه، و هما إرشاد فی أمثال المقام إلی النجاسة.
(2) وسائل الشیعة ج 3 ص 437: الباب 24 من أبواب النجاسات و ج 1 ص 264 الباب 7 من أبواب و النواقض الباب 2 ج 7 ص 238 الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة و ج 1 ص 193 الباب 21 من أبواب المیاه ففی جملة من الروایات الأمر بغسل دم الرعاف و قطع الصلاة ان لم یمکن الغسل أثناءها و الأمر فی مثله إرشاد إلی النجاسة.
(3) وسائل الشیعة ج 3 ص 429 و ص 433: الباب 20 و 22 من أبواب النجاسات.
(4) وسائل الشیعة ج 7 ص 242: الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الحدیث 15 و ج 7 ص 284 الباب 27 منها: الحدیث 1.
(5) وسائل الشیعة ج 3 ص 430: الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.
(6) کالدم الخارج من المجری، کما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال: «إذا کان الرجل یقطر منه البول أو الدم إذا کان فی الصلاة، اتخذ کیسا و جعل فیه قطنا ثم علقه علیه و ادخل ذکره فیه ثم صلی، یجمع بین الصلاتین» وسائل الشیعة ج 1 ص 297: الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث: 1، صحیحة و دم الحجامة، کما عن عبد الأعلی عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن الحجامة، أ فیها وضوء؟ قال: لا و لا یغسل مکانها، لان الحجام مؤتمن إذا کان ینظفه و لم یکن صبیا صغیرا» وسائل الشیعة ج 3 ص 499: الباب: 56 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1. بناء علی ارادة الغسل من التنظیف. مجهولة بعلی بن یعقوب الهاشمی.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 21
..........
______________________________
و انه هل هناک فی اخبار الباب إطلاقات تدل علی نجاسة مطلق الدم، بحیث یلتزم بأصالة النجاسة فی کل دم حتّی غیر المنصوص علی کدم العلقة، و البیضة، و ما فی العروق، و تکون مرجعا عند الشک فی نجاسة بعض الافراد، الا ان یدل دلیل علی طهارته، کالدم المتخلف فی الذبیحة، و دم ما لا نفس له، أو ان الأصل فی الدماء الطهارة إلّا ما ثبت بالنص نجاسته؟ و الصحیح هو الأول: لطائفتین من الروایات فی المقام یمکن الاستدلال بإطلاقهما علی المطلوب.
الاولی: ما وردت لبیان حکم الدم فی موارد خاصة، کالصلاة فی الثوب الّذی اصابه الدم، أو وقوعه فی البئر، أو الماء القلیل، أو غیر ذلک مما یستفاد منها: ان المرتکز فی أذهان المتشرعة نجاسة طبیعی الدم أینما تحقق، و انما کانوا یسألون عن حکمه فی بعض الموارد الخاصة. و ذلک لعدم التقیید- فی الأسئلة و الأجوبة- ببعض اقسامه، فإطلاق سؤال الرواة، و ترک استفصال الامام علیه السّلام فی الجواب یدلان علی صحة هذا الارتکاز و إمضائه لدی الشرع، و ان اشتملت تلک الروایات علی أحکام أخر أیضا، و ذلک ک:
صحیحة محمّد بن مسلم قال: «قلت له الدم یکون فی الثوب علیّ و أنا فی الصلاة قال: ان رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صلّ فی غیره، و ان لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک و لا اعادة علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم.» «1».
و موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یری فی ثوبه الدم فینسی أن یغسله حتّی یصلّی؟ قال: یعید صلاته، کی یهتم بالشی‌ء
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 3 ص 429: الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 6. ط مؤسسة آل البیت (ع): قم
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 22
..........
______________________________
إذا کان فی ثوبه، عقوبة لنسیانه. قلت: فکیف یصنع من لم یعلم، أ یعید حین یرفعه؟ قال: لا، و لکن یستأنف» «1».
و موثقة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلّی فیه و هو لا یعلم فلا اعادة علیه، و ان هو علم قبل ان یصلّی فنسی و صلّی فیه فعلیه الإعادة» «2».
و صحیحة ابن بزیع قال: «کتبت إلی رجل أسأله ان یسأل أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن البئر تکون فی المنزل للوضوء، فیقطر فیها قطرات من بول أو دم، أو یسقط فیها شی‌ء من عذرة کالبعرة و نحوها، ما الّذی یطهرها حتّی یحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع علیه السّلام بخطه فی کتابی: ینزح دلاء منها» «3».
و الأمر بالنزح فیها انما یکون من آثار وقوع النجس فی البئر لا من آثار تنجسها، کما أوضحنا ذلک فی بحث ماء البئر. فإذا لا منافاة بین استحباب النزح و دلالة الصحیحة علی مفروغیة نجاسة الدم عند السائل.
و کموثقة سعید الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الجرّة تسعمائة رطل من ماء تقع فیها أوقیة من دم، اشرب منه و أتوضأ؟ قال:
لا» «4».
الی غیر ذلک من الروایات الدالة علی مغروسیة نجاسة مطلق الدم فی أذهان المتشرعة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 3 ص 479 الباب 42 من أبواب النجاسات، الحدیث: 5.
(2) وسائل الشیعة ج 3 ص 474 الباب 40 من أبواب النجاسات، الحدیث: 7.
(3) وسائل الشیعة ج 1 ص 176 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 21.
(4) وسائل الشیعة ج 1 ص 153 الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 8.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 23
..........
______________________________
و یؤید ذلک: انه لم یقع السؤال فی بعض الروایات الّا عن نجاسة بعض مصادیقه المشکوکة: کدم البق «1» و انه هل یکون مثل دم البراغیث فی جواز الصلاة فیه الثابت بالنص «2» لدلالته علی ان المرتکز فی ذهن السائل نجاسة مطلق الدم، بحیث یحتاج فی الخروج عن ذلک الی دلیل یدل علی الطهارة و لو بمثل القیاس.
الثانیة: إطلاق لفظ الدم الوارد فی کلام المعصوم علیه السّلام فی بعض الروایات: کموثقة عمار بن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال: کل ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب، و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: کل شی‌ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه الّا ان تری فی منقاره دما، فإن رأیت فی منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب» «3».
فإن إطلاق لفظ الدم فی کلامه علیه السّلام یشمل جمیع افراده، و من آثار نجاسته منعه علیه السّلام عن الوضوء أو شرب الماء الملاقی للدم الذی فی منقار الطیر.
و ربما یشکل علی الاستدلال بالموثقة: بأنها لیست فی مقام تشریع
______________________________
(1) کما فی مکاتبة محمد بن ریان قال: «کتبت الی الرجل هل یجری دم البق مجری دم البراغیث؟ و هل یجوز لأحد ان یقیس بدم البق علی البراغیث فیصلی فیه، و ان یقیس علی نحو هذا فیعمل به؟ فوقع علیه السّلام: تجوز الصلاة، و الطهر أفضل» وسائل الشیعة ج 3 ص 436 الباب 23 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3.
(2) کصحیحة الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن دم البراغیث یکون فی الثوب، هل یمنعه ذلک من الصلاة فیه؟ قال: لا، و ان کثر.» وسائل الشیعة ج 3 ص 431 الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 7.
(3) وسائل الشیعة ج 1 ص 231 الباب 4 من أبواب الاسئار، الحدیث: 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 24
..........
______________________________
نجاسة الدم کی یتمسک بإطلاقها، لأنها فی مقام جعل الحکم الظاهری عند الشک فی وجود الدم- المفروغ عن نجاسته- علی منقار الطیر، و انه یحکم بطهارة الماء الملاقی لمنقاره إلا إذا علم بوجود الدم علیه.
و یدفعه: انه لا تعرض فی الموثقة لصورتی العلم و الجهل کی تکون واردة لبیان الحکم الظاهری، و انما فصّل فیها بین فرض رؤیة الدم علی منقار الطیر و عدمها، و ظاهرها لحاظ الرؤیة علی وجه الطریقیة فیکون مفاد الروایة: انه ان کان فی منقاره دم لا یتوضأ من سؤره و لا یشرب منه، و ان لم یکن فیتوضأ منه و یشرب، فهی فی مقام بیان الحکم الواقعی لا الظاهری، فلا مانع من التمسک بالإطلاق حینئذ.
و علیه تکون محتملات مفهوم الشرط فیها ثلاثة، إما طهارة بدن الحیوان بزوال عین النجس، کما هو المعروف. و إما عدم تنجسه رأسا بملاقاة النجس، کما هو أحد القولین فی المسألة. و إما إلغاء استصحاب النجاسة فی بدن الحیوان، بحیث لو علم بوجود النجس علی بدنه ثم شک فی بقائه لحکم بطهارته تخصیصا فی دلیل الاستصحاب کما احتمله بعض الأجلة «1» لأن عدم رؤیة الدم فی منقار الطیر حین ملاقاته للماء یشمل بإطلاقه ما إذا علم بوجود النجس علیه سابقا ثم شک فی بقائه، و هذا لا ینافی کونها فی مقام بیان نجاسة الدم ایضا. فتکون الروایة دالة علی حکمین، أحدهما بالمطابقة، و هو أحد ما ذکر من الاحتمالات، و الثانی بالالتزام و هو نجاسة مطلق الدم، لأنها لو دلت علی طهارة بدن الحیوان بزوال الدم- مثلا- کانت دالة علی نجاسة الدم بالالتزام.
______________________________
(1) و هو الفقیه الجلیل المیرزا محمد تقی الشیرازی (قده).
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 25
..........
______________________________
بل مفاد منطوقها نجاسته کذلک من دون حاجة الی لحاظ الدلالة الالتزامیة للمفهوم، فإن النهی عن الوضوء و الشرب عما شرب منه طیر کان فی منقاره الدم إرشاد إلی نجاسته علی وجه الإطلاق، لعدم التقیید فیه بقسم خاص.
و بالجملة: المحتمل فی الموثقة- بعد دلالتها علی نجاسة الدم- أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، دون قاعدة الطهارة. و لیست من صغریات الکبری المسلمة فی محلّها: من ان ثبوت الإطلاق من جهة لا یلازم ثبوته من جهة أخری ما لم یکن المتکلم فی مقام البیان من جمیع الجهات، کما فی قوله تعالی:
«فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ» «1».
فإنه لیس فی مقام البیان الا من ناحیة جواز أکل صید الکلب المعلّم بما هو صیده، و ان مات قبل إدراکه حیّا فلا یمکن الاستدلال به علی طهارة موضع عضة الکلب لعدم کونه فی مقام البیان من هذه الجهة، بل یجب تطهیر موضع عضه بمقتضی دلیل نجاسة الکلب من دون تناف فی البین.
و ذلک لظهورها فی ان وجوب الاجتناب عما شرب منه الطائر الذی کان فی منقاره الدم انما هو من آثار نجاسة مطلق الدم لا خصوص بعض اقسامه، فلا مانع من التمسک بإطلاقها علی جمیع المحتملات الثلاثة لأنها فی مقام بیان نجاسة الدم ایضا.
فظهر مما ذکرناه: انه لو لم یکن عندنا دلیل علی نجاسة مطلق الدم لکفتنا هذه الموثقة فی الحکم بنجاسة مطلقة، سواء أ کان من الدم المسفوح أم من المتخلف فی الذبیحة، و سواء أ کان مما له نفس سائلة أم کان من غیره، إلی
______________________________
(1) المائدة 5: 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 26
..........
______________________________
غیر ذلک من الأقسام. الا ان یقوم دلیل علی طهارة بعضه، کالدم المتخلف فی الذبیحة، و دم ما لا نفس له. کما یأتی.
و أما دعوی: انصراف الموثقة إلی خصوص دم المیتة، لغلبة تلوّث منقار الطیور الجوارح- کالباز و الصقر و العقاب التی هی مورد السؤال فی الموثقة- بدمها، لاعتیادها أکل الجیف، فلیس لها إطلاق یشمل سائر الدماء:
فمندفعة بمنع الغلبة بحیث یکون الفرد الأخر من النادر الملحق بالعدم، لجواز تلوّث منقارها بدم السمک أو غیره مما لا نفس له، أو بالدم المتخلف فی الذبیحة، لإمکان أکلها الحیوان المذکی، فالغالب عدم العلم بان الدم الذی علی منقارها من أیّ الأقسام، فحملها علی صورة العلم بکونه دم المیتة حمل لها علی الفرد النادر.
نعم: الغالب- کم ذکرناه- هو الشک فی ان الدم الذی علی منقار الطیور الجوارح هل هو من القسم النجس، کالدم المسفوح، أو الطاهر، کدم مالا نفس له. فالحکم بوجوب الاجتناب عنه مطلقا یدل علی تقدیم الظاهر علی الأصل، لأن غلبة أکلها المیتة توجب الظن بنجاسة الدم الّذی علی منقارها، و هی أمارة علی النجاسة فی خصوص المورد، اعنی الدم الذی علی بدن جوارح الطیور، و ان کان مقتضی الأصل فیه الطهارة، لأن الشبهة موضوعیة، کما فی نظائر ما نحن فیه مما یشک فی ان الدم من القسم الطاهر أو النجس، کالدم علی الثوب أو البدن.
ثم ان الإطلاق الذی ندّعیه فی هذه الموثقة، بل علیه ارتکاز المتشرعة انما هو فی خصوص الدم الخارج من بدن الحیوان، لأنه الذی یتلوث به منقار الطیور و یألفه الناس، فلا تشمل دم غیر الحیوان، کالنازل من السماء آیة، کما فی زمان موسی علیه السّلام أو المشاهد تحت الأحجار عند
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 27
قلیلا کان الدم أو کثیرا (1)
______________________________
قتل سید الشهداء علیه السّلام.
بل یمکن منع الصدق الحقیقی علی مثله، لقرب دعوی وضع لفظ الدم لما یجری منه فی عروق الحیوان، فإطلاقه علی ما ذکر مبنیّ علی المسامحة و المشابهة فی اللون.
و کیف کان فلا تشمل الموثقة دم غیر الحیوان، کما لا تشمل الدم الجاری فی العروق حال حیاته، لان موردها الدم الخارج.
و المتحصل من جمیع ما ذکرنا: ان الأصل فی الدم الخارج من بدن الحیوان هو النجاسة إلا ما استثنی، کدم ما لا نفس له، و المتخلف فی الذبیحة.
(1) کما هو المشهور لإطلاق موثقة عمار المتقدمة «1»، و عموم ارتکاز المتشرعة علی نجاسة الدم، من دون فرق بین القلیل و الکثیر، بل لو تنزّلنا عن ذلک و قلنا بعدم ثبوت نجاسة الدم إلّا فی الجملة فلا یفرق الحال بین قلیله و کثیره فیما ثبتت نجاسته. و قد أشار المصنف «قده» بعدم الفرق بینهما إلی أقوال أخر فرّقت بین القلیل و الکثیر.
أحدها: ما نسب الی الشیخ «قده» فی الاستبصار «2» من ظهور کلامه فی طهارة ما لا یدرکه الطرف من الدم، مستدلا علی ذلک ب:
صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلک الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه، هل یصلح الوضوء منه؟ فقال: ان لم یکن شی‌ء یستبین فی الماء فلا بأس، و ان کان شیئا
______________________________
(1) فی الصفحة 19.
(2) ج 1 ص 23 طبعة دار الکتب الإسلامیة، فی ذیل الحدیث 57 قال «قدس سره» «الوجه فی هذا الخبر- یعنی صحیحة علی بن جعفر- ان نحمله علی أنه إذا کان ذلک الدم مثل رأس الإبرة التی لا تحس و لا تدرک فان مثل ذلک معفو عنه».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 28
..........
______________________________
بیّنا فلا یتوضأ منه.» «1».
و قد أوضحنا الجواب عن هذه الروایة فی بحث المیاه «2» بما لا مزید علیه.
و خلاصته: ان هذه الروایة و ان کانت صحیحة السند الا ان دلالتها علی المطلوب غیر واضحة، لاحتمال ان یکون المراد من عدم الاستبانة عدم العلم بوقوع الدم داخل الإناء و اصابته للماء، فتکون مجری قاعدة الطهارة.
و دعوی: ان مثل علی بن جعفر لا یسأل عن مثل ذلک مما هو من الأمور الواضحة. مندفعة: بأن مظنة إصابة الدم للماء و احتمال حجیتها أوجبت السؤال عنه، کما ورد نظیره فی روایة زرارة «3» فی الاستصحاب، من السؤال عن حکم ما إذا حرّک فی جنبه شی‌ء و لم یعلم به، حیث انه یکون مظنة النوم حینئذ. و لو سلّم فنهایة ما هناک انها تدل علی عدم انفعال الماء القلیل بنحو هذا الدم، لا عدم نجاسته، کما هو محل الکلام.
ثانیها: ما نسب الی الصدوق من القول بطهارة ما دون الحمّصة. قال فی الفقیه «4» «و ان کان الدم دون حمّصة فلا بأس بان لا یغسل، الا ان یکون دم الحیض، فإنه یجب غسل الثوب منه و من البول و المنی، قلیلا کان أو کثیرا، و تعاد منه الصلاة علم به أو لم یعلم».
و الظاهر: ان هذه العبارة مأخوذة من الفقه الرضوی بتغییر ما، علی ما هو دأب الصدوق من نقل عباراته فی کتابه غالبا، فلعله استند- فی القول
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1 ص 150 الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 1.
(2) ج 1 من هذا الکتاب ص 153- 157 الطبعة الأولی و الثانیة.
(3) وسائل الشیعة ج 1 ص 246 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحدیث: 1.
(4) ج 1 ص 42 طبعة دار الکتب الإسلامیة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 29
..........
______________________________
بطهارة ما دون الحمّصة من الدم- إلی ما فی الفقه الرضوی «1» من قوله «و إن کان الدم حمّصة فلا بأس لا تغسله إلّا ان یکون الدم دم حیض، فاغسل ثوبک منه و من البول و المنی قلّ أو کثر، و أعد منه صلواتک، علمت به أم لم تعلم.»
و قال فی الحدائق «2»: «الظاهر ان لفظ «دون» سقط من النسخة- یعنی نسخة الفقه الرضوی- حیث ان الکتاب لا یخلو من الغلط إلّا ان الموجود فی البحار- حیث انه ینقل عبائر الکتاب المذکور- کما هنا».
و علیه لا بد من استناد الصدوق فی هذه الفتوی اعنی فتواه بطهارة ما دون الحمّصة من الدم فی الفقیه «3» إلی:
روایة مثنّی بن عبد السلام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت له إنّی حککت جلدی فخرج منه دم؟ فقال: ان اجتمع قدر حمّصة فاغسله و إلّا فلا» «4».
لأنها تدل علی وجوب غسل قدر الحمّصة، و اما دونها فلا یجب غسله، و کیف کان فلا یمکن الاعتماد علی شی‌ء من الروایتین لضعف سندهما.
بل لم یثبت کون الفقه الرضوی روایة، کما مر غیر مرة. هذا مضافا إلی احتمال
______________________________
(1) ص 6، و کذا فی جامع أحادیث الشیعة ج 1 ص 55، «باب الدماء المعفوة فی الصلاة» الحدیث 7.
(2) ج 5 ص 44 طبعة النجف الأشرف.
(3) ج 1 ص 42، طبعة دار الکتب الإسلامیة، الا ان الصدوق «قدس سره» لم یذکر روایة مثنی بن عبد السلام فی الفقیه و لم ینقل عن سائر کتبه أیضاً، و هذا مما یبعد استناده إلیها فی هذه الفتوی و ان قال فی الحدائق- ج 5 ص 44- بتعین ذلک، فلا حظ.
(4) وسائل الشیعة ج 3 ص 430 الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث 5 ضعیفة ب «مثنی ابن عبد السلام» إذ لم تثبت وثاقته، بل و لا مدحه مدحاً یعتد به.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 30
و اما دم مالا نفس له فطاهر (1). کبیراً کان أو صغیراً، کالسمک، و البق، و البرغوث.
______________________________
ارادة العفو فی الصلاة دون الطهارة، کما هو محتمل کلام الصدوق أیضاً، فإذاً لا خلاف فی المسألة.
ثالثها: ما عن ابن الجنید من القول بطهارة ما دون الدرهم من الدم- بل غیره من النجاسات- إلّا دم الحیض و المنی، لما حکی عنه فی کتابه المختصر من قوله: «کلّ نجاسة وقعت علی ثوب، و کانت عینها مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الّذی یکون سعته کعقد الإبهام الأعلی لم ینجس الثوب بذلک. إلّا ان تکون النجاسة دم حیض أو منیّا، فان قلیلهما و کثیرهما سواء»: و کأنه- اعتمد کما قیل- فی استثناء الدم علی النصوص الدالّة علی العفو عما دون الدرهم، و فی غیره علی القیاس علیه. و لا استبعاد فی عمله بالقیاس، لموافقة جملة من فتاواه للعامة.
و کیف کان: فإن أراد ما هو ظاهر عبارته من طهارة ما دون الدرهم من النجاسات، فلا دلیل علیه، لا فی الدم و لا فی غیره. بل مقتضی إطلاق أدلّة النجاسات ثبوت النجاسة و لو لأقل من الدرهم. و ان أراد العفو عما دونه فی الصلاة فهو مختص بالدم، و لا یعم غیره من النجاسات.
(1) دم ما لا نفس له کما هو المشهور، بل عن جملة من الأصحاب- کالسیّد، و الشیخ، و ابن زهرة، و ابن إدریس، و المحقق، و العلامة، و الشهیدین و غیرهم- دعوی الإجماع علی الطهارة. نعم: عن الشیخ فی المبسوط و الجمل و المراسم و الوسیلة ما یوهم نجاسته. و العفو عنه فی الصلاة، کما دون الدرهم. و کیف کان فیستدل للمشهور بوجوه:
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 31
..........
______________________________
الأول: الإجماع. و فیه: ان الإجماع- علی تقدیر ثبوته- لیس من الإجماع التعبّدی- کما فی نظائر المقام- لاستدلال بعضهم علی طهارته بمفهوم قوله تعالی «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» «1» و قد عرفت «2» منع دلالة منطوقه علی نجاسة الدم المسفوح فکیف بدلالة مفهومه علی طهارة غیره. و من المحتمل استناد الآخرین إلی بعض الوجوه الاتیة.
الثانی: الروایات النافیة للبأس عن دم البق و البراغیث، و یقاس علیها غیرها مما لا نفس له، کالذباب و السمک، و نحوهما.
منها: روایة الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن دم البراغیث یکون فی الثوب، هل یمنعه ذلک من الصلاة فیه؟ قال: لا، و ان کثر.» «3».
و منها: مکاتبة محمّد بن ریّان «4».
و منها: صحیحة عبد اللّه بن أبی یعفور قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی دم البراغیث؟ قال: لیس به بأس. قلت: انه یکثر و یتفاحش. قال: و ان کثر.» «5».
و منها: موثقة غیاث عن جعفر عن أبیه قال: «لا بأس بدم البراغیث، و البق، و بول الخشاشیف» «6».
و الجواب عن هذه الروایات: انها لا تخلو من أحد إشکالین علی
______________________________
(1) الأنعام 6: 154.
(2) فی الصفحة 19.
(3) وسائل الشیعة ج 3 ص 431 الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 7. ضعیفة بابن سنان، و هو محمد، بقرینة روایة أحمد بن محمد عنه، و روایته عن ابن مسکان.
(4) تقدمت فی تعلیقة ص 18 ضعیفة بسهل بن زیاد.
(5) وسائل الشیعة ج 3 ص 435 الباب 23 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.
(6) وسائل الشیعة ج 3 ص 437 الباب 23 من أبواب النجاسات، الحدیث: 5. و فی الباب 10 منها، الحدیث: 5.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 32
..........
______________________________
سبیل منع الخلو، لأنها إما ان تدل علی خصوص العفو عن الصلاة فی دم الحشرات دون طهارته، کما فی روایة الحلبی، و مکاتبة محمّد بن ریّان. و إما ان تدل علی طهارة خصوص دم ما لا یکون له لحم مما لا نفس له، کالبق و البرغوث، و أما ما فیه لحم کالسمک و الحیّة فخارج عن مورد النصوص المذکورة. و مجرد الاشتراک فی عدم سیلان الدم لا یوجب الجزم بالاشتراک فی الحکم، فلا یخلو ذلک عن القیاس. نعم نهایة ما هناک إمکان التعدی إلی مثل الذباب و الزنبور مما لیس فیه لحم. و ذلک کما فی صحیحة ابن أبی یعفور و موثقة غیاث المتقدمتین، فإنهما و ان دلتا علی طهارة دم البق و البرغوث، لنفی البأس عنه علی وجه الإطلاق، إلّا أنه لا یمکن التعدی عن موردهما إلی ما لا یصح قیاسه علیه.
الثالث: روایة السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ان علیّاً علیه السّلام کان لا یری بأساً بدم ما لم یذک یکون فی الثوب فیصلّی فیه الرجل یعنی: دم السمک» «1».
و الجواب عنها أوّلًا: انها مختصة بما فیه اللحم- کالسمک فلا تعم غیره، نعم: هذا مبنیّ علی ان یکون التفسیر بقوله «یعنی دم السمک» من أبی عبد اللّه علیه السّلام لا الراوی. و ثانیا: انها لا تدل إلا علی العفو عن دم السمک فی الصلاة، و أما طهارته فهی قاصرة عن الدلالة علیها. هذا مع غض النظر عن الضعف فی سندها «2».
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 3 ص 436 الباب 23 من أبواب النجاسات، الحدیث، 2.
(2) یمکن تضعیفها بالنوفلی- و هو حسین بن زید- فی طریقها، فإنه لم یوثق. و قد یقال بضعف السکونی- و هو إسماعیل بن ابی زیاد- أیضاً، لتضعیف ابن الغضائری له. و لکن فی تضعیفه له اشکال، بل منع. کما نبه علیه السید الأستاذ دام ظله فی کتابه «معجم رجال الحدیث ج 3 ص 104» و الا ظهر انه ثقة، لما عن الشیخ فی العدة من ان الأصحاب عملت بروایاته، و ظاهره توثیقه و ان کان عامیا. و کیف کان فلا إشکال فی سند الروایة، لأن الرجلین- النوفلی و السکونی- وقعا فی اسناد کامل الزیارات «ب 30- ح 1 و ب 25- ح 7» و قد ذهب الأستاذ دام ظله أخیرا إلی وثاقة جمیع من وقع فی اسناد الکتاب المذکور اعتماداً علی توثیق جعفر بن محمد بن قولویه- مؤلفه- لهم فی أول کتابه «ص 4» فکل من وقع فی إسناده ثقة الا ان یبتلی بمعارض. و حیث انا قد نعثر فی ضمن کتابنا هذا علی مثل هذه الروایة فلا بأس بذکر ما افاده دام ظله فی هذا المقام تتمیما للفائدة قال دام ظله- فی ج 1 من معجم رجال الحدیث ص 64 فی ضمن البحث عن التوثیقات العامة- «و بما ذکرناه نحکم بوثاقة جمیع من وقع فی اسناد کامل الزیارات أیضاً، فإن جعفر بن قولویه قال فی أول کتابه: «و قد علمنا بأنا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره، لکن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم اللّه برحمته، و لا أخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایة المشهورین بالحدیث و العم.» فإنک تری ان هذه العبارة واضحة الدلالة علی انه لا یروی فی کتابه روایة عن المعصوم الا و قد وصلت الیه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم اللّه. قال صاحب الوسائل- فی ج 20 ص 68- بعد ما ذکر شهادة علی بن إبراهیم بأن روایات تفسیره ثابتة و مرویة عن الثقات من الأئمة علیهم السلام: «و کذلک جعفر بن محمد بن قولویه فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلک فی أول مزاره» أقول: ان ما ذکره متین، فیحکم بوثاقة من شهد علی بن إبراهیم، أو جعفر بن محمد بن قولویه بوثاقته، اللّهم الا ان یبتلی بمعارض. و قد زعم بعضهم اختصاص التوثیق بمشایخه فقط، و لکنه خلاف ظاهر عبارته کما لا یخفی». تنبیه: قد عدل سیّدنا الأستاذ دام ظله عن توثیق رجال کامل الزیارات بما ذکره فلا بد من إحراز وثاقتهم عن طریق آخر.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 33
..........
______________________________
و الأولی: الاستدلال بالروایات الدالّة علی طهارة الماء- أو مائع آخر- الملاقی لمیتة ما لا نفس له، فإنها تشمل بإطلاقها صورة تفسّخها و اصابة الدّم الخارج منها للماء. و قد اعتمدنا علی هذه الروّایات فی الاستدلال علی طهارة بولها و خرئها بمقتضی نفس الإطلاق- کما سبق «1»- و تلک:
کموثقة حفص بن غیاث عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیه السّلام قال:
______________________________
(1) فی الجزء الثانی من الکتاب ص 273- 274.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 34
و کذا (1) ما کان من غیر الحیوان، کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء- أرواحنا فداه- و یستثنی من دم الحیوان المتخلف فی الذبیحة (2) بعد خروج المتعارف.
______________________________
«لا یفسد الماء إلّا ما کانت له نفس سائلة» «1».
و موثقة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عن الخنفساء، و الذّباب، و الجراد، و النّملة، و ما أشبه ذلک یموت فی البئر و الزّیت و السّمن و شبهه؟ قال: کل ما لیس له دم فلا بأس» «2».
و نحوهما غیرهما «3» فإن إطلاق نفی البأس فیهما یشمل صورة تفسّخ میتة ما لا نفس له و اصابة الدم الخارج منها الماء و الزیت و السمن. و کذلک البول و الخرء.
هذا کلّه بناء علی ثبوت أصالة العموم فی نجاسة الدماء، حیث نحتاج فی الخروج عنها إلی دلیل مخصص، و الا فالمرجع- کما زعم بعضهم- هی قاعدة الطهارة فیما شک فی نجاسته من الدماء، لان الثابت بالإجماع نجاسة الدم المسفوح مما له نفس سائلة.
(1) لعدم وجود إطلاق فی أدلة نجاسة الدم یشمل ذلک، و کذا الدم النازل من السماء آیة لموسی علیه السّلام، لأن غایة ما ثبت انما هو شمول الإطلاق لدم الحیوان. هذا مضافا إلی إمکان منع کونه دما حقیقة.
(2) الدم المتخلف فی الذبیحة لا خلاف و لا إشکال فی طهارة الدم المتخلف فی الذبیحة فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 3 ص 464: الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.
(2) وسائل الشیعة ج 3 ص 464: الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.
(3) وسائل الشیعة فی الباب المذکور.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 35
..........
______________________________
الجملة، و انما الکلام فیما یمکن ان یستدل به لهذا الحکم، و ما ذکر له فی کلمات الأصحاب وجوه. و لیعلم قبل ذلک أنه لا حاجة بنا إلی الاستدلال علی طهارته لو قلنا بعدم وجود إطلاق فی دلیل نجاسة الدم یشمل جمیع أفراده، لأن القدر المتیقن فی النجاسة إنما هو الدم المسفوح، فیرجع فی المشکوک نجاسته- کالمتخلف فی الذبیحة- إلی قاعدة الطهارة. و أما بناء علی ما اخترناه من ثبوت الإطلاق فلا بد فی الخروج عنه من اقامة دلیل.
و استدل له بوجوه:
الأوّل: الإجماع، کما عن جماعة، منهم: المختلف، و کنز العرفان و غیرهما، و فی الحدائق «1» دعوی اتفاق الأصحاب علی الطهارة و الحلیّة من غیر خلاف ینقل.
و فیه: ما مر- عدّة مرّات- من ان ثبوت الإجماع التعبدی فی أمثال هذه الموارد فی غایة الإشکال، إذ یحتمل استناد المجمعین إلی سائر الوجوه المذکورة فی المسألة.
الوجه الثانی: إطلاق ما دل علی حلّیة لحم المذکّی. بیان ذلک: ان اللحم لا ینفک عن اشتماله علی شی‌ء من الدم، بل یتعذر غالبا تخلیصه منه، إلّا ببعض المعالجات الّتی یعلم بالضرورة من الشّرع عدم اعتبارها فی حلیّته، إذ بعد المبالغة فی غسله نجده یتقاطر منه مائع احمر. لا سیما من المذبح، و خصوصاً عند الطبخ، و تخلیصه منه یتوقف إما علی تقطیعه قطعاً صغاراً و غسلها منه، أو وضعه مدة طویلة فی الماء بحیث یدخل فی أعماقه، و نحو ذلک ما یقطع بعدم اعتباره فی حلّیته، فکلما دل علی حلّیة أکل اللحم بدون هذه المبالغات یدل علی حلّیة ما یتضمنه من الدم، فإذا کان حلالًا کان طاهراً أیضاً، لأن الحلّیة أخص من الطهارة، فإن النجس لا یجوز أکله.
______________________________
(1) ج 5 ص 45 طبعة النجف الأشرف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 36
سواء کان فی العروق، أو فی اللحم، أو فی القلب، أو فی الکبد، فإنه طاهر (1).
نعم إذا رجع دم المذبح الی الجوف- لرد النفس، أو لکون رأس
______________________________
و فیه: أن غایة ما یدل علیه هذا الوجه طهارة خصوص الدم التابع للحم المستهلک فیه، الصادق علی أکله أکل اللحم. و اما مطلق الدم المتخلّف حتّی المستقل فی الوجود و الاسم الّذی یصدق علی أکله أکل الدم- کالدم الکثیر الموجود فی بطن الذبیحة، أو فی قلبها، بحیث یعد جزء مستقلا- فلا یجری فیه هذا الدلیل، لعدم شمول دلیل حلّیة أکل الذبیحة لمثله.
الوجه الثالث: و هو العمدة فی المقام- استقرار سیرة المتشرعة علی عدم الاجتناب عن هذا الدم مطلقا حتّی المستقل بالوجود، مع اعتیاد هم الیومی بذبائح البعیر و البقر و الغنم، بحیث لو کان الدم المتخلف فیها نجسا لعرفه کل أحد من المسلمین، و هذا المقدار کاف فی الخروج عن عموم دلیل نجاسة مطلق الدم.
(1) هل یختص الحکم بطهارة الدم المتخلّف فی الذبیحة بالمتخلّف فی الاجزاء المحللة الأکل، أو یعم المتخلف فی الاجزاء المحرمة، کالطحال، و النخاع، و الأنثیین، و المثانة، و غیرها من محرمات الذبیحة؟ الظاهر هو الثانی، لعموم ما هو العمدة فی المقام من السّیرة المستمرة علی عدم الاجتناب من مطلق الدم المتخلّف فی الذبیحة. فلا ینبغی التأمل فی المتخلف فی الاجزاء المحرمة، فضلا عن المحللة، کما نسب التردد إلی المدارک فی المتخلّف فی القلب و الکبد.
نعم: لو کان المستند فی الحکم بالطهارة الإجماع لکان للتشکیک فی المتخلّف فی الاجزاء المحرمة مجال، لإمکان دعوی: ان القدر المتیقن من کلمات المجمعین هو المتخلّف فی الاجزاء المحللة. و کذلک لو کان الدلیل علی الحکم ما دل علی حلیة أکل الذبائح، إذ عدم شموله للاجزاء المحرمة واضح.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 37
الذبیحة فی علو- کان نجسا (1).
______________________________
(1) قد یرجع الدم بعد خروجه عن المذبح إلی جوف الذبیحة- إما لرد النفس، أو لکون رأس الذبیحة فی العلو- فیکون نجسا، و منجّسا لکل ما لاقاه من اللحم و غیره، و لا یعد من المتخلف فی الذبیحة، لأنه عبارة عما تخلف فی الذبیحة بعد خروج المتعارف، و أماما تعارف خروجه، فیحکم بنجاسته، و تنجس ملاقیه، و ان رجع إلی جوف الذبیحة لعلة خارجیة، و أما رجوعه من الداخل إلی الداخل- کما قیل- فغیر متصور فی المقام، لان الدم الجاری فی العروق إما ان یخرج بالذبح و قطع الوریدین، و إما ان یبقی فی الباطن لضعف الدافع. و أما رجوعه إلی جوف الذبیحة قبل خروجه من الوریدین فغیر صحیح.
نعم: هناک صورة أخری، و هی منع الدم من الخروج بعد قطع الوریدین بطریقة ما، کوضع الید علی المذبح، أو کیّه بالنار، أو خوف الحیوان الموجب لانجماد الدم فی الباطن، و نحو ذلک. إلا ان هذا لا یکون من الرجوع إلی الداخل فی شی‌ء، بل هو عدم الخروج رأسا لمانع عن ذلک. و کیف کان فلا إشکال فی نجاسته أیضا، لا لأجل الحکم بنجاسة الدم فی الداخل، بل لأجل صیرورة الحیوان حینئذ میتة نجسة، لما حققناه فی محله من انّه یعتبر فی التذکیة أمران: حرکة الذبیحة بعد الذبح اختیارا و لو یسیرا، و خروج الدم بالمقدار المتعارف، کما یقتضیه الجمع بین الأخبار، لما فی بعضها «1» من اعتبار الأمر الأوّل خاصة، و فی بعضها الأخر «2» اعتبار الأمر الثانی، فلا بد من الأخذ
______________________________
(1) کما فی صحیحة عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه، عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «فی کتاب علی علیه السّلام: إذا طرفت العین، أو رکضت الرجل، أو تحرک الذنب فکل منه، فقد أدرکت ذکاته» وسائل الشیعة ج 24 ص 23: الباب 11 من أبواب الذبائح، الحدیث: 6.
(2) کما فی صحیحة زید الشحام، فقد روی فی حدیث عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا قطع الحلقوم، و خرج الدم فلا بأس». وسائل الشیعة ج 24 ص 25: الباب 12 من أبواب الذبائح الحدیث: 3.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 38
و یشترط فی طهارة المتخلف ان یکون مما یؤکل لحمه علی الأحوط، فالمتخلف من غیر المأکول نجس (1) علی الأحوط.
______________________________
بهما جمعا بین الطائفتین، فإذا انتفی أحد الأمرین صارت میتة، فتکون نجسة بجمیع اجزائها، و منها الدم الباقی فیها. نعم بناء علی القول بکفایة أحد الأمرین، أو الحرکة بعد الذبح فقط، تحصل التذکیة و لو لم یخرج الدم بالمقدار المتعارف، و یجوز أکل اللحم، و یکون طاهرا ذاتا. إلّا ان الدم المحبوس فیه یکون نجسا و منجسا لملاقیه، لأن السیرة فی عدم الاجتناب عن المتخلف انما تکون فی الدم المتخلف بعد خروج المتعارف، فهی لا تشمل المورد، فیبقی تحت عموم ما دل علی نجاسة الدم. نعم بناء علی إنکار العموم فالمرجع قاعدة الطهارة، و لکنا قد أثبتناه.
(1) الدم المتخلف فی غیر المأکول نسب القول بنجاسته إلی المشهور، بل عن الذخیرة، و البحار، و شرح الدروس، و شرح المفاتیح: اتفاق الأصحاب علیه، و عن بعضهم- کصاحب کشف اللثام، و العلامة الطباطبائی «قده»- القول بطهارته. بل عن منظومته «1» نسبة القول بالطهارة إلی معظم الأصحاب.
و کیف کان فالصحیح هو الأوّل، لأنه مقتضی عموم نجاسة الدم، و لا مخرج عن هذا العموم- علی وجه یمکن ان یعتمد علیه فی استثناء الدم
______________________________
(1) قال فی منظومته علی ما فی الجواهر ج 5 ص 366 طبع النجف الأشرف:
و الدم فی المأکول بعد قذف ما یقذف طهر قد أحل فی الدماء
و الأقرب التطهیر فیما یحرم من المذکی و علیه المعظم
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 39

(مسألة 1): العلقة المستحیلة من المنی نجسة، من انسان کان أو من غیره، حتی العلقة فی البیض (1).
______________________________
المتخلّف فی الذبیحة سوی سیرة المتشرعة. و القدر المتیقن منها هو الحیوان المحلل أکله، لقلة الابتلاء بذبح مالا یؤکل، کالسّباع، فلا یمکن إحراز سیرتهم علی عدم التجنب عما یتخلف فی ذبیحة غیر المأکول، إلا أن یمنع العموم، فیکون مقتضی القاعدة طهارته، لان المتیقن فی النجاسة إنّما هو الدم المسفوح- و هو الخارج بالذبح- فیتساوی المأکول و غیره فی الحکم بالطهارة، کما یساعده الذوق. و لکن لا مجال للرجوع إلی الأصل مع وجود الدلیل علی خلافه.
کما انه لا یصح الاستدلال بالإجماع علی طهارة المتخلّف فی الذبیحة، لأن القدر المتیقن منه الحیوان المحلل الأکل. و أیضا لا یمکن الاستناد إلی دلیل حلیّة أکل الذبیحة بعد خروج الدم المتعارف، لان المفروض أنها محرم الأکل.
(1) دم العلقة و البیض.
ادعی الشیخ فی الخلاف «1» الإجماع علی نجاسة دم العلقة، و عن جماعة ممن تأخروا عنه أنّهم أفتوا بذلک صریحا، کالقاضی، و الحلّی، و المحقق، و ابن سعد، و العلامة، و غیرهم، بل لم یعرف الجزم بطهارته إلّا عن صاحب الحدائق «قده» «2» و قد حکی عن جماعة: التردد فی ذلک، کالشهید فی الذکری، و الأردبیلی، و غیرهما.
______________________________
(1) ج 1 ص 183 فی المسألة 232 من مسائل کتاب الصلاة حیث قال: «مسألة. العلقة نجسة، و به قال أبو حنیفة و أبو إسحاق المروزی من أصحاب الشافعی، و هو المذهب عندهم و قال الصیرفی من أصحابه و غیره انها طاهر. دلیلنا إجماع الفرقة، و أیضا ما دل علی نجاسة الدم یدل علی نجاسة العلقة، لأنه دم و دلیل الاحتیاط أیضا یدل علی ذلک».
(2) ج 5 ص 52 طبعة النجف الأشرف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 40
و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض (1).
______________________________
و کیف کان: فان قلنا بوجود إطلاق فی دلیل نجاسة الدّم بحیث یشمل الموارد الثلاثة المذکورة فی المتن- من علقة الحیوان، و علقة البیضة، و الدم الموجود فیها مما لیس بعلقة فیتعین الحکم بالنجاسة- کما هو المختار- فإن إطلاق موثقة عمّار المتقدمة «1» لا مانع من شموله للموارد المذکورة. و منع صدق الدم علی الموجود فی البیضة خلاف المفهوم المألوف عند العرف. و لو منعنا عن الإطلاق کان المرجع حینئذ قاعدة الطهارة لا محالة، لأن القدر المتیقن من دم الحیوان المحکوم بالنجاسة ما یکون جزء منه، و العلقة المستحیلة من المنی المتکون فی الحیوان لا یکون جزء منه، بل الحیوان یکون ظرفا لها.
و أما الإجماع المدّعی فی الخلاف علی نجاسة العلقة فغیر ثابت لدینا.
و علی تقدیر التسلیم فالقدر المتیقن منه هو علقة الحیوان المستحیلة من المنی، فلا یشمل علقة البیضة و الدم الموجود فیها. و لو سلم العموم لکل ما هو مبدء نشوء الحیوان و لو المتکون فی غیره کعلقة البیضة فلا یمکن تعمیم الحکم بالنجاسة لدم البیضة، لخروجه عن معقد الإجماع المذکور جزما.
(1) وجه التردد هو التشکیک فی شمول الإجماع أو إطلاق ما دل علی نجاسة الدّم لدم البیض، لانه لیس جزء من الحیوان، و لا متکونا فیه، و لا مبدء لنشوئه. و لکن الأظهر هو شمول إطلاق موثقة عمار له، کما تقدم.
______________________________
(1) فی الصفحة 23.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 41
لکن إذا کانت فی الصفار و علیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض (1) إلا إذا تمزقت الجلدة.

(مسألة 2): المتخلف فی الذبیحة و ان کان طاهرا لکنه حرام (2).
______________________________
(1) لأن الجلدة تمنع عن ملاقاة البیاض لها. بل إذا احتمل تکوّن النقطة فی باطن الجلدة بحیث کانت هناک جلدة اخری تمنع عن ملاقاتها للصفار، فالصفار أیضا محکوم بالطهارة، لعدم العلم بملاقاته لنقطة الدم.
(2) حرمة الدم المتخلف فی الذبیحة الدم المتخلّف فی الذبیحة إذا لم یکن تابعا للّحم و مستهلکا فیه- بأن کان مستقلا فی الوجود و الاسم، بحیث یصدق علی أکله أکل الدم- فهو و ان کان طاهرا- کما سبق- إلّا انه یحرم اکله، کالدم الموجود فی بطن الحیوان، و قلبه، و کبده، و نحو ذلک. و الدلیل علی ذلک: ما دل علی حرمة أکل الدم، فمن الآیات قوله تعالی إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ.* «1».
و من الروایات ما عقد لها بابا فی الوسائل، مما دلت علی محرّمات الذبیحة و قد عدّ منها الدم «2»، و مما دلّت علی حرمة مطلق الدم «3». و حمل الدم- فی الآیة الکریمة و الروایات- علی خصوص ما یخرج بالذبح خلاف الإطلاق، لا موجب للمصیر إلیه بغیر دلیل مخصص. و من الواضح عدم دلالة حلّ أکل الذبیحة علی حلیّة الدم المتخلّف فی مثل القلب و الکبد مما یمکن، تخلیصه منه بسهولة. فلا مشقة فی التخلیص بحیث یقطع بعدم اعتبارها فی حلیتها.
______________________________
(1) الانعام 6: 145.
(2) وسائل الشیعة کتاب الأطعمة و الأشربة: الباب 30.
(3) وسائل الشیعة کتاب الأطعمة و الأشربة الباب: 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 42
..........
______________________________
و قد خالف فی ذلک صاحب الحدائق «قده» «1» فذهب إلی القول بطهارة المتخلّف فی الذبیحة و حلیّته مطلقا. و استدل لذلک بوجوه:
الأول: اتفاق الأصحاب علی کلا الحکمین- الطهارة و الحلیة- من غیر خلاف یعرف.
و یدفعه: أن الأصحاب لم یصرّحوا بحلیة الدم المتخلّف، و انما صرّحوا بطهارته، و هی أعم من الحلّیة. بل عدّهم الدم من محرمات الذبیحة یشمل المتخلّف بإطلاقه. کیف و قد دلت الآیة الکریمة و الروایات- الّتی تقدّمت الإشارة إلیها- علی حرمة الدم بإطلاقه. غایة ما هناک نخرج عن إطلاق الحرمة فی خصوص المتخلّف فی الذبیحة إذا کان تابعا و مستهلکا فی اللحم.
الوجه الثانی: حصر المحرمات فی الآیات فیما لا یشمل الدم المتخلّف فی الذبیحة. و مراده «قده» من الآیة الحاصرة قوله تعالی قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً. «2»
بدعوی: ان مقتضی الحصر فیها حلّیة غیر المسفوح، و منه المتخلّف فی الذبیحة، و بها یقید إطلاق آیة التحریم المتقدمة.
و الجواب عنه: ان الاستدلال بها إما بمفهوم الحصر، أو بمفهوم الوصف، فإنه «قده» و ان لم یصرح بکیفیة الاستدلال و لکن لا تخلو الحال من إرادة أحد الوجهین، و فی کلیهما نظر و إشکال.
أما مفهوم الحصر، فیرده أنه إضافی لا حقیقی، و إلّا لزم تخصیص الأکثر المستهجن، فان المحرمات من الحیوانات البریّة و البحریّة کالسباع، و
______________________________
(1) ج 5 ص 45 طبعة النجف الأشرف.
(2) الانعام 6: 145.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 43
..........
______________________________
المسوخ، و غیرها، و کثیر من المطعومات غیر الحیوانات فوق حد الإحصاء، فلا بد من حمله إما علی الحصر الإضافی بالنسبة إلی ما کانت العرب تحرّمه علی أنفسها «1» افتراء علی اللّه تعالی. أو علی أنّ المحرم فی زمان نزول الآیة لم یکن إلّا الأمور المذکورة فیها، فیکون الحصر حقیقیا بالنسبة إلی زمان خاص، ثم نزلت بقیّة المحرمات. تدریجا و علی أیّ تقدیر لا یثبت للایة مفهوم بالإضافة إلی مطلق الدم المذکور فی الآیة الأخری.
و أما مفهوم الوصف فی قوله تعالی أَوْ دَماً مَسْفُوحاً. مرادا به الدم المنصب من العروق کما فسره به «2».
ففیه: أن المشهور و ان أنکروا مفهوم الوصف مطلقا، إلّا أنا حققنا فی
______________________________
(1) لقد کانت العرب تحلل و تحرم أشیاء علی أنفسها افتراء علی اللّه تعالی. و قد أشار فی الکتاب العزیز الی ذلک بقوله تعالی:
وَ قٰالُوا هٰذِهِ أَنْعٰامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لٰا یَطْعَمُهٰا إِلّٰا مَنْ نَشٰاءُ بِزَعْمِهِمْ، وَ أَنْعٰامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهٰا وَ أَنْعٰامٌ لٰا یَذْکُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهَا افْتِرٰاءً عَلَیْهِ سَیَجْزِیهِمْ بِمٰا کٰانُوا یَفْتَرُونَ وَ قٰالُوا مٰا فِی بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعٰامِ خٰالِصَةٌ لِذُکُورِنٰا وَ مُحَرَّمٌ عَلیٰ أَزْوٰاجِنٰا وَ إِنْ یَکُنْ مَیْتَةً فَهُمْ فِیهِ شُرَکٰاءُ سَیَجْزِیهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَکِیمٌ عَلِیمٌ الانعام 6: 138- 139.
و مما کانت تفتریه مشرکو العرب: انهم کانوا یحرمون الانعام- من الإبل و البقر و الغنم- و الحرث الذین جعلوهما لآلهتهم و أوثانهم علی الناس، و لا یطعمونها الا لمن قام بخدمة أصنامهم من الرجال دون النساء، کما انهم کانوا یحرمون رکوب بعضها و الحمل علیها، کالسائبة، و البحیرة، و الحام، و أیضا یحللون بعض الانعام بدون ذکر اسم اللّه علیها، و إذا ذکوها أهلوا علیها بأصنامهم افتراء علیه تعالی، و کانوا أیضا یحرمون ما فی بطون بعض الانعام من الأجنة علی النساء إذا ولد حیا، و إذا ولد میتا کان الذکور و الإناث فیه سواء «مجمع البیان ج 3 و 4 ص 372- 373» هکذا کانت العرب تحرم و تحلل، و قد نزل فی زجرهم عن ذلک قوله تعالی قُلْ لٰا أَجِدُ. الأنعام 6: 145.
(2) قال فی کتاب الحدائق ج 5 ص 44 طبعة النجف: «الأول: المسفوح، و هو لغة:
المصبوب، أی الذی انصب من العرق بکثرة یقال: سفح الرجل الدمع و الدم من باب منع صبه، و سفحت دمه إذا سفکته.»
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 44
..........
______________________________
الأصول ثبوته فی الجملة، لا بمعنی نفی الحکم عن غیر المقید بالوصف مطلقا، کما یقوله القائلون بالمفهوم، بل بمعنی دلالة القید علی عدم ثبوت الحکم لنفس الطبیعة من حیث هی، و إلّا کان التقیید لغوا، و ذلک لا ینافی ثبوت الحکم لها بضمیمة قید آخر. ففی مثل قولنا: «لا تکرم رجلا فاسقا» یدل التقیید بالفسق علی عدم ثبوت الحرمة لطبیعی الرجل و إلا کان التقیید بالفاسق زائدا فی الکلام، و أما انحصار الحرمة فی الفاسق- کما توهم- فلا، لإمکان ثبوت الحرمة لسیّئ الخلق أیضا، و علیه فالایة الشریفة لا تدل علی انحصار الحرمة فی الدم المسفوح و ان دل علی عدم ثبوتها لطبیعی الدم بما هو، فلا تنافی ثبوت الحرمة للدم التخلّف غیر التابع للّحم، أو مطلق غیر المسفوح، کالدم الخارج عند حک البدن، و الخارج من الجروح، و دم الحیض و غیره، مما یعترف صاحب الحدائق «قده» بنجاسته أیضا.
هذا مضافا الی إمکان دعوی: ان المسفوح هو الدم المراق، بمعنی المتجاوز عن محله، و لا اختصاص له بالدم الخارج من العروق بالذبح، فالدم الخارج من بطن الحیوان عند شقه حیّا کان أو میّتا یصدق علیه انه من الدم المسفوح، فینحصر غیر المسفوح بما یکون تابعا للّحم، و یعد جزء منه.
الوجه الثالث: الروایات الدالة علی عدّ محرّمات الذبیحة و لم تذکر الدم المتخلف منها، و ان کانت الدلالة لا تخلو من ضعف.
و وجه الضعف: ان الروایات المذکورة لم ترد فی مقام حصر محرّمات الذبیحة کی تکون دالة علی حلیة غیر ما فیها من المحرمات، بل هی واردة لبیان حرمة الأمور المذکورة فیها، فلا تنافی وجود محرّم آخر و قد عدّت جملة من الروایات مطلق الدم من محرمات الذبیحة، مضافا الی صراحة الآیة الکریمة فی ذلک، کما ذکرنا فالصحیح: هو ان الدم المتخلف إذا لم یکن تابعا و
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 45
الا ما کان فی اللحم مما یعد جزء منه (1).

(مسألة 3): الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دما نجس (2)، کما فی خبر فصد العسکری- صلوات اللّه علیه- و کذا إذا صب علیه دواء غیر لونه الی البیاض.
______________________________
جزء للحم یکون حراما، و ان کان طاهرا، و حینئذ لا تلازم بین الحکمین.
(1) مر آنفا انه لو کان الدم المتخلف تابعا للّحم لزم الحکم بحلیته مضافا الی طهارته، لما هو المعلوم من سیرة المتشرعة من عدم التزامهم بتخلیص اللحم منه.
(2) أشار «قده» فی هذه المسألة الی عدم مدخلیة اللون فی نجاسة الدم، فلو فرض وجود دم أبیض و صدق علیه عنوان الدم کان نجسا للإطلاق. و هکذا لو انقلب لونه الی البیاض و نحوه بصبّ دواء علیه بقی علی نجاسته. و قد ورد فی روایة فصد العسکری- صلوات اللّه علیه- انه خرج منه دم أبیض کالملح «1». و فی اخری: انه کاللبن «2».
______________________________
(1) الکلینی «فی أصول الکافی ج 1 ص 512 الحدیث 24: باب مولد أبی محمد الحسن بن علی» بإسناده عن بعض أصحابنا عن بعض فصادی العسکر من النصاری: «أن أبا محمد علیه السّلام بعث الی یوما فی وقت صلاة الظهر، فقال لی: افصد هذا العرق. قال: و ناولنی عرقا لم أفهمه من العروق التی تفصد، فقلت فی نفسی: ما رأیت أمرا أعجب من هذا، یأمر لی ان أفصد فی وقت الظهر و لیس بوقت فصد، و الثانیة عرق لا أفهمه ثم قال لی: انتظرو کن فی الدار، فلما أمسی دعانی. و قال لی: سرح الدم، فسرحت، ثم قال لی: أمسک، فأمسکت، ثم قال لی: کن فی الدار، فلما کان نصف اللیل أرسل الی و قال لی: سرح الدم. قال: فتعجبت أکثر من عجبی الأول، و کرهت أن أسأله. قال: فسرحت، فخرج دم أبیض کأنه الملح، قال: ثم قال لی: احبس. قال: فحبست. قال: ثم قال: کن فی الدار، فلما أصبحت أمر قهرمانه أن یعطینی ثلاثة دنانیر، فأخذتها و خرجت».
و فی وسائل الشیعة 17 ص 107 الباب: 10 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: 1.
ضعیف بالإرسال، و الاشتمال علی بعض المجاهیل، کابن مکفوف.
(2) سفینة البحار ج 1 ص 364 و فی البحار ج 50 ص 260- 261- طبعة الإسلامیة. نقله عن الخرائج مرفوعا.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 46

(مسألة 4): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس (1) و منجس للّبن.

(مسألة 5): الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح و یکون ذکاته بذکاة أمه تمام دمه طاهر (2). و لکنه لا یخلو عن إشکال.

(مسألة 6): الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه اشکال (3)، و ان کان لا یخلو عن وجه، و أما ما خرج منه فلا إشکال فی نجاسته.
______________________________
(1) و الوجه فیه ظاهر، لانه من الدم المسفوح، کما أشرنا إلیه، فیکون نجسا و منجسا لملاقیه.
(2) دم الجنین.
ربما یستدل علی طهارة الدم الخارج من الجنین المذکّی بذکاة أمّه بصدق الدم المتخلف فی المذکّی علیه، فیکون طاهرا.
الا انه یشکل ذلک کما أشار إلیه فی المتن تبعا لصاحب الجواهر «قده» «1»: بأن عمدة الدلیل علی طهارة الدم المتخلف فی الذبیحة انما هی السیرة، و القدر المتیقن منها انما هو المتخلف بعد خروج المتعارف بالذبح، فلا تشمل الدم الموجود فی الجنین قبل ذبحه، و ان کان تابعا لأمه فی التذکیة. نعم لو ذبح مستقلا کان المتخلف فیه طاهرا، فالأقوی نجاسة دمه قبل الذبح. الا ان یمنع عن عموم نجاسة الدم، و یرجع الی قاعدة الطهارة، لکنه خلاف التحقیق، لوجود العموم، کما مر.
(3) استشکل «قده» فی طهارة الدم المتخلّف فی الصید. و الأظهر
______________________________
(1) ج 5 ص 365- طبعة النجف الأشرف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 47

(مسألة 7): الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة (1).
______________________________
عدم الإشکال فیه بخلاف دم الجنین لنفس ما تقدم فی المتخلّف فی الذبیحة، إذ لا فرق فیه بین ما تخلّف بعد الذبح و النحر أو آلة الصید- من کلب، أو سهم، أو غیرهما- لخروج المتعارف بذلک کله، و ان اختلف ما تعارف فی کلّ منها بحسبه، لقیام السیرة علی الطهارة فی جمیع ذلک. و أما ما خرج منه بآلة الصید فلا مجال لتوهم الاشکال فیه، لانه من الدم المسفوح.
(1) الدم المشکوک بعد الفراغ عن نجاسة بعض الدّماء و طهارة بعضها الأخر یقع الشک فی موارد.
و الصور المذکورة فی هذه المسألة خمسة، فتارة: یشک فی کون شی‌ء أحمر دما أولا. و اخری: یعلم بکونه دما و لکن یشک فی انه دم حیوان أو غیره، لاحتمال کونه آیة نازلة من السماء أو من الموجود تحت الأحجار عند قتل سیّد الشهداء علیه السّلام- مثلا- و ثالثة: یعلم بأنه دم حیوان و لکن یشک فی کونه مما له نفس أولا، و هذا علی قسمین لانه إما ان یشک فی حال حیوان بخصوصه من جهة الشک فی أن له نفسا سائلة أولا، کالحیة و التمساح، و إما ان یشک فی حال الدم نفسه، و انه من أی الحیوانین الشاة أو السمک مثلا- و من ذلک: الشک فی الدّم المرئی فی الثوب، و انه من البدن أو من البق أو البرغوث، فهذه أربع صور. و خامسة: یعلم بأنه دم حیوان ذی نفس إلا انه یشک فی انه من القسم الطاهر منه و هو المتخلّف فیه بعد الذبح أو النجس، کالداخل فی الذبیحة بعد الخروج لردّ النفس، أو الباقی فیه قبل خروج المتعارف من جهة علو رأس الحیوان، أو نحو ذلک.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 48
..........
______________________________
و الصور الأربعة المتقدمة کلّها محکومة بالطهارة، إما لقاعدتها. أو لاستصحاب العدم الأزلی فی العنوان المترتب علیه النجاسة.
ففی الصورة الأولی: یجری استصحاب عدم کونه دما، و لا یعارضه استصحاب عدم العنوان الأخر، لعدم ترتب أثر علیه.
و فی الصورة الثانیة: یجری استصحاب عدم کونه دم حیوان و عموم نجاسة الدم لا یشمل دم غیره، کما تقدم.
و فی الصورة الثالثة: یجری استصحاب عدم کون الحیوان مما له نفس سائلة.
و فی الصورة الرابعة: یجری استصحاب عدم کون الدم من الحیوان الّذی له نفس سائلة.
و أما الصورة الخامسة فیأتی الکلام فیها.
ثمّ انه ربما یقال «1» بأن الأصل فی الدّم المشکوک الحکم بالنجاسة، ففی غیر الصورة الأولی- الّتی لم یحرز کونه دما- لا بد من الحکم بوجوب الاجتناب. و ذلک لقوله علیه السّلام فی موثق عمار.
«فإن رأیت فی منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب» «2».
فإنه بإطلاقه یعم الدّم المشکوک کما یشمل الدّم المعلوم کونه من أیّ الأقسام. بل الغالب هو الجهل بحال الدم الّذی یری فی منقار الطیور- و لا سیما السّباع منها- بحیث یکون تخصیصه بصورة العلم بحال الدم حملا له علی الفرد النادر. و هذا نظیر الحکم بالحیضیّة علی من رأت الدّم مع عدم علمها بکونه
______________________________
(1) نسب هذا القول الی الشیخ و غیره- کما فی کتاب الطهارة لشیخنا الأنصاری «قده»- نقلا عن شرح المفاتیح-
(2) وسائل الشیعة ج 1 ص 230: الباب 4 من أبواب الأسئار، الحدیث: 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 49
..........
______________________________
استحاضة، و بالجنابة علی من رأی بللا مشتبهة قبل الاستبراء.
و قد أشکل علیه «1» بمعارضته بذیله فی روایة الشیخ له فی التهذیب و الاستبصار، و المروی فی الفقیه أیضا- من قوله: «و سئل عن ماء شربت منه الدّجاجة قال: ان کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه و لم یشرب، و ان لم تعلم ان فی منقارها قذرا توضأ منه و اشرب» «2».
فإن مقتضی إطلاق قوله علیه السّلام: «و ان لم تعلم ان فی منقارها قذرا.» هو الحکم بطهارة الدم المشکوک للشک فی کونه قذرا أولا، و مقتضی صدر الروایة هو الحکم بالنجاسة کما تقدم، و حیث ان المعارضة بین الصدر و الذیل یکون بالعموم من وجه، و لا ترجیح لأحدهما علی الأخر، إذ کما یمکن تخصیص الذیل بغیر الدم من سائر النجاسات، کذلک یمکن تقیید الصدر بصورة العلم بنجاسة الدم، فیسقطان بالمعارضة فی الدّم المشکوک، و یکون المرجع قاعدة الطهارة الّتی هی الأصل المعتمد فی أمثال هذه الموارد.
و یندفع: بلزوم إبقاء صدره علی إطلاقه و تقدیمه علی الذیل. و ذلک لوجود القرینة علی ذلک، و هی ما أشرنا إلیه آنفا: من ان تخصیص الصدر بصورة العلم بحال الدّم حمل له علی الفرد النادر، لان الغالب هو عدم العلم بحال الدم الموجود علی منقار الطیور السّباع، و انه من المذکی أو المیتة، أو مما له نفس أو من غیره، و هذا بخلاف ذیله، فان حمل القذر علی غیر الدم من سائر النجاسات لا محذور فیه، فلا معارضة بینهما.
هذا و لکن مع ذلک لا یمکن المساعدة علی أصل الدعوی، أعنی:
أصالة النجاسة فی مطلق الدماء المشکوکة، بل غایة ما هناک هی دلالة الموثقة
______________________________
(1) المستشکل هو الشیخ الأنصاری «قده» فی کتاب الطهارة فی أواخر بحث نجاسة الدم.
(2) وسائل الشیعة ج 1 ص 231 الباب: 4 من أبواب الأسئار، الحدیث 3، 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 50
کما أن الشی‌ء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا کذلک، و کذا إذا علم أنه من الحیوان الفلانی و لکن لا یعلم أنه مما له نفس أم لا، کدم الحیة و التمساح، و کذا إذا لم یعلم أنه دم شاة أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری انه منه أو من البق أو البرغوث یحکم بالطهارة.
______________________________
علی ثبوت هذا الأصل فی خصوص موردها و هو الدم الموجود علی منقار الطیور الجوارح، کالباز، و الصقر، و العقاب من باب تقدیم الظاهر علی الأصل، لأن الغالب أکلها من فریستها أو المیتة، فیکون الدّم فی منقارها أمارة معتبرة علی نجاسته، و انه من القسم النجس، فلا یرفع الید بها عن عموم قاعدة الطهارة فی غیر موردها، کالدم المشکوک فی الثوب و البدن، أو الموجود علی منقار الطیور غیر الجوارح، کالدّیک و الدّجاجة و غیر ذلک.
و بالجملة: ان للموثقة دلالتین، إحداهما: الدلالة علی الحکم الواقعی، و هو نجاسة مطلق الدم. و قد تقدم: انها أحد المستندین فیما اخترناه من عموم نجاسته. الثانیة: الدلالة علی الحکم الظاهری، و هو نجاسة الدم المشکوک فیه، و وجوب الاجتناب عن ملاقیه.
أما الدلالة الاولی: فلا یمکن التمسک بها فی الدماء المشکوکة، لأنه من التمسک؟ بالعام فی الشبهة المصداقیة، فإن العموم المذکور مخصص بما دل علی طهارة بعض الدماء، کالمتخلّف فی الذبیحة، و دم ما لا نفس له، و نحو ذلک، و من المحقق فی محله عدم صحة التمسک بالعام المخصّص فی الشبهات المصداقیة للخاص.
و أمّا الدلالة الثانیة فلا مانع من التمسک بها فی الدّم المشکوک. الا انها مختصة بموردها- من منقار الطیور الجوارح- تقدیما للظاهر علی الأصل فیها، فلا یمکن التعدی إلی مطلق الدماء المشکوکة. فلا أصل لأصالة نجاسة الدم المشکوک علی وجه العموم.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 51
و اما الدم المتخلف فی الذبیحة (1) إذا شک فی انه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم بنجاسته- عملا بالاستصحاب- و ان کان لا یخلو عن اشکال. و یحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهة احتمال رد النفس فیحکم بالطهارة لأصالة عدم الرد و بین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علو فیحکم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
______________________________
(1) هذه هی الصورة الخامسة- للدم المشکوک من الصور المذکورة فی المتن، و هی: ما إذا علم انه دم حیوان ذی نفس سائلة الا انه یشک فی انه من القسم الطاهر منه أو النجس.
فقد استظهر المصنف «قده» أولا الحکم بالنجاسة، عملا بالاستصحاب و مراده: استصحاب نجاسة الدم حال کونه داخل الحیوان و فی عروقه قبل التذکیة، و لکنه «قده» استشکل فی ذلک. و وجه الاشکال: انما هو عدم ثبوت الدلیل علی نجاسة الدم قبل خروجه من بدن الحیوان، و القدر الثابت من الأدلة انما هو الدم الخارج، فلا حالة سابقة للنجاسة کی تستصحب.
ثمّ احتمل التفصیل بین ما إذا کان من جهة احتمال ردّ النفس فیحکم بالطهارة، لأصالة عدم الردّ، و بین ما إذا کان لأجل احتمال علوّ رأس الحیوان فیحکم بالنجاسة، لأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
و الحق هو التفصیل المذکور، و لکن لا لما ذکره فی المتن فی الصورة الاولی من أصالة عدم الرّد، لأنّها لا تثبت کون المشکوک من الدّم المتخلّف، إذ لا أثر لعدم الرد شرعا، و الملازمة بینه و بین کون المشکوک من المتخلّف عقلیّة لا شرعیّة، بل لاستصحاب عدم خروج الدم المشکوک حین الذبح، و یترتب علیه الطهارة بعد إحراز خروج المقدار المتعارف من الدم.
و ببیان آخر: ان موضوع الحکم بطهارة دم الحیوان مرکب من
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 52

(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شی‌ء أصفر یشک فی أنه
______________________________
أمرین، خروج المعتاد بالذبح، و بقاء مقدار منه داخل الحیوان، فإذا أحرز أحد جزئیة- و هو خروج المعتاد- بالوجدان یجری الاستصحاب فی الجزء الأخر، و یتم الموضوع بضم الوجدان إلی الأصل. و لا نرید من استصحاب عدم خروج المشکوک إثبات عنوان المتخلّف فی الذبیحة له کی یورد علیه بأنه یبتنی علی الأصل المثبت، لانه عنوان وجودی مترتب علی عدم الخروج، بل المراد إثبات نفس عدم الخروج و بقاء الدم داخل الحیوان، لعدم ترتب الطهارة علی عنوان المتخلّف فی الذّبیحة فی لسان الأدلة الشرعیّة، بل غایة ما هناک قیام السیرة علی طهارة الدم الباقی داخل الحیوان بعد خروج المعتاد بالذبح. فإذا شک فی دم انه من القسم الخارج أو الباقی فی الذّبیحة فلا مانع من استصحاب عدم خروجه، و أثره الطهارة، بعد ضمه إلی مفروضیة خروج المعتاد. و مع الغض عن هذا الأصل فلا مانع من إجراء الأصل الحکمی، و هو استصحاب الطهارة أو قاعدتها.
و أما الصورة الثانیة: و هی ما إذا کان منشأ الشک فی طهارة الدم المشکوک: الشک فی خروج الدم بالمقدار المعتاد، فیحکم فیها بالنجاسة، لاستصحاب عدم خروج المعتاد، و أثره الشرعی ارتفاع الطهارة بارتفاع موضوعها، لما ذکرناه آنفا: من ترکب موضوع الطهارة من أمرین: خروج الدم بالمقدار المعتاد، و بقاء الباقی فی الذبیحة، فإذا شک فی أحد جزئیة فلا مانع من جریان استصحاب عدمه، بل لا مانع من التمسک بإطلاق ما دل علی نجاسة الدم، لشموله للدم الباقی فی الحیوان قبل خروج المعتاد بالذبح، و باستصحاب عدم خروجه ینقح موضوع العموم.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 53
دم أم لا محکوم بالطهارة (1)، و کذا إذا شک من جهة الظلمة انه دم أم قیح، و لا یجب الاستعلام (2).

(مسألة 9): إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة (3).

(مسألة 10): الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر، إلا إذا علم کونه دما (4) أو مخلوطا به فإنه نجس، إلا إذا استحال جلدا (5).

(مسألة 11): الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس، و ان کان قلیلا مستهلکا، و القول بطهارته بالنار- لروایة ضعیفة- ضعیف (6).
______________________________
(1) لأن الشبهة موضوعیة، و المرجع فیها قاعدة الطهارة، أو استصحاب عدم کونه دما، بناء علی ما هو المختار من جریانه فی الأعدام الأزلیة، و کذا إذا کان الشک من جهة الظلمة.
(2) لعدم وجوب الفحص فی الشّبهات الموضوعیّة، و ان أمکن بسهولة، لإطلاق أدلة الأصول الجاریة فیها. و أما وجوب الفحص فی بعض الموارد- فان تم- فلدلیل خاص.
(3) لما ذکرناه آنفا فی المسألة السابقة.
(4) فإن الانجماد لا یخرجه عن صدق الدّم علیه، فیشمله دلیل نجاسته، کما ان اختلاطه بالدّم یوجب نجاسته من دون فرق بین الملاقاة فی الخارج أو الداخل إذ الاختلاط یوجب استمرار الملاقاة إلی الخارج.
(5) فیحکم علیه بالطهارة لتبدل الموضوع بالاستحالة.
(6) الدم المراق فی الأمراق ینبغی ان تذکر هذه المسألة فی بحث المطهّرات- کما صنعه
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 54
..........
______________________________
بعض الأصحاب- «1» لأن البحث فیها یکون عن مطهّریّة النار و قد نسب «2» القول بذلک إلی الشیخ فی النهایة، و الاستبصار، و إلی ظاهر الفقیه، و المفید فی المقنعة.
و الصحیح: ان النار بنفسها لم یدل دلیل علی مطهریتها لشی‌ء، و ان إحالته إلی شی‌ء آخر فضلا عما إذا أوجبت فیه مجرد التجفیف أو الغلیان، فالخشبة المتنجسة- مثلا- إذا استحالت بإحراق النار رمادا أو دخانا تطهر بالاستحالة لا بالنار، إذ لو کانت الاستحالة بغیر النار لطهرت أیضا بل عدّ الاستحالة من المطهّرات لا یخلو عن المسامحة، لأن ارتفاع النجاسة حینئذ انما یکون بارتفاع موضوعها، و المستحال إلیه یکون موضوعا آخر محکوما بالطهارة، لعدم تعدّی الأحکام الثابتة للموضوعات النجسة إلی غیرها. فمتی صارت العذرة رمادا لحقها حکم الرماد و ارتفع عنها حکم العذرة، إذ لا یعقل بقاء الحکم مع ارتفاع موضوعه، فالنار بنفسها لا ترفع نجاسة النجس و ان إحالته إلی شی‌ء آخر، فضلا عما إذا جفّفته کخبز العجین المتنجس، أو أوجبت الغلیان فیه، کطبخ المرق المتنجس بالدم، کما هو المبحوث عنه فی هذه المسألة.
و کیف کان فالروایات الّتی تتوهم دلالتها علی مطهریّة النار خمسة، اثنتان منها وردتا فی خبز العجین الّذی عجن بماء وقعت فیه المیتة، و ثلاثة منها فی المرق الّذی وقع فیه الدم. و لا یمکن الاعتماد علی شی‌ء منها لضعفها سندا أو دلالة.
______________________________
(1) راجع الحدائق ج: 5 ص 465 طبعة النجف الأشرف. و الجواهر: ج 6 ص 273 طبعة النجف الأشرف. و مصباح الفقیه، کتاب الطهارة ص 632.
(2) کما فی الجواهر: ج 6 ص 274 فی کتاب الطهارة طبعة النجف الأشرف و أیضا فی کتاب الأطعمة و الأشربة فی الأمر الثانی من المائعات المحرمة- و هو الدم-
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 55
..........
______________________________
أما الأولیان: فإحداهما: مرسلة ابن أبی عمیر عمن رواه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی عجین عجن و خبز، ثم علم ان الماء کانت فیه میتة.
قال: لا بأس، أکلت النار ما فیه» «1».
و فیها أوّلا: انها ضعیفة السند بالإرسال، و ان کان المرسل ابن أبی عمیر الّذی اشتهر: ان مراسیله کمسانیده، لما ذکرناه مرارا: من عدم الفرق بینه و بین غیره عندنا، لاحتمال وثاقة المروی عنه عنده دوننا.
و ثانیا: انها ضعیفة الدلالة، لأن تعلیل الجواز بأکل النار ما فی العجین انما یناسب کون السؤال عن حرمة أکله من جهة اشتماله علی الماء الملاقی للمیتة أو الممتزج بالاجزاء الدقیقة منها، دون نجاسته، و إلّا لکان الأنسب أن یجیب الامام علیه السّلام بتطهیر النار له، کما أجاب بذلک فی صحیحة الحسن بن محبوب قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الجص یوقد علیه بالعذرة و عظام الموتی ثمّ یجصّص به المسجد، أ یسجد علیه؟ فکتب إلیّ بخطه: ان الماء و النار قد طهراه» «2».
فلا بد إما من حمل الماء علی ما لا ینفعل بالملاقاة، کالبئر کما هو مفروض الروایة الثانیة أو الکثیر. أو حمل المیتة علی میتة ما لا نفس له، و یکون تعلیل جواز أکل الخبز- الّذی عجن بالماء الّذی وقع فیه المیتة- لرفع الاستقذار، لا رفع النجاسة.
و الثانیة: روایة عبد اللّه بن زبیر عن جدّه قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البئر تقع فیها الفأرة أو غیرها من الدّواب، فتموت، فیعجن من مائها، أ یؤکل ذلک الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأکله» «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1 ص 175: الباب، 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 18.
(2) وسائل الشیعة ج 1 ص 186: الباب 18 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.
(3) وسائل الشیعة ج 1 ص 175 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 17.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 56
..........
______________________________
و یردّها أولا: ضعف سندها، و لو بأحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن زبیر الأسدی فإنه مهمل أو مجهول. و ثانیا: ضعف دلالتها، بابتناء الاستدلال بها علی انفعال ماء البئر بملاقاة النجس، مع ان المحقق فی محله عدم انفعاله، لدلالة جملة من الروایات علی ذلک، و یمکن عدّ هذه الروایة من جملة تلک الروایات أیضا. نعم قد التزمنا بحدوث مرتبة من القذارة لا یجب الاجتناب عنها، و یزیلها نزح المقدّرات، فمن الجائز ان تکون اصابة النار أیضا کالنزح رافعة لتلک القذارة.
و لو سلّم دلالتهما علی مطهریّة النار، و ان مفروض السؤال فیهما تنجس الماء الّذی عجن به بملاقاة المیتة لعارضتهما الروایات «1»- الّتی رواها ابن أبی عمیر أیضا- الدالّة علی بیع الخبز الّذی عجن بالماء النجس علی مستحل المیتة، أو انه یدفن و لا یباع، إذ لو کانت اصابة النار له- عند صیرورته خبزا- مطهّرا له لم یأمر الإمام علیه السّلام ببیعه من مستحلّ المیتة، أو دفنه. و مع التساقط بالمعارضة یرجع إلی عموم انفعال الماء بملاقاة النجس، أو استصحاب النجاسة، بناء علی جریانه فی الشبهات الحکمیة.
و أما الروایات الواردة فی المرق المراق فیه الدم:
فإحداها: روایة زکریّا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن قطرة خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر، و مرق کثیر؟ قال:
______________________________
(1) عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، و ما أحسبه إلا عن حفص بن البختری، قال:
«قیل لأبی عبد اللّه علیه السّلام: فی العجین یعجن من الماء النجس، کیف یصنع به؟ قال: یباع ممن یستحل أکل المیتة» مرسلة.
و عنه أیضا، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «یدفن و لا یباع» و هی مرسلة أیضا وسائل الشیعة ج 1 ص 167 الباب 11 من أبواب الأسئار، الحدیث: 1، 2.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 57
..........
______________________________
یهراق المرق، أو یطعمه أهل الذمّة، أو الکلب، و اللحم اغسله و کله. قلت:
فإنه قطر فیه الدم. قال: الدم تأکله النار إن شاء اللّه.» «1».
و هی ضعیفة سندا بابن المبارک، سواء أ کان حسن- کما فی طریق الشیخ- أو حسین- کما فی طریق الکلینی- فإن الأول مهمل، و الثانی مجهول و ضعیفة دلالة: بما أوردناه علی روایة ابن أبی عمیر المتقدمة، من ان التعلیل بأکل النار ما فی القدر من الدّم انما یناسب کون السؤال عن حرمة أکل المرق المراق فیه الدّم دون نجاسته بالملاقاة، و إلّا لکان الأنسب التعلیل: بان النار مطهّرة له. و علیه فلا بد من حمل الدّم الطاهر- کالمتخلف فی الذبیحة- أو دم ما لا نفس له، و هو مع ذلک یحرم أکله و لو امتزج بشی‌ء آخر، إلّا إذا استهلک فیه بنفسه، أو بعلاج، کالغلیان بالنار، فان المشاهد ان ما فی القدر یتغیر لونه بوقوع الدم فیه، لکنه یزول بالغلیان، و ذلک علامة استهلاکه فیه، و به تزول الحرمة لزوال موضوعها.
و توهم: ان مقتضی سیاق الروایة أنها فی مقام بیان حکم النجاسة، لأن السؤال فی صدرها انّما یکون عن حکم وقوع الخمر و النبیذ المسکر فی المرق فأمر الإمام علیه السّلام بإهراق المرق، أو إطعامه أهل الذمة، أو الکلب، و أنه یغسل اللحم، ثمّ یأکله لا یکون إلا للنجاسة.
مندفع: بإمکان حمل السؤال فیهما علی الحرمة أیضا، لعدم ثبوت نجاستهما عند الجمیع، و المسلم عند الکل انما هی الحرمة فیکون الأمر بالاجتناب عن المرق حینئذ، مع استهلاک الخمر و النبیذ فیه بالغلیان لشدة الاهتمام بشأنهما، بخلاف الدم کما أنه یمکن حمل الأمر بغسل اللحم علی
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 3 ص 470 الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث: 8. و فی الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث: 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 58
..........
______________________________
تخلیصه من آثار الخمر و النبیذ. و لو کان لأجل التطهیر لأمکن حمله علی الإرشاد إلی النجاسة زائدا علی ما هو محط نظر السائل، من الحرمة.
و ثانیتها: صحیحة سعید الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قدر فیها جزور، وقع فیها أوقیّة من دم، أ یؤکل؟ قال: نعم، فانّ النار تأکل الدم» «1».
ثالثتها: ما عن کتاب علی بن جعفر عن أخیه قال: «سألته عن قدر فیها ألف رطل ماء، یطبخ فیها لحم، وقع فیها أوقیة دم، هل یصلح أکله؟
فقال: إذا طبخ فکل، فلا بأس» «2».
و الجواب عن هاتین: هو ما ذکرناه عن الروایة الاولی، من قوة احتمال أن یکون السؤال عن حرمة أکل المرق المراق فیه الدم. لا سیّما فی هاتین، لان المفروض فیهما وقوع دم کثیر فی القدر لا یستهلک بمجرد وقوعه فیه إلّا بالغلیان بالنار، و هذا بخلاف مفروض الروایة الاولی من وقوع قطرة من الدّم فی القدر، فلا بد من حمله علی الدّم الطاهر.
فلو سلم صحة سند الروایات لم یمکن العمل بها، لضعف دلالتها علی مطهریّة النار للمرق المتنجس بالدّم. و لو سلّم تمامیة دلالتها أیضا کانت معارضة بما دلّ علی وجوب الاجتناب عن الماء الملاقی للدم، إذ مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین المطبوخ و غیره. و ذلک.
کصحیح علی بن جعفر عن أخیه قال: «و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ، فتقطر قطرة فی إنائه، هل یصلح الوضوء منه؟ قال: لا» «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث: 2.
(2) وسائل الشیعة: الباب المتقدم، الحدیث، 3.
(3) وسائل الشیعة ج 1 ص 150 الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 1. ج 1 ص 169 الباب 13 منها، الحدیث: 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 59

(مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سکینا، فی بدنه، أو بدن حیوان، فان لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر (1)، و ان علم ملاقاته لکنه خرج نظیفا فالأحوط الاجتناب عنه (2).

(مسألة 13): إذا استهلک الدم الخارج من بیان الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه (3). نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم
______________________________
و کموثق عمار المتقدمة «1».
و تکون النسبة بینهما العموم من وجه، و مع التساقط فی مورد المعارضة- و هو المرق المراق فیه الدم- یرجع إلی استصحاب النجاسة، لکنه مبنیّ علی جریانه فی الشبهات الحکمیة، و لا نقول به، فیرجع إلی قاعدة الطهارة، و لکن العمدة فی المقام هو ان الروایات المذکورة بین ما هی قاصرة السند أو الدلالة- کما عرفت- فلا تصل النوبة إلی المعارضة.
(1) لأصالة عدم ملاقاته للدم، أو استصحاب الطهارة، أو قاعدتها.
(2) یبتنی هذا الاحتیاط علی أمرین، الأول: نجاسة الدم فی الباطن.
الثانی: تأثیر الملاقاة فی الباطن فی نجاسة الملاقی و کلاهما محل منع و إشکال، کما تقدم ذلک «2» فی مثل شیشة الاحتقان. فلا موجب للاحتیاط المطلق، لکنه حسن علی کل حال.
(3) أما طهارة ماء الفم فلکونه من البواطن- کباطن الفم نفسه- فلا یتنجس بملاقاة النجس و لو کانت النجاسة خارجیّة. و أما مجرد الملاقاة فی الباطن فلا یمنع عن التنجیس بالنجاسة الخارجیّة- کالدّم الخارج من بین الأسنان- فإن المراد من النجاسة الخارجیة ما خرج عن محله الأصلی و
______________________________
(1) فی الصفحة 23.
(2) فی ج 2 من هذا الکتاب ص 280 فی ذیل «مسألة 1» من مسائل نجاسة الغائط.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 60
فاستهلک فالأحوط الاجتناب عنه (1). و الاولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
______________________________
ظهر للحواس، کما أوضحنا ذلک بما لا مزید علیه فی ذیل المسألة الاولی من مسائل نجاسة البول و الغائط فراجع «1».
و أما جواز بلعه فلاستهلاک الدم فیه علی الفرض، فلا موضوع للنجس، أو الحرام.
(1) فرّق «قده» بین دم الأسنان و الدم الخارجی، فاحتاط لزوما فی الثانی دون الأوّل.
و یبتنی ذلک علی جعل دم الأسنان من النجاسات الداخلیة، فلا یتنجس بملاقاته ماء الفم، بخلاف الدم الخارجی، فإنه یکون منجسا له لکونه خارجیّا. و لکن الصحیح: ان الدم الخارج من بین الأسنان أیضا یکون من النجس الخارجی، و ان بقی فی داخل الفم، لان المراد به ما خرج عن محلّه الأصلی و ظهر للحواس. إلّا أنه مع ذلک لا یحکم بالنجاسة فی شی‌ء من الصورتین، لأن الملاقی و هو ماء الفم یعدّ من الأجزاء الداخلیة، و لا دلیل علی تنجسها بملاقاة النجس، و ان کان من الخارج.
و یؤیّد ذلک: ما دل من الروایات علی طهارة بصاق شارب الخمر، مع ان الخمر من النجاسات الخارجیّة.
کروایة عبد الحمید بن أبی الدّیلم قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:
رجل یشرب الخمر، فیبصق، فأصاب ثوبی من بصاقه؟ قال: لیس بشی‌ء» «2».
______________________________
(1) راجع ج 2 من هذا الکتاب ص 275 ص 280- الطبعة الأولی.
(2) وسائل الشیعة ج 3 ص 473 الباب 39 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.
ضعیفة بابن أبی دیلم لانه مهمل أو مجهول لم یوثق.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 61

(مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم یستحل و صدق علیه الدم نجس (1). فلو انخرق الجلد و وصل الماء الیه تنجس، و یشکل معه الوضوء أو الغسل. فیجب إخراجه ان لم یکن حرج، و معه یجب ان یجعل علیه شیئا مثل الجبیرة، فیتوضأ أو یغتسل. هذا إذا علم أنه دم منجمد، و ان احتمل کونه لحما صار کالدم من جهة الرض- کما یکون کذلک غالبا (2)- فهو طاهر.
______________________________
و روایة الحسن بن موسی الحنّاط قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشرب الخمر ثمّ یمجّه من فیه، فیصیب ثوبی؟ فقال: لا بأس» «1».
و هی محمولة علی ما فی الروایة الاولی من استهلاک الخمر فی البصاق.
(1) لان الانجماد لیس من المطهرات. و مع بقائه تحت الجلد أو الظفر یصح الوضوء و الغسل، لطهارة الماء، و کفایة غسل ظاهر البشرة.
و أما لو انخرق الجلد یتنجس الماء بملاقاته، و یبطل معه الوضوء و الغسل لنجاسة الماء. بل و یشکل من جهة کونه حاجبا عن وصول الماء إلی البشرة، فحینئذ یجب إخراجه ان لم یکن حرج، و معه یسقط الأمر بالإخراج. و هل ینتقل فرضه حینئذ إلی التیمم أو الجبیرة: فیه کلام یأتی فی محله. و الأظهر لزوم التیمم و عدم کفایة الجبیرة، لعدم معلومیة مشروعیّتها فی أمثال هذا الفرض. و ان کان الأحوط ضمّها إلی التیمم.
(2) کون الغالب کذلک غیر معلوم، بل الغالب أنه دم منجمد.
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 3 ص 473 الباب 39 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.
بحسن بن موسی الحناط، فإنه لم یوثق.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 63

نجاسة الکلب و الخنزیر
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 64
..........
______________________________
نجاسة الکلب و الخنزیر البرّیّین. حکم البحریّین منهما. نجاسة ما لا تحلّه الحیاة من الکلب و الخنزیر. حکم المتولّد منهما. المتولّد من أحدهما و من حیوان طاهر.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 65
«السادس، و السابع»: الکلب و الخنزیر البریّان (1).
______________________________
(1) نجاسة الکلب و الخنزیر البریّین لا خلاف بیننا فی نجاسة الکلب و الخنزیر فی الجملة، و هو الّذی استقر علیه مذهب الشیعة «1». نعم خالف السیّد المرتضی «قده» فیما لا تحله الحیاة منهما، کالشعر، و العظم، و نحوهما. و عن الصدوق «قده»: القول بالفرق بین کلب الصید و غیره، فقال بکفایة الرش فی تطهیر ملاقی الأوّل، و لزوم الغسل فی ملاقی الثانی. و الصحیح نجاستهما مطلقا.
نجاسة الکلب.
أما الکلب فقد استفاضت بل تواترت الروایات علی نجاسته، علی مضامین مختلفة ففی بعضها «2» الأمر بغسل الثوب الملاقی له برطوبة و فی
______________________________
(1) و أما العامة فقد اختلفوا فی نجاستهما فذهبت المالکیة إلی القول بطهارتهما و الحنفیة إلی القول بطهارة الکلب و نجاسة الخنزیر و ذهبت الشافعیة و الحنابلة إلی القول بنجاستهما.
قال فی متن کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة- ج 1 ص 16، الطبعة الخامسة:- «و منها- یعنی من النجاسات- الکلب و الخنزیر، و ما تولد منهما أو من أحدهما و لو مع غیره. و قال فی تعلیقته- فی بیان اختلاف المذاهب- المالکیة قالوا: کل حی طاهر و لو کلبا أو خنزیرا، و وافقهم الحنفیة علی طهارة عین الکلب ما دام حیا علی الراجح الا ان الحنفیة قالوا بنجاسة لعابه حال الحیاة تبعا لنجاسة لحمه بعد موته، فلو وقع فی بئر و خرج حیا و لم. یصب فمه لم یفسد الماء و کذا لو انتفض من بلله فأصاب شیئا لم ینجسه.» و یلوح ثبوت الاختلاف فی نجاستهما عندهم مما ذکره ابن رشد- فی بدایة المجتهد ج 1 ص 78- حیث یقول ما محصله: «ان العلماء قد اتفقوا علی نجاسة أربعة أشیاء من أعیان النجاسات. المیتة، و لحم الخنزیر، و الدم، و بول ابن آدم و رجیعه. و أما باقی أعیانها فقد اختلفوا فی نجاستها» فراجع. و راجع أیضا کتاب خلاف الشیخ «قده» ج 1 ص 47 م 131 و کذا تذکرة العلامة ص 7 طبعة مکتبة المرتضویة و فی نقلهما لأقوال العامة اختلاف فی الجملة.
(2) کما فی صحیح الفضل بن العباس. قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام إذا أصاب ثوبک من الکلب رطوبة فاغسله.»- وسائل الشیعة ج 1 ص 225: الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث: 1.
و فی ج 3 ص 414 الباب: 12 من النجاسات، الحدیث: 1.
و عن خصال الصدوق- فی الصحیح- بإسناده عن علی علیه السّلام «فی حدیث الاربعماءة» قال: «تنزهوا عن قرب الکلاب، فمن أصاب الکلب و هو رطب فلیغسله» وسائل الشیعة ج 3 ص 417 فی الباب المتقدم، الحدیث: 11.
و کذا مرسلة حریز و روایة قاسم عن علی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام المرویتان فی الوسائل ج 3 ص 441 فی الباب: 26 من أبواب النجاسات الحدیث: 3، 4.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 66
..........
______________________________
آخر «1»: أنه رجس نجس. و فی ثالث «2»: هو نجس، یقولها ثلاثا. و فی رابع «3»: لا و اللّه انه نجس، لا و اللّه انه نجس و فی خامس «4»: الأمر بغسل الإناء الّذی یشرب منه.
و فی سادس «5»: النهی عن الشرب من سؤره. و فی سابع «6»:
______________________________
(1) کما فی صحیح أبی العباس «فی حدیث»: «انه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکب، فقال: رجس نجس، لا یتوضأ بفضله.» وسائل الشیعة ج 3 ص 415: الباب 12 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2، و فی ج 3 ص 413 الباب: 11 منها، الحدیث: 1.
(2) عن أبی سهل القرشی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن لحم الکلب، فقال: هو مسخ. قلت: أ هو حرام؟ قال: هو نجس، أعیده (ها) علیه ثلاث مرات، کل ذلک یقول: هو نجس» وسائل الشیعة ج 3 ص 416: الباب 12 من النجاسات، الحدیث: 10.
(3) عن معاویة بن شریح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «انه سئل عن سؤر الکلب، یشرب منه، أو یتوضأ؟ قال: لا. قلت: أ لیس هو سبع؟ قال: لا و اللّه، انه نجس، لا و اللّه، انه نجس» وسائل الشیعة ج 3 ص 415 فی الباب المتقدم، الحدیث 6.
(4) کصحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الکلب یشرب من الإناء. قال: اغسل الإناء.» وسائل الشیعة ج 3 ص 415 الباب 12 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3.
(5) کموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «فی حدیث» قال: «لا یشرب سؤر الکلب، الا ان یکون حوضا کبیرا یستقی منه». وسائل الشیعة ج 3 ص 416: فی الباب المتقدم، الحدیث: 7.
(6) کصحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکلب السلوقی.
فقال: إذا مسته فاغسل یدک و عنه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن الکلب یصیب شیئا من جسد الرجل؟ قال: یغسل المکان الذی أصابه». وسائل الشیعة ج 3 ص 416 فی الباب المتقدم، الحدیث: 9، 8. صحیحة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 67
..........
______________________________
الأمر بغسل الید، أو الجسد عند مسه. و فی ثامن «1»: الأمر بصب فضله من الماء.
نعم: ورد فی الأخبار ما ظاهره المنافاة للحکم المذکور. ک:
صحیحة ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الکلب فیه و السنّور، أو شرب منه جمل أو دابّة، أو غیر ذلک، أ یتوضأ منه، أو یغتسل قال: نعم. الا ان تجد غیره فتتنزّه عنه» «2».
و قد یتوهم: ان مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار المتقدمة هو الحمل علی التنزه، و استحباب غسل ملاقی الکلب برطوبة. کما حمل الأمر برش الملاقی له مع الیبوسة فی بعض الأخبار «3» علی الاستحباب، بقرینة ما دل من الروایات «4» علی عدم تعدّی النجاسة مع الیبوسة تقدیما للنص علی الظاهر.
______________________________
(1) کصحیحة أبی العباس «فی حدیث»: انه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکلب.
فقال: رجس نجس، لا یتوضأ بفضله، و اصبب ذلک الماء.». وسائل الشیعة ج 3 ص 415 فی الباب المتقدم، الحدیث: 2.
(2) وسائل الشیعة ج 1 ص 228: الباب 2 من أبواب الأسئار، الحدیث: 6.
(3) کروایة الصدوق فی الخصال «فی حدیث الأربعمائة»- فی الصحیح- عن علی- علیه السّلام- قال: «تنزهوا عن قرب الکلاب فمن أصاب الکلب- و هو رطب- فلیغسله و ان کان جافا فلینضح ثوبه بالماء.» وسائل الشیعة ج 3 ص 417: الباب 12 من أبواب النجاسات، الحدیث: 11.
و کصحیحة أبی العباس، المرویة الوسائل ج 3 ص 415 الباب المتقدم الحدیث: 1، و صحیحة علی بن جعفر، و روایة قاسم عن علی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و مرسلة حریز عمن أخبره عن أبی عبد اللّه- ع، المرویات فی الوسائل ج 3 ص 441 فی الباب 26 من أبواب النجاسات، الحدیث: 7، 4، 3.
(4) کالروایات المرویة فی وسائل الشیعة ج 3 ص 443 فی الباب 26 من أبواب النجاسات، الحدیث 8، 9، 11، 12، 14، 16. و کقوله علیه السّلام: «کل شی‌ء یابس زکی» فی موثقة عبد اللّه بن بکیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یبول، و لا یکون عنده الماء، فیمسح ذکره بالحائط. قال: کل شی‌ء یابس زکی» المرویة فی وسائل الشیعة ج 1 ص 351 فی الباب 31 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث: 5. و هی من جهة مسح الذکر بالحائط محمولة اما علی التقیة، لأنه عادة المخالفین- کما قیل- أو علی الجواز من جهة عدم تعدی النجاسة، و ان لم تحصل الطهارة. و کیف کان فلا یضر بالاستشهاد بقوله علیه السّلام: «کل شی‌ء یابس زکی» علی المقصود.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 68
..........
______________________________
أقول: بعد قیام ضرورة المذهب، و صراحة الروایات المتقدمة علی النجاسة- و لا سیّما مع یمین الامام علیه السّلام علی ذلک لا یصح الحمل علی التنزه، و الاستحباب.
و عن الشیخ «قده»: دفع المعارضة بحمل صحیحة ابن مسکان علی الماء الکثیر البالغ حدّ الکر، مستشهدا له ب موثقة أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام. و فیها: «لا یشرب من سؤر الکلب، إلّا ان یکون حوضا کبیرا یستقی منه» «1».
و لم یستبعده المحقق الهمدانی «قده» «2»، لقوة احتمال ورودها فی میاه الغدران الّتی تزید غالبا عن الکر.
کما استجوده صاحب الحدائق «قده» «3»، قائلا: «ما ذکره الشیخ جیّد، فان ظاهر الخبر: أن هذا الماء من میاه الطرق المشاعة، و قد أوضحنا فی بحث الماء القلیل انها لا تنقص عن کر، فضلا عن کرور. و ما قدر الکر فإنه لا یأتی علی شرب جمل، کما ذکر فی الخبر.»
و لا یخفی أنه- مع قطع النظر عن ضعف الجمع المذکور فی نفسه، لأنّه
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1 ص 226 الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث: 7.
(2) فی مصباح الفقیه کتاب الطهارة ص 544.
(3) ج 5 ص 206، 207 طبعة النجف الأشرف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 69
..........
______________________________
أشبه بالجمع التبرّعی بین الأخبار، لو لا ملاحظة القرائن الداخلیة فی نفس الصحیحة- لا بد: أولا من تقیید إطلاق الصحیحة بما دل علی انفعال الماء القلیل بملاقاة الکلب، کالروایات «1» الإمرة بغسل الإناء الّذی شرب منه الکلب، و الناهیة «2» عن الشرب من سؤره- و کذا نفس روایة أبی بصیر- فإن الأمر أو النهی فی أمثال المقام یکون إرشادا إلی تنجس الملاقی، فمقتضی صناعة الجمع بین الأخبار هو حمل المطلق علی المقید، فبقرینة الروایات الخاصة تحمل الصحیحة علی الماء الکثیر.
و ثانیا: انّه لو سلم ان مورد الصحیحة هو الماء القلیل فلا نسلم معارضتها للروایات المتقدمة الدالّة علی نجاسة الکلب، إذ نهایة ما هناک دلالتها علی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة الکلب، و ذلک لا ینافی ثبوت نجاسته بدلیل آخر. فلتکن هذه الصحیحة من الروایات الّتی توهم دلالتها علی عدم انفعال الماء القلیل، الّتی تقدم الجواب عنها فی بحث المیاه «3».
فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: انه لا ینبغی التشکیک فی نجاسة الکلب، و لا فرق بین کلب الصید و غیره للإطلاق.
و ذهب الصدوق «قده» إلی القول بعدم وجوب غسل ملاقی کلب الصید حیث انه فرّق بینه و بین غیره من الکلاب، و قال: «و من أصاب ثوبه کلب جاف فعلیه أن یرششه بالماء، و ان کان رطبا فعلیه أن یغسله. و ان کان کلب صید، و کان جافا فلیس علیه شی‌ء، و ان کان رطبا فعلیه ان یرششه بالماء.» «4».
______________________________
(1) المتقدمة فی ص 67- 66.
(2) المتقدمة فی ص 67- 66.
(3) راجع القسم الثانی من ج 1 من هذا الکتاب ص 127- 132.
(4) من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 43. طبعة دار الکتب الإسلامیة. الطبعة الخامسة.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 70
..........
______________________________
و هذا القول مما لم یظهر لنا وجهه، بل یدفعه أوّلا: إطلاق الروایات المتقدمة الدالّة علی نجاسة الکلب مطلقا. و ثانیا: خصوص.
صحیح محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «عن الکلب السلوقی. قال إذا مسسته فاغسل یدک» «1» هذا کله فی الکلب.
نجاسة الخنزیر.
و أما الخنزیر فیدل علی نجاسته- بعد الإجماع، و تسالم الأصحاب- الروایات المستفیضة:
منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله، فذکر و هو فی صلاته، کیف یصنع به؟ قال: ان کان دخل فی صلاته فلیمض، فان لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما أصاب من ثوبه. إلّا ان یکون فیه أثر فیغسله. قال: و سألته عن خنزیر یشرب من إناء، کیف یصنع به؟ قال: یغسل سبع مرّات» «2».
و منها: روایة خیران الخادم قال: «کتبت إلی الرجل علیه السّلام أسأله عن الثوب یصیبه الخمر، و لحم الخنزیر، أ یصلی فیه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم: فان اللّه انما حرّم شربها. و قال بعضهم: لا تصل فیه. فکتب علیه السّلام: لا تصل فیه، فإنه رجس.» «3».
و منها: روایة سلیمان الإسکاف قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 3 ص 416 الباب 12 من أبواب النجاسات. الحدیث: 9.
(2) وسائل الشیعة ج 3 ص 417 الباب 13 من أبواب النجاسات. الحدیث: 1.
و لا بد من حمل قوله علیه السّلام: «ان کان دخل فی صلاته فلیمض.» علی صورة ما إذا کانت الإصابة بغیر رطوبة بقرینة قوله علیه السّلام: «الا ان یکون فیه اثر فیغسله».
(3) وسائل الشیعة ج 3 ص 418 فی الباب المتقدم. الحدیث: 2. ضعیفة بسهل بن زیاد.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 71
دون البحری منهما (1)
______________________________
عن شعر الخنزیر یخرز به. قال: لا بأس به، و لکن یغسل یده إذا أراد أن یصلّی» «1».
إلی غیر ذلک من الأخبار «2» الدالّة علی نجاسته.
و هناک روایات ربما توهم الدلالة علی عدم نجاسته، و نذکرها مع الجواب عنها بعید هذا- إنشاء اللّه تعالی- عند البحث عمّا لا تحله الحیاة من الکلب و الخنزیر، ردا علی ما حکی عن السید المرتضی «قده» من القول بطهارته منهما،
(1) الکلب و الخنزیر البحریّان المشهور عند الأصحاب طهارة الکلب و الخنزیر البحریّین. و عن ابن إدریس القول بنجاستهما بدعوی: صدق الاسم علیهما فیشملهما أدلّة النجاسة.
و الصحیح ما علیه المشهور. أما أولا: فلمنع صدق الاسم علیهما، و انما یطلق علیهما اللفظ مجازا لعلاقة المشابهة فی بعض الوجوه، و ذلک لأن طبیعة الأسماک البحریّة مغایرة للماهیّة المعهودة المسماة باسم الکلب أو الخنزیر، و نهایة ما هناک التشابه فی الصورة، و هذا کما یقال للتمساح أسد البحر، و لبعض الأسماک بقر البحر، و لبعضها إنسان البحر، نظیر إطلاق الأسد علی العنکبوت، فیقال: إنه أسد الذباب، لأنه یفترس الذباب کما یفترس
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 3 ص 418 فی الباب المتقدم. الحدیث: 3. ضعیفة بسلیمان الإسکاف، لأنه مجهول.
(2) راجع وسائل الشیعة ج 1 ص 179 فی الباب: 15 من أبواب الماء المطلق. الحدیث: 3.
و ج 1 ص 225 الباب: 1 من الأسئار. الحدیث: 2. و ج 3 ص 442 الباب 26 من النجاسات. الحدیث:
6. و ج 3 ص 458، 32 منها. الحدیث: 3. و غیر ذلک.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 72
و کذا رطوباتهما و أجزائهما (1) و ان کانت مما لا تحله الحیاة،
______________________________
الأسد باقی الحیوانات. فإذا لا یشملهما ما دلّ علی نجاسة الکلب و الخنزیر، لأنهما من قبیل الأسماک، فتکونان مغایرتین للبریّین فی أصل الخلقة و الطبیعة.
نعم: یصدق علیهما الاسم- علی وجه الحقیقة- مع الإضافة إلی البحر، و ذلک کماء الرمان، فان لفظ الماء بإطلاقه یکون مجازا فیه، لکنه مع الإضافة إلی الرّمان یکون الإطلاق حقیقیّا، إلّا ان ذلک لا یجدی فی شمول أحکام الماء له.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعة - کتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعة - کتاب الطهارة؛ ج‌3، ص: 72
و ثانیا: لو سلمنا صحة الإطلاق علیهما حقیقة فلا تخلو الحال من ان یکون علی وجه الاشتراک اللفظی، أو المعنوی. و لا یتم المطلوب علی کلا الاحتمالین.
أمّا الأوّل فلأن استعمال المشترک فی معنیین و إن کان ممکنا- علی ما حققناه فی الأصول- و لکنه یحتاج إلی القرینة، و لا قرینة فی المقام، و القدر المتیقن ارادة البرییّن منهما.
و أمّا الثانی فلوجهین: الأول: ما قیل من الانصراف إلی البحری:
و لکن عهدة هذه الدعوی علی مدّعیها. و الثانی:
صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام رجل و أنا عنده عن جلود الخزّ. فقال: لیس بها بأس. فقال الرجل. جعلت فداک. إنها علاجی (فی بلادی)، و انما هی کلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا خرجت من الماء تعیش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا. فقال: لیس به بأس» «1».
و فی التعلیل إشارة إلی طهارة الخنزیر البحری ایضا.
(1) لشمول إطلاق الأدلة لهما.
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 4 ص 362 الباب 10 من أبواب لباس المصلی. الحدیث: 1.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 73
کالشعر، و العظم، و نحوهما (1).
______________________________
(1) ما لا تحله الحیاة من الکلب و الخنزیر المشهور عند الأصحاب «قدس سرهم» نجاسة الکلب و الخنزیر بجمیع اجزائهما حتّی ما لا تحله الحیاة- کالشعر و العظم و نحوهما- و ذلک لإطلاق أدلة نجاستهما، بل الغالب المماسة بالید و البدن- التی هی کموضوع فی دلیل النجاسة- مع شعرهما.
و لم ینقل «1» الخلاف فی ذلک إلّا عن السیّد المرتضی «قده» و جدّه فی المسائل الناصریّة و استدل علی ذلک بالإجماع، و بنفی الجزئیة حیث قال فی محکی «2» کلامه «و لیس لأحد ان یقول انّ الشعر و الصوف من جملة الخنزیر و الکلب، و هما نجسان و ذلک انه لا یکون من جملة الحی إلا ما تحله الحیاة، و ما لا تحله الحیاة لیس من جملته و ان کان متصلا به.».
و من المعلوم فساد کلا الوجهین. أما الإجماع فمنعقد علی خلافه، لما أشرنا إلیه من عدم نسبة القول بالطهارة إلا إلیهما. و أما نفی الجزئیة فهو خلاف اللغة، و العرف، و الشرع، فالحکم المترتب علی عنوان الکب أو الخنزیر یعمّهما بجمیع أجزائهما حتی الشعر و نحوه مما هو متصل بهما.
و قد نسب إلیه «3» الاستدلال علی الطهارة بوجه ثالث، و هو قیاس ما لا تحله الحیاة منهما علی ما لا تحله الحیاة من المیتة، فکما لا نقول بالنجاسة فیها لا نقول بها فیهما. فان تمت النسبة ففساده ظاهر، لأن نجاسة الکلب و الخنزیر ذاتیة تشملهما بجمیع أجزائهما حیین أو میّتین، بخلاف المیتة، فإن النجاسة تعرضها بالموت، و هو لا یعم ما لا حیاة فیه.
______________________________
(1) فی الحدائق ج 5 ص 208. طبعة النجف الأشرف.
(2) فی الحدائق ج 5 ص 208. طبعة النجف الأشرف.
(3) کما عن المدارک. لا حظ الحدائق ج 5 ص 209. طبعة النجف الأشرف.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 74
..........
______________________________
و کان الاولی به «قده» الاستدلال بروایات ربما توهم الدلالة علی مطلوبه، فتکون وجها رابعا للقول بالطهارة. و هی عدّة روایات اشتملت علی نفی البأس بالاستقاء بشعر الخنزیر، أو جلده بضمیمة عدم القول بالفصل بینه و بین الکلب، إلّا أنها أیضا مردودة بما ستعرف.
منها: صحیح زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر، یستقی به الماء من البئر، هل یتوضأ من ذلک الماء؟
قال: لا بأس» «1».
و لکن لا یمکن الاستدلال بهذه الصحیحة علی طهارة شعر الخنزیر.
أمّا أولا: فلاحتمال أن یکون السؤال فیها عن مجرد الانتفاع بشعر الخنزیر المفروض نجاسته- و لا سیما فی مقدمات العبادة- کالوضوء- حتّی مع فرض العلم بعدم ملاقاته لماء الدلو بفصل حبل آخر، أو غیره. أو عن حکم صورة الشک فی ملاقاته له. و أمّا احتمال ان یکون السؤال عن حکم ماء البئر نفسه- کما قیل- «2» فبعید عن مساق الروایة.
و أمّا ثانیا فلأنّ نهایة ما هناک أنها تدل علی عدم انفعال الماء القلیل الّذی فی الدّلو بملاقاة النجس لو فرض العلم بالملاقاة و لا تدل علی عدم نجاسة الحبل المصنوع من شعر الخنزیر، فتکون هذه الروایة فی عداد الروایات الدالة علی عدم انفعال الماء القلیل و قد تقدم «3» الجواب عنها. و بالجملة لا یصح الاستدلال بهذه الروایة علی جمیع الفروض الثلاثة و هی
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1 ص 170 الباب 14 من أبواب الماء المطلق. الحدیث: 2.
(2) قاله صاحب الوسائل فی ذیل الحدیث و نص ما قال: «الظاهر ان المراد بذلک الماء البئر لا ماء الدلو.»
(3) ج 1 من هذا الکتاب فی القسم الثانی ص 137- الطبعة الأولی.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 75
..........
______________________________
العلم بملاقاة ماء الدلو للحبل المذکور، و الشک فیها، و العلم بعدمها.
و منها: روایته الأخری- الواردة فی جلد الخنزیر- قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن جلد الخنزیر، یجعل دلوا، یستقی به الماء. قال: لا بأس» «1».
و فیها أولا: أنّها ظاهرة فی السؤال عن حکم الانتفاع بجلد الخنزیر من حیث أنّه نجس العین أو میتة و قد یحتمل عدم جواز الانتفاع به من هذه الجهة فأجابه الإمام علیه السّلام بعدم البأس و یحتمل أیضا أن یکون السؤال عن حکم البئر نفسها فتکون من أدلة عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجس.
و ثانیا: لو سلّم أنّ السؤال کان عن حکم ماء الدلو کان نفی البأس دالا علی عدم انفعاله بملاقاة جلد الخنزیر، لا علی طهارة نفس الجلد فتکون من أدلّة عدم انفعال الماء القلیل لا من أدلة طهارة جلد الخنزیر أو شعره «2».
و منها روایة حسین بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام- فی حدیث- قال: «قلت له شعر الخنزیر یعمل حبلا، و یستقی به من البئر الّتی یشرب منها أو یتوضأ منها فقال: لا بأس به» «3».
و هذه- مع ضعف سندها بحسین بن زرارة، لعدم توثیقه فی الرجال، و مجرّد دعاء الامام علیه السّلام فی حقه لا یدل علی وثاقته- قاصرة الدلالة
______________________________
(1) وسائل الشیعة ج 1 ص 175 الباب 14 من أبواب الماء المطلق. الحدیث: 16.
(2) أقول: لو تمت دلالة هذه الروایة علی طهارة جلد الخنزیر و أغمضنا النظر عما ذکر فی الشرح کانت دالة علی طهارة ما تحله الحیاة منه- اعنی الجلد- و هذا مما لم یقل به أحد من أصحابنا حتی السید المرتضی «قده» فإنه انما یقول بطهارة ما لا تحله الحیاة من الخنزیر و الکلب، فإذا تکون الروایة مطروحة عند الجمیع، و یحتمل صدورها تقیة لذهاب جملة من العامة إلی طهارتهما- کما تقدم فی تعلیقة ص 75.
(3) وسائل الشیعة ج 1 ص 171 الباب: 14 من أبواب الماء المطلق. الحدیث: 3.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 76
و لو اجتمع أحدهما مع الأخر، أو مع آخر، فتولد منهما ولد، فان صدق علیه اسم أحدهما تبعه، و ان صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر، أو کان مما لیس له مثل فی الخارج کان طاهرا (1).
______________________________
ایضا، لظهورها فی کون السؤال عن حکم ماء البئر بعد ملاقاته لشعر الخنزیر، بقرینة تأنیث الضمیر و التوصیف بکلمة «التی». فلا تدل علی طهارة شعره إن لم تکن دالة علی نجاسته، لأنّ السؤال عن حکم ماء البئر، و بقائه علی الطهارة إنّما یتجه مع نجاسة الملاقی له دون طهارته.
ثمّ انّه حکی فی الحدائق «1» روایة أخری فی المقام فی جلد الخنزیر، و عبّر عنها بموثقة حسین بن زیاد عن الصادق علیه السّلام قال: «قلت له جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقی به من البئر الّتی یشرب منها، أو یتوضأ منها. قال:
لا بأس».
و قد أسندها المحقق الهمدانی «2» إلی حسین بن زرارة. لکنّا لم نجد روایة بهذا السند و المتن فی کتب الحدیث. و لعلّ المحقق الهمدانی «قده» اعتمد علی نقل الحدائق مع إبدال زیاد بزرارة. و کیف کان فهی أیضا قاصرة الدلالة، کسابقتها.
فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أنه لا یتم ما ذهب إلیه السید «قده» بوجه، لعدم تمامیة ما استدل به هو «قده» أو استدل له غیره علی طهارة ما لا تحله الحیاة من الکلب و الخنزیر. بل قام الدلیل علی خلاف ما ذهب إلیه.
(1) إذا صدق اسم خاص علی المتولد من الکلب و الخنزیر، أو من أحدهما و حیوان آخر تبعه حکمه تبع الحکم لموضوعه. من دون فرق فی
______________________________
(1) ج 5 ص 207. طبعة النجف الأشرف.
(2) کتاب الطهارة من مصباح الفقیه ص 545.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 77
و ان کان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة (1).
______________________________
ذلک بین ما إذا صدق علیه اسم أحدهما فیحکم بنجاسته، أو اسم حیوان آخر طاهر فیحکم بطهارته. فلو فرض صدق اسم الهرة- مثلا- علی المتولد منهما یحکم بطهارته، لا طلاق دلیل طهارتها، و لا عبرة بالأصل، إذا لا دلیل علی التبعیّة فی المقام. کما هو الحال فی عکس ذلک، کما إذا تولد کلب من شاتین.
و أمّا إذا لم یصدق علیه عنوان خاص- کما إذا لم یکن له مثل فی الخارج- فالأقوی طهارته أیضا، لقاعدتها الجاریة فی کلّ ما شک فی طهارته و نجاسته. هکذا أفاد فی المتن، و علیه الأکثر.
و لکن لا بدّ من استثناء صورة واحدة، و هی ما إذا عدّ المتولد ملفقا منهما عرفا «1» کما إذا کان رأسه شبیها بالکلب، و بدنه شبیها بالخنزیر- مثلا- لأن المرکّب من نجسین. أیضا محکوم بالنجاسة بمقتضی الفهم العرفی من أدلة نجاسة أجزائه. کما هو الحال فی المرکّب من سائر النجاسات، کالمرکّب من البول و الدّم- مثلا- إذا امتزج أحدهما بالاخر، و کذلک المرکب من أجزاء محرّمین و ان لم یصدق علی المرکب عنوان أحد النجاسات أو المحرّمات.
فاستعمال الانیة المصوغة من الذهب و الفضة یکون محرما، لحرمة استعمال کلّ من اجزائها، و إن لم یصدق علی المجموع اسم الذهب أو الفضة منفردا.
(1) قد عرفت- آنفا- أن الأقوی هو الحکم بالطهارة فیما إذا لم یصدق علی المتولد منهما أو من أحدهما عنوان الکلب أو الخنزیر. و لکن
______________________________
(1) و من هنا جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» فی المسألة: «و ان کان الأحوط الاجتناب». «بل الأظهر ذلک فیما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا».
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 78
..........
______________________________
حکی عن الشهیدین فی الذکری و الروض: الحکم بنجاسة المتولد من النجسین، و إن باینهما فی الاسم. و المحکی عن المحقق الثانی موافقتهما علی ذلک، إلّا فیما إذا صدق علیه اسم حیوان طاهر، و مال إلی ذلک شیخنا الأنصاری «قده» فی کتاب الطهارة. و کیف کان فما یمکن أن یستدل به للقول بالنجاسة وجوه:
الوجه الأول: تبعیة الولد لأبویه فی النجاسة، حیث یلوح ذلک من کلام الشهید فی محکی الذکری. قال: «المتولد من الکلب و الخنزیر نجس فی الأقوی، لنجاسة أصلیة.».
و فیه: أنه لا دلیل علی هذه التبعیة، و إنّما المتبع أدلّة نجاسة الحیوانات بعناوینها و أسمائها، و مع عدمها یرجع إلی قاعدة الطهارة.
الوجه الثانی: استصحاب النجاسة الحاکم علی قاعدة الطهارة. و تقریبه من وجهین.
أحدهما: استصحاب نجاسته حال کونه علقة، لکونها دما، و الدّم نجس. و من المعلوم عدم اختصاص هذا الوجه بالمتولد من نجسین، بل یجری أیضا فیما إذا کان أحدهما نجسا، و الأخر طاهرا. و قد اعتمد علی هذا الوجه بعض من حکم بنجاسة أولاد الکفار. و کأنه أصل کلی یبنی علیه فیما إذا لم یکن دلیل علی طهارة حیوان بخصوصه.
و یدفعه أولا: أنه من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة، و لا نقول به، کما مرّ غیر مرّة و ثانیا: أنه یکون من إسراء حکم من موضوع إلی آخر، لانتفاء وحدة الموضوع المعتبرة فی صحة الاستصحاب، إذ الولد غیر العلقة قطعا.
ثانیهما: استصحاب نجاسته حال کونه مضغة أو جنینا فی بطن أمّه قبل
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 79
..........
______________________________
ولوج الرّوح، لأنه جزء من امّه، فیکون محکوما بحکمها، فیحکم بنجاسته حتّی بعد و لوج الروح فیه.
و فیه: أولا: ما ذکرناه آنفا، من منع جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة.
و ثانیا: أنه یکفی فی ذلک نجاسة الأم وحدها، فلا یختص بالمتولد منهما.
و ثالثا: أن المضغة أو الجنین لیست جزء من الأم کی تتبعها فی النجاسة، بل الام ظرف لها کما فی بیضة الدجاجة فنجاستها لا تقتضی نجاسة المظروف. و إنما قلنا بنجاسة المضغة أو الجنین قبل و لوج الروح من جهة صدق الجیفة علیهما بعد الخروج، و إن کان الام طاهرا، و أما قبله فلا موجب للحکم بالنجاسة، کما تقدم ذلک فی بحث المیتة «1».
و رابعا: ما أوردناه علی الوجه الأول من عدم بقاء الموضوع.
و دعوی: أن و لوج الروح لا یوجب ارتفاعه عرفا، کما أن خروجه لا یوجب ذلک. و لذا لا یحتاج فی نجاسة الکلب بعد موته إلی أدلة نجاسة المیتة، و لا یستثنی منها ما لا تحله الحیاة، کما عن شیخنا الأنصاری «قده» فی هذا البحث.
لا یمکن المساعدة علیها، لانه لو سلم تبعیّة الجنین لأمّه فی النجاسة بدعوی الجزئیة کان ذلک قبل و لوج الروح فیه و أما بعده و بعد استقلاله بالاسم و الحیاة فلا یکون جزء لها قطعا، و یتعدد الموضوع بنظر العرف بلا إشکال، فلا یمکن إسراء حکم المضغة، أو الجنین إلی الحیوان.
______________________________
(1) ج 2 من کتابنا ص 410- 413 و ص 425- الطبعة الأولی.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 80
بل الأحوط الاجتناب (1) عن المتولد من أحدهما مع طاهر، إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر. فلو نزی کلب علی شاة، أو خروف علی کلبة، و لم یصدق علی المتولد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه، و ان لم یصدق علیه اسم الکلب.
______________________________
الوجه الثالث: ما ذکره «قده» أیضا من دعوی القطع بعدم خروجه عن أحدهما، و أن المباینة لهما صوریة. و حینئذ فلا یقدح عدم صدق الاسم، لأنّ الأحکام إنما تدور مدار الأسماء لکشفها عن حقائق المسمّیات لا لأن للتسمیة- بمجردها- دخلا فی الحکم.
و یدفعه: أن مجرد الاتحاد فی الحقیقة لا یکفی فی الاتحاد فی الحکم بعد اختلاف الصورة النوعیّة، و العبرة فی الأحکام بالثانی دون الأوّل. و لذا لا یحکم بنجاسة البخار المستحال من البول مع اتحادهما فی الحقیقة و الماهیّة.
الوجه الرابع: ما ذکره أیضا، من أنّه سلّمنا أنّه حقیقة ثالثة، إلا أنّ النجاسة إنما جاءت من تنقیح المناط، إذ لا فرق عند أهل الشرع فی النجاسة- و هی القذارة الذّاتیة- بین المتولد من کلبین، و بین المتولد من کلب و خنزیر، فان کلّ حیوان حکم الشارع بنجاسته عینا کان المفهوم منه عند أهل الشرع سرایة النجاسة إلی ولده، و ان لم یصدق علیه عنوانه.
و یدفعه: أنّه إن رجع هذا البیان إلی ما ذکرنا من نجاسة الملفّق منهما بحیث یعد المتولد منهما مرکبا من الکلب و الخنزیر فهو، و إلّا فلا قطع بالمناط، و عهدة دعواه علی مدّعیه.
فتحصل: أنّ الأقوی عدم وجوب الاجتناب عن المتولد منهما إلّا إذا صدق علیه عنوان أحدهما، أو کان فی نظر العرف ملفّقا منهما بان کان بعض أجزائه شبیها بالکلب، و بعضها الأخر شبیها بالخنزیر.
(1) لو کان أحدهما الام فیمکن الاستناد فی النجاسة إلی استصحاب
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 81
..........
______________________________
نجاسة المضغة أو الجنین، بدعوی جزئیّتهما للام، فیتبعانها فی النجاسة. و لکن عرفت الإشکال فیه آنفا.
و أما لو کان أحدهما الأب فلا یجری الاستصحاب المذکور. نعم قد یتوهم استصحاب نجاسة المنی أو العلقة، و فساده ظاهر.
فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌3، ص: 83